نشست دوم از سلسله برنامه های هم اندیشی "تنقیح و انتشار قوانین" با موضوع "شفافیت تقنینی و تاثیر آن در دادرسی عادلانه" در تاریخ 27 دی ماه 1397 و با همکاری معاونت تنقیح و انتشار قوانین و مقررات ریاست جمهوری، کمیسیون های کارآموزی و روابط عمومی کانون وکلای اصفهان در محل این کانون برگزار شد.
در ابتدای نشست، ریاست کانون اصفهان، وکیل دکتر لیلا رئیسی پس از خیر مقدم به میهمانان و تشکر از حضور نمایندگان معاونت حقوقی ریاست جمهوری، بر لزوم شفاف سازی تقنینی تاکید و خواستار ادامه همکاری با معاونت تنقیح و انتشار قوانین و مقررات ریاست جمهوری شد.
در ادامه دکتر مهدی شهابی، عضو هیئت علمی دانشگاه اصفهان به عنوان اولین سخنران این نشست در خصوص شفافیت تقنینی و تاثیر آن در دادرسی عادلانه اذعان داشت: "بحث تنقیح قوانین به هیچ وجه بحث شکلی نیست و بنا نیست که مجموعه مقررات کشور از لحاظ شکلی دارای نوعی انسجام باشد و یک سیستم به نظر برسد."
ایشان بیان داشت: "که بحث های تاریخی نشان خواهد داد که ما یک برداشت کامل از سیستم حقوقی نداریم تا بخواهیم بحث تنقیح قوانین را مطرح کنیم. قبل از انقلاب مشروطه ما با یک اراده گرایی سنتی مواجه بودیم و ایراد اصلی اراده گرایی سنتی، عدم قابلیت پیش بینی بود و ایراد مهمتر و چالش بنیادی تر این بوده است که فقط اراده گرایی سنتی نیست که قاعده حقوقی ایجاد می کند، بلکه منشاهای متعدد دیگری از جمله اراده اجتماعی که در قالب عرف بیان می شود یا اراده شارع که نقش استنباط را برعهده دارد و سایر مبناها، بوجود آورنده قاعده الزام آور حقوقی هستند. یعنی نه تنها اراده گرایی سنتی قابل پیش‌بینی نیست بلکه ما با یک سیستم حقوقی کثرت گرا که قواعد حقوقی به وجود می آورد، نیز مواجهیم و جالب تر اینکه نوعی رقابت بین این مبناهای قاعده گرایی سنتی ایجاد می شود. درست است که اراده شاه در راس وجود دارد ولی با سایر منشاء های الزام آور قاعده حقوقی رقابت می کند، که مشخص نیست چه قاعده ای قرار است بر رفتار حقوقی حاکم باشد."
ایشان در ادامه بیان داشت: "تمام دغدغه انقلاب مشروطه عبور از یک ساختار کثرت گرایانه به یک ساختار وحدت گرایانه بود، اما در این خصوص یک چالش وجود دارد که اگر بخواهیم از ساختار کثرت گرایانه به سمت ساختار وحدت گرایانه حرکت کنیم، آیا این عبور به معنای عبور از اراده شارع به اراده دولت و مبنای اراده حقوقی نیست؟ آیا این دغدغه مانع از عبور ساختار کثرت گرایانه به سمت ساختار وحدت گرایانه می‌شود؟ اما این چالش نباید مانع باشد، زیرا وحدت گرایی می تواند دو نوع باشد یک، وحدت گرایی مفهومی و دو، وحدت گرایی شکلی، ما می توانیم به سمت وحدت گرایی حرکت کنیم، اما در عین حال از اراده شارع هم عبور نکنیم. قانون این مسئله را میپذیرد، به این علت که حرکت به سمت وحدت گرایی و ایجاد رفتار حقوقی قابل پیش بینی به معنای عبور از اراده شارع نیست و قانون قرار نیست ابزار ایجاد قاعده حقوقی باشد بلکه صرفاً قرار است ابزار بیان قاعده باشد"
دکتر شهابی اضافه کرد: "این رویکرد برکاتی هم داشته است زیرا در عین حال که سیستم حقوقی را پیش‌بینی پذیر می کنیم، از یک انعطاف پذیری هم برخوردار می شویم."
