نشست مطبوعاتی رئیس و اعضای هیأت مدیره کانون وکلای دادگستری اصفهان برگزار شد
تاریخ انتشار : سه شنبه ۱ اسفند ۱۳۹۶ ساعت ۲۱:۴۲
کد مطلب: 1865
 
 
به گزارش روابط عمومی کانون وکلای دادگستری استان اصفهان به نقل از ایمنا ، حسن صرام بعد از ظهر دوشنبه 30 بهمن در نشست خبری کانون وکلای دادگستری اصفهان با گرامیداشت هفته وکالت و روز وکیل اظهار کرد: هفته اول اسفند به عنوان هفته وکیل مدافع از طرف کانون های وکلای دادگستری با هدف معرفی وظایف، اختیارات و نقش حرفه ای وکیل دادگستری در جامعه، نامگذاری شده است.
 
وی با اشاره به اینکه قانون مصوب سال 1331 علت این نامگذاری بوده است، تصریح کرد: این قانون کانون های وکلای دادگستری را از قوه قضاییه جدا کرد و یک نهاد صنفی مستقل از قوه قضاییه را به وجود آورد.
 
رییس کانون وکلای استان اصفهان خاطرنشان کرد: در امر دادرسی عادلانه اگر مقام دفاع کننده زیرمجموعه ای از مقام رسیدگی کننده به جرم باشد ممکن است متهم احساس آرامش و امنیتی که انتظار دارد در ذهنش ایجاد نشود و بنابراین در تمام دنیا از جمله ایران، نهاد دفاع کننده از اشخاص در دستگاه قضایی از قوه قضاییه جدا شده است.
 
صرام با اشاره به اینکه این کانون در سال 1375 به عنوان اولین کانون بعد از انقلاب اسلامی در اصفهان تاسیس شد، تصریح کرد: 21 سال از فعالیت این کانون در اصفهان می گذرد و در ابتدا کانون وکلای اصفهان شامل سه استان اصفهان، چهارمحال و بختیاری و مرکزی بود که استان های مرکزی و چهارمحال و بختیاری در سال های گذشته از اصفهان جدا شدند.
 

وی با بیان اینکه در حال حاضر 2300 وکیل پایه یک دادگستری در کانون وکلای اصفهان در حال فعالیت هستند، اظهار کرد: این در حالی است که 263 کارآموز وکالت در این کانون حضور دارند و همچنین در سال جاری 110 کارآموز وکالت دیگر پذیرفته شدند و این تعداد تا پایان سال جاری به 400 نفر افزایش خواهد یافت.
 
رییس کانون وکلای استان اصفهان با اشاره به اینکه دو سوم اعضای کانون وکلا را آقایان تشکیل می دهند، گفت: این در حالی است که در ابتدای تاسیس این نهاد، تنها یک وکیل زن در کانون وکلا وجود داشت که در طول این 21 سال حضور وکلای خانم در این کانون با رشد چشمگیری روبه رو بوده است.
 
وی در خصوص ارکان تشکیل
2300 وکیل در کانون وکلای اصفهان فعالیت دارند
دهنده این کانون، گفت: یکی از ارکان این کانون دادسرای انتظامی است که به تخلفات وکلا رسیدگی می کند و تخلف وکلا نسبت به موکلین توسط این بخش بررسی می شود که آرای صادره از سوی این دادسرا توسط دادگاه عالی انتظامی قضات قابل تحدیدنظر است و در واقع محاکم عالی رتبه تعیین شده قضایی می توانند رای دادگاه کانون وکلا را ممیزی کنند.
 
شعبه معاضدت قضایی در اصفهان فعالیت دارد
 
صرام در خصوص وظیفه شعبه معاضدت به عنوان یکی از بخش های مهمی که مردم از آن اطلاعات چندانی ندارند، اظهار کرد: یکی از دیگر ارکان مهم کانون وکلا شعبه معاضدت است که این شعبه خدمات ارائه وکیل به نیازمندان و کسانی که توان پرداخت حق الوکاله ندارند را دارد که بر این اساس این شعبه هر سال بنا به نوبت وکلا، 3 پرونده رایگان به هر وکیل به صورت اجباری و الزامی اعطا می کند.
 
رییس کانون وکلای استان اصفهان در خصوص میزان وکالت های معاضدتی گفت: در سال 96 تا به امروز آمار ارجاع وکالت های معاضدتی از طرف شعبه معاضدت بالغ بر 2300 پرونده وکالت های تسخیری و حدود 250 وکالت معاضدتی در امور حقوقی بوده است.
 
