نشست هم اندیشی با موضوع حق الوکاله و مسائل مرتبط با آن برگزار شد.
تاریخ انتشار : جمعه ۱۲ بهمن ۱۳۹۷ ساعت ۱۰:۴۹
کد مطلب: 2162
 
در تاریخ 9 بهمن ماه 97  نشست هم اندیشی با موضوعات نحوه محاسبه و اخذ حق الوکاله، رویه دادسرا و دادگاه انتظامی در رسیدگی به تخلفات ناشی از حق الوکاله و نحوه تنظیم اظهارنامه مالیاتی و تکالیف وکلا در پرداخت مالیات به همت کمیسیون آموزش و با همکاری کمیسیون روابط عمومی در محل این کانون برگزار شد.
در ابتدای جلسه وکیل مجید بنکدار در مورد نحوه محاسبه و اخذ حق الوکاله گفت: "معتقدم خداوند روزی دهنده است و روزی ما هم مقدر است و ما وظیفه داریم در راه صحیح گام برداریم و بحث شیرین تر از حق الوکاله، حکم به نفع موکل در راه احقاق حق می باشد."
وی افزود: "با توجه به آیین نامه تعرفه حق الوکاله مصوب  27 تیر ماه 85، که در قسمت اخیر ماده 4 مقرر داشته حق الوکاله در پایان هر مرحله پرداخت شود؛ اگر بر این اساس بخواهیم اقدام کنیم احتیاجی به تنظیم قرارداد خصوصی وکالت نداریم گرچه چنین چیزی اصلا قابلیت اجرایی ندارد و از نظر ما منتفی است اما چناچه بر اساس همین آیین نامه بخواهیم ابتدائا حق الوکاله دریافت کنیم قطعا باید نسبت به تنظیم قرارداد خصوصی اقدام کنیم. این قرارداد خصوصی، قرارداد مالی هم محسوب می شود و بنابرین بر آن اساس ابطال تمبر انجام می دهیم. توصیه ای که به همکاران می شود این است که قطعا از همان ابتدا موکل را از شیوه های مختلف اخذ حق الوکاله مطلع کنند و با صداقت همه مطالب و نحوه محاسبه حق الوکاله را به اطلاع او برسانند."
وی در مورد دعوی غیر مالی با اشاره به ماده 8 آیین نامه گفت: "حق الوکاله با توجه به عناوین، متفاوت است که این عناوین در بخشی که می خواهیم با موکل قرارداد خصوصی منعقد کنیم، اثرگذار است."
بنکدار گفت: "از هر حق الوکاله ای که ابطال تمبر می کنیم یک چهارم آن بابت هزینه کانون و یک دوم هم بابت صندوق حمایت است. بهتر است دعاوی طاری را از قبل پیش بینی کنید تا نخواهید مجددا از موکل حق الوکاله اخذ کنید. در مباحث حقوقی که بخواهیم حق الوکاله را تنظیم کنیم ممکن است خواسته ها متعدد باشد بنابراین باید پیش بینی شود و در حق الوکاله تاثیرگذار باشد. تعدد خواندگان موجب افزایش حق الوکاله می باشد، چرا که این موارد موجب سختی کار می شود. همچنین در دعاوی کیفری گرفتن حق الوکاله از شاکی و متهم متفاوت است و از موکلی که شاکی است حق الوکاله ی کمتری نسبت به متهم دریافت می شود. در گرفتن حق الوکاله توان موکل را هم در نظر بگیرید خصوصا در دعاوی خانوادگی."
وی در خصوص اشخاص حقوقی شرکت ها گفت: "باید ابتدا یک صورتجلسه در هیات مدیره تنظیم شود که اختیارات به یک یا دو نفر افراد ذی سمت داده شود بعلاوه اینکه اختیارات مربوط به ماده 35 و 36 هم نوشته شود و قید شود این اشخاص میتوانند ولو کرارا با وکیل دادگستری قرارداد ببندند و موظف به پرداخت حق الوکاله هستند. در خصوص اشخاص حقوقی دولتی اگر قرارداد مشاوره بسته شد هیچ احتیاجی به ابطال تمبر بر روی برگه های وکالتنامه ندارید. در مورد حق الوکاله های مربوط به دولت آیین نامه ساماندهی پرداخت حق الوکاله و حق المشاوره مصوب 18/9/97 هیات وزیران داریم که پرداخت حق الوکاله را خیلی محدود کرده و سعی کنید به دلیل پیش آمدن مشکلات مالیاتی از پذیرفتن وکالت های دولتی خودداری کنید."
در ادامه وکیل سعید آقاباباگلی در خصوص مسائل انتظامی در دادسرای کانون وکلای استان اصفهان اظهار داشت: "عمده پرونده‌های مطروحه در دادسرای انتظامی کانون وکلای اصفهان مربوط به حق الوکاله می باشد. لازم به ذکر است  برابر ماده ۴۹ قانون وکالت ۱۳۱۵، در صورتی که پرونده به دادسرا ارجاع شود با وجود رضایت شاکی پرونده مختومه نخواهد شد و فقط از باب تخفیف اعمال خواهد شد لذا در حال حاضر کمیته حل اختلاف برای جلوگیری از ورود پرونده ها به دادسرای انتظامی کانون، در مجاورت دادسرا جهت ایجاد صلح و سازش بین طرفین فعالیت دارند به همین منظور به وکلا پیشنهاد میشود در صورت حصول اختلاف بدوا به کمیته حل اختلاف مراجعه نمایند."