وی همچنین با اشاره به اصل ۱۶۶ قانون اساسی بیان کرد: "احکام دادگاه باید مستدل و مستند به قانون و اصول حقوقی باشد، بدین معنا که ممکن است همه اصول و قواعد داخل قانون بیان نشده باشد، پس به اصول حقوقی مراجعه میکنیم."
شهابی به صورت خلاصه بیان کرد که در بحث تنقیح قوانین چالش اصلی عبور از ساختار کثرت گرایانه به بحث ساختار وحدت گرایانه بوده است که سیستم قابل پیش بینی شود و با ابزار قانون به سمت ساختار وحدت گرایانه حرکت می کنیم.
وی در پاسخ به این سوال ها که تا چه اندازه عدالت را می توانیم از یک مفهوم انتزاعی به یک مفهوم علمی و واقعی تبدیل کنیم؟ و در قانونگذاری آیا نوبت فکر کردن به دادرسی عادلانه می رسد؟ و آیا هرگز مقنن در مرحله ای که قانون را تنظیم، تدوین و تنقیح میکند مفهوم دادرسی عادلانه را دارد و یا باید داشته باشد یا خیر؟، گفت: "بحث عدالت بحث جدیدی نیست. در ماده ۱ و ۲ پیش نویس قانون مدنی فرانسه در ابتدای کار می گوید؛ اگر قانون نبود یا راه‌حل منجزی در اختیار قاضی قرار نداد قاضی میتواند به اصول حقوقی طبیعی مراجعه کند، البته ماده ۱ و ۲ پیش‌نویس وارد قانون مدنی فرانسه نشد، اما این سوال یک دغدغه قدیمی است که ظاهراً نمی‌توانیم از عدالت یک مفهوم نوشته به دست آوریم و نمی‌توانیم عدالت را در الفاظ قانون زندانی کنیم. البته امروزه بحث عدالت پیشرفت کرده است و اگر یک زمان در خصوص عدالت کسی نمی‌توانست به روشنی ارائه طریق کند، امروزه در مباحث تئوریک گفته می شود که عدالت منقح شده است و بیان می کنند که عدالت در دو سطح قابل طرح است؛ در سطح اول، حقوق و آزادی‌های فردی به معنی برابری در حقوق و آزادی های فردی، در سطح دوم، تخصیص عدالت اجتماعی، به این معنی که ثروت اجتماعی به گونه ای تقسیم شود که تبعیض از جهت تبعیض مادی گرایانه بین اقشار مختلف جامعه وجود نداشته باشد. امروزه نیز این دو سطح، در عدالت مطرح است. پس عدالت یک بحث منقحی شده است و پیش بینی گردیده اگر در سطح اول عدالت چالش داشته باشیم در سطح دوم هم مشکل بوجود می آید. سطح اول تا حدودی مشخص است، اما سطح دوم همیشه چالش برانگیزتر بوده، با این سوال که تقسیم ثروت اجتماعی به چه نحو است؟ به صورت عدالت توزیعی یا عدالت معاوضی؟ پس به این نتیجه می رسیم که عدالت معاوضه ای راهگشا نیست و به سمت عدالت توزیعی می‌رویم. حال در عدالت توزیعی، توزیع یا به وسیله دولت صورت میگیرد، که می شود ساختار دولت دفاعی یا به وسیله تعاون اجتماعی، که در پرچم فرانسه نیز بیان شده است. اما عدالت در سیستم حقوقی ایران چه مفهومی پیدا میکند؟ اساتید بیان کردند که عدالت در سیستم حقوقی ما قطعاً مفهوم انسان گرایانه محض نمی تواند پیدا کند؛ زیرا سیستم عینی است و در راس اعتبار قواعد اراده شارع وجود دارد. اصل ۲ قانون اساسی همین را بیان می کند، که نظام جمهوری اسلامی ایران نظامی است مبتنی بر خدای یکتا و تشیع، یعنی مبنای اعتبار قواعد بنابر اصل ۲ قانون اساسی اراده شارع است، پس عدالت یک مفهوم شرعی در سیستم حقوقی ایران پیدا می کند، منتهی این عدالت مفهوم بسته و غیر قابل تشخیصی نیست. مثلا در ماده ۲۳۰ قانون مدنی بیان می کند وجه التزام را قاضی نمی تواند تغییر دهد، اگرچه همه می‌دانند در شرایط