امتیاز مثبت

تاریخ انتشار : چهارشنبه ۱۷ ارديبهشت ۱۳۹۹ ساعت ۱۵:۴۹

کد مطلب: 2640

هفتاد و نهمین جلسه هیات مدیره دوره یازدهم کانون وکلای دادگستری استان اصفهان در ساعت 11 روز دوشنبه ۱۵ اردیبهشت ۹۹ با حضور وکیل دکتر لیلا رئیسی، وکیل فرهاد رستم شیرازی، وکیل اسدالله اسلامی، وکیل سیامک اکبری، وکیل امیرحسین سجادیه، وکیل دکتر یاسین صعیدی و جمعی از همکاران با سابقه قضایی در محل کانون وکلا برگزار نمود. ✅در این نشست ابتدا ریاست کانون، وکیل دکتر لیلا رئیسی اظهار داشت: همانطور که همه شما عزیزان در جریان هستید در ۲۸ اسفند ماه ۹۸ معاونت حقوقی قوه قضاییه پیش نویسی در جهت اصلاح لایحه قانونی استقلال کانونهای وکلا مصوب ۱۳۳۳ به اتحادیه کانون های وکلا ابلاغ نمود. با توجه به اینکه در این پیش نویس اشاره به مواردی شده که مربوط به نهاد وکالت و اصول اساسی حاکم بر این نهاد است یقینا بررسی و اظهار نظر از سوی کانون ها لازم است. پس از ابلاغ این پیش نویس علاوه بر برگزاری جلسات مکرر در اتحادیه و حتی جلسات از سوی هیات مدیره ها، سعی شد با برگزاری نشست با همکاران وکیل جهت استماع راه کارهای پیشنهادی و نظرات آنها اقداماتی صورت گیرد.  وی در ادامه گفت: پیرو ماده ۲۲ لایحه قانونی استقلال کانونهای وکلا مصوب سال۱۳۳۳، با این مضمون که تهیه و تنظیم هر نوع آیین نامه راجع به امور مختلف کانون ها باید با درخواست و تنظیم کانونهای وکلا بوده و سپس بوسیله وزیر دادگستری تصویب گردد، آیین نامه سال۱۳۳۴ تصویب شد و سال های سال در امور مختلف نهاد وکالت کشور حاکم و جاری بوده است. در سال ۱۳۸۸ برخلاف مفاد ماده ۲۲ لایحه قانونی استقلال کانونهای وکلا، ریاست وقت قوه قضاییه مرحوم آیت الله شاهرودی بدون اخذ نظر کانونهای وکلا اقدام به انجام اصلاحاتی در این آیین نامه نمود و آیین نامه اصلاحی به کانون ها ابلاغ شد. بالتبع کانون ها در آن زمان بلحاظ عدم رعایت ماده ۲۲ لایحه قانونی، آیین نامه مذکور را اجرا نکردند. ریاست محترم قوه قضاییه دستور توقف اجرای این آیین نامه را صادر نمود و این دستور چندین نوبت دیگر نیز تجدید شد و در نهایت هیچگاه این آیین نامه اصلاحی اجرا نشد.  ریاست کانون وکلای دادگستری استان اصفهان افزود: اواخر بهمن ماه سال گذشته، نامه ای با این مضمون که قوه قضاییه قصد دارد آیین نامه را اصلاح کند، به کانونها و اتحادیه ارسال شد و در آن بیان شده بود چنانچه کانون ها نظر و صحبتی دارند به قوه قضاییه اعلام کنند. بر این اساس بلافاصله نشستی با حضور روسای کانونها و هیات رئیسه اتحادیه در تهران برگزار شد و همه کانونها‌ بدون استثنا و بدون هیچ قید و شرطی اعلام داشتند که ما فعلا نیازی به اصلاح آیین نامه نمیبینیم و مخالف اصلاح آن هستیم.   دکتر لیلا رئیسی بیان داشت: علاوه بر اینکه دلیل مخالفت کانون ها با این پیش نویس نقض ماده ۲۲ لایحه قانونی استقلال کانون وکلا است، یکی دیگر از موارد مخالفت آنها تعارض محتوای این پیش نویس با مفاد قوانین لازم الاجرا و معتبر در حوزه نهاد وکالت است.  