https://isfahanbar.org/ Fri, 26 Apr 2024 16:54:56 GMT استوديو خبر (سيستم جامع انتشار خبر و اتوماسيون هيئت تحريريه) نسخه 3.0 https://isfahanbar.org/skins/default/fa/normal/ch01_newsfeed_logo.gif https://isfahanbar.org/ 100 70 fa نقل و نشر مطالب با ذکر نام پایگاه خبری کانون وکلای دادگستری اصفهان آزاد است. Fri, 26 Apr 2024 16:54:56 GMT 60 https://isfahanbar.org/vdcht6nkd23ni.ft2.html اعتبار آئين نامه در امور كيفريپس از آنكه قانوني وضع شد در اغلب موارد اجراي آن محتاج مقررات خاصي است كه خود قانون تهيه و تنظيم آن مقررات را پيش بيني ميكند.اين مقررات در اصطلاح حقوقي به «آئين نامه اجرائي» موسوم است ولي آئين نامه ديگري هم از طرف قوهمجريه بطور مستقل تنظيم و بموقع اجرا گذارده ميشود كه آنرا «آئين نامه اداري» مينامند.پس آئين نامه اجرائي به منظور تعيين طرز اجراي قانون با اجازه قوه مقننه و آئين نامهاداري براي مسائل مورد احتياج دولتي كه مقررات خاصي در آن خصوص وجود ندارد مستقلا از طرف قوهمجريه تصويب ميشود.لوبادر (۱) حقوقدانان فرانسوي در كتاب حقوق اداري (۲) راجع به آئين نامه چنين مينويسد:آئين نامه ناشي از اقتدارات اداري است كه شامل مقررات واجد جنبه عمومي است. آئين نامه ها شامل قسمت اساسي فعاليت حقوقي اداري است كه يا از ناحيه رئيس كشور بشكل فرامين و احكام (۳) و يا از طرف وزيران، استانداران، شهرداران بشكل تصميمات (۴) صادر ميگردد.«فرامين» و «تصميمات» مزبور بايد از جنبه شخصي عاري و داراي وجههعام و كلي باشد يعني مقررات و قواعد مخصوصي را براي عموم در نظر بگيرد و بهمين جهت است كه تصويبنامههاي دولتي مربوط به اشخاص حقيقي يا حقوقي معين خارج از شمول آئين نام است.اهميت حقوقي آئين نامه از نظر مادي عموميت مقررات آن و از نظر شكلي صدور آن از طرف قدرتهاي اداري است و چون آئين نامه طرز اجراي قانون را تعيين ميكند وضع آن توحيد مساعي قوه مقننه و قوه مجريه بشمار ميآيد.فرهنگ مختصر حقوق (۵) باستناد قوانين مصوبه وضع آئين نامه را در فرانسه از حقوق مقامات زير ميداند:«رئيس جمهور نسبت به مستعمرات، رئيس دولت نسبت به تمام كشور، وزراء مختلف نسبت به امور وزارتخانه مربوط، استانداران در حوزهحكومتي خود، شهرداران نسبت به امور شهري، مقاماتي كه شوراي دولتي اجازه دهد نسبت به امور معين»از آنجائيكه نامه نسبت به موارد اشتمال به منزلهقانون است لذا بعضي از حقوقدانان در مورد مبنا و پايه صدور آن ترديد كردهاند كه اجازه وضع مقررات به قوه مجريه برخلاف اصل تفكيك قوا و مداخله قوه مجريه در وظائف و حقوق قوهمقننه است.جمعي ديگر اين نظريه را رد كرده و اظهار ميدارند آئين نامه قانون نيست بلكه در حكم قانون است و در مورد آئين نامه اجرائي خود قانون تصويب آنرا اجازه ميدهد و نسبت به آئين نامه اداري سنت و عرف متداول است كه قانون اساسي آنرا تجويز كرده و حدود آنرا تصريح نموده و در صورت مخالف بودن با قانون الغا آنرا پيش بيني نموده است.اينك به بينيم قانون و آئين نامه چه وجوه افتراق و چه وجوه مشابهتي با هم دارند.رنه فوانيه (۱) در كتاب حقوق اداري (۲) وجوه افتراق و مشابهت قانون و آئين نامه را بشرح زير بيان مينمايد.وجوه افتراق.۱-قانون وضع قواعد ميكند و آئين نامه طرز اجراي آنرا بيان مينمايد.۲- قانون ناشي از قوه مقننه است و آئين نامه ناشي از قوه اجرائيه۳- قانون مي تواند آئين نامه را ملي سازد يا آنرا تغيير دهد ولي آئين نامه نميتواند قانون را تغيير دهد يا اصلاح نمايد.۴- آئين نامه نمي تواند حقوق افراد را كه بوسيله قانون مصوبه شناخته شده از بين ببرد يا تعهداتي نسبت باموال و اشخاص برقرار سازد يا مجازاتي نسبت به افراد تعيين نمايد و حال آنكه قانون قارد باين امور است.۵- محاكم ميتوانند از اجراي آئين نامه مخالف قانون خودداري كنند و حال آنكه در مورد قانون گرچه مخالف قانون اساسي باشد چنين حقي را ندارند (۳)وجوه تشابه:۱-آئين نامه مثل قانون به منظور مصلحت ونفع عمومي تصويب ميشود.۲- آئين نامه مثل قانون ناظر به آينده است.۳- آئين نامه مثل قانون عمومي و كلي است۴- آئين نامه مثل قانون براي عموم اجباري است.مواردي كه آئين نامه قابل تصويب و اجراست.براي اينكه به بينيم آئين نامه اداري يا آئين نامه مستقل (نه آئين نامه اجرائي كه فقط طريقه اجراي قانون را تعيين ميكند) در چه مواردي قابل تصويب و اجراست بايد به عقايد حقوقدانان رجوع كنيم.لوبادر ميگويد: آئين نامه مستقل آنستكه ارتباطي به قانون معين ندارد و باين جهت قلمرو آن بايد تعيين گردد. يعني مواردي كه مي توان آئين نامه وضع كرد روشن شود.مولف اضافه ميكند كه قلمرو آئين مستقل بسيار تنگ و محدود است و از نظر عرف و سابق (تراديسيون) فقط در موارد زير ميتوان آئين نامه مستقل وضع كرد:۱-طرز اداره ادارات دولتي و موسسات خدمات عمومي۲- امور خلافي و انضباطي مثل آئين نامه ۲۰ اوت ۱۹۳۹ راجع به شوراي عمومي.۳- مقررات مربوط به مستعمرات.قلمرو مزبور از طرف ساير حقوقدانان مخصوصاً علماي حقوق اداري تصريح و تاييد گرديده است و بعلاوه حقوقدانان متفقند در اينكه اگر آئين نامهاي خارج از حدود خود وضع شود باطل و ملغي الاثر است و در حقوق فرانسه مرجع ابطال آن شوراي دولتي است.آئين نامه در حقوق ايران.در حقوق ايران هم آئين نامه بر دون قسم است: آئين نامه اجرائي – آئين نامه اداري.وضع آئين نامه اجرائي را قانون پيش بيني ميكند و آن را به عهده دولت واگذار مينمايد و «فرامين و احكام» اجراي قانون طبق اصل ۴۹ متمم قانون اساسي از حقوق پادشاه است كه پس از توشيح و صدور فرمان اجرا بموجب اصل ۴۷ قانون مزبور «قوانين و احكام بتوسط وزراء و مأمورين دولت» اجرا ميشود.بنابراين وقتي قانون تصويب گرديد و خود قانون لازم دانست كه براي طريقه اجراي آن يا نامه اي وضع شود دولت در مرحله اجراء آئين نامه اجرائي تنظيم ميكند.اما آئين نامه اداري يا آئين نامه مستقل طبق سنن تقنيني و اداري در موضوعاتي وضع ميشود كه داخل در «صلاحيت خاص قوه مقننه» باشد. باين معني كه چون قوه قانونگزاري مخصوص وضع قانون است و صلاحيت اين امر اختصاص بآن دارد بنابراين در موضوعات مزبور نميتوان آئين نامه وضع كرد و بايستي قوه مقننه آنرا تصويب نمايد ولي در موضوعاتي كه داخل در «صلاحيت عام قوه قانونگزاري» است در صورتيكه قانوني نباشد دولت و ادارات مربوطه ميتوانند در آن موضوعات آئين نامه وضع نمايند.براي اينكه موارد صلاحيت خاص و صلاحيت عام روشن شود با توجه به قانون اساسي و مقررات جاري آنرا بيان مي نمائيم:موارد صلاحيت خاصموارد صلاحيت خاص كه هم حقوق قوه قانونگزاري و هم وظايف مختصه آنست عبارتست از تكميل حقوق و آزاديهاي فردي و اجتماعي – تعيين جرائم و مجازاتها – تشخيص و تعيين حدود و حقوق مدني – تصويب مالياتهاي عمومي – تحديد حقوق مالكانه – تنظيم تقسيمات كشوري – تنظيم مقررات مالي – تصويب بودجه كل كشور- نظارت در عمليات وزراء و تعقيب آنان – انتخاب وليعهد و نايب السلطنه – تفسير قوانين – معاملات استقراضي از داخله يا خارج كشور – احداث راه آهن – استخدام اتباع بيگانه – نظارت در اندوخته اسكناس – انتخاب اعضاء شوراي عالي و هيئت نظارت سازمان برنامه – اجازه صدور اسكناس – اعلان حكومت نظامي – فروش قسمتي از دارائي مملكت – تغيير در مرزها – اعطاي امتيازات و انحصاري تجارتي و فلاحتي و صنعتي – اعطاي امتياز تشكيل شركت هاي عمومي و بالجمله امور و موضوعاتي كه مطابق اصول قانون اساسي و متمم آن و موازين و سنن پارلماني جزء موارد صلاحيت خاص قوه قانونگزاري است.در اين موارد بطور مطلق فقط با قانون است كه ميتوان وضع مقررات كرد و با آئين نامه اصلا و ابداً نميتوان در اين موارد مقرراتي وضع و اجراء كرد.موارد صلاحيت علمخارج از موارد فوق صلاحيت عام قوه مقننه است كه در صورتي كه قانوني در آن موارد نباشد دولت ميتواند آئين نامه وضع و اجراء نمايد و اصل ۱۵ قانون اساسي موارد صلاحيت عام را با عبارت «عموم مسائل مربوط به صلاح ملك و ملت» معرفي مينمايد.پس دولت در باب عموم مسائل مربوط به صلاح ملك و ملت كه قانوني در آن باب نباشد ميتواند آئين نامه مستقل وضع نمايد ولي شرط آن اينست كه:اولا قانون منعي در اين باب نكرده باشد.ثانياً برخلاف قانون اساسي و عادي نباشدثالثاً جنبه عام و كلي داشته باشد.ربعاً مقام صلاحيت دار آنرا وضع نمايد.خامساً مشكل قانون محتوي فصول و مواد باشد.سادساً به اطلاع عموم رسيده و رسماً انتشار يابد.با توجه به مطالب فوق چون يكي از شرائط صحت آئين نامه صدور آن از «مقامات صلاحيتدار» است اينك لازم است به بينيم مقامات مزبور كدام است.مطابق عرف و رويه معمولي منشاء صدور آئين نامه رئيس دولت – هيئت وزيران – هر يك از وزراء – استانداران و فرمانداران – مؤسسات مستقل دولتي – انجمنهاي ايالتي و ولايتي – انجمنهاي بلدي است كه در حدود اختيارات خود بر حسب وظيفه و ماموريتي كه دارند ميتوانند آئين نامه وضع كنند.بعلاوه مقامات مزبور مجلس شوراي ملي هم طبق اصل ۱۴ قانون اساسي ميتواند «نظامنامهداخلي» براي اداره امور خود وضع و طبق اصل ۴۴ نظامنامه هاي مجلس سنا را هم تصويب نمايد (پيداست كه منظور از نظامنامه ها نظامنامه انتخابات و امور داخلي و ساير امور مربوط به تشكيل و اداره مجلس سناست)در استنتاج از مطالب فوق و تعيين مواردي كه نسبت به آنها آئين نامه وضع ميشود گوئيم كه همانطور كه بيان شد آئين نامه اجرائي مربوط به طريقه اجراي قانون است و آئين نامه مستقل مربوط به اموري است كه وارد در صلاحيت خاص قوه مقننه نبوده و قانوني هم در موارد وضع نشده باشد. بنابراين مواردي كه مقامات مذكور در فوق ميتوانند نسبت بآنها آئين نامه وضع كنند محدود و طبق سنت جاري و اصول حقوقي در موارد مربوط به امور سازماني ادارات و تشكيلات داخلي مؤسسات و امور انتظامي و بهداشتي و تعيين كيفر كارهاي خلافي و وصول عوارض و تصميمات مربوط به منافع و فوائد عمومي و محاكمات اداري و نظائر اين امور است.تكليف محاكم در برابر آئين نامه خلاف قانون:علي الاصول هر آئين نامه مستقل براي استحكام پايه حقوقي خود اتكاء بيك اصل يا مادهقانوني ميكند يعني با توجه بيكي از اصول حقوقي يا مواد قانوني آئين نامه اي در آن خصوص وضع ميشود و بهر صورت اگر آئين نامه برخلاف قانون باشد كه درجه اعتبار ساقط است.