کانون وکلای دادگستری اصفهان - گزارش خبری

توضیحات ریاست کانون وکلای دادگستری استان اصفهان؛ وکیل دکتر لیلا رئیسی پیرامون تصمیم هیأت مدیره در جلسه بیست و نهم مبنی بر اعلام کان لم یکن بودن عضویت وکیل سیامک اکبری

در ارتباط با تصمیم هیأت مدیره در جلسه بیست و نهم و سئوالات و ابهامات مطرح شده پیرامون اعلام کان لم یکن بودن عضویت وکیل سیامک اکبری، ذکر چند مطلب حائز اهمیت است: اولا درخصوص تأخیر در تصمیم گیری از جانب هیأت مدیره به عرض می رسانم رویکرد هیأت مدیره همواره، مبتنی بر حفظ اتحاد و اتفاق بوده و انتظار می رفت که این نقطه نظر در تمامی اعضا نیز وجود داشته باشد. بر همین اساس از اولین روز آغاز این دوره از هیأت مدیره، به آقای اکبری تذکر داده شد که همانند دوره قبل در راستای تکلیف مندرج در تبصره ماده دو لایحه قانونی استقلال کانون وکلا، درخواست انتقالی خود را ثبت و محل اشتغال خود را به شهر اصفهان منتقل نماید. این تذکر چندین نوبت به منظور جلوگیری از ایجاد هرگونه شائبه و نیز به احترام آرای همکاران و حفظ اعتبار آقای اکبری و همچنین هیأت مدیره، بدون انتشار و رسانه ای شدن از طرف بنده و سایر اعضای هیأت مدیره به نامبرده داده شد، ولی متأسفانه مورد توجه قرار نگرفت. در مرحله بعد این تذکر از جانب معمرین و سایر همکاران صورت گرفت و مجددا از طرف ایشان بی اعتنایی شد. سپس در اواخر سال ۹۹ مراتب لزوم رعایت قانون و ضرورت انتقال محل اشتغال ایشان به مرکز استان، از طرف بازرس محترم کانون بصورت مکتوب به نامبرده ابلاغ گردید ولی باز هم اعتنایی نشد. این موضوع حتی در چند جلسه هیأت مدیره هم مطرح و به آقای اکبری در جهت اجرای تکلیف قانونی تذکر و مهلت داده شد، اما بازهم مؤثر واقع نگردید. سرانجام موضوع بطور رسمی در جلسه هیأت مدیره مطرح شد. در جلسه بیست و هشتم هیأت مدیره، مذاکراتی در این رابطه صورت گرفت و توافق شد یکی از اعضای هیأت مدیره برای آخرین بار در این مورد با ایشان صحبت کند، که البته بعدا مشخص گردید صحبت این همکار محترم هم بی فایده بوده است. در جلسه ی بیست و نهم از سوی بنده، وکیل دکتر جعفری فشارکی و وکیل دکتر یاسین صعیدی برای چندمین بار از ایشان درخواست شد که درخصوص انتقال به مرکز استان اقدام و تقاضای خود را تقدیم کانون کند، که متأسفانه پاسخی جز عدم موافقت دریافت نگردید.مهمترین استدلال ایشان این بود که این ماده و تبصره آن منسوخ بوده و در هیأت مدیره کانونهای دیگر هم افرادی هستند که آن را اجرا نکرده اند. اما تمام اعضای هیأت مدیره با نظر منسوخ بودن ماده و تبصره مذکور مخالف بوده و عدم رعایت مفاد تبصره مذکور در کانونهای دیگر را مجوزی برای عدم رعایت یک مقرره معتبر و لازم الاجرا ندانستند. لذا اینگونه نبوده که این موضوع مسکوت گذاشته شده و به ناگهان در دستور جلسه قرار گرفته و هیأت مدیره بدون هیچگونه بررسی و مقدمه ای اتخاذ تصمیم نموده باشد. درخصوص مستند قانونی صلاحیت هیأت مدیره نیز این امر در راستای اعمال تبصره ماده 2 لایحه قانونی