مصوبات یازدهمین جلسه هیأت مدیره دوره دوازدهم کانون وکلای دادگستری استان اصفهان
تاریخ انتشار : دوشنبه ۲۳ فروردين ۱۴۰۰ ساعت ۱۴:۲۷
کد مطلب: 2884
 
یازدهمین جلسه هیأت مدیره دوره دوازدهم کانون وکلای دادگستری استان اصفهان روز یک شنبه مورخ ۱۴۰۰/۱/22برگزار شد.
روز یک شنبه مورخ 22/1/1400 یازدهمین جلسه هیأت مدیره دوازدهمین دوره کانون وکلای دادگستری استان اصفهان راس ساعت 12 با حضور وکیل دکتر لیلا رئیسی، وکیل امیر حسین سجادیه و وکیل دکتر یاسین صعیدی  و سایر اعضای هیات مدیره وکیل سیامک اکبری، وکیل دکتر محمد جعفری فشارکی، وکیل شهرام محقق دولت آبادی، وکیل مجتبی اسدیان و وکیل داود عابدی در محل کانون برگزار شد.
پیش از ورود به دستور جلسه، ریاست کانون به ارائه گزارش در رابطه با اهم موضوعات صنفی در فاصله جلسه گذشته تا جلسه فعلی پرداخت. وی اظهار داشت: «نتایج چهل و چهارمین اختبار کانون وکلای دادگستری اصفهان اعلام شد و تعداد 134 نفر کارآموز در این اختبار پذیرفته شده و 12 نفر مردود شدند. مهلت اعتراض به نتایج 23/1/1400 می باشد. هیات مدیره به اتفاق آرا با برگزاری آیین تحلیف در تاریخ 9/2/1400 ساعت 18 در محل باشگاه کانون، صرفا با حضور شخص یاد کننده قسم، موافقت کرد.»
در ادامه، ریاست کانون در خصوص قرارداد باشگاه کانون عنوان داشت: «مدت قرارداد اجاره باشگاه کانون که سه ساله بوده به پایان رسیده است و هیات مدیره در خصوص تخلیه باشگاه از مستاجر فعلی، ابتدا از طریق مذاکره، نهایتا تا پایان فروردین ماه و در صورت عدم نتیجه، از طریق طرح دعوی با ارجاع امر به شورای ساختمان موافقت نمود».
در ادامه دکتر رئیسی در خصوص طرح تخصیص تریبون دفاع در دیدار نوروزی با ریاست کل دادگستری اصفهان گفت: «قرار است قسمتی از هزینه های تامین این طرح توسط دادگستری پرداخت شود و کانون اصفهان و مرکز مشاوران نیز در پرداخت هزینه ها مشارکت کنند و همچنین مجری این طرح، کانون اصفهان است».
در ادامه دکتر یاسین صعیدی گزارش تفصیلی طرح موصوف را ارائه کرد: «در جلسه ای که با ریاست کل دادگستری اصفهان و معاونین ایشان در کانون اصفهان داشتیم، مطالبه اختصاص تریبون دفاع مطرح گردید و دکتر حبیبی در جلسه فوق، شفاها درخواست کانون اصفهان را پذیرفت و پس از آن نیز ضمن موافقت مکتوب، دستور عملیاتی شدن موضوع، ظرف مدت سه ماه را صادر نمود. در این راستا در نشستی که با نماینده ی معاون ایشان و نماینده مرکز مشاوران برگزار شد، مقرر شد تعداد 300 تریبون دفاع در محاکم بدوی و تجدیدنظر استان قرار گیرد و بخشی از هزینه تامین آن نیز توسط دادگستری پرداخت گردد. همچنین در جلسه فوق مقرر شد مابقی هزینه های این طرح، توسط کانون وکلا و مرکز مشاوران مشترکا پرداخت شود»
در ادامه، نظر به تغییر رابط دادگستری با کانون اصفهان و تشکیل جلسه ای با حضور دکتر رئیسی، وکیل اسدیان و آقای حجت اسدی رابط جدید دادگستری، وکیل اسدیان به شرح گزارش جلسه فوق پرداخت: «در جلسه فوق مباحث خوبی در مورد مشارکت کانون و دادگستری در موضوعاتی از قبیل کاهش تعداد پرونده ها و پیشگیری از وقوع جرم و جلوگیری از اطاله دادرسی مطرح شد. همچنین در خصوص بهره مندی از ظرفیت کانون در موضوعات داوری، میانجیگری و حقوق شهروندی صحبت شد».