براي اينكه آئين نامهها و حفظ جنبههاي اصولي و قانوني آن هيئت وزيران در جلسه ۷ خرداد ۱۳۲۵ تصميمي گرفته و تصويبنامهاي صادر كرده اند كه بموجب آن «كليه آئين نامه هائي كه وزارتخانه ها تنظيم مي نمايند بايد قبل از اجراء مورد موافقت وزارت دادگستري واقع شده باشند مگر آئين نامهاي كه مربوط به اجراي قانوني باشد كه اختيار تنظيم آن برحسب همان قانون به وزارتخانه اعلا شده باشد».بنابراين آئيننامههائي كه با رعايت اصول و موازين مذكور در مورد شرائط اساسي صحت آنها برخلاف اين تصويبنامه به تصويب وزارت دادگستري نرسيده باشد معتبر و لازم الاجراء نيست و مطلبي كه در اين تصويبنامه قابل انتقاد است استثناء آئين نامههاي اجرائي از حكم كلي مندرج در تصويبنامه است زيرا هيچ فرقي بين آئين نامه اداري و آئين نامه اجرائي از لحاظ انطابق آنها با اصول و موازين قانوني كه مد نظر تصويبنامه است وجود ندارد و مجاز بودن وزارتخانه از طرف قانون براي تنظيم آئين نامه اجرائي منافات با اين امر ندارد كه در تنظيم آن وزارت دادگستري نظارت داشته باشد.البته در قانون مجازات عمومي براي وضعي و اجراي آئين نامه خلاف قانون محكوميت كيفري خاصي تعيين شده چنانكه ماده ۲۸۰ قانون مزبور ميگويد: «هرگاه يكي از وزراء يا مستخدمين دولتي در هر رتبه و منصب كه باشند بوسيله وضع نظامنامه يا تصويبنامه يا صدور متحد المال و اوامر كتبي ديگر…. قانون را تغيير دهند يا تفسير نمايند از خدمات دولتي دائماً منفصل خواهند شد.»علاوه بر مراتب فوق اصل ۸۹ متمم قانون اساسي دادگاهها را از اجراي آئين نامههاي خلاف قانون ممنوع داشته . اصل مزبور ميگويد: «ديوانخانههاي عدليه و محكمهها وقتي احكام و نظامنامههاي عمومي و ايالتي و ولايتي و بلدي را مجرا خواهند داشت كه مطابق قانون باشند».بنابراين محاكم مكلف هستند از اجراي آئين نامههاي مخالف قانون خودداري نمايند و رعايت همين اصل ضمانت اجرائي ديگري براي جلوگيري از وضع آئين نامههاي مخالف قانون بوده و اجراي آن ميتنواند منشاء تحول عظيمي در حفظ و صيانت حقوق افراد و تامين اسقلال و امنيت قضائي و توسعه دامنه عدالت و استحكام مباني و اصول قانوني گردد.در اينجا با توجه به اصل ۸۹ متمم قانون اساسي و ماده ۲۸۰ قانون مجازات عمومي به اهميت قوه قضائيه و محاكم دادگستري در مورد حفظ استقلال قضائي از يك طرف و صيانت قانون و حقوق افراد از طرف ديگر ميتوان پي برد. زيرا آنچه مسلم است آراء محاكم ايجاد رويه قضائي ميكند كه خود بمنزله قانون ميباشد بنابراين اگر دستگاه قضائي با اتكاء به قدرت محاكم كنترل خود را بر روي اقدامات تقنيني قوه مجريه كه بشكل وضع آئين نامه عملي ميكند برقرار سازد و در مواردي كه دولت بخواهد با وضع آئين نامه به حرمي قانون و حقوق افراد تعدي و تجاوز نمايد جلو او را با تعقيب كيفري از يكطرف و عدم اجراي آئين نامه از طرف ديگر بگيرد طبعاً قوه مجريه اصرار در وضع و اجراي آئين نامه خلاف قانون نخواهد داشت.اگر چنانچه اين تذكر مورد توجه قرار گيرد احتمال قوي ميرود زمينه ايجاد سازمان عالي قانوني يعني شوراي دولتي براي رسيدگي به درخواست ابطال احكام و فرامين و مقررات و آئين نامه و تصويبنامه و هر نوع تصميم اداري خلاف قانون فراهم آيد، زيرا يكي از وظائف اصلي شوراي دولتي همين موضوع است چنانكه در فرانسه هم ابطال و الغاء آئين نامهها و تفسير آنها بوسيله محاكم و شوراي دولتي انجام ميگيرد. در اين زمينه قانون فرانسه مقرر ميدارد كه اگر از طرف يكي از منتتداعبين به دادگاه اعتراض شود كه چون آئين نامه مورد استناد مدعي (اعم از امور كيفري يا مدني) برخلاف قانون است از اجراي آن خودداري نمايد دادگاه مكلف است كه نسبت به اين ايراد تصميم اتخاذ و قراري صادر كند و در هر صورت يعني اعم ازينكه راي به قانوني بودن يا غير قانوني بودن آئين نامه بدهد بايد قرار را به ذينفع ابلاغ نمايد و بوي امكان دهد كه نسبت به آن شكايت استينافي و تميزي بعمل آورد و اين موضوع استثنائي ندارد جز در مورد پيش بيني شده در ماده ۴۷۱ قانون مجازات. محكمه خلاف هم كه مجري آئين نامههاي خلافي است مكلف با اصغاء اعتراض در اين زمينه و اتخاذ تصميم نسبت به آنست. همچنين شوراي دولتي راسا يا بدرخواست افراد حقيقي يا حقوق مكلف به رسيدگي و اتخاذ تصميم مبني بر ابطال در مورد آئين نامه ها و تصميمات اداري خلاف قانون است.آئين نامه هاي كيفريآئين نامه چه در امور مدني و چه در امور كيفري بدو حالت ميتواند ديده شود: يكي به حالت شكلي و ديگري به حالت ماهوي. يعني آئين نامه يا ناظر به طرز رسيدگي امور در محاكم است اعم از دادگاههاي مدني، جزائي، انتظامي، اداري يا ناظر به ماهيت و حكم امور مطروحه و در هر دو حال وقتي لازم الاتباع و مجراست كه واجد شرايط اصولي و قانوني باشد.ما در اينجا براي رعايت موضوع مقاله از بحث در مورد آئين نامههاي مدني و انتظامي و اداري صرف نظر كرده و به بحث در آئيننامهاي كيفري و ارزيابي قانوني و قضائي آنها ميپردازيم.آئين نامه در امور كيفري يا مربوط به اصول محاكمات است يا مربوط به تشخيص موارد جزائي و تعيين مجازاتدر باب اصول محاكمت چون آئين دادرسي كيفري و قوانين مربوط به تشكيل و طرز رسيدگي در محاكم جنايي و ديوان كيفر مطابق قانون وضع و تصويب شده بنابراين غير از اصول محاكمات مصوب بوسيله قوه مقننه هيچ نوع آئين دادرسي ديگري اعتبار قضائي نداشته و در محاكم پذيرفته نخواهد بود. زيرا در هيچيك از اصول قانون اساسي يا متمم آن اجازه تشكيل محاكم و اجراي اصول رسيدگي بوسيله آوين نامه داده نشده. بلكه برعكس بموجب اصول متمم قانون اساسي مربوط به اقتدارات محاكمات تشكيل دادگاهها و انجام دادرسي ها بايد بموجب قانون باشد (رجوع شود به اصول ۱۱ و ۱۲ و ۷۱ الي ۸۹ متمم قانون اساسي)بعلاوه اگر آئين نامه در امور مربوط به اصول محاكمات وضع و اجراء شود علاوه بر آنكه برخلاف قانون رفتار شده اساسا معايب فراواني بر آن مترتب است كه عمدهترين آنها انحراف از اصل انفكاك قوا – تضييع و اتلاف حقوق – بياعتباري قانون و قوه مقننه در نظر عامه – تزلزل اصول حكومت قانوني – از بين رفتن استقلال و امنيت قضائي و بالاخره ايجاد هرج و مرج در اركان و شئون اجتماعي است.باين جهت است كه اگر لازم شود اصول محاكمات جزائي اصلاح گردد يا تغيير پيدا نمايد بايد بوسيله قوه مقننه بعمل آيد ولي اگر پارلمان قانوني در موردي وضع و اجراي آن را بوسيله وضع آئين نامه به عهده يكي از اركان قوه مجريه بگذارد و ركن مزبور آئين نامهاي در حدود دستور خود قانون وضع كند چنين آئين نامهاي قانوني شناخته ميشود چنانكه بموجب ماده واحده «قانون تشديد مجازات اشخاص بد سابقه و شرور از قبيل چاقوكش و دزد و جيب بر و امثال آنها را كه سابقه ارتكاب اينگونه اعمال را دارند براي مدت معيني از دو ماه تا دو سال تبعيد يا زاداشت نمايد».و در ذيل ماده به وزارت دادگستري و وزارت كشور اجازه داده شده است كه آئين نامهاي براي اجراي قانون مزبور وضع و به تصويب هيئت وزيران برسانند. آوين نامه مربوط بشماره ۱۳۵۶۴ –۲۶/۶/۲۲ تصويب و بموقع اجرا گذارده شده است كه آئين رسيدگي خاصي فقط در مورد پيش بيني شده بموجب ماده واحده است(۱)باين ترتيب اگر آئيننامه اي بدون اجازه قانون وضع شود و ترتيب رسيدگي را تغيير دهد و يا به مقامات صلاحيت تعقيب و كشف جرم تفويض كند آن آئين نامه از اعتبار قانوني ساقط ميباشد و قابل اتباع و اجراء در محاكم نيست.اما در مورد آئين نامه از نظر جرم و مجازات يعني آئيننامهاي كه اعمالي را جرم بشناسد و براي آنها مجازاتي تعيين نمايد چنين آئين نامهاي بكلي فاقد جنبه قانوني و ملغي الاعتبار است زيرا:۱-كليه حقوقدانان متفقند در اينكه تشخيص عمل به عنوان جرم و تعيين مجازات فقط در صلاحيت قوه مقننه است لاغير چنانكه همه جرمشناسان و مولفين حقوق جزا و حقوق اداري جز اين اظهار نظري نكردهاند.۲- اصول و قواعد حقوق حاكي از صحت و اعتبار اين نظر است چنانكه بموجب اصل عملي جرم است كه قانون آنرا جرم شناخته شده باشد و بموجب “Nulla pocne sine lege” قاعده مجازات تعيين نميشود مگر بموجب قانون.پس هم موضوع جرم و هم موضوع مجازات بايد بوسيله قانون شناخته گردد و آئين نامه نميتواند جانشين قانون باشد.۳- اصل ۱۲ متمم قانون اساسي مقرر داشته است كه: «حكم و اجراي هيچ مجازاتي نميشود مگر به موجب قانون» و مطابق اصل ۷۷ قانون مزبورك : «احكام صادره از محاكم بايد مدلل و موجه و محتوي فصول قانونيه كه بر طبق آنها حكم صادر شده است بوده و عيناً قرائت شود». و اين دو اصل حاكي از اينست كه در باب صدور حكم يعني رسيدگي و تشخيص جرم و تعيين مجازات فقط بايد به قانون استناد شود و صحبتي از آئين نامه در بين نيست.۴- طبق ماده ۲ قانون مجازات عمومي:«هيچ عملي را نميتوان جرم دانست مگر آنچه كه بموجب قانون جرم شناخته شده» و مطابق ماده ۶ همان قانون: «مجازات بايد بموجب قانوني باشد كه قبل از ارتكاب آن عمل مقرر شده …» بنابراين بموجب دو مادهصريح قانون مجازات تشخيص جرم و تعيين كيفر فقط مبتني به قانون است.۵- قانون اساسي وضع مقررات جزائي را داخل در صلاحيت خاص قوه مقننه قرار داده و هيچ مقام ديگر حق مداخله در موارد صلاحيت اين قوه را ندارد.۶- وضع آئين نامه مجازاتي مخالف نظريه انفكاك قوا و مخالف مدلول اصل ۲۷ متمم قانون اساسي است.۷- فرض آنكه قوه مقننه حق تشخيص جرم و تعيين مجازات را به مرجع ديگر يا قوه مجريه واگزار نمايد نيز مخالف اصول و مباني حقوق است زيرا نمايندگان ملت وكيل مردم در وضع و تصويب قوانين و انجام وظائف محوله بموجب قانون اساسي هستند و اين حق فقط به خود آنان تفويص شده و قابل توكيل نيست.اين اصل مخصوصاً در مودر مقررات جزائي اعم از شكلي و مادي حتمي الاجراء و انصراف ناپذير است و بهمين جهت نبايد اختيار وضع مقررات جزائي بهيچ مقامي تفويض گردد و در صورت عدول از اصل مزبور لامحاله بايد مصوبات مزبور بوسيله قوه مقننه تصويب و تاييد گردد و بالاخره نام قانون بخود بگيرد.بنا مراتب مزبور اگر آئين نامهاي در امور جزائي بمنظور تعيين عمل يا اعمالي به عنوان جرم و تعيين مجازات تصويب شود فاقد اعتبار و قدرت قانوني است و محاكم دادگستري نمي توانند به استناد آن حكم صادر نمايند.اين قاعده استثناء پذير نيست و بهيچ تأويل و تفسيري نميتوان به آئين نامه جزائي ترتيب اثر داد و فقط در مورد امور خلافي است كه طبق ماده ۲۷۶ قانون مجازات عمومي ميتوان آئين نامه تصويب و اجراء كرد. امور خلافي كه با اجازه ماده مزبور تصويب و اجراء شده ناظر به نظامات صحي و بلدي و انتظامي و تخلف از مقررات شهرداري و شهرباني و بهداري است كه بوسيله وزارت دادگستري و كشور آئين نامه مربوط تصويب و مجازاتهائي براي متخلفين از دو تا ده روز حبس تكديري و پنجاه تا دويست ريال غرامت تعيين كرده است و ناگفته پيداست كه امور خلافي غير از امور جزائي مي باشد.