"وکالت کسب و کار نیست" به قلم وکیل محمدرضا منوچهری؛ رئیس کمیسیون حقوق بشر کانون وکلای دادگستری اصفهان
22 شهريور 1400 ساعت 22:24
یادداشتی به بهانه نادرستیِ دیدگاه کسب و کار بودن حرفه ی وکالت در طرح تسهیل صدور برخی از مجوزهای کسب و کار
اين روزها تلاش براي تلقي نادرست از حرفه وكالت و نسبت دادن آن به كسب وكار، آن هم در خانه مردم است. وكلا پيش از آنكه افتخار پوشيدن رداي پر شان وكالت را داشته باشند اين گونه سوگند ياد مينمايند:
« در این هنگام که به شغل شریف وکالت نائل میگردم..... »
حتی در سوگند وکالت نیز ذات وکالت آشکار است و چه بخواهیم و نخواهیم نمیتوان از این حقیقت و راستیِ ذات وکالت رویگردان بود.
گفتهاند و میگوییم و باور داریم که ذات وکالت استقلال است. کسب وکار را چه وابستگی به استقلال؟ دادگستری را چه پیوستگی با دکان؟
که اگر وکیل کاسب کار باشد دادگستری و دادگاه نیز محل کسبش است و ناموس و آبرو و مال مردم نیز وسیله کسب و کارش؟
اگر وكالت كسب و كار باشد، پس تدوین کنندگان قانون اساسی نیز اشتباه اندیشه داشته اند، که در اصل ۳۵ قانون اساسی ذیل فصل حق ملت داشتن وکیل را از حقوق ملت دانستهاند که در چنین گمانه نادرستی وکالت کسب و کار وکیل است نه پشتیبان حقوق ملت.
استناد به سياست هاي اجرايي اصل ۴۴ قانون اساسي ميكنند. اين اصل در ذيل فصل اقتصاد و امور مالي ميباشد و سر آغازش به نظام اقتصادی اشاره دارد.
آشکار است که سیاست های اصل ۴۴ هیچ وابستگی به حرفه وکالت ندارد.
چنانچه گفته شود در این اصل و در تعریف فعالیت بخش خصوصی، به خدمات اشاره شده است و وکالت هم در دسته خدمات خصوصی جای میگیرد، این سخن نیز ناروا و نا به جا میباشد که در همان جا منظور از خدمات، آن گونه خدماتِ مکمل فعالیتهای اقتصادی دولتی و تعاونی است.
با مباهات میگوییم که نهاد وکالت دیرینهترین نهاد حرفهای غیر حاکمیتی در این کهن سرزمین میباشد و شگفتا که در میان سازمانها و نهادهای حرفهای به مانند پزشکی، مهندسی، کانون وکلا و وکالت مشمول مجوزهای کسب کار برشمرده میشود.!
اشاره به بند ز تبصره ۶ بودجه ۹۹ شده است و گفتهاند كه در این بند وکالت، کسب وکار بر شمرده شده است.!
باید گفت که ذات و جایگاه وکالت آشکار است و هیچ گاه قانون، آن هم قانون عام ذات وکالت را یارای دگرگونی ندارد.
مگر ذات و سرشت را با قانون میتوان دگرگون ساخت؟
مگر شب بیداریها، پریشان خاطریهای وکیل برای دفاع از حقوق موکلی که چشم امید به کردار حرفهای وی دوخته است را میتوان کاسب کارانه دانست؟
وكالت كسب و كار وكيل نيست. وکیل برای دریافت حق الوکاله وکالت نمیپذیرد که وکالت را میپذیرد به اعتبار محق بودن دادخواه و دفاع از حق وآن زمان بهایی برای اين تلاشش دریافت میدارد. این کردار را چه وابستگی و انسی است با كسب و كار که در ذات كسب و كار آرمانی جز دریافت وجه کسب نيست.
درخشش برق امید در چشمان دادخواهی که با کردار وکیل به حق خود رسیده است آن گونه خشنودی وکیل را در پی دارد که با هیچ چیز جایگزین ندارد. آیا ذات كسب وكار نیز چنین است؟
وكالت كسب وكار نيست كه وکالت تضمینی تخلف است برای وکیل. ریاست ارجمند پیشین و اینک قوه قضاییه نیز در پاسداشت از حقوق مردم وکالت تضمینی را ناروا و مستوجب برخورد قاطع برشمرده اند.
آیا کاسب کارانه بر شمردن حرفه وکالت بر آیندی جز وکالت های تضمینی دارد؟
در آغاز نگاهی به سوگند نامه وکالت داشتیم. شايسته است نگاهي داشته باشيم به سوگند نمایندگان مجلس. در بخشی از اين سوگندنامه نماینده سوگند یاد میکند که؛ «در انجام وظایف وکالت، امانت و تقوا را رعایت و همواره به استقلال و اعتلای کشور و حفظ حقوق ملت و خدمت به مردم پایبند باشد و از قانون اساسی اطاعت کند.»
وكالت كسب و كار نيست كه اگر اين چنين باشد انجام وظايف وكالتي نماينده مجلس نيز كاسب كارانه است.
وكالت كسب و كار نيست كه اگر اين چنين باشد اطاعت و پاسداشت قانون اساسی در زمینه حقوق ملت انجام نمي پذيرد.
وکالت کسب و کار نیست. حرفه ای عاشقانه است که بسياري از وكلا بهاي گزافي را براي اين عاشقانه پرداخته اند.
وكالت كسب و كار نيست .حرفه ای که با ذات استقلال وجودی و وجوبیش پاسداشت حقوق ملت را در پی داشته و از مهم ترین بایسته هاست برای دست یابی به جامعهای مدنی و دادرسی عادلانه که این ها از ویژگی های برجسته حرفه وکالت است که در دیگر حرفه ها دیده نمیشود.
وكالت كسب و كار نيست و اينك از نمايندگان گرامی مجلس که خود وکلای مردم هستند، پاسداشت قانون اساسي به ویژه اصل ۳۵ این قانون و حفظ و پاسداری از حقوق ملت و پايان دادن به اين نگرش و رویکرد نادرست از حرفه پر شان وكالت را چشمداشت داريم.
وکالت کسب و کار نیست....
روابط عمومی کانون وکلای دادگستری استان اصفهان
کد مطلب: 3090
آدرس مطلب: https://isfahanbar.org/vdcd.n0s2yt0zza26y.html
کانون وکلای دادگستری اصفهان
https://isfahanbar.org