گزارش بعدی ریاست کانون، مساله لغو آزمون ورودی کارآموزی وکالت به شرح ذیل بود:
«قرار بود این آزمون در تاریخ 20 فروردین ماه برگزار شود و با توجه به شرایط ویژه کشور و طبق نظر ستاد مقابله با کرونا و با همکاری و راهنمایی اسکودا و در جهت رعایت کامل پروتکل های بهداشتی مقرر شده بود این آزمون به جای برگزاری در یک حوزه، در 5 حوزه اصفهان، نجف آباد، شاهین شهر، زرین شهر و کاشان برگزار گردد. همچنین مقرر گردیده بود، اعضای هیات مدیره با حضور در هریک از شعبات، بر برگزاری هرچه بهتر این آزمون و رعایت قانون و پروتکل های بهداشتی نظارت کنند. اما متاسفانه علی رغم همه پیگیری ها، سازمان سنجش، در اقدامی غیر قانونی و غیر اخلاقی و در آخرین لحظات، آزمون را لغو کرد و شائبه هایی علیه کانون ها ایجاد شد. اتحادیه و روسای کانون ها به اقدام خلاف قانون سازمان سنجش واکنش نشان داده و طی مصاحبه یا با نوشتن نامه به اتحادیه، نسبت به لغو آزمون پس از توزیع کارت ورود به جلسه و در لحظات آخر اعتراض نموده و خواستار پیگیری عوامل مدیریت سنجیده نشده ی آزمون گردیدند؛ چرا که این امر نه تنها لطمات روانی به داوطلبین و خانواده های ایشان وارد نموده است، بلکه موجب گردید علیه کانون ها و اتحادیه نیز شائبه هایی شکل گرفته و آنها نیز مورد هجمه و آسیب قرار گیرند».
رئیس کانون سپس اضافه نمودند: «قرار بر این شد که جلسه شورای اجرایی اتحادیه در تاریخ 26 فروردین ماه با حضور روسای کانون ها برگزار شود تا در خصوص مسائل صنفی اخیر، خصوصا موارد مربوط به لغو اخیر آزمون و بررسی برگزاری آن تصمیم گیری شود.
در کانون اصفهان نیز متن اعتراضی تهیه و منتشر شد و به اتحادیه نیز ارسال شد. در اینجا از تک نک همکاران درخواست دارم فعالیت های صنفی خود را افزایش داده و به وقایع و فعالیت های اخیر در ارتباط با نهاد وکالت در قسمت های مختلف بویژه مجلس شورای اسلامی، قوه قضاییه و سایر موارد توجه جدی داشته باشند و با نوشتن مطالب خود به صورت مستدل و مستند در مورد این نهاد مدنی و رسالت اساسی آن روشنگری نموده و مقابل هجمه های مختلف از نهاد وکالت صیانت نمایند.
در همین راستا و با توجه به اینکه هجمه ها علیه کانون ها بسیار شده است و نیاز به ارتباط با بدنه وکلا برای بحث و گفتگو وجود دارد، پیشنهاد قبلی خود مبنی بر تشکیل شورای صنفی را مجددا مطرح می نمایم. پیشنهاد این است که در اسرع وقت نسبت به تشکیل یک شورای صنفی متشکل از تعدادی از همکاران از طیف های فکری مختلف، سنین مختلف و گروه بندی های مختلف اقدام کنیم و مرتبا جلساتی با این شورا برگزار نماییم و مسایل صنفی را به نظر وکلا برسانیم و نظرات و ایده های ایشان را بگیریم. اگر چنانچه همکاران به هر دلیلی با این پیشنهاد موافق نیستند، پیشنهاد دوم من این است که در اسرع وقت نشست های صنفی را ترتیب داده مانند کاری که در سال گذشته در رابطه با پیش نویس آیین نامه لایحه انجام دادیم.
آنچه برای ما مهم  می باشد این است که بدنه وکلا باید در جریان مسائل صنفی قرار گیرند و فرصت صحبت و نقد داشته باشند و نهایتا هیات مدیره به عنوان نماینده وکلا و با در نظر گرفتن نظرات همکاران تصمیم گیری نماید».