بالاخره آنچه مسلم است وضع آئين نامه در امور جزائي برخلاف قانون و فاقد اعتبار و واضع آن مستلزم تعقيب كيفري و مستوجب انفصال ابداز خدمات دولتي است.در خاتمه بايد اين نكته را اضافه كرد كه وظائف محاكم در برابر چنين آئين نامه اي عدم اجراي آنست چنانكه ديوان كشور طي كم ۹۴۶۰ – ۱۸/۲/۱۶ به بي اعتباري و غير قابل اجراء بودن چنين آئين نامه راي داده است. اما الغاء آن در صلاحيت همان مقامي است كه وضع كرده و اگر چنانچه از الغاء آن استنكاف نمايد بجهت عدم اجراء و اعلام بي اعتباري آن از طرف محاكم عملا ملغي خواهد بود.يك مسئله ديگر هم در اين مورد قابل ذكر است كه بوسيله آئين نامه ميتوان طرز اجراي مجازات هاي قانوني را تعيين كرد. باين معني كه با آئين نامه طريقه اجراي مجازات مثلا كيفيت حبس تأديبي يا حب در دارالتاديب يا حب مجرد يا حبس با اعمال شاقه و يا طريقه اخذغرامت و نحوه تبعيد و اقامت اجباري و بالجمله آنچه كه جنبه اداري صرف و طريقه اجراي حكم و قانون را دارد ميتوان تعيين كرد.منابع:۱-Andre de Laubaderچاپ پاريس - ۱۹۴۷ ۲-Monuel de Droit Administratif۳- Decrets۴- Arretes۵- پاريس – چاپ ۱۹۵۱۱- Rene Foignet۲-چاپ پاريس ۱۹۰۷۳- بعضي از حقوقدانان اجراي قانون عادي مخالف با قانون عادي مخالف با قانون اساسي يا اصول اساسي را برخلاف شان قضا ميدانند و اينطور استدلال ميكنند كه چون قانون شخصي قاضي را مكلف ساخته است كه در موقع تعارض بين ده قانون تشخيص و انتخاب نمايد پس بطيق اولي مكلف به تشخيص و انتخاب بين دو قانون اساسي و عادي از حيث تناقض و تعارض است و چون قانون اساسي مصون و تعرض ناپذير است بنابراين حق اينست كه قاضي بتواند از اجراي قانون متعارض ومخالف اساسي خودداري نمايد. رجوع شود به كتاب قانون و مقررات تاليف آلبر كاهن ص ۳۸۲ و ما بعد.۱-محتاج به تذكر است كه خود ماده واحده كه رسيدگي به اتهام را از اختيار قوه قضائيه خارج كرده و متهم را به مرجع ديگري حوالت داده برخلاف اصول ۱۰ و ۱۱ متمم قانون اساسي است.نويسنده:‌ دكتر حسينقلي كاتبي (وكيل دادگستري )برگرفته از:‌ بانك اطلاعات قوانين كشور ]]> آراء وحدت رویه قضایی Tue, 31 Dec 2013 08:58:05 GMT https://isfahanbar.org/vdcht6nkd23ni.ft2.html https://isfahanbar.org/vdcgru9t4ak9x.pra.html شان اعاده دادرسي كيفريعدل وانصاف و توازن در اجراي صحيح قوانين و جانبداري از اصلاح و تاديب مجرم و انديشه سود عمومي از طرفي و حفظ انتظامات و امنيت اجتماعي در همه احوال در جوامع بشري طرق و وسايل گوناگوني را پيش بيني وعرضه داشته است تا مبادا بي گناهي بمجازات برسد يا گناهكاري بي سبب از مجازات برهد .درتمام اين احوال قوانين كيفري و اصول مجازاتي براي دلجوئي خاطر نژند و آسايش جانب كساني كه بعللي به ارتكاب جرم دست مي زنند بنوازشها و ارفاقهائي پرداخته كه شايد روزگاري باصلاح حال مجرم موثر واقع شود.گرچه در قوانين مختلف ما به صراحت (اصل ارفاق با متهم است )عنوان نشده و ماده قانوني گويائي نتوان يافت ولي در گشت و گزار همين قوانين و در خلال بسياري از مباحث قوانين كيفري مطالب و عناويني به چشم مي خورد كه در روح و مدلول اين اصل در آن جان گرفته و نمايانده شده است. مرورزمان كيفري ، آزادي مشروط ، عفو و بخشودگي ، اعاده حيثيت ، اعاده دادرسي همه اين مفاهيم و همه اين اصول در معني ساخته و پرداخته شده تا مفيد به حال متهم يا مجرمي باشد كه در دام جزائيات گرفتار آمده و يا دستگاههاي قضائي اجراي مجازاتي را در درباره آنها لازم شمرده است .ايگونه ارفاقها تسهيلات و بالاخره اينگونه مجرم نوازي است كه اصل گوياي ارفاق وشفقت بامتهم را بوجود آورده و تجلي بخشيده است .آري ، فرشته عدالت در فضاي بيكران عدل و انصاف به خاطر جبران آزردگي ها ، به خاطر غمگساري و نوازش تألمات دروني و تشنجات رواني كساني مي گردد كه به علل حرمان زدگيها ،انتقام جوئي ها ، سركوب و سرافكنده عقده هاي حقارت اجتماع شده اند و باري همين فلسفه است كه قانون گذار و اعاده دادرسي رابراي دادستانها كه بنام جامعه و باري حفظ مقررات و پشتيباني از قوانين به پا خواسته اند دريغ داشته است : چنانچه گناهكاري به عللي از چنگال قانون فرار اختيار كرد مثل مرور زمان با در دادگاهي به علت عدم كفايت دلائل برائت حاصل نمود ديگر خواهش اعاده دادرسي براري دادستانها بي مورد خواهد بود زيرا اين خود آزار و شكنجه جديدي است كه به متهم گريخته ازقانون و مقررات ارزاني ميگردد و چنانچه دادستان هم حق استدعاي اعاده دادرسي را داشت هميشه تزلزل پاي بر جا بود و آرامش خاطري براي كسي باقي نمي ماند در صورتيكه بايد قانون هر گونه تشنج و هر گونه تزلزلي را از بين ببرد و مصائب و آشفتگي را بر طرف سازد تا مردم در سايه چنين قوانين با آرامش خاطر روزگار بگذرانند .و حال آنكه توقع ما بالاتر از انست كه تنها دادستان ها بضرر متهم نتوانند تقاضاي اعاده دادرسي بكنند بلكه بر عكس دادستان هاي استانها بايد اختيار داشته باشند در موارد خاص به نفع محكوم تقاضاي اعاده دادرسي نمايند ومورد قبول واقع شود .همانطور كه دادستان كل به موجب ماده ۴۳۴ قانون آئين دادرسي كيفري در موارد نقض قوانين نسبت به احكام و قرارهاي مخالف قانون حق تقاضاي فرجام دارد و اينگونه فرجام ها صرفاً براي حفظ سيطره قانون تلقي شده و نسبت به اصحاب دعوي موثر نخواهد بود چه مانعي بايد تصور كرد كه دادستان كل نتواند به نفع محكوم چنين تقاضائي كند و حكم ديوانعالي كشور اگر به نفع محكوم تمام شود بايد درباره او اجرا گردد.دراينجا بايد به دنبال انصاف را گرفت و به پيروي از نيات و مرام خير خواهانه فرشته عدالت مدارا و مروت را جستجو كرد .برآوردن موقعيت اعاده دادرسيپس از ذكر اين مقدمه و اينكه معلوم شد استدعاي اعاده دادرسي فقط براي مجرم است بشأن و موقعيت حساس اعاده دادرسي مي پردازيم :درتاريخ قضائي ايران در سال ۱۳۲۰ قانون خاصي باري اعاده دادرسي نسبت به كسانی كه به بزه ارتشاء و اختلاس در ديوان محكوم شده بودند وضع و به موقع اجرا گذاشته شد كه اجازه داد اختصاصاً در ظرف سه ماه از تاريخ تصويب قانون محكومين نامبرده درخواست اعاده دادرسي در شعبه خاص در ديوان كيفر بنمايند .قاون مزبور قانون پنج ماده اي است بنام (عفو و بخشودگي پاره اي از محكوميت هاي سياسي و عادي مصوب ۲۴ مهر ۱۳۲۰ ) كه سه ماده از مواد مذكور راجع به آزادي و موقوف الاجرا گذراندن احكام مربوط به زندانيان سياسي و رفع آثار جزائي از مجازات هاي مزبور است و دو ماده ديگر آن مربوط به محكومين ديوان كيفر مي باشد كه ماده ۴ آن اعلام اعاده حيثيت محكومين به انفصال ابد از خدمات دولتي است در صورتيكه ميزان محكوم به ارتشاء و اختلاس تا يك هزار ريال باشد و شرط اعاده حيثيت آن اين است كه از تاريخ احراي حكم به اعاده حيثيت آن اين است كه از تاريخ اجراي حكم تا مدت سه سال محكوم مرتكب هيچگونه بزهي نشده باشد و چون قانونگذار ترتيب رسيدگي آن را معلوم نداشته بديهي است بايد ديوان كيفر از نظ اداري رسيدگي نموده وحكم به اعاده حيثيت بدهد و نتيجه چنين اعاده حيثيت طبيعتاًبرگشت به كارهاي دولتي و خدمات عمومي خواهد بود .ولي ماده پنج آن تجويز اعاده دادرسي نسبت يكساني است كه به بزه و ارتشاء و اختلاس تحت تعقيب بوده و محكوميت آنان قطعي و محكوم به هم از يك هزار ريال متجاوز است در اين صورت ديوان كيفر درشعبه مخصوص مجدداً به موضوع حق رسيدگي كند و هر چند اين اعاده دادرسي مشمول هيچ يك ازفقرات ماده ۴۶۶ قانون آئين دادرسي كيفري هم باشد .بحث و انتقاد ما راجع به ماده پنج قانون مذكور :گرچه قانون مزبور قانون فصلي و انحصاري بوده و فقط مدت سه سال براي تقديم دادخواست اعتبار داشت و بعد از سه ماه ديگر اجازه استدعاي دادرسي نشد ولي چون بالاخره در جاي خود حكايت ازتفوه و اعلام ضمني بسوء جريانات يا خداي نكرده قضاوت ناصحيح يا خلاف عدل و انصاف تا آن تاريخ دارد جاي انتقاد و سخن باقي گذارده است و الا لزومي نداشت كه قانونگذار با وضع چنين ماده اي اجازه تجديد اعاده دادرسي را بدهد و ممكن بود به طور كلي نسبت به كليه محكومين به ارتشاء و اختلاس صرف نظر از ميزان محكوم به اعطاء اعاده حيثيت همه را خشنود و اميدوار سازد .چرا اين تفكيك را قانون گذار در نظر گرفت و چرا عده اي را به اعاده حيثيت دلخوش كرد و عده اي ديگر را به عاده محاكمه ؟فلسفه اين كار ترجيحي است كه حكم برائت بر اعاده حيثيت فرض مي شود : اعاده حيثيت داغ محكوميت را بر پيشاني مجرمي خوره است پاك نمي كند بلكه فراموشي و گذشت زمان حيثيت از دست رفته را احياء نموده و دوباره حيات تازه اي به كالبد او مي دمدو حال آنكه حكم برائت در اثر محاكمه اي صورت مي گيرد ، همه پليدي ها ، همه نگراني ها را باجبن و جوش ها و هياهوي دادرسي و آب و تاب فراوان از بين برده و به جاي آن پاكي و پاكدامني باقي مي گذارد..بلي اعاده حيثيت احتياج به محاكمه با تمام تشويقات دادرسي و هياهو ندارد چه بسا خود به خود هو حاصل مي شود ولي حكم برائت كه در نتيجه دادرسي و تلاشهاي قضائي صادر و اعلام ميگردد مجرم را منزه و پاك مي سازد .اين است كه قانون گذار با نظر خاصي قانون فوق را تصويب نمود و حكم دادگاه ديوان كيفر را قطعي دانست تا دغدغه و خلجان را از افكار دور سازد .درهر حال به طور كلي شأن اعاده دادرسي اين است :در موارد استثنائي و در صورت تقويت حق از كسي و براي حفظ احترام حكومت اصل حريت فردي ، قانون گذار با خصوصيت خاص و شرايط مخصوص اجازه تجديد دادرسي مي دهد.و اين تقاضا محدود به زمان معين و تعداد و دفعات مشخص نيست ،درامر كيفري مجرم همه وقت و به دفعات مي تواند استدعاي تجويز اعاده دادرسي را از ديوانعالي كشور بنمايد و حال آنكه در امر مدني كه طرف دعوي جامعه واجتماع نيست بلكه افراد مخصوص و مشخصي هستند اجاره اعاده دادرسي به موجب فصل سوم از باب پنجم قانون آئين دادرسي مدني (در فصل سوم طرق فوق العاده شكايت از احكام ) از ماده ۵۹۱ تا ۶۱۰ متضمن جهات ، موعد و ترتيب استدعاي اعاده دادرسي و رسيدگي است و محدوديتهائي قانون گذار قائل شده و از مطالعه اين مواد بدست مي آيد كه وجه اشتركي درچند مورد بخصوص و وجوه افتراق درموارد عديده مذكور است و عمده جهت افتراق مهلت ها و جهات در خواست اعاده دادرسي و منع از قبول درخواست اعاده دادرسي مجدد نسبت به حكمي كه در نتيجه دعوي مزبور صادر شده مي باش وآنچه وجه اشتراك و اصل مسلم قضائي مي توان شناخت فرض اينست كه انصاف و عدالت همانطور كه در صدر مقاله مذكور افتاد نتوانسته است بعضي جهات را ناديده گرفته واصل اعتبار قضيه محكوم بهاء را حمايت و تقويت نمايد در اينجا ميتوان ياد آور شد كه اعتبار اصل مزبور برخورد نموده و بدين مناسبت است كه قانون گذار آنرا جزء طرق فوق العاده شكايت از احكام آورده و امر فوق العاده برآن نام گذارده است :آيا غير از جانب داري از اصل عدل و انصاف چه محمل ديگري مي نوان فرض نمود .