امتیاز مثبت

تاریخ انتشار : سه شنبه ۵ آذر ۱۳۹۲ ساعت ۱۸:۱۰

کد مطلب: 398

 
ﻣﻌﺎﻣﻼت ﻗﺎﺑﻞ اﺑﻄﺎل در ﺣﻘﻮق اﻳﺮان

∗ ﺣﺒﻴﺐ ﻃﺎﻟﺐ اﺣﻤﺪي

ﻣﺮﺑﻲ داﻧﺸﻜﺪة ﺣﻘﻮق و ﻋﻠﻮم ﺳﻴﺎﺳﻲ، داﻧﺸﮕﺎه ﺷﻴﺮاز




ﭼﻜﻴﺪه
ﺑﻪ اﺣﻜﺎم وﺿﻌﻲ ﻗﺮارداد ﻛﻪ ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از : ﺻﺤﺖ، ﺑﻄﻼن و ﻋﺪم ﻧﻔﻮذ، وﺿﻌﻴﺖ ﺣﻘﻮﻗﻲ ﻗﺮارداد ﻣـﻲ ﮔﻮﻳﻨـﺪ .
ﺑﺮﺧﻲ از اﻳﻦ وﺿﻌﻴﺘﻬﺎي ﺣﻘﻮﻗﻲ ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ ﺑﻪ وﺿـﻌﻴﺘﻬﺎي ﺣﻘـﻮﻗﻲ ﺟﺪﻳـﺪ ﺗﺒـﺪﻳﻞ ﺷـﻮﻧﺪ . ﻣـﺜﻼً ﻗـﺮارداد
ﺻﺤﻴﺢ ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ ﺑﻪ ﻗﺮارداد ﺑﺎﻃﻞ ﺗﺒﺪﻳﻞ ﺷﻮد ﻛﻪ ﺑﻪ دﻟﻴﻞ وﺟﻮد ﭼﻨﻴﻦ ﻗﺎﺑﻠﻴﺘﻲ ﺑﻪ آن ﻗﺮارداد ﻗﺎﺑـﻞ اﺑﻄـﺎل
ﻣﻲ . ﮔﻮﻳﻨﺪ ﻗﺮاردادﻫﺎي ﻗﺎﺑﻞ اﺑﻄﺎل ﺑﺎ ﻗﺮاردادﻫﺎي ﻗﺎﺑﻞ ﻓﺴﺦ ﻳﺎ ﻗﺎﺑﻞ رد ﻣﺘﻔﺎوﺗﻨﺪ . ﻗﺮاردادﻫﺎي ﻗﺎﺑـﻞ اﺑﻄـﺎل
در ﺣﻘﻮ ق ﻛﺸﻮرﻫﺎي اروﭘﺎﻳﻲ ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه اﻧﺪ، وﻟﻲ در ﺣﻘﻮق اﻳﺮان، ﺗﺒﺪﻳﻞ ﻳﻚ ﻗﺮارداد ﺻـﺤﻴﺢ ﺑـﻪ ﺑﺎﻃـﻞ
ﻣﻮﺟﺐ ﺷﮕﻔﺘﻲ اﺳﺖ و ﺑﻪ .ﺷﻮد ﻃﻮر اﺳﺘﺜﻨﺎﻳﻲ ﻣﺼﺎدﻳﻖ ﭼﻨﻴﻦ ﻗﺮاردادﻫﺎﻳﻲ در ﺣﻘﻮق اﻳﺮان ﻳﺎﻓﺖ ﻣﻲ شود.

:ﻫﺎ ﻛﻠﻴﺪواژه اﺑﻄﺎل، ﺑﺎﻃﻞ، ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ، ﻗﺮارداد.

-۱ ﻣﻘﺪﻣﻪ
ﺑﻪ ﺣﻜﻢ وﺿﻌﻲ ﻳﻚ ﻗﺮارداد، وﺿﻌﻴﺖ ﺣﻘﻮﻗﻲ ﻗﺮارداد ﻣﻲ . ﮔﻮﻳﻨﺪ ﻗﺮارداد ﻣﻤﻜـﻦ اﺳـﺖ ﻣـﺸﻤﻮل
ﻳﻜﻲ از ﺳﻪ ﺣﻜﻢ ﺻﺤﺖ، ﺑﻄﻼن و ﻋﺪم ﻧﻔﻮذ ﺑﺎﺷﺪ، ﻫﺮ ﭼﻨﺪ ﺑﻌﻀﻲ ﺣﻘﻮﻗﺪاﻧﻬﺎ ﻗﺮارداد ﻏﻴـﺮ ﻧﺎﻓـﺬ
را از اﻗﺴﺎم ﻗﺮاردادﻫﺎي ﺻﺤﻴﺢ ﺷﻤﺮده، ﺣﻜﻢ وﺿﻌﻲ ﻗﺮاردادﻫﺎ را ﺑﻪ دو ﻗﺴﻢ ﺻـﺤﻴﺢ و ﺑﺎﻃـﻞ
ﺗﻘﺴﻴﻢ ﻛﺮده اﻧﺪ [۱، ج ص ،۲۱ ۲]. ﺗﻘﺴﻴﻢ ﺑﻨﺪي اﺧﻴﺮ ﺑﺮﮔﺮﻓﺘﻪ از ﻋﺒﺎرات ﻓﻘﻴﻬﺎن اﺳﺖ ﻛﻪ ﻋﻘﺪ ﻏﻴـﺮ
ﻧﺎﻓﺬ را ﺟﺰء ﻣﻌﺎﻣﻼت ﺻﺤﻴﺢ ﻣﻲﺷﻨﺎﺳﻨﺪ[ ج ،۲۲ ۲ ص ، ۲۷۳].
 

ﻗﺮارداد ﺻﺤﻴﺢ ﻳﺎ ﻧﺎﻓﺬ ﺑﻪ ﻗﺮاردادي ﮔﻔﺘﻪ ﻣﻲ ﺷﻮد ﻛﻪ داراي ﺗﻤـﺎم ﺷـﺮاﻳﻂ اﺳﺎﺳـﻲ ﺻـﺤﺖ
ﻣﻌﺎﻣﻼت ﺑﺎﺷﺪ (ﻣﺎده ۱۹۰ ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺪﻧﻲ ). در ﻣﻮرد ﻋﻘﻮد ﻣﻌﻴﻦ، ﻋﻼوه ﺑﺮداﺷﺘﻦ ﺷﺮاﻳﻂ ﻋﻤـﻮﻣﻲ،
ﺑﺎﻳﺪ ﺷﺮاﻳﻂ اﺧﺘﺼﺎ ﺻﻲ ﻋﻘﺪ ﻧﻴﺰ ﻣﻮﺟﻮد ﺑﺎﺷﺪ . اﻟﺒﺘﻪ ﺑﺮاي ﺻﺤﻴﺢ داﻧﺴﺘﻦ ﻗـﺮارداد ﻻزم ﻧﻴـﺴﺖ
ﻛﻪ آﺛﺎر آن ﻧﻴﺰ در ﭘﻲ اﻧﺸﺎ اﻳﺠﺎد ﺷﻮد، ﭼﻨﺎن ﻛﻪ در ﻋﻘﻮد ﻣﻌﻠﻖ، ﺗﺄﺛﻴﺮ ﻋﻘـﺪ ﻣﻨـﻮط ﺑـﻪ ﺣـﺼﻮل
ﻣﻌﻠﻖ ﻋﻠﻴﻪ اﺳﺖ (ﻣﺎده ۱۸۹ ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺪﻧﻲ).
ﻗﺮارداد ﺑﺎﻃﻞ ﺑﻪ ﻗﺮاردادي ﮔﻔﺘﻪ ﻣﻲ ﺷـﻮد ﻛـﻪ وﺟـﻮد وﻋـﺪم آن ﻳﻜـﺴﺎن ﺑـﻮده، ﻫـﻴﭻ اﺛـﺮي
ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ و در آﻳﻨﺪه ﻧﻴﺰ ﺗ ﺄ . ﺛﻴﺮي ﻧﺪارد ﻋﻠﺖ آوردن ﻗﻴـﺪ اﺧﻴـﺮ ﺑـﺪان ﺟﻬـﺖ اﺳـﺖ ﻛـﻪ ﻣـﺜﻼً
ﻗﺮارداد ﻏﻴﺮ ﻧﺎﻓﺬ ﺗﺎ زﻣﺎن ﺗﻨﻔﻴﺬ اﺛﺮي ﻧﺪارد، وﻟﻲ ﭘﺲ از آن ﻣﺆﺛﺮ اﺳﺖ و ﻟﺬا ﻗـﺮارداد ﻏﻴـﺮ ﻧﺎﻓـﺬ
ﻋﻠﻲ رﻏﻢ ﻧﺪاﺷﺘﻦ اﺛﺮ، ﺑﺎﻃﻞ ﺗﻠﻘﻲ ﻧﻤﻲ ﺷﻮد. ﺑﻪ ﺷﻮد ﻋﻘﺪ ﺑﺎﻃﻞ، ﻓﺎﺳﺪ ﻫﻢ ﮔﻔﺘﻪ ﻣﻲ . ﻣـﺜﻼً ﻣـﺎده ۳۶۵
ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺪﻧﻲ از ﻋﻘﺪ ﺑﺎﻃﻞ ﺑﻪﻓﺎﺳﺪ ﺗﻌﺒﻴﺮ ﻛﺮده و ﻣﻘﺮر داﺷﺘﻪ: «ﺑﻴﻊ ﻓﺎﺳﺪ اﺛﺮي در ﺗﻤﻠﻚ ﻧﺪارد .»
ﻋﺪم ﻧﻔﻮذ داراي دو ﻣﻌﻨﺎي ﻋﺎم و ﺧﺎص اﺳﺖ [۳، ج ۲، ص ۴ ،۲۹۸، ج ۱، ص ۱۷۴]. در ﻣﻌﻨـﺎي
ﻋﺎم، ﻋﺪم ﻧﻔﻮذ ﺣﺎﻟﺖ ﻗﺮاردادي اﺳﺖ ﻛﻪ داراي اﺛﺮ ﺣﻘﻮﻗﻲ ﻧﺒﺎﺷﺪ . در اﻳﻦ ﻣﻌﻨﺎ، ﻋﺪم ﻧﻔﻮذ اﻋﻢ از
ﺑﻄﻼن اﺳﺖ و در ﻣﻘﺮرات ﮔﺎﻫﻲ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎي ﺑﻄﻼن ﺑﻪ ﻛﺎر رﻓﺘﻪ اﺳﺖ؛ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻣﺎده ۲۰۰ ﻗﺎﻧﻮن ﻣـﺪﻧﻲ
ﻛﻪ ﻣﻘﺮر ﻣﻲ : دارد «اﺷﺘﺒﺎه وﻗﺘﻲ ﻣﻮﺟﺐ ﻋﺪم ﻧﻔﻮذ ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ اﺳـﺖ ﻛـﻪ ﻣﺮﺑـﻮط ﺑـﻪ ﺧـﻮد ﻣﻮﺿـﻮع
ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ ﺑﺎﺷﺪ ». ﻋﺪم ﻧﻔﻮذ ﺑﻪ ﻣﻌﻨـﺎي ﺧـﺎص، وﺿـﻌﻴﺖ ﻗـﺮاردادي اﺳـﺖ ﻛـﻪ داراي ﻧﻘـﺺ اﺳـﺖ،
ﺑﻪﮔﻮﻧﻪ اي ﻛﻪ در ﺻﻮرت رﻓ ﻊ ﻧﻘـﺺ، ﻛﺎﻣﻞ ﮔﺸﺘﻪ، ﺣﻴـﺎت ﺣﻘﻮﻗﻲ ﻣﻲ ﻳﺎﺑــﺪ و اﮔـﺮ رد ﺷـــــﻮد
ﺑﺎﻃﻞ و ﺑﻼاﺛﺮ ﻣﻲ . ﮔﺮدد ﻓﻘﻬﺎ از ﻋﻘﺪ ﻏﻴﺮ ﻧﺎﻓـﺬ « ﺑـﻪ ﻋﻘـﺪ ﻣﻮﻗـﻮف » ﻫـﻢ ﺗﻌﺒﻴـﺮ ﻛـﺮده اﻧـﺪ [۵، ج ۱،
ص۱۰۹]. ﮔﺎﻫﻲ ﻧﻴﺰ ﻗﺎﻧﻮﻧﮕﺬار از ﻋﺪم ﻧﻔﻮذ ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ ﺑﻪ ﺑﻄﻼن آن ﺗﻌﺒﻴﺮ ﻛـﺮده اﺳـﺖ ﻛـﻪ ﻧﺒﺎﻳـﺪ ﺑـﺎ
ﺑﻄﻼن ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎي ﺧﺎص ﺧﻠﻂ ﺷﻮد . ﻣﺜﻼً ﻣﺎده ۵۰۰ ﻗـﺎﻧﻮن ﻣـﺪﻧﻲ ﻣﻘـﺮر داﺷـﺘﻪ : «در ﺑﻴـﻊ ﺷـﺮط،
ﻣﺸﺘﺮي ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﻣﺒﻴﻊ را ﺑﺮاي ﻣﺪﺗﻲ ﻛﻪ ﺑﺎﻳﻊ ﺣﻖ ﺧﻴﺎر ﻧﺪارد اﺟﺎره دﻫﺪ و اﮔﺮ اﺟﺎره ﻣﻨـﺎﻓﻲ ﺑـﺎ
ﺧﻴﺎر ﺑﺎﻳﻊ ﺑﺎﺷﺪ ﺑﻪ وﺳﻴﻠﻪ ﺟﻌﻞ ﺧﻴﺎر ﻳﺎ ﻧﺤﻮ آن، ﺣﻖ ﺑﺎﻳﻊ را ﻣﺤﻔﻮظ دارد واﻟّﺎ اﺟﺎره ﺗﺎ ﺣﺪي ﻛﻪ
ﻣﻨﺎﻓﻲ ﺑﺎ ﺣﻖ ﺑﺎﻳﻊ ﺑﺎﺷﺪ ﺑﺎﻃﻞ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد».
ﮔﺎﻫﻲ وﺿﻌﻴﺖ ﺣﻘﻮﻗﻲ ﻗﺮاردادﻫﺎ از ﺣﻜﻢ اوﻟﻴﻪ آﻧﻬﺎ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻳﺎﻓﺘﻪ، وﺿـﻌﻴﺖ ﺣﻘـﻮﻗﻲ ﺟﺪﻳـﺪي
ﭘﻴﺪا ﻣﻲ . ﻛﻨﺪ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺳﻪ ﺣﻜﻢ وﺿﻌﻲ ﺻﺤﺖ، ﺑﻄﻼن و ﻋـﺪم ﻧﻔـﻮذ، ﺗﺒـﺪﻳﻞ وﺿـﻌﻴﺖ ﺣﻘـﻮﻗﻲ
ﻗﺮاردادﻫﺎ در ﺷﺶ ﻓﺮض ﻣﺘﺼﻮر اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺮﺧﻲ از ﻓﺮوض ﻣﻤﺘﻨﻊ اﺳﺖ . ﻣﺜﻼً ﻗﺮارداد ﺑﺎﻃﻞ، ﻳﺎ
ﻓﺎﺳﺪ ﺣﻴﺎت ﺣ ﻘﻮﻗﻲ ﻧﺪارد و ﺑﺎ ﻣﻌﺪوم ﻳﻜﺴﺎن اﺳﺖ . ﻫﺮﭼﻨﺪ ﮔﺎﻫﻲ ﺑﻪ ﻏﻠﻂ ﺗﺼﻮر ﻣﻲ ﺷﻮد ﻛﻪ اﮔﺮ
ﻃﺮﻓﻴﻦ ﻗﺮارداد ﺑﻪ آن رﺿﺎﻳﺖ دﻫﻨﺪ ﻣﺆﺛﺮ ﻣﻲ ﮔﺮدد، وﻟﻲ رﺿﺎي ﻃﺮﻓﻴﻦ ﺑﺮ ﺧﻼف ﻣﻘﺮرات آﻣـﺮه
اﺛﺮي ﻧﺪارد و ﻣﻮﺟﺐ اﺣﻴﺎي ﻗﺮارداد ﻧﻤﻲ ﺷﻮد و ﻃﺮﻓﻴﻦ ﺑﺎﻳﺪ ﻋﻨـﺪاﻟﻠﺰوم ﻗـﺮارداد ﺟﺪﻳـﺪي را ﺑـﺎ ﻓﺼﻠﻨﺎﻣﺔ 
رﻋــﺎﻳﺖ ﺷﺮاﻳﻂ اﺳﺎﺳــﻲ آ ن ﻣﻨـﻌﻘﺪ ﺳﺎزﻧﺪ . اﻟﺒﺘــﻪ در ﻣﻜـﺘﺐ ﺣﻨــﻔﻲ، ﺗـﺼﺤﻴﺢ ﻋﻘـﺪ ﻓﺎﺳــــﺪ
ﭘﺬﻳﺮﻓﺘﻪ ﺷــﺪه اﺳﺖ [۵، ج۱، ص۱۱۰].
ﻋﺪم ﺗﺄﺛﻴﺮ ﻗﺮاردادﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ ﺷﺮاﻳﻂ اﺳﺎﺳﻲ ﺻﺤﺖ ﻣﻌﺎﻣﻼت در آﻧﻬـﺎ رﻋﺎﻳـﺖ ﻧـﺸﺪه «ﻋﺎﻣـﻞ
ﺑﺎزدارﻧﺪه ﺣﻜﻮﻣﺖ اراده و ﺗــــﺄﻣﻴﻦ ﺑــﺎزرﺳﻲ اداره ﻗــﺮارداد ﺑﻪ وﺳﻴﻠﻪ اﺟﺘﻤــﺎع اﺳﺖ ﻛﻪ ﮔـﺎه
ﻧﻴﺰ ﺑﺮاي ﺣﻤـﺎﻳﺖ از اﺷﺨﺎص ﺑﻪ ﻛﺎر ﻣﻲ رود » [۳، ج ۲، ص ۲۹۷]. ﺑﺎ اﻳﻦ ﺣﺎل، در ﻣﻮارد ﻧﺎدر در
ﻗﻮاﻧﻴﻦ اﺣﻜﺎﻣﻲ دﻳﺪه ﻣﻲ ﺷﻮد ﻛﻪ ﻟﺤﺎظ ﭘﺎره اي آﺛﺎر ﺟﻨﺒﻲ را ﺑﺮاي ﻗﺮارداد ﺑﺎﻃﻞ ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﺪ.
ﻣﺜﻼً ﺿﻤﺎن درك در ﻣﺎده ۳۶۲ ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺪﻧﻲ از آﺛﺎر ﺑﻴﻊ ﺻﺤﻴﺢ ﻗﻠﻤﺪاد ﺷﺪه، وﻟﻲ ﺑﻪ واﻗﻊ، ﻫﻨﮕﺎم
ﻓﺴﺎ د ﺑﻴﻊ ﻓﺮوﺷﻨﺪه ﺿﺎﻣﻦ درك ﻣﺒﻴﻊ و ﻣﺸﺘﺮي ﺿﺎﻣﻦ درك ﺛﻤﻦ ﻗﺮار ﻣﻲﮔﻴﺮد.
از ﺟﻤﻠﻪ ﻗﺮاردادﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ ﺗﺒﺪﻳﻞ وﺿﻌﻴﺖ ﺣﻘﻮﻗﻲ در آﻧﻬﺎ ﺑﻌﻴﺪ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣـﻲ رﺳـﺪ ﻗﺮاردادﻫـﺎي
ﺻﺤﻴﺢ ﻫﺴﺘﻨﺪ . ﻗﺮاردادﻫﺎي ﺻﺤﻴﺢ ﺑﻪ دﻟﻴﻞ داﺷﺘﻦ ﺷﺮاﻳﻂ اﺳﺎﺳﻲ ﺻـﺤﺖ، ﻧﺎﻓـﺬ ﺑـﻮده، ﺗﻐﻴﻴـﺮ
ﺣﻜﻢ وﺿﻌﻲ آﻧﻬﺎ ﺑﻪ ﻋﻘﻴﺪه ﺑﻌﻀﻲ از ﻋﻠﻤﺎي ﺣﻘﻮق ﻣﻤﺘﻨﻊ اﺳﺖ [۱، ج ۲، ص ۲۴]. ﺑﻪ ﻧﻈـﺮ اﻳـﺸﺎن،
ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ ﻗﺎﺑﻞ اﺑﻄﺎل، ﻧﻬﺎدي اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺎ ﻗﻮاﻋﺪ ﺣﻘﻮﻗﻲ اﻳﺮان وﻓﻘﻪ اﻣﺎﻣﻴﻪ ﺳـﺎزﮔﺎر ﻧﻴـﺴﺖ و ﭼﻨـﻴﻦ
ﻧﻬﺎدي در ﺳﻴﺴﺘﻢ ﺣﻘـﻮﻗﻲ اﻳـﺮان از ﻃـﺮف ﻗﺎﻧﻮﻧﮕـﺬار ﭘـﻴﺶ ﺑﻴﻨـﻲ ﻧـﺸﺪه اﺳـﺖ و در ﺻـﻮرت
ﺑﺮﺧﻮرد ﺑﺎ ﻣﻘﺮراﺗﻲ ﻛﻪ در آن ﺣﺘﻲ وﺿﻊ ﭼﻨﻴﻦ ﻧﻬﺎدي ﻣﺤﺘﻤـﻞ ﺑﺎﺷـــ ﺪ، ﺑﺎﻳـﺪ ﺑﻨـﺎ را ﺑـﺮ اﺻـﻞ
ﻋــﺪم ﮔﺬاﺷﺖ [۱، ج ۲، ص ۵۷]. ﺑﺎ اﻳﻦ ﺣﺎل، اﻳﻦ ﻧﻮﺷﺘﺎر در ﻣﻮرد ﭼﻨﻴﻦ ﻧﻬﺎدي در ﺣﻘﻮق اﻳﺮان
ﺑﻪﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻣﻲ ﭘﺮدازد ﺗﺎ ﻧﻬﺎﻳﺘﺎً وﺿﻌﻴﺖ ﻣﻌﺎﻣﻼت ﻗﺎﺑﻞ اﺑﻄﺎل در ﺳﻴـﺴﺘﻢ ﺣﻘـﻮﻗﻲ اﻳـﺮان روﺷـﻦ
ﮔﺮدد وﻟﺬا ﭘﺲ از ﻣﻌﺮﻓﻲ اﻳﻦ ﻧﻬﺎد و اﺷﺎره ﺑﻪ وﺟﻪ ﺗﻤﺎﻳﺰ آن ﺑﺎ ﻋﻨﺎوﻳﻦ ﻣﺸﺎﺑ ﻪ، ﻣﺼﺎدﻳﻘﻲ از اﻳﻦ
ﻗﺴﻢ ﻣﻌﺎﻣﻼت در ﻣﻘﺮرات ﻣﻮﺿﻮﻋﻪ اﻳـﺮان اﺣـﺼﺎ ﻣـﻲ ﺷـﻮﻧﺪ . در ﭘﺎﻳـﺎن ﻧﻴـﺰ ﻣﻄﺎﻟﻌـﻪ ﺗﻄﺒﻴﻘـﻲ
ﻣﺨﺘﺼﺮي از وﺿﻊ ﻣﻌﺎﻣﻼت ﻗﺎﺑﻞ اﺑﻄﺎل در ﺳﻴﺴﺘﻢ ﺣﻘﻮﻗﻲ ﭼﻨﺪ ﻛﺸﻮر ﺧﺎرﺟﻲ اﻧﺠﺎم ﻣﻲﮔﻴﺮد.