صرام با اشاره به اینکه علاوه بر وکالت های معاضدتی و تسخیری مشاوره های رایگان شعبه معاضدت قضایی در شورای حل اختلاف در زندان مرکزی اصفهان وجود داشته است، تصریح کرد: کانون وکلا در محل هایی که با آنها قرارداد همکاری دارد همچون بهزیستی و کمیته امداد فعالیت های چشمگیری داشته و به افراد بی بضاعت کمک های قضایی موثری انجام داده است.
 
رییس کانون وکلای دادگستری اصفهان در خصوص کمیسیون کارآموزی این کانون یادآور شد: این کمیسیون وظیفه آموزش فارغ التحصیلان رشته حقوق را دارد که این فارغ التحصیلان برای مدت 18 ماه تحت نظر این کمیسیون و وکلای سرپرست فن وکالت را آموزش می بینند.
 
 
وی کمیسیون های غیر رکنی را از ارکان پیش بینی نشده کانون ها دانست و گفت: این کمیسیون ها را خود کانون ها تاسیس کرده و کانون وکلای اصفهان دارای 18 کمیسیون داخلی است که هدف این کمیسیون های داخلی ارائه خدمات فرهنگی، رفاهی و مشاوره ای به وکلا و کارآموزان است.
 
وی در خصوص شیوه رسیدگی به شکایات از وکلا گفت: شکایات رسیده به دو صورت کتبی و شفاهی که از افراد موکل یا غیر موکل یا گزارشات دادگاه ها مبنی بر
شعبه معاضدت قضایی در اصفهان فعالیت دارد
تخلف وکلا به کانون می رسد به دادسرای انتظامی برای رسیدگی ارجاع داده می شود و برای مواردی که به شان و منزلت وکالت آسیب بزند از توبیخ شفاهی تا انفصال دائم از حرفه وکالت درنظر گرفته شده است.
 
وی در پاسخ به سوالی مبنی بر چگونگی تعیین تعرفه ها و میزان آن گفت: طبق ماده 19 لایحه وکالت قانونگذار به وکیل و موکل اجازه داده تا بر سر مبلغ بر اساس توافق و قرارداد خصوصی رقم را تعیین کنند و در همان ماده قید شده که اگر توافقی صورت نگرفت و مبلغی تعیین نشد مبنای آن تعرفه ای خواهد بود که قوه قضاییه تصویب می کند و آخرین تعرفه در سال 85 تصویب شده است که اخیرا کانون های وکلا درخواست بررسی تعرفه ها را به قوه قضاییه داشته اند.
 
رییس کانون وکلای استان اصفهان در خصوص به کارگیری قضات بازنشسته تصریح کرد: چهار هزار وکیل و 400 کارآموز در حال حاضر در استان مشغول فعالیت هستند که متاسفانه 60 درصد وکلای جوان از تامین هزینه های فعالیت در این حرفه را ندارند و متاسفانه با توجه به اینکه تمام دانشگاه های کشور رشته حقوق را دارند تعداد فارغ التحصیلان این رشته بسیار بالاست و ما مکلفیم طبق قانون به برخی بازنشستگان و مشاورین دستگاه های حقوقی و انتظامی و نمایندگان مجلس بر اساس دستور قانونی پروانه فعالیت بدهیم که در این امر به دلیل وجود جوانان بسیار در این رشته نیازمند اصلاح قانون هستیم.
 
صرام در خصوص کمتر بودن مراجعات به وکلای جوان گفت: ذات شغل وکالت اعتماد موکل به وکیل است و ما نمی توانیم پرونده ها را به سمت وکلای جوانتر ببریم جرا که خود موکل است که در این باره تصمیم می گیرد و این خود وکلا هستند که با پشتکار و علم بیشتر و تخصصی که دارند در شهرها شناخته و مورد مشاوره موکلین قرار می گیرند و در سیستم دفاتر اسناد رسمی کمیسیون تقسیم وجود دارد که اسناد برای تامین عدالت درآمدی بین افراد تقسیم می شود که متاسفانه این موضوع در سیستم وکلا وجود ندارد.
 
وی در خصوص دلایل اطاله دادرسی اظهار کرد: قسمتی از این امر به خاطر ارجاع غیر تخصصی دعاوی توسط مردم است و گاهی هم مردم دعاوی را به صورت مستقیم مطرح می کنند و قبل از آن هیچ مشاوره حقوقی برای ارائه بهتر پرونده و کاستن از اطاله دادرسی نمی گیرند و دلیل دیگر عدم اخذ وکیل است که اطاله دادرسی را به
ذات شغل وکالت اعتماد موکل به وکیل است
وجود می آورد همچنین زمان بر بودن ابلاغ ها هم یکی دیگر از دلایل بود که امروز به واسطه ابلاغ های الکترونیکی روند کارها آسانتر شده و تا حدی زمان اطاله دادرسی کاهش یافته است.
 
