کانون وکلای دادگستری اصفهان 13 ارديبهشت 1399 ساعت 23:50 http://isfahanbar.org/vdca.enuk49nia5k14.html -------------------------------------------------- عنوان : هفتاد و هشتمین جلسه هیات مدیره دوره یازدهم کانون وکلای دادگستری استان اصفهان -------------------------------------------------- متن : ✨ هفتاد و هشتمین جلسه هیات مدیره دوره یازدهم کانون وکلای دادگستری اصفهان در ساعت ۱۳:۳۰ روز دوشنبه ۸ اردیبهشت ۹۹ با حضور وکیل دکتر لیلا رییسی، وکیل فرهاد رستم شیرازی، وکیل امیر حسین سجادیه، وکیل اسدالله اسلامی، وکیل دکتر محسن قائم فرد، وکیل سیامک اکبری و جمعی از وکلای ایثارگر و جانباز در راستای ادامه اقدامات و هم چنین تبادل نظر در خصوص پیش‌نویس اصلاحی آیین‌نامه اجرایی لایحه استقلال کانون‌های وکلای دادگستری مصوب ۱۳۳۳ در محل کانون وکلا تشکیل شد. ⚛ پیش از ورود به دستور جلسه هیات مدیره به اتفاق آراء تاکید نمود با توجه به فراخوان و درخواست معاونت محترم حقوقی قوه قضاییه مبنی بر نظر سنجی از وکلا در خصوص پیش نویس اصلاحی آیین نامه ی لایحه ی قانونی استقلال کانون وکلا ، پیرو مواضع اعلامی کانون و با تاکید بر الزامی بودن رعایت مفاد ماده 22 لایحه ی مذکور مبنی بر انحصاری بودن صلاحیت کانون وکلا در تنظیم و ارائه هر نوع آیین نامه مربوط به امور کانون، چنین فراخوان هایی یقیناً ایجاد صلاحیت برای قوه قضاییه در اصلاح این آیین نامه نمی نماید. ❇ پس از آن دکتر لیلا رئیسی ضمن خیر مقدم همکاران وکیل ایثارگر و تبریک فرا رسیدن ماه مبارک رمضان اظهار داشت: علی رغم شرایط خاص شیوع ویروس کرونا، وکلا حق دارند در جریان مسائل مهم صنفی خود قرار گیرند تا در راستای حفظ صنفشان تلاش کنند. در بین جامعه وکالت وکلای ایثارگر و وکلای خانواده معزز شهدا همیشه در تلاشهای صنفی پیش قدم بوده و در جهت حفظ نهاد وکالت سعی کرده اند صدای جامعه وکالت را به گوش مقامات مربوطه برسانند، به همین دلیل ما تصمیم گرفتیم امروز این جلسه را با شما برگزار کنیم و البته با توجه به پروتکل های بهداشتی وپزشکی امکان دعوت سایر همکاران را نداشتیم.  🔰وی در ادامه گفت: همانطور که همه شما عزیزان در جریان هستید پیرو ماده ۲۲ لایحه قانونی استقلال کانونهای وکلا مصوب سال۱۳۳۳، با این مضمون که تهیه و تنظیم هر نوع آیین نامه راجع به امور مختلف کانون ها باید با درخواست و تنظیم کانونهای وکلا بوده و سپس بوسیله وزیر دادگستری تصویب گردد، آیین نامه سال۱۳۳۴ تصویب شد و سال های سال در امور مختلف نهاد وکالت کشور حاکم و جاری بوده است. 🔰 دکتر رئیسی افزود: در سال ۱۳۸۸ برخلاف مفاد ماده ۲۲ لایحه قانونی استقلال کانونهای وکلا، ریاست وقت قوه قضاییه مرحوم آیت الله شاهرودی بدون اخذ نظر کانونهای وکلا اقدام به انجام اصلاحاتی در این آیین نامه نمود و آیین نامه اصلاحی به کانون ها ابلاغ شد. بالتبع کانون ها در آن زمان بلحاظ عدم رعایت ماده ۲۲ لایحه قانونی با اتحاد و ایستادگی اعلام داشتند که نسبت به اجرای آیین نامه اقدام نخواهیم کرد، چرا که آیین نامه مذکور خلاف قانون اصلاح شده و در صورت اجرای آن شریک در نقض قانون میشویم. به دلیل پایمردی کانونهای وکلا در آن زمان و پیگیری های جدی که در این مورد صورت گرفت، ریاست محترم قوه قضاییه دستور توقف اجرای این آیین نامه را صادر کرد و این دستور چندین نوبت دیگر نیز تجدید شد و هیچگاه این اصلاحات اجرا نشد.  🔰ریاست کانون وکلای دادگستری استان اصفهان بیان داشت: اواخر بهمن ماه سال گذشته، نامه ای با این مضمون که قوه قضاییه قصد دارد آیین نامه را اصلاح کند، به کانونها و اتحادیه ارسال شد و در آن بیان شده بود چنانچه کانون ها نظر و صحبتی دارند به قوه قضاییه اعلام کنند. بر این اساس بلافاصله نشستی با حضور روسای کانونها وهیات رئیسه اتحادیه در تهران برگزار شد و همه کانونها‌ بدون استثنا و بدون هیچ قید وشرطی اعلام داشتند که ما فعلا نیازی به اصلاح آیین نامه نمیبینیم و مخالف اصلاح آن هستیم.  🔰دکتر لیلا رئیسی افزود: البته در پاسخ به این سوال که آیا واقعا آیین نامه نیاز به اصلاح نداشته است، میتوان گفت قطعتا قوانین در گذر زمان نیاز به اصلاح دارند و قوانین حوزه نهاد وکالت نیز مستثنی از این اصل نیستند، لکن کانونها اصرار دارند که این اصلاح باید همانند سایر اصلاح مقررات حاکم بر هر نهاد دیگر با لحاظ نظر کانون ها و اصولا از طریق قوه مقننه صورت گیرد. در همین راستا نامه ای از طرف کانونهای وکلا و اتحادیه تنظیم شده و در ۱۴ اسفند ماه سال ۹۸ نامه ی مذکور به قوه قضاییه اعلام شد. اما در ۲۸ اسفند ماه در پایان وقت اداری ابلاغیه ای به دست ریاست محترم اتحادیه میرسد، که علی رغم مخالفت صریح و مکتوب کانونهای وکلا، در آیین نامه اصلاحات زیادی شده است. با وجود تعطیلات و شیوع ویروس کرونا در راستای چاره اندیشی در خصوص این پیش نویس بلافاصله جلساتی در فضای مجازی برگزار و حتی پس از آن با وجود قرنطینه و سختی تردد، جلسات حضوری نیز تشکیل و موضع کانونها در مقابل اقدام قوه قضاییه و جهت یافتن راه حلی برای عبور از این مشکل به بحث و گفتگو گذاشته شد. ضمن اینکه پیش نویس قید محرمانگی داشت بعد از در دسترس قرار گرفتن این پیش نویس، روسای کانونها مطلع شدند، اصلاحاتی که در آیین نامه انجام شده با صراحت قوانین معتبر و لازم الاجرای کشور در حوزه نهاد وکالت در تعارض است. 🔰دکتر لیلا رئیسی گفت: اولا در این پیش نویس اساسا نهادسازی شده است. نهادسازیی که هیچ زمینه ای در قوانین معتبر از جمله قانون لایحه قانونی استقلال کانونهای وکلای سال ۱۳۳۳ و آیین نامه مبتنی بر آن قانون، مصوب ۱۳۳۴ نبوده است. همه شما اساتید مطلع هستید و می دانید که آیین نامه نمی تواند برخلاف مفاد قانون مبنای خود تنظیم شود و نیز هیچ قید و بندی را در قانون مبنایی کم یا زیاد کند. همینطور نمی تواند بر خلاف قانون مبنا، مواردی را توسعه دهد. در قانون لایحه استقلال، هیچ جایی از شورای هماهنگ کننده امور وکلا سخنی به میان نیامده است. هیچ چیزی به نام اداره کل مدیریت امور وکلا وجود ندارد، درحالیکه در این پیش نویس دو نهاد جدید ایجاد شده که اساسا خلاف مفاد قانون سال ۱۳۳۳ است و حتی به نحوی از انحا این نهادسازی مخالف با مفاد صریح آن قانون است. به هرحال استقلال کانونهای وکلا مورد تصریح قانونگذار قرار گرفته و برای ان قانون معتبر وجود دارد. اما در شورای هماهنگی امور وکلا ترکیبی پیش بینی شده است که با استقلال کانون های وکلا کاملا در تعارض است. اینکه این شورا چه کاری می تواند انجام دهد، پاسخ روشن است، سیاستگذاری های کلان امور وکلای کشور که به موجب قوانین معتبر فعلی، باید از طریق کانونهای وکلا انجام شود، بوسیله شورای مذکور قرار است انجام گردد. بدین وسیله این شورا جانشین کانونها می شود و اختیارات کانونها بر خلاف مفاد قانون از بین می رود. در کنار این شورا اداره کل مدیریت امور وکلا پیش بینی شده و مدیر کل این اداره از بین قضات دادگاه عالی انتظامی قضات انتخاب خواهد شد که این دقیقا با استقلال کانونهای وکلا منافات دارد. از مفاد این پیش نویس همه همکاران مطلع هستند، توسعه دامنه اختیارات دادگاه های انتظامی قضات نسبت به وکلا و امکان ابطال پروانه وکلا به دست قوه قضاییه به شکل بسیار علنی و جدی مطرح شده و این نهایت نقض استقلال کانونهای وکلاست. در همین راستا تلاشهایی از جانب کانونها صورت گرفت. نشستی با معاونت محترم حقوقی قوه قضاییه انجام شد و در آن نشست، نظر معاونت حقوقی آن بود که روی محتوا صحبت شود اما نهایتا اعلام نمودند که پیش نویس باید ابلاغ و اجرا شود. بعد از رایزنی هایی که کانونها واتحادیه انجام دادند، نشستی با ریاست قوه، آیت الله رئیسی برگزار شد کهریاست محترم قوه در نشست مذکور بر دو اصل اساسی تکیه داشتند اصل ضرورت حفظ استقلال کانونهای وکلا و اصل