-۲ ﺗﻌﺮﻳﻒ ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ ﻗﺎﺑﻞ اﺑﻄﺎل
در ﺗﺮﻣﻴﻨﻮﻟﻮژي ﺣﻘﻮق، اﺑﻄﺎل ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎي از درﺟﻪ اﻋﺘﺒﺎر ﺳـﺎﻗﻂ ﻛـﺮدن، ﻧـﺎﺑﻮد ﻛـﺮدن، و از ﻛـﺎر
اﻧﺪاﺧﺘﻦ آﻣﺪه و در اﺻﻄﻼح ﻋﺒﺎرت اﺳﺖ از ﻧﺎﺑﻮد ﻛﺮدن ﻳﻚ ﻋﻤﻞ ﻳﺎ واﻗﻌﻪ ﺣﻘﻮﻗﻲ و ﻫﺮ ﭼﻴـﺰي
ﻛﻪ داراي ارزش ﺣﻘﻮﻗﻲ ﺑﺎﺷﺪ [۶، ج ۱، ش ۲۷۶]. ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ «اﺑﻄﺎل ﻋﻘﺪ، ﻋﺒﺎرت اﺳﺖ از اﻳﻨﻜﻪ ﻳﻚ
ﻣﻘﺎم ﻗﻀﺎﻳﻲ ﻧﻈﺮ ﺑﻪ ﻛﺎن ﻟﻢ ﻳـﻜﻦ ﺑﻮدن ﻳﻚ ﻋﻘﺪ ﺑﺪﻫﺪ و ﻳﺎ ذﻳﻨﻔـﻊ دﺳﺘ ﺑﻪ ﺎوﻳـﺰ ﻗﺎﻧـﻮن، ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺣﻖ
ﻓﺴﺦ، ﻋﻘـﺪ ﻣـﻮﺟـﻮدي را از روز ﭘﻴﺪاﻳﺶ آن ﻛــﺎن ﻟــﻢ ﻳﻜـﻦ ﮔﺮداﻧــﺪ » [۷، ج ص ،۲۰ ۱] . دﻛﺘـﺮ
ﻛﺎﺗﻮزﻳﺎن ﻋﻘﺪ ﻗﺎﺑﻞ اﺑﻄﺎل را ﻋﻘﺪي ﻣﻌﺮﻓﻲ ﻣﻲ ﻛﻨﺪ ﻛﻪ از آﻏﺎز اﻧﻌﻘﺎد ﺑـﻪ وﺳـﻴﻠﻪ اﺷـﺨﺎص ﻣـﻮرد ﺣﺒﻴﺐ 

ﺣﻤﺎﻳﺖ ﻗﺎﻧﻮﻧﮕﺬار ﻗﺎﺑﻞ ﺣﺬف اﺳﺖ[۳، ج۲، ص۳۰۷].
ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻧﮕﺎرﻧﺪه، اﺑﻄﺎل ﻣﻌﺎ ﻣﻠﻪ ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ ﺑﺎ رأي ﻣﻘﺎم ﻗﻀﺎﻳﻲ ﻳﺎ اراده ﻫﺮ ﻳﻚ از ﻃﺮﻓﻴﻦ ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ
ﻳﺎ ﺷﺨﺺ ﺛﺎﻟﺚ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ ﻳﺎ ﻏﻴﺮ ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ ﺻﻮرت ﮔﻴﺮد . ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺑﺮ ﺧﻼف ﻧﻈـﺮ ﺑﺮﺧـﻲ از
اﺳﺎﺗﻴﺪ، ﻣﻌﺎﻣﻼت ﻗﺎﺑﻞ ﻓﺴﺦ و ﻏﻴﺮ ﻧﺎﻓﺬ را ﻧﻤﻲ ﺗﻮان ﻗﺎﺑﻞ اﺑﻄﺎل ﻧﺎﻣﻴﺪ . ﭘﺲ ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ ﻗﺎﺑـﻞ اﺑﻄـﺎل
ﺑﻪﻣﻌﺎﻣﻠﻪ ﺻﺤﻴﺤﻲ اﻃﻼق ﻣﻲ ﺷﻮد ﻛﻪ ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ در ﻧﺘﻴﺠﻪ اراده ﺻﺮﻳﺢ ﻳﺎ ﺿـﻤﻨﻲ ﻫـﺮ ﻳـﻚ از
ﻃﺮﻓﻴﻦ ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ ﻳﺎ ﺷﺨﺺ ﺛﺎﻟﺚ ﻳﺎ ﺑﻪ ﺗﻘﺎﺿﺎي ﻫﺮ ﻳﻚ از اﻳﺸﺎن و ﺑﻪ ﻣﻮﺟﺐ رأي دادﮔﺎه ﺑﻪ ﻣﻌﺎﻣﻠـﻪ
ﺑﺎﻃﻞ ﺗﺒﺪﻳﻞ ﺷﻮد . رأي دادﮔﺎه ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ ﻣﺴﺘﻘﻴﻤﺎً ﻧﺎﻇﺮ ﺑـﺮ اﺑﻄـﺎل ﻣﻌﺎﻣﻠـﻪ ﺑﺎﺷـﺪ و ﻳـﺎ ﺑﻄـﻼن
ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ از آﺛﺎر ﺣﻜﻢ ﻗﺮار ﮔﻴﺮد.

ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ-۳ ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ ﻗﺎﺑﻞ اﺑﻄﺎل و ﺑﺎﻃﻞ
ﺑﺮﺧﻲ از اﺳﺎﺗﻴﺪ ﺣﻘﻮق، ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ ﻗﺎﺑﻞ اﺑﻄﺎل را در ﺷـﻤﺎر ﻣﻌـﺎﻣﻼت ﺑﺎﻃـﻞ آورده اﻧـﺪ، ﺟـﺰ اﻳﻨﻜـﻪ
ﺑﻄﻼن ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ را ﻧﺴﺒﻲ ﻣـﻲ داﻧﻨـﺪ و ﻣﻌﺘﻘﺪﻧـﺪ « : ﻗﺎﺑﻠﻴـﺖ اﺑﻄـﺎل، ﺿـﻤﺎﻧﺖ اﺟـﺮاي ﺑﻄـﻼن ﻧـﺴﺒﻲ
ﻗﺮارداد اﺳﺖ؛ ﺑﺪﻳﻦ ﻣﻌﻨﺎ ﻛـﻪ، ﻫﺮﮔـﺎه ﻣﺒﻨـﺎي ﺑﻄـﻼن ﺣﻤﺎﻳـﺖ از ﺣﻘـﻮق اﺷـﺨﺎص ﻣﻌـ ﻴﻦ ﺑﺎﺷـﺪ،
ﻗﺎﻧﻮﻧﮕﺬار ﺳﺮﻧﻮﺷﺖ ﻋﻘﺪ را ﺑﻪ دﺳﺖ آﻧﻬﺎ ﻣﻲ ﺳﭙﺎرد ﺗﺎ ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ اﺑﻄﺎل آن را از دادﮔﺎه ﺑﺨﻮاﻫﻨـﺪ و
ﻧﻬﺎد ﻣﺰاﺣﻢ و زﻳﺎﻧﺒﺎر را از ﺳﺮ راه ﺧﻮد ﺑﺮدارﻧﺪ»[۳، ج۲، ص۳۰۸].
ﺑﺮداﺷﺖ ﻣﺬﻛﻮر ﻣﺒﺘﻨﻲ ﺑﺮ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﺣﻘﻮﻗﻲ ﻛﺸﻮر ﻓﺮاﻧﺴﻪ اﺳﺖ؛ زﻳـﺮا در آن ﺳﻴـﺴﺘﻢ ﭼﻨـﺎن
ﻛﻪ در ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺗﻄﺒﻴﻘﻲ اﺷﺎر ه ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ، ﺑﻄﻼن ﻣﻌﺎﻣﻼت ﺑﻪ دو ﻗﺴﻢ ذاﺗﻲ و ﻧـﺴﺒﻲ ﺗﻘـﺴﻴﻢ ﻣـﻲ
ﺷﻮد. در ﺣﻘﻮق اﻳﺮان اﻳﻦ ﺗﻘﺴﻴﻢ ﺑﻨﺪي دﻳﺪه ﻧﻤﻲ ﺷﻮد و ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ ﺑﺎﻃﻞ ﺑﻪ ﻋﻘﺪي اﻃـﻼق ﻣـﻲ ﮔـﺮدد
ﻛﻪ از اﺑﺘﺪاي اﻳﺠﺎد، ﻓﺎﻗﺪ اﺛﺮ ﺑﻮده، ﺑﺎ ﻣﻌﺪوم ﺗﻔﺎوﺗﻲ ﻧﺪارد، ﺣﺎل آﻧﻜﻪ ﻣﻌﺎﻣﻠـﻪ ﻗﺎﺑـﻞ اﺑﻄـﺎل ﺟـﺰء
ﻣﻌﺎﻣﻼت ﺻﺤﻴﺢ و ﺗﺎ ﻫﻨﮕﺎﻣﻲ ﻛﻪ اﺑﻄﺎل ﻧﺸﺪه ﺑﺎﺷﺪ داراي اﺛﺮ ﺣﻘﻮﻗﻲ اﺳـﺖ . ﭘـﺲ ﻗﺮاردادﻫـﺎي
ﻗﺎﺑﻞ اﺑﻄﺎل ﻫﺮ ﭼﻨﺪ ﻗﺎﺑﻞ ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ ﻗﺮاردادﻫﺎي ﺑﺎﻃﻠﻨﺪ، وﻟﻲ ﺑﺎﻃﻞ ﺷﻤﺮده ﻧﻤـﻲ ﺷـﻮﻧﺪ و ﻗﺒـﻞ از
اﺑﻄﺎل، درﻣﻴﺎن ﻃﺮﻓﻴﻦ ﻗﺮارداد و ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪاﺷﺨﺎص ﺛﺎﻟﺚ ﻗﺎﺑﻞ اﺳﺘﻨﺎد ﻫﺴﺘﻨﺪ.

-۴ ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ ﻗﺎﺑﻞ اﺑﻄﺎل و ﻏﻴﺮ ﻧﺎﻓﺬ
وﺟﻪ ﺗﺸﺎﺑﻪ اﻧﺪ ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ ﻗﺎﺑﻞ اﺑﻄﺎل و ﻏﻴﺮ ﻧﺎﻓﺬ را ﺑﺮﺧﻲ از ﻋﻠﻤﺎي ﺣﻘﻮق ﭼﻨﻴﻦ ﺑﻴﺎن ﻛﺮده : «ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ
اﺑﻄﺎل ﺑﺎ ﻋﺪم ﻧﻔﻮذ ﺷﺒﺎﻫﺖ دارد، زﻳﺮا در ﻫﺮ دو ﻣـﻮرد، ﺷﺨﺼﻲ ﻛﻪ ﻣـﻮرد ﺣﻤﺎﻳﺖ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘـﻪ
ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﻋﻘــﺪ را ﺗﻨﻔﻴﺬ ﻛﻨﺪ »[۳، ج ۲، ص۳۰۸]. در ﻫﻤـﻴﻦ راﺳـﺘﺎ، ﮔﺮوﻫـﻲ دﻳﮕـﺮ اﺑﻄـﺎل ﻋﻘـﺪ را 
ﺷﺎﻣﻞ ﻋﻘﻮد ﺻﺤﻴ ﺢ و ﻧﻴﺰ ﻏﻴﺮ ﻧﺎﻓﺬ ﻣﻌﺮﻓﻲ ﻛﺮده، ﻣﻌـﺎﻣﻼت اﻛﺮاﻫـﻲ و ﻓـﻀﻮﻟﻲ را ﻗﺎﺑـﻞ اﺑﻄـﺎل
.[۲۰ص ،۱ج ، ، ۷ ۲۷۶ ش ،۱ج ،۶] ﻣﻲداﻧﻨﺪ
ﺑﺮﺧﻼف ﻧﻈﺮ ﻓﻮق و ﭼﻨﺎن ﻛﻪ ﻫﻢ اﻳﺸﺎن ﻣﻲ ﻧﻮﻳﺴﻨﺪ: «ﻋﻘﺪ ﻗﺎﺑـﻞ اﺑﻄـﺎل ﭘـﻴﺶ از ﺗﻨﻔﻴـﺬ ﻧﻴـﺰ
ﻧﻔﻮذ ﺣﻘﻮﻗﻲ دارد » [۳، ج ۲، ص ۳۰۸]؛ در ﺣﺎﻟﻲ ﻛﻪ ﻋﺪم ﻧﻔﻮذ، وﻳﮋه ﻣﻌـﺎﻣﻼﺗﻲ اﺳـﺖ ﻛـﻪ ﻧـﺎﻗﺺ
ﺑﻮده، ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ ﻛﻤﺎل دارﻧﺪ و در ﺻﻮرت ﺗﻨﻔﻴﺬ، ﺣﻴﺎت ﺣﻘﻮﻗﻲ ﭘﻴﺪا ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ و اﮔﺮ «رد» ﺷﻮﻧﺪ ﻫـﻴﭻ
اﺛﺮي ﻧﺪارﻧﺪ . ﺑﺎ اﻳﻦ ﺗﻮﺿﻴﺢ، ﺗﻔﺎوت ﻣﻌﺎﻣﻼت ﻗﺎﺑﻞ اﺑﻄﺎل و ﻣﻌﺎﻣﻼت ﻗﺎﺑﻞ رد آﺷـﻜﺎر ﻣـﻲ ﮔـﺮدد .
ﺑﻪدﻳﮕﺮ ﺳﺨﻦ، ﻣﻌﺎﻣﻼت ﻗﺎﺑﻞ اﺑﻄﺎل ﺟﺰء ﻣﻌﺎﻣﻼت ﺻﺤﻴﺢ و ﻧﺎﻓﺬﻧﺪ . ﻧﻴـﺰ در ادﺑﻴـﺎت ﺣﻘـﻮﻗﻲ ﻣـ ﺎ
ﻣﻌﻤﻮﻻً ﻣﻌﺎﻣﻼت ﻏﻴﺮ ﻧﺎﻓﺬ را ﻗﺎﺑﻞ اﺑﻄﺎل ﻧﻤﻲﻧﺎﻣﻨﺪ.

