کمیسیون حقوق بشرکانون وکلای دادگستری اصفهان بررسی می کند؛
ازخشکی زاینده رود تا فروپاشی متروپل،حقوق عامه زیر آوارقانون گریزی
تاریخ انتشار : پنجشنبه ۲۶ خرداد ۱۴۰۱ ساعت ۱۲:۰۰
کد مطلب: 3532
 
پاسداشت حقوق عامه و احیای آن برابر با بند 2 اصل 156 قانون اساسی از وظایف قوه قضائیه می باشد.
در این روزها که مردمان شریف کهن سرزمینمان هربار با شنیدن و دیدن حوادث و پیشامدهای سخت و دردناک، بی درنگ اسیر اندوه های جانکاه شده و دمی را به شکیبایی از دست رفتن عزیزی و دم دیگر را به سوگ هم میهن خویش نشسته اند، آنچه که حقوق ملت را از رویایی دست نایافتنی و یا بانگ ها و شعارهایی آذین یافته درون تهی به واقعیتی عینی و آن گونه که سزاوارانه است دگرگون می سازد، پاسداشت و پایش راستین قانون است. آن گاه که در اثر کوتاهی در سرپرستی مجموعه شهرداری و شورای شهر و به جای نظارت و بازرسی دقیق و موشکافانه و پایبندی به قوانین و مقررات، ملاحظات سیاسی و سود خواهی شخصی و جناحی بر امور چیره می شود، آیا می توان آثار و برآیندهايي جز فاجعه متروپل را متصور بود؟ آیا می توان بدون بهره مندی از دستاوردهای نوین و به روز صنعت حمل و نقل در جهان و با رهاسازی تأسیسات و زیر ساخت های کهنه وابسته به این حوزه، بی تفاوت به بدیهی ترین حقوق مردم، در انتظار معجزه ای برای اصلاح وضعیت موجود نشست؟ به راستی چند سانحه مرگبار دیگر همچون قطار یزد-مشهد لازم است تا دگرگونی در این صنعت به پا شود؟ چند هزار خون بی گناه دیگر باید بر زمین بریزد تا برای رفع ناکارآمدی از صنعت خودرو کشور و ستمی که به مردم در این زمینه شده است، چاره اندیشی شود؟
 از سوی دیگر بحران های محیط زیستی هم گریبان کشور را گرفته و مثال بارز آن متوقف شدن جریان آب در  رودخانه زاینده رود است. خشکی مداوم زاینده رود اصفهان و یا باز و بسته شدن چندین باره آب در این رودخانه، آثار جبران ناپذیر زیست محیطی، فرونشست زمین و آسیب به پل های کهن در مسیر رودخانه و دیگر آثار و بناهای تاریخی را در پی داشته است به گونه ای که دامنه فرونشست زمین اینک به میدان تاریخی نقش جهان رسیده است.
این خبرهای ناگوار رفته رفته دارد به عادت های خبری تبدیل می شود که چاره اندیشی نکردن درخصوص حل آنها تخطی از حقوق مردم و زیر پا گذاشتن حقوق عامه است. حقوق عامه ای که به روشنی در اصول فصل سوم قانون اساسی از آن یاد شده است و در اصل چهل و سوم این قانون به مثال های دیگری چون تامین نیازهای اساسی، تامین شرایط و امکانات کار اشاره شده است. همچنین اصل پنجاهم قانون اساسی نگرش به حفاظت از محیط زیست دارد و نه تنها حفاظت از محیط زیست یک وظیفه همگانی دانسته شده، بلکه فعالیتهای اقتصادی و غیر آن که با آلودگی محیط زیست یا تخریب غیرقابل جبران آن ملازمه پیدا کند، به کلی ممنوع اعلام شده است. انجام شدن همگی نکته های دیده شده که از بدیهی ترین حقوق عامه است در بایستگی نظام جمهوری اسلامی ایران می باشد.
پاسداشت حقوق عامه و احیای آن برابر با بند 2 اصل 156 قانون اساسی از وظایف قوه قضائیه می باشد و در دستورالعمل نظارت و پیگیری حقوق عامه مصوب ریاست قوه قضائیه بر آن تاکید شده است و در دیگر قوانین و مقررات مانند مواد 290 و 291 قانون آيين دادرسي کیفری به سرپرستی و وظیفه دادستان کل کشور در این زمینه اشاره شده است. 
آشکار است که پاسداشت و احیای حقوق عامه تنها در اقدامات نظارتی پیشگیرانه همچون پاسخگو کردن نهادها و دستگاه های ذیربط در اجرای مقررات نمی باشد که افزون بر آن، در برگیرنده پیگیری و بازخواست از سرپيچيها وتخلفات قانونی اشخاص حقیقی و حقوقی، پس از روی دادن حوادث و ورود ضرر مادی و روانی به اشخاص زیان دیده، چه از دیدگاه مسئولیت کیفری و چه از دیدگاه مسئولیت مدنی می باشد.
با وجود پیش بینی چنین ظرفیت هایی در بالاترین قانون موجود در نظام حقوقی ایران، همچنان کاستی های نظارتی، اجرایی و عملی فراوانی به چشم می خورد که گوشه ای از برآیند آنها، بحران ها و سوانح و حوادث ناگوار است که از آن یاد شد و هر بار رخ می دهد. امروز عدم توجه به قوانین و مقررات در زمینه حقوق ملت، منجر به سلب گروهی از حقوق بنیادین بشر، یعنی حقوق اقتصادی، اجتماعی می گردد. حقوقی که به موجب ماده 22 اعلامیه جهانی حقوق بشر، لازمه امنیت اجتماعی شهروندان است و عدم احترام و عدم رعایت آنها توسط دولت، حق بر زندگی با استانداردهای قابل قبول برای رفاه فردی و خانوادگی و نیز حق بر تامین اجتماعی در قبال بروز حوادث و سوانح را که مستند به ماده 25 اعلامیه جهانی حقوق بشر و نیز ماده 9 میثاق حقوق اقتصادی اجتماعی و فرهنگی، از نسل دوم حقوق بنیادین بشر است، نشانه خواهد رفت. باور داریم که احیا و پاسداشت حقوق عامه و حق مردمان این سرزمین زرخیز به داشتن سطح کافی زندگی و بهبود مستمر شرایط زندگی و زیست محیطی سالم و امانت داری شایسته از میراث فرهنگی، به مثابه یک حق بنیادین بشری مستند به ماده 11 میثاق حقوق اقتصادی اجتماعی و فرهنگی که دولت ایران نیز به آن رسما پیوسته است، جز با نگرش ویژه به حاکمیت قانون، ایجاد تغییر و دگرگونی در موضوعات اقتصادی و نیز اصلاح زیر ساخت ها، پرهیز از منفعت طلبی شخصی و جناحی، برخورد قاطع و به دور از ملاحظات سیاسی با متخلفین، نگرش همه جانبه به آسیب دیدگان و جبران کلیه خسارات آنها به ارمغان نخواهد آمد.

**کمیسیون حقوق بشر کانون وکلای دادگستری استان اصفهان
Share/Save/Bookmark