بیانیه کمیسیون حقوق بشر کانون وکلای دادگستری استان اصفهان
تاریخ انتشار : چهارشنبه ۸ آبان ۱۳۹۸ ساعت ۱۵:۱۸
کد مطلب: 2442
"وکیلِ مستقل، حق بنیادین جامعه و شهروندان و کانون وکلای مستقل لازمه دسترسی به این حق است."
در باب ضرورت استقلال وکیل دادگستری بسیار سخن گفته‌اند. مبنا برای توجیه ضرورت وجود وکیل مستقل، ریشه در قاعده زرین اخلاق دارد. همان قاعده‌ای که می‌گوید: «هر آنچه برخود می‌پسندی بر دیگران هم بِپَسند و آنچه بر خود روا نمیداری بر دیگران نیز روا مدار» به اقتضای این قاعده هر فرد متعارفی هنگامی که طرف دعوایی قرار بگیرد که احتمال اعمال نفوذ و مداخله اربابان و مراجع قدرت در آن باشد و یا احتمال تاثیر پذیری مستقیم یا غیر مستقیم وکیل از صاحبان قدرت در آن برود، به سراغ وکلایی می‌رود که وابستگی حاکمیتی نداشته و به هنگام دفاع واهمه تعقیب و بیکاری را به خود راه ندهد. نتیجه اعمال قاعده فوق این است که اگر این حق را برای خود قائل هستیم باید آنرا برای دیگران نیز بپذیریم. البته استقلال مورد نظر در این مبحث در درجه اول یعنی استقلال از قدرت حاکم و در درجه دوم یعنی مصونیت از مداخله نابجای هر مرجع قدرتی در جامعه. به عبارت دیگر یعنی عدم وابستگی به قدرت حکومت و اینکه وجود و حضور وکیل و فعالیت وی وابسته به اراده و خواست و نظر حاکمیت و قدرت حاکمه نباشد و فعالیت وی نیز متاثر از خواست مراجع قدرت قرار نگیرد.
وکیل مستقل، جامعه و شهروندان را به اجرای عدالت در دادرسی‌ها مطمئن‌تر و امیدوارتر می‌سازد و این اطمینان را به همراه می‌آورد که شخصی بدون وابستگی‌های حکومتی و بدون ترس از تعقیب یا فارغ از مصلحت‌اندیشی‌های شغلی و معیشتی به نمایندگی او از حقوق قانونی‌اش دفاع می‌کند. از اینرو وکیل مستقل نه یک شعار صنفی بلکه حق بنیادین و مسلمی است که جامعه از یک سو و تک‌تک شهروندان از سوی دیگر از آن برخوردار‌ند. حقی که جلوه‌ای مسلم از حق بهره‌مندی از دادرسی منصفانه و عادلانه است. البته جای هیچ تردیدی نیست، که منظور از مستقل بودن، عدم مسئولیت وکیل نیست. وکیل ملزم به فعالیت در چارچوب قانون و رعایت هنجارهای حرفه‌ای است و در مقابل عملکرد خود پاسخگو است و این پاسخگویی و مسئولیت نیازمند نظارت بر وی است. نظارتی که برای پرهیز از اقدامات مغایر با استقلال باید از سوی نهاد صنفی مستقل وکلا صورت گیرد. قابل ذکر است که استقلال وکیل مطابق استانداردهای بین‌المللی منوط به رعایت ضوابطی است که با تحقق آنها می‌توان مدعی استقلال وکیل و در نتیجه تضمین حق دفاع و حق دادرسی عادلانه شد. ضوابط و استانداردهایی از قبیل: عدم وابستگی به حاکمیت؛ امکان تشکیل انجمن‌های حرفه‌ای خودگردان و حق پیوستن به آنها؛ مدیریت مستقل و برآمده از میان وکلای مستقل؛مصون بودن از مداخلات حکومت و سایر مراجع قدرت؛ مصونیت مدنی و کیفری و داشتن امنیت شغلی و حرفه‌ای.
طبق قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران حق بر دفاع و حق انتخاب آزادانه وکیل جزء حقوق مسلم هر شهروندی است. و در این رابطه باید به حق افراد در بهره‌مندی از وکیل مستقل احترام گذاشته و هیچ فرد یا مرجعی نباید مانع دستیابی شهروندان به وکیل مستقل بشود. ضمن آنکه دستگاه حاکمه متعهد است از مداخلات نابجا و از اعمال فشار و تهدید نسبت به وکلا و ارعاب ایشان توسط گروه‌های ذی‌نفوذ و صاحب قدرت و غیره جلوگیری نماید و امنیت وکلا را تامین کند و با قانونگذاری‌های مناسب وحمایت‌های قضایی و تدابیر اجرایی لازم، امکان فعالیت کانون‌های مستقل وکلا را در جهت تربیت وکلای مستقل فراهم سازد. بر همین اساس وکیلی که کارگزار دستگاه قضايي است و مجوز فعالیت او توسط اين قوه صادر مي‌شود و دوام فعالیتش هم منوط به بقاي اين مجوز است، وکیل مستقل نخواهد بود.
کمیسیون حقوق بشر کانون وکلای دادگستری استان اصفهان ضمن اعتراض نسبت به آیین نامه اجرایی مورخ ۹۷/۱۱/۲۹ ریاست سابق قوه قضاییه که بر پایه قانون منسوخی صادر گردیده است و با محکوم نمودن هجمه‌ها و مغلطه‌های عوام‌فريبانه مبنی بر انحصارگرایی کانون‌های وکلا و دلیل‌تراشی برای رفع انحصارگرایی ادعایی، اقدام اخیر مرکز مشاوران قوه قضاییه در برگزاری آزمونی بي‌ضابطه را کاملا ناموجه ارزیابی نموده و نسبت به برگزاری آن معترض می‌باشد و از ریاست محترم قوه قضاییه درخواست می‌نماید تا با تکیه بر اصل حاکمیت قانون و به استناد قوانین معتبر و لازم‌الاجرای حوزه وکالت، بویژه قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت مصوب ۱۳۷۶، با اتخاذ تصمیم شایسته و قاطع، مرکز مذکور را از ادامه اين حركت ناصواب و نامتعارف که موجب ورود لطمه فراوان به حق دفاع شهروندان، دستگاه قضایی و نهاد وکالت می‌گردد، بازدارند، تا با همفکری كانون‌های وكلا، قوه‌قضاییه و مجلس شورای اسلامی هرچه سریعتر اقدام شایسته‌ای جهت حل معضل موازی‌سازی و موازی‌کاری در نهاد وکالت کشور، اتخاذ و اجرا گردد.
روابط عمومی کانون وکلای دادگستری استان اصفهان