-۵ ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ ﻗﺎﺑﻞ اﺑﻄﺎل و ﻗﺎﺑﻞ ﻓﺴﺦ
ﻋﻘﺪ ﻗﺎﺑﻞ ﻓﺴﺦ ﺑﻪ ﻫﺮ ﻋﻘﺪي اﻃﻼق ﻣﻲ ﺷﻮد ﻛﻪ ﺑﺎ اراده ﻫـﺮ ﻳـﻚ از ﻃـﺮﻓﻴﻦ ﻳـﺎ ﻫـﺮ دو ﻃـﺮف ﻳـﺎ
ﺷﺨﺺ ﺛﺎﻟﺚ و ﻧﻬﺎﻳﺘﺎً رأي ﻣﻘﺎم ﻗﻀﺎﻳﻲ ﻗﺎﺑﻞ اﻧﺤﻼل ﺑﺎﺷﺪ . ﻣﻨﺸﺄ ﭘﻴـﺪاﻳﺶ ﺣـﻖ ﻓـﺴﺦ ﺑـﺎ ﺗﻮﺟـﻪ
ﺑﻪاﺻﻞ ﻟﺰوم ﻗﺮاردادﻫﺎ ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ ﻗﺎﻧﻮن ﻳﺎ ﺷﺮط ﺿﻤﻦ ﻋﻘﺪ ﺑﺎﺷﺪ . ﻋﻘﻮد ﻗﺎﺑﻞ ﻓﺴﺦ ﺑﺮ دوﻗﺴﻢ
ﻫﺴﺘﻨﺪ: ﻋﻘﻮد ﺟﺎﻳﺰ و ﻋﻘﻮد ﻻزم ﻗﺎﺑﻞ ﻓﺴﺦ . ﻣﻌـﺎﻣﻼت ﻗﺎﺑـﻞ ﻓـﺴﺦ و ﻗﺎﺑـﻞ اﺑﻄـﺎل ﻫـﺮ دو ﺟـﺰء
ﻣﻌﺎﻣﻼت ﺻﺤﻴﺢ ﻫﺴﺘﻨﺪ وﻟﻲ ﺑﺎ ﻓﺴﺦ، اﺛﺮ ﻋﻘﺪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ آﺗﻴﻪ از ﻣﻴﺎن ﻣﻲ رود و ﺗـﺎ ﻫﻨﮕـﺎم ﻓـﺴﺦ،
ﻛﻠﻴﻪ آﺛﺎر ﺑﺮ ﻣﻌﺎﻣﻠ ﻪ ﺑﺎر ﻣﻲ ﺷﻮد و ﺣﺎل آﻧﻜﻪ ﺑﺎ اﺑﻄﺎل، ﻛﻠﻴﻪ آﺛﺎر ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ در ﮔﺬﺷـﺘﻪ ﻧﻴـﺰ ﻣﺮﺗﻔـﻊ
ﮔﺮدﻳﺪه، در آﻳﻨﺪه ﻫﻢ اﺛﺮي ﻧﺨﻮاﻫﺪ داﺷﺖ.
ﺑﻌﻀﻲ از اﺳﺎﺗﻴﺪ ﺣﻘﻮق، اﻧﺤﻼل ﻋﻘﺪ از ﻃﺮﻳﻖ اﻋﻤﺎل ﻳﻜﻲ از ﺧﻴﺎرات و ﻳﺎ اﻗﺎﻟـﻪ را ﺑـﻪ اﺑﻄـﺎل
ﻋﻘﺪ ﺗﻌﺒﻴﺮ ﻛﺮده اﻧﺪ [۶، ج ۱، ش ۲۷۸]. ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻳﻨﻜﻪ اﺑﻄﺎل ﻋﻘﺪ آن را از روز ﭘﻴـﺪاﻳﺶ از ﺑـﻴﻦ
ﻣﻲ ﺑﺮد و اﺛﺮ ﻗﻬﻘﺮاﻳﻲ دارد، ﺑﻪ ﻛﺎر ﺑﺮدن واژه «اﺑﻄﺎل» در ﻣﻮرد ﻓﺴﺦ ﻳﺎ اﻗﺎﻟﻪ ﺻﺤﻴﺢ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻧﻤﻲ
رﺳﺪ و ﻋﻘﻮد ﻗﺎﺑﻞ ﻓﺴﺦ را ﻧﻤﻲ ﺗﻮان ﻗﺎﺑﻞ اﺑﻄﺎل داﻧﺴﺖ . اﻟﺒﺘﻪ ﻗﺴﻤﻲ از ﻣﻌﺎﻣﻼت ﻗﺎﺑـﻞ ﻓـﺴﺦ در
ﺣﻘﻮق ﻓﺮاﻧﺴﻪ را ﻣﻲ ﺗﻮان ﻗﺎﺑﻞ اﺑﻄـﺎل ﻧﺎﻣﻴـﺪ ﻛـﻪ در ﻣﻄﺎﻟﻌـﻪ ﺗﻄﺒﻴﻘـ ﻲ ﺑـﻪ اﻳـﻦ ﻣﻮﺿـﻮع اﺷـﺎره
.ﺷﻮد ﻣﻲ

-۶ ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ ﻗﺎﺑﻞ اﺑﻄﺎل در ﺷﺮﻛﺘﻬﺎي ﺳﻬﺎﻣﻲ
اداره ﺷﺮﻛﺘﻬﺎي ﺳﻬﺎﻣﻲ ﺑﻪ ﻋﻬﺪه ﻣﺪﻳﺮان ﺷﺮﻛﺖ اﺳﺖ . ﺑﺎ اﻳـﻦ ﺣـﺎل، ﻫـﺮ ﻳـﻚ از ﻣـﺪﻳﺮان داراي
ﺷﺨﺼﻴﺖ ﺣﻘﻮﻗﻲ ﻣﺴﺘﻘﻞ از ﺷﺨﺼﻴﺖ ﺷﺮﻛﺖ اﺳﺖ وﻟﺬا ﺑﺎﻳﺪ ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﻫﺮ ﮔﻮﻧـﻪ ﻣﻌﺎﻣﻠـﻪ اي را ﺑـﺎ ﺣﺒﻴﺐ 

ﺷﺮﻛﺖ اﻧﺠﺎم دﻫﺪ . اﻟﺒﺘﻪ ﺑﺎﻳﺪ ﺗﻮﺟﻪ داﺷﺖ ﻛﻪ ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ ﻣﺪﻳﺮان از ﻣﻮﻗﻌﻴﺖ ﺧﻮد ﺳﻮء اﺳﺘﻔﺎده
ﻛﻨﻨﺪ و ﺳﻮد ﺧﻮد را ﺑﺮ ﺷﺮﻛﺖ ﺗﺮﺟﻴﺢ دﻫﻨﺪ . ﭘﺲ آزادي ﻣﻄﻠـﻖ ﻣـﺪﻳﺮان در ﻣﻌﺎﻣﻠـﻪ ﺑـﺎ ﺷـﺮﻛﺖ
ﻗﺎﺑﻞ ﭘﺬﻳﺮش ﻧﻴﺴﺖ.
در ﻣﺎده ۱۳۲ ﻗﺎﻧﻮن اﺻﻼح ﻗﺴﻤﺘﻲ از ﻗﺎﻧﻮن ﺗﺠﺎرت، ﻗﺎﻧﻮﻧﮕﺬار ﺑﺮﺧﻲ از ﻣﻌـﺎﻣﻼت ﻣـﺪﻳﺮان
را ﻣﻤﻨﻮع و ﻣﻄﻠﻘﺎً ﺑﺎﻃﻞ ﻣﻲ داﻧﺪ. ﺑﺮاي ﻣﺜﺎل ﻣـﺪﻳﺮ ﻋﺎﻣـﻞ ﺷـﺮﻛﺖ ﻳـﺎ اﻋـﻀﺎي ﻫﻴـﺄت ﻣـﺪﻳﺮه آن
ﻧﻤﻲ ﺗﻮاﻧﻨﺪ از ﺷﺮﻛﺖ ﺗﺤﺼﻴﻞ وام ﻳﺎ اﻋﺘﺒﺎر ﻛﻨﻨﺪ . وﻟﻲ اﺻﻞ ﻛﻠﻲ در ﻣﻮرد ﻣﻌـﺎﻣﻼت ﻣـﺪﻳﺮان ﺑـﺎ
ﺷﺮﻛﺖ در راه ﺣﻞ ﻣﻴﺎﻧﻪ اي اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺎ وﺿﻊ ﻳﻚ ﺳﻴـﺴﺘﻢ ﻛﻨﺘﺮﻟـﻲ در ﻣـﺎده ۱۲۹ ﻫﻤـﺎن ﻗـﺎﻧﻮن
ﭘﻴﺶ ﺑﻴﻨﻲ ﺷﺪه اﺳﺖ.
اﺷﺨﺎص ﻣﺸﻤﻮل ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻛﻨﺘﺮﻟﻲ در اﻳﻦ ﻣﺎده ﻋﺒﺎرﺗﻨـﺪ از : اﻋـﻀﺎي ﻫﻴـﺄت ﻣـﺪﻳﺮه و ﻣـﺪﻳﺮ
ﻋﺎﻣﻞ ﺷﺮﻛﺖ و ﻧﻴﺰ ﻣﺆﺳﺴﺎت و ﺷﺮﻛﺘﻬﺎﻳﻲ ﻛﻪ اﻋﻀﺎي ﻫﻴـﺄت ﻣـﺪﻳﺮه ﻳـﺎ ﻣـﺪﻳﺮ ﻋﺎﻣـﻞ ﺷـﺮﻛﺖ،
ﺷﺮﻳﻚ ﻳﺎ ﻋﻀﻮ ﻫﻴﺄت ﻣﺪﻳﺮه ﻳﺎ ﻣﺪﻳﺮ ﻋﺎﻣﻞ آﻧﻬﺎ ﺑﺎﺷﻨﺪ . اﻳﻦ اﺷـﺨﺎص ﺑـﺪون رﻋﺎﻳـﺖ ﺗـﺸﺮﻳﻔﺎت
ﻛﻨﺘﺮل ﻧﻤﻲ ﺗﻮاﻧﻨﺪ در ﻣﻌﺎﻣﻼﺗﻲ ﻛﻪ ﺑﺎ ﺷﺮﻛﺖ ﻳﺎ ﺑﻪ ﺣﺴﺎب ﺷﺮﻛﺖ ﻣﻲ ﺷﻮد ﻃ ﺮف ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ ﻳﺎ ﺳﻬﻴﻢ
.ﺷﻮﻧﺪ
ﻣﺮاﺣﻞ ﻛﻨﺘﺮل ﺑﺮ اﺳﺎس ﻣﺎده ۱۲۹ ﻋﺒﺎرت اﺳﺖ از اﺟﺎزه ﻫﻴﺄت ﻣﺪﻳﺮه، ﮔﺰارش ﻫﻴﺄت ﻣﺪﻳﺮه
ﺑﻪﺑﺎزرس و ﺗﺼﻤﻴﻢ ﻣﺠﻤﻊ ﻋﻤﻮﻣﻲ ﻛﻪ ﺗﻮﺿﻴﺢ آن ﺑﻪﺷﺮح زﻳﺮ اﺳﺖ:
ﭘﻴﺶ از اﻧﻌﻘﺎد ﻗﺮارداد ﺑﺎﺷﺮﻛﺖ، اﺑﺘﺪا ﺑﺎﻳﺪ از ﻫﻴﺄت ﻣﺪﻳﺮه ﺗﺤﺼﻴﻞ اﺟﺎزه ﺷﻮد . اﺟﺎزه ﻫﻴﺄت
ﻣﺪﻳﺮه ﻧﻴﺰ ﺑﺎﻳﺪ د ر ﺟﻠﺴﻪ ﻫﻴﺄت ﻣﺪﻳﺮه و ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺷﺮاﻳﻂ ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ ﻛﻪ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺗﺸﻜﻴﻞ ﺟﻠـﺴﺎت
و ﺗﺼﻤﻴﻢ ﮔﻴﺮي ﻣﻘﺮر ﺷﺪه ﺑﻪ ﻋﻤﻞ آﻳﺪ . در ﻧﺘﻴﺠـﻪ، ﻣﻮاﻓﻘـﺖ ﻫـﺮ ﻳـﻚ از اﻋـﻀﺎي ﻫﻴـﺄت ﻣـﺪﻳﺮه
ﺑﻪﺗﻨﻬﺎﻳﻲ ﺑﻪﻣﻌﻨﺎي اﺟﺎزه ﻫﻴﺄت ﻣﺪﻳﺮه ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.
در ﺻﻮرﺗﻲ ﻛﻪ ﻫﻴﺄت ﻣﺪﻳﺮه ﺑﺎ اﻧﺠﺎم ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ ﻣﻮﺻﻮف ﻣﻮاﻓﻘﺖ ﻛﻨﺪ ﺑﺎﻳﺪ ﺑﻼ ﻓﺎﺻـﻠﻪ ﺑـﺎزرس
ﺷﺮﻛﺖ را از ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ اي ﻛﻪ اﺟﺎزه آن داده ﺷﺪه، آﮔﺎه ﺳﺎزد و ﮔـﺰارش ﻣـﺸﺎﺑﻬﻲ ﻫـﻢ ﺑـﻪ ﻣﺠﻤـﻊ
ﻋﻤﻮﻣﻲ ﻋﺎدي ﺷﺮﻛﺖ ﺑﺪﻫﺪ . ﺑﺎزرس ﻧﻴﺰ ﭘﺲ از ﺑﺮرﺳﻲ، ﮔﺰارش ﺧﻮد را ﺑﻪ ﻫﻤـﺎن ﻣﺠﻤـﻊ اراﺋـﻪ
ﻣﻲ . ﻛﻨﺪ ﮔﺰارش ﺑﺎزرس ﺑﺎﻳﺪ ﺣﺎوي ﺟﺰﺋﻴﺎت ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ و اﻇﻬﺎر ﻧﻈﺮ ﺧﻮد او ﺑﺎﺷﺪ.
ﻣﺮﺟﻊ ﺗﺼﻤﻴﻢ ﮔﻴﺮﻧﺪه در ﻣﻮرد ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ اي ﻛﻪ ﻫﻴﺄت ﻣﺪﻳﺮه اﺟـﺎزه اﻧﺠـﺎم آن را داده، ﻣﺠﻤـﻊ
ﻋﻤﻮﻣﻲ ﻋﺎدي ﺻﺎﺣﺒﺎن ﺳﻬﺎم اﺳﺖ . ﺗﺼﻤﻴﻢ ﮔﻴﺮي در اﻳﻦ ﺧـﺼﻮص در ﺷـﺮاﻳﻂ ﻋـﺎدي راﺟـﻊ
ﺑﻪﺗﺸﻜﻴﻞ ﺟﻠﺴﺎت ﻋﻤﻮﻣﻲ ﺻﻮرت ﻣﻲ ﮔﻴﺮد و ﻋﻀﻮ ﻫﻴﺄت ﻣﺪﻳﺮه ﻳﺎ ﻣﺪﻳﺮ ﻋﺎﻣﻞ ذ ﻳﻨﻔﻊ در ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ،
ﺑﻪرﻏﻢ ﺷﺮﻛﺖ در ﻣﺠﻤﻊ ﻋﻤﻮﻣﻲ، ﺣﻖ رأي ﻧﺨﻮاﻫﺪ داﺷﺖ.
ﺿﻤﺎﻧﺖ اﺟﺮاي ﻋﺪم رﻋﺎﻳﺖ ﺗﺸﺮﻳﻔﺎت ﻣﺬﻛﻮر در ﻣﺎده ۱۳۱ ﻗﺎﻧﻮن اﺻﻼح ﻗـﺴﻤﺘﻲ از ﻗـﺎﻧﻮن
ﺗﺠﺎرت ﭘﻴﺶ ﺑﻴﻨﻲ ﺷﺪه اﺳﺖ . ﺑﻪ ﻣﻮﺟﺐ اﻳﻦ ﻣﺎده « در ﺻﻮرﺗﻲ ﻛﻪ ﻣﻌﺎﻣﻼت ﻣﺬﻛﻮر در ﻣﺎده ۱۲۹
اﻳﻦ ﻗﺎﻧﻮن ﺑﺪون اﺟﺎزه ﻫﻴﺄت ﻣﺪﻳﺮه ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﻫﺮ ﮔﺎه ﻣﺠﻤﻊ ﻋﻤـﻮﻣﻲ ﻋـﺎدي ﺷـﺮﻛﺖ
آﻧﻬﺎ را ﺗﺼﻮﻳﺐ ﻧﻜﻨﺪ آن ﻣﻌﺎﻣﻼت ﻗﺎﺑﻞ اﺑﻄﺎل ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد و ﺷـﺮﻛﺖ ﻣـﻲ ﺗﻮاﻧـﺪ ﺗـﺎ ﺳـﻪ ﺳـﺎل از
ﺗﺎرﻳﺦ اﻧﻌﻘﺎد ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ و در ﺻﻮرﺗﻲ ﻛﻪ ﻣﺨﻔﻴﺎﻧﻪ اﻧﺠﺎم ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﺗﺎ ﺳﻪ ﺳـﺎل از ﺗـﺎرﻳﺦ ﻛـﺸﻒ
آن ﺑﻄﻼن ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ را از دادﮔﺎه ﺻﻼﺣﻴﺘﺪار درﺧﻮاﺳﺖ ﻛﻨﺪ… .»
اﮔﺮ ﻣﻌﺎﻣﻼت ﻣﺬﻛﻮر در ﻣﺎده ۱۲۹ ﺑﺎ اﺟﺎزه ﻫﻴﺄت ﻣﺪﻳﺮه اﻧﺠﺎم ﮔﺮﻓ ﺘﻪ ﺑﺎﺷـﺪ ﺻـﺤﻴﺢ و ﻏﻴـﺮ
ﻗﺎﺑﻞ اﺑﻄﺎل اﺳﺖ، ﺣﺘﻲ اﮔﺮ ﻣﺠﻤﻊ ﻋﻤﻮﻣﻲ آن را ﺗﺼﻮﻳﺐ ﻧﻜﻨﺪ . اﻳﻦ راه ﺣـﻞ ﻛـﻪ از ﻣﻔﻬـﻮم ﻣـﺎده
۱۳۱ اﺳﺘﻨﺒﺎط ﻣﻲ ﺷﻮد ﻣﻮرد اﻧﺘﻘﺎد ﺑﻌﻀﻲ از اﺳﺎﺗﻴﺪ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ؛ زﻳﺮا ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ
اﻧﺠﺎم ﺷﺪه ﻣﺘﻀﻤﻦ زﻳﺎن ﺑﺮاي ﺷﺮﻛﺖ ﺑﺎﺷﺪ و ﺟﺒـﺮان ﺧـﺴﺎرت وارد ﺑـﻪ ﺷـﺮﻛﺖ ﻫـﻢ ﺑـﻪ دﻟﻴـ ﻞ
اﻋﺴﺎر ﻳﺎ ورﺷﻜﺴﺘﮕﻲ ﻣﺪﻳﺮان اﻣﻜﺎﻧﭙﺬﻳﺮ ﻧﺒﺎﺷﺪ [۸، ج۲، ص۱۵۹].
در ﺻﻮرﺗﻲ ﻛﻪ ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ اﻧﺠﺎم ﺷﺪه ﺑﺪون اﺟﺎزه ﻫﻴﺄت ﻣﺪﻳﺮه اﻧﺠﺎم ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ، وﻟﻲ ﻣﺠﻤـﻊ
ﻋﻤﻮﻣﻲ آن را ﺗﺼﻮﻳﺐ ﻛﻨﺪ، ﻃﺒﻖ ﻗﺴﻤﺖ اول ﻣﺎده ۱۳۱ ﻣﻌﺘﺒﺮ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑـﻮد؛ وﻟـﻲ در ﺣـﺎﻟﺘﻲ ﻛـﻪ
ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ ﺑﺪون اﺟﺎزه ﻫﻴﺄت ﻣﺪﻳﺮه اﻧﺠﺎم ﮔﺮﻓﺘﻪ و ﻣﺠﻤﻊ ﻋﻤﻮﻣﻲ ﻋﺎدي ﺻﺎﺣﺒﺎن ﺳﻬﺎم ﻫـﻢ آن را
ﺗﺼﻮﻳﺐ ﻧﻜﻨﺪ، ﻣﻌﺎﻣﻼت ﻗﺎﺑﻞ اﺑﻄﺎل ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺑﻮد . ﺑﺪﻳﻬﻲ اﺳﺖ ﻗﺎﺑـﻞ اﺑﻄـﺎل ﺑـﻮدن اﻳـﻦ ﻣﻌـﺎﻣﻼت
ﺻﺤﺖ آﻧﻬﺎ را ﻣﺨﺪوش ﻧﻤﻲ ﺳﺎزد و اﮔﺮ ﻇﺮف ﻣﻮاﻋﺪ ﻣﻘﺮر در ﻣﺎده ۱۳۱ درﺧﻮاﺳـﺖ اﺑﻄـﺎل از
دادﮔﺎه اﻧﺠﺎم ﻧﮕﻴﺮد، ﻣﻌﺎﻣﻼت ﻛﻤﺎﻛﺎن ﺻﺤﻴﺢ ﻫﺴﺘﻨﺪ و دﻳﮕﺮ ﻗﺎﺑﻞ اﺑﻄﺎل ﻧﺨﻮاﻫﻨﺪ ﺑﻮد.
ﺑﻌﻀﻲ از اﺳﺎﺗﻴﺪ ﺣﻘﻮق ﻣﺪﻧﻲ ﻛﻪ ﻣﻨﻜﺮ وﺟﻮد ﻣﻌﺎﻣﻼت ﻗﺎﺑﻞ اﺑﻄﺎل در ﺣﻘﻮق اﻳـﺮان ﻫـﺴﺘﻨﺪ
ﻋﺒﺎرت «ﻗﺎﺑﻞ اﺑﻄﺎل » در ﻣﺎده ۱۳۱ را ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎي «ﻋﺪم ﻧﻔـﻮذ » اﻳـﻦ ﻣﻌـﺎﻣﻼت داﻧـﺴﺘﻪ اﻧـﺪ . ﺑـﻪ ﻧﻈـﺮ
اﻳﺸﺎن، ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ ﻣﺬﻛﻮر ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺷﺮﻛﺖ ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ اي ﻏﻴﺮ ﻧﺎﻓﺬ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺎ ﺗـﺼﻮﻳﺐ ﻣﺠﻤـﻊ
ﻋﻤﻮﻣﻲ ﺗﻨﻔﻴﺬ و ﺑﺎ رد آن، ﺑﺎﻃﻞ ﺷﻮد، ﻣﻨﺘﻬﺎ درﻣﺎده ۱۳۱ ﺑﺮاي رد ﻣﻌﺎﻣﻠـﻪ، ﻣﻬﻠـﺖ ﺳـﻪ ﺳـﺎﻟﻪ از
زﻣﺎن ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ ﻳﺎ ﻛﺸﻒ آن در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ ﻛﻪ ﻋﺪم رد آن را در ﻣﻬﻠـﺖ ﻣـﺬﻛﻮر
ﺑﺎﻳﺪ ﻣﺤﻤﻮل ﺑﺮ رﺿﺎي ﺷﺮﻛﺖ و ﺗﻨﻔﻴﺬ ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ داﻧﺴﺖ . ﺑﻪ اﻳﻦ ﻋﻠﺖ، ﺑﺮاي ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ ﻣﺬﻛﻮر ﺗﺎ ﭘـﻴﺶ
از ﺗﻨ ﻔﻴﺬ ﻳﺎ اﻧﻘﻀﺎي ﻣﺪت ﺳﻪ ﺳﺎل ﻣﻘﺮر، اﺛﺮ ﺣﻘﻮﻗﻲ ﻧﻤﻲ ﺷﻨﺎﺳﻨﺪ و ﻣﻌﺘﻘﺪﻧـﺪ از ﻣـﺎده ۱۳۱ ﻧﻤـﻲ
ﺗﻮان ﻣﺆﺛﺮﺑﻮدن ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ اﻧﺠﺎم ﺷﺪه را ﺗﺎ زﻣﺎن ﺗﻨﻔﻴﺬ اﺳﺘﻨﺒﺎط ﻛﺮد [۱، ج۲، ص۵۷].
ﻣﺒﻨﺎي ﺗﻔﺴﻴﺮ ﻓﻮق از ﻣﺎده ۱۳۱ ﺑـﺮ ﺳـﻪ ﻣﻘﺪﻣـﻪ اﺳـﺘﻮار ﮔﺮدﻳـﺪه اﺳـﺖ : اول اﻳﻨﻜـﻪ وﺟـﻮد
ﻣﻌﺎﻣﻼت ﻗﺎﺑﻞ اﺑﻄﺎل در ﺣﻘﻮق اﻳﺮ ان ﺑﺎ ﻗﻮاﻋﺪ ﺣﻘﻮﻗﻲ اﻳﻦ ﺳﻴـﺴﺘﻢ ﺳـﺎزﮔﺎر ﻧﻴـﺴﺖ . دوم اﻳﻨﻜـﻪ

