کانون وکلای دادگستری اصفهان 8 مرداد 1398 ساعت 13:55 https://isfahanbar.org/vdci.warct1apybc2t.html -------------------------------------------------- عنوان : چهل و پنجمین جلسه دوره یازدهم هیات مدیره کانون وکلای دادگستری استان اصفهان -------------------------------------------------- متن : چهل و پنجمین جلسه دوره یازدهم هیات مدیره کانون وکلای دادگستری اصفهان در تاریخ ۹۸/۰۵/۰۷ در ساعت ۱۲ در محل کانون و با حضور وکیل دکتر لیلا رئیسی، وکیل فرهاد رستم شیرازی، وکیل امیرحسین سجادیه، وکیل دکتر محسن قائم فرد، وکیل سیامک اکبری تشکیل شد.   قبل از ورود به دستور جلسه ریاست هیات مدیره، گزارشی از عملکرد اقدامات انجام شده در فاصله جلسه پیشین و جلسه فعلی به شرح ذیل ارائه داد: ۱- روزپنجشنبه مورخ ۹۸/۰۵/۰۳ نشست علمی صنفی با حضورآقایان دکترعیسی امینی ریاست ودکترصمد زاهد پاشا نائب رئیس کانون وکلای مرکزوجمعی ازوکلا درکانون وکلای دادگستری استان اصفهان تشکیل شد. درابتدای این نشست اینجانب بعنوان ریاست کانون وکلای دادگستری استان اصفهان، ضمن خیرمقدم وتشکرازحضور مهمانان، وسایر مدعوین در خصوص مسایل مربوط به نهاد وکالت به ایراد سخن پرداختم بدین شرح که، این تعامل میان کانونها نشانه وحدت وتعامل میان آنهاست.در ادامه بیان شد،متاسفانه چندی است که شاهدسیلی ازهجمه های گسترده علیه نهاد وکالت کشورهستیم. هجمه های ی كه بخش مهمی ازنیروی كانونهای وكلا را كه بایدصرف دفاع ازحقوق مردم گردد را به خود مشغول داشته است. البته بی توجهی به جایگاه نهاد وکالت وتلاش برای تضعیف ونابودی آن ازسوی کسانی که نهشناخت کافی درمورداین نهاد داشته ونه اعتقادی به اهمیت حق بردفاع مردم دارند، موجب وحدت وهمدلی بیشترمیان کانونها واعتقاد راسختربرای حفظ نهادوکالت کشورگردیده است.خوشبختانه هیات مدیره کانونهای وکلا وهیات رییسه اتحادیه با تدبیروتلاشهای روزمره خود درجهت حفظ نهاد وکالت وبقای آن دربرابراین هجمه ها ایستاده اند. جامعه وکالت کشوردرچند اسال اخیرسختیهای زیادی راپشت سر گذاشته است،مواردی همانند ایجادنهاد موازی مرکزمشاوران ماده ۱۸۷ وسپس توسعه آن،طرح حذف آزمون،طرح ودامن زدن به مباحثی همانند حق الوکاله های نجومی و اکنون معرفی وکلا بعنوان موانع رونق تولیدواعمال فشاربه بخش خصوصی برای مطالبه اصلاح ماده ۳۲ قانون آیین دادرسی مدنی مبنی برمجازشدن بنگاههاوموسسات اقتصادی جهت استفاده ازنماینده حقوقی بجای وکیل. جالب است که طراحان علیه نهادوکالت،تصورمیکنندآحادمختلف جامعه چندان ازاین مباحث رامتوجه نشده ونمیدانند طرح اینگونه تئوریها تاچه حدغیراصولی وخلاف اصول اساسی وجهانی حاکم براین حوزهاست!!!درحالی که اینگونه نیست ومردم آگاه میدانند که واقعیت امر چیست وپشت این تلاشها نیت واقعی چیست؟ درمورد تلاش اخیرعلیه وکلاباید توجه داشت امروزه درسراسردنیا موضوعات تجاری بعنوان موضوعات تخصصی دیده میشوند،بنحوی که دربیشترکشورهای توسعه یافته برای حل وفصل دعاوی این بخش،ازدادگاههای تخصصی باحضورقضات و وکلای متخصص درامورتجاری استفاده میکنند. قطعا کشورمانیزازاین امرنبایدغافل باشد. درموضوعاتی همانند مالکیت فکری، اسناد، تجاری، قراردادهای تجاری و ....