نشست خبری ریاست کانون وکلای دادگستری استان اصفهان به مناسبت شروع هفته وکیل مدافع
تاریخ انتشار : پنجشنبه ۲ اسفند ۱۳۹۷ ساعت ۱۹:۵۶
کد مطلب: 2185
 
نشست خبری ریاست کانون وکلای دادگستری استان اصفهان در یکم اسفند ماه 97 و اولین روز از هفته وکیل مدافع برگزار شد.
وکیل دکتر لیلا رئیسی ضمن حضور در  این نشست خبری بر رسالت سنگین خبرنگاران و وکلا تأکید ورزید و مطلع سخنان خویش را با تسلیت شهادت فرزندان برومند وطن و محکومیت حمله تروریستی شامگاه چهارشنبه هفته گذشته آغاز نمود.
دکتر رئیسی ضمن تبریک هفته وکیل مدافع و سالروز استقلال کانون‌های وکلا، علت برگزاری هدفمند این نشست خبری را در هفته اول اسفندماه، اهمیت ویژه این روزها برای وکلا اعلام داشت و تشریح کرد: "هفته اول اسفند، هفته گرامیداشت مقام شامخ و حرفه مقدس وکالت است و مهم ترین مطلبی که در این موعد همواره بزرگ داشته و تاکید ورزیده می شود، بحث استقلال کانون‌های وکلا و حضور مستقل وکیل در محکمه است. روز هفتم اسفند بطور خاص در سراسر کانونهای کشور با شکوه هرچه تمامتر هرساله گرامی داشته می شود، از آن رو که امر استقلال وکیل از دستگاه حاکمه یک ضرورت بنیادین است. چراکه اگر وکیل نتواند مستقل از دستگاه حاکمه و قضا عمل کند، حقوق مردم و دفاع از آن مورد خدشه و تهدید جدی قرار خواهد گرفت. مطابق قانون اساسی کشورمان و نیز اسناد بین المللی حقوق بشر، مهم ترین شرط و ضرورت انجام درست حرفه وکالت و تحقق دادسی عادلانه، استتقلال وکیل از دستگاه حاکمه است."
وکیل لیلا رئیسی صیانت از استقلال وکلا را مساله ای دانست که سالهای سال وقت و انرژی کانونهای وکلا را مصروف خود داشته و تنها با پافشاری و درایت کانون‌ها و نمایندگان مجلس، تاکنون از خدشه مصون مانده است، درحالیکه همواره در معرض تهدید بوده است.