ﭼﻨﻴﻦ ﻧﻬﺎدي در ﻓﻘﻪ اﻣﺎﻣﻴﻪ ﻛﻪ از ﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺣﻘﻮﻗﻲ ﻣﺎ اﺳﺖ ﭘﻴﺶ ﺑﻴﻨﻲ ﻧﺸﺪه و ﺳﻮم اﻳﻨﻜـﻪ
ﺑﺮ ﻓﺮض اﺣﺘﻤﺎل وﺟﻮد ﭼﻨﻴﻦ ﻣﻌﺎﻣﻼﺗﻲ ﺑﺎﻳﺪ ﺑﻨﺎ را ﺑﺮ اﺻﻞ ﻋﺪم ﮔﺬاﺷﺖ.
ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻧﮕﺎرﻧﺪه، اﺳﺘﺪﻻل ﻓﻮق ﺗﻤﺎم ﻧﻴﺴﺖ؛ زﻳﺮا ﻫﺮ ﭼﻨـﺪ ﻣﻌـﺎﻣﻼت ﻗﺎﺑـﻞ اﺑﻄـﺎل ﺗﺤـﺖ اﻳـﻦ
ﻋﻨﻮان در ﻗﻮاﻧﻴﻦ ﻣﺎ ﺗﻌﺮﻳﻒ ﻧﺸﺪه و ﻃﺒﻖ ﻋﺎدت ذﻫﻨﻲ ﻣﺎ ﻧﺎﻣﺄﻧﻮس ﻣﻲ ﻧﻤﺎﻳﺪ، وﻟﻲ وﺟـﻮد ﭼﻨـﻴﻦ
ﻧﻬﺎدي ﺑﺎ ﻫﻴﭽ ﻴﻚ از ﻣﻘﺮرات در ﺗﻌﺎرض ﻧﺒﻮده، ﻣﻨﻌﻲ ﻫﻢ در ﻣﻮردش دﻳﺪه ﻧﻤﻲ ﺷﻮد. ﭼﻨـﺎن ﻛـﻪ
ﺧﻮاﻫﺪ آﻣﺪ وﺟﻮد ﻣﻌﺎﻣﻼت ﻗﺎﺑﻞ اﺑﻄﺎل در ﺑﺎب اﺧﺬ ﺑﻪ ﺷﻔﻌﻪ ﻛﻪ ﻣﻘﺮرات آن ﻛﺎﻣﻼً از ﻓﻘﻪ اﻗﺘﺒﺎس
ﺷﺪه ﻣﺼﺪاق دارد . ﺑﻪ ﻋﻼوه ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﺑﻪ اﺻﻞ ﻋﺪم در ﻫﻨﮕﺎم ﺗﺮدﻳﺪ و ﺑﺎ ﻓﻘﺪ دﻟﻴﻞ ﺻـﺤﻴﺢ اﺳـﺖ،
درﺣﺎﻟﻲ ﻛﻪ درﻣﺼﺪاق ﻣﻮرد ﺑﺤﺚ و ﻣﺼﺎدﻳﻖ دﻳﮕﺮي ﻛﻪ ﺧﻮاﻫﺪآﻣﺪ، ﺗﺮدﻳﺪي ﺑـﺎﻗﻲ ﻧﻤـﻲ ﻣﺎﻧـﺪ .
ﺣﻤﻞ ﻋﺒﺎرت «ﻗﺎﺑﻞ اﺑﻄﺎل » ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎي «ﻋﺪم ﻧﻔﻮذ » ﭘﺬﻳﺮﻓﺘﻪ ﻧﻴﺴﺖ . ﻋﻠﻤﺎي ﺣﻘﻮق ﺗﺠﺎرت اﻳﺮان ﻧﻴـﺰ
از ﻣﺎده ۱۳۱ ﺑﻪ ﻧﺤﻮ ﻓﻮق اﺳﺘﻨﺒﺎط ﻧﻜﺮده اﻧﺪ. ﻧﺘﻴﺠـﻪ آﻧﻜـﻪ وﺟـﻮد ﻣﻌـﺎﻣﻼت ﻗﺎﺑـﻞ اﺑﻄـﺎل، ﺗـﻮﻫﻢ
ﻧﺒﻮده، در ﺳﻴﺴﺘﻢ ﺣﻘﻮﻗﻲ اﻳﺮان واﻗﻌﻴﺖ اﻧﻜﺎر ﻧﺎﭘﺬﻳﺮ اﺳﺖ و ﻣﺎده ۱۳۱ ﻳﻜﻲ از ﻣـﺼﺎدﻳﻖ ﭼﻨـﻴﻦ
ﻣﻌﺎﻣﻼﺗﻲ را ﭘﻴﺶ ﺑﻴﻨﻲ ﻛﺮده اﺳﺖ.

-۷ ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ ﻗﺎﺑﻞ اﺑﻄﺎل در ﻋﻤﻠﻴﺎت ﻧﺠﺎت
ﻋﻤﻠﻴﺎت ﻧﺠﺎت ﺑﻪ ﻫﻨﮕﺎم ﭘﻴ ﺶ آﻣﺪﻫﺎﻳﻲ اﻧﺠﺎم ﻣﻲﮔﻴﺮد ﻛﻪ در آن، ﺷﺨﺼﻲ ﺑﻪﻛﻤﻚ دﻳﮕﺮان ﻧﻴﺎزﻣﻨﺪ
ﺑﺎﺷﺪ. ﻃﺒﻴﻌﺖ ﺑﺸﺮ ﻃﻮري اﺳﺖ ﻛـﻪ درﻛﻤـﻚ ﺑـﻪ آﺳـﻴﺐ دﻳـﺪه و ﻧﺠـﺎت او ﺗﺮدﻳـﺪ ﺑـﻪ ﺧـﻮد را ه
ﻧﻤﻲ دﻫﺪ. ﻗﺎﻧﻮﻧﮕﺬار ﻧﻴﺰ در ﻣﺎده ۱۷۹ ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺠﺎزات اﺳـﻼﻣﻲ و ﻗـﺎﻧﻮن ﻣﺠـﺎزات ﺧـﻮدداري از
ﻛﻤﻚ ﺑﻪ ﻣﺼﺪوﻣﻴﻦ و رﻓﻊ ﻣﺨﺎﻃﺮات ﺟﺎﻧﻲ ﻣﺼﻮب ۱۳۵۴ ﻛﻤﻚ ﻧﻜﺮدن ﺑﻪ ﻣﺼﺪوﻣﻴﻦ ﻳﺎ ﻛﺴﺎﻧﻲ را
ﻛﻪ دﭼﺎر ﻣﺨﺎﻃﺮات ﺟﺎﻧﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﺟﺮم و ﻣﺮﺗﻜﺐ را ﻣـﺴﺘﺤﻖ ﻣﺠـﺎزات ﻣـﻲ داﻧـﺪ . اﻧﺠـﺎم ﻋﻤﻠﻴـﺎت
ﻧﺠﺎت در اﻗﺴﺎم ﺣـﻮادث ﻣﻤﻜـﻦ اﺳـﺖ ﻣـﺴﺒﻮق ﺑـﻪ اﻧﻌﻘـﺎد ﻗـﺮاردادي در اﻳـﻦ زﻣﻴﻨـﻪ ﺑﺎﺷـﺪ ﻛـﻪ
اﺻﻄﻼﺣﺎً «ﻗﺮارداد ﻧﺠﺎت » ﺧﻮاﻧﺪه ﻣـﻲ ﺷـﻮد . ﻋﻤـﻞ ﺷـﺨﺺ در ﻧﺠـﺎت دﻳﮕـﺮان، اﻋـﻢ از اﻳﻨﻜـﻪ
ﻗﺮاردادي در ﺑﻴﻦ ﺑﺎﺷﺪ ﻳﺎ ﺧﻴﺮ، ﻣﺤﺘﺮم اﺳﺖ وﻧﺒﺎﻳﺪ ﺑﻲ اﺟﺮ ﺑﻤﺎﻧـﺪ . در ﻫﻤـﻴﻦ راﺳـﺘﺎ ﻣـﺎده ۱۷۴
ﻗﺎﻧﻮن درﻳﺎﻳﻲ درﺧﺼﻮص ﻧﺠﺎت در درﻳﺎ ﻣﻘﺮر ﻣﻲ : دارد «ﺑﻪ ﻫﺮ ﻧـﻮع ﻋﻤـﻞ ﻛﻤـﻚ و ﻧﺠـﺎت ﻛـﻪ
داراي ﻧﺘﻴﺠﻪ ﻣﻔﻴﺪ ﺑﺎﺷﺪ اﺟﺮت ﻋﺎدﻻﻧﻪ ﺗﻌﻠﻖ ﺧﻮاﻫﺪ ﮔﺮﻓﺖ . اﮔﺮ ﻋﻤﻞ ﻛﻤﻚ ﻳﺎ ﻧﺠﺎت، ﻧﺘﻴﺠـﻪ ﻣﻔﻴـﺪ
ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﻫﻴﭽﮕﻮﻧﻪ اﺟﺮﺗﻲ ﺑﻪ آن ﺗﻌﻠﻖ ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﮔﺮﻓﺖ و در ﻫﻴﭻ ﻣﻮرد، ﻣﺒﻠﻎ ﭘﺮداﺧﺘﻲ ﺑﻴﺶ از
ارزش اﺷﻴﺎي ﻧﺠﺎت ﻳﺎﻓﺘﻪ ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺑﻮد .»
ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻣﻴﺰان اﺟﺮت، ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ اﻳﻨﻜﻪ ﻗﺮاردادي در ﺑﻴﻦ ﺑﺎﺷﺪ ﻳﺎ ﻋﻤﻠﻴﺎت ﻧﺠـﺎت ﺑـﺪون ﻗـﺮارداد
اﻧﺠﺎم ﮔﻴﺮد ﻣﺘﻔﺎوت اﺳﺖ . ﻃﺒﻖ ﻣﺎده ۱۷۸ ﻗﺎﻧﻮن درﻳﺎﻳﻲ : ﻣ« ﻴﺰان اﺟﺮت ﻛﻤﻚ و ﻧﺠﺎت ﺑـﺮ ﻃﺒـﻖ
ﻗﺮاردادي ﻛﻪ ﺑﻴﻦ ﻃﺮﻓﻴﻦ ﻣﻨﻌﻘﺪ ﺷﺪه اﺳﺖ، ﭘﺮداﺧـﺖ ﻣـﻲ ﮔـﺮدد و در ﺻـﻮرت ﻧﺒـﻮدن ﻗـﺮارداد
ﺑﻪوﺳﻴﻠﻪ دادﮔﺎه ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ . اﻳﻦ ﺣﻜﻢ ﻧﻴﺰ ﺷﺎﻣﻞ ﻃﺮز ﺗﻘـﺴﻴﻢ اﺟـﺮت ﻣﺰﺑـﻮر ﺑـﻴﻦ ﻧﺠـﺎت
دﻫﻨﺪﮔﺎن و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺑﻴﻦ ﻣﺎﻟﻚ و ﻓﺮﻣﺎﻧﺪه و ﺳـﺎﻳﺮ اﺷﺨﺎﺻـﻲ ﻛـﻪ در ﺧـﺪﻣﺖ ﻛـﺸﺘﻴﻬﺎي ﻧﺠـﺎت
دﻫﻨﺪه ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد .»
ﭼﻨﺎن ﻛﻪ از ﻣﺎده ﻓﻮق ﻧﺘﻴﺠﻪ ﻣﻲ ﺷﻮد ﻗﺎﻧﻮﻧﮕﺬار ﻗﺮاردادي را ﻛﻪ ﺑﺮاي اﻧﺠﺎم ﻋﻤﻠﻴﺎت ﻧﺠـﺎت،
ﻣﻴﺎن ﻃﺮﻓﻴﻦ ﻣﻨﻌﻘﺪ ﺷﺪه در رواﺑﻂ اﻳﺸﺎن ﺻﺤﻴﺢ و ﻻزم اﻻﺗﺒﺎع ﻣﻲ ،داﻧﺪ ﻣﻨﺘﻬﻲ ﺑﺎﻳﺪ ﺑﻪ اﻳﻦ ﻧﻜﺘـﻪ
ﺗﻮﺟﻪ ﻛﺮد ﻛﻪ ﻗﺮارداد ﻧﺠﺎت در ﺷﺮاﻳﻂ ﻋﺎدي ﻣﻨﻌﻘـﺪ ﻧﻤـﻲ ﺷـﻮد و ﻟـﺬا ﺷـﺨﺺ ﻧﻴﺎزﻣﻨـﺪ ﻛﻤـﻚ
ﺑﻪﻧﺎﭼﺎر ﺗﻤﺎﻣﻲ ﺷﺮاﻳﻂ ﻧﺠﺎت دﻫﻨﺪه را ﻣﻲ ﭘﺬﻳﺮد و ﻣﺜﻼً ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ ﻣﻴﺰان اﺟـﺮت در ﻗـﺮارداد،
ﭼﻨﺪ ﺑﺮاﺑﺮ اﺟﺮت اﻟﻤﺜﻞ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﮔﺮدد. ﭘﺲ آﻳﺎ ﺻﺤﻴﺢ ﺗﻠﻘﻲ ﻛﺮدن آن ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺑﺎ اﺻﻮل اﺳﺖ؟
از دﻳﺪﮔﺎه ﺣﻘﻮق ﻣﺪﻧﻲ، ﭼﻨﻴﻦ ﻗﺮاردادي ﻣﺸﻤﻮل ﻣﻌﺎﻣﻼت اﺿﻄﺮاري اﺳﺖ ﺑﺮاﺑﺮ ﻣـﺎده . ۲۰۶
ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺪﻧﻲ : «اﮔﺮ ﻛﺴﻲ در ﻧﺘﻴﺠﻪ اﺿﻄﺮار اﻗﺪام ﺑﻪ ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ ﻛﻨﺪ ﻣﻜﺮه ﻣﺤﺴﻮب ﻧـﺸﺪه و ﻣﻌﺎﻣﻠـﻪ
اﺿﻄﺮاري ﻣﻌﺘﺒﺮ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد .»
ﭘﺲ ﺻﺤﺖ ﻗﺮارداد ﻧﺠﺎت ﻛﻪ از اﻗﺴﺎم ﻣﻌﺎﻣﻼت اﺿﻄﺮاري اﺳﺖ ﻧﺒﺎﻳﺪ ﺑﺎﻋﺚ ﺷﮕﻔﺘﻲ ﺷـﻮد؛
زﻳﺮا اﮔﺮ ﻗﺎﻧﻮﻧﮕﺬار ﺟﺰ اﻳﻦ ﭘﻴﺶ ﺑﻴﻨﻲ ﻣـﻲ ﻛـﺮد، دﻳﮕـﺮ ﻛـﺴﻲ ﺑـﺎ ﺷـﺨﺺ ﻣـﻀﻄﺮ وارد ﻣﻌﺎﻣﻠـ ﻪ
ﻧﻤﻲ ﺷﺪ ﻛﻪ در اﻳﻦ ﺻﻮرت، ﺿﺮر ﻋﺪم اﻧﺠـﺎم ﻣﻌﺎﻣﻠـﻪ ﺑـﺎ او ﺑـﻴﺶ از زﻳـﺎﻧﻲ ﺑـﻮد ﻛـﻪ از اﻧﺠـﺎم
ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ ﻣﺘﻮﺟﻪ ﻣﻀﻄﺮ ﻣﻲ ﺷﺪ. ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ در ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ اﺿـﻄﺮاري، ﻓـﺸﺎري ﻛـﻪ ﻣـﻀﻄﺮ را ﻣﺠﺒـﻮر
ﺑﻪاﻧﺠــﺎم ﻣﻌـﺎﻣـﻠﻪ ﻣﻲ ﻛﻨﺪ ﺧﻠﻠﻲ ﺑﻪ آزادي او در اﺗﺨـﺎذ ﺗﺼﻤﻴﻢ وارد ﻧﻤﻲ آورد ﺗــﺎ ﻣﺎﻧــﻊ ﻧﻔـﻮذ
ﻗـــﺮارداد ﺑﺎﺷـﺪ [۴، ج۱، ص۱۹۴].
ﻋﻠﻲ رﻏﻢ اﻋﺘﺒﺎر ﻗﺮارداد ﻧﺠﺎت ﻛﻪ در ﻣﺎده ۱۷۸ ﻗﺎﻧﻮن درﻳﺎﻳﻲ ﭘﻴﺶ ﺑﻴﻨﻲ ﺷﺪه، اﻳـﻦ ﻗـﺮارداد
ﭘﺎﻳﺪاري ﺧﻮد را در ﻣﺎده ۱۷۹ ﻫﻤﺎن ﻗﺎﻧﻮن از دﺳﺖ ﻣﻲ دﻫﺪ. ﻃﺒﻖ اﻳﻦ ﻣﺎده : «ﻫﺮ ﻗﺮارداد ﻛﻤﻚ و
ﻧﺠﺎت ﻛﻪ در ﺣﻴﻦ ﺧﻄﺮ و ﺗﺤﺖ ﺗﺄﺛﻴﺮ آن ﻣﻨﻌﻘـﺪ ﺷـﺪه و ﺷـﺮاﻳﻂ آن ﺑـﻪ ﺗـﺸﺨﻴﺺ دادﮔـ ﺎه ﻏﻴـﺮ
ﻋﺎدﻻﻧﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ ﺑﻪ ﺗﻘﺎﺿﺎي ﻫﺮ ﻳﻚ از ﻃﺮﻓﻴﻦ ﺑـﻪ وﺳـﻴﻠﻪ دادﮔـﺎه ﺑﺎﻃـﻞ ﻳـﺎ ﺗﻐﻴﻴـﺮ داده
ﺷﻮد… .» ﺑﻪ ﻋﺒﺎرت دﻳﮕﺮ، ﻗﺮارداد ﻧﺠﺎت ﺑﻪ ﺗﻮﺿﻴﺢ ﻣﺎده ﻣﺬﻛﻮر، ﺟﺰء ﻗﺮاردادﻫﺎي ﺻﺤﻴﺢ ﻗﺎﺑـﻞ
.ﺷﻮد اﺑﻄﺎل ﺷﻤﺮده ﻣﻲ
ﺑﺮﺧﻲ از ﻧﻮﻳﺴﻨﺪﮔﺎن از ﻣﺎده ۱۷۸و۱۷۹ ﻗﺎﻧﻮن درﻳﺎﻳﻲ ﭼﻨﻴﻦ اﺳﺘﻔﺎده ﻛﺮده اﻧﺪ ﻛﻪ وﺟـﻮد ﻳـﺎ
ﻋﺪم ﻗﺮارداد ﻧﺠﺎت ﺗﺄﺛﻴﺮي در ﻣﻴﺰان اﺟﺮت ﻧﺪارد و ﻧﻬﺎﻳﺘﺎً دادﮔﺎه ﺑﺎﻳﺪ ﺗﻜﻠﻴـﻒ اﺟـﺮت را ﺗﻌﻴـﻴﻦ
ﻛﻨﺪ [۹، ص ۱۸۶]. اﻳﻦ ﺳﺨﻦ زﻣﺎﻧﻲ ﻗﺎﺑﻞ ﭘﺬﻳﺮش اﺳﺖ ﻛﻪ ﻳـﻚ ﻃـﺮف ﻗـﺮارداد ﻧﺎراﺿـﻲ ﺑـﻮده،

