کانون وکلای اصفهان میزبان دو تن از نمایندگان مجلس؛ حجت الاسلام و المسلمین احمد سالک و مهندس حمیدرضا فولادگر
تاریخ انتشار : جمعه ۲۸ دی ۱۳۹۷ ساعت ۱۴:۳۰
کد مطلب: 2134
 
  روز چهارشنبه مورخ 26/10/1397 کانون وکلای اصفهان میزبان دو تن از نمایندگان محترم مجلس بود. در این نشست که با حضور حجت الاسلام و المسلمین احمد سالک و مهندس حمیدرضا فولادگر، نمایندگان محترم اصفهان در مجلس شورای اسلامی، ریاست کانون اصفهان و روسای سابق این کانون برگزار شد، عمده مسائل و موضوعات پیرامون صنف وکالت مورد بحث و گفتگو قرار گرفت.
در ابتدای مراسم پس از قرائت آیاتی چند از کلام الله مجید، ریاست کانون اصفهان، دکتر لیلا رئیسی ضمن خوش آمدگویی به میهمانان، در مقدمه ای به عنوان تاریخچه کانون وکلا در نظام حقوقی ایران گفت: "خداوند وکیل است و نهاد وکالت برگرفته شده از همین صفت جنبی خداوند متعال است. وکیل ایجاد شده تا از حقوق مظلومان و ستمدیدگان در جامعه دفاع کند. وکیل ایجاد شده تا بتواند دستگاه حاکمیت را در انجام رسالتش که همان تحقق عدالت در جامعه است، یاری کند. کانون های وکلا نهادهای صنفی هستند که برای تربیت وکیل در جوامع بشری ایجاد شده اند. کشور ما نیز که کشور معتقدی است و اعتقاد به عدالت و انجام رسالت اجتماعی برقراری عدل دارد، از ا ین امر مستثنی نبوده است. کانون های وکلا در کشور ما سابقه طولانی دارند و بیش از 70 سال است که نهاد کانون وکلا در این کشور ایجاد شده است."
دکتر رئیسی در خصوص نقش کانون اصفهان در انجام رسالت های قانونی اظهار کرد: "کانون وکلای اصفهان در میان کانون های وکلای ایران کانونی پیشرو و پیشرفته است، جزو اولین کانون هایی است که مستقل شده و در این مدت همواره سعی کرده رسالت قانونی خودش را به بهترین شکل ممکن انجام دهد. مهمترین رسالت کانون های وکلا "تربیت وکیل" است که این اصطلاح "تربیت وکیل" برای کانون ها بار حقوقی دارد. در راستای این رسالت، قانونگذار دو وظیفه مهم برای کانون ها مقرر کرده است؛ یکی بحث آموزش های علمی و تخصصی و دیگری آموزش اخلاق حرفه ای. کانون اصفهان به صورت مستمر و مکرر و در قالب یک برنامه ریزی جامع و هوشمند، جلسات آموزشی به صورت هفتگی با تدریس بهترین متخصصین امر برای کارآموزان وکالت ترتیب می دهد و در کنار بحث های علمی، آموزش اخلاق حرفه ای نیز به صورت مستمر انجام می پذیرد، چرا که وکالت شغلی حساس بوده و یک وکیل با جان و مال و ناموس افراد جامه در ارتباط است، لذا رعایت اخلاق حرفه ای و آموزش آن از مهمترین دغدغه های کانون وکلای اصفهان می باشد و تنها پس از 18 ماه آموزش مداوم است که یک کارآموز وکالت می تواند در دو آزمون اختبار کتبی و شفاهی شرکت کند و اگر در این آزمون ها موفق شد، می تواند به عنوان یک وکیل، فعالیت نماید. پس از اخذ پروانه وکالت نیز کانون وکلا رسالت آموزش و تربیت وکیل را ادامه داده و برای ضرورت ارائه خدمات با دانش روز توسط وکلا به افراد جامعه، اقدام به برگزاری دوره های بازآموزی می نماید."