ضرورت حضور قاضی و وکیل متخصص،غیرقابل انکار بوده و باید برای کمک به توسعه اقتصاد و تجارت کشور مقنن درکنار ایجاد مراکز تخصصی داوری، محاکم تخصصی همانند کشورهای توسعه یافته ایجاد نماید. تصورکنید درچنین وضعیتی عده ای فعالان شریف وزحمت کش اقتصادی را به اشتباه و با نیات خاص برای تامین منافع خودشان،به سمت طرح درخواست فوق راهنمایی وهدایت نمایند. غافل ازاینکه این قشرپرتلاش خود بهترازهرکسی برآسیبهای جدی این امرآگاه است. برخلاف آنچه دراین درخواست گفته شده بنده به صراحت اعلام مینمایم نه تنها وکلا مانع رونق اقتصادی نیستند، بلکه حامی تولیدکنندگان شریف کشوربوده ودرتمام دنیا همیشه ارتباط بسیارخوب وتوام با تعامل میان اتاقهای بازرگانی وکانونهای وکلابوده است. کانون وکلای اصفهان نیزدرهمین راستا جلساتی رابااتاق بازرگانی استان اصفهان درجهت همکاری هرچه بیشتربرای رفع دغدغه های تجاروتولیدکنندگان استان درزمینه بهرهمندی ازخدمات مشاورهای ووکالتی برگزارنموده و انشاءالله دراین زمینه تفاهمنامه ای را منعقد خواهیم نمود.امیدواریم با درایت وهوشمندی مسئولین محترم،بویژه ریاست محترم قوه قضاییه جناب آیت الله رئیسی،جریان منفی هجمه سازی علیه وکلا ونهاد وکالت کشورپایان پذیروبیش ازاین ادامه این جریان نامیمون موجب اتلاف انرژی وورود آسیب به نهادوکالت،دستگاه قضایی وحقوق مردم نشود. اماآنچه مسلم ومهم است وظیفه تک تک افراد جامعه وکالت کشور است،که علیرغم وجود تمام مشکلات ودغدغه های مختلف بویژه مشکلات معیشتی و بی کاری،باصبوری نسبت به مسائل اساسی نهاد وکالت حساس بوده و با تعامل وهمفکری مواضع بجا اتخاذ نموده ودر راه حفظ این نهاد لحظه ای غفلت نورزیم . قطعا تاریخ قضاوت خواهدکرد که وکلاوکانونهای وکلاباچه فشارهاوهجمه ها وحمله های بیرونی مواجه شده وچگونه عده‌ای منفعت طلب درپی به زانو درآوردن ونابودی این نهاد بوده اند.اماجامعه وکالت کشورباهوشمندی ودرایت وتحمل بسیاری ازسختیها،نه تنها درمقابل این مشکلات مقاومت کرده اند،بلکه باهمدلی وتامل به ایفای نقش موثرومفید خود درخدمت به مردم وتوسعه نظام حقوقی کشوربا سربلندی وموفقیت عمل نموده است.  در ادامه ریاست کانون مرکز نیز در خصوص هجمه های اخیر علیه نهاد وکالت به سخنرانی پرداختند با این مضمون که، به طور قطع میتوان گفت سه سال اخیربرای کانون های وکلا دوران سخت وبا مشقت بوده است.به نحوی که مخالفین نهاد وکالت درجهت تضعیف کانونه ای وکلاتلاش میکنندکه نه تنهامقامات بلکه جوانان ومردم و حتی رسانه های تلویزیونی را دربرابراین نهاد قراردهند. کانون وکلا ۱۳۰۹/۰۸/۲۰ تشکیل و ۱۳۳۱/۱۲/۰۷ به استقلال رسید لذا این نهاد سابقه ۱۰۰ سال مبارزه،دقت وصیقل خوردن دارد و از بین نخواهدرفت.دکترامینی ضمن تاکید براینکه کانون وکلا در راستای اصل ۴۴ قانون اساسی یا حقوق قضایی نیامده بلکه کانون وکلا درباب حقوق ملت آمده است اذعان داشتند،طرح جامع حذف آزمون وکالت توسط اشخاص غیرمتخصص و غیر وکیل اداره میشود. اقتصاددان باید درحرفه خودش به مسائل مربوط به حرفه خودش بپردازد. مسایل مربوط به صنف ما مسئله حقوقی ومدنی است.