اصلاحات پیش بینی شده در این پیش نویس نیاز به قانونگذاری آنهم از سوی قوه مقننه دارد. وی گفت: از جمله مواردی که میتوان به آن اشکال گرفت نهاد سازی بر خلاف لایحه و قوانین مربوطه است، فی الواقع بدون وجود مبنای قانونی در این پیش نویس نهاد سازی صورت گرفته است. بعنوان مثال یکی از این نهاد ها، نهاد شورای هماهنگی امور وکلا است که ایجاد خود همین شورا سوال برانگیز است که با استناد به کدام یک از قوانین ایجاد شده؟! ثانیا در ترکیب این شورا کسانی پیش بینی شده اند که با استقلال کانون ها که صراحت لایحه قانونی استقلال کانون وکلا مصوب ۱۳۳۳ است، در تعارض است. در کنار نماینده اتحادیه سراسری کانون های وکلا، حضور معاونت قوه قضاییه را داریم و سه وکیل آنهم به انتخاب دادگاه عالی انتظامی قضات و این خود نقض استقلال است. در کنار این نهاد، اداره کل مدیریت امور وکلا با ریاست یکی از قضات دادگاه انتظامی قضات است یعنی امور وکلا که باید در چهارچوب قانون مستقلا در اختیار کانون ها باشد، در اختیار این اداره داده شده است. از طرفی با توسعه دامنه اختیارات دادگاه عالی انتظامی قضات نسبت به وکلا و تخلفات وکلا نیز روبرو هستیم که همه این ها بدون هیچ مبنای قانونی پیش بینی شده است.  به طور کلی می توان گفت در این پیش‌نویس علاوه بر اینکه کار قانون گذاری بر خلاف اصل تفکیک قوا و صلاحیت قوه مقننه صورت گرفته، مغایر با قوانین وکالت و لایحه قانونی استقلال کانون های وکلا مصوب ۱۳۳۳ نیز تنظیم شده و به استقلال کانونهای وکلا خدشه وارد نموده است. در همین راستا نقد هایی از سوی قضات، حقوقدانان، اساتید دانشگاه ها و وکلا صورت گرفته است. استقلال نهاد وکالت ریشه در اسناد بین المللی دارد و همین مسئله می‌تواند اعتبار دستگاه قضایی و آرای قضایی ما را در سطح بین‌المللی تحت تاثیر منفی قرار دهد و به جایگاه کشور خلل وارد کند.   دکتر لیلا رئیسی در پایان اظهار داشت: قطعاً قوانین وکالت مثل سایر قوانین نیاز به اصلاح دارد و باید قوه قضاییه را متقاعد کرد که اگر هم می‌خواهد اصلاحی صورت بگیرد با تعامل مابین کانون ها و قوه قضائیه و از طریق قوه مقننه وضع گردد. 🔰در ادامه وکیل اسداله اسلامی بیان داشت: کانون های وکلا با توجه به مقتضیات و نیازهای روز، نظر به اصلاح لایحه قانونی استقلال کانون وکلا مصوب ۱۳۳۳ و آیین نامه مصوب ۱۳۳۴، دارند ولیکن ضمن اینکه بر اساس قانون در اصلاح آن نظارت کانون ها لازم است، ضرورت دارد که از طریق قانونی و قوه مقننه این تصویب صورت گیرد. بنده معتقدم اگر مطالب به درستی به شخص رئیس قوه قضائیه برسد ایشان اقدامات مطلوب را خواهند داشت. 🔰در ادامه وکیل فرهاد رستم شیرازی اظهار داشت:بحثی که در خصوص آیین نامه مطرح شده است مسئله جدیدی نیست و اینجانب حداقل ۲۰ سال است که در مدیریت کانون فعالیت دارم و شاهد این هستم که غالبا کانونها با چنین معضلاتی درگیر بوده اند. زمانی که آیین نامه سال ۸۸ مطرح شد یکی از مواردی که از اجرای آن جلوگیری کرد همکاری و مخالفت و عدم اجرا از جانب قضات محترمی است که تعدادی از آنها نیز در این جلسه حضور دارند. حضور و شرکت این جمع در فعالیتهای صنفی باعث قدرتمند شدن و توان بخشیدن به جایگاه کانونهای وکلا میشود. اینکه دلیل این اتفاقات اخیر چیست، صحبتهایی مطرح میشود از جمله جذب تعداد پایین کارآموز توسط کانونها و ظهور مرکز مشاوران که بارها این مسئله را رد کرده ایم چراکه طی چندین سال جذب لازم را داشته ایم. بنظر بنده بحثهایی که مطرح میشود بیشتر جنبه تبلیغاتی در فضای عمومی دارد که کانونها تا کنون قادر نبودند از این فرصت فضای عمومی نیز استفاده کنند، آنها صداوسیما و روزنامه ها و.. را در اختیار دارند که با بیان یک مطلب کلی، فضای جامعه را به قبول چنین مسائلی وادار میکند بنحوی که شاید وکلا هم بپذیرند!  