ریاست کانون وکلای اصفهان در ادامه سخنان خود با اشاره به دو رکن مهم کانون های وکلا؛ دادسرا و دادگاه انتظامی کانون وکلا گفت: "هر یک از وکلا که از اصول حرفه وکالت تخطی کند و گزارش این تخطی به هر طریق به کانون برسد، بلافاصله دادسرای کانون برای وی پرونده تشکیل داده و به تخطی وی رسیدگی می نماید و در صورت اثبات تخطی مجازات هایی طبق قانون اعمال می گردد و این مجازات ها در برخی موارد به حدی شدید است که می تواند منجر به ابطال پروانه وکالت وکیل خاطی گردد. کانون وکلای اصفهان در خصوص تخلفات وکلا بسیار حساس بوده و هرگز اجازه نمی دهد یک یا چند نفر وکیل متخلف بتوانند حیثیت جامعه وکالت را خدشه دار نمایند."
لیلا رئیسی در خصوص رسالت کانون ها در برابر افراد جامعه گفت: "موسسه معاضدت رکن دیگری از ارکان کانون وکلا می باشد که به دلیل حساسیت حرفه وکالت به یاری افراد بی بضاعت جامعه می شتابد. در این موسسه وکلا به تمامی افرادی که نیاز به مشاوره دارند، خدمات حقوقی رایگان ارائه می دهند. در راستای این رسالت قانونی، موسسه معاضدت اصفهان با حضور بالغ بر 70 وکیل عضو، علاوه بر حضور در محل این موسسه، با حضور مستمر در دادگستری، شوراهای حل اختلاف، زندان ها و ... به صورت رایگان به افراد، زندانیان و خانواده های ایشان مشاوره حقوقی می دهد. این خدمات به گونه ای موثر بوده است که در دو نشست اخیر هیات مدیره کانون وکلا با ریاست شوراهای حل اختلاف اصفهان، جناب قاضی تقی یار و ریاست کل زندان های اصفهان، جناب آقای گرجی زاده، ایشان ضمن ابراز رضایت از فعالیت های کانون، خواستار همکاری بیشتر کانون وکلا با شوراها و ارائه آموزش های لازم به زندانیان شدند."
وی با اشاره به پرونده های وکالت تسخیری و معاضدتی اظهار داشت: "مطابق با قانون هر وکیل دادگستری می بایست در سال سه پرونده تسخیری را به صورت رایگان وکالت نماید که در کانون اصفهان تعداد این پرونده ها برای هر وکیل تا شش پرونده هم رسیده است که این امر نشان دهنده جدیت وکلا و کانون اصفهان صرف نظر از انجام تکالیف قانونی، در کمک به هم نوعان نیازمند می باشد. در همین راستا از ابتدای سال 97 تا کنون وکالت بالغ بر 2000 پرونده تسخیری در امور کیفری و 200 پرونده معاضدتی در امور حقوقی، توسط وکلای کانون اصفهان انجام شده است."
وی در خصوص نشست کانون وکلای اصفهان با ریاست کل دادگستری اصفهان و معاونین ایشان و همچنین دادستان اصفهان در دی ماه سال جاری، جلسه فوق را بسیار مثمر ثمر و نشان دهنده تعاملات سازنده کانون وکلا با دستگاه قضا خواند.
دکتر رئیسی در ادامه سخنان خود با اشاره به نقش بسیار موثر نهاد وکالت در جامعه، قانون گذاری، و اجرای قوانین و مشروعیت و اعتباری که قانون اساسی به این نهاد مدنی می دهد، از چالش های روبروی کانون های وکلا و وکلا صحبت کرد: "بیکاری وکلا، تورم وکیل، ورود قضات بازنشسته به حرفه وکالت، عدم فرهنگ استفاده از وکیل در جامعه، عدم فرصت های مناسب رسانه ای و طرح ها و لوایحی که شالوده این نهاد را مورد هدف قرار گرفته است، چالش هایی است که کانون های وکلا مدت مدیدی است با آن دست و پنجه نرم می کنند."
