هفتاد و هشتمین جلسه هیات مدیره دوره یازدهم کانون وکلای دادگستری استان اصفهان

13 ارديبهشت 1399 ساعت 23:50


✨ هفتاد و هشتمین جلسه هیات مدیره دوره یازدهم کانون وکلای دادگستری اصفهان در ساعت ۱۳:۳۰ روز دوشنبه ۸ اردیبهشت ۹۹ با حضور وکیل دکتر لیلا رییسی، وکیل فرهاد رستم شیرازی، وکیل امیر حسین سجادیه، وکیل اسدالله اسلامی، وکیل دکتر محسن قائم فرد، وکیل سیامک اکبری و جمعی از وکلای ایثارگر و جانباز در راستای ادامه اقدامات و هم چنین تبادل نظر در خصوص پیش‌نویس اصلاحی آیین‌نامه اجرایی لایحه استقلال کانون‌های وکلای دادگستری مصوب ۱۳۳۳ در محل کانون وکلا تشکیل شد. ⚛ پیش از ورود به دستور جلسه هیات مدیره به اتفاق آراء تاکید نمود با توجه به فراخوان و درخواست معاونت محترم حقوقی قوه قضاییه مبنی بر نظر سنجی از وکلا در خصوص پیش نویس اصلاحی آیین نامه ی لایحه ی قانونی استقلال کانون وکلا ، پیرو مواضع اعلامی کانون و با تاکید بر الزامی بودن رعایت مفاد ماده 22 لایحه ی مذکور مبنی بر انحصاری بودن صلاحیت کانون وکلا در تنظیم و ارائه هر نوع آیین نامه مربوط به امور کانون، چنین فراخوان هایی یقیناً ایجاد صلاحیت برای قوه قضاییه در اصلاح این آیین نامه نمی نماید. ❇ پس از آن دکتر لیلا رئیسی ضمن خیر مقدم همکاران وکیل ایثارگر و تبریک فرا رسیدن ماه مبارک رمضان اظهار داشت: علی رغم شرایط خاص شیوع ویروس کرونا، وکلا حق دارند در جریان مسائل مهم صنفی خود قرار گیرند تا در راستای حفظ صنفشان تلاش کنند. در بین جامعه وکالت وکلای ایثارگر و وکلای خانواده معزز شهدا همیشه در تلاشهای صنفی پیش قدم بوده و در جهت حفظ نهاد وکالت سعی کرده اند صدای جامعه وکالت را به گوش مقامات مربوطه برسانند، به همین دلیل ما تصمیم گرفتیم امروز این جلسه را با شما برگزار کنیم و البته با توجه به پروتکل های بهداشتی وپزشکی امکان دعوت سایر همکاران را نداشتیم.  🔰وی در ادامه گفت: همانطور که همه شما عزیزان در جریان هستید پیرو ماده ۲۲ لایحه قانونی استقلال کانونهای وکلا مصوب سال۱۳۳۳، با این مضمون که تهیه و تنظیم هر نوع آیین نامه راجع به امور مختلف کانون ها باید با درخواست و تنظیم کانونهای وکلا بوده و سپس بوسیله وزیر دادگستری تصویب گردد، آیین نامه سال۱۳۳۴ تصویب شد و سال های سال در امور مختلف نهاد وکالت کشور حاکم و جاری بوده است. 🔰 دکتر رئیسی افزود: در سال ۱۳۸۸ برخلاف مفاد ماده ۲۲ لایحه قانونی استقلال کانونهای وکلا، ریاست وقت قوه قضاییه مرحوم آیت الله شاهرودی بدون اخذ نظر کانونهای وکلا اقدام به انجام اصلاحاتی در این آیین نامه نمود و آیین نامه اصلاحی به کانون ها ابلاغ شد. بالتبع کانون ها در آن زمان بلحاظ عدم رعایت ماده ۲۲ لایحه قانونی با اتحاد و ایستادگی اعلام داشتند که نسبت به اجرای آیین نامه اقدام نخواهیم کرد، چرا که آیین نامه مذکور خلاف قانون اصلاح شده و در صورت اجرای آن شریک در نقض قانون میشویم. به دلیل پایمردی کانونهای وکلا در آن زمان و پیگیری های جدی که در این مورد صورت گرفت، ریاست محترم قوه قضاییه دستور توقف اجرای این آیین نامه را صادر کرد و این دستور چندین نوبت دیگر نیز تجدید شد و هیچگاه این اصلاحات اجرا نشد.  