 وی در ادامه در خصوص حق الوکاله برابر قوانین و آیین نامه های مربوطه به چند نکته اشاره نمود از جمله: حق‌الوکاله باید صرفاً وجه نقد باشد، اما در صورتی که امکان پرداخت وجه نقد از سوی موکل وجود نداشته باشد می‌توان به طور مثال در قرارداد معادل ۱۰ درصد بهای محکوم به را به قیمت روز ذکر کرد و این خالی از اشکال است، نکته اینکه در برخی از  قراردادها شرط شده که  اگر در طول رسیدگی دعوی منجر به صلح و سازش گردد یا وکالت منتفی شود وکیل مستحق تمام حق الوکاله خواهد بود، در حالیکه وفق قوانین مذکور، حق الوکاله باید به تناسب پرداخت گردد و استناد به ماده ۱۰ قانون مدنی امکان پذیر نمی باشد زیرا ماده ۱۰ قانون در صورتیکه خلاف قانون نباشد حکمیت دارد و این صراحتا خلاف قانون است.
در هر حال به وکلای محترم  توصیه می شود در تنظیم قرارداد حق الوکاله، قوانین و آیین‌نامه‌های وکالت را در نظر داشته باشند چرا که ضمانت اجرای دریافت وجه الوکاله خلاف قوانین مذکور موجب محکومیت انتظامی درجه چهار پنج و شش به ترتیب  محرومیت موقت، تنزیل درجه، محرومیت دائم خواهد بود.
در ادامه وکیل یزدان پناه در خصوص  قانون مالیات سال ۹۴ گفت: "این قانون  در مورخ ۹۵/۱/۱ به اجرا درآمد که وفق آن مودیان اشخاص حقیقی به سه گروه تقسیم خواهند شد:  گروه اول، درآمد آنها بیشتر از ۳ میلیارد تومان است. گروه دوم، اشخاص حقیقی که درآمد آنها ما بین ۱ میلیارد تا ۳ میلیارد تومان است و نهایتا اشخاص گروه سوم که به غیر از دو گروه فوق الذکر می باشند.  طبق ماده ۱۰۰ قانون اصلاحیه جدید، گروه اول مکلف به  تنظیم دفتر روزنامه، دفتر کل و دفتر معین بوده و در آخر سال مالی باید پلمپ شود لکن دو گروه دیگر صرف داشتن دفاتر هزینه و دفاتر درآمد کفایت می کند."
 وی در ادامه در خصوص جرم فرار مالیاتی بیان داشت: "در جلسه ای که با حضور رئیس محترم کانون و برخی از دوستان شعبه معاضدت امور مالیاتی با مقامات قضایی داشتیم، اظهار داشته ایم که صرف عدم الصاق تمبر مالیاتی فرار مالیاتی محسوب نمی‌گردد، چرا که به استناد عبارت علی الحساب در ماده ۱۰۳ قانون مالیات های مستقیم و همچنین ماده ۱۰۰ این قانون، وکیل فرصت دارد که نهایتا  تا مورخ سی و یکم خرداد ماه سال جدید در صورتی که تمبر مالیاتی کمتر ابطال نموده ما به تفاوت را پرداخت نماید.
وی در ادامه گفت: "تخلفات مالیاتی در شش مرحله مورد بررسی قرار میگیرد که مرحله ششم در دیوان عدالت اداری است و در صورتی که دیوان رای قطعی صادر نماید، دادستان انتظامی مالیاتی میتواند طرح دعوی مبنی بر جرم فرار مالیاتی نماید. همچنین به استناد تبصره ۱ ماده ۱۰۳ قانون مالیات های مستقیم، در مواردی که وکیل تمبر مالیاتی الصاق نکرده باشد وکالت وی در محکمه مورد قبول واقع نمی شود لکن اگر دادگاه دستور به ثبت وکالت صادر نمود و در نهایت رای قطعی صادر شد، دفتر دادگاه به حوزه مالیاتی جهت الصاق مابه تفاوت تمبر وکالت اطلاع داده  و در این موارد اگر وکیل اقدام به پرداخت تمبر مالیاتی خود ننماید، پس از رسیدگی در دیوان عدالت اداری، دادستان انتظامی مالیاتی علیه وکیل طرع دعوی فرار مالیاتی خواهد کرد."
در پایان در پاسخ به سوالات مطروحه از سوی حاضرین بیان شد: "پرداخت حق الوکاله از طریق سفته که مطالبه آن از سوی ثالث صورت بگیرد به لحاظ مخالفت با شان وکالت، تخلف محسوب می گردد. علاوه بر اینکه وفق ماده ۳۴ قانون وکالت ۱۳۱۵ نیز قابل پیگیری است.  همچنین در خصوص نمونه موارد مشمول واژه مصانعه می توان به موسسات حقوقی که با اسم وکلا قرارداد وکالت تنظیم می نمایند اشاره نمود یا وکلایی که اوراق سفید امضا از موکل گرفته و سعی در تحصیل مال وی از طریق صلح یا هبه داشته اند. در آخر وکیل آقاباباگلی بلحاظ جلوگیری از تخلفات یا ارجاع پرونده به دادسرای  انتظامی کانون به وکلا توصیه نمود که نسبت به مطالعه قوانین و آیین نامه های انتظامی اقدام نمایند.

گزارش: وکیل رویا اسدیان، وکیل فاطمه لاوی 
روابط عمومی کانون وکلای دادگستری استان اصفهان؛ کمیته رسانه
 
Share/Save/Bookmark