وی در ادامه افزود: این مقدمه را بیان نمودم تا به مسئله مهمی اشاره کنم همه ما یک طیف هستیم الان برای کانونهای وکلا و وکلا بحث بود و نبودمان مطرح است، فی الواقع موجودیت کانونها و موجودیت وکالت محل بحث است، نه استقلال داشتن یا نداشتن. اگر مواد ۴۰ تا ۴۸ مربوط به شورای عالی وکلا است را مطالعه نمایید، میبینید که مشابه این مورد نیز در قانون ۱۳۱۵ پیش بینی شده است. و اکنون هم یک دفتر اداره وکلا در قوه قضاییه پیش بینی شده است و این بدان معناست که ما میخواهیم به ۸۵ سال قبل برگردیم! اینکه قانونگذار از طریق یک آیین نامه ما را به چیزی برگرداند که بارها هم نسخ شده، خطری است که کانونها را تهدید میکند بنظر بنده در این شرایط هر کس به هر صورتی میتواند به ‌شکل قانونی از جایگاه و کیان کانونهای وکلا دفاع کند. 🔰در ادامه وکیل سیامک اکبری گفت: ماده ۲۲ لایحه قانونی استقلال کانون وکلا دو مانع برای قوه قضاییه ایجاد کرده، یکی مرجع تصویب است که وزیر دادگستری است و دیگری مرجع ارائه دهنده پیشنهادات، کانون ها هستند. فارغ از این مطالب در آیین نامه پیشنهادی از سوی قوه قضائیه هیچگونه نوآوری دیده نمیشود و فقط اهرم های نظارتی نسبت به وکلا را افزایش داده است. طبق بند ۲ و ۳ ماده ۱ قانون کیفیت اخذ پروانه التزام عملی نسبت به اسلام و ولایت فقیه و قانون اساسی ذکر شده و مرجع احراز آن پیش بینی نشده چرا که اصل بر این است که همه واجد این شرایط هستند در حالیکه در آیین نامه پیشنهادی مشاهده می شود که احراز این موارد به حفاظت اطلاعات قوه قضاییه واگذار شده است. نکته اینکه در طول وکالت این موارد قابل نظارت است از طریق قضات و حفاظت و هرگاه متوجه شوند وکیل فاقد این موارد شده است می توانند گزارش داده و تعقیب کنند تا به نتیجه برسد، این نوآوری نیست. مهم این است که پیشنهاداتی که به قوه قضاییه داده می شود تصویب شود نه آنکه فقط مانعی که در ماده ۲۲ لایحه قانونی استقلال کانون وکلا پیش بینی شده رفع شود. امیدواریم با انعکاس اخبار و نامه هایی که به رئیس قوه قضاییه ارسال می‌شود، از مخدوش شدن استقلال کانون‌ها جلوگیری شود و از حیثیت نظام در جوامع بین المللی نیز دفاع گردد.  🔰پس از آن وکیل یاسین صعیدی گفت: به نظر کانون ها باید نسبت به آیین نامه پیشنهادی، اصلاحات و پیشنهادات خود را لحاظ و به وزیر دادگستری داده شود تا ایشان تصمیم گیرد اما نکته مهم ‌این است که آیین نامه پیشنهادی مشتمل بر ۱۹۸ ماده است که بخشی از آن قانون سابق است که لحاظ شده اما بخشی دیگر موادی هستند که جدیدا اضافه شده است و همین خلاف اصل تفکیک قوا و صلاحیت قوه مقننه است. 🔰در ادامه وکیل امیرحسین سجادیه بیان داشت: مسئله این است که مفهوم استقلال برای قوه قضاییه و کانونها دو مفهوم متفاوت است. اینکه میگوییم کانون ها باید مستقل باشند یعنی باید به کیفیتی باشند که خود انتظام باشند. در واقع خود کانون وکیل بپذیرد، پرورش دهد و به امور مربوط به وکلا و تخلفات آنها رسیدگی کند. باید توجه داشت استقلال وکیل و استقلال کانون وکلا از حقوق اساسی مردم است. در اصل ۳۵ قانون اساسی پیش بینی شده که هر شخص حق برخورداری از وکیل دارد، جدای از صلاحیت مرجع تصویب و مسائل دیگر در آیین نامه پیشنهادی، خواستار این هستیم که قانون اساسی اجرا گردد. 