حسن صرام با اشاره به اینکه به دلیل اختیاری بودن گرفتن وکیل آمار دقیقی از درصد پرونده های دارای وکیل در استان نیست خاطرنشان کرد: از نحوه مراجعاتی که به کانون وکلا شده است می توان تخمین زد که چیزی حدود 20 درصد پرونده های استان در شورای حل اختلاف دارای وکیل بوده است.
 
وی در خصوص عملکرد موازی مرکز امور مشاوران قوه قضاییه با کانون وکلا اظهار کرد: طبق آخرین آمار موجود 20 هزار وکیل در مرکز مساوران قوه قضاییه وجود دارد که این نهاد بطور موازی هم برای این تعداد وکیل پروانه وکالت ثادر می کند و هم نظارت ها از قوه قضایزه انجام می شود.
 
وی در ادامه افزود: در ابتدای امر کانونهای وکلا بسیار اصرار داشتند که قوه قضاییه از اعطای پروانه ها خودداری و آن را به کانون ها محول کنند.
 
آمار صدور پروانه اشتغال برای مشاوران قضایی بیشتر از وکلای کانون است
صرام با اشاره به اینکه در برنامه توسعه ششم آمده که نهادهایی مانند کانون وکلا که پروانه اشتغال صادر می کنند 30 درصد ظرفیت خود را به ایثارگران اختصاص دهند، گفت: کانون وکلا امسال تنها 110 نفر برای اصفهان جذب کرده در حالیکه مرکز مشاوران قوه قضاییه 210 نفر در اصفهان جذب کرده است.
 
رییس کانون وکلای اصفهان با تاکید بر اینکه فعالیت موازی این دو نهاد به نفع هیچ کدام این دو نهاد نیست افزود: با توجه به اینکه کانون وکلا یک نهاد 110 ساله است و 65 سال از فعالیت مستقل آن می گذرد بهتر است مرکز مشاوران قوه قضاییه به کانون های وکلا ملحق شوند.
 
وی با انتقاد از مشاوره های حقوقی غیر قانونی در برخی در شبکه های مجازی گفت: در مقررات وکالت هر گونه تبلیغی برای وکلای دادگستری ممنوع است و قانون وکالت که متاثر از قانون کشورهایی چون فرانسه و بلژیک است معتقد به این امر است که اگر وکیل به سمت تبلیغات برود ممکن است وکیل را با شیوه های فریبنده ای جذب کند.
 
رییس کانون وکلا یادآور شد: از نظر کانون وکلا فعالیت در فضای مجازی و ارائه مشاوره ممنوع و امری خلاف است و بر اساس ماده 55 وکالت، هر کس تظاهر به وکالت می کند
به دلیل اختیاری بودن گرفتن وکیل آمار دقیقی از درصد پرونده های دارای وکیل در استان نیست
در حالی که پروانه فعالیت ندارد تحت پیگرد شدید قانون قرار می گیرد.
 
صرام در خصوص بیشترین موضوعات مطرح شده پرونده های رسیده به وکلای اصفهان گفت: درباره اینکه پرونده ها بیشتر در چه اموری است آماری وجود ندارد چرا که نظارت این کانون صرفا بر وکلاست نه موضوعات پرونده ها، اما مشاهدات وکلا بر این است که بیشتر پرونده ها به سمت پرونده های خانوادگی، موادمخدر و مالی پیش رفته و پرونده های این 3 شاخه با افزایش روبرو بوده در حالی که در موضوعات دعاوی، تجارت، املاک و شرکت ها با کاهش پرونده روبرو بوده ایم.

در ادامه
اسداله اسلامی نایب رئیس کانون وکلای دادگستری استان اصفهان ، اظهار داشت: هیچ جامعه‌ای بدون رعایت نظم و قانون و حقوق خود به سعادت و پیشرفت نمی‌رسد و در تمام کشورهای دنیا هر اقدامی که انجام می‌شود از ابعاد حقوقی توسط کارشناسان حقوقی بررسی می‌شود و وظیفه‌ای که رسانه‌ها دارند ترویج فرهنگ وکالت است.

وی با بیان این که مردم باید در جامعه احساس کنند که نسبت به مسائل حقوقی خود قبل از بروز هرگونه اختلافی، به کارشناسان حقوقی مراجعه کنند، افزود: توهین‌هایی که به وکلا می‌شود به نفع هیچ‌کس نیست و برای کشور نیز ضرر دارد.

این وکیل دادگستری با بیان این که الزامی شدن وکالت در حال حاضر به صورت جدی در حال پیگیری است، گفت: اگر وکالت الزامی شود بسیاری از مردمی که توان مالی ندارند نمی‌توانند از وکیل استفاده کنند و بخش معاضدت حقوقی برای کمک به همین افراد است.