يك مطلب : حفظ نظم اجتماعحال به تشريح اصل موضوع اعده دادرسي در امر كيفر و شأن و موقعيت آن مي پردازيم و با نقل حكمي ازديوانعالي كشور از جهت خاص مطلب را موشكافي مي كنيم :ماده ۴۶۶ آئين دادرسي كيفري ۴ مورد براي اعاده دادرسي احكام قطعي محاكم اعم از اينكه به موقع اجرا گذاشته شده يا نشده باشد مقرر داشته :۱-وقتي كه چند نفر به اتهام ارتكاب تقصيري محكوم شده اند و تقصير طوري است كه بيش از يك مرتكب نمي تواند داشته باشد .۲-وقتي كسي به اتهام قتل شخصي محكوم شده كه آن شخص بعداً پيدا شده و يا محقق شده كه در حال حيات است .۳-هرگاه دلايلي ابراز شود كه موثر بر بي تقصيري متهم باشد يا اينكه جزائي كه براي او معين شده است به واسطه اشتباه حكام دادگستري قانوناً متناسب با تقصير او نيست .۴-كشف وثبوت اسناد جعلي يا شهادت جعلي كه مبناي حكم بوده است .قسمتي كه مورد نظر ماست عنوان بند ۳ از ماده مرقوم مي باشد .اينك خلاصه حكم مورد استناد ما . جريان آن درج مي شود و بعداً به بحث آن مي پردازيم .كسي به اتهام قتل عمد... و شروع به قتل باسبق تصميم ديگري با اسلحه گرم و قاچاق اسلحه مورد تعقيب دادسراي شهرستان ...واقع و به استناد مواد ۱۷۰ . ۲۰ قانون مجازات عمومي و ماده ۴۳ قانون مجازات مرتكبين قاچاق و ماده ۲ الحاقي به آئين دادرسي كيفري در دادگاه جنائي استان ...عليه او اقامه دعوي كيفري مي شود ضمناً اولياي دم به طرفيت مهم دادخواستي بخواسته ده ريال بهعنوان قصاص و خسارات معنوي دادكاه جنائي مي نمايد .دادگاه با انجام تشريفات لازمه دفتري و تشكيل جلسه مقدماتي و رسيدگي در جلسه علني با توجه به دلايل مذكور در حكم جرائم انتسابي را ثابت دانسته و مستنداً به مواد ياد شده در مورد شروع به قتل او را به پانزده سال حبس با اعمال شاقه و در مورد قتل باسبق تصميم به اعدام و در مورد حمل سلاح قاچاق بهسه سال حبس تأديبي محكوم مي نمايد و نسبت به دعوي مدعيان خصوصي متهم را به پرداخت ده ريال در حق آنان محكوم و در مورد قصاص چنين مي نگارد كه با توجه به محكوميت متهم در حكم تحصيل حاصل است ،بر اثرفرجام خواهي محكوم عليه حكم در ديوانعالي كشور مورد ابرام واقع مي شود .بعداً مدعيان خصوصي از شكايت خود انصراف حاصل و محكوم عليه استدعاي تجويز اعاده دادرسي مي نمايد شعبه مربوطه به موجب حكم ۲۳و۱۱و۴۲ چنين راي مي دهد :‹‹ چون با توجه به گذشت رسمي ۴۳۰۳۷ مورخ ۲/۱۱/۴۱ دفتر اسناد ›‹‹ رسمي كرمانشاه دائر با قرار گذشت وراث مقتول از محكوم عليه و››‹‹ احراز آن موثر در ميزان مجازات است طبق شق ۳ ماده ››‹‹ ۴۶۶ اصلاحي آئين دادرسي كيفري استدعاي اعاده دادرسي مستدعي ››‹‹ آن تجويز و به شعبه ديگر دادگاه جنائي ارجاع مي شود ....››در اينجا استدلال انطباق امر به شق۳ ماده ۴۶۶ قانون آئين دادرسي كيفري و تاثير گذشت آن باتوجه به ماده ۱۹۲ قاون آئين دادرسي مشعر براينكه :‹‹ درمورد مواد ۱۷۰و۱۷۱و۱۷۲ و قسمت اول ماده ۷۱۳ و مواد ۱۷۵ ››‹‹و ۱۷۶ هرگاه موجبات تخفيفي از قبيل عفو از طرف مدعي خصوصي ››‹‹ مجازات محكوم و يا مجازات را يك درجه و درموارد اعدام دو درجه ››‹‹ تخفيف دهد .. ›› چنين است :چون در تاريخ صدور حكم احكام محكمه جنائي و در ديوان كشور چنين برگي از طرف مدعيان خصوصي تقديم نشده بود تا در دادگاه با توجه به مفاد آن تخفيف لازم را اعطا كند و برگ گذشت و رسيدن موجبات تخفيف مجازات تخفيف مجازات اعدام را دو درجه تخفيف دهد.مخالفان تجويز اعاده دادرسي مي گويند:چون ماده ۱۹۲ قانون آئين دادرسي كيفري دادگاه را مخير قرار داده است كه موجبات تخفيف را رعايت كند يا نه الزامي براي تخفيف نخواهد داشت بنابراين چون از قواعد آمره نيست اجازه اعاده دادرسي موافقتي با قانون ندارد .در صورتيكه موافقان با تجويز اعاده دادرسي مي گويند چون در تاريخ صدور حكم از محكمه جنائي گذشت نامه مدعيان خصوصي دردسترس نبوده وهنوز مدعيان خصوصي قصاص محكوم را خواستار بودند معلوم نيست كه دادگاه بعداً با بدت آمدن برگ مزبور نخواهد از تخفيف قانوني استفاده بكند چه بسا اوضاع واحوال قضيه و گذشت زمان و پشيماني و ندامت محكوم عليه و اضاء خاطر اولياي دم ابجاب مي كند كه دادگاه در تجديد رسيدگي از كليه اموال تخفيف به نفع متهم استفاده نموده و او را با دو درجه تخفيف مجازات دهد و الا پس از اجرا نودن حكم و اعدام محكم عليه نوشدارو پس از مرگ او خواهد بود و اصحاب دعوي اعم از اولياي دم و مدعيان خصوصي و بستگان قاتل ، طبيعت از اچرا و محصول حكم ناراضي و دلتنگ خواهند بود .آيا چه مي تواند جبران اين شكست را بكند ؟نتيجه گذشت مدعيان خصوصي چه خواهد بود؟نويسنده: علي اصغر شريف (مستشار ديوانعالي كشور )برگرفته از:‌ بانك اطلاعات قوانين كشور ]]> آراء وحدت رویه قضایی Fri, 27 Dec 2013 06:53:46 GMT https://isfahanbar.org/vdcgru9t4ak9x.pra.html https://isfahanbar.org/vdcd2o0f6yt0k.a2y.html اعلام اشتباه در حقوق کیفری ایرانچکيدهدانشمندان حقوق اسلام با بهره‌گيري از دليل عقل به عنوان راهگشاي و منبع حقوق، تحت عنوان «امر به معروف» و «سياست شرعيه» مقررات لازم را براي انجام نظارت فراهم آورده اند و نظارت و اعلام اشتباه قضات از مهمترين اين مقررات است. در اين مجال ما به بيان علل اشتباه از سوي قضات محاکم و نيز سير تطور قانونگذاري پيرامون اعلام اشتباه در حقوق مضوعه کيفری ايران و بررسي آنها پرداختيم ؛ و نيز به محاسن و معايب شعب تشخيص ديوان عالي کشور و اصلاحيه ماده ۱۸ قانون تشکيل دادگاههاي عمومي و انقلاب و علل حذف اين شعب اشاره اي نموده، در خاتمه راهکارهايي را براي رسيدن به يک نهاد اعلام اشتباه کم اشتباه در حقوق کيفری ايران بيان کرديم.واژگان کليدياشتباه، اعلام اشتباه، شعب تشخيص، سير قانونگذاريمقدمهانسان موجودي جايز الخطاست لذا هر لحظه بيم اين مي رود که اشتباه کند پس بايد نهادي براي بررسي و اعلام اين اشتباه وجود داشته باشد مخصوصا در علم حقوق و دادگاه ها که وظيفه حساس و خطيري دارند. در اين ميان سوالاتي پيش مي آيند از قبيل : علل ارتکاب اشتباه از سوي قضات چيست ؟ چرا بايد به بررسي آن پرداخت ؟ راههاي پيشگيري از اشتباه چيست ؟ چه شخص يا نهادي بايد اشتباهات را اعلام کند ؟ و ما در اين مقاله در صدد پاسخگويي به اين سوالات هستيم.زيرا متاسفانه امروزه ما شاهد اشتباهات بسياري در آراء صادره از سوي دادگاه ها هستيم و ميزان بالاي تجديدنظر خواهي ها و نقض آراء صادره از شعب بدوي دال بر اين مدعاست؛ از سوي ديگر و با توجه به عدم بررسي اين موضوع در حقوق ما اينجانب بر آن شدم تا به بررسي اين مبحث از منظر قانوني بپردازم.محور اصلي مباحث عبارتند از بيان علل اشتباه و نهاداعلام اشتباه و سير تطور قانونگذاري درباره اين موضوع، لهذا بايد گفت هدف اصلي ما تجزيه و تحليل اين چالش و ارائه راهکار است.۱) بررسي علل اشتباه قضاتدر ابتدا بايد بگويم که قضات ما افرادي بسيار شريف و زحمت کش هستند و زحمات آنها نبايد ناديده گرفته شود لکن در کنار بيان محاسن بايد ايرادات و معايب نيز مطرح شود تا زمينه براي پيشرفت روز افزون قضات و کمک به احقاق حق مردم فراهم شود.اشتباه مي تواند علل مختلفي داشته باشد که ما تاحد توان و دانش خويش به بيان آنها مي پردازيم:۱. ضعف علمي : شايد بتوان اين مورد را مهم ترين علت اشتباهات برخي از قضات دانست، به طوري که بدون اغراق مي توان گفت که برخي از قضات دادگاه هاي ما توان علمي مناسب براي تحليل پرونده هاي ساده را نيز نداشته و در برخي موارد آرائي بسيار دور از ذهن، قانون و شرع مي بينيم و شايد اين قضيه نشات گرفته از آن باشد که برخي از اين دوستان اصلا تحصيلات آکادميک و رسمي در علم حقوق ندارند وازاينرو مي توان گفت که در اشتباه صورت گرفته عمدي نداشته اند زيرا توان و دانش آنها بيشتر از آنچه نشان داده اند نيست.۲. خيل عظيم پرونده ها: اين مسئله نيز خود علتي غير قابل انکار است و تمامي مسئولين قضايي بر اين مورد اتفاق نظر دارند، زيرا ميان حجم بالاي کار و ميزان اشتباه رابطه اي مستقيم وجود دارد بدين معنا که هر چه حجم کار بالا رود ميزان اشتباه نيز افزايش مي يابد، که نبايد فراموش نمود که اين امر خود سبب مي شود که قضات فرصت کافي براي افزايش توان علمي خود نداشته و در همان سطحي که از دانشگاه فارغ التحصيل شده اند باقي بمانند.۳. سيستم آماري: به علت حجم پرونده ها و بالا بودن مراجعات و کم بود شعب و قضات براي رسيدگي به دعاوي مردم نوعي سيستم آماري در دادگاههاي ما رايج گشته است، بدين صورت که هر دادگاهي سعي در افزايش ميزان پرونده هاي رسيدگي شده خويش دارد و اين افزايش سرعت کاهش دقت را در بر دارد.۴. عدم رعايت سلسله مراتب: بايد اذعان نمود که در پارهاي از موارد قضات ما بدون طي منطقي سلسله مراتب قضايي به مناصب حساس من جمله رياست شعب دادگاه ها در شهرهاي بزرگ مي رسند، بدين معنا که يک فرد که براي تصدي پست قضاوت استخدام مي گردد بايد در ابتداء چند سالي را در دادياري و دادسرا حضور داشته باشند سپس مدتي را در دادگاههاي شهر هاي کوچک که غالبا از چند شعبه معدود تشکيل يافته اند سپري کنند به اين دليل که با انواع و اقسام پرونده ها (حقوقي، کيفري، خانواده و ...) آشنا مي گردند و الا در ته پرونده هاي مطروحه در اين دادگاهها پيچيدگي پروندههاي مطرح شده در دادگاههاي شهر هاي بزرگ را ندارند و پس از گذراندن اين مراحل تا حدودي ذهن شخص آماده پذيرش و انجام پرونده هاي سنگين تر خواهد شد.