🔰پس از اتمام سخنان اعضای هیات مدیره کانون وکلای دادگستری استان اصفهان، وکلای حاضر در خصوص پیش نویس اصلاحی به تبادل نظر و ارائه پیشنهادات نیز پرداختند. ⚛ در پایان وکلای حاضر جلسه را ترک و اعضای هیات مدیره به ادامه جلسه پرداختند : ✳قبل از ورود به دستور جلسه ریاست هیات مدیره گزارشی از عملکرد اقدامات انجام شده در فاصله پیشین و جلسه فعلی ارائه نمود: ۱- در مورخ ۱۳۹۹/۰۲/۱۳ ساعت ۸/۵ صبح جلسه ای با حضور اینجانب و خانم خسروی کارمند انفورماتیک و آقای مقصودی رئیس کمیسیون آموزش کانون وکلا و ریاست محترم دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان، جناب آقای دکتر نجفی و آقای مهندس نیکزاد مسئول انفورماتیک دانشگاه در ارتباط با پیگیری فراهم کردن امکان استفاده از سامانه مجازی آموزش دانشگاه واحد اصفهان در محل دانشگاه، برگزار گردید‌. درجلسه مذکور توضیحات لازم از طرف مسئولان دانشگاه در ارتباط با سامانه آموزش آنلاین دانشگاه، امکانات و ویژگی های آن، ارائه شد. سپس اینجانب توضیحاتی در ارتباط با نیازهای آموزشی کمیسیون کارآموزی و کمیسیون آموزش کانون وکلا، ارائه داده و نهایتا توافق گردید ابتدائا جلسه ای به طور آزمایشی برای ارائه آموزش آنلاین کارآموزان از طریق امکانات آموزش مجازی دانشگاه تشکیل گردد و چنانچه آموزش و شرایط مربوطه بوسیله قسمت انفورماتیک کانون وکلا ارزیابی و نتایج مطلوب باشد، گزارشی به هیات مدیره ارائه شود تا نسبت به انعقاد تفاهم نامه ی استفاده از خدمات مذکور توافقات لازم صورت گیرد. ۲- مورخ ۱۳۹۹/۰۲/۱۳ ساعت ۱۱ جلسه ای با حضور اینجانب و وکیل جناب آقای مجنون و مدیرکل ثبت استان جناب آقای بهبهانی و یکی از کارشناسان مربوطه جهت پیگیری و حل مشکلات همکاران در قسمت اجراییات ثبت اسناد در محل اداره ثبت استان برگزار شد. در این جلسه اینجانب گزارش مبسوطی از مشکلات همکاران ارائه نمودم و سپس جناب بهبهانی و کارشناس حاضر در جلسه در ارتباط با انجام اقداماتی جهت حل مشکلات توضیحاتی دادند. از جمله اینکه جهت اجراییات مربوط به پرونده مطالبه مهریه یک ساختمان مجزا به این امر اختصاص داده شود. همچنین جهت کاهش تراکم ورودی اداره ثبت مذکور آیین نامه ای تهیه و ابلاغ تا از ظرفیت دفاتر اسناد رسمی و ازدواج و طلاق نیز استفاده شود. ضمن اینکه در مورد نحوه برخورد با وکلا به صورت شایسته اقدامات لازم انجام شود. 🔸️هیات مدیره وارد دستورجلسه شد : دستور اول) با عنایت به گزارش دکتر یاسین صعیدی رابط محترم کانون با زندان اصفهان، نظر به ضرورت حفظ شئونات همکاران محترم و آسایش ایشان در مراجعه به زندان مرکزی اصفهان و جلوگیری از بازرسی های غیرضروری، هیات مدیره باتفاق آراء مصوب نمود با نظارت رابط محترم کانون نسبت به همکاری با زندان جهت ساخت و تجهیز ورودی مجزا برای وکلا با تجهیزات لازم، اقدام گردد. دستور دوم) هیات مدیره به اتفاق آرای حاضرین با افزایش ۲۰ درصد پرداخت کمک هزینه ماه مبارک رمضان کارمندان کانون، نسبت به سال گذشته موافقت نمود.  دستور سوم) آخرین دستور جلسه،بررسی موارد و پرونده های ارجاعی بود که با طرح موردی این پرونده ها تصمیمات لازم توسط هیات مدیره اتخاذ گردید.(در صورت تمایل برای اطلاع از جرئیات این تصمیمات به تابلوی اعلانات کانون وکلا مراجعه نمایید.) جلسه در ساعت ۱۴:۱۵ خاتمه یافت.مقرر گردید جلسه بعدی هیات مدیره روز دوشنبه ۹۹/۰۲/۲۱ ساعت ۱۱:۳۰ برگزار گردد. غائبین جلسه: وکیل دکتر محسن قائم فرد، وکیل مسیح اله میرزایی روابط عمومی کانون وکلای دادگستری استان اصفهان گزارش: وکیل فاطمه نظری، وکیل فاطمه لاوی