🔰ریاست کانون وکلای دادگستری استان اصفهان بیان داشت: اواخر بهمن ماه سال گذشته، نامه ای با این مضمون که قوه قضاییه قصد دارد آیین نامه را اصلاح کند، به کانونها و اتحادیه ارسال شد و در آن بیان شده بود چنانچه کانون ها نظر و صحبتی دارند به قوه قضاییه اعلام کنند. بر این اساس بلافاصله نشستی با حضور روسای کانونها وهیات رئیسه اتحادیه در تهران برگزار شد و همه کانونها‌ بدون استثنا و بدون هیچ قید وشرطی اعلام داشتند که ما فعلا نیازی به اصلاح آیین نامه نمیبینیم و مخالف اصلاح آن هستیم.  🔰دکتر لیلا رئیسی افزود: البته در پاسخ به این سوال که آیا واقعا آیین نامه نیاز به اصلاح نداشته است، میتوان گفت قطعتا قوانین در گذر زمان نیاز به اصلاح دارند و قوانین حوزه نهاد وکالت نیز مستثنی از این اصل نیستند، لکن کانونها اصرار دارند که این اصلاح باید همانند سایر اصلاح مقررات حاکم بر هر نهاد دیگر با لحاظ نظر کانون ها و اصولا از طریق قوه مقننه صورت گیرد. در همین راستا نامه ای از طرف کانونهای وکلا و اتحادیه تنظیم شده و در ۱۴ اسفند ماه سال ۹۸ نامه ی مذکور به قوه قضاییه اعلام شد. اما در ۲۸ اسفند ماه در پایان وقت اداری ابلاغیه ای به دست ریاست محترم اتحادیه میرسد، که علی رغم مخالفت صریح و مکتوب کانونهای وکلا، در آیین نامه اصلاحات زیادی شده است. با وجود تعطیلات و شیوع ویروس کرونا در راستای چاره اندیشی در خصوص این پیش نویس بلافاصله جلساتی در فضای مجازی برگزار و حتی پس از آن با وجود قرنطینه و سختی تردد، جلسات حضوری نیز تشکیل و موضع کانونها در مقابل اقدام قوه قضاییه و جهت یافتن راه حلی برای عبور از این مشکل به بحث و گفتگو گذاشته شد. ضمن اینکه پیش نویس قید محرمانگی داشت بعد از در دسترس قرار گرفتن این پیش نویس، روسای کانونها مطلع شدند، اصلاحاتی که در آیین نامه انجام شده با صراحت قوانین معتبر و لازم الاجرای کشور در حوزه نهاد وکالت در تعارض است. 🔰دکتر لیلا رئیسی گفت: اولا در این پیش نویس اساسا نهادسازی شده است. نهادسازیی که هیچ زمینه ای در قوانین معتبر از جمله قانون لایحه قانونی استقلال کانونهای وکلای سال ۱۳۳۳ و آیین نامه مبتنی بر آن قانون، مصوب ۱۳۳۴ نبوده است. همه شما اساتید مطلع هستید و می دانید که آیین نامه نمی تواند برخلاف مفاد قانون مبنای خود تنظیم شود و نیز هیچ قید و بندی را در قانون مبنایی کم یا زیاد کند. همینطور نمی تواند بر خلاف قانون مبنا، مواردی را توسعه دهد. در قانون لایحه استقلال، هیچ جایی از شورای هماهنگ کننده امور وکلا سخنی به میان نیامده است. هیچ چیزی به نام اداره کل مدیریت امور وکلا وجود ندارد، درحالیکه در این پیش نویس دو نهاد جدید ایجاد شده که اساسا خلاف مفاد قانون سال ۱۳۳۳ است و حتی به نحوی از انحا این نهادسازی مخالف با مفاد صریح آن قانون است. به هرحال استقلال کانونهای وکلا مورد تصریح قانونگذار قرار گرفته و برای ان قانون معتبر وجود دارد. اما در شورای هماهنگی امور وکلا ترکیبی پیش بینی شده است که با استقلال کانون های وکلا کاملا در تعارض است. اینکه این شورا چه کاری می تواند انجام دهد، پاسخ روشن است، سیاستگذاری های کلان امور وکلای کشور که به موجب قوانین معتبر فعلی، باید از طریق کانونهای وکلا انجام شود، بوسیله شورای مذکور قرار است انجام گردد. بدین وسیله این شورا جانشین کانونها می شود و اختیارات کانونها