 وی در پایان صحبت های خود خواستار توجه نمایندگان به دغدغه های کانون های وکلا و حمایت ایشان از نهاد صنفی وکالت شد.
پس از دکتر رئیسی وکیل اسدالله اسلامی عضو هیئت مدیره کانون وکلای دادگستری اصفهان ضمن خیرمقدم و خوشامدگویی به نمایندگان مجلس شورای اسلامی حجت‌الاسلام و المسلمین سالک و آقای فولادگر گفت: "ضرورت تعامل هرچه بیشتر بین نمایندگان مجلس شورای اسلامی و کانون وکلای دادگستری به این دلیل است که کانون وکلای دادگستری تخصصی‌ترین صنفی است که در امر قانون و قانونگذاری وجود دارد. وکلای دادگستری به دلیل ارتباط تنگاتنگ با مردم و اجرای قوانین درد آشنا هستند، لذا این تعامل با وجود تاثیر گذاری نمایندگان در مجلس شورای اسلامی کمک کننده به رعایت عدالت در تصویب قوانین است ."
وی سپس افزود: "حضور وکیل دادگستری در دادرسی ضروری است، لذا در راستای این امر حفظ استقلال وکیل و کانون‌های وکلای دادگستری امری بدیهی است که در جهت اصلاح قوانین مهمترین مطلب در حال حاضر همین اصلاح قوانین مربوط به وکالت است. آنچه به عنوان یک نکته اصلی به نظر می‌رسد اینست که حفظ استقلال کانون های وکلای دادگستری و وکلای دادگستری و توانمند کردن این کانون‌ها موضوع مهمی در جهت انجام مسئولیت خطیری است که بر عهده نمایندگان مجلس شورای اسلامی می باشد."
اسلامی اظهار نمود: "یکی از مشکلات وکلای دادگستری مسائل مربوط به صندوق حمایت به لحاظ نواقصی است که در قانون آن وجود دارد، چراکه وکلای دادگستری که پرداخت کننده اصلی این وجوه هستند، نتوانسته اند بهره لازم را از آن ببرند ."
وکیل اسلامی در ادامه با اشاره به ساختار اتحادیه سراسری کانون های وکلا اذعان داشت: "تمام مصوبات اتحادیه سراسری کانون های وکلای دادگستری ایران اختیاری است، در صورتی که اگر جایگاه مناسب اسکودا به صورت قانونی مشخص شود، می تواند در امور مربوطه و خدماتی که به مردم ارائه می دهد، اثرگذارتر شود."

در ادامه نشست وکیل حسن صرام رئیس سابق کانون وکلای دادگستری اصفهان، بعد از ابراز خرسندی از نشست مشترک وکلای دادگستری و نمایندگان مردم استان اصفهان در مجلس شورای اسلامی گفت: "مردم به ما وکلای دادگستری به عنوان حمایتگر مراجعه می‌کنند و ما وکلا در مورد مشکلات خود به نمایندگان مجلس که وکیل همه مردم هستند، مراجعه می‌کنیم . متاسفانه در حال حاضر صنف وکلا با بدترین شرایط از نظر استقلال و معیشت روبرو است. اصل سوم قانون اساسی یکی از حقوق ملت را داشتن آیین دادرسی و امنیت قضایی عادلانه عنوان کرده که یکی از آنها برخورداری متهم از حق دفاع توسط وکیل دادگستری مستقل است. شایان توجه است که کانون های وکلای دادگستری با سیستم معاضدت به بهترین وجه و بدون دریافت هیچ کمک و بودجه مالی از سوی دولت بستر احقاق این حق را فراهم نموده اند، اما با توجه به اینکه از انقلاب اسلامی تاکنون جمعیت کشور دو برابر و نیم اما تعداد وکلای دادگستری ۸۵ برابر شده است، متاسفانه درحال حاضرمشکلات مالی و معشیتی گریبان گیر بسیاری از وکلای دادگستری است."