وی با بیان این که برای لباس متحدالشکل وکلا مشکلاتی بر سر راه است، خاطرنشان کرد: در سطح استان کلینیک‌هایی برای ارائه مشاوره‌های حقوقی به مردم فعال هستند و اگر از خدمات مشاوره حقوقی استقبال شود آمادگی گسترش این کلینیک ها را داریم.

مسیح‌اله میرزایی دادستان انتظامی کانون وکلا در این نشست بیان داشت: قانون صراحت دارد که از هر طریقی تخلف وکیل به ریاست کانون اطلاع داده شود و رئیس کانون آن را مستحق تعقیب بداند آن را به دادستان انتظامی اطلاع می‌دهد و اعلام تخلف وکیل می‌تواند از طریق شفایی و کتبی باشد.

وی با بیان این که شکایات وجوه مختلفی دارد، اضافه کرد: این شکایات ممکن است از طرف موکل و یا غیر موکلانی که در مسئله‌ای ذی‌نفع هستند، این ایرادات و مشکلات می‌تواند به صورت توبیخ و تذکر شفایی و کتبی تا انفصال دائم از حرفه وکالت باشد.

محمد جعفری فشارکی در نشست خبری کانون وکلای دادگستری اصفهان با بیان اینکه
بکارگیری بازنشستگان دستگاه قضایی به عنوان وکیل منطقی نیست
عنوان وکیل دادگستری برای وکلا یک رسالت اجتماعی به همراه می آورد، گفت: به باور نمی گنجد، وکیلی وابسته به دستگاه قضایی باشد و از حقوق موکل خود به نحو احسنت دفاع کند.
 
وی همچنین افزود: آنها که به دنبال سپردن مقدرات جامعه به دستگاه قضایی هستند این خود ظلم بزرگی قوه قضاییه است .
 
وی با انتقاد از آمار بسیار فارغ التحصیلان رشته حقوق گفت : به عنوان یک استاد دانشگاه در این رشته باید بگویم متاسفانه فارغ التحصیلان امروز توانایی لازم برای گرفتن پرونده و فعالیت در این رشته را ندارند که این به دلیل عدم تطابق آموزش های تئوری با نیازهای عملی است.
 
فشارکی افزود: با غوغاسالاری و سفسطه گری نمی توان با آزمون وکالت برخورد کرد در حالی که حتی برخی از اساتید رشته حقوق با حنبه های عملی مباحث حقوقی آشنایی لازم را ندارند.


جعفری فشارکی با اشاره به اینکه بکارگیری بازنشستگان دستگاه قضایی به عنوان وکیل منطقی نیست تصریح کرد: جوانان بسیاری در جامعه به دنبال شغل هستند و متاسفانه شعارها و ادعاها با عملکردها تطابق چندانی ندارد و اگر قضات بازنشسته با حقوق مکفی بازنشست شوند نیازی به فعالیت به عنوان وکیل پس از بازنشستگی ندارند.
 
در ادامه این نشست شهرام محقق دولت آبادی از اعضای هیئت مدیره کانون وکلای اصفهان گفت : در بکارگیری تمام بخش های رشته حقوق اعم از سردفتری، وکالت و قضات آزمون هایی وجود دارد و توقع جذب همه فارغ التحصیلان توسط کانون وکلا انتظار بسیار غلطی است.
 
وی با اشاره به اینکه تنها مرجعی که هر ساله آزمون ورودی وکالت را برگزار می کند، کانون های وکلا است، تصریح کرد: سایر مراکز جذب فارغ التحصیلان این رشته باید به وظایف خود عمل کنند و اینکه دیگر مراکز برگزاری آزمون و جذب نداشته باشند و همه بار جذب نیرو را بر عهده کانون وکلا بگذارند این امر به هیچ وجه درست نیست.
 
محقق دولت آبادی با تاکید بر اینکه اصل 35 قانون اساسی طرفین دعوا را ملزم به گرفتن وکیل می داند اظهار کرد: در این قانون آمده است اگر طرفین دعوا توان گرفتن وکیل را ندارند باید برای آنها زمینه گرفتن وکیل ایجاد شود اما هنوز بعد از گذشت 40 سال هیچ اقدام عملی برای اجرای این قانون از طرف مسئولین انجام نشده است پس اگر بخواهیم موضوع وکیل و فرهنگ وکالت را در جامعه پیش ببریم ابتدا باید اصل 35 قانون اساسی اجرایی شود.

روابط عمومی کانون وکلای دادگستری استان اصفهان
 
 
Share/Save/Bookmark