امتیاز مثبت

تاریخ انتشار : جمعه ۲۴ اسفند ۱۳۹۷ ساعت ۱۰:۵۳

کد مطلب: 2219

در آخرین جلسه از جلسات هفتگی کمیسیون کارآموزی مورخ 23اسفندماه 97، کانون اصفهان میزبان حجت الاسلام دکتر سید حسن وحدتی شبیری بود. در این جلسه ابتدا دکتر سید محسن قائم فرد؛ عضو هیات مدیره کانون وکلای اصفهان ضمن خوش آمدگویی به دکتر وحدتی شبیری و تشکر از اجابت دعوت کانون وکلا از طرف ایشان، دکتر وحدتی شبیری را به حضار معرفی و از ایشان برای سخنرانی در باب "بار اثبات در مسئولیت مدنی" دعوت بعمل آوردند.
در ادامه دکتر وحدتی شبیری ضمن تشکر بابت دعوت کانون وکلا سخنان خود را اینگونه آغاز نمود: "بعضی از حقوقدانان فرانسه مسئولیت مدنی را به مسئولیت مدنی مشروط به اثبات تقصیر، مسئولیت مدنی همراه با فرض تقصیر و مسئولیت مدنی بدون تقصیر، تقسیم کرده اند.  در اکثر مقررات، رویه و سیستم های قضایی، مسئولیت مشروط بر اثبات تقصیر است؛ لذا عامل زیان باید مرتکب تقصیر شده باشد. همانند ماده ۱  قانون مسئولیت مدنی ایران؛ البته در تحولات بعد از توسعه تکنولوژی، قانونگذاران شیوه ی سنتی را ناتوان از جبران خسارت دانستند چرا که گاهاً ممکن است حادثه ای رخ دهد بدون آنکه مسئول آن شناسایی شود یا در مواردی در اثبات تقصیر عاجز هستیم بنابراین تقصیر را شرط اصلی جبران خسارت نمی دانند. اولین کار در فرانسه این بود که قائل به مسئولیت همراه با فرض تقصیر شدند بدین نحو که تقصیر مرتکب را با توجه به فعل او مفروض دانستند. همانند ماده ۱۲ قانون مسئولیت مدنی ایران.
وی در ادامه بیان داشت: "در خصوص مسئولیت مدنی بدون تقصیر، قانونگذار عنصر تقصیر را به طور کلی حذف کرده است. در این مورد عامل زیان  در صورتیکه قوه قاهره را ثابت نماید از مسئولیت مبرا خواهد شد. همانند ماده ۳۶۸ قانون تجارت در خصوص متصدی حمل و نقل، همچنین مقررات مربوط به حقوق مصرف کننده و قوانین حاکم بر تولیدات."
دکتر شبیری در زمینه تقصیر مطلق گفت: "تقصیر مطلق، در مباحثی از جمله غصب حاکم است ولو قوه قاهره اثبات شود یا در خصوص مسئولیت مدنی پزشکان که طی روایتی از امام صادق، هر کسی طبابت یا دامپزشکی کند مسئول است مگر اینکه برائت بگیرد پس در فقه اسلامی اصل بر مسئولیت پزشک است  لذا قانونگذار هم این مورد را مفروض داشته هر چند نیاز به تحلیل دارد و باید اقدامات پزشک در چهارچوب نظام پزشکی بررسی گردد(ماده ۴۹۵ قانون مجازات اسلامی).
 وی در پایان با بیان اینکه در فرض تقصیر باید به قدر متیقن قانونی اکتفا کرده و قانونگذار نیز باید این فرض را جعل نماید، سخنان خود را خاتمه داد و جلسه با پرسش و پاسخ حاضرین ادامه یافت.

گروه خبری: وکیل محمدرضا سرافرازیان، وکیل فاطمه لاوی
روابط عمومی کانون وکلای دادگستری استان اصفهان، کمیته رسانه