مصوبات سی و یکمین جلسه هیأت مدیره دوازدهمین دوره کانون وکلای دادگستری استان اصفهان
تاریخ انتشار : سه شنبه ۱۳ مهر ۱۴۰۰ ساعت ۱۴:۳۵
کد مطلب: 3131
سی و یکمین جلسه هیأت مدیره دوازدهمین دوره کانون وکلای دادگستری استان اصفهان روز یکشنبه مورخ ۱۴۰۰/۰۷/۱۱ برگزار شد.
روز یکشنبه مورخ ۱۴۰۰/۰۷/۱۱ سی و یکمین جلسه هیأت مدیره دوازدهمین دوره کانون وکلای دادگستری استان اصفهان راس ساعت 12 با حضور وکیل دکتر لیلا رئیسی، وکیل امیر حسین سجادیه، وکیل دکتر محمد جعفری فشارکی، وکیل دکتر یاسین صعیدی، وکیل مجتبی اسدیان و وکیل داوود عابدی در محل کانون برگزار شد.
در ابتدای جلسه ریاست کانون به ارائه گزارش از اقدامات صورت گرفته در فاصله جلسه گذشته و جلسه فعلی پرداخت:« روز چهارشنبه مورخ هفتم ۱۴۰۰/۰۷/۰۷ به همت کمیسیون آموزش، وبینار آثار و پيامدهاي كسب و كار تلقي شدن حرفه وكالت و سردفتري اسناد با حضور اینجانب، وکیل امیرحسین سجادیه نایب رئیس محترم کانون، وکیل شهرام محقق دولت آبادی عضو محترم هیأت مدیره، آقای امیر مسعود مرادی رئیس هیأت مدیره کانون سردفتران و دفتریاران اسناد رسمی استان اصفهان و دکتر سیامک بهارلویی سردفتر اسناد رسمی و استاد دانشگاه و جمعی از وکلا برگزار شد. در ابتدای این وبینار وکیل شهرام محقق دولت آبادی بیان داشت: طرح تسهیل صدور مجوز های کسب و کار ارتباطی با وکالت و سردفتری ندارد. حرفه وکالت قوانین و مقررات خاص خودش را دارد و در هیچ یک از مقررات و قوانین وکالت نگاه مقنن و قانونگذار کسب سود یا منفعت و ایجاد اشتغال برای حقوقدانان نبوده است و آنچه مدنظر بوده، تامین حقوق شهروندان و حق دفاع مردم و در نتیجه یک نظام دادرسی عادلانه است. همچنین این طرح در کمیسیونی غیرمرتبط با دستگاه قضایی و مسائل مربوط به نظام حقوقی، مطرح و مورد بررسی قرار گرفته است. این طرح با شعار اشتغال زایی فارغ التحصیلان حقوق مطرح شد، حال آنکه یک اشتغال کاذب است زیرا هم اکنون وکلای جوان با مشکلات معیشتی روبه رو هستند. با تصویب طرح مذکور، علاوه براینکه این شغل و امنیت شغلی همکاران به خطر می افتد، حقوق ملت و نظم عمومی هم با این مقرره دچار مخاطره می شود و حتی برای دستگاه های قضایی ایجاد دردسر و مفسده نیز خواهد داشت.آقای امیر مسعود مرادی ریاست هیأت مدیره کانون سردفتران و دفتریاران اسناد رسمی استان اصفهان در خصوص طرح تسهیل صدور مجوز های کسب و کار اظهار داشت: نهاد وکالت و نهاد سردفتری و حتی کارشناسي رسمی دادگستری از این طرح، خروج موضوعی دارند. وی با اشاره به ماده ۱۵ قانون دفتر اسناد رسمی گفت: طی این ماده هر کس به شغل سردفتری منصوب گردد نمی‌تواند به فعالیتهای تجاری نیز مشغول گردد ودر غیر اینصورت حسب بند ۲ همین ماده از شغل سردفتری برکنار خواهد شد. نهاد سردفتری نمی‌تواند در زمره کسب و کار قرار گیرد چراکه امور ثبتی از جمله خدمات حاکمیتی است و این موضوع در بند ۵ ماده ۸ قانون خدمات کشوری اشاره شده، همچنین در بند خ ماده ۲ قانون ارتقا سلامت اداری و مقابله با فساد، موسسات حرفه ای که دارای ماموریت عمومی هستند را مستقل از موسسات غیر دولتی برشمرده لذا طی ماده ۱۸ همین قانون از فعالیت در امور تجاری منع شده اند. جای بسی تعجب است با وجود صریح قوانین چگونه کانون های وکلا و کانون سردفتران در زمره کسب و کار قرار گرفته اند.سپس در ادامه اینجانب بیان داشتم: حرفه وکالت از ماهیت خاصی برخوردار است و مقنن نیز کارکرد خاصی برای آن در نظر گرفته و برای اشتغال در عرصه وکالت نیز پروسه ی آزمون پذیرش کارآموز وکالت، آموزش کارآموز، آزمون مجدد تحت عنوان اختبار جهت سنجش مهارت و توانایی های کارآموز را در نظر گرفته که کارآموز در صورت قبولی در تمام این مراحل، پروانه وکالت کسب خواهد کرد. این پروسه، خود گویای وجه تمایز حرفه وکالت از مشاغل تجاری است. متاسفانه در طرح تسهیل صدور مجوز های کسب و کار به این موضوع اساسی، توجه نشده است. از طرفی دو رسالت مهم وکیل، دفاع از حقوق موکل و نظارت بر اجرای صحیح قوانین، نیز حاکی از آن است که وکالت یک حرفه غیر تجاری است. باید توجه داشت هدف از فعالیتهای تجاری کسب سود بیشتر می باشد که برای رسیدن به آن رقابت و تبلیغات گسترده لازم است. این درحالیست که هدف از وکالت، سود آوری نیست، بلکه همانگونه که گفته شد وظیفه اصلی آن بنا بر قانون، دفاع از حقوق موکل بوده و مقررات انتظامی وکالت برای این هدف مهم، ضمانت اجرا در نظر گرفته است. به جهت ماهیت حرفه وکالت، مقنن هیچ گاه به وکیل اجازه نداده در چرخه رقابت و تبلیغات جهت کسب سود، وارد شود. قطعا تلقی کردن وکالت بعنوