پیام دکتر لیلا رییسی، ریاست کانون وکلای دادگستری استان اصفهان، در واکنش به نشر خبر کذب «معافیت مالیاتی کانون های وکلا»
تاریخ انتشار : جمعه ۲۵ بهمن ۱۳۹۸ ساعت ۱۳:۰۰
کد مطلب: 2562
ریاست کانون وکلای دادگستری استان اصفهان، دکتر لیلا رییسی در واکنش به نشر خبر کذب «معافیت مالیاتی کانون های وکلا» اظهار داشت:
در پی انتشار اصلاحیه آیین نامه پایگاه اطلاعات اشخاص حقوقی، برخی از رسانه ها هیاهویی را به راه انداختند مبنی بر اینکه در شرایط سخت اقتصادی کشور، هیات دولت، مصوبه ای را گذرانده است که به موجب آن کانون های وکلا از پرداخت مالیات معاف گردیده اند! تیر هایی که در این غوغای رسانه ای رها گردید، همان حکایت یک تیر و دو نشان را داشت.
از سویی بهانه تراشی برای حمله به دولت با دستمایه قرار دادن نهاد وکالت و از سوی دیگر تکرار هجمه های بی امان علیه وکلای شریف و تضعیف بیش از پیش جایگاه کانون های وکلا، که انصافاً این روز‌ها دیوارشان از همه کوتاه تر است. این در حالی است که اصولا اصحاب رسانه در مورد هر موضوعی که بخواهند اظهار نظر نمایند، باید از قوانین و مقررات مربوطه اطلاع کامل داشته و با لحاظ مقررات قانونی مطلب بنویسند یا سخن بگویند، در غیر این صورت، ممکن است با اظهارات خلاف واقع و غیر قانونی مرتکب جرم نشر اکاذیب و تخلف از اصول اخلاقی و صنفی بگردند. برخی از رسانه ها در چند روز اخیر عمداً یا سهواً در مورد مصوبه اخیر هیات وزیران در مورد نحوه صدور شناسه ملی برای موسسات عام المنفعه، بر خلاف مقررات مربوطه مطالبی را بیان نمودند که بوضوح بدور از واقعیت بود و در شرایطی که کشور بیش از هر زمان دیگر به آرامش و اتحاد نیاز دارد، موجب تشویش و دلنگرانی آحاد مختلف جامعه گردیدند.
به موجب بند “ی” ماده ۱۳۹ قانون مالیات های مستقیم، کانون های وکلا از پرداخت مالیات معاف بوده و هستند. مصوبه اخیر هیات وزیران نیز هیچگونه ارتباطی با بحث معافیت مالیاتی کانون های وکلا ندارد، اما به ناگهان هیاهوی برپا می شود که هیات وزیران نهادهای مذکور را از پرداخت مالیات معاف کرده است! ادعای معاف گردیدن وکلا از پرداخت مالیات نیز قسمت دیگری از این دروغ پردازی رسانه ای است! پس از آن سوء ظن و بی اعتمادی نسبت به وکلا با طرح اتهام فرار مالیاتی علیه آنها به اوج رسیده و کار به جایی می رسد که رئیس سازمان امور مالیاتی کشور ناگزیر به ورود به موضوع شده و صراحتاً اظهار نظر می نماید که برداشت از مصوبه هیات دولت در خصوص معافیت مالیاتی وکلا اشتباه بوده و بحث جدید مالیاتی مطرح نشده است.
اینهمه سر و صدا و جوسازی در حالی است که مصوبه هیات وزیران در ارتباط با نحوه صدور شناسه ملی برای مؤسسات عام المنفعه ای است که یکی از آنها نیز کانون وکلا است و از اتفاق، صدور شناسه ملی برای نهادهای مذکور در راستای شفافیت بیشتر و اجرای دقیق تر قوانین در مورد آنها است. مصوبه مذکور مقرر می نماید که با توجه به ایجاد نهاد های مذکور به موجب قانون(و نه به موجب قرار داد)، برای اخذ شناسه ملی نیاز به ثبت نداشته و بدون ثبت به آنها شناسه ملی اختصاص داده می شود. در هیچ کجای این مقرره صحبت از معافیت مالیاتی وکلا و کانون های وکلا نیست. مشخص نیست با کدام چشم تیز بین رسانه ای یا عقل توانمند تحلیلی، چنین استنباطی از این مصوبه شده است؟! واقعا اینکه هر تلاش و اقدام مثبتی که از طرف دستگاه های حاکمتی برای حل مشکلات کشور انجام می شود، آمیخته با شبهه و جنجال بگردد، مصلحت کشور می باشد؟
اینکه برخی رسانه ها از هر دستاویزی برای تخریب شأن وکلای دادگستری، استفاده نموده و موجب ایجاد التهاب و بی اعتمادی در جامعه نسبت به نهاد وکالت بگردند، چگونه قابل توجیه و قابل پذیرش است و نفع آن به چه کسی می رسد؟ دوست یا دشمن؟ مسلما کانون های وکلا و وکلای شریف دادگستری، ضمن تاکید بر اهمیت رعایت اصل حاکمیت قانون و نیز ضرورت حفظ مصالح و منافع ملی کشور، نسبت به هر گونه اقدام و رفتار غیر قانونی و غیر اخلاقی نسبت به نهاد وکالت کشور ساکت نمانده و با تمام قوا و به دلیل ضرورت حفظ شأن و جایگاه نهادهای قانونی، بویژه قدیمی ترین نهاد مدنی کشور، از اعتبار و حیثیت صنفی خود صیانت می نمایند و در این راستا خواستار عذرخواهی رسمی از ناحیه رسانه های فوق الذکر بوده و در غیر این صورت طرح دعوا در مراجع صالح را حق مسلم خود می دانند.
روابط عمومی کانون وکلای دادگستری استان اصفهان