در ادامه وکیل داود عابدی در خصوص پیشنهاد مطرح شده عنوان داشت: «ضمن تشکر از ریاست کانون در حساسیتی که نسبت به مسائل صنفی دارند، تشکیل شورای صنفی طرح بسیار خوبی بوده و دو جنبه مثبت دارد اول اینکه برای آیندگانی که در مسند وکالت وارد می شوند، آثاری به جا می گذاریم که نشان می دهد با تمام توان برای مقابله با هجمه ها عمل کرده ایم و دوم اینکه با طرح عناوین در نشست های صنفی فرصت نقد و بحث و گفتگو باز می شود. ضمن اینکه به نظر من اداره کانون به صورت سنتی است و باید نحوه اداره کانون از سنتی خارج شده و به روز شود، قطعا همکارانی هستند که در موضوعات صنفی تبحر دارند و باید از نظرات ایشان استفاده شود. درست است که تشکیل و فعالیت شورای صنفی ممکن است با مشکلاتی مواجه شود، اما این موانع نباید سبب شود در اداره  کانون وقفه ایجاد شود»
پس از وکیل عابدی، وکیل سیامک اکبری نیز موافقت خود را با تشکیل شورای صنفی اعلام نمود و بر ضرورت وجود چنین شورایی تاکید کرد.
در ادامه نایب رئیس کانون نظر خود در خصوص پیشنهادات ارائه شده از سوی ریاست را اعلام کرد: «اساس ایده مطروحه ایده خوبی است اما بحث بر سر عملکرد و حیطه اختیارات است. اگر بنا باشد مجموعه ای موازی با هیات عمومی یا هیات مدیره ایجاد شود طبیعتا مخالف هستم چون ایراد قانونی دارد، ضمن اینکه مسئولیت تصمیمات اعضای هیات مدیره با خود اعضای هیات مدیره است. اما این به این معنی نیست که هیات مدیره نمی تواند مشورت بگیرد و در خصوص مشورت گرفتن موافق هستم.»
ریاست کانون اصفهان در مورد عملکرد و حیطه اختیارات این شورا گفت : «منظور از شورای صنفی این است که جمعی از همکاران از طیف های فکری مختلف انتخاب شده و با برگزاری نشست های صنفی با حضور  همکاران مختلف بطور مرتب و مستمر، در خصوص مسائل مهم صنفی بحث و گفتگو نموده تا هیات مدیره در تصمیم گیری و اعلام مواضع در موارد مختلف، از نظرات جامعه وکالت آگاه تر شده و بهتر اقدام نماید. بویژه اینکه در فضای مجازی بدلیل محدویت های مختلف، امکان این تبادل نظر وجود ندارد. اما اصلا و ابدا بحث واگذاری مسئولیت، مطرح نیست. اعضا هیات مدیره و بویژه ریاست کانون مسئولیت تصمیمات خود را بر عهده دارند، ولی نگران این هستم که به دلیل اینکه تعداد همکاران رو به افزایش است و جلسات حضوری به علت شیوع ویروس کرونا هم کم شده است، برخی از همکاران بطور کامل در جریان مسائل روز وکالت بویژه مسائل مهم و اساسی اخیر قرار نگیرند.»
در ادامه دکتر صعیدی به تشریح نظر خود پرداخت: «تجربه شخصی من در کانون و دانشگاه نشان داده است که هرکجا شورای مشورتی تشکیل شده است بعد از مدتی رها شده و نتیجه ای نداشته است. چرا که انتخاب اعضا و شرح وظایف مشخص نیست و طبق تجربه ای که در کانون و دانشگاه داشته ام با تشکیل این شورا مخالف هستم».
دکتر جعفری نظر خود در مورد تشکیل شورای صنفی را اینگونه مطرح کرد: «در راستای تبیین و فلسفه وجودی این شورا اینکه همکاران درگیر مسائل صنفی شوند، فلسفه خوبی است اما این هدف منحصر به شورای مشورتی نیست. خلاصه کردن موضوع به تعداد محدودی از وکلا به جای همه وکلا شائبه ایجاد می کند. این فلسفه شامل همه وکلاست و ما ساختاری با عنوان هیات عمومی داریم و می توانیم در قالب دعوت از وکلا در خصوص مسایل موردی، کسب نظر کنیم و با پیشنهاد دوم یعنی برگزاری نشستهای صنفی به فراخور موضوع موافق هستم.»
در ادامه وکیل محقق دیگر عضو هیات مدیره در خصوص پیشنهاد ریاست کانون گفت: «استفاده از خرد جمعی همکاران لازمه اداره هر مجموعه ای است. اگر بخواهیم وکلا را در قالب شورای مشورتی محدود نماییم، نمی توانیم از نظرات جمعی ایشان استفاده کنیم. همچنین نمی توانیم بگوییم این تعداد محدود نسبت به همه مسایل صنف وقوف کامل دارند، چه بسا وکلای دیگر نظرات بهتری داشته باشند. بهتر است فراخور موضوعات صنفی نشست هایی ترتیب بدهیم و هریک از همکاران که در آن موضوع تبحر دارند را دعوت نماییم و در اینصورت مشارکت بیشتری برای وکلا مطرح می شود، همچنین روسای کانون در ادوار گذشته و اعضای سابق هیات مدیره که در امور صنفی فعال هستند، می توانند اعضای ثابت این نشست ها باشند و در اجرا هم می بایست سوابق موضوع از قبل در اختیار همکاران مدعو قرار بگیرد تا افراد با مطالعه در جلسه حاضر شوند.»
