کارگاه آموزشی کارآموزان 30 شهریورماه96
تاریخ انتشار : سه شنبه ۲۸ شهريور ۱۳۹۶ ساعت ۱۱:۳۳
کد مطلب: 1738
 
قابل توجه کارآموزان محترم وکالت
 
کارگاه آموزشی کمیسیون کارآموزی روز پنجشنبه 1396/06/30از ساعت 8:30 صبح در آمفی تئاتر کانون وکلای دادگستری استان اصفهان توسط جناب آقای دکتر محمد جعفری فشارکی (رئیس محترم کمیسیون کارآموزی کانون وکلای دادگستری اصفهان) با موضوع «ادامه بحث نقد رأی با موضوع تفسیر قرارداد» برگزار می شود. حضور کارآموزان محترم در این جلسه الزامی است.
 
مسئله مورد بحث:
به موجب قراردادی با عنوان شرکت آقای الف متعهد می شود به هزینه خود در مدت 18 ماه اقدام به احداث چهار واحد آپارتمان مطابق نقشه در ملک متعلق به آقای ب نماید و آقای ب نیز متعهد می شود ملک موصوف را جهت احداث بنا در اختیار آقای الف قرار دهد و آپارتمانها بالمناصفه بین طرفین تقسیم شود. پس از گذشت پنج ماه آقای ب به استناد مواد 186 و 586 قانون مدنی اقدام به فسخ قرارداد می نماید و از تحویل ملک به آقای الف جهت شروع احداث بنا امتناع می نماید. آقای الف دعوایی به خواسته الزام ب به تحویل ملک مطرح می نماید و وکیل وی در شرح خواسته اظهار میدارد:
موکل به عنوان سازنده­ی بنا بر روی پلاک ثبتی فلان شماره اقدامات اولیه جهت اخذ پروانه ساختمانی را انجام داده و اقدامات اداری آن در حال پایان بوده است که خوانده به صورت یک طرفه مانع انجام تعهدات قراردادی موضوع ماده­ی 10 قانون مدنی گردیده­اند.
ضمناً حسب عرف و عادت چنین قراردادهایی، شروع بازه­ی زمانی ساخت و ساز که در این قرارداد 18 ماه ذکر گردیده از زمان اخذ پروانه محاسبه می گردد و منظور شروع به ساخت و ساز می باشد و الفاظ عقود محمول است در معانی عرفیه لذا تاریخ شروع چنین قراردادهایی عرفاً پس از اخذ پروانه ساختمانی و شروع به تخریب می باشد به عبارتی تاریخ 18 ماهه از شروع به ساخت تا پایان ساخت 18 ماه ذکر می گردد و اگر منظور طرفین از تاریخ انعقاد قرارداد بود، به این شکل ذکر می گردید:«از تاریخ قرارداد به مدت 18ماه» و نه «زمان قرارداد از شروع به مدت 18ماه» وکیل خواهان همچنین نظر به این دارد که قرارداد طبق ماده 10 قانون مدنی و جزء عقود لازم می باشد.
 
وکیل خوانده نیز با حضور در جلسه رسیدگی در دفاع اظهار میدارد:
ذکر و تحریر یک عقد برای قرارداد، ماهیت آن عقد را عوض نمی کند و این قرارداد وفق ماده 10 قانون مدنی تنظیم گردیده است.
عقد شرکت اجتماع حقوق افراد را در شیء واحد به عنوان ماهیت این عقد می پذیرد ولی در مانحن فیه هنوز شیء واحد وجود ندارد که اجتماع حقوق طرفین در آن وجود داشته باشد و به فرض آنکه این شیء واحد را زمین پلاک ثبتی متنازع فیه بدانیم به محض وقوع شراکت موکل نیز در جزءجزء این پلاک شریک می شود و بنابراین آیا اگر موضوع را شراکت مدنی بدانیم دادگاه محترم در صورت دادخواست تقسیم مال شرکت از سوی خواهان، زمین و پلاک متنازع فیه را جزء اموال شرکاء محسوب و حکم به تقسیم مال شراکت می دهند یا هنوز آن را متعلق به خوانده دعوی می دانند؟
در قرارداد منعقده شیء واحد وجود ندارد بلکه زمین و پلاک ثبتی یک طرف قضیه و سرمایه و هزینه های ساخت طرف دیگر است و هریک از طرفین شیء متعلق به خود را مطابق با قرارداد به همراه می آورند.
 
دادگاه پس از استماع اظهارات و دفاعیات طرفین به شرح ذیل مبادرت به صدور رأی می نماید:
«درخصوص دعوی آقای الف به طرفیت آقای ب به خواسته تقاضای الزام خوانده به انجام تعهدات قراردادی موضوع ماده­ی 10 قانونی مدنی مبنی بر تحویل پلاک ثبتی فلان شماره ضمن مردود اعلام نمودن دفاعیات وکیل خوانده مبنی بر اینکه چون عقد شرکت فیمابین طرفین فاقد مدت است موکلین ایشان از عقد مزبور رجوع نموده اند، به لحاظ اینکه قرارداد مشارکت در ساخت و ساز فیمابین طرفین دارای مدت است و از طرفی براساس نص قانون، شرکت در صورت تقسیم و یا تلف شدن تمام مال شرکت مرتفع می شود و ایضاً نظر به محتویات پرونده، و نظر به اصل لزوم و صحت عقد، دادگاه دعوی خوهان را وارد تشخیص و با استناد به مواد 10 و 1258 قانون مدنی و مواد 198 و 515 و 519 قانون آئین دادرسی مدنی خواندگان را محکوم به ایفای تعهد مبنی بر تحویل ملک صدرالذکر جهت تخریب و ساخت آپارتمان حسب مفاد قرارداد می نماید.»
اکنون باتوجه به صورت مسئله و رأی دادگاه به عقیده شما:
اولاً موضوع مورد اختلاف طرفین چیست؟ 
ثانیاً رأی صادره باتوجه به استدلال مندرج در آن منطبق با موازین و اصول حقوقی صادر شده یا خیر؟ چرا؟  
ثالثاً دفاعیات وکلای طرفین را چگونه ارزیابی می کنید ؟ آیا دفاع دیگری می توانست مطرح شود؟
 
رئیس کمیسیون کارآموزی کانون وکلای دادگستری استان اصفهان
                     دکتر محمد جعفری فشارکی
Share/Save/Bookmark