مشروح سخنرانی وکیل شهرام محقق دولت آبادی؛ عضو هیات مدیره کانون وکلای دادگستری استان اصفهان در نشست خبری روز چهارشنبه بیست و چهارم شهریور ما
تاریخ انتشار : پنجشنبه ۲۵ شهريور ۱۴۰۰ ساعت ۲۲:۴۰
کد مطلب: 3098
 
خط قرمز کانون های وکلا جایی است که حق دفاع مردم تهدید شود.
به گزارش روابط عمومی کانون وکلای دادگستری استان اصفهان وکیل شهرام محقق دولت آبادی؛ عضو هیات مدیره کانون وکلای دادگستری استان اصفهان در نشست خبری روز چهارشنبه بیست و چهارم شهریور ماه سال جاری بیان داشت: « عرض تشکر و خیر مقدم خدمت جامعه رسانه که وظیفه مهمی در بیان مطالب و اطلاع رسانی و شفافیت نسبت به مسائلی که مربوط به حقوق افراد جامعه است، دارند. واما نگرانی کانون ها از تصویب طرح تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار از چیست؟ کانون های وکلا دو هدف و وظیفه اساسی دارند. هدف اول صیانت از حرفه وکالت و دفاع از حقوق آحاد ملت است. هدف و وظیفه دوم، حمایت صنفی از وکلای دادگستری است که پروانه وکالت از کانون وکلا دریافت نموده اند و بایستی بتوانند در یک محیط امن به وظایف حرفه ای خود بپردازند. ما در انجام این وظایف یک خط قرمز هم داریم. خط قرمز کانون های وکلا، جایی است که حقوق آحاد ملت به خطر بیفتد. هر آن چیزی که باعث شود حقوق افراد ملت تهدید شود، کانون های وکلا در مقابل آن موضع خواهند گرفت. طرح تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار یکی از مواردی است که حق دفاع ملت را تهدید می کند. به دلیل اینکه، حرفه وکالت با مسائلی چون مال، جان، آبرو و حیثیت افراد سر و کار دارد. این حقوق را نمی توان به موجب این طرح تامین نمود. زیرا با چنین طرحی، افرادی که فاقد سواد و صلاحیت علمی هستند وارد عرصه وکالت شده و این نادیده گرفتن حقوق مردم به حساب می آید. ما نمی توانیم این مسائل را به دست کسانی بسپاریم که نتوانند حقوق و آزادی های مردم را تامین نمایند. مشکل مابا این طرح بر سر مسائل اساسی است نه امورات شخصی. این طرح بسیاری از مسایل را نادیده گرفته و زیر پا گذاشته است. چند مورد که می توان مثال زد این است که اولا، به موجب قوانین موجود از جمله تبصره ماده ۱ قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت، کمیسیونی هر سال در استان تشکیل می شود و اعضای آن متشکل از ، رئیس کل دادگستری، رئیس دادگاه انقلاب و رئیس کانون وکلا می باشد و این کمیسیون با توجه به شرایط و نیاز استان و امکانات موجود، ظرفیت را تعیین می نمایند. در این طرح، این تبصره حذف خواهد شد. یعنی عملا سیستم قضایی را در تصمیم گیری در مورد این موضوع حذف نموده اند. مسائل مربوط به نهاد وکالت ارتباط مستقیم با سیستم قضایی دارد. مگر می شود بدون اینکه نظر قوه قضائیه وظرفیت های دستگاه قضایی را درنظربگیرید این خصوص تصمیم بگیرید، وعملا اقدام به حذف این موارد نموده ویا آن را کنار بگذارید؟! دادگستری، به هیچ عنوان، امکان و ظرفیت آموزش تعداد زیاد افراد را ندارد. مسئله دوم که نادیده گرفته شده است، این است که مسائل مربوط به حوزه وکالت باید در کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس مورد بررسی و بحث قرار گیرد. زیرا اعضای این کمیسیون، مسائل مربوط به حوزه  