ایشان در پاسخ به اولین سوال خبرنگاران حاضر در این نشست که ماهیت تهدید این استقلال را جویا شده  و راهکار آن را سراغ میگرفت، تبیین نمود: "اصولا این تهدید از تغییر قوانین فعلی وکالت ناشی می‌شود، قانونی که از سال 1331 استقلال وکلا را تأمین و تضمین نموده، اما سالهاست این استقلال در قالب طرحها و لوایح پیشنهادی توسط آنانی که ضرورت این استقلال را درک نکرده اند تهدید می‌شود، که نمونه بارز آن طرح جامع وکالت است."
وکیل لیلا رئیسی در پاسخ به اینکه چه تعداد وکیل عضو کانون بوده و آیا رکود شغلی فعلی در اصناف مختلف کشور، گریبان وکلا را هم گرفته، عنوان داشت: "حدود سه هزار وکیل و کارآموز در اصفهان مشغول به فعالیت بوده، نزدیک به 60 هزار وکیل در کل کشور و در کنار آن 70 هزار وکیل به شکل موازی توسط مرکز مشاوران قوه قضاییه جذب شده اند. در حال حاضر معضل بیکاری وکلا، بویژه وکلای جوان در میان همکاران ما، بحرانی جدی است که یکی از دلایل آن می‌تواند عدم وجود فرهنگ مناسب میان اقشار مختلف مردم جهت رجوع به وکیل در امور حقوقی خود باشد. معضلات کلی اقتصادی کشور، تبلیغات بسیار مخرب و سو علیه وکلا در رسانه ها و به شکل آشکارا و گسترده، همگی از مصائب پیش روی این حرفه و شاغلین به آن بوده و در نهایت باید گفت باتوجه به پتانسیل‌ها و بستر موجود، آمار وکلا برای ارائه خدمات حقوقی به آحاد مردم به هیچ وجه کم نبوده و تا زمانی که فرهنگ مراجعه به وکیل فراگیر نشده نمی توان بی جهت آمار پذیرش کارآموزان و وکلا را خلاف کارشناسی های صورت گرفته افزایش داد."
ریاست کانون وکلای اصفهان در پاسخ به پرسش مرتبط با موسسات حقوقی غیرمجاز و ارائه خدمات حقوقی در فضای مجازی تشریح نمود: "ارائه مشاوره در فضای مجازی مورد تایید کانون‌ها نیست، چراکه وکیل موظف است در دفترش و با بررسی کامل اسناد و مدارک، مشاوره و نظر خود را اعلام نماید که قطعاً این امر در فضای مجازی محقق نخواهد شد، بعلاوه که این شکل مشاوره ها، می‌تواند بستری برای کلاهبردای و زمینه ساز ورود خسارت‌های هنگفت به مردم باشد. بطور کلی مؤسسات حقوقی از نظر ما دو دسته هستند، مؤسساتی که توسط وکلا و در چهارچوب قانون شکل گرفته و تحت نظارت و کنترل جدی و مداوم کانون های وکلا فعالیت می‌کنند و دسته دوم موسسات غیرمجاز که بدون حضور و دخالت وکیل ایجاد شده و با تبلیغات کاذب مدعی خدمات وکالتی به مردم شده و موجب ورود ضررهای سنگین به مردم می شوند، که چنانچه کانون از حضور آنها اطلاع یابد بجد پیگیری نموده و اقدام قانونی علیه ایشان ترتیب داده و وکلا و کارآموزان را  از همکاری با آنها بر حذر می‌دارد."
دکتر رئیسی در همین زمینه رسالت خبرنگاران و رسانه ها را آگاه ساختن مردم از فعالیت غیرقانونی این مؤسسات دانست.
ریاست کانون وکلای اصفهان درخصوص روند پرونده های معاضدتی وکلا که توسط یکی از خبرنگاران مطرح شد، اعلام داشت: "کانون وکلا نه تنها به افراد بی بضاعت بشکل تسخیری و معاضدتی و در قالب موسسه معاضدت خدمات لازم ارائه می‌نماید، بلکه با حضور منظم تعدادی از وکلا در شوراهای حل اختلاف و نیز در زندان‌ها به امر مشاوره و آموزش‌های لازم در این زمینه همت گماشته و لازم به ذکر است گرچه مطابق قانون، وکلا در قبال انجام این خدمات مستحق دریافت وجوه هر چند اندک هستند، اما تاکنون از اخذ این وجوه و تشخیص ردیف بودجه مربوطه بی بهره بوده اند."
وکیل رئیسی در خصوص سؤال های نماینده روزنامه نسل فردا درخصوص برنامه های کانون وکلا در هفته وکیل مدافع و آمار شکایت هایی که از وکلا می شود و مقایسه آن با سال گذشته، بیان داشت: "برنامه های متعددی از جمله ارائه مشاوره رایگان در تمام طول هفته آینده به غیر از خدمات معاضدتی دائمی مؤسسه معاضدت در نظر گرفته شده است و علاوه بر آن به دلیل اینکه اعتقاد داریم دانستن حقوق، حق همه شهروندان است؛ کانون وکلا در راستای انجام رسالت اجتماعی خود این زمینه را فراهم کرده تا خدمات مربوط به آموزش حقوق را به مردم ارائه کند."
وی افزود: "از دغدغه های مهم کانون های وکلا، سلامت کار وکلاست. یعنی وکلا باید قانونمند باشند و البته در کنار آن اخلاق حرفه ای را داریم که رعایت آن برای تمام وکلا الزامی است و سعی ما این است که وکلا و کاراموزان در این دو زمینه مهارت داشته باشند. اما با این وجود کانون ها، دادگاه انتظامی و دادسرا انتظامی وکلا دارند تا اگر علیه وکیلی شکایتی شد، این شکایت را بررسی و اگر تخلف وکیل احراز شود بر اساس ضوابط قانونی با وی برخورد شود. ما با برگزاری کلاس‌های مستمر و دائمی بازآموزی مقررات حرفه ی وکالت، تلاش کرده ایم تا وکلا را بیش از پیش با مقررات حرفه ای خود آشنا کنیم که نتیجتاً باعث کاهش آمار تخلفات می گردد."
رئیسی در پاسخ به درنظر گرفته شدن شعار ویژه ای برای هفته وکالت امسال، گفت: "ما سال هاست تنها یک شعار را تکرار می کنیم و آن از باب اهمیت استقلال وکلاست؛ فلذا همچنان شعار ما ایستادگی برای حفظ استقلال کانون های وکلا است."
وی افزود: "بزرگترین معضل ما بعد از بحث استقلال کانون های وکلا، بحث بیکاری وکلاست که عمدتا قشر چوان و نازه کار وکلا را تهدید می کند و این معضل هم به دلایل مختلف از جمله وجود وکلای قوه قضائیه و موسسات حقوقی غیر مجاز می باشد."