۵. عدم تخصصي شدن قضات همراه با دادگاه ها: مسلما مي توان گفت در کنار تخصصي نمودن دادگاه ها نياز به تخصصي شدن قضات نيز احساس مي گردد بدين صورت که امر قضاوت در دادگاههاي کيفري اگر از سوي قضاتي که داراي تحصيلات در مقطع کارشناسي ارشد يا دکتري در رشته حقوق جزا و جرمشناسي باشند صورت گيرد يقينا بهتر از سايرين خواهد بود و در دادگاه هاي حقوقي و خانواده نيز به همين نحو مي توان عمل نمود و صد البته در دادگاههاي عالي (تجديد نظر، کيفري استان و ديوان عالي کشور) مي ابست از قضاتي با سابقه  و مدرک دکتراي حقوق بهره جست، که اين روش در برخي از کشورها انجام پذيرفته و نتايج مثبتي نيز به همراه داشته است.۶. عدم نظارت بر سطح علمي قضات پس از استخدام: يکي ديگر از مسائل مهم، عدم نظارت بر توان علمي قضات پس از استخدام است، بدين معني که يک فرد پس از پذيرفته شدن به عنوان قاضي ديگر هيچگونه آزمايش و امتحاني را براي سنجش توانايي هايش پس نمي دهد، همانطور که مي دانيد علم حقوق در زمره دانش هاي علوم اجتماعي است از اينرو همواره در حال تغيير و تحول است و قضات نيز با توجه به منصب حساس خويش همواره مي بايست سعي در افزايش بنيه علمي خود و به روز نگاه داشتن اطلاعات حقوقي خود نمايد لذا براي تحقق اين امر ضروري است که همواره خود در مظان آزمون و سنجش ببينند؛ که البته اين مسئله به هيچ وجه در دستگاه قضايي ما صورت نگرفته است در حالي که اداره آموزش قوه قضائيه مدت هاي مديد است که ايجاد شده و به نظر نگارنده مي بايست اين امر از سوي نهاد مذکور صورت پذيرد.۷. نبود قوانين شفاف و وجود ابهامات و تعارضات و تحولات پي در پي در قوانين: يکي ديگر از مهم ترين عوامل اشتباهات در احکام صادره از سوي دادگاه ها نبود قوانين شفاف و وجود خلاء در قوانين است که اين ابهامات سبب برداشت هاي متفاوت و در نتيجه صدور احکام مختلف و گاه متضاد در موضوعات واحد مي شود، که اين برداشت نا صحيح را مي توان اشتباه قضات بيان نمود.۸. نبود نهاد نظارتي مناسب و کارا: در قوانين ما هر چند که موادي در رابطه با اشتباهات قضات و اعلام وپيگيري آن از سوي برخي از نهاد ها عنوان گرديده لکن اين نهاد ها توان و قدرت لازم در اين مورد را نداشته و و جود اشتباهات فراوان در احکام اخير الصدور دادگاه ها خود شاهدي بر اين مدعاست؛ شايد بتوان تغيير و تحولات پي در پي در اين نهاد ها (تاسيس، تغيير و انحلال آنها) را مهم ترين دليل اين نا کارآمدي دانست.در کل مي توان گفت که مجموعه فوق الاشعار در بر دارنده مهم ترين موارد و علل ارتکاب اشتباه از سوي قضات محاکم است؛ با اين حال ما تنها به مورد آخر ( نهاد اعلام اشتباه ) مي پردازيم.۲) بررسي نهاد اعلام اشتباه در حقوق ايرانقانونگذار ما به موازات وضع قوانين براي تعيين حدود حقوق و تکاليف افراد به بيان قوانيني براي مراجع صالح به رسيدگي به دعاوي مردم پرداخت و با توجه به احتمال اشتباه در آراء صادره از اين دادگاه ها به فراخور مقتضيات زماني نهادي را هم براي اعلام اشتباه اين مراجع و رسيدگي به آن پيش بيني نمود هر چند که در سير تغييرات قانونگذاري در کشور ما اين نهاد هم دچار تغيير و تحولاتي شد؛ در اين قسمت ابتداء سير قانونگذاری در اين مورد بيان می شود و سپس به نقد و بررسی ماده واحده اصلاحی ماده ۱۸ قانون تشکيل دادگاههای عمومی و انقلاب مصوب ۱۳۸۵ و نيز آئين نامه اجرائی آن می پردازيم.۲-۱) بررسي سير قانونگذاري در مورد نهاد اعلام اشتباه در آئين دادرسي کيفريهمانطور که از کليات به دست آمد در کنار مواد مختلف ما نيازمند موادي هستيم که نهاد هاي قانوني براي اعلام اشتباه قضات را معين نمايند؛ در اين قسمت ما به سير تحولات قانونگذاري در اين مورد در حقوق کيفري ايران مي پردازيم.۲-۱-۱) قانون آئين دادرسي کيفري مصوب ۱۲۹۰ماده ۴۳۴ : هرگاه دادگاه جزائي كه رسيدگي مي نمايد قرار يا حكمي صادر كند وهيچيك ازطرفين درمدت مقررنسبت به آن تقاضاي رسيدگي فرجامي نكنند وهمچنين نسبت به قرار يا حكمي كه از دادگاههاي جزائي صادرشده و قابل رسيدگي فرجامي نيست، دادستان ديوان كشور راسا يا به تقاضاي وزير دادگستري مي تواند درصورتي كه آن قرارياحكم را مخالف قانون بداند براي حفظ قانون نسبت به آن فرجام بخواهد راي ديوان كشور دراين مورد براي هيچيك ازطرفين دعوي موثر نيست تميزي كه دادستان مي خواهد محدود به مدت نيست وهر وقت مطلع شود مي تواند تقاضاي فرجام كند. همانطور که از سياق ماده ۴۳۴ بر مي آيد اين ماده از موادي است که نهادي را براي اعلام اشتباه قضات مطرح نموده است که عبارت است از دادستان کل کشور، که البته وزير دادگستري نيز مي تواند در صورت مشاهده اشتباه اعلام و بررسي آن را از ايشان ( دادستان کل کشور) بخواهد اما در کل اين دادستان کل کشور است که مي تواند اعلام اشتباه کند و تقاضاي رسيدگي به آن را بنابر اصول فرجام خواهی از ديوان عالی کشور بنمايد.۲-۱-۲) قانون اصلاحی آئين دادرسی کيفری مصوب ۱۳۵۲ماده ۱۶ - ماده زير به عنوان ماده ۴۴۱ قانون آيين دادرسي كيفري تصويب مي شود:ماده ۴۴۱ - در ديوان عالي كشور شعبه اي به نام شعبه تشخيص مركب از يك رييس و به تعداد لازم به تعيين وزارت دادگستري هياتهاي دو نفري براي رسيدگي و اظهار نظر نسبت به درخواستهاي رسيدگي فرجامي و اعاده دادرسي در امور كيفري به ترتيبي كه در اين قانون مقرر است تشكيل مي شود.هياتهاي دو نفري مذكور در اين ماده مركب است از يك مستشار يا يك عضو معاون و يك داديار.وزير دادگستري مي تواند تعداد مستشاران ساير شعب كيفري ديوان عالي كشور را به اقتضاي تراكم كار تا پنج نفر و تعداد اعضاي معاون ديوان مزبور را تا پانزده نفر افزايش دهد.براي اولين بار در ديوان عالي کشور شعبه اي به نام شعبه تشخيص متشکل از هيئت هاي دو نفره ازقضات ديوان براي رسيدگي و اظهار نظر نسبت درخواستهاي رسيدگي فرجامي و اعاده دادرسي در امور کيفري تشکيل گرديد که علت تشکيل اين شعب جلوگيري از تراکم پرونده ها در ديوان عالي کشور بود اين شعب به پرونده هاي واصله بدوا رسيدگي مي کردند و هرگاه در موارد معين شده در مواد ۴۴۲ و بعد قانون مرقوم خود را صالح مي ديدند باصدور رأي مقتضي تقاضاي اعاده دادرسي و يا تقاضاي رسيدگي فرجامي را قابل طرح در ديوان عالي کشور مي دانستند و پرونده را نزد رياست ديوان مي فرستادند تا به شعبه ديوان ارجاع شود و الا حسب مورد قرار رد درخواست فرجامي يا قرارهاي لازم مبني بر تعيين تکليف پرونده صادر مي نمودند وظايف اين هيئت ها به قرار زير بود :الف) رسيدگي به شکايت فرجامي از آن جهت که در موعد قانوني به عمل آمده است يا نه .ب) رسيدگي به شکايت فرجامي از حيث اينکه حکم يا قرار فرجام خواسته قانونا فرجام پذير مي باشد يا نه .ج ( رسيدگي به شکايت فرجامي از حيث اينکه جهات در خواست رسيدگي فرجامي و مباني قانوني آن از طرف فرجام خواه توضيح داده شده است يا نه و در صورت ذکر و توضيح جهات مزبور با موارد مذکور در ماده ۴۳۰ قانون آيين دادرسي کيفري مطابقت دارد يا نه .د ( رسيدگي به شکايات از قرار رد درخواست فرجامي که مطابق ماده ۴۳۹ از دادگاه صادر کننده حکم يا قرار فرجام خواسته صادر شده است ه ( رسيدگي به فرجام خواهي از قرار هايي که قانونا فرجام پذير است .و ( رسيدگي به فرجام خواهي از احکام قابل فرجام دادگاه استان موضوع ماده ۱۸۰ اين قانون ( جز در موردي که حکم فرجام خواسته – مبني بر جرم ندانستن عمل انتسابي باشد.(ز ( رفع اختلاف راجع به صلاحيت بين مراجع دادگستري در مواردي که رفع آن قانونا به عهده ديوان عالي کشور است .ح ) اخذ تصميم در مورد استرداد در خواست رسيدگي فرجامي .ط ) اخذ تصميم در موارديکه بعد از صدور حکم يا قرار فرجام خواسته يکي از جهات موقوف ماندن تعقيب کيفري حادث شده باشد .ي ) رسيدگي مقدماتي در خواست اعاده دادرسي از حيث اينکه عنوان تقاضا با يکي از عناوين مذکور در ماده ۴۶۶ اين قانون مطابقت دارد يا نه .با ملاحظه مواد ۴۴۱ تا ۴۴۳ مکرر قانون آيين دادرسي کيفري اصلاحي ۱۳۵۲ نظر قانونگذار جلوگيري از تراکم پرونده ها در ديوان عالي کشور بوده است؛ تشکيل شعب تشخيص ديوان عالی کشور به منظور کاهش تعداد پرونده هايی بود که به ديوان عالی کشور ارسال می شد، در واقع اين شعب نقش سدی را بازی می کردند تا جلوی ورود پرونده هايی را که نبايد مطرح شوند را بگيرند، حال آنکه اين شعب به تدريج از نقش واقعی خود دوری جستند تا اينکه کار به جايی رسيد که خود اين شعب به يک معضل در ديوان عالی کشور بدل گشتند و به موجب قانون اصلاح پاره اي از قوانين دادگستري مصوب۱۳۵۶ به لحاظ عدم کارايي، شعب مزبور منحل و دو شعبه به شعب ديوان عالي کشور اضافه گرديد .۲-۱-۳) اصلاح قانون آئين دادرسی کيفری مصوب ۱۳۶۱بعد از انقلاب با توجه به اينکه در مقررات شرعي موضوع تجديد نظر خواهي و قابل تجديد نظر بودن آراي دادگاهها در شرع راهکار خاص خود را داشت به نحوي که اصل بر غير قابل تجديد نظر بودن رأي قاضي انگاشته مي شد در سال ۱۳۶۱ در قانون اصلاح موادي از قانون آيين دادرسي مواد ۲۸۴ و ۲۸۴ مکرر تصويب شد که بر اساس آن رأي قاضي تنها در سه صورت قابل تجديد نظر شناخته شد :الف ) زماني که قاضي صادر کننده رأي متوجه اشتباه خود شود .ب ) قاضي ديگري پي به اشتباه در رأي صادره ببرد به نحوي که اگر به قاضي صادر کننده رأي تذکر دهد متنبه شود .ج ) قاضي صادر کننده رأي صلاحيت رسيدگي نداشته باشد .اين دو ماده پايه و بناي تجديد نظر خواهي شرعي است اما با توجه به اينکه وجود رسيدگي دو درجه اي همانگونه که در کشورهاي ديگر دنيا وجود دارد ضروري بود قانونگذار بالاخره در قانون تعيين موارد تجديد نظر آراي دادگاهها مصوب ۱۳۶۷ و قانون تشکيل دادگاههاي کيفري يک و دو و شعب ديوان عالي کشور مصوب ۱۳۶۸ و قانون تجديد نظر آراي دادگاهها مصوب ۱۳۷۲ مقررات خاصي براي رسيدگي دو درجه اي و تجديد نظر تصويب کرد که در بعضي موارد آرا دادگاهها نه تنها يک بار بلکه چند بار از جهات مختلف قابل تجديد نظر بود در کنار اين مقررات قانونگذار مقررات مربوط به تجديد نظر خواهي شرعي مندرج در مواد ۲۸۴ و ۲۸۴ مکرر قانون سال ۱۳۶۱را در تمامي اين قوانين آورد به نحوي که در واقع دو نوع تجديد نظر خواهي در قانون ايجاد شد و نظام آيين دادرسي مواجه با دو نهاد قضايي موازي گرديد.در همين راستا دستورالعمل اجراي مواد ۲۸۴مكرر قانون اصلاح موادي از قانون آئين دادرسي كيفري در سال ۱۳۶۲ تصويب گرديد که مطابق بند ۲ آن دادستانها و دادياران كه باقتضاي وظايف خود در جريان صدور احكام قرار مي گيرند يا وظيفه دار اجراي حكم مي شوند مكلفند در موارديكه قطع اشتباه قانوني يا شرعي قاضي پرونده را پيدا ميكنند ، مراتب را به وي تذكر دهند ، بديهي است در صورت عدم تنبه قاضي و بقاء يقين به اشتباه بايد مراتب را مشروحا و مستدلا به اطلاع دادستان كل برساند تا مقام مزبور اقدام مقتضي معمول دارد و تا وصول نظر دادستان كل اجراي حكم را معوق نمايند.