قضایی و حقوقی و قوانین موجود را در نظر خواهند داشت. در حالی که این طرح در کمیسیونی غیرمرتبط، تحت عنوان کمیسیون جهش تولید و رونق اقتصادی مطرح شده که صرفا با نگاه اقتصادی و رقابتی نسبت به این موضوع رسیدگی نموده است. این طرح دراین کمیسیون، دقیق کارشناسی نشده و نگاه حقوقی به این طرح نشده است. متاسفانه ردپای کسانی در این طرح دیده می شود که بارها در آزمون وکالت شرکت نموده و مردود شده اند. یعنی مردودین حرفه وکالت به دنبال راه حلی بوده اند که در حوزه وکالت نفوذ نمایند و این نفوذ تا مجلس شورای اسلامی نیز پیش رفته است و امروز، همین نفود، تهدیدکننده تمام ارکان تصمیم گیرنده نظام، شده است. ما بارها با نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی، مذاکره نمودیم. امروز مجلس شورای اسلامی در آزمون بسیار مهمی قرار گرفته است. نمایندگان محترمی که در زمان ورود به کسوت نمایندگی مجلس، سوگند یاد نمودند که حقوق و مصالح مردم را همواره در قانونگذاری رعایت کنند، اینجا، محل آزمون آنهاست. در پایان متذکر می شوم کانون های وکلا با وجود مکانیزم های قانونی که دراختیار دارند، هیچ گاه اجازه ورود افراد بی سواد و فاقد بضاعت وصلاحیت علمی را به این حرفه نخواهند داد و از دفاع حقوق ملت، کوتاه نخواهند آمد. »


وکیل شهرام محقق درادامه افزود: «مسئله اساسی این است که حرفه وکالت نبایست ذیل مقررات کسب و کار قرار بگیرد. کسب و کارها قوانین مشخص دارند و زیر نظر مجامع صنفی فعالیت می نمایند و هیچ ارتباطی بین حرفه وکالت و کسب و کار وجود ندارد. من جهت روشن شدن موضوع، چند مثال موجود در قوانین را بیان می کنم. حرفه وکالت قانون خاص خود را دارد. یعنی در حال حاضر کانون های وکلا و حرفه وکالت تحت این مقررات فعالیت می نمایند :۱- لایحه استقلال قانونی کانون های وکلای دادگستری مصوب ۱۳۳۲  ۲- قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت مصوب ۱۳۷۶  قانونگذار، با توجه به حساسیت حرفه وکالت مقررات خاصی را برای آن تصویب نموده است. هر وکیل دادگستری پس از طی ۱۸ ماه کارآموزی باید سوگند یاد کند که پاسدار حقوق مردم باشد. کدام کسب و کار را سراغ دارید که وقتی می خواهند به کسی جواز کسب بدهند، از او بخواهند، سوگند یاد کند تا با شروع کسب و کار خود، حقوق عامه را نیز حمایت نماید؟! چون فلسفه کسب و کارهای این چنینی صرفا اقتصادی و کسب سود است. دومین مسئله این است که وکیل دادگستری تابع مقررات انتظامی خاص خود است. یعنی دادگاه و دادسرای انتظامی دارند که به تخلفات وکلا رسیدگی می کنند. شما کدام کسب و کار را سراغ دارید، که اگر کاسب تخلفی کرد در مرجع مخصوص به شغل خودش رسیدگی شود و پروانه وی لغو یا ابطال گردد؟!! سومین نکته بحث وکالت های معاضدتی و تسخیری است. وکیل موظف است مطابق قانون، هر سال، چندین پرونده معاضدتی و تسخیری را به عهده گیرد. زیرا ما وظیفه تامین حقوق عامه را داریم و در جهت دادرسی عادلانه، خدمات وکالتی را در اختیار افراد بی بضاعت قرار می دهیم. حتی کانون های وکلا، تفاهم نامه هایی را با مراکز مختلف، جهت ارائه خدمات حقوقی رایگان به افراد بی بضاعت، منعقد نموده اند. مانند کمیته امداد، بهزیستی، سازمان زندان ها و غیره. لذا ما از این طریق، به