محقق در ادامه گفت: «لازم است از این فرصت استفاده کنم و از ریاست کانون به خاطر مواضع اصولی که ایشان در موضوعات اتخاذ می نماید، تقدیر و تشکر نمایم، به خصوص از مباحث مطرح شده در جلسه ای که با ریاست کل دادگستری داشته ایم که با تیتر "اقتصاددانان به جای حقوقدانان برای کانون های وکلا تصمیم گیری کرده اند" در خبرگزاری های انعکاس پیدا کرد و این انعکاس همچنین نشان دهنده استفاده از فرد متخصص در روابط عمومی است.
در ادامه وکیل اسدیان در خصوص پیشنهاد تشکیل شورای صنفی گفت: «خیلی خوشحالم که فصل های جدیدی از دوره گذشته آغاز شده و در این دوره هم ادامه خواهد پیدا کرد. ما همیشه در مباحث بر ضرورت تمرکز بر رسانه و افکار عمومی تاکید کرده ایم، امروز به نظر می رسد این یک ضرورت است. در نتیجه برای اینکه بتوان به عنوان مدیران کانون وکلای اصفهان با بدنه وکالتی ارتباط داشت باید مکانیزمی طراحی شود تا به صورت نهادینه شده و سیستمی جلو رود. اما در مورد تجارب مطرح شده در دانشگاه باید گفت در دانشگاه ما با دو گروه مواجه هستیم؛ مدیران و اساتید و دانشجویان. این دو گروه از لحاظ فکری با هم فاصله دارند، اما ما در کانون وکلا نماینده بدنه ای هستیم که از لحاظ تحصیلی و افکار صنفی به ما نزدیک هستند، قطعا بسیاری از وکلای دادگستری در زمینه فعالیت های صنفی از بنده تبحر بیشتری دارند، در نتیجه ملزم به ارتباط با این همکاران هستیم. مدل مدیریتی که در مسایل اداری وجود دارد، در نهاد مدنی و صنفی شکل دیگری دارد. تعدادی از وکلا دغدغه صنفی داشته و مسایل وکالت برای ایشان مهم است و تعدادی دیگر با این مسائل بیگانه هستند. در نتیجه باید وکلایی که توانایی دارند انتخاب شوند و فعالیت نمایند. یک سری از این فعالیت ها در قالب کمیسیون ها انجام میشود، اما مسائل کلان را به نظر می رسد باید ایده گرفت و از ظرفیت ها و توانایی های این فعالین صنفی در ارتباط با مسئولین نیز بهره برد. بسیاری از فعالین صنفی همچون معمرین بیرون از دایره کمیسیون ها هستند و اگر فضایی برای استفاده از نظرات ایشان طراحی نشود، نمی توان از توانایی های ایشان استفاده کرد. در مورد اجرای آن نیز باید در یک ساختار مشخص و نتیجه گرا و به عنوان اتاق فکر و بازوی فکری افراد متناسب با موضوعات جلسه انتخاب شوند، دبیر اجرایی تعیین شود، برای هرجلسه مستندات تهیه شود و پس از نتیجه گیری کار خبری و رسانه ای هم صورت بگیرد.
در ادامه دکتر رئیسی ضمن تشکر از اعضای هیات مدیره برای مشارکت در بحث گفت: «به نظر میرسد با برگزاری نشست های صنفی و مشارکت همکاران در مسائل صنفی همه اعضا موافق هستند، برای  اجرایی شدن این ایده و جزییات اجرای آن، گزارشی آماده می کنم و در جلسه آینده ارائه می کنم تا هرچه زودتر نشست های صنفی با حضور همکاران در ارتباط با موضوعات مختلف صنفی را برگزار نماییم».
هیات مدیره وارد دستور جلسه شد.
هیأت مدیره به اتفاق آرا با انتقال وکیل سوفیا نصیری ازکانون اصفهان به کانون مرکز به شرط موافقت کانون مقصد موافقت نمود.
جلسه در ساعت 14:15 به پایان رسید.
مقرر گردید جلسه آتی هیات مدیره روز یکشنبه مورخ 29/1/1400 ساعت 12 تشکیل شود.

روابط عمومی کانون وکلای دادگستری استان اصفهان
گزارش: وکیل زینب کیانی
Share/Save/Bookmark