بر خلاف مفاد قانون از بین می رود. در کنار این شورا اداره کل مدیریت امور وکلا پیش بینی شده و مدیر کل این اداره از بین قضات دادگاه عالی انتظامی قضات انتخاب خواهد شد که این دقیقا با استقلال کانونهای وکلا منافات دارد. از مفاد این پیش نویس همه همکاران مطلع هستند، توسعه دامنه اختیارات دادگاه های انتظامی قضات نسبت به وکلا و امکان ابطال پروانه وکلا به دست قوه قضاییه به شکل بسیار علنی و جدی مطرح شده و این نهایت نقض استقلال کانونهای وکلاست. در همین راستا تلاشهایی از جانب کانونها صورت گرفت. نشستی با معاونت محترم حقوقی قوه قضاییه انجام شد و در آن نشست، نظر معاونت حقوقی آن بود که روی محتوا صحبت شود اما نهایتا اعلام نمودند که پیش نویس باید ابلاغ و اجرا شود. بعد از رایزنی هایی که کانونها واتحادیه انجام دادند، نشستی با ریاست قوه، آیت الله رئیسی برگزار شد کهریاست محترم قوه در نشست مذکور بر دو اصل اساسی تکیه داشتند اصل ضرورت حفظ استقلال کانونهای وکلا و اصل حاکمیت قانون. جای امیدواری است تا ریاست محترم قوه که فرد قانونمداری هم هستند، صدای کانونهای وکلا را بشنوند و از تصویب پیش نویسی که خطرات جدی را برای استقلال کانونها و همچنین دستگاه قضایی کشور بدنبال دارد جلوگیری کنند. قطعا همکاران محترم در جریان هستند که در این چند روز گذشته گروه های مختلف جامعه حقوقی کشور چه وکیل چه غیر وکیل در کنار مدیران کانون ها، همه در جهت صیانت از نهاد وکالت کشور، تلاشهای زیادی کردند. در این میان وکلای ایثارگر نیز به عنوان بخش مهمی از جامعه وکالت کشور به ریاست محترم قوه قضاییه نامه نوشتند و اعلام داشتند که تصویب این پیش نویس خلاف قانون و مضر به حال استقلال و نظام قضایی کشور است.  ریاست کانون وکلای دادگستری استان اصفهان در پایان اظهار داشت: ما اعتقاد به تعامل با قوه قضاییه در چارچوب قانون داریم و باید با قوه قضاییه کار کنیم، همانطور که در محاکم قضات و وکلا باهم کار انجام میدهند. اما بر رعایت دو اصل اساسی حاکمیت قانون و حفظ استقلال کانونهای وکلا در راستای تامین منافع آحاد مختلف مردم، مصر هستیم. از شما همکاران عزیز ایثارگر نیز تشکر می کنم همواره در راه صیانت از نهاد وکالت یار و یاور و پیش قدم بوده اید، همه وکلا جزء همین جامعه و حامی حقوق مردم هستند. دغدغه همه ما رعایت حقوق مردم و مصالح کشور است. ❇در ادامه وکیل اسداله اسلامی عضو هیات مدیره کانون وکلای دادگستری استان اصفهان نیز بیان داشت: در ابتدای سخنان خود پس از تشکر از حضور وکلا در نشست هم اندیشی گفت: با توجه به تغییرات اساسی و وضعیت فعلی جامعه و گذشتن چندین سال از تصویب آیین نامه در اینکه این آیین نامه باید اصلاح شود هیچ تردیدی نیست و در واقع سوال این است که چرا تا کنون انجام نشده است. در پاسخ باید گفت پس از پیروزی انقلاب اسلامی حدود ۱۸ سال کانون ها علی رغم فعالیت های خوب عملا در میدان عمل نبودند و بحث تغییر لایحه پیش نیامد. اولین کانونی که بعد از انقلاب اسلامی تشکیل شد و حتی نقشی اساسی در تشکیل اتحادیه داشت کانون اصفهان بود. در طول این سال ها نیز کانون اصفهان عملا با دستگاه قضایی استان تعامل و رابطه خوبی داشت.  چندین سال است که بحث تغییرات مطرح میشود و در این خصوص جلسات متعدد کارگروهای خاص و حتی چندین همایش برگزار شده ایست اما هربار بنا به دلایلی قضیه منتفی میگردد.در همین سال های اخیر کانون اصفهان طرحی ۱۵ ماده ای برای ارائه به مجلس تهیه نمود اما اراده راسخی در کانون مرکز برای ارائه این طرح وجود نداشت. وی در ادامه گفت: هر شخصی که دارای اطلاعات حداقلی در زمینه حقوق باشد، می داند که پیش نویس آیین نامه تعارضات جدی با قانون اساسی و سایر قوانین دارد. تین پیش نویس اولا ایرادات اساسی دارد و ثانیا تصویب آن مشکلی را حل نمیکند. اگر اصلاخی لازم است قانون باید اصلاح شود. بنابراین ما باید اولا در مسیر قانون حرکت کنیم ثانیا ارتباطات حضوری با مسئولین قوه قضاییه خصوصا ریاست قوه داشته باشیم و حقایق و واقعیت را انتقال دهیم و ثالثا همه خصوصا پیشکسوتان باید در صحنه حضور داشته باشیم چون تصویب این آیین نامه بر سرنوشت همه وکلا تاثیر گذار خواهد بود. در واقع باید یک بسیج عمومی وکلا تشکیل دهیم تا قانون مند و مدبرانه وقایع را منتقل کنیم. 🔰 وکیل سیامک اکبری عضو هیات مدیره کانون وکلای دادگستری استان اصفهان نیز افزود: کمترین نتیجه پیش نویس آیین نامه، اتحاد و همدلی بی نظیری است که کانون ها و اسکودا ایجاد کرده اند، چنانکه قوه قضاییه نیز چنین اتحادی را پیش بینی نمیکرد.در راستای این پیش نویس کانون اصفهان هم مستقلا بیانیه مستدل و مستندی صادر نموده و هم در سایر کانون ها نقش ویژه خود را ایفا کرده است. ریاست هیات مدیره کانون اصفهان نیز مانند همیشه به صورت فعال ضمن شرکت در تمامی جلسات و انجام اقدامات لازم نماینده کانون اصفهان بوده است. معاونت قوه قضاییه با فراخوان عمومی ارائه پیشنهاد دست هیات های مدیره کانون ها را در دعوت از وکلا برای اظهارنظر باز گذاشته است اما متاسفاته در کانون اصفهان ما کمترین اظهارنظر را داشته و با یک انفعال جمعی مواجه شده ایم. این انفعال خصوصا در معمرین و پیشکسوتان در بعضی موارد ناشی از مصلحت اندیشی و محافظه کاری است. ما باید اولا بدنه وکلا را بیدار کنیم و ثانیا استقلال کانون های وکلا را برای احزاب سیاسی تبیین نماییم چرا که این استقلال در فعالیت احزاب سیاسی تاثیر گذار است.برخی پیشنهاد میکنند کانون ها راسا پیش نویسی به قوه قضاییه ارائه دهند . در این خصوص باید گفت اولا آیا تضمینی هست که قوه قضاییه در این پیشن نویس ارائه شده از سوی کانون ها دخل و تصرفی ننماید؟!!!  و ثانیا به واقع اگر مانع حقوقی ماده ۲۲ لایحه استقلال نبود این پیش نویس قبل از سال جدید و بدون فراخوان ابلاغ شده بود. تنها چیزی که باعث شد قوه قضاییه در تصویب ایین نامه تعلل نماید همین ماده ۲۲ می باشد و اگر یکی از کانون ها پیشنهادی به قوه قضاییه ارائه دهد، این مانع حقوقی ماده ۲۲ که مانند دیوار بلندی برای این قوه است، مرتفع میشود . شاید قوه قضاییه از قدرت حاکمیت استفاده کند و با تصویب آیین نامه این دیوار را خراب نماید اما ننگ خراب کردن این دیوار بر پیشانی قوه خواهد ماند و نمیتواند پاسخ افکار عمونی اقشار حقوقی جامعه را بدهد. 🔰پس از آن وکیل دکتر محسن قائم فرد، عضو هیات مدیره کانون وکلای دادگستری استان اصفهان گفت: باید در نظر داشت که هیئت مدیره های کانون ها تا به امروز نظر به کثرت پرونده های روزمره فرصت کافی و مجزایی برای رسیدگی به این آئین نامه بالجد نداشته اند.