صرام اضافه کرد: "در کنار این مشکلات هر روز طرح مسئله ای علیه کانون های وکلای دادگستری مانند اقداماتی علیه استقلال کانون وکلای دادگستری یا تقدیم طرحهایی به مجلس در راستای افزایش جمعیت وکلا یا حذف ظرفیت وکالت، بر این مشکلات و دغدغه ها می افزاید."
وی اثر چنین اقداماتی را تبدیل فارغ التحصیل بیکار به وکیل بیکار و ایجاد فساد در سیستم قضایی ذکر کرد.
این وکیل دادگستری گفت: "باید این نهادصنفی که وظیفه اش حفظ حقوق مردم است را حفظ و تقویت کرد و از  نمایندگان انتظار میرود نگذارند طرح هایی که به مجلس ارائه می شود باعث تضعیف این نهاد شود، بخصوص اینکه متاسفانه در رسانه ملی در جهت تضعیف کانون‌ها و سیاه‌ نمایی وجهه وکلا اقدامات زیادی صورت می‌گیرد، در حالی که نهاد وکالت باید با قوانین درست حفظ شود."
صرام در پایان سخنان خود افزود: "تقاضای وکلای دادگستری از نمایندگان مجلس شورای اسلامی اینست که از تصویب طرحهای ضد وکالتی که به مجلس ارائه می گردد،  ممانعت نمایند و از امر مشاوره با وکلا با توجه به اینکه که وکلا بهترین مشاوران نمایندگان به خصوص در زمینه تصویب قوانین هستند، غافل نشوند."
پس از ایشان، وکیل مصطفی انوری زاده، ریاست اسبق کانون و رئیس کمیسیون کارآموزی با اشاره به قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت دادگستری مصوب فروردین 76  گفت: " قانون مذکور با قرار دادن دادگاه انتظامی قضات به عنوان نهاد بررسی و تایید صلاحیت وکلای دادگستری، کانون های وکلا را به نوعی تبعه دستگاه قضا قرار داد و ضربه مهلکی به پیکره نهاد وکالت وارد کرد."
وی با اشاره به اینکه هیچ کس نظارتی دقیق تر و نزدیک تر از کانون وکلا بر وکلای دادگستری ندارد و هیچ کس دلسوزتر از خود وکیل برای وکلا نیست، تصویب ماده 187 در برنامه سوم توسعه و ایجاد نهاد موازی برای کانون ها، تاسیس دانشکده های حقوق بی رویه بدون ارائه آموزش های تخصصی و تورم فارغ التحصیلان حقوق را از دیگر ضرباتی خواند که بر شالوده نهاد وکالت وارد شده است. 
در ادامه وکیل شهرام محقق، نماینده کانون اصفهان در شورای اجرایی اتحادیه سراسری کانون های وکلا با انتقاد از طرح جامع پذیرش و آموزش وکالت گفت: " این طرح که هدف آن دادن پروانه به هر فارغ التحصیل حقوق است، توسط افرادی تدوین و در اختیار نمایندگان مجلس قرار داده شده است که هیچ ارتباط و وابستگی با کانون های وکلا ، قوه قضاییه و یا دولت نداشته و در واقع این طرح مورد قبول هیچ یک از سه قوه نیست."
وی با اشاره به اینکه در حال حاضر حدود 70 هزار وکیل در کشور وجود دارد گفت:  "با توجه به جمعیت 80 میلیونی ایران، به ازای هر هزار و صد نفر یک وکیل وجود دارد که این تعداد وکیل از آمار جهانی بسیار بالاتر است."
محقق با برشمردن نیازمندی ها و دغدغه های کانون های وکلا از جمله تکلیف به دادن پروانه به قضات بازنشسته، از طرحی مشتمل بر 28 ماده خبر داد که با هماهنگی با مرکز پژوهش های مجلس و کمیسیون قضایی و حقوقی، توسط کانون ها تنظیم شده و به زودی به مجلس تقدیم می گردد.
