مشروح سخنرانی دکتر لیلا رییسی در نشست ریاست و اعضای هیات مدیره کانون وکلای دادگستری استان اصفهان با آقای ابوالفضل ابوترابی نماینده مجلس
تاریخ انتشار : جمعه ۲۹ شهريور ۱۳۹۸ ساعت ۱۴:۱۷
کد مطلب: 2397
 
روز چهارشنبه مورخ ۹۸/۰۶/۲۷ نشست ریاست و اعضای هیات مدیره کانون وکلای دادگستری استان اصفهان و کمیسیون پارلمانی این کانون با جناب آقای ابوالفضل ابوترابی نماینده مردم شهرستان نجف آباد در مجلس شورای اسلامی در محل کانون برگزار شد.

در ابتدای این نشست ریاست کانون وکلای دادگستری استان اصفهان ضمن اشاره به تخصصی بودن امر وکالت، در خصوص طرح حذف آزمون افزود: نظر به حساسیت‌های شغل وکالت و ارتباط مستقیم آن با سرنوشت افراد از جمله اموال و نفوس و حیثیت آنان، وکلای دادگستری باید توانایی علمی و تجربی مناسب را کسب نمایند لذا در طول ۱۸ ماه دوره کارآموزی آموزش های لازم را در سه حوزه مختلف از جمله دفتر وکیل سرپرست، دادگستری و کانون وکلا باید ببیند. باید توجه داشت با طرح حذف آزمون و ورودکارآموزان کثیر، این سه حوزه آموزشی از جمله دادگستری، شرایط و امکانات لازم جهت پذیرش این تعداد کارآموز را نخواهند داشت، بنابراین نه تنها آموزش مطلوب تعداد زیاد کارآموزان میسر نمی باشد، بلکه سطح کیفیت آموزش از حد معمولی هم به شدت ‌کاهش خواهد یافت. علاوه بر بحث آموزش، ظرفیت کانون وکلا و دادگستری گنجایش همین تعداد فعلی کارآموزان را هم به زحمت دارد، مشخص است طرفداران حذف آزمون یا افزایش غیر معمول آمار پذیرفته شدگان آزمون وکالت اطلاع و اشراف لازم را در مورد شرایط کارآموزی وکالت ندارند.

دکتر لیلا ریسی در ادامه افزود: در حال حاضر معضل بیکاری وکلا، بویژه وکلای جوان در میان همکاران ما، بحرانی جدی است بنحوی که بعضا در تامین هزینه تمدید پروانه خود ناتوانند که یکی از دلایل آن می‌تواند عدم وجود فرهنگ مناسب میان اقشار مختلف مردم جهت رجوع به وکیل در امور حقوقی خود باشد. با وجود این شرایط اجرای طرح حذف آزمون موجب رشد کثیر وکلای بیکار خواهد شد.

ریاست کانون وکلای اصفهان در خصوص اعلام آزمون وکالت از سوی نهاد امور مشاوران اذعان داشت: این نهاد مصوبه ماده ۱۸۷برنامه سوم توسعه بوده و با پایان برنامه اعتبار ماده مذکور منقضی شده است، بنابراین صدور آیین نامه اجرایی ماده ۱۸۷ در اول اسفند ماه ۱۸۷ و توسعه دامنه مرکز مشاوران فاقد اعتبار قانونی است. ضمن اینکه در ماده ۱۸۷ اشاره ای به وکالت یا صدور پروانه وکالت نشده بود و صرفا ناظر بر ایجاد موسسات حقوقی بوده است. متاسفانه امروز به استناد همین آیین نامه، مرکز مشاوران، اعلامیه برگزاری آزمون وکالت صادر نموده است. برگزاری آزمون از سوی مرکز مذکور صراحتا به منزله نادیده گرفته تمام قوانین لازم الاجرا کشور در حوزه وکالت است. قوانینی که هر یک در زمان خودش بوسیله قوه مقننه کشور وضع و تصویب شده و تاکنون هم نسخ نشده است. علاوه بر نادیده گرفته اصل حاکمیت قانون، در آزمون اعلامی مرکز حداقل شرایط قانونی آزمون نیز لحاظ نشده است. از جمله ظرفیت آزمون اعلام نشده است، بر خلاف صراحت مواد قوانین مربوطه، ارائه مدرک لیسانس لازم نبوده و حتی دانشجویان رشته حقوق هم میتوانند در این آزمون شرکت کنند، علاوه بر آن ضمن نقض صراحت قانون نظام وظیفه، ارائه کارت پایان خدمت نیز ضروری دانسته نشده است. تمام این موارد را هم که نادیده بگیریم، ایراد بسیار جدی که به پذیرش کارآموز از طرف مرکز وارد است، عدم استقلال مرکز مذکور و در نتیجه عدم تامین شرط استقلال در پذیرفته شدگان بعنوان وکیل می باشد. شرطی که جزء ماهیت وکالت بوده و نقض آن به معنای تهی امر از معنا و مفهوم واقعی است. بنا به همین دلایل و موارد برشمرده شده، بسیاری از اساتید و حقوقدانان در کنار کانونهای وکلا نسبت به این اقدام مرکز شدیدا انتقاد نموده و خواستار عدم برگزاری آن می باشند و لازم و بسیار ضروری است در این خصوص نمایندگان مجلس نیز وارد شوند و نسبت به تعلیق این آزمون اقدام پیگیری نمایند.

دکتر لیلا رییسی در پایان با اشاره بر اینکه وکلای ما از بیمه خدمات درمانی محروم هستند اظهار داشت : وکلای جامعه که حداقل ۳۰ در صد آنها از خانواده محترم شهدا و ایثارگران هستند، بعنوان شهروندان این جامعه انتظار دارند که نمایندگان مجلس به مشکلات آنها اهمیت دهند و در صدد رفع مسایل و مشکلات مهم این صنف شریف از جمله بیمه درمانی، ایجاد اشتغال بوده و از نهاد وکالت کشور حمایت نمایند.


روابط عمومی کانون وکلای دادگستری استان اصفهان
گزارش: وکیل فاطمه لاوی


 
Share/Save/Bookmark