ریاست کانون مرکزدرخصوص اصلاح و توسعه ماده ۳۲ قانون آیین دادرسی مدنی وامکان ارائه نمایندگی حقوقی برای بخش‌های خصوصی و بنگاه‌های اقتصادی علاوه بر دستگاه‌های دولتی و عمومی اظهارداشتند، هدایت کنندگان آن غالباهمان صاحبان موسسات حقوقی غیرمجازهستند که این باربه نام فعالان اقتصادی و با شعار رفع موانع تولید وارد شده‌اند تا شاید بتوانند از این طریق وارد دادگستری شوند.وی درادامه افزود: درخصوص موسسات غیرمجازو یا نمایندگی های حقوقی شرکتهای تجاری،نه تنها نظارت لازم بردانش وجودنداردبلکه عمل آنها منجر به ورود خسران جبران ناپدیر به شرکته ای تجاری شده بنحوی که اسیبهای جدی بردستگاه های دولتی وجامعه وارد میکنند و عملامیتوانندموجب تکرار طرح دعاوی واطاله دادرسی نیز بشوند. وامروز شاهد این هستیم که بسیاری از وکلای ما درصدد حل همین مسایل و مشکلاتی که توسط آنها ایجاد گردیده هستند.   پس از ارائه گزارش ریاست هیات مدیره، پیرو مصوبه قبلی هیات مدیره مبنی بر دعوت از روسای کمیسیونها و ارکان کانون و ارائه گزارش توسط ایشان، رئیس کمیسیون حقوق بشر جناب آقای شایسته مهر در جلسه حضور دارند، پس از خوشامدگویی توسط سرکار خانم دکتر رئیسی ، ریاست کمیسیون حقوق بشر به ارائه گزارش به شرح ذیل پرداختند: کمیسیون حقوق بشر در راستای اهداف خود مبادرت به تشکیل دوره های آموزشی مقدماتی در دو دوره، برگزاری همایش و نشست ها به مناسبت های مختلف با موضوعات حقوق مالی بانوان در پرتو مقررات داخلی(با همکاری کمیسیون بانوان) و چالش های امروزین حقوق بشر، وکالت در محاکم بین المللی نمود، همچنین این کمیسیون واکنش و فعالیتهایی در خصوص تحولات روز جامعه داشته است. در پایان ریاست کمیسیون حقوق بشر اظهار داشت:این کمیسیون در نظر دارد به زودی همایش ملی محیط زیست و زاینده رود را برگزار نماید.   هیات مدیره وارد دستور جلسه شد:    دستور اول) دستور اول جلسه بررسی آیین نامه پیشنهادی شوراهای حل اختلاف بود که با توجه به عدم حضور تمام اعضای هیات مدیره بررسی ان به جلسه بعدی موکول گردید. دستور دوم) هیات مدیره به اتفاق آرا با عضویت خانم ها فائزه توانگر، صفورا شیخان، سیما سلیمانی، شرمیلا شیروانی در موسسه معاضدت موافقت نمود. دستور سوم)هیات مدیره با صدور پروانه کارآموزی آقای رسول فروغی به اتفاق آرا موافقت نمود.    آخرین دستور جلسه،بررسی موارد و پرونده های ارجاعی بود که با طرح موردی این پرونده ها تصمیمات لازم توسط هیات مدیره اتخاذ گردید.(در صورت تمایل برای اطلاع از جرئیات این تصمیمات به تابلوی اعلانات کانون وکلا مراجعه نمایید.    جلسه آتی هیات مدیره دوشنبه ۹۸/۰۵/۱۴ برگزار می گردد. جلسه در جلسه در ساعت ۱۴:۳۰ خاتمه یافت.   غایبین جلسه: وکیل مسیح میرزائی، وکیل اسداله اسلامی، وکیل دکتر یاسین صعیدی   روابط عمومی کانون وکلای دادگستری استان اصفهان گزارش: وکیل فاطمه لاوی