ﻣﻮﺿﻮع را داد ﺑﻪ ﮔﺎه ﺑﻜﺸﺎﻧﺪ واﻟّﺎ ﻗﺮارداد ﻧﺠﺎت ﺗﺎ ﻗﺒﻞ از ﺻﺪور رأي دادﮔﺎه ﺟـﺰء ﻗﺮاردادﻫـﺎي
ﺻﺤﻴﺢ ﺑﻮده، ﻣﻔﺎد آن ﻣﻴﺎن ﻃﺮﻓﻴﻦ ﻻزم اﻻﺗﺒﺎع اﺳﺖ.

-۸ ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ ﻗﺎﺑﻞ اﺑﻄﺎل در اﺧﺬ ﺷﻔﻌﻪ ﺑﻪ
در ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺪﻧﻲ اﻳﺮان، ﻣﻘﺮرات اﺧﺬ ﺑﻪ ﺷﻔﻌﻪ ﻛﺎﻣﻼً از ﻓﻘﻪ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ . ﺑﻪ ﻣﻮﺟﺐ ﻣـﺎده ۸۰۸
اﻳﻦ ﻗﺎﻧﻮن : «ﻫﺮﮔﺎه ﻣﺎل ﻏﻴﺮ ﻣﻨﻘﻮل ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻘﺴﻴﻤﻲ ﺑﻴﻦ دو ﻧﻔﺮ ﻣﺸﺘﺮك ﺑﺎﺷﺪ و ﻳﻜﻲ از دو ﺷﺮﻳﻚ
ﺣﺼﻪ ﺧﻮد را ﺑﻪ ﻗﺼﺪ ﺑﻴﻊ ﺑﻪ ﺷـﺨﺺ ﺛـﺎﻟﺜﻲ ﻣﻨﺘﻘـﻞ ﻛﻨـﺪ ﺷـﺮﻳﻚ دﻳﮕـﺮ ﺣـﻖ دارد ﻗﻴﻤﺘـﻲ را ﻛـﻪ
ﻣﺸﺘﺮي داده اﺳﺖ ﺑﻪ او ﺑﺪﻫﺪ و ﺣﺼﻪ ﻣﺒﻴﻌﻪ را ﺗﻤﻠﻚ ﻛﻨﺪ . اﻳﻦ ﺣﻖ را ﺣﻖ ﺷـﻔﻌﻪ و ﺻـﺎﺣﺐ آن
را ﺷﻔﻴﻊ ﻣﻲﮔﻮﻳﻨﺪ».
ﭘﺲ از اﻧﺠﺎم ﺑ ﻴﻊ، ﻣﺸﺘﺮي ﻣﺎﻟﻚ ﺣﺼﻪ ﻣﺒﻴﻌﻪ ﻣﻲ ﮔﺮدد و ﺗﺎ ﻗﺒﻞ از اﺧﺬ ﺑﻪ ﺷـﻔﻌﻪ، ﺗـﺼﺮﻓﺎت
او در ﻣﻠﻚ ﺧﻮد ﺻﺤﻴﺢ ﺑﻮده، ﺣﻖ ﺗﻤﻠﻚ ﺷﻔﻴﻊ، ﻣﺸﺘﺮي را از ﺗﺼﺮف ﻣﻨﻊ ﻧﻤﻲ ﻛﻨﺪ، ﻫﻤﭽﻨﺎن ﻛـﻪ
ﻣﺘﻬﺐ ﻋﻠﻲرﻏﻢ ﺣﻖ رﺟﻮع واﻫﺐ، ﺣﻖ ﻫﺮ ﮔﻮﻧﻪ ﺗﺼﺮف در ﻋﻴﻦ ﻣﻮﻫﻮﺑﻪ را دارد.
ﺻﺤﺖ ﺗﺼﺮﻓﺎت ﻣﺸﺘﺮي، ﻣﻮرد اﺗﻔﺎق ﻓﻘﻬﺎ اﺳﺖ و ﺗﻨﻬﺎ ﻗﻮل ﺧﻼف آن اﺳـﺖ ﻛـﻪ ﺗـﺼﺮﻓﺎت
ﻣﺸﺘﺮي ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ ﻣﻮﺟﺐ ﺗﻀﻴﻴﻊ ﺣﻖ ﺷﻔﻴﻊ ﺷـﻮد و ﺣـﻖ ﺷـﻔﻌﻪ ﻫﻤﺎﻧﻨـﺪ ﺣـﻖ ﻣـﺮﺗﻬﻦ اﺳـﺖ
[۱۰، ج ۱۴، ص ۳۴۹]. ﻧﺘﻴﺠﻪ اﻳﻦ ﻛﻼم آن اﺳﺖ ﻛﻪ ﺻﺤﺖ ﺗﺼﺮﻓﺎت ﻣـﺸﺘﺮي ﻣﺘﻮﻗـﻒ ﺑـﺮ اﺟـﺎزه
ﺷﻔﻴﻊ ﺑﺎﺷﺪ . ﺑﻌﻀﻲ از اﺳﺎﺗﻴﺪ ﺣﻘﻮق ﻧﻴﺰ ﺑﻪ ﭘﻴﺮوي از اﻳﻦ ﻧﻈﺮ، ﺣﺼﻪ ﻣﺒﻴﻌﻪ را در اﺛﺮ ﺣﻖ ﺷﻔﻌﻪ
اي ﻛﻪ از ﺑﻴﻊ ﺳﻬﻢ ﺷﺮﻳﻚ ﺣﺎﺻﻞ ﺷﺪه، ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺣﻖ ﺷﻔﻴﻊ داﻧـﺴﺘﻪ، ﺗـﺼﺮﻓﺎت ﻣـﺸﺘﺮي را ﻣﺎﻧﻨـﺪ
ﻣﻌﺎﻣﻼت ﻓﻀﻮﻟﻲ ﻣﺮاﻋﻲ ﺑﻪ ﺳﻘﻮط ﺣﻖ ﺷﻔﻴﻊ وﻳﺎ اﺟﺎزه او ﻣﻲداﻧﻨﺪ [۱۱، ج۳، ص۳۹] . اﻳﻦ ﮔﻔﺘﻪ
در ﺻﻮرﺗﻲ ﺻﺤﻴﺢ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺣﻖ ﺷﻔﻴﻊ در زﻣﺮه ﺣﻘﻮق ﻋﻴﻨﻲ ﺗﺒﻌﻲ ﺑﺎﺷﺪ، ﺣﺎل آﻧﻜﻪ ﻗﻴﺎس ﺣـﻖ
ﺷﻔﻴﻊ ﺑﻪ ﺣﻖ ﻣﺮﺗﻬﻦ ﻣـﻊ اﻟﻔـﺎ رق اﺳـﺖ؛ زﻳـﺮا ﺣـﻖ ﺷـﻔﻴﻊ از ﺟﻤﻠـﻪ ﺣﻘـﻮق ﻋﻴﻨـﻲ اﺻـﻠﻲ اﺳـﺖ
[۱۲، ص ۲۸۸]. ﺗﺼﺮﻓﺎت ﻣﺸﺘﺮي ﻧﻴﺰ ﻣﻮﺟﺐ از ﺑﻴﻦ رﻓﺘﻦ ﺣﻖ ﺷﻔﻴﻊ ﻧﻤﻲ ﺷﻮد، زﻳﺮا ﺣﻖ ﺷـﻔﻴﻊ،
ﺳﺎﺑﻖ ﺑﺮ ﺗﺼﺮﻓﺎت ﻣﺸﺘﺮي ﺑﻮده و ﻣﻘﺘﻀﻲ ﺣﻖ ﺷـﻔﻌﻪ، ﺑﻴـﻊ اﺳـﺖ ﻛـﻪ ﻫـﻢ ﭼﻨـﺎن وﺟـﻮد دارد
.[۳۵۰ص ،۱۴ج ،۱۰]
ﺑﻨﺎﺑﺮ ﺻﺤﺖ ﻣﻌﺎﻣﻼت ﻣﺸﺘﺮي ﭘﻴﺶ از اﺧﺬ ﺑـﻪ ﺷـﻔﻌﻪ و ﺑﻘـﺎي ﺣـﻖ ﺷـﻔﻴﻊ، ﭼﮕـﻮﻧﮕﻲ ﺗﻤﻠـﻚ
ﺣﺼﻪ ﻣﺒﻴﻌﻪ از ﻣﺸﺘﺮي ﺟﺎي ﺑﺤﺚ دارد، زﻳﺮا ﺑﺎ اﻧﺠـﺎم ﺗـﺼﺮﻓﺎت ﻧﺎﻗﻠـﻪ، دﻳﮕـﺮ ﻣـﺸﺘﺮي ﻣﺎﻟـﻚ
ﺣﺼﻪ ﻣﺒﻴﻌﻪ ﻧﻴﺴﺖ ﺗﺎ ﺑﺘﻮان از او اﺧﺬ ﺑﻪ ﺷﻔﻌﻪ ﻛﺮد . ﭼﻨـﺎن ﻛـﻪ ﺑﻌـﻀﻲ از اﺳـﺎﺗﻴﺪ ﺑـﻪ اﻳـﻦ ﻧﻜﺘـﻪ
اﺷﺎره ﻛﺮده اﻧﺪ ﻋﺪم ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ اﺳﺘﻨﺎد ﻣﻌـﺎﻣﻼت ﻣـﺸﺘﺮي در ﺑﺮاﺑـﺮ ﺷـﻔﻴﻊ اﻳـﻦ ﺣـﻖ را ﺑـﻪ او داده
اﺳﺖ[۱۲، ص ۲۳۴]. ﺑﻪ دﻳﮕﺮ ﺳﺨﻦ، ﺑﻪ ﺷـﻔﻴﻊ اﻳـﻦ ﺣـﻖ داده ﺷـﺪه ﻛـﻪ ﻣﻌـﺎﻣﻼت ﻣـﺸﺘﺮي را ﺑـﺎ
دﻳﮕﺮان ﻧﺎدﻳﺪه اﻧﮕﺎرد و ﻫﻤﭽﻨﺎن ﻣﺸﺘﺮي را ﻣﺎﻟﻚ ﺣﺼﻪ ﻣﺒﻴﻌﻪ ﺑﺸﻤﺮد و از او اﺧﺬ ﺑﻪﺷﻔﻌﻪ ﻛﻨﺪ.
ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺪﻧﻲ ﺑﻪ ﭘﻴﺮوي از اﺗﻔﺎق ﻧﻈﺮ ﻓﻘﻬﺎ ﺑﺮاﺑـﺮ ﻣـﺎده ۸۱۶ اﺧﺬﺑـﻪ ﺷـﻔﻌﻪ را ﻣﻮﺟـﺐ ﺑﻄـﻼن
ﺗﺼﺮﻓﺎت ﻣﺸﺘﺮي داﻧﺴﺘﻪ و ﻣﻘﺮر داﺷﺘﻪ : «اﺧﺬ ﺑﻪ ﺷﻔﻌﻪ ﻫﺮ ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ را ﻛـﻪ ﻣـﺸﺘﺮي ﻗﺒـﻞ از آن و
ﺑﻌﺪ از ﻋﻘﺪ ﺑﻴﻊ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﻮرد ﺷﻔﻌﻪ ﻧﻤﻮده ﺑﺎﺷﺪ، ﺑﺎﻃـﻞ ﻣـﻲ ﻧﻤﺎﻳـﺪ ». ﺑﻄـﻼن ﻣﻌـﺎﻣﻼت ﺻـﺤﻴﺢ
ﻣﺸﺘﺮي ﺑﻪواﺳﻄﻪ اﺧﺬ ﺑﻪ ﺷﻔﻌﻪ، اﻳﻦ ﻣﻌﺎﻣﻼت را در زﻣﺮه ﻣﻌﺎﻣﻼت ﻗﺎﺑﻞ اﺑﻄﺎل ﻗﺮار ﻣﻲدﻫﺪ.
در اﻳﻨﻜﻪ ﻣﻌﺎﻣﻼت ﻣﺸﺘﺮي ﭘﺲ از اﺧﺬ ﺑﻪ ﺷﻔﻌﻪ ﻛﺎﻣﻼً ﺑﺎﻃـﻞ اﺳـﺖ ﻳـﺎ ﺑﻄـﻼن ﻧـﺴﺒﻲ اﺳـﺖ،
اﺧﺘﻼف ﻧﻈﺮ وﺟﻮد دارد . ﺑﻌﻀﻲ ﻣﻌﺘﻘﺪﻧـﺪ ﻛـﻪ ﻣﻌـﺎﻣﻼت ﻣـﺸﺘﺮي در راﺑﻄـﻪ ﺑـﺎ ﻃـﺮف ﻣﻌﺎﻣﻠـﻪ
ﺻﺤﻴﺢ ﺑﺎﻗﻲ ﻣﻲ ﻣﺎﻧﺪ و اﺧﺬ ﺑﻪﺷﻔﻌﻪ ﻣﻮﺟﺐ ﺑﻄﻼن اﻳﻦ ﻣﻌﺎﻣﻼت در ﺑﺮاﺑﺮ ﺷﻔﻴﻊ ﻣﻲ ﺷـﻮد وﻟـﺬا
ﻋﻮﺿﻲ را ﻛﻪ ﺷـﻔﻴﻊ ﺑـﻪ ﻣـﺸﺘﺮي ﻣـﻲ ﻃـ دﻫـﺪ از آنِ ﺮف ﻣﻌﺎﻣــﻠﻪ ﺑـﺎ ﻣـﺸﺘﺮي اﺳـﺖ [۱۰، ج ۱۴،
ص۲۵۳ ].
اﮔﺮ ﻧﻈﺮﻳﻪ ﺑﻄﻼن ﻧﺴﺒﻲ ﭘﺬﻳﺮﻓﺘـﻪ ﺷــــﻮد، ﺷـﻔﻴﻊ را از اﻗﺎﻣـﻪ دﻋـــﻮا و درﺧﻮاﺳـﺖ اﺑﻄـﺎل
ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ ﻣﺸﺘﺮي ﺑﻲ ﻧﻴﺎز ﻣﻲ ﻛﻨﺪ؛ زﻳﺮا ﭼﻨﺎن ﻛﻪ ﮔﻔﺘﻪ ﺷﺪ ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ ﻣﺸﺘﺮي ﺑﺎ ﻃـﺮف ﺧـﻮد ﺻـﺤﻴﺢ
ﺑﺎﻗﻲ ﺧﻮاﻫﺪ ﻣﺎﻧﺪ [۱۲، ص ۲۹۰] ؛ وﻟﻲ از دﻳﺪﮔﺎه ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ اﻳﻦ ﻧﻈﺮ ﻗ ﺎﺑﻞ دﻓﺎع ﻧﻴﺴﺖ، زﻳـﺮا ﺑﻄـﻼن
ﻧﺴﺒﻲ ﺑﺎ ﻣﻔﻬﻮم ﻣﺘﻌﺎرف ﺑﻄﻼن ﻛﻪ درﻣﺎده ۸۱۶ ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺪﻧﻲ اﺳـﺘﻌﻤﺎل ﺷـﺪه ﺳـﺎزﮔﺎري ﻧـﺪارد .
ﺑﻪﻋﻼوه ﺑﺮاﺑﺮ ﻣﺎده ۸۱۷ ﻫﻤﺎن ﻗﺎﻧﻮن : «در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺷﺮﻳﻜﻲ ﻛﻪ ﺑﻪ ﺣﻖ ﺷﻔﻌﻪ ﺗﻤﻠﻚ ﻣﻲ ﻛﻨﺪ ﻣـﺸﺘﺮي
ﺿﺎﻣﻦ درك اﺳﺖ ﻧﻪ ﺑﺎﻳﻊ ….» و اﮔﺮ اﺧﺬ ﺑﻪ ﺷﻔﻌﻪ را در ﺗﺼﺮﻓﺎت ﻣـﺸﺘﺮي ﻏﻴـﺮ ﻣﺒ ﻄـﻞ ﺑـﺪاﻧﻴﻢ،
ﺿﺎﻣﻦ درك ﺣﺼﺔ ﻣﺒﻴﻌﻪ ﺗﻠﻘﻲ ﻛﺮدنِ ﻣﺸﺘﺮي ﺻـﺤﻴﺢ ﻧﻴـﺴﺖ . ﺑﻌـﻀﻲ از ﻓﻘﻬـﺎ اﻳـﻦ اﺣﺘ ﻤـﺎل را
ﻣﻄﺮح ﻛﺮده اﻧﺪ ﻛﻪ ﺷﺎﻳﺪ ﻫﻤ ﭽﻨﺎن ﻛﻪ ﻣﺎل ﻗﻬﺮاً از ﻣﻠﻜﻴﺖ ﻣﺸﺘﺮي ﺧﺎرج ﻣﻲ ﺷﻮد ﺑـﻪ ﺣﻜـﻢ ﺷـﺎرع
ﻣﺸﺘﺮي، ﺿﺎﻣﻦ درك ﻫﻢ ﻗﺮار ﻣﻲ ﮔﻴﺮد و اﻟّﺎ ﺑﺎﻳﺪ ﺿـﺎﻣﻦ درك را ﺑـﺎﻳﻊ داﻧـﺴﺖ، ﻧـﻪ ﻣـﺸﺘﺮي و
ﺳﭙﺲ ﺧﻮد ﺑﻪ ﺿﻌﻒ اﻳﻦ ﻧﻈﺮ اذﻋﺎن ﻛﺮدهاﻧﺪ[۱۰، ج۱۴، ص۳۵۲ ].
ﺑﻪﻃﻮر ﻣﻄﻠﻖ ﺑﺎﻃﻞ داﻧﺴﺘﻦ ﺗﺼﺮﻓﺎت ﻣﺸﺘﺮي ﺑﻪ واﺳﻄﻪ اﺧﺬ ﺑﻪ ﺷﻔﻌﻪ ﺑﺎ واژه ﺑﻄﻼن درﻣـﺎده
۸۱۶ ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺪﻧﻲ ﺗﻨﺎﺳﺐ دارد و ﻧﻈﺮ اﻛﺜﺮ ﻓﻘﻬﺎ ﻫﻢ ﺑﺮ آن اﺳﺖ . اﻟﺒﺘﻪ ﺑﻌﻀﻲ از اﺳـﺎﺗﻴﺪ ﻣﻌﺘﻘﺪﻧـﺪ
ﺑﻪاﻳﻦ ﻋﻠﺖ ﻛﻪ اﻧﺤﻼل ﻣﻌﺎﻣﻼت ﻣﺸﺘﺮي ﺧﻮد ﺑﻪ ﺧﻮد ﺻﻮ رت ﻣـﻲ ﭘـﺬﻳﺮد و اﺑﻄـﺎل آن از دادﮔـﺎه
درﺧﻮاﺳﺖ ﻧﻤﻲ ﺷﻮد ﺑﺎ ﻣﻔﻬﻮم «ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ اﺑﻄﺎل » ﻧﺎﺳﺎزﮔﺎر اﺳﺖ [۱۲، ص ۲۹۰]؛ وﻟﻲ ﻗﺎﺑـﻞ اﺑﻄـﺎل
ﺑﻮدن ﻳﻚ ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ ﻣﺸﺮوط ﺑﻪ رأي ﻣﻘﺎم ﻗﻀﺎﻳﻲ در اﻳـﻦ ﺧـﺼﻮص ﻧﻴـﺴﺖ، ﺑﻠﻜـﻪ اﺑﻄـﺎل ﻣﻌﺎﻣﻠـﻪ
ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ ﺑﻪ اراده ﻫﺮ ﻳﻚ از ﻃﺮﻓﻴﻦ ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ ﻳﺎ ﺷﺨﺺ ﺛﺎﻟﺚ ﺑﻪ ﻃـﻮر ﻣـﺴﺘﻘﻴﻢ ﻳـﺎ ﻏﻴـﺮ ﻣـﺴﺘﻘﻴﻢ
ﺻﻮرت ﮔﻴﺮد.

