میز (نیم) گرد به قلم وکیل امیر حسین سجادیه؛ بازرس اسکودا و بازرس کانون وکلای دادگستری استان اصفهان
تاریخ انتشار : چهارشنبه ۱۰ ارديبهشت ۱۳۹۹ ساعت ۲۳:۲۷
کد مطلب: 2633
 
میز (نیم) گرد وکیل امیر حسین سجادیه؛ بازرس اسکودا و بازرس کانون وکلای دادگستری استان اصفهان

خود گویی و خود خندی ...

امروز در صفحه اول یکی از جراید تیتری چاپ شده با مضمون استنکاف کانون وکلا و عمل به تکلیف قوه قضاییه؛ ماجرا از این قرار است که در پی مکاتبه معاونت حقوقی قوه قضاییه با کانون های وکلای دادگستری و اتحادیه سراسری کانونهای وکلای دادگستری ایران مبنی بر اراده مقام ریاست محترم قوه قضاییه به اصلاح آیین نامه لایحه قانونی استقلال کانون وکلا، تمامی کانون های وکلای دادگستری پاسخی را بدین مضمون ارسال نمودند که از نظر کانون وکلا ضرورتی به اصلاح آیین نامه نبوده و وفق ماده ۲۲ لایحه قانونی استقلال کانون وکلا هر گونه آیین نامه راجع به اداره کانون بایستی از ناحیه کانون وکلا تنظیم و پیشنهاد شده و به تصویب و توشیح وزیر دادگستری برسد.

 در مقابل در واپسین دقایق سال گذشته متن پیشنهادی اصلاح آیین نامه مذکور از سوی معاونت قوه حقوقی قوه قضاییه با قید خیلی محرمانه به اتحادیه ارسال و درخواست گردید که نظرات کانون ها اخذ و اعلام گردد. مجددا نظر کانون های وکلا به طور رسمی اعلام شد لیکن معاون محترم قضایی قوه از موضع خود کوتاه نیامده و این بار وکلای دادگستری را مخاطب قرار داده و ضمن فراخوانی خواستار اعلام نظر ایشان شدند. این بار متن فوق محرمانه توسط آن مقام محترم در اختیار همگان قرار گرفت. این فراخوان از طریق پیامک نیز برای تمامی وکلا از جمله اعضای محترم نهاد موازی کانون وکلا نیز ارسال شده است! از سوی دیگر نامه ای از معاونت قضایی قوه برای کانون ها ارسال و خواسته شده که ظرف ۱۰ روز آیین نامه پیشنهادی کانون برای آن معاونت فرستاده شود!

 در این میان یکی از جراید که سابقه حمله به کانون های وکلا را در کارنامه خود دارد میزگردی با حضور سه نفر از اعضای نهاد موازی ترتیب داده و نظر ایشان را راجع به آیین نامه اصلاحی پیشنهادی لایحه قانونی استقلال کانون وکلا جویا شده است! کانه نظر وکلای دادگستری راجع به آیین نامه داخلی صنف یا نهاد دیگری استعلام شود. القصه کارشناسان محترم حاضر در میزگرد چنین افاضات فرموده اند که چون کانون وکلا از تکلیف قانونی خود استنکاف نموده قوه قضاییه به تکلیف قانونی خود عمل نموده است. یعنی به همین سادگی مغلطه و با ذکر مقدمه غلط مصادره به مطلوب شده است.

 این در حالیست که اولا مطابق نص صریح قانون، صلاحیت انحصاری تنظیم آیین نامه با کانون وکلاست. ثانیا مرجع تصویب و توشیح آیین نامه پیشنهادی کانون، وزیر دادگستری است که ایشان هم بدون دخل و تصرف، صرفا اختیار امضا یا رد دارد. ثالثا کانون وکلا در سال ۱۳۳۴ به تکلیف قانونی خود عمل نموده و آیین نامه را تنظیم و جهت امضا به نظر وزیر وقت دادگستری رسانده است. بنابر مراتب مر قانون در این خصوص رعایت شده و هیچ گونه کوتاهی در این رابطه صورت نگرفته است. اکنون اشخاصی غیر مسوول و مغرض بدون حضور نهاد یا افراد ذینفع در میزگردی - شما بخوانید نیم گردی- حاضر و مدعی نقض قانون از جانب کانون وکلا می شوند حال آن که کانون وکلا و مدیران آن همواره بر لزوم رعایت قانون از جانب تمامی نهادهای مسوول به ویژه دستگاه قضا تاکید و اصرار ورزیده اند.
                                                                                                                             
                                                                                                                           امیرحسین سجادیه ۹۹/۲/۱۰



روابط عمومی کانون وکلای دادگستری استان اصفهان
Share/Save/Bookmark