کانون وکلای دادگستری اصفهان 18 ارديبهشت 1399 ساعت 0:04 https://isfahanbar.org/vdce.e8wbjh8pz9bij.html -------------------------------------------------- عنوان : مشروح سخنرانی دکتر لیلا رئیسی، ریاست کانون وکلای دادگستری استان اصفهان در جلسه اعضای هیات مدیره کانون و جمعی از وکلا با سابقه قضایی -------------------------------------------------- متن : 🔴هفتاد و نهمین جلسه هیات مدیره دوره یازدهم کانون وکلای دادگستری اصفهان در ساعت 11 روز دوشنبه ۱۵ اردیبهشت ۹۹ با حضور وکیل دکتر لیلا رئیسی، وکیل فرهاد رستم شیرازی، وکیل اسدالله اسلامی، وکیل سیامک اکبری، وکیل امیرحسین سجادیه، وکیل دکتر یاسین صعیدی و جمعی از همکاران با سابقه قضایی در محل کانون وکلا برگزار نمود. 🔰 در این جلسه ریاست کانون، وکیل دکتر لیلا رئیسی اظهار داشت: همانطور که همه شما عزیزان در جریان هستید در ۲۸ اسفند ماه ۹۸ معاونت حقوقی قوه قضاییه پیش نویسی در جهت اصلاح لایحه قانونی استقلال کانونهای وکلا مصوب ۱۳۳۳ به اتحادیه کانون های وکلا ابلاغ نمود. با توجه به اینکه در این پیش نویس اشاره به مواردی شده که مربوط به نهاد وکالت و اصول اساسی حاکم بر این نهاد است، یقینا بررسی و اظهار نظر از سوی کانون ها لازم است. پس از ابلاغ این پیش نویس علاوه بر برگزاری جلسات مکرر در اتحادیه و حتی جلسات از سوی هیات مدیره ها، سعی شد با برگزاری نشست با همکاران وکیل جهت استماع راه کارهای پیشنهادی و نظرات آنها اقداماتی صورت گیرد.  🔰وی در ادامه گفت: پیرو ماده ۲۲ لایحه قانونی استقلال کانونهای وکلا مصوب سال۱۳۳۳، با این مضمون که تهیه و تنظیم هر نوع آیین نامه راجع به امور مختلف کانون ها باید با درخواست و تنظیم کانونهای وکلا بوده و سپس بوسیله وزیر دادگستری تصویب گردد، آیین نامه سال۱۳۳۴ تصویب شد و سال های سال در امور مختلف نهاد وکالت کشور حاکم و جاری بوده است. در سال ۱۳۸۸ برخلاف مفاد ماده ۲۲ لایحه قانونی استقلال کانونهای وکلا، ریاست وقت قوه قضاییه مرحوم آیت الله شاهرودی بدون اخذ نظر کانونهای وکلا اقدام به انجام اصلاحاتی در این آیین نامه نمود و آیین نامه اصلاحی به کانون ها ابلاغ شد. بالتبع کانون ها در آن زمان بلحاظ عدم رعایت ماده ۲۲ لایحه قانونی، آیین نامه مذکور را اجرا نکردند. ریاست محترم قوه قضاییه دستور توقف اجرای این آیین نامه را صادر نمود و این دستور چندین نوبت دیگر نیز تجدید شد و در نهایت هیچگاه این آیین نامه اصلاحی اجرا نشد.  🔰ریاست کانون وکلای دادگستری استان اصفهان افزود: اواخر بهمن ماه سال گذشته، نامه ای با این مضمون که قوه قضاییه قصد دارد آیین نامه را اصلاح کند، به کانونها و اتحادیه ارسال شد و در آن بیان شده بود چنانچه کانون ها نظر و صحبتی دارند به قوه قضاییه اعلام کنند. بر این اساس بلافاصله نشستی با حضور روسای کانونها و هیات رئیسه اتحادیه در تهران برگزار شد و همه کانونها‌ بدون استثنا و بدون هیچ قید و شرطی اعلام داشتند که ما فعلا نیازی به اصلاح آیین نامه نمیبینیم و مخالف اصلاح آن هستیم.   🔰دکتر لیلا رئیسی بیان داشت: علاوه بر اینکه دلیل مخالفت کانون ها با این پیش نویس نقض ماده ۲۲ لایحه قانونی استقلال کانون وکلا است، یکی دیگر از موارد مخالفت آنها تعارض محتوای این پیش نویس با مفاد قوانین لازم الاجرا و معتبر در حوزه نهاد وکالت است. اصلاحات پیش بینی شده در این پیش نویس نیاز به قانونگذاری آنهم از سوی قوه مقننه دارد. 🔰 وی گفت: از جمله مواردی که میتوان به آن اشکال گرفت نهاد سازی بر خلاف لایحه و قوانین مربوطه است، فی الواقع بدون وجود مبنای قانونی در این پیش نویس نهاد سازی صورت گرفته است. بعنوان مثال یکی از این نهادها، نهاد شورای هماهنگی امور وکلا است که ایجاد خود همین شورا سوال برانگیز است که با استناد به کدام یک از قوانین ایجاد شده؟! ثانیا در ترکیب این شورا کسانی پیش بینی شده اند که با استقلال کانون ها که صراحت لایحه قانونی استقلال کانون وکلا مصوب ۱۳۳۳ است، در تعارض است. در کنار نماینده اتحادیه سراسری کانون های وکلا، حضور معاونت قوه قضاییه را داریم و سه وکیل، آن هم به انتخاب دادگاه عالی انتظامی قضات و این خود نقض استقلال است. در کنار این نهاد، اداره کل مدیریت امور وکلا با ریاست یکی از قضات دادگاه انتظامی قضات است یعنی امور وکلا که باید در چهارچوب قانون مستقلا در اختیار کانون ها باشد، در اختیار این اداره داده شده است. از طرفی با توسعه دامنه اختیارات دادگاه عالی انتظامی قضات نسبت به وکلا و تخلفات وکلا نیز روبرو هستیم که همه این ها بدون هیچ مبنای قانونی پیش بینی شده است.  به طور کلی می توان گفت در این پیش‌نویس علاوه بر اینکه کار قانون گذاری بر خلاف اصل تفکیک قوا و صلاحیت قوه مقننه صورت گرفته، مغایر با قوانین وکالت و لایحه قانونی استقلال کانون های وکلا مصوب ۱۳۳۳ نیز تنظیم شده و به استقلال کانونهای وکلا خدشه وارد نموده است. در همین راستا نقد هایی از سوی قضات، حقوقدانان، اساتید دانشگاه ها و وکلا صورت گرفته است. استقلال نهاد وکالت ریشه در اسناد بین المللی دارد و همین مسئله می‌تواند اعتبار دستگاه قضایی و آرای قضایی ما را در سطح بین‌المللی تحت تاثیر منفی قرار دهد و به جایگاه کشور خلل وارد کند.   🔰 دکتر لیلا رئیسی در پایان اظهار داشت: قطعاً قوانین وکالت مثل سایر قوانین نیاز به اصلاح دارد و باید قوه قضاییه را متقاعد کرد که اگر هم می‌خواهد اصلاحی صورت بگیرد با تعامل مابین کانون ها و قوه قضائیه و از طریق قوه مقننه وضع گردد. روابط عمومی کانون وکلای دادگستری استان اصفهان گزارش: وکیل فاطمه لاوی