ریاست کانون وکلای اصفهان در خصوص سؤال مربوط به مؤسسات غیرمجاز بیان داشت: "تاسیس این دست موسسات حقوقی بدون حضور وکیل دادگستری غیر مجاز می باشد، بعضا حتی این موسسات خود را به عنوان وکیل معرفی می کنند و متاسفانه برخی از همکاران جوان بیکار را به استثمار کشیده اند. این دست موسسات حق مداخله در امر وکالت را ندارند و ما با این موضوع مقابله می کنیم به جهت اینکه این دست موسسات در برابر منافع مردم قرار می گیرند."
وی افزود: "موضوع دیگر که ما اعلام مخالفت صریح خود را با آن اعلام می کنیم ورود بازنشستگان به عرصه ی وکالت است که این امر باعث از بین رفتن فضای رقابتی سالم در بازار کار وکالت می شود یا حتی افرادی که به هر طریق ممکن به غیر از گذار از مرحله آزمون ورودی وارد عرصه ی وکالت می شوند و حتی این مساله ممکن است به روند قضایی آسیب برساند. سوال من از مسئولین امر این است که مگر قانون منع بکارگیری بازنشستگان نداریم، پس مبنای این استثنائات چیست؟ چرا سعی در حذف آزمون دارند؟ چرا باید قانون منع بکارگیری بازنشستگان در خصوص قضات بازنشسته اعمال نشود؟ در هر رشته ای باید میزان تقاضای واقعی جامعه لحاظ شود آیا رشته ی حقوق از این امر مستثی است؟"
در پایان و در خصوص طرح جامع وکالت وکیل لیلا رئیسی عنوان داشت: "اساساً کانون‌های وکلا با این طرح مخالف اند و طرح جایگزین خود را پیشنهاد داده اند. اما در مورد وکلای ماده ی 187، باید تاکید کرد تاسیس این نهاد موازی از ابتدا صحیح نبوده و توسعه آن نیز قابل پذیرش نیست و صحبت هایی مطرح شده که این دو نهاد با هم ادغام شوند ولی باید این نکته رعایت شود که تنها ادغام مرکز مشاروان در کانون وکلای دادگستری با رعایت ضوابط و مقررات کانون وکلا باعث مصون ماندن استقلال کانون های وکلا خواهد شد و در غیر این صورت استقلال کانون های وکلای دادگستری در معرض نابودی قرار خواهد گرفت، استقلالی که لازمه ی دادرسی عادلانه و منصفانه است."
 
گروه خبری: وکیل نجمه باقری، وکیل رویا اسدیان، وکیل محمدرضا سرافرازیان
روابط عمومی کانون وکلای دادگستری استان اصفهان؛ کمیته رسانه
 
Share/Save/Bookmark