پس از صحبت های وکیل عبدالحمید بابا احمدی، ریاست کمیسیون پارلمانی کانون اصفهان و نماینده سابق مجلس شورای اسلامی، در خصوص پیشنهاد تشکیل تیمی متشکل از نمایندگان کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس، قوه قضایه، کانون های وکلا و مرکز پژوهش ها برای بررسی و کارشناسی طرح، دکتر یاسین صعیدی، عضو هیات مدیره در خصوص طرح پیشنهادی شورای عالی استان ها با موضوع تغییر کاربری دفاتر وکلا، سردفتران، پزشکان و ... صحبت کرد. وی با شمردن دلایل توجیهی این طرح که عمدتا حول محور درآمد زایی برای شهرداری ها می چرخد و وضعیت معیشتی و شغلی وکلا را نادیده گرفته است، خواستار رسیدگی به موضوع شد.
در ادامه مهندس حمیدرضا فولادگر، نماینده مردم استان اصفهان در مجلس شورای اسلامی پس از تشکر از ریاست کانون وکلای دادگستری اصفهان و روسای سابق و وکلای حاضر در جلسه در مورد بحث استقلال کانون های وکلای دادگستری گفت: "ما نمایندگان به اصل این موضوع معتقدیم، همانطور که برای دستگاه قضایی کشور استقلال قائلیم. کانون های وکلای دادگستری هم باید مستقل باشند و این امر به خاطر بستر صنفی وکالت ضروری است، لذا با توجه به تبلیغات علیه این اصل نباید به صرف سبق وجود کانون ها اکتفا کرد، بلکه کانون های وکلای دادگستری برای حفظ استقلال خود باید دارای استدلالات قوی حقوقی و قانونی باشند."
وی در مورد طرح شکایت در شورای رقابت نیز اظهار داشت: "علت این امر اینست که با توجه به اصل ۴۴ قانون اساسی و اقدامات هیات مقررات زدایی، این موضوع مطرح شد و هدف بهبود کسب و کار و مقررات‌ زدایی در این زمینه بوده، لذا عده ای هم که همواره به دنبال بحث آزاد سازی ظرفیت وکالت دادگستری بوده اند، از همین طریق کار را پیگیری کرده اند و مدعی هستند اگر صدور پروانه وکالت را محدود به کانون وکلای دادگستری کنیم با بهبود بازار کسب و کار مغایرت دارد. هرچند که با پیگیری‌های انجام شده بررسی این طرح از دستور کار مجلس شورای اسلامی خارج شده است، اما کانون های وکلای دادگستری باید به صورت حقوقی و فنی در این مورد اقدام کنند، چراکه اگر این موضوع مجددا مطرح شود باید استدلالات قوی جهت نفی نظر موافقان حذف ظرفیت آزمون وکالت مطرح گردد." 
فولادگر در ادامه گفت: "به نظر می‌رسد اگر طرح ۲۸ ماده ای پیشنهادی وکلای دادگستری هر چه سریع تر به مجلس شورای اسلامی تقدیم شود تا در  کمیسیون قضایی مجلس مطرح گردد، با توجه به آیین نامه مجلس که اجازه بررسی همزمان دو طرح دارای یک موضوع واحد را می دهد،  تمام این طرح ها با هم بررسی میگردد و موجب اثرگذاری مثبت بر طرحهای مضر بر وضعیت کانون ها می شود."
این نماینده مجلس بیان داشت: "با توجه به شرایط اقتصادی موجود به وضعیت نامساعد وکلای دادگستری  واقف هستیم، لیکن باید یک استراتژی مناسب برای جذب وکلا وجود داشته باشد تا این موضوع تعدیل شود و باید بدانیم لزومی ندارد که تمام فارغ التحصیلان رشته حقوق در حرفه وکالت مشغول به کار شوند. بنابراین این موارد باید با سازوکار مناسب در بستر همین طرح ۲۸ ماده ای پیش بینی و مطرح شود ."