ﻻزم ﺑﻪ ذﻛﺮ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻃﺒﻖ ﻧﻈﺮ ﻋﺪه اي از ﻓﻘﻬﺎ، ﺗﺼﺮﻓﺎت ﻣﺸﺘﺮي اﮔﺮ ﺑﻪ واﺳﻄﻪ ﺑﻴﻊ ﺑﺎﺷﺪ ﺑـﺎ
اﺧﺬ ﺑﻪ ﺷﻔﻌﻪ ﺑﺎﻃﻞ ﻣﻲ ﮔﺮدد؛ وﻟﻲ اﮔﺮ ﺗﺼﺮﻓﺎت ﻣﺸﺘﺮي ﺑﻪ ﻏﻴـﺮ ﺑﻴـﻊ اﻧﺠـﺎم ﺷـﺪه ﺑﺎﺷـﺪ ﺗﻮﺳـﻂ
ﺷﻔﻴﻊ ﻗﺎﺑﻞ ﻓﺴﺦ اﺳﺖ؛ ﻳﻌﻨﻲ ﺗﺎ زﻣﺎن اﺧﺬ ﺑﻪ ﺷﻔﻌﻪ، ﺗﺼﺮﻓﺎت ﻣﺸﺘﺮي ﻣﺆﺛﺮ ﺑﻮده، ﺑﺎ ا ﺧﺬ ﺑﻪﺷﻔﻌﻪ
ﻣﻨﺤﻞ ﻣﻲ ﮔﺮدد و ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ آﻳﻨﺪه اﺛﺮي ﻧﺨﻮاﻫﺪ داﺷﺖ . در ﻫﻤﻴﻦ راﺳﺘﺎ، ﺗﺮﺟﻤﻪ ﺳﺆال و ﺟﻮاب از
ﺳﻴﺪ ﻣﺤﻤﺪﻛﺎﻇﻢ ﻳﺰدي (ره ﻧﻘﻞ ﻣﻲ) :ﺷﻮد
:ﺳﺆال دو ﺷﺨﺺ در ﺧﺎﻧﻪ اي ﺑﺎ ﻳﻜﺪﻳﮕﺮ ﺷﺮﻳﻚ ﺑﻮدﻧﺪ . ﻳﻜﻲ از آن دو ﺳﻬﻢ ﺧﻮد را از ﺧﺎﻧﻪ
ﺑﻪﺛﺎﻟﺚ ﻓﺮوﺧﺘﻪ و ﺛﺎﻟﺚ در آن ﺗﺼﺮﻓﺎﺗﻲ ﭼﻮن ﺑﻴﻊ و ﻣﺎﻧ ﻨﺪ آن ﻛﺮده اﺳﺖ . آﻳﺎ ﭼﻨـﻴﻦ ﺗـﺼﺮﻓﺎﺗﻲ
ﻗﺒﻞ از اﺧﺬ ﺑﻪ ﺷﻔﻌﻪ ﺻﺤﻴﺢ اﺳﺖ ﻳﺎ ﺧﻴﺮ و آﻳﺎ اﻳﻦ ﺗﺼﺮﻓﺎت ﻣﻮﺟـﺐ از ﺑـﻴﻦ رﻓـﺘﻦ ﺣـﻖ ﺷـﻔﻌﻪ
ﻣﻲﮔﺮدد ﻳﺎﺧﻴﺮ؟
:ﺟﻮاب ﺑﻪ ﻧﻈﺮ اﻃﻼق ادﻟﻪ و ﻧﻈﺮ ﺑﻪ اﻳﻨﻜﻪ ﺣﻖ ﺷﻔﻴﻊ ﻣﻌﻠﻮم ﻧﻴﺴﺖ ﺑﻪ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺣﻖ ﻣﺮﺗﻬﻦ ﻣﺎﻧﻊ از
ﺗﺼﺮف ﺑﺎﺷﺪ، ﻇﺎﻫﺮاً ﭼﻨﻴﻦ ﺗﺼﺮﻓﺎﺗﻲ ﺻﺤﻴﺢ اﺳﺖ و اﺷﻜﺎل درﻋﺪم ﺳﻘﻮط ﺣﻖ ﺷﻔﻌﻪ ﺳـﺰاوار
. ﻧﻴﺴﺖ ﻟﺬا اﮔﺮ ﺗﺼﺮﻓﺎت ﻣﺸﺘﺮي ﺑﻪ واﺳﻄﻪ ﺑﻴﻊ ﺑﺎﺷﺪ ﭘﺲ ﺷﺮﻳﻚ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ از ﻣـﺸﺘﺮي اول اﺧـﺬ
ﺑﻪﺷﻔﻌﻪ ﻛﻨﺪ ﻛﻪ در اﻳﻦ ﺻﻮرت، ﺑﻴﻊ دوم ﺑﺎﻃﻞ ﻣﻲ ﮔﺮدد و اﮔﺮ از ﻣﺸﺘﺮي دوم اﺧﺬ ﺑﻪ ﺷﻔﻌﻪ ﻛﻨﺪ،
ﺑﻴﻊ اول و دوم ﻫﺮ دو ﺻﺤﻴﺢ اﺳﺖ . اﮔﺮ ﺗﺼﺮف ﻣﺸﺘﺮي ﺑﻪ ﻏﻴﺮ ﺑﻴﻊ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺻﻠﺢ ، ﻫﺒﻪ ﻳﺎ وﻗـﻒ و
ﻧﻈﺎﻳﺮ آن ﺑﺎﺷﺪ ﺷﺮﻳﻚ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ اﻳﻦ ﺗﺼﺮﻓﺎت را ﻓـﺴﺦ و از ﻣـﺸﺘﺮي اﺧـﺬ ﺑـﻪ ﺷـﻔﻌﻪ ﻛﻨـﺪ [۱۳،
ص۲۹۲].

-۹ ﻣﺼﺪاق ﻣﺸﺘﺒﻪ در ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ ﺗﺎﺟﺮ ورﺷﻜﺴﺘﻪ
ﺑﻪ ﻣﻮﺟﺐ ﻣﺎده ۴۱۲ ﻗﺎﻧﻮن ﺗﺠﺎرت : «ورﺷﻜﺴﺘﮕﻲ ﺗﺎﺟﺮ ﻳﺎ ﺷﺮﻛﺖ ﺗﺠـﺎري در ﻧﺘﻴﺠـﻪ ﺗﻮﻗـﻒ از
ﺗﺄدﻳﻪ وﺟﻮﻫﻲ ﻛﻪ ﺑﺮ ﻋﻬﺪه او اﺳﺖ ﺣﺎﺻﻞ ﻣﻲ دﺷﻮ … ». ﺣﻜﻢ ورﺷﻜﺴﺘﮕﻲ ﭘﺲ از ﺻﺪور، آﺛﺎر
ﻣﺨﺘﻠﻔﻲ در ﭘﻲ دارد ﻛﻪ از آن ﺟﻤﻠﻪ اﺛﺮ ﺣﻜﻢ ﻣﺰﺑﻮر ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﻌﺎﻣﻼت ﺗـﺎﺟﺮ ورﺷﻜـﺴﺘﻪ اﺳـﺖ .
ﺗﺄﺛﻴﺮ ﺣﻜﻢ ﺑﺮ ﻣﻌﺎﻣﻼت، ﺑﺴﺘﮕﻲ ﺑﻪ زﻣﺎن اﻧﺠﺎم آﻧﻬﺎ دارد و ﻣﻌﺎﻣﻼت ﺗﺎﺟﺮ ورﺷﻜﺴﺘﻪ ﺑﺮ اﺳـﺎس
ﺗﺎرﻳﺦ ﺗﻮﻗﻒ ﺗﺎﺟﺮ و ﺗﺎرﻳﺦ ﺻﺪور ﺣﻜﻢ در ﺳﻪ ﻣﻘﻄﻊ ﻗﺎﺑﻞ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ا ﺳـﺖ . در اﻳـﻦ ﻗـﺴﻤﺖ ﻓﻘـﻂ
ﺑﻪﻣﻮرد ﻣﻌﺎﻣﻼت ﭘﻴﺶ از ﺗﺎرﻳﺦ ﺗﻮﻗﻒ ﻛﻪ ﻧﺎﻇﺮ ﺑﻪ ﻣﻮﺿﻮع اﻳﻦ ﻧﻮﺷﺘﻪ اﺳﺖ اﺷﺎره ﻣﻲﺷﻮد.
در ﻣﻮرد ﻣﻌﺎﻣﻼت ﺗﺎﺟﺮ ﻗﺒﻞ از ﺗﺎرﻳﺦ ﺗﻮﻗﻒ، اﺻـﻞ ﺑـﺮ ﺻـﺤﺖ اﺳـﺖ و ﻣـﺎده ۴۲۴ ﻗـﺎﻧﻮن
ﺗﺠﺎرت ﺗﻨﻬﺎ در ﻳﻚ ﻣﻮرد، ﺗﺤﺖ ﺷﺮاﻳﻄﻲ، ﻗﺴﻤﻲ از ﻣﻌﺎﻣﻼت ﺗﺎﺟﺮ را در اﻳﻦ ﻣﻘﻄـﻊ ﻗﺎﺑـﻞ ﻓـﺴﺦ
ﻣﻌﺮﻓﻲ ﻛﺮده اﺳﺖ . ﻗﺎﺑـﻞ ﻓـﺴﺦ ﺑـﻮدن ﻣﻌﺎﻣﻠـﻪ ﻣﺰﺑـﻮرﻧﻴﺰ ﺻـﺤﺖ آن را ﻣﺨـﺪوش ﻧﻤـﻲ ﺳـﺎزد .
ﺑﻪﻣﻮﺟﺐ ﻣﺎده ﻣﺰﺑﻮر : «ﻫﺮﮔﺎه در ﻧﺘﻴﺠﻪ اﻗﺎﻣـﻪ دﻋـﻮا از ﻃـﺮف ﻣـﺪﻳﺮ ﺗـﺼﻔﻴﻪ ﻳـﺎ ﻃﻠﺒﻜـﺎري ﺑـﺮ
اﺷﺨﺎﺻﻲ ﻛﻪ ﺑﺎ ﺗﺎﺟﺮ ﻃﺮف ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ ﺑﻮده ﻳﺎ ﺑﺮ ﻗﺎﺋﻢ ﻣﻘﺎم ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ آﻧﻬﺎ ﺛﺎﺑﺖ ﺷـﻮد ﺗـﺎﺟﺮ ﻣﺘﻮﻗـﻒ
ﻗﺒﻞ از ﺗﺎرﻳﺦ ﺗﻮﻗﻒ ﺧﻮد ﺑﺮاي ﻓ ﺮار از اداي دﻳﻦ ﻳﺎ ﺑﺮاي اﺿﺮار ﺑﻪ ﻃﻠﺒﻜﺎرﻫﺎ ﻣﻌﺎﻣﻠـﻪ ﻧﻤـﻮده ﻛـﻪ
ﻣﺘﻀﻤﻦ ﺿﺮري ﺑﻴﺶ از رﺑﻊ ﻗﻴﻤﺖ ﺣﻴﻦ اﻟﻤﻌﺎﻣﻠﻪ ﺑﻮده اﺳﺖ آن ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ ﻗﺎﺑﻞ ﻓـﺴﺦ اﺳـﺖ، ﻣﮕـﺮ
اﻳﻨﻜﻪ ﻃﺮف ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ ﻗﺒﻞ از ﺻﺪور ﺣﻜﻢ ﻓﺴﺦ، ﺗﻔﺎوت ﻗﻴﻤﺖ را ﺑﭙﺮدازد . دﻋـﻮا ﻓـﺴﺦ درﻇـﺮف دو
ﺳﺎل از ﺗﺎرﻳﺦ وﻗﻮع ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ در ﻣﺤﻜﻤﻪ ﭘﺬﻳﺮﻓﺘﻪ .»ﺷﻮد ﻣﻲ
ﻋﻠﻲ رﻏﻢ ﺣﺬف ﻣﺎده ۲۱۸ ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺪﻧﻲ، اﺻﻮل و ﻗﻮاﻋﺪ ﺣﺎﻛﻢ ﺑﺮ ﻣﻌـﺎﻣﻼت، دﻻﻟـﺖ ﺑـﺮ ﻋـﺪم
ﻧﻔﻮذ ﻣﻌﺎﻣﻼت ﺑﻪ ﻗﺼﺪ ﻓﺮار از دﻳﻦ دارد [۳، ج ۲، ص ۲۶۰]. در ﻣﺎده ۲۴۲ ﻗﺎﻧﻮن ﺗﺠﺎرت ﻛﻪ ﺗـﺎﺟﺮ
ﺑﻪﻗﺼﺪ ﻓﺮار از ﭘﺮداﺧﺖ دﻳﻮن، اﻗﺪام ﺑﻪ ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ ﻛﺮده اﺳﺖ ﻗﺎﻋﺪﺗﺎً ﺑﺎﻳﺪ ﺣﻜﻢ ﺑﺮ ﻋﺪم ﻧﻔﻮذ ﻣﻌﺎﻣﻠـ ﻪ
ﻣﻲﺷﺪ و ﺣﺎل آﻧﻜﻪ ﻗﺎﻧﻮﻧﮕﺬار ﭼﻨﻴﻦ ﻣﻌﺎﻣﻠﻪاي را ﻗﺎﺑﻞ ﻓﺴﺦ اﻋﻼم ﻣﻲﻛﻨﺪ.
ﺑﻌﻀﻲ ﻧﻮﻳﺴﻨﺪﮔﺎن ﺑﺎﺗﻌﺒﻴﺮ «ﻗﺎﺑﻞ ﻓﺴﺦ » ﻣﺬﻛﻮر در ﻣﺎده ۴۲۴ ﻗﺎﻧﻮن ﺗﺠﺎرت « ﺑﻪ ﻋـﺪم ﻧﻔـﻮذ »
ﺳﻌﻲ ﻛﺮده اﻧﺪ ﺣﻜﻢ ﻣﺎده ﻣﺰﺑﻮر را ﺑﺎ اﺻـﻮل و ﻣﺒـﺎﻧﻲ ﺣﻘـﻮق ﻣـﺪﻧﻲ ﺳـﺎزﮔﺎر ﻛﻨﻨـﺪ [۱۴، ج ۱،
ص۱۸۲] . در اﻳﻦ ﺻﻮرت، اﺻﻄﻼح ﻗ ﺎﺑﻞ ﻓﺴﺦ ﺑـﺎ ﻋﻘـﺪ ﻗﺎﺑـﻞ ﻓـﺴﺦ ﻣـﺼﻄﻠﺢ در ﺣﻘـﻮق اﻳـﺮان
ﻣﺘﻔﺎوت ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد و ﺣﻤﻞ ﭼﻨﻴﻦ ﻣﻌﻨﺎﻳﻲ ﺑﺮ اﺻﻄﻼح ﻳﺎد ﺷﺪه ﺗﻮﺳـﻂ ﻗﺎﻧﻮﻧﮕـﺬار ﺑـﻲ ﺳـﺎﺑﻘﻪ و
ﭘﺬﻳﺮﻓﺘﻨﻲ ﻧﻴﺴﺖ . ﺑﻪ ﻋﻼوه در ﻣﺎده ۴۲۵ ﻗﺎﻧﻮن ﺗﺠﺎرت ﺑﻼﻓﺎﺻـﻠﻪ اﺛـﺮ ﻓـﺴﺦ ﻣﻌﺎﻣﻠـﻪ ﺑﻴـﺎن ﺷـﺪه
اﺳﺖ.
ﺑﻌﻀﻲ از اﺳﺎﺗﻴﺪ ﻧﻴﺰ «ﻗﺎﺑﻞ ﻓﺴﺦ » در ﻣﺎده ﻣﺰﺑﻮر را « ﺑﻪ ﻗﺎﺑﻞ اﺑﻄﺎل » ﻣﻌﻨـﺎ ﻛـﺮده، ﻣﻌﺘﻘﺪﻧـﺪ :
«ﻣﻌﻨﺎي ﻓﺴﺦ در ﻣﺎده ۴۲۴ اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ از روز اﻧﻌﻘﺎد ﻣﻨﺤﻞ ﺷﻮد و اﺛﺮي ﺑﻪ ﺑﺎر ﻧﻴﺎورد،
ﻧــﻪ اﻳﻨﻜــﻪ ﻣﻨــﺎﻓﻊ ﻣــﺎل در ﻓﺎﺻــﻠﻪ ﻣﻌﺎﻣﻠــﻪ و ﺣﻜــﻢ دادﮔــﺎه از آن اﻧﺘﻘــﺎل ﮔﻴﺮﻧــﺪه ﺑﺎﺷــﺪ»[۳، ج۲،
ص۲۵۹]. در ﺗﺄﻳﻴﺪ اﻳﻦ ﻧﻈﺮ، ﻣﻲ ﺗﻮان اﺿﺎﻓﻪ ﻛﺮد ﻛﻪ «ﻗﺎﺑﻞ ﻓ ﺴﺦ» در ﻣﺎده ﻣﺰﺑﻮر ﺗﺮﺟﻤﻪ اﺻﻼح
ﻓﺮاﻧﺴﻮي annulable ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎي ﻗﺎﺑﻞ اﺑﻄﺎل اﺳﺖ.
در ﺻﻮرت ﭘﺬﻳﺮش اﻳﻦ ﻧﻈﺮ، ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ ﻣﺬﻛﻮر در زﻣﺮه ﻣﻌﺎﻣﻼت ﻗﺎﺑﻞ اﺑﻄﺎل ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد، وﻟـﻲ
ﻗﺒﻮل آن در ﺣﻘﻮق اﻳﺮان از ﺟﻬﺎت زﻳﺮ دﺷﻮار ﺑﻪ ﻧﻈﺮﻣﻲرﺳﺪ:
اوﻻً ﭼﻨﺎن ﻛﻪ ﮔﻔﺘﻪ ﺷﺪ ﻗﺎﻧﻮﻧﮕﺬار ﺑﻼﻓﺎﺻﻠﻪ در ﻣﺎده ۴۲۵ ﻗﺎﻧﻮن ﺗﺠﺎرت ﺑﻪ اﺛﺮ ﺻـﺪور ﺣﻜـﻢ
ﻓﺴﺦ ﭘﺮداﺧﺘﻪ، آﺛﺎر ﺑﻄﻼن ﻣﻌﺎﻣﻼت ﺗﺎﺟﺮ ورﺷﻜﺴﺘﻪ ﻧﺎﻇﺮ ﺑﻪ ﺻﻮري ﻳﺎ ﻣﺴﺒﻮق ﺑﻪ ﺗﺒـﺎﻧﻲ ﺑـﻮدن
آﻧﻬﺎ در ﻣﺎده ۴۲۶ ﻫﻤﺎن ﻗﺎﻧﻮن ﻋﻨﻮان ﺷﺪه اﺳﺖ. ﺛﺎﻧﻴﺎً ﺗﻌﺒﻴﺮ از ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ ﻗﺎﺑﻞ ﻓﺴﺦ ﺑﻪ ﻗﺎﺑﻞ اﺑﻄـﺎل،
ﺧﻼف ﻇﺎﻫﺮ ﻣﺎده ۴۲۴ ﻗـﺎﻧﻮن ﺗﺠـﺎرت اﺳـﺖ . ﺛﺎﻟﺜـﺎً ﻛﻠﻤـﻪ annulation در زﺑـﺎن ﻓﺮاﻧـﺴﻪ ﻫـﻢ
ﺑﻪﻣﻌﻨﺎي اﺑﻄﺎل اﺳﺖ و ﻫﻢ ﻓﺴﺦ ﺗﺮﺟﻤﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ [۱۴، ج ۱، ص ۱۸۲]؛ اﻣـﺎ ﻗﺎﻧﻮﻧﮕـﺬار اﻳـﺮان در
ﺗﺪوﻳﻦ ﻗﺎﻧﻮن ﺗﺠﺎرت آن را ﺑﺎ ﺗﺮﺟﻤﻪ ﻓﺴﺦ ﺑﻪ ﻛﺎر ﺑﺮده اﺳﺖ . ﻧﺘﻴﺠﻪ آﻧﻜﻪ اﻳﻦ ﮔﺮوه از ﻣﻌـﺎﻣﻼت
را ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻧﮕﺎرﻧﺪه ﻧﻤﻲ ﺗﻮان از ﻣﺼﺎدﻳﻖ ﻣﻌﺎﻣﻼت ﻗﺎﺑﻞ اﺑﻄﺎل ﺷﻤﺮد و از ﻫﻤﻴﻦ رو، ﺗﺤﺖ ﻋﻨـﻮان
اﻧﺪ ﻣﺼﺪاق ﻣﺸﺘﺒﻪ ﻣﻮرد ﺑﺤﺚ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ .

۱۰- ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺗﻄﺒﻴﻘﻲ
در ﺣﻘﻮق ﻓﺮاﻧﺴﻪ، ﻋﻘﻮد ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ ﻳﻜﻲ از وﺿﻌﻴﺘﻬﺎي ﺻﺤﺖ، ﺑﻄﻼن ﻣﻄﻠـﻖ، ﺑﻄـﻼن ﻧـﺴﺒﻲ و
ﻴﺖﻗﺎﺑﻠ ﻓﺴﺦ را داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ . ﻋﻘﺪ ﺻﺤﻴﺢ و ﻣﻌﺘﺒﺮ، ﻋﻘﺪي اﺳﺖ ﻛﻪ ﺗﻤﺎم ﺷﺮاﻳﻂ ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ را دارد .
اﻣﺎ ﻋﻘﺪ ﺑﺎﻃﻞ ﻣﻄﻠﻖ ﻳﺎ ﻧﺴﺒﻲ ﻳﺎ ﻗﺎﺑﻞ ﻓﺴﺦ، ﻋﻘﺪي اﺳﺖ ﻛﻪ ﻳﻜﻲ از ﺷﺮاﻳﻂ اﻋﺘﺒﺎر ﻳﺎ ﺑﻘﺎي ﻋﻘـﺪ را
ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ.
وﺿﻌﻴﺖ ﻋﻘﺪي اﺳﺖ ﻛﻪ ﻗـﺎﻧﻮن ﺑـﺮاي آن ﻫـﻴﭻ اﺛـﺮي ﻧﻤـﻲ ﺷﻨﺎﺳـﺪ و ۱ ﺑﻄﻼن ﻣﻄﻠﻖ ﻳﺎ ذاﺗﻲ
ﻣﺎﻧﻨﺪ آن اﺳﺖ ﻛﻪ ﻫﺮﮔﺰ در ﻋﺎﻟﻢ ﺣﻘﻮق ﺑﻪ وﺟﻮد ﻧﻴﺎﻣـﺪه اﺳـﺖ . ﺑﻌـﻀﻲ از ﻧﻮﻳـﺴﻨﺪﮔﺎن ﻗـﺪﻳﻤﻲ
ﺗﻔﺎوت ﻗﺎﺋﻞ ﺷﺪه . اﻧﺪ اﮔﺮ ﻋﻘﺪي ﺗﻤﺎﻣﻲ ۲ ﺣﻘﻮق ﻓﺮاﻧﺴﻪ، ﻣﻴﺎن ﺑﻄﻼن ﻣﻄﻠ ﻖ ﻋﻘﺪ و ﻋﻘﺪ ﻏﻴﺮ ﻣﻮﺟﻮد
ﺷــﺮاﻳﻂ اﺳﺎﺳــﻲ ﺑــﺮاي ﺻــﺤﺖ ﻣﻌﺎﻣﻠــﻪ را دارا ﺑﺎﺷــﺪ، وﻟــﻲ ﻳﻜــﻲ از ﺷــﺮاﻳﻂ ﻻزم ﻋﻤــﻮﻣﻲ ﻳــﺎ
ﺧﺼﻮﺻﻲ را ﻓﺎﻗﺪ ﺑﺎﺷﺪ، ﻣﺜﻞ آﻧﻜﻪ ﻋﻘﺪ ﺑﺮ ﺧﻼف ﻧﻈﻢ ﻋﻤﻮﻣﻲ و اﺧﻼق ﺣﺴﻨﻪ ﺑﺎﺷﺪ، ﺑﺎﻃﻞ ﻣﻄﻠﻖ
ﺷﻤﺮده ﻣﻲ ﺷﻮد، وﻟﻲ ﻋﻘﺪ ﻏﻴﺮ ﻣﻮﺟﻮد، ﻋﻘﺪي اﺳﺖ ﻛﻪ ﻳﻜﻲ از ﺷـﺮاﻳﻂ اﺳﺎﺳـﻲ ﺑـﺮاي ﺻـﺤﺖ
ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ را ﻓﺎﻗﺪ ﺑﺎﺷﺪ . از ﻧﻈﺮ ﻋﻤﻞ، ﻋﻘﺪ ﺑﺎﻃﻞ و ﻏﻴﺮ ﻣﻮﺟﻮد ﺗﻔﺎوﺗﻲ ﻧﺪارﻧﺪ و ﻟﺬا در ﺣﻘﻮق اﻣﺮوز
اﻳﻦ ﺗﻘﺴﻴﻢ ﺑﻨﺪي ﻣﻮرد اﻧﺘﻘﺎد اﺳﺖ. [۱۵، ص۱۸۳].
وﺿﻌﻴﺖ ﻋﻘﺪي اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺎ ﺟﻤﻊ ﺑﻮدن ﺷﺮاﻳﻂ اﺳﺎﺳﻲ ﺑـﺮاي ﺻـﺤﺖ ﻣﻌﺎﻣﻠـﻪ، ۳ ﺑﻄﻼن ﻧﺴﺒﻲ
ﺷﺮاﻳﻄﻲ را ﻛﻪ ﺑﺮاي ﺣﻔﻆ ﻣﻨ ﻔﻌﺖ ﻳﻜﻲ از ﻣﺘﻌﺎﻣﻠﻴﻦ اﺳﺖ دارا ﻧﺒﺎﺷـﺪ . ﺑـﺮاي ﺣﻤﺎﻳـﺖ از ﺷـﺨﺺ
ﻣﺰﺑﻮر، ﻗﺎﻧﻮن ﺑﻪ او اﺟﺎزه اﻧﺤﻼل ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ را داده و ﺑﻪ ﻫﻤﻴﻦ ﻋﻠﺖ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ اﺑﻄﺎل ﻋﻘﺪ را ﺑﺨﻮاﻫـﺪ .
اﻣﺎ اﮔﺮ اﻳﻦ ﺷﺨﺺ ﻋﻘﺪ را ﺑﻪ ﺣﺎل ﺧﻮد واﮔﺬارد، آﺛﺎر ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ آن ﺟﺮﻳﺎن ﭘﻴﺪا ﻣـﻲ ﻛﻨـﺪ . ﺑـﻪ ﻫﻤـﻴﻦ
ﻛﻨـﺪ ﻳـﺎ در ۵ ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﻣﻲ ﺷﻮد. اﮔﺮ ﺷﺨﺺ ﻣﺰﺑـﻮر ﻋﻘـﺪ را ﺗﺄﻳﻴـﺪ ۴ ﺳﺒﺐ ﭼﻨﻴﻦ ﻋﻘﺪي ﻗﺎﺑﻞ اﺑﻄﺎل
ﻣﻬﻠﺖ ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ، اﺑﻄﺎل آن را از دادﮔﺎه درﺧﻮاﺳﺖ ﻧﻜﻨﺪ، دﻳﮕﺮ اﻣﻜﺎن اﺑﻄﺎل وﺟﻮد ﻧﺨﻮاﻫـﺪ داﺷـﺖ .
ﺗﺄﻳﻴﺪ ﻋﻘﺪ ﺑﺎ ﺗﻨﻔﻴﺬ آن ﻣﺘﻔﺎوت اﺳﺖ . ﺗﺄﻳﻴﺪ ﻋﻘﺪ، ﺳﺒﺐ ﺳﻘﻮط ﺣﻖ اﺑﻄﺎل ﻋﻘﺪ و ﻏﻴﺮ ﻗﺎﺑـﻞ اﻧﺤـﻼل  
ﺷﺪن آن ﻣﻲﮔﺮدد.
ﻣﻮارد ﺑـﻄﻼن ﻧﺴﺒﻲ در ﺣﻘـﻮق ﻓﺮاﻧﺴـﻪ ﻋﺒﺎرﺗـﻨـﺪ از: اﻛﺮاه، ﺗﺪﻟﻴﺲ، اﺷﺘﺒﺎه، ﻋﺪم اﻫﻠـﻴﺖ،
ﻓﺮوش ﻣﺎل ﻏﻴﺮ ﺑـﺪون اذن ﻣﺎﻟﻚ، و ﺑﻄﻼن ﻧﺎﺷﻲ از ﺿﺮر.
ﺑﻪ ﻣﻮﺟﺐ ﻣﺎده ۱۱۱۷ ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺪﻧﻲ ﻓﺮاﻧﺴﻪ : «ﻗﺮارداد ﻣﺒﺘﻨﻲ ﺑﺮ اﺷﺘﺒﺎه، اﻛﺮاه ﻳـﺎ ﺗـﺪﻟﻴﺲ اﻣـﺮ
ﺣﻘﻮﻗﻲ ﺑﺎﻃﻞ ﻧﻴﺴﺖ . ﭼﻨﻴﻦ ﻗﺮاردادي ﺻﺮﻓﺎً ﺑﻪ اﺷﺘﺒﺎه ﻛﻨﻨﺪ ه ﺣﻖ ﻣﻲ دﻫﺪ ﺑﻄﻼن ﻳﺎ ﻓـﺴﺦ ﻗـﺮارداد
را ﺑــﻪﻧﺤــﻮي و در ﻣــﻮاردي ﻛــﻪ در ﺑﺨــﺶ ﻫﻔــﺘﻢ، ﻣﺒﺤــﺚ ﭘــﻨﺠﻢ ﻓــﺼﻞ ﺣﺎﺿــﺮ، ﺗــﺸﺮﻳﺢ ﺷــﺪ ه
درﺧﻮاﺳﺖ ﻛﻨﺪ» [۱۶ ص ، ۱۴].
ﻃﺒﻖ ذﻳﻞ ﻣﺎده ﻣﺬﻛﻮر و ﺑﺮ اﺳﺎس ﻣﺎده ۱۳۰۴ ﻗﺎﻧﻮن ﻣـﺪﻧﻲ ﻓﺮاﻧـﺴﻪ، ﻣـﺮور زﻣـﺎن دﻋـﻮاي
ﺑﻄﻼن ﻳﺎ ﻓﺴﺦ ﻗﺮارداد ﺗﺎ ﭘﻨﺞ ﺳﺎل ﻗﺎﺑﻞ ﻃﺮح اﺳﺖ . در ﻣﻮرد اﻛ ﺮاه اﻳﻦ ﻣﺪت از روز رﻓـﻊ اﻛـﺮاه
و در ﻣﻮرد اﺷﺘﺒﺎه ﻳﺎ ﺗﺪﻟﻴﺲ، ﻣﺪت از روز ﻛﺸﻒ آﻧﻬﺎ آﻏﺎز ﻣﻲﺷﻮد [۱۶ ص ، ۷۳].
ﻃﺒﻖ ﻣﺎده ۱۱۲۳ ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺪﻧﻲ ﻓﺮاﻧﺴﻪ : «ﻫﺮ ﺷـﺨﺺ ﻣـﻲ ﺗﻮاﻧـﺪ ﻗـﺮارداد ﺑﺒﻨـﺪد، ﻣﮕـﺮ اﻳﻨﻜـﻪ
ﻗﺎﻧﻮن، ﻋﺪم اﻫﻠﻴﺖ او را اﻋﻼم ﻛﺮده ﺑﺎﺷﺪ ». و ﻣﺎده ﺑﻌﺪي ﺻﻐﺎري را ﻛﻪ ﺣﺠﺮ آﻧﺎن رﻓﻊ ﻧﺸﺪه و
اﺷﺨﺎص ﻛﺒﻴﺮ ﺗﺤﺖ ﺣﻤﺎﻳﺖ ﺑﻪ ﻣﻔﻬﻮم ﻣﻘﺮر درﻣﺎده ۴۸۸ ﻗﺎﻧﻮن را ﻓﺎﻗﺪ اﻫﻠﻴـﺖ ﻣﻌﺮﻓـﻲ ﻣـﻲ ﻛﻨـﺪ .
ﻣﻌﺎﻣﻼت ﻣﺤﺠﻮرﻳﻦ، ﻃﺒﻖ روﻳﻪ ﻗﻀﺎﻳﻲ ﻓﺮاﻧﺴﻪ، ﺟﻬﺖ ﺣﻤﺎﻳﺖ از اﻳﺸﺎن، ﺑﺎﻃﻞ ﻧﺴﺒﻲ اﻋﻼم ﺷﺪه
اﺳﺖ. در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ ﻣﻬﻠﺖ اﺑﻄﺎل اﻳﻦ ﻗﺴﻢ ﻗﺮاردادﻫـﺎ، ﻣﻄﺎﺑﻖ ﻣﺎده ۱۳۰۴ ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺪﻧــﻲ ﻓﺮاﻧـﺴﻪ،
ﻣﻬـﻠﺖ ﭘﻨ ﺞ ﺳﺎل از روز ﺑﻠﻮغ ﻳﺎ رﻓﻊ ﺣـﺠﺮ ﺟـﺮﻳﺎن ﻣﻲ ﻳﺎﺑﺪ و در ﻣﻮرد اﻋﻤﺎل اﻓـﺮاد ﺑـﺎﻟﻎ ﺗﺤـﺖ
ﻗﻴﻮﻣﺖ، ﻣﺪت از روز اﻃﻼع از آﻧﻬﺎ ﻳﺎ از زﻣﺎن ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻦ در ﻣﻮﻗﻌﻴﺘﻲ ﻛﻪ ﻗﺎدر ﺑﻪ ﺗﺄﻳﻴـﺪ ﺑﺎﺷـﻨﺪ،
ﺟﺮﻳﺎن ﻣﻲ . ﻳﺎﺑﺪ در ﻣﻮرد وارث ﺷﺨﺺ ﻣﺤﺠﻮر، ﻣﺪت در ﺻﻮرﺗﻲ ﻛﻪ ﻗﺒﻼً ﺟﺮﻳﺎن ﻧﻴﺎﻓﺘﻪ ﺑﺎﺷـﺪ،
ﺻﺮﻓﺎً از روز ﻓﻮت ﺷﺨﺺ ﻣﺰﺑﻮر، ﺟﺮﻳﺎن ﻣﻲﻳﺎﺑﺪ [۱۶، ﺺﺻ ۷۳ ، ۱۵].
ﻓﺮوش ﻣﺎل ﻏﻴﺮ، ﺑــﺪون اذن ﻣﺎﻟﻚ ﺑﺮ اﺳﺎس ﻣﺎده ۱۵۹۹ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺪﻧﻲ ﻓﺮاﻧـﺴﻪ ﺑﺎﻃـﻞ اﺳـﺖ .
روﻳﻪ ﻗﻀﺎﻳﻲ ﻓﺮاﻧﺴﻪ ﻧﻴﺰ اﻳﻦ ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ را ﺑﺎﻃﻞ ﻧﺴﺒﻲ ﻣﻌﺮﻓﻲ ﻛﺮده؛ اﻣـﺎ اﻳـﻦ روﻳـﻪ ﻣـﻮرد اﻧﺘﻘـﺎد
ﺑﺮﺧﻲ ﺣﻘﻮﻗﺪاﻧﻬﺎ واﻗﻊ ﺷﺪه اﺳﺖ ص ،۲ج ،۶۳ ]۱].
ﻧﻬﺎﻳﺘﺎً ﻃﺒﻖ ﻣﺎده ۱۶۷۴ ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺪﻧﻲ ﻓﺮاﻧﺴﻪ، اﮔﺮ ﻓﺮوﺷﻨﺪه ﻣﺎل ﻏﻴـﺮ ﻣﻨﻘـﻮل، ﺑـﻴﺶ از ﻫﻔـﺖ
دوازدﻫﻢ ﻗﻴﻤﺖ ﻣﺒﻴﻊ ﻣﺘﻀﺮر ﺷﻮد، ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ اﻋﻼم اﻧﺤﻼل ﻋﻘﺪ را از دادﮔﺎه درﺧﻮاﺳﺖ ﻛﻨﺪ.
ﻣﻨﻈﻮر از ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ ﻓﺴﺦ، وﺿﻌﻴﺖ ﻋﻘﺪي اﺳﺖ ﻛﻪ در اﺻﻞ ﺻﺤﻴﺢ اﺳﺖ، اﻣـﺎ ﺑـﻪ وﺳـﻴﻠﻪ ﻳـﻚ
ﻃﺮف ﻳﺎ ﻫﺮ دو ﻃﺮف ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﻓﺴﺦ و ﻣﻨﺤﻞ ﺷﻮد. در ﻋﻘﺪ آﻧﻲ، ﻓﺴﺦ، ﺳﺒﺐ زوال ﻋﻘﺪ از اﺑﺘﺪاي
ﺗﺸﻜﻴﻞ آن اﺳﺖ و ﻟﺬا ﺑﻪ ﭼﻨﻴﻦ ﻋﻘﺪي، ﻋﻘﺪ ﻗﺎﺑﻞ اﺑﻄﺎل ﻫﻢ ﮔﻔﺘﻪ ﻣﻲﺷﻮد ۱[ ص ،۲ج ، ۵۸].
در ﻗﺎﻧﻮن ﺗﻌﻬﺪات ﺳﻮﺋﻴﺲ، ﺻﺮف ﻧﻈﺮ از اﺧﺘﻼﻓﺎت ﺟﺰﺋﻲ ﻣﻘﺮرات، وﺿﻌﻴﺖ، ﻣﺸﺎﺑﻪ ﺑﺎ ﺳﻴﺴﺘﻢ
ﺣﻘﻮﻗﻲ ﻓﺮاﻧﺴﻪ اﺳﺖ [۱۷].
در ﺣﻘﻮق اﻧﮕﻠﻴﺲ، ﻗﺎﺑﻞ اﺑﻄﺎل ﺑ ﻮدن ﻗﺮاردادﻫﺎ ﺑﻪ ﻋﻨـﻮان ﻳـﻚ ﺿـﻤﺎﻧﺖ اﺟـﺮا ﺑـﺮاي رﻋﺎﻳـﺖ
ﺷﺮاﻳﻂ ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ در ﺣﻘﻮق ﻗﺮاردادﻫﺎ ﭘﻴﺶ ﺑﻴﻨﻲ ﺷﺪه اﺳﺖ . از ﻣـﻮاردي ﻛـﻪ ﻣﻮﺟـﺐ ﻗﺎﺑـﻞ اﺑﻄـﺎل
ﺷﺪن ﻗﺮارداد ﻣﻲﮔﺮدد، ﺗﻮﺻﻴﻒ ﺧﻼف واﻗﻊ و ﺑﺮﺧﻲ از ﻣﻌﺎﻣﻼت ﺻﻐﺎر اﺳﺖ:
ﺑﻪﻋﻨﻮان ﻳﻚ اﺻﻞ اﺳﺎﺳﻲ، ﺗﺄﺛﻴﺮ ﺗﻮﺻﻴﻒ ﺧﻼف واﻗﻊ ﺑﺮ ﻗﺮارداد آن اﺳـﺖ ﻛـﻪ ﻗـﺮارداد را
ﻗﺎﺑﻞ اﺑﻄﺎل ﻣﻲ ﺳﺎزد ﻛﻪ ﺑﺎ ﺑﻄﻼن آن ﻣﺘﻔﺎوت اﺳﺖ؛ ﻳﻌﻨﻲ ﻗﺮارداد ﺗـﺎ زﻣـﺎﻧﻲ ﻛـﻪ ﺗﻮﺳـﻂ ﻃـﺮف
ﺗﻮﺻﻴﻒ ﻛﻨﺎر ﮔﺬاﺷﺘﻪ ﺷﻮد ﻣﻌﺘﺒﺮ اﺳﺖ . ﺑﺎ ﻣﻌﻠﻮم ﺷﺪن ﺗﻮﺻﻴﻒ ﺧﻼف واﻗﻊ در ﻗﺮارداد، ﻃﺮف
ﺗﻮﺻﻴﻒ، ﻫﻢ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﺧﻮاﺳﺘﺎر ﺑﻄﻼن آن ﺷﻮد و ﻫﻢ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﻗﺮارداد را ﺗﺄﻳﻴﺪ ﻛﻨﺪ . ﻗﺮارداد ﺑ ﺎ
اﻣﺘﻨﺎع ﻃﺮف ﺗﻮﺻﻴﻒ از ﻣﻔﺎد آن ﺑﺎﻃﻞ ﻣﻲ ﮔﺮدد و در اﻳﻦ ﺻﻮرت، ﻗﺮارداد از ﻫﻤﺎن اﺑﺘﺪا ﭘﺎﻳـﺎن
ﻣﻲﭘﺬﻳﺮد و ﻣﺎﻧﻨﺪ آن اﺳﺖ ﻛﻪ از اول ﺑﻪوﺟﻮد ﻧﻴﺎﻣﺪه اﺳﺖ [۱۸ ص ، ۲۸۶].
ﺑﺮﺧﻲ از ﻣﻌﺎﻣﻼت ﺻﻐﺎر، ﻗﺎﺑﻞ اﺑﻄﺎل اﺳﺖ، ﻳﻌﻨﻲ ﻋﻠﻲ رﻏﻢ اﻳﻨﻜﻪ ﺑﺮاي ﺻـﻐﻴﺮ اﻳﺠـﺎد اﻟﺘـﺰام
ﻣﻲ ﻛﻨﺪ، وﻟﻲ او ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﻗ ﺒﻞ از رﺳﻴﺪن ﺑﻪ ﺳﻦ ﺑﻠﻮغ ﻳﺎ ﻇﺮف ﻣﻬﻠﺖ ﻣﻌﻘﻮﻟﻲ ﭘﺲ از ﺑﻠـﻮغ، ﭼﻨـﻴﻦ
ﻗﺮاردادﻫﺎﻳﻲ را ﻧﭙﺬﻳﺮد . ﻗﺮاردادﻫﺎي ﻗﺎﺑﻞ اﺑﻄﺎل در اﻳﻦ ﻗﺴﻤﺖ ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از : ﻗﺮاردادﻫﺎي ﻓﺮوش ﻳﺎ
ﺧﺮﻳﺪ زﻣﻴﻦ، اﺟـﺎره، ﻗﺮاردادﻫـﺎي ﺧﺮﻳـﺪ ﺳـﻬﺎم، ﻗـﺮارداد ﺗﻌﻴـﻴﻦ ﺣﻘـﻮق ﻣـﺎﻟﻲ ﻃـﺮﻓﻴﻦ ازدواج،
ﻗﺮاردادﻫﺎي ﺷﺮﻛﺖ [۱۸ ،ص۴۳۳].