استقلال است. اگر توجه شود این تبصره دقیقا ذیل ماده 2 لایحه قانونی استقلال آمده که در آن اختیارات هیأت مدیره مورد تصریح قرار گرفته است. از سوی دیگر احصای صلاحیت دادگاه عالی انتظامی قضات در قانون، خود گواه استنباط صلاحیت عام هیأت مدیره در اینخصوص می باشد. برخلاف نظر برخی همکاران، صلاحیت قانونی برشمرده شده برای مجمع عمومی، صرفا تا پیش از انتخاب اعضای هیأت مدیره بوده و عملا با عنایت به صراحت زمان و نحوه تشکیل هیأت عمومی در قانون، درنظر گرفتن صلاحیت مدیریت و تصمیم گیری در اداره امور کانون برای هیأت عمومی، در قانون مسکوت است. علاوه بر آن از نظر قانونی، آیا می توان برای هیأت عمومی، صلاحیتی را قائل گردید که به موجب آن بتواند مانع از اجرای مقرره قانونی معتبر و لازم الاجرا بگردد؟به صراحت تبصره ماده 2 لایحه قانونی استقلال، بقای عضویت در هیأت مدیره منوط به انتقال عضو منتخب، به مرکز استان است. هیأت مدیره از آقای اکبری درخواست انجام این مقرره قانونی را که نامبرده خود شخصا در دوره قبل به استناد همین مقرره، درخواست انتقالی از شاهین شهر به اصفهان را مطرح و انتقال پیدا کرده بود را داشته و نتیجه عدم پذیرش و اجرای آن را که کان لم یکن بودن عضویت عضو منتخب، می باشد به ایشان اعلام نموده است. چگونه ممکن است این تبصره در دوره قبل معتبر و لازم الاجرا بوده ولی بدون وضع مقرره جدید، در این دوره اعتبار خود را از دست داده باشد؟ عدم اجرای این مقرره در دیگر کانون ها آیا می تواند دلیل معقول و قابل پذیرشی برای بی اعتباری آن تلقی گردد؟ بنابراین برخلاف استنباط برخی از همکاران محترم، هیأت مدیره نه آقای اکبری را اخراج نموده، نه ایشان را عزل کرده و نه معلق ساخته است. بلکه نتیجه عدم انجام یک شرط قانونی در جهت بقاء عضویت ایشان در هیأت مدیره را اعلام نموده است. اینکه آیا هیأت مدیره صلاحیت داشته یا دادگاه عالی انتظامی، در قانون مسکوت می باشد. اما استدلال اکثریت هیأت مدیره آن بود که با توجه به اصل استقلال کانونهای وکلا و نیز حصری بودن موارد صلاحیت دادگاه عالی انتظامی نسبت به کانونهای وکلا، عدم انجام شرط مندرج در تبصره ماده دو لایحه استقلال، اولا تخلف نیست و ثانیا در صلاحیت دادگاه عالی انتظامی نمی باشد و هیأت مدیره که مسئول اداره امور مختلف کانون وکلا، وفق قانون می باشد، مکلف است در این مورد بررسی و تصمیم گیری نماید. البته با توجه به اینکه تصمیمات هیأت مدیره قابل اعتراض در دادگاه عالی انتظامی است، آقای اکبری می تواند در مهلت مقرر، از تصمیم هیأت مدیره در دادگاه مذکور اعتراض نماید. نتیجه اعتراض مذکور هر آنچه باشد برای هیأت مدیره معتبر و لازم الاجرا بوده و در این مورد از هیأت مدیره رفع تکلیف می نماید. بطور قطع همه ما از فراهم شدن امکان بقاء عضویت وکیل سیامک اکبری در هیأت مدیره، اعم از اینکه از طریق انتقال محل اشتغال ایشان به مرکز استان باشد یا بواسطه رأی دادگاه انتظامی، خرسند می گردیم.» روابط عمومی کانون وکلای دادگستری استان اصفهان