وی همچنین در مورد تصمیم شورای عالی استانها مبنی بر اخذ عوارض کسب و کار از وکلای دادگستری گفت:  "بعضا در شورای عالی استان ها موضوعاتی مطرح می شود که به دلیل عدم هماهنگی با سایر قوا مناسب با شرایط و تمام ابعاد نیست که البته بعید است مجلس شورای اسلامی  نظر مثبتی نسبت به این طرح شورای عالی استان ها داشته باشد."
فولادگر با ابراز خرسندی از تعامل نمایندگان مجلس شورای اسلامی و وکلای دادگستری و پیشنهاد تداوم تعامل و برگزاری جلسات مشترک سخنان خود را پایان داد.
پس از ایشان حجت الاسلام والمسلمین احمد سالک نماینده مردم استان اصفهان در مجلس شورای اسلامی در جمع وکلای دادگستری اصفهان گفت:  "خرسندم که بار دیگر توفیق حاصل شد تا با حضور بین وکلای دادگستری اصفهان و تبادل نظر، اطلاعات مجلس را به شما منتقل و اطلاعات شما را هم کسب کنم. با توجه به آنچه که وکلا بیان کردند به نظر می‌رسد یکی از مشکلات اصلی کانون های وکلای دادگستری ماده ۱۸۷ برنامه سوم توسعه است که در بند ۴۰ ماده ۸۸ برنامه ششم توسعه دوباره احیا شده است. به نظر می‌رسد ما نمایندگان باید برای حذف این ماده اقدام کنیم و چنانچه حذف آن امکان نداشت حتی المقدور با همکاری خود کانون‌های وکلای دادگستری طرح مناسبی ارائه گردد تا اصلاح شود."
وی در ادامه با انتقاد از وضعیت معیشتی وکلا گفت: "چرا وکلای دادگستری باید از وضعیت اقتصادی و معشیتی ناراضی باشند، در حالی که وکلا در جامعه جایگاه بالایی دارند و می‌توان گفت از نظر علمی بعضا از قضات متبحرترند و بنده نیز شاهد این بوده ام  که اشراف وکیل دادگستری بر قوانین گاهی بالاتر از قضات بوده است، بنابراین نباید به جایگاه وکالت خدشه ای وارد شود." 
سالک در ادامه گفت: "به نظر می‌رسد یکی از علل این مشکلات همانطور که بیان شد بسط دانشگاه های غیرمعتبر است، اما باید توجه داشت که لزوماً تمام فارغ التحصیلان حقوق نباید وارد عرصه وکالت شوند و باید این مسئله بیان و روشنگری شود که اگر چنین اتفاقی بیفتد چه ضربه و آسیبی به جامعه وکالت وارد می گردد."
این نماینده مجلس در ادامه بیان داشت: "به نظر می‌رسد با وجود مشکلات فعلی در عرصه وکالت، وکلای دادگستری و کانون ها باید تمام سعی خود را در تقویت طرح ۲۸ ماده ای و تقدیم هرچه سریعتر آن به مجلس بنمایند تا همزمان با طرح دیگری که در خصوص وکالت در کمیسیون قضایی است، بررسی شود که اگر این طرح جامع باشد، قطعا با تصویب و اجرای  آن موفقیت بیشتری حاصل می شود ."
سالک در پایان اظهار داشت: وکلای دادگستری باید پیشنهادی که در مورد تشکیل کمیته ای برای بررسی موضوع قانون وکالت مطرح شد را به صورت جدی دنبال کنند و برای عملی شدن این امر نیاز به یک بانی است که بهترین بانی آن کمیسیون قضایی مجلس شورای اسلامی است . همچنین برای کسب بهترین نتیجه، این کمیسیون باید با وکلا و کانون های وکلای دادگستری در ارتباط باشد تا این موارد به صورت تخصصی پیگیری شود."
 

گروه خبری: وکیل زینب کیانی، وکیل فاطمه نظری، وکیل محمدرضا سرافرازیان
روابط عمومی کانون وکلای دادگستری اصفهان؛ کمیته رسانه 
Share/Save/Bookmark