۱۱- ﻧﺘﻴﺠﻪ ﮔﻴﺮي
در ﺳﻴﺴﺘﻢ ﺣﻘﻮﻗﻲ اﻳﺮان، ﻣﻌﺎﻣﻼت ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ ﻳﻜﻲ از ﺳﻪ وﺿﻌﻴﺖ ﺻﺤﺖ، ﺑﻄﻼن و ﻋﺪم ﻧﻔﻮذ
را داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ . ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ ﺻﺤﻴﺢ، ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ اي اﺳﺖ ﻛﻪ ﻛﻠﻴﻪ ﺷﺮاﻳﻂ اﺳﺎﺳﻲ آن رﻋﺎﻳﺖ ﺷﺪه و ﻫﻴﭻ
ﻋﻴﺐ و ﻧﻘﺼﻲ ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ . ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ ﺑﺎﻃﻞ ﺑﻪ ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ اي اﻃـﻼق ﻣـﻲ ﺷـﻮد ﻛـﻪ وﺟـﻮد و ﻋـﺪم آن
ﻳﻜﺴﺎن ﺑﻮده، در ﻋﺎﻟﻢ ﺣﻘﻮق اﺛﺮي ﻧﺪارد . ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ ﻏﻴﺮ ﻧﺎﻓﺬ ﻧﻴﺰ ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ اي را ﻣﻲﮔﻮﻳﻨﺪ ﻛﻪ ﺑﻪدﻟﻴـﻞ
ﺗﻮاﻧﺪ ﻧﺎﻗﺺ ﺑﻮدن اﺛﺮي ﻧﺪارد، وﻟﻲ در ﺻﻮرت رﻓﻊ ﻧﻘﺺ ﻣﻲ ﺑﻪﻳﻚ ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ ﺻـﺤﻴﺢ ﺗﺒـﺪﻳﻞ و ﻳـﺎ
در ﺻﻮرت رد، ﺑﺎﻃﻞ ﮔﺮدد.
وﺿﻌﻴﺖ ﺣﻘﻮﻗﻲ ﻣﻌﺎﻣﻼت ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ ﺑﻪ وﺿﻌﻴﺖ ﺟﺪﻳﺪي ﺗﺒـﺪﻳﻞ ﺷـﻮد . ﺗﺒـﺪﻳﻞ وﺿـﻌﻴﺘﻬﺎ ي
ﺣﻘﻮﻗﻲ را ﻣﻲ ﺗﻮان در ﻓﺮوض ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺗﺼﻮر ﻛﺮد ﻛﻪ از ﺟﻤﻠﻪ اﻳﻦ ﺣﺎﻻت، ﺗﺒـﺪﻳﻞ ﻋﻘـﺪ ﺻـﺤﻴﺢ
ﺑﻪﺑﺎﻃﻞ اﺳﺖ . ﺑﻪ ﭼﻨﻴﻦ ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ ﺻﺤﻴﺤﻲ ﻛﻪ ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ اﺑﻄﺎل دارد «ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ ﻗﺎﺑﻞ اﺑﻄﺎل » ﻣﻲ ﮔﻮﻳﻨﺪ ﻛﻪ
 
ﺑﺎ ﻣﻌﺎﻣﻼت ﻏﻴﺮ ﻧﺎﻓﺬ و ﻗﺎﺑﻞ ﻓﺴﺦ ﻛﺎﻣﻼً ﻣﺘﻔﺎوت اﺳﺖ.
وﺟﻮد ﻧﻬﺎد ﻣﻌﺎﻣﻼت ﻗﺎﺑﻞ اﺑﻄﺎل در ﺣﻘﻮق اﻳﺮان ﻣﻮرد ﺗﺮدﻳﺪ ﺑﻮده، ﺑﻌﻀﻲ از ﺣﻘﻮﻗﺪاﻧﻬﺎ آن
را ﻧﺎﺳﺎزﮔﺎر ﺑﺎ ﻗﻮاﻋﺪ ﺣﻘﻮﻗﻲ و ﻓﻘـﻪ اﻣﺎﻣﻴـﻪ داﻧـﺴﺘﻪ اﻧـﺪ و ﺣـﺪاﻛﺜﺮ ﺑـﺎ ﺗﺮدﻳـﺪ در وﺟـﻮد ﭼﻨـﻴﻦ
ﻣﻌﺎﻣﻼﺗﻲ، اﺻﻞ ﻋﺪم را ﺟﺎري ﻣﻲ . ﻛﻨﻨﺪ ﻧﻬﺎﻳﺘـﺎً وﺟـﻮد ﻣﻌـﺎﻣﻼت ﻗﺎﺑـﻞ اﺑﻄـﺎل در ﺣﻘـﻮق اﻳـﺮان
ﺑﻪﻧﻈﺮ اﻳﺸﺎن ﺗﻮﻫـﻤﻲ ﺑﻴﺶ ﻧﻴﺴﺖ.
در اﻳﻦ ﻧﻮﺷﺘﺎر ﺳﻌﻲ ﺷﺪ ﺑﺎ ﻣﻌﺮﻓﻲ اﻳﻦ ﻧﻬﺎد ﻧﺎﺷﻨﺎﺧﺘﻪ در ﺣﻘﻮق اﻳﺮان، ﺟﺎﻳﮕﺎه آن در ﻣﻴﺎن
ﻣﻘﺮرات روﺷﻦ ﺷﻮد . در اﻳﻦ راه از دو روش ﺳﻮد ﺑﺮدﻳﻢ : اول در ﻛﻠﻴﺎت ﺑـﺎ ﻣﻌﺮﻓـﻲ اﻳـﻦ ﻧﻬـﺎد
ﻣﻌﻠﻮم ﺷﺪ ﻛﻪ ﻣﻌﺎﻣﻼت ﻗﺎﺑﻞ اﺑﻄﺎل ﺗﻌﺎرﺿﻲ ﺑﺎ ﻗﻮاﻋﺪ ﺣﻘﻮﻗﻲ ﻳﺎ ﻓﻘﻪ اﻣﺎﻣﻴﻪ ﻧـﺪارد وﺻـﺮﻓﺎً ﻳـﻚ
ﻧﻬﺎد ﻧﺎﻣﺄﻧﻮس اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺮ ﺧﻼف ﻋﺎ دت ذﻫﻨﻲ، ﭘﺬﻳﺮﻓﺘﻪ ﻧﻤﻲﺷﻮد. دوم آﻧﻜﻪ در ﻣﻘـﺮرات داﺧﻠـﻲ،
ﻣﺼﺎدﻳﻘﻲ از اﻳﻦ ﻗﺴﻢ ﻣﻌﺎﻣﻼت در ﺣﻘﻮق ﺗﺠﺎرت، ﻣﺪﻧﻲ و درﻳﺎﻳﻲ ﻧﺎم ﺑﺮده ﺷـﺪ . ﺑـﺪﻳﻦ ﺗﺮﺗﻴـﺐ
ﺗﺮدﻳﺪي در وﺟﻮد ﭼﻨﻴﻦ ﻧﻬﺎدي درﺣﻘﻮق اﻳﺮان ﺑﺎﻗﻲ ﻧﻤﻲ . ﻣﺎﻧﺪ اﻟﺒﺘﻪ ﺑﺮ ﺧﻼف ﺣﻘﻮق ﻛـﺸﻮرﻫﺎي
اروﭘﺎﻳﻲ، ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻓﺮاﻧﺴﻪ، ﺳﻮﺋﻴﺲ و اﻧﮕﻠﻴﺲ ﻛﻪ در آﻧﻬﺎ ﻗﺎﺑﻞ اﺑﻄﺎل ﺑﻮدن ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺿﻤﺎﻧﺖ
اﺟﺮاي رﻋﺎﻳﺖ ﺷﺮاﻳﻂ ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ، در ﺣﻘﻮق اﻳـﺮان، ﻗﺎﺑـﻞ اﺑﻄـﺎل ﺑـﻮدن ﻣﻌﺎﻣﻠـﻪ
ﺗﺤﺖ ﻋﻨﻮان ﻣﻌﻴﻨﻲ ﭘﻴﺶ ﺑﻴﻨﻲ ﻧﺸﺪه و ﺗﻨﻬﺎ درﻣﻮاردي ﻛﻪ ﻗﺎﻧﻮﻧﮕﺬار ﭘﻴﺶ ﺑﻴﻨﻲ ﻛﺮده ﺑﺎﺷﺪ، ﻗﺎﺑﻞ
ﭘﺬﻳﺮش اﺳﺖ.

۱۲ ﻣﻨﺎﺑﻊ-
]۱[ ﺷﻬﻴﺪي، م.، اﺻﻮل ﻗﺮاردادﻫﺎ و ﺗﻌﻬﺪات، ﻋﺼﺮ ﺣﻘﻮق، ﺗﻬﺮان، ۱۳۷۹.
]۲[ ﺻﺎﺣﺐ ﺟﻮاﻫﺮ، م .ح. ، ﺟﻮاﻫﺮ اﻟﻜﻼم ﻓﻲ ﺷﺮح ﺷﺮاﻳﻊ اﻻﺳﻼم ، داراﻟﻜﺘﺐ اﻻﺳـﻼﻣﻴﻪ، ﺗﻬـﺮان،
۱۴۰۰ﻫ .ق.
]۳[ ﻛﺎﺗﻮزﻳﺎن، ن.، ﻗﻮاﻋﺪ ﻋﻤﻮﻣﻲ ﻗﺮاردادﻫﺎ، ﺷﺮﻛﺖ اﻧﺘﺸﺎر، ﺗﻬﺮان، ۱۳۷۱.
]۴[ ﺷﻬﻴﺪي، م.، ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻗﺮاردادﻫﺎ و ﺗﻌﻬﺪات، ﺣﻘﻮﻗﺪان، ﺗﻬﺮان، ۱۳۷۷.
]۵[ ﻗﻨﻮاﺗﻲ، ج.، وﺣﺪﺗﻲ ﺷﺒﻴﺮي، ح ،. ﻋﺒﺪيﭘﻮر، ا.، ﺣﻘﻮق ﻗﺮاردادﻫﺎ در ﻓﻘﻪ اﻣﺎﻣﻴﻪ، ﺳﻤﺖ، ﺗﻬﺮان،
.۱۳۷۹
۶[ ] ﺟﻌﻔﺮي ﻟﻨﮕﺮودي، م .ج. ، ﻣﺒﺴﻮط در ﺗﺮﻣﻴﻨﻮﻟﻮژي ﺣﻘﻮق، ﮔﻨﺞ داﻧﺶ، ﺗﻬﺮان، ۱۳۷۸.
]۷[ 
 ﺣﻘﻮق ﻣﺪﻧﻲ و ﺗﺠﺎرت، ﺑﻨﻴﺎد راﺳﺘﺎد، ﺗﻬﺮان، ۱۳۵۷.
]۸[ اﺳﻜﻴﻨﻲ، ر.، ﺣﻘﻮق ﺗﺠﺎرت (ﺷﺮﻛﺘﻬﺎي ﺗﺠﺎري)، ﺳﻤﺖ، ﺗﻬﺮان، ۱۳۷۷. ﻓﺼﻠﻨﺎﻣﺔ ﻣﺪرس ﻋﻠﻮم اﻧﺴﺎﻧﻲ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ،۳ ﺷﻤﺎرة ،۹ دورة ﭘﺎﻳﻴﺰ ۱۳۸۴
۱۴۵