اقتصادی امروز وجه التزام عادلانه نیست اما قاضی نمی‌تواند آن را تغییر دهد. اگر عدالت یک مفهوم انسان گرایانه از نوع دولتی داشته باشد قانونگذار می گوید، قاضی حق دخالت در وجه التزام را ندارد، اما گاهی این وجه التزام بیش از ثمن معامله است، احتمالا قاضی در این خصوص با قاعده لاضرر مواجه شود یا نفی عسروحرج که ممکن است در قالب قانون هم نباشد چون مبنای اراده شارع میباشد نه اراده قانونگذار دولتی. قاضی می تواند به اصل لاضرر یا نفی عسروحرج استناد کند و ماده ۲۳۰ جنبه استثنایی پیدا می کند که می شود از آن عبور کرد یعنی اصلی وجود دارد که حاکم بر قاعده مندرج در ماده ۲۳۰ است که البته قاضی باید این رابطه را کشف کند. اصل ۱۶۶ می‌گوید؛ قاضی با استناد به قانون و اصول حقوقی رای صادر کند، اگر فقط به استناد قانون نوشته بود که رای صادر کند قانون گذار در قانون اساسی اصل حقوقی را نمی آورد. این راهی است برای تاثیر اراده شارع و اعتماد به اراده شارع و تشخیص اینکه چه چیزی از نظر قاضی عدالت است، منتها تثبیت عدالت شرعی به این معنی نیست که اراده انسان نقشی ندارد و تعریف عدالت انسان گرایانه می تواند وجود داشته باشد."
در ادامه دکتر فریدون نهرینی، نماینده معاونت حقوقی ریاست جمهوری عنوان داشت: "شفافیت تقنینی در نظام دادرسی، بدین معناست که هر شخص بداند موضوع حقوقی وی تابع کدام یک از قوانین کشور است و نسبت به قانون حاکم و آخرین اراده قانون گذار آگاهی داشته باشد."
دکتر نهرینی در خصوص متن پیش نویس لایحه شفافیت اظهار داشت: "شفافیت بدین معناست که کلیه اطلاعات و داده ها در یک حوزه به نحوی منتشر گردد که اشخاص امکان دسترسی به آن را داشته باشند. لذا سه بخش مکلف به شفافیت خواهند شد: بخش اول، نظام مقررات گذاری و تقنینی کشور اعم از دولت، مجلس، قوه قضاییه. بخش دوم، مراجع صادر کننده رای اعم از دادگاه ها و کمیسیون های وابسته به دولت،قوه قضاییه و قوه مقننه مانند دیوان محاسبات و سایر مراجع. بخش سوم، مراجع اجرایی، بدین صورت که هر کس کار اجرایی می کند، باید عملکرد اجرایی خود را در پایگاه مربوطه منتشر نماید و در هر حال این موضوع ضمانت اجرای اداری و کیفری خواهد داشت مگر در خصوص اطلاعات محرمانه و سری برابر قانون مجازات انتشار و افشای اسناد محرمانه و سری دولتی مصوب 1353، هرچند عقیده بر این است که محرمانه بودن هم باید مقید به زمان باشد."
نماینده معاونت حقوقی ریاست جمهوری در پاسخ به اینکه آیا نظام تنقیح مبتنی بر مسائل شکلی است یا از لحاظ محتوایی نیز با چنین نظام هوشمندی مواجه خواهیم بود، عنوان داشت: "هرگاه سخن از تنقیح قوانین می شود، فی الواقع نظر به قوانین و مقررات خواهیم داشت، نه نوع رسیدگی. این در حالی است که رسیدگی شکلی تحت تاثیر قواعد ماهوی است، بنابراین اگر در بحث ماهوی آخرین اراده قانونگذار به شکل صحیح اجرا گردد، به گونه ای به رسیدگی شکلی نیز توجه شده است."
دکتر نهرینی با تاکید بر اینکه در تنظیم لایحه شفافیت، دادرسی عادلانه به صورت جدی مد نظر قرار گرفته است، به نحوی که برای بخش تنقیح در لایحه شفافیت، کمیسیونی پیش بینی شده و از دستگاه های قضایی بعنوان یکی از ارکان کمیسیون نیز بهره برده شده است، سخنان خود را خاتمه داد.