کسانی که عدم بضاعت مالی آنها توسط این مراکز احراز شده ، خدمات حقوقی رایگان ارائه می دهیم. شما کدام کسب و کار را سراغ دارید که کسبه خود را ملزم نمایند سالانه به مردم خدمات رایگان ارائه دهند. این موارد جزء بدیهیات است و جای تعجب است که مجلس شورای اسلامی به چنین مواردی توجه ننموده است؟؟!! کمیسیون در مجلس با نگاه تخصصی و کارشناسی به این طرح نگاه ننموده است وگرنه چطور مقررات وکالت را ذیل کسب و کار آورده اند. این نشان دهنده آن است که نمایندگان در این کمیسیون به درستی به وظایف قانونی خود عمل ننموده اند. »

وی در مورد آیین نامه اصلاحی چند نکته را متذکر شد: « در ابتدا قوه قضائیه با کانون ها مکاتبه کرد و خواستار تدوین آیین نامه وکالت از سوی کانون ها به منظور اصلاح آیین نامه شد. کانون ها در پاسخ اعلام نمودند که نیازی به اصلاح مقررات آیین نامه نمی بینند و اگر قرار است در ارتباط با مقررات حوزه وکالت تغییراتی ایجاد شود از طریق وضع آیین نامه یا اصلاح آیین نامه نیست بلکه از طریق اصلاح قانون است. حتی ما یک بسته پیشنهادی برای اصلاح مقررات وکالت در مجلس تهیه کرده بودیم ولیکن قوه قضاییه اصرار به اصلاح آیین نامه داشت. کانون ها قبول نکردند و قوه قضائیه بر خلاف ماده ۲۲ لایحه استقلال کانون های وکلا که تدوین آیین نامه را صراحتا بر عهده کانون های وکلا قرار داده آیین نامه ای را راسا تنظیم کرد و برای کانون ها ارسال نمود.که چون این آیین نامه بر خلاف ماده ۲۲ بود با مخالفت کانون ها مواجه شد ونهایتا با مذاکراتی که بعمل آمد مقررشد آیین نامه ای توسط کانون ها تهیه وپیشنهاد داده شود و مقامات قوه هم تلویحا قول دادند که طبق اصلاحات و پیشنهادات کانون های وکلا عمل نماید. سپس کارگروهی تشکیل شد و پیش نویسی توسط کانون های وکلا ارسال شد. قوه به چند مورد از پیش نویس ایراد گرفت و کانون ها پذیرفتند که موارد اعلامی از طرف قوه را اصلاح نمایند. پس از اینکه اصلاحات انجام و آن را به قوه ارسال نمودیم، متاسفانه قوه مواد و مقرراتی را به آیین نامه اضافه نمود. موادی که ازنظر کانون خلاف قانون است و قابل اجرا نیست. به طور مثال مطابق بند ۵ و۶ ماده ۱۵۹ این آیین نامه، عملا از طریق رای مرجع قضایی جلوی فعالیت وکیل گرفته می شود. این در حالی است که ماده مذکور خلاف ماده ۱۷ قانون لایحه استقلال کانون های وکلاست. زیرا طبق ماده ۱۷ هیچ مرجعی نمی تواند جلوی فعالیت وکیل را بگیرد مگر به موجب رای دادگاه انتظامی کانون وکلا. یعنی صرفا وکیل متخلف توسط کانون وکلا، قابل تعقیب انتظامی است. زیرا وکیل وکانون وکلا مستقل است. اگر قرار باشد وکیل نتواند آزادانه وبا شهامت از حقوق مردم دفاع کند، چطور می تواند در دادرسی عادلانه نقش خود را ایفاء نماید. ومواردی از این قبیل که در آیین نامه اصلاحی ابلاغی از سوی قوه قضاییه آمده و به نوعی قانونگذاری است که تماما از سوی کانون های وکلا به قوه قضاییه اعلام گردیده و از ریاست محترم قوه درخواست شد که این موارد در آیین نامه مجددا اصلاح شود. مسلما، اگر این آیین نامه مطابق قانون و متن پیشنهادی کانون ها اصلاح شود کانون ها نیز قطعا آن را اجرا خواهند نمود. »  


روابط عمومی کانون وکلای دادگستری استان اصفهان 
Share/Save/Bookmark