۲-۱-۴) ماده ۱۲ قانون تشكيل دادگاههاي حقوقي ۱ و ۲ مصوب۳/۹/۱۳۶۴در اين ماده قانوني نيز ، همان موارد سه‌گانه ، با اندكي تفاوت در نحوه نگارش ، در راستاي بيان موارد كلي نقض راي ، آمده بود .۲-۱-۵) مواد ۷ و ۸ قانون تعيين موارد تجديدنظر احكام دادگاهها و نحوه رسيدگي به آنها مصوب ۱۴/۷/۱۳۶۷در اين قانون ، همان موارد سه‌گانه ، در دو ماده جداگانه و با تفاوت آشكار و مهم تكرار شده‌است .الف : در ماده ۷ اين قانون ، به قاضي صادر كننده حكم ، چه در امور مدني و چه در امور كيفري ، اجازه‌ي نقض حكم خود ، داده‌شده بود .ب : در ماده ۸ ، قضاتي كه حق درخواست تجديدنظر از حكم كيفري را داشتند ، به صراحت شمارش شده بودند .ديگر نكته قابل توجه اين ماده ، انحصار اين حق ، به احكام كيفري بود !۲-۱-۶) قانون تشكيل دادگاههاي كيفري ۱ و ۲ مصوب ۳۱/۳/۱۳۶۸به موجب ماده ۳۱ اين قانون ، جهات و موارد تجديدنظر از احكام ، همان جهات و موارد منعكس در قانون تعيين موارد تجديدنظر احكام دادگاهها بود .مضاف برآن ، به موجب ماده ۳۵ قانون مذكور ، رئيس ديوان عالي كشور و دادستان كل كشور ، حق تجديدنظرخواهي نسبت به كليه‌ي آراء صادره از تمامي محاكم را ، در موارد تجديدنظر منعكس در قانون تعيين موارد تجديدنظر احكام دادگاهها ، دارا شدند .( نكته حائز اهميت در تمامي قوانين مذكور ، كليت موارد ياد شده و عدم تقيّد آن به زمان و تشريفات خاص بود . )۲-۱-۷) قانون تجديدنظر آراء دادگاهها مصوب ۱۷/۵/۱۳۷۲در اين قانون تجديد‌نظر از آراء ، در سه حالت متفاوت ، مطرح گرديد :الف : تجديد‌نظر از بعضي آز آراء دادگاهها با لحاظ ميزان يا نوع خواسته دعوي و يا نوع و ميزان مجازات آن ، توسط محكوم‌عليه به معناي اعم آن و دادستان ( مواد ۹ الي ۱۱ قانون تجديد‌نظر آراء دادگاهها )ب : موارد سه‌گانه مقرر در ماده ۸ قانون تجديد‌نظر آراء كه تقليدي از مواد سه‌گانه قوانين سابق الذكر بود .( تفاوت عمده و آشكار ماده ۸ با قوانين مشابه سابق آن ، در ذكر « اشتباه در راي » بدون تاكيد بر لفظ « قانون » يـــا « شرع » بود ! )ج : اختيار دادستان كل در اعلام تجديد‌نظرخواهي به سبب مخالفت بينّ حكم با شرع يا قانون .( موضوع ماده ۱۷ قانون و سپس اصلاحي اين ماده به تاريخ ۱/۳/۱۳۷۳ . )نكته متفاوت اين ماده قانوني با ديگر مواد ، قيد « مخالفت بينّ حكم با شرع و قانون » بود !در اين قانون براي درخواست تجديد‌نظر در مواد ۹ و ۱۷ مهلت تعيين شده بود اما تجديد‌نظر در موارد منعكس در ماده ۸ كماكان بلاقيد و بلامدت بود .۲-۱-۸) قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب مصوب ۱۵/۴/۱۳۷۳در اين قانون نيز ، همان ترتيب مقرر در قانون تجديد‌نظر آراء محاكم از حيث انواع مختلف تجديد‌نظر و مراجع مربوطه ، به ترتيب در مواد ۱۸ ، ۱۹ الي ۳۰ و ۳۱ در سه قالب متفاوت تكرار شد‌ه بود .۲-۱-۹) قانون تشکيل دادگاههاي عمومي و انقلاب مصوب ۱۳۷۳اين قانون در ماده ۱۸ خود به بيان نهاد اعلام اشتباه پرداخته است و اين گونه بيان مي دارد که :آرا دادگاه هاي عمومي و انقلاب اعم از حكم يا قرار در موارد زير نقض مي شود:۱ - قاضي صادركننده راي متوجه اشتباه راي خود شود.۲ - قاضي ديگري پي به اشتباه راي صادره ببرد به نحوي كه اگر به قاضي صادركننده راي تذكر دهد متنبه گردد.۳ - ثابت شود قاضي صادركننده راي صلاحيت رسيدگي و انشا راي را نداشته است .تبصره - در مورد بندهاي ۱ و ۲ مرجع تجديد نظر راي را نقض و رسيدگي مي نمايد و در مورد بند ۳ مرجع تجديد نظر بدوا به اصل ادعاي عدم صلاحيت رسيدگي و در صورت احراز، رسيدگي مجدد را انجام خواهد داد.اين ماده در واقع بند هاي الف – ب – ج ماده ۲۸۴ و ۲۸۴ مکرر اصلاحيه قانون آئين دادرسي کيفري مصوب ۱۳۶۱را تکرار کرده بود و نوآوري خاصي نداشت.۲-۱-۱۰) آئين دادرسي کيفري مصوب ۱۳۷۸در اين قانون که در تاريخ ۳۱/۶/۱۳۷۸ به تائيد شوراي محترم نگهبان رسيد موارد خاصي از اعلام اشتباه را عنوان نمود.مواد ۲۳۵ و ۲۶۸ اين قانون نهاد هايي را براي اعلام اشتباه ذکر نموده بودکه البته به موجب ماده ۳۹ قانون اصلاح قانون تشکيل دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور کيفري نسخ شد که در اين قسمت بنا بر اهميت آنها به بيان آن مواد مي پردازيم:ماده ۲۳۵ اشعار مي داشت که"آراء دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور کيفري درموارد زير نقض مي گردد:الف) قاضي صادر کننده متوجه اشتباه خود شود.ب) قاضي ديگري پي به اشتباه راي صادره ببرد به نحوي که اگر به قاضي صادر کننده راي تذکر دهد متنبه شود.ج) قاضي صادر کننده راي صلاحيت رسيدگي را نداشته باشد.تبصره ۱) منظور از قاضي ديگر مذکور در بند (ب) عبارت است از رئيس ديوان عالي کشور، دادستان کل کشور، رئيس حوزه قضايي و يا هر قاضي ديگري که طبق مقررات قاضي پرونده تحت نظر او قرار مي گيرد.تبصره ۲) در صورتي که دادگاه انتظامي قضات تخلف قاضي را موثر در حکم صادره تشخيص دهد مراتب را به دادستان کل کشور اعلام مي نمايد تا به اعمال مقررات اين ماده اقدام شود.تبصره ۳) چنانچه قاضي صادر کننده راي متوجه اشتباه خود شود مستدلا پرونده را به دادگاه تجديد نظر ارسال مي دارد. دادگاه ياد شده با توجه به دليل ابرازي راي صادره را نقض و رسيدگي ماهوي خواهد نمود.بصره ۴) در صورتي که هر يک از مقامات مندرج در تبصره (۱) پي به اشتباه راي صادره ببرند ابتداء به قاضي صادر کننده راي تذکر مي دهند، چنانچه وي تذکر را پذيرفت برابر تبصره (۳) اقدام مي نمايد ودر غير اينصورت پرونده را به دادگاه تجديد نظر ارسال مي دارد. دادگاه ياد شده در صورت پذيرش استدلال تذکر دهنده راي را نقض و رسيدگي ماهوي مي نمايد والا راي را تاييد و براي اجرا به دادگاه بدوي اعاده مي نمايد.تبصره ۵) در صورتي که عدم صلاحيت قاضي صادر کننده راي ادعا شود، مرجع تجديد نظر ابتداء به اصل ادعا رسيدگي و در صورت احراز، راي را نقض و دوباره رسيدگي خواهد نمود."در اين ماده چند نکته در مورد اعلام اشتباه جالب به نظر مي رسد ۱) آن قاضی صادر کننده راي: که به موجب بند الف خود يکي از نهاد هاي پيش بيني شده براي اعلام اشتباه خودش است؛ و روش انجام هم بدين نحو است که قاضي صادر کننده راي شخصا درخواستي را به دادگاه بالاتر ارسال مي دارد و با بيان اشتباه خويش و نيز ذکر استدلال در اين مورد تقاضاي تجديد نظر در حکم مصدور از طرف خودش را مي نمايد؛ دادگاه بالاتر نيز با توجه به استدلال و بررسي آن در صورت پذيرش راي را نقض و نسب به رسيدگي ماهوي اقدام مي نمايد. ۲) نهاد دوم براي اعلام اشتباه رئيس ديوان عالي کشور: که در صورت مشاهده آراء مغاير قانون يا بين شرع مي تواند به اعلام آن اشتباه مبادرت ورزيده و تقاضاي بازنگري در آن را بنمايد؛ هر چند که در ابتداء بايد به قاضي صادر کننده راي اعلام و در صورتي که نپذيرفت به مراجع رسمي (دادگاه تجديد نظر يا شعب تشخيص) حسب مورد اعلام نمايد. ۳) دادستان کل کشو:ر که ايشان هم با توجه به اين ماده و هم بنابر ماده ۲۶۸ اين قانون حق اعلام اشتباه را دارد، بنابر اين تفسير صحيح آن است که بگوييم حکم اين ماده در جايي است که شخص دادستان از طرقي غير از در خواست محکوم عليه متوجه اشتباه شده و نسبت به اعلام آن مبادرت نمايد و در صورتي که از طريق محکوم عليه متوجه شود مشمول ماده ۲۶۸ مي باشد که بعدا توضيح داده خواهد شد. ۴) رئيس حوزه قضايي : يا به عبارتي رئيس دادگستري هر استان مي تواند نسبت به احکام اشتباهي که قضات زير مجموعه او انجام مي دهند مطابق شرايط مندرج در اين ماده اعلام اشتباه نمايد. ۵) قضاتي که قاضي صادر کننده از نظر اداري تحت نظر آنهاست، مانند رئيس دادگستري شهرستان که بر قضات آن شهرستان ارجحيت اداري دارد. اين ها افرادي بودند که مطابق اين ماده از قانون اختيار اعلام اشتباه به آنها داده شده است. هر چند که مطابق ماده ۳۹ قانون تشکيل دادگاههاي عمومي و انقلاب اين ماده نسخ شده است فلذا اين اشخاص اين اختيار قانوني را از دست داده اند. ماده ديگر ماده ۲۶۸ ق.آ.د.ک که بيان مي داشت : "هر گاه از راي غير قطعي محاکم کيفري در مهلت مقرر قانوني تجديد نظر خواهي نشده، يا به هر علتي راي قطعي شده باشد و محکوم عليه مدعي خلاف شرع يا قانون بودن آن راي باشد، مي تواند ظرف مدت يک ماه از تاريخ انقضاء مهلت تجديد نظر خواهي يا قطعيت حکم از طريق دادستان کل کشور تقاضاي نقض حکم را بنمايد تقاضاي يا شده مستلزم تقديم دادخواست و پرداخت هزينه مربوطه به ماخذ دو برابر هزينه دادرسي در مرحله تجديد نظر احکام کيفري خواهد بود."اين ماده اختيار ويژه به شخص دادستان مي داد تا در صورتي که محکوم عليه در مورد حکم صادره عليه خويش ادعاي مغاير بودن با قانون يا شرع مي نمود با پرداخت هزينه دادرسي به ميزان دو برابر از دادستان تقاضاي تجديد نظر از سوي ايشان بنمايد و در صورتي که دادستان اشتباه قاضي صادر کننده راي را مسلم مي ديد مي توانست با اعلام آن به شعب تشخيص تقاضاي نقض حکم را بنمايد.۲-۱-۱۱) قانون وظايف واختيارات رئيس قوه قضائيه مصوب ۸/۱۲/۱۳۷۸از قوانين ديگر که نهاد اعلام اشتباه در آن پيش بيني شده بود قانون وظايف واختيارات رئيس قوه قضائيه مصوب ۸/۱۲/۱۳۷۸ بود که در ماده ۲ اينگونه اشعار مي داشت که:" رياست قوه قضائيه سمت قضائي است وهرگاه رئيس قوه قضائيه ضمن بازرسي ،رأي دادگاهي راخلاف بين شرع تشخيص دهد آن راجهت رسيدگي به مرجع صالح ارجاع خواهد داد." البته اين ماده نيز با تصويب ماده واحده اصلاح ماده ۱۸ قانون تشکيل دادگاههاي عمومي و انقلاب مصوب ۴/۱۱/۱۳۸۵ نسخ گرديد.۲-۱-۱۲) قانون تشکيل دادگاه عمومي و انقلاب اصلاحي ۲۷/۷/۱۳۸۱ماده ۱۸) آراي غير قطعي و قابل تجديد نظر يا فرجام همان مي باشد که در قوانين آئين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور کيفري ومدني مصوب ۲۸/۶/۱۳۷۸کميسيون قضايي و حقوقي و ۲۱/۱/۱۳۷۹ مجلس شوراي اسلامي ذکر گرديده است.در مورد آراي قابل تجديد نظر يا فرجام، تجديد نظر و فرجام خواهي بر طبق مقررات آئين دادرسي مربوط انجام مي شود.در مورد آراي قطعي جز از طريق اعاده دادرسي و اعتراض ثالث به نحوي که در قوانين مربوط مقرر است نمي توان رسيدگي مجدد نمود مگر اينکه راي خلاف بين قانون يا شرع باشد که در آن صورت به درخواست محکوم عليه (چه در امور مدني و چه در امور کيفري) و يا دادستان مربوط (در امور کيفري) ممکن است مورد تجديد نظر واقع شود.