متن سخنرانی نائب رئیس کانون مرکز در نشست علمی با موضوع پیرامون کارکرد موسسات حقوقی در ترویج وکالت
تاریخ انتشار : سه شنبه ۸ مرداد ۱۳۹۸ ساعت ۱۳:۲۸
کد مطلب: 2353
 
روز بنج شنبه مورخ ۹۸/۰۵/۰۳  نشست علمی صنفی در محل کانون وکلای دادگستری استان اصفهان برگزار شد. در این نشست جناب آقای صمد زاهد پاشا ضمن ابراز تشکر و قدردانی از میزبانی کانون وکلای اصفهان به طرح بحث در خصوص موسسات حقوقی پرداخت.

وی اذعان داشت: قبل از دی ماه سال ۹۱ وضعیت موسسات حقوقی،وضعیت صحیحی بود و به غیر از وکیل دادگستری هیچکس حق ثبت موسسه حقوقی را نداشت چرا که بدیهی است ثبت موسسه حقوقی یعنی ورود به جریان دادرسی و دخالت در مباحث تخصصی حقوق.بهترین موقعیت برای کار جمعی، موسسات حقوقی است لذا از این جهت موسسات حقوقی باید ترویج شود.بعد از دیماه ۹۱ به موجب بخشنامه ابلاغی اداره ثبت شرکتها مرجع ثبت موسسات حقوقی  گردید و فعالیت موسسات کم کم موجب ایجاد نارضایتی های مردمی ، کلاهبرداری، تظاهر به وکالت و مفسده های متعدد شد و مردم گرفتار شدند مردمی که قدرت تمیز مجاز یا غیرمجاز بودن موسسات را ندارند.این مسائل باعث شد که تعدیل و تغییری در ثبت موسسات ایجاد شود.رفته رفته داشتن لیسانس شرط ثبت موسسات شد و متعاقبا این شرط که وکیل دادگستری الزاما می بایست در موسسات حضور داشته باشد به شرایط ثبت موسسات اضافه شد.در سال ۹۶ کانون وکلای مرکز با تصویب آیین نامه ای در واقع انسجامی جهت ثبت موسسات ایجاد کرد و به موازات آن موسسات حقوقی مجاز تبلیغ شد و نام موسسه ای که از نظر کانون مجاز بود در سامانه نمایش داده میشود.آیین نامه تعرفه و اطلاع رسانی وکلا اخیرا توسط هیات مدیره کانون مرکز تصویب گردیده که ۱۵ روز پس از انتشار لازم الاجرا میشوند و این گام بزرگی در پاسخ به خواسته های همکاران وکیل بود.مطمئنا با رویکردی که کانون اصفهان دارد امیدوار هستیم راهکارها و تجربیاتی که در کانون مرکز وجود داشته به کانون اصفهان منتقل شده و از تجربیات کانون اصفهان متقابلا استفاده شود.
نکته دیگر اینکه در فرآیند قانونگذاری در حال حاضر موسسات حقوقی نمیتوانند قبول وکالت کنند،در طرح جامع وکالت این موضوع پیش بینی شده که موسسات حقوقی بتوانند قبول وکالت کنند در ۲۶ ماده ای نیز که کانون ها پیشنهاد کردند امکان مداخله موسسات حقوقی وجود دارد.در برخی موسسات با وجود این مانع قانونی یعنی عدم امکان قبول وکالت در موسسه،باپیش بینی نظام نامه هایی حق الوکاله و تخصیص حق الوکاله و مسئولیت ها پیش بینی شده است.

 وی افزود: در برخی دادگستری ها از جمله دادگستری شیراز با موسسات حقوقی غیر مجاز مقابله شدو قطعا در راستای پیشگیری از وقوع جرم این امر از وظایف دادگستری محسوب میگردد.
اشکالی که وجود دارد در عدم امکان تعقیب انتظامی و تشتت در تعقیب کیفری موسسات حقوقی است.قطعا در صورت حضور حتی یک وکیل دادگستری در این موسسات حقوق مردم بهتر تضمین میشود.استناد بخشنامه سال ۹۱ به قوانینی از جمله قوانین مربوط به هیات مقررات زدایی و شورای رقابت هیچگونه ارتباطی با موضوع ندارد و به دفعات گفته شده است.پس از بخشنامه سال ۹۱ بخشنامه ای تصویب شده که ثبت موسسات را منوط به حضور حداقل یک نفر وکیل دادگستری نموده است که عده ای به این بخشنامه اعتراض کرده اند و در هیات عمومی دیوان عدالت اداری مطرح است و رویه حال حاضر اداره ثبت شرکتها لزوما حضور یک وکیل دادگستری در موسسات حقوقی است.
به موجب بخشنامه شماره ۹۱_۱۹۱۵۳۶ مصوب ۹۱ ثبت موسسات حقوقی هیچ خصوصیتی ندارد که نیاز به استعلام از مرجع صالح که کانونهای وکلاهستند داشته باشد ما تقاضا کردیم حال که این بخشنامه در چند سطر ابلاغ شده است بخشنامه دیگری از همان مرجع یا مرجع بالاتر این بخشنامه را ملغی کند.بخشنامه ای توسط رئیس قوه قضائیه تنظیم شد که بخشنامه سال ۹۱ را ملغی میکرد لیکن متاسفانه ابلاغ نشد.
در ترویج موسسات باید به تخصص گرایی موسسات توجه داشته باشیم و دوره ی کارآموزی زمان مناسبی برای تجهیز به لباس تخصص است و در ادامه فرآیند تخصص گرایی همکاران باید با شرکت در دوره های آموزشی تخصص کسب کنند.
 
 
روابط عمومی کانون وکلای دادگستری استان اصفهان
گزارش: وکیل زهرا امینی
 
Share/Save/Bookmark