‌ و لازم است در این خصوص کارگروه و لازم است در این خصوص کارگروه متخصصی تشکیل میشد.   از همکاران ایثارگر می‌خواهیم نامه سرگشاده نه بیانیه خطاب به ریاست قوه قضاییه تنظیم نمایند و پیشنهاد می گردد در نگارش این نامه به این موارد توجه داشته باشند که نظام نیازمند پشتیبانی حقوق بین‌المللی است و این کار( نقض استقلال کانون های وکلا) دانسته یا ندانسته به نظام در جامعه بین المللی لطمه می‌زند.  اگر ما و قوه قضاییه بخواهیم به تعامل همکاری برسیم باید شخص ثالثی حکمیت کند این شخص ثالث مجلس است.  استقلال برای ما موضوعیت ندارد بلکه طریقت دارد و این استقلال طریقی است برای دفاع از حقوق مردم و اگر این استقلال از بین برود این مردم اند که متضرر می‌شوند نه وکلا. 🔰در ادامه وکیل دکتر محمود جلالی، استاد دانشگاه اصفهان اظهار داشت: محتوای آیین نامه اصلاحی از سوی قوه قضائیه بخوبی تنظیم شده لکن به شدت استقلال کانون های وکلا را مورد خدشه قرار داده و با توجه محتوای این آئین نامه، بنده معتقدم که این باید در قالب یک قانون تنظیم گردد نه آیین نامه. ضمن اینکه باید در نظر داشت قضات و وکلا هر دو بال های فرشته عدالت هستند و مهر تایید این آیین‌نامه باید از سوی دو طرف زده شود. وی در ادامه گفت: بگفته دکتر کاتوزیان" از بدو سیستم قانونگذاری کشور این مخاصمه بین استقلال کانون ها و نظارت قوه قضائیه وجود داشت" و ادامه دارد، اگر کسی بخواهد این مخاصمه را مرتفع کند باید یک شخص ثالث باشد و آن هم مجلس شورای اسلامی به عنوان قوه مقننه کشور است و باید این آئین نامه را به آنها سپرد تا در چهارچوب قانون تنظیم کند.  دکتر جلالی گفت: این آیین‌نامه ما را به قبل از سال ۱۳۰۹ برگردانده و حیثیت کشور زیر سوال خواهد رفت. در نظام بین المللی از استقلال دفاع شده و اسناد بین المللی از جمله اسناد حقوق بشر و دیگر اسناد بین المللی و حتی در بیانیه سازمان ملل تاکید بر حفظ استقلال شده است و باید توجه داشت که ما خود نیز عضوی از این اسناد هستیم و همگی این اسناد لازم الاجراست. قوه قضائیه نمی تواند آیین نامه ای خلاف این اسناد بین المللی تنظیم کند. 🔰پس از اتمام سخنان اعضای هیات مدیره کانون وکلای دادگستری استان اصفهان، وکلای جانباز و ایثارگر در خصوص پیش نویس اصلاحی به بحث و گفتگو و تبادل نظر نیز پرداختند. 🔸️ در پایان وکلای حاضر جلسه را ترک و هیات مدیره وارد دستور جلسه شد: دستور اول) در خصوص افزایش ظرفیت نقل و انتقال شهر اصفهان و سایر شهرهای استان، هیات مدیره باتفاق آرا حاضرین با افزایش 10 درصدی ظرفیت موجود هر شهر موافقت نمود. آخرین دستور جلسه،بررسی موارد و پرونده های ارجاعی بود که با طرح موردی این پرونده ها تصمیمات لازم توسط هیات مدیره اتخاذ گردید.(در صورت تمایل برای اطلاع از جرئیات این تصمیمات به تابلوی اعلانات کانون وکلا مراجعه نمایید.) جلسه ساعت ۱۴:۲۵ خاتمه یافت. غائبین جلسه: وکیل دکتر یاسین صعیدی، وکیل مسیح الله میرزایی روابط عمومی کانون وکلای دادگستری استان اصفهان گزارش: وکیل محمد رضا سرافرازیان، وکیل زینب کیانی، وکیل فاطمه لاوی


کد مطلب: 2638

آدرس مطلب: http://isfahanbar.org/vdca.enuk49nia5k14.html

کانون وکلای دادگستری اصفهان
  http://isfahanbar.org