تبصره ۱) مراد از خلاف بين اين است که راي بر خلاف نص صريح قانون و يا در موارد سکوت قانون مخالف مسلمات فقه باشد.تبصره ۲) در خواست تجديد نظر نسبت به آراء قطعي مذکور در اين ماده اعم از اينکه راي در مرحله نخستين صادر شده و به علت انقضاي مهلت تجديد نظر خواهي قطعي شده باشد يا قانونا قطعي باشد يا از مرجع تجديد نظرصادر گرديده باشد بايد ظرف يک ماه از تاريخ ابلاغ راي به شعبه يا شعبي از ديوان عالي کشور که «شعبه تشخيص» ناميده مي شود تقديم گردد. شعبه تشخيص از پنج نفر از قضات ديوان مذکور به انتخاب رئيس قوه قضاويه تشکيل مي شود. در صورتي که شعبه تشخيص وجود خلاف بين را احراز نمايد راي را نقض و راي مقتضي صادر مي نمايد.چنانچه وجود خلاف بين را احراز نکند قرار رد در خواست تجديد نظر خواهي را صادر خواهد نمود. تصميمات ياد شده شعبه تشخيص در هر صورت قطعي و غير قابل اعتراض مي باشد. مگر آنکه رئيس قوه قضائيه در هر زماني و به هر طريقي راي صادره را خلاف بين شرع تشخيص دهد که در اين صورت جهت رسيدگي به مرجع صالح ارجاع خواهد شد.اين ماده که اصلاح شده ماده ۱۸ قانون تشکيل دادگاههاي عمومي و انقلاب مصوب ۱۳۷۳ است نهادهايي را در مورد اعلام اشتباه ذکر کرده بود ابتداء خود محکوم عليه که مي توانست نسبت به اشتباه و خلاف بين قانون يا شرع بودن راي اعلام اشتباه کند دوم دادستان در آراء کيفري که اين اختيار به وي داده شده بود؛ نهاد مهم ديگر در اين خصوص شعب تشخيص بودند که مي توانستند به اعلام اشتباه در احکام مبادرت ورزند و طبق اين قانون صلاحيت انجام چنين عملي را داشته و آراء آنها قابل تجديد نظر نبود و تنها توسط رئيس قوه قضائيه قابل تجديد نظر مي بود.(طبق ماده ۲ قانون اختيارات و وظايف رئيس قوه قضائيه)۲-۱-۱۳) قانون تشکيل دادگاه عمومي و انقلاب اصلاحي ۱۳۸۵ماده۱۸ـ (اصلاحي ۱۳۸۵) آراء غيرقطعي و قابل تجديدنظر يا فرجام همان است كه در قانون آئين دادرسي ذكر گرديده، تجديدنظر يا فرجام‌خواهي طبق مقررات آئين دادرسي مربوط انجام خواهدشد.آراء قطعي دادگاههاي عمومي و انقلاب، نظامي و ديوان عالي كشور جز از طريق اعاده دادرسي و اعتراض ثالث به نحوي كه در قوانين مربوط مقرر گرديده قابل رسيدگي مجدد نيست مگر در مواردي كه رأي به تشخيص رئيس قوه قضائيه خلاف بيّن شرع باشد كه در اين صورت اين تشخيص به عنوان يكي از جهات اعاده دادرسي محسوب و پرونده حسب مورد به مرجع صالح براي رسيدگي ارجاع مي‌شود.تبصره۱ـ مراد از خلاف بيّن شرع، مغايرت رأي صادره با مسلمات فقه است و در موارد اختلاف نظر بين فقها ملاك عمل نظر ولي فقيه و يا مشهور فقها خواهدبود.تبصره۲ـ چـنانچه دادسـتان كل كشور، رئيس سازمان قضائي نيروهاي مسلح و رؤساي كل دادگستري استانها مواردي را خلاف بيّن شرع تشخيص دهند مراتب را به رئيس قوه قضائيه اعلام خواهندنمود.تبصره۳ـ آراء خلاف بيّن شرع شعب تشخيص، در يكي از شعب ديوان عالي كشور رسيدگي مي‌شود.تبصره۴ـ پرونده‌هايي كه قبل از لازم‌الاجراء شدن اين قانون به شعب تشخيص وارد شده است مطابق مقررات زمان ورود رسيدگي مي‌شود.پس از رسيدگي به پرونده‌هاي موجود، شعب تشخيص منحل مي‌شود.تبصره۵ ـ آرائي كه قبل از لازم‌‌الاجراء شدن اين قانون قطعيت يافته است حداكثر ظرف سه ماه و آرائي كه پس از لازم‌الاجراء شدن اين قانون قطعيت خواهديافت حداكثر ظرف يك ماه از تاريخ قطعيت قابل رسيدگي مجدد مطابق مواد اين قانون مي‌باشد.تبصره۶ ـ از تاريخ تصويب اين قانون ماده (۲) قانون وظايف و اختيارات رئيس قوه قضائيه مصوب ۸/۱۲/۱۳۷۸ و ساير قوانين مغاير لغو مي‌شود.۲-۱-۱۴) آئين نامه اجرايي ماده ۱۸ اصلاحي قانون تشکيل ۲۵/۱۱/۱۳۸۵در ماده ۵ اين آئين نامه نحوه اعلام در خواست خلاف بين شرع مشخص گرديده است، ماده اخير الذکر مي گويد: " متقاضيان درخواست خلاف بين شرع احکام قطعي با توجه و در نظر گرفتن تبصره پنج اين قانون از جهت مدت و با ارائه مدارک و مستندات لازم بايستي به شرح زير اقدام نمايند:الف ـ متقاضيان و معترضين به احکام قطعيت يافته مرحله بدوي و تجديدنظر هر استان بعنوان خلاف بين شرع بايستي به دادگستري همان استان مراجعه نمايند.ب ـ متقاضيان و معترضين به احکام قطعيت‌يافته در ديوان عالي کشور و شعب تشخيص بعنوان خلاف بين شرع بايستي براي تسليم درخواست و مدارک خودشان به دادستاني کل کشور مراجعه نمايند.ج ـ متقاضيان و معترضين به احکام قطعيت يافته در سازمان قضائي نيروهاي مسلح بعنوان خلاف بين شرع بايستي براي تسليم درخواست و مدارک خودشان به نمايندگان حوزه نظارت قضائي ويژه در سازمان قضائي نيروهاي مسلح همان استان يا به رئيس سازمان قضائي نيروهاي مسلح در تهران مراجعه نمايند.تبصره ـ چنانچه مراجعان بند الف به دادستاني کل کشور و يا مراجعان بند « ب» به دادگستريهاي استان مراجعه نمايند دبيرخانه يا مسئول هر دو مرجع به منظور حفظ حقوق معترضين از جهت تسليم مستندات و مدارک در موعد تعيين‌شده مکلفند درخواست معترضين را پذيرفته و پس از ثبت براي انجام مراحل بعدي به مرجع مربوطه ارسال نمايند و متقاضي معترض را نيز از اين اقدام مطلع سازند تا براي پيگيري به آن مرجع مراجعه نمايد."نحوه رسيدگي به اين درخواست ها در ماده ۶ "دادگستريهاي استانها بايستي پس از وصول درخواست و مستندات و ثبت آن و بررسي از جهت موعد در صورتي که درخواست در موعد تعيين شده در تبصره۵ باشد وسيله رئيس دادگستري يا نماينده حوزه نظارت قضائي ويژه در استان به يک نفر از قضاتي که براي انجام اين کار تعيين گرديده جهت بررسي ارجاع شود، قاضي مذکور مکلف است پرونده را دقيقاً مطالعه نموده با تهيه گزارش اظهارنظر نمايد. اين پرونده پس از اظهارنظر در جلسه‌اي متشکل از رئيس دادگستري استان و نماينده حوزه نظارت قضائي ويژه استان و قاضي بررسي‌کننده مطرح چنانچه حکم قطعي صادره خلاف بين شرع تشخيص داده شد با تنظيم صورت جلسه پرونده را به حوزه نظارت قضائي ارسال مي‌دارند تا با کسب نظر يکي از مشاورين حوزه نظارت قضائي ويژه بنظر رياست قوه قضائيه برسد  چنانچه ادعاي خلاف بين شرع را نپذيرفتند با تنظيم صورت مجلس پرونده را بايگاني و نتيجه را با نامه جهت درج در سوابق به حوزه نظارت قضائي اعلام مي‌نمايند" اين آئين نامه بيان شده است. رئيس قوه قضائيه اختيار داده شده پس از تشخيص خلاف بين شرع بودن حکم تصميم به تجويز اعاده دادرسي گرفته و پس از اتخاذ اين تصميم در صورت ضرورت و لزوم با توجه به مقررات مربوط به اعاده دادرسي و رأي وحدت رويه شماره ۵۳۸ ـ ۱/۸/۱۳۶۹ هيئت عمومي ديوانعالي کشور اجراي حکم را متوقف و پرونده را جهت رسيدگي مجدد با عنايت به اين تصميم به مرجع صالح (ديوان عالي کشور) ارسال دارد.اين ماده واحده و آئين نامه اجرائی آن دچار معايب و نواقصی به شرح ذيل هستند:۱- در صدر اين ماده واحده آراء محاکم عمومي و انقلاب، نظامي و ديوان عالي كشور را قابل تجديد نظر از اين منظر دانسته، حال آنکه دادگاه تجديد نظر استان را از قلم انداخته، هر چند که اين اشتباه در آئين نامه اجرائی آن اصلاح شده است.۲ـ ابهام در ظرف زماني تقديم درخواست اعاده دادرسيتعيين مدت براي تسليم درخواست رسيدگي مجدد از نکات مثبت اين قانون است؛اما معلوم نيست که مراد از مدت « حداکثر يک ماه از تاريخ قطعيت» مندرج در تبصره ۵ ماده ۱۸ اصلاحي تنها مختص به درخواست محکوم عليه از رئيس قوه قضائيه و يا مقامات تبصره ۳ همان قانون مي باشد و با انقضای مدت ديگر هيچ اعتراضي در مورد احکام خلاف بين شرع از ذي نفع پذيرفته نمي شود و يا آن که مدت مذکور مربوط به تمام اشخاص،اعم از متضرر حکم و يا مقاماتي است که در جهت اجراي عدالت قضايي شرعي صرفاً حق دارند حداکثر ظرف يک ماه درخواست رسيدگي مجدد نمايند. همچنين اگر اين زمان منقضي شود،آيا مقامات مذکور با وصف غير شرعي بودن آن حق درخواست رسيدگي مجدد نسبت به احکام قطعي را ندارند؟۳- ابهام ديگر که از منطوق تبصره ۵ بر مي آيد،مربوط به مرجع رسيدگي کننده مجدد است و اين که مراد از اين مرجع،مقامات دريافت کننده تقاضا از طرف محکوم عليه مي باشند و يا مرجع صالح قضايي؟ به نظر مي رسد که علي القاعده بايد منظور دادگاه صالح باشد؛ زيرا ساير مقامات،صلاحيت قضايي رسيدگي مجدد به احکام قطعي را ندارند و بررسي آنها نسبت به درخواست و اعتراض هاي رسيده در مورد احکام قطعي عمدتاً براي احراز قابليت و يا عدم قابليت طرح درخواست اعاده دادرسي به محکمه صالح مي باشد .به اين حال به نظر مي رسد که هدف مقنن از رسيدگي مجدد ـ با توجه به عبارات بررسي دوباره براي طرح تقاضاي اعاده دادرسي توسط مقامات مصرح در قانون مي باشد. والا تقاضاي ذي نفع در موارد مذکور به صورت مستقيم به مرجع قضايي تقديم مي شود و عملاً بررسي هاي لازم با لحاظ اصول شرعي توسط مقامات در ظرف زماني يک ماه نسبت به آن تقاضا و تسليم درخواست اعاده دادرسي ممکن نيست .۴ـ تبصره خلاف بين شرعتبصره يک قانون مراد از خلاف بين شرع را مغايرت رأي صادره شده با مسلمات فقه مي داند و افراد صالح براي ارزيابي و تطبيق اين احکام با موازين شرعي را در قسمت دوم ماده ۱۸ قانون اصلاحي و تبصره ۲ آن قانون،رئيس قوه قضائيه،دادستان کل کشور،رئيس سازمان قضايي نيروهاي مسلح و رؤساي کل دادگستري معرفي مي کند. البته مقامات سه گانه اخير بعد از تشخيص بايد غير شرعي بودن را به رئيس قوه قضاييه اعلام کنند.قطع نظر از آن که حذف عبارت « خلاف قانون» در کنار « خلاف شرع» نقض غرض است؛زيرا در موارد بسياري به ويژه در امور مستحدثه،در موازين فقهي قواعدي مقرر نگرديده و ممکن است حکمي از اين حيث فاقد اشکال ولي از جهت قانوني نادرست باشد؛اما اشکال اساسي ممکن است در چگونگي تطبيق احکام با موازين شرعي وجود ديدگاه ها و نظرات مختلف در خصوص مورد بروز کند. با وجود قسمت اخير تبصره يک قانون که در موارد اختلاف نظر ميان فقها،نظر ولي فقيه و يا مشهور فقها را فصل الختام دانسته است؛اما در صورت بروز احتمال اختلاف ميان نظر ولي فقيه و مشهور فقها تکليف نامشخص است. به ويژه آن که در عمل اگر تصور کنيم بر اساس نظر رئيس قوه قضاييه نسبت به حکمي در خواست اعاده دادرسي شود و سپس حکم مذکور نقض و به نفع طرف مقابل رأي صادر و قطعي گردد و محکوم عليه با مراجعه به محضر ولي فقيه و يا ساير فقها موضوع را مطرح و نظر مخالفي اخذ کند،در اين گونه امور وظيفه مقامات قضايي چيست؟ آيا امکان ناديده گرفتن اين نظرات فقهي وجود دارد و يا به عکس مقامات قضايي موظفند از آنها تبعيت نموده و در خواست اعاده دارسي نمايند .با عنايات به چنين اشکالاتي اصلح اين بود که در قانون جديد نهادي تحت عنوان « کميسيون تشخيص» متشکل از صاحب نظران فقهي تشکيل مي شد تا با جمع ديدگاه ها و پيش از درخواست اعاده دادرسي،نظريه قطعي خود را صادر مي کرد تا ملاک عمل قرار مي گرفت .گذشته از آن با توجه به چالش هاي موجود در اجراي ديدگاه هاي مختلف بهتر اين بود که مجلس شوراي اسلامي با بررسي همه جانبه نيازهاي جامعه ـ بعد از آسيب شناسي کامل ـ و جلب نظر متخصصان، موازين شرعي را در قالب قوانين عرفي(مانند آنچه در ساير موارد جزايي و حقوقي معمول شده)بيان مي نمود تا اولاً ابهامات کمتري در تطبيق قوانين عرفي و شرعي بروز کند و ثانياً اجراي عدالت به ويژه حقوق الناس در گير و دار قرائت هاي فقهي و نظرات مختلف صاحب نظران دچار چالش نشود .۵ـ فقدان تعيين معيار مشخص براي قابليت طرح تقاضاي رسيدگي مجدد :متأسفانه از ديگر مشکلات قانون حاضر اين است که تجديد نظر خواهي نسبت به هر دعوايي اعم از کيفري و حقوقي را ممکن مي سازد، دعاوي که از طرق عادي تجديد نظر خواهي به دليل ماهيت دعوا،نصاب خواسته،ميزان مجازات و ... امکان اعتراض نسبت به آنها وجود ندارد .۶ـ امکان تعدد مقامات دريافت کننده تقاضاي رسيدگي مجدد :غير از رئيس قوه قضاييه،مقامات مصرح در تبصره ۳ ماده واحده نيز اختيار پذيرش درخواست متقاضي و در عين حال صلاحيت تشخيص خلاف بين شرع را به عهده دارند، مقاماتي که قطع نظر از صلاحيت قضايي ممکن است از لحاظ شرعي،شرايط فقهي و اطلاعات لازم را در اين خصوص نداشته باشند .چنين تعددي در عمل همچنين ممکن است موجب طرح ادعاي مکرر در صورت رد درخواست ذي نفع گردد. آنچه مسلم مي باشد اين است که عملاً امکان انجام اين وظايف به صورت مستقيم توسط اين مقامات وجود نخواهد داشت و از اين رو با وصف اين که اين تکاليف قائم به شخص است؛ولي به اجبار قابل اعمال توسط مسؤولان مربوط نخواهد بود .۷ـ فقدان پيش بيني هزينه دادرسياصولاً هزينه دادرسي مي تواند از عوامل مؤثر در تسليم درخواست هاي بي مورد و در نتيجه کثرت پرونده ها در مراجع قضايي مي باشد. در غير اين صورت چنين وضعي موجب تحميل هزينه فراوان و صرف وقت زياد به قوه قضاييه خواهد شد؛قوه اي که بايد اوضاع و احوال موجود قوا و قدرت خود را براي حل و فصل مرافعات و مراجعات عادي مردم به کار برد .۸ ـ توقف اجراي حكمدر ماده ۴۳۷ ق.آ.د.م. توقف اجراي حكم بسته به اينكه موضوع دعوي از جمله دعاوي مالي يا غير‌مالي باشد متفاوت اعلام شده‌است .در مواد ۲۷۵ و ۲۷۶ ق.آ.د.ك. كيفيت توقف اجراي حكم و تخفيف قرار تامين كيفري متهم به صراحت آمده‌است .اگر چه ماده ۱۸ اصلاحي ، هيچ اشاره‌اي به مقوله‌ي توقف اجراي حكم نكرده و براي رئيس قوه‌قضائيه چنين حقي قائل نگرديده‌است اما در دستورالعمل اجرائي آن قانون ، به شرح ماده ۹ ، اختيار صدورِ دستورِ توقف اجراي حكم ، به رئيس قوه قضائيه اعطاء شده‌است !صرف‌نظر از آن كه وضع چنين حكم بسيار مهمي در دستورالعمل اجرائي ، نوعي اختيار زائد بر اختيارات قانوني است ، صدور اجراي چنين دستوري ، بدون ذكر كوچكترين تشريفاتي براي آن ، موجب مشكلات اساسي در روند دادرسي و احقاق حق خواهد شد .اهميت قضيه در اين است كه دادگاهها و مراجع رسيدگي كننده بعد از اظهار عقيده‌ي رئيس قوه قضائيه ، در اعلام راي آزاد و مستقل بوده و توقف اجراي حكم در فرضي كه دادگاه يا مرجع ياد شده ، مجدداً مبادرت به صدور همان راي اوليه بنمايد گاه ضرري غير‌قابل جبران ، به محكوم‌له وارد خواهدآورد .۹ـ مرجع اعاده دادرسيدر ق.آ.د.م ، مرجع رسيدگي به درخواست اعاده دادرسي ، دادگاهي است كه حكم مورد درخواست اعاده را ، صادر كرده‌است ( ماده ۴۳۳ ق.آ.د.م. ) اما در ق.آ.د.ك ، مرجع رسيدگي به درخواست اعاده دادرسي پس از تجويز اعاده دادرسي از سوي ديوانعالي كشور ، دادگاه هم عرض دادگاه صادر كننده حكم قطعي است . ( ماده ۲۷۴ ق.آ.د.ك )با فرض قبول اين نكته كه اعلام نظر از سوي رئيس قوه قضائيه ، به منزله‌ي تجويز اعاده دادرسي مي‌باشد مراجع رسيدگي پس از تجويز اعاده دادرسي را ، مي‌توان به شرح زير شمارش كرد :الف ـ در امور مدني ، چنانچه راي از دادگاه بدوي يا تجديد‌نظر صادر شده‌باشد ، پرونده جهت رسيدگي به همان دادگاه ارجاع مي‌گردد .ب ـ در امور كيفري ، چنانچه راي از دادگاه عمومي يا تجديد‌نظر صادر شده‌باشد ، حسب مورد پرونده جهت رسيدگي به شعبه هم عرض ارجاع مي‌گردد .ج ـ چه در امور مدني و چه در امور حقوقي ، چنانچه راي از شعب تشخيص ديوانعالي كشور صادر شده باشد ، پرونده جهت رسيدگي به يكي از شعب ديوانعالي كشور ارجاع خواهد شد .در تمام صور فوق مراجع ياد شده ، مبادرت به رسيدگي به ماهيت دعوي مي‌نمايند .حال جاي طرح اين سوال است كه :وضعيت آرای  صادره از اين مراجع ، از حيث قابليت شكايت يا عدم شكايت چگونه خواهد بود ؟در پاسخ به سوال مطروحه لازم به ذكر است كه در ق.آ.د.م ، به موجب تبصره ذيل ماده ۴۳۵ ترتيب رسيدگي به دعوي مطابق مقررات مربوط به دعاوي عنوان شده‌است . همچنين اگر چه در ق.آ.د.ك اشاره‌اي بدين موضوع نشده‌است اما به موجب ماده ۴۷۲ ق.آ.د.ك سابق ، چنين آمده بود كه : « رسيدگي ثانوني تابع قواعد و اصولي است كه براي محاكمه به امور جزائي مقرر است و اعتراض و شكايات موافق همان اصول مي‌شود . »در قانون اصلاحي ، هيچ اشاره‌اي به موقعيت آراء صادره از مراجع صالح ، پس از اعلام نظر رئيس قوه قضائيه ، نشده‌است !با اين حال صرف‌نظر از جايگاه و مقام رئيس قوه قضائيه ، چاره‌اي جز شمول احكام راجع به اعاده دادرسي ، بر اين مورد خاص نيز وجود ندارد .آزادي مرجع رسيدگي در تشخيص ماهيت دعوي و اعلامِ قابليت شكايت از راي ( در فرضي كه آراء صادره از آن مراجع قابل شكايت باشند . ) از جمله اصول و قواعد حاكم بر اين نوع دادرسي خواهد بود و صرفِ اعلام نظر رئيس قوه قضائيه از اين حيث ، هيچ محدوديتي براي قاضي ، دادگاه و دعوي ايجاد نخواهد كرد .ضمناً ، مقاله‌ي حقوق اشخاص ثالث ، نسبت به اين احكام نيز در جاي خود قابل بحث و بررسي است !۳) نتيجه گيری و ارائه راهکاردر خاتمه بايد گفت که در مطالب فوق ما به بيان سير تاريخي قانونگذاري در مورد نهاداعلام اشتباه پرداخته و علل اشتباه را نيز مطرح کرديم؛ اکنون ذکر اين نکته حائز اهميت است که تغييرات پياپي در نهاد اعلام اشتباه در حقوق کيفري ايران آثار متفاوتي را در بر داشته است که از مهم ترين آنها ايجاد نوعي سردرگمي در ميان قضات، وکلا و افرادي است که به نحوي با اين مسئله در ارتباطند.حال بايد با بهره گيري از تجربه هاي سال هاي گذشته به ايجاد نهادي براي اعلام اشتباه پرداخت که معايب نهادهاي قبلي و فعلي را نداشته باشد، به نظر نگارنده حاضر تصميمي که در اصلاحيه ماده ۱۸ قاون تشکيل گرفته شده است تا حدود زيادي مطلوب نظر ماست لکن حد غايي نيست و با برطرف شدن نواقصي که در اين مقاله بدان ها اشاره شد مي توان نهادي کار آمد و راهگشا ايجاد نمود که هم مانع از تراکم کار قضايي شود و هم در احقاق حقوق مردم موثر باشد.راهکار پيش نهادي در اين مورد اعاده صلاحيت شعب ديوان عالي کشور و احياي فرجام خواهي چه در امر کيفري و چه در امر حقوقي است متاسفانه با توجه به مقررات فعلي در امور کيفري مجازاتهاي بيش از ده سال قابل رسيدگي در ديوان عالي کشور است و در امر حقوقي نيز صلاحيت ديوان بسيار محدود شده است در نتيجه آراي دادگاههاي پايين تر مورد نظارت ديوان قرار نمي گيرد، که اين خود تا حدودي در تنافي با حقوق محکومان است؛ فلذا بايد سعي شود تا صلاحيت ديوان براي رسيدگي شکلي مانند آنچه در سابق بود دوباره به شکل اولش احياء شود، که اين امر سه حسن عمده دارد اول آنکه از تضييع حقوق مردم جلوگيري به عمل مي آيد، دوم آنکه رسيدگي به صورت شکلي است که هم متضمن نوعي نظارت است و هم ايجاد اطاله دادرسي نمي کند، سوم آنکه بر خلاف قانون جديد سبب ايجاد تراکم رسيدگي در نهاد نظارت و پيگيري قوه قضائيه و نيز سه مقام قضايي مذکور در آن قانون نيز نمي شود.منابع و مآخذ :۱. منصور، جهانگير،۱۳۸۴، قانون آئين دادسي کيفري مصوب ۱۲۹۰، چاپ۲۱، تهران، نشر ديدار۲. منصور، جهانگير،۱۳۸۴، قانون آئين دادسي کيفري مصوب ۱۳۷۸، چاپ۲۱، تهران، نشر ديدار۳. منصور، جهانگير،۱۳۸۴، قانون تشکيل دادگاههاي عمومي و انقلاب مصوب ۱۳۷۳ ، چاپ۲۱، تهران، نشر ديدار۴. منصور، جهانگير،۱۳۸۴، قانون تشکيل دادگاههاي عمومي و انقلاب مصوب ۱۳۸۱ ، چاپ۲۱، تهران، نشر ديدار۵. لايحه اصلاح ماده ۱۸ قانون تشکيل دادگاههاي عمومي و انقلاب مصوب ۱۳۸۵ و آئين نامه اجرايي آن از سايت فقه و حقوق www.hoghugh۸۵.blogfa.com۶.مجموعه قوانين کيفری سايت قوانين وابسته به دادگستری تهران، www.ghavanin.ir۷. اخوت، بررسي شعب تشخيص ديوان عالي کشور، سايت www.okhovat.blogfa.com۸. آل اسحاق، مصاحبه در مورد لايحه اصلاح ماده ۱۸ قانون تشکيل دادگاههاي عمومي و انقلاب مصوب ۱۳۸۵ و آئين نامه اجرايي آن سايت خبري www.isna.ir۹. مصاحبه رئيس قوه قضائيه در مورد لايحه اصلاح ماده ۱۸ قانون تشکيل دادگاههاي عمومي و انقلاب مصوب ۱۳۸۵ و آئين نامه اجرايي آن در روزنامه کيهان در تاريخ ۱۴/۱/۱۳۸۶۱۰. حسين ذبحي مشاور قضايي دادستان كل کشور، مصاحبه با واحد اطلاع رساني دادستاني كل كشور، بررسي حقوقي آثار و نتايج اجراي مصوبه اخير مجلس در خصوص ماده واحده اصلاح ماده ۱۸ قانون تشكيل دادگاه هاي عمومي و انقلاب در سايت www.dadsetani.ir۱۱. بررسي قانون اصلاح ماده ۱۸ اصلاحي قانون تشکيل دادگاههاي عمومي و انقلاب، دکتر علي نجفي توانا، سايت دادستانی کل کشور، www.dadsetani.ir۱۲. محمد ساكت نالكياشري ، مهدي ساکت نالکياشري، معيار گرايي در نظارت بر رفتار قضايي، سايت حقوقي دانشگاه شهيد بهشتي، www.hoghoghdanan.com۱۳. دکترمير حسين عابديان(مستشار ديوان عالي کشور)، جامه اي نو بر اندام نظام دادرسي کشور، سايت دادستاني کل کشور www.dadsetani.ir۱۴. بهمن كشاورز، رييس كانون وكلاي دادگستري مركز، مصاحبه در مورد لايحه اصلاح ماده ۱۸ قانون تشکيل دادگاههاي عمومي و انقلاب مصوب ۱۳۸۵ و آئين نامه اجرايي آن سايت خبري www.isna.irنويسنده: احسان زررخ(دانشجوی کارشناسی ارشد حقوق جزا و جرم شناسی)برگرفته از: مجله حقوقي مجد ]]> آراء وحدت رویه قضایی Wed, 07 Aug 2013 19:58:09 GMT https://isfahanbar.org/vdcd2o0f6yt0k.a2y.html