سپس دکتر رجبی به پاسخگویی سوالات مطروح پرداخت و مطلع سخنان خود را اینگونه آغاز نمود:" در ابتدای صحبتم باید اعلام کنم، ترکیب دادرسی عادلانه و سیاست تقنینی، عنوانی متناقض نماست، این دو مفهوم در دو کانتکست جدا فهم و تعریف می شوند. در سیاست تقنینی با نهاد قدرت مواجهیم، دولت در این مقام الزامی به در نظر گرفتن مفاهیمی چون عدالت، آزادی و امثال و ذلک ندارد.باید توجه داشت در عالم حقوق تا اندازه قابل توجهی سیاست تقنینی سیاستی دولتی است. درست همین جاست که این تناقض نما بروز مینماید در اعمال سیاست ها و اجرای امر تنقیح قوانین این ارگان دولت است که مشخص میکند کدام قانون با قانونی دیگر معارض است و کدام مجری است و این بیشتر از سیاستهای مدنظر او پیروی میکند تا اصول حقوقی."
در ادامه وکیل مسعود رجبی سیاه بومی گفت: "تنقیح قوانین در کشور ما سابقه طولانی دارد و در اجرای آن از نظام حقوقی فرانسه الگو گرفته شده و البته که پروژه ای ناتمام مانده است و این مشکل تمام کشورهایی است که نظام حقوقی نوشته دارند. در نظام تنقیح قوانین سوال این است که چطور وضعیت را تا امری ماهوی ارتقا دهیم تا بتوان گفت امور شکلی در روند تنقیح مبتنی بر وضعیت ماهوی انجام گرفته است؟
در واقع رابطه بین ماهیت و شکل به این نحو برقرار نیست که رعایت مفاد شکلی ما را لزوما به تحقق امر ماهوی برساند، مثلا دیوان عالی کشور در یک رای وحدت رویه حکم می دهد، خاص مقدم عام موخر را تخصیص می دهد، نظام تنقیح قوانین یکی از ابزارهایش همین مقررات شکلی است، لکن مثال های متعدد را میتوان شاهد آورد، که صرف اعمال این مقرره شکلی و تخصیص خاص بر عام مفهوم عدالت را محقق نساخته و حقوقدانان را با مشکل مواجهه نموده است.
وکیل رجبی در حوزه تنقیح قوانین در ایران معتقد است:" ابزار تنقیح در کشور ما در حال حاضر چندان مناسب نیست و شاید چندان هوشمندانه هم نباشد به این دلیل که نظام تنقیح قوانین ما تنها یک قالب شکلی به خود گرفته و انسجام شکلی را مدنظر داشته بدون اینکه عنصر عدالت ، دادرسی عادلانه و مفاهیمی از این دست را در تفسیر، نسخ و ... ملاک عمل قرار دهد."
مسعود رحبی نقیصه های موجود در روند تنقیح را در بستری که در آن جریان دارد ریشه یابی کرده و توضیح میدهد: "در عالم حقوق گاهی خلاهای حقوقی بر می گردد به افراد و بستر سازمانی که آن حقوق در آن اجرا می شود. وقتی وکیل و قاضی در فضای حقوق نوشته حرف می زنند مهم این است که کنشگرند یا کنش پذیر؟ اندیشه تنقیح قوانین مادام که قانون محور باشد امکان کنشگری را از قضات می گیرد، در امر تنقیح، مشکل کمبود قوانین یا عدم قابلیت تفسیر عدالت محور از قوانین نیست، بلکه مساله ذهنیت قضات است در تفسیر و برداشت از قوانین که در عرصه عمل به عدالت مقید نیست."
رجبی در همین زمینه افزود:" عدالت در قانون بدست نمی آید بلکه باید توسط دستگاههای اجرایی مربوطه در امر قانونگذاری و در اجرا به یک رویکرد تبدیل شود، در مرحله اجرا و تصمیم لازم است که قانون با سویه ی عادلانه آن تعبیر شود. ذهن حقوقدان است که باید از عدالت پر باشد نه مقررات شکلی."
وی در خاتمه اینگونه ارزیابی کرد که تنقیح قوانین در نظام حقوقی ما شکل گرا و قانون محور است بدون اینکه به مفاهیمی عالی چون عدالت توجهی داشته باشد.
پس از خاتمه نشست "شفافیت تقنینی و تاثیر آن در دادرسی عادلانه"، جلسه ای با حضور اساتید این نشست و ریاست و تعدادی از اعضای هیات مدیره برگزار شد.
در ابتدای جلسه دکتر لیلا رئیسی ضمن تاکید بر تلاش کانون وکلای دادگستری اصفهان بر افزایش سطح علمی وکلا با برگزاری دوره های مداوم آموزشی از همکاری های انجام شده با نهاد های ذی ربط بلاخص معاونت تنقیح ریاست جمهوری به عنوان باز شدن دریچه ای جدید یاد کرد.
در ادامه رئیس کانون وکلای دادگستری اصفهان با انتقاد از عدم استفاده از وکلا در تدریس دانش حقوق در جامعه اظهار کرد: "بعضا دیده شده کارگاه حقوق شهروندی را مدرسی تدریس می کند که حسابدار است یا کارگاه های تخصصی دیگر را کارشناس مدیریت برگزار می نماید، این در حالیست که کانون های وکلا به دلیل برخورداری از علم و توان بالای تخصصی می بایست عهده دار آموزش های حقوقی باشند. در همین خصوص به عنوان ریاست این کانون خواهان مساعدت در راستای مصوب شدن این دست لوایح می باشم تا هم به تخصصی تر شدن فضای حقوقی و قضایی کشور کمک کند و هم اسباب رونق بیشتر معیشت وکلا را فراهم آورد."
دکتر بهرینی نیز ضمن تاکید بر لزوم همکاری وکلا در آموزش حقوق، از تجربه ی شخصی خود در راستای بهره گیری از وکلای مدرس در دانشگاه ها و بلاخص دوره های آموزشی قضات یاد کرد.
موضوع دیگر جلسه لایحه جامع وکالت بود که در این خصوص وکیل اسداله اسلامی با اشاره به لایحه ی جامع و اصلاح قانون وکالت عنوان داشت: "دغدغه ی اصلی جامعه ی وکالت که تاکنون در مورد آن رایزنی های مختلفی هم انجام گرفته است، همین لایحه ی قانونی و اصلاحات قانون وکالت است، کانون ها و حتی اتحادیه ی سراسری طرح های مختلفی آماده نموده اند، ولی مشکل در اینجاست که هر موقع طرح روند پایانی خود را طی می کند، با پایان دوره ی مجلس شورای اسلامی روبرو می شود و با شروع دوره ی جدید می بایست اقدامات را مجددا از سرگرفت."
در ادامه دکتر رئیسی از نیاز به تعامل هر چه بیشتر دستگاه قضا و کانون های وکلا گفت و دکتر مهدی زاده نماینده معاونت حقوقی ریاست جمهوری نیز ضمن تاکید بر لزوم تعامل با دستگاه قضایی عنوان کرد: "نقش اساسی وکلا زمانی عملی می شود که تعامل کانون ها با سیستم قضایی به حداکثر کارایی خود برسد."
در ادامه وکیل میترا گودرزی، ریاست کمیسیون تدوین و تنقیح قوانین کانون اصفهان، از نقش اساسی وکیل در افزایش سلامت روانی جامعه سخن گفت و وکیل فرهاد رستم شیرازی، نائب رئیس کانون وکلا در تایید صحبت های وی از لزوم شفاف سازی و ایجاد شفافیت از راس هرم اداره ی کشور تا بخش های مختلف جامعه یاد کرد و تاکید داشت می بایست بین شفافیت و افشاء گری مرز قائل شد.
در پایان وکیل سیامک اکبری،عضو علی البدل هیئت مدیره کانون وکلای دادگستری اصفهان، ضمن تشکر از اقدامات انجام گرفته از سوی معاونت حقوقی ریاست جمهوری تاکید کرد راه تصویب لایحه ی شفافیت باید با قدرت ادامه پیدا کند، چنانکه قبل از تصویب قانون حقوق شهروندی هم همین برخورد های رادیکالی وجود داشت ولی تصویب این قانون اذهان مردم را با حقوق شهروندی و دغدغه مندی در این رابطه روبرو می نماید.
گروه خبری: فاطمه لاوی، نجمه باقری، مولود نه روزیان، محمدرضا سرافرازیان
روابط عمومی کانون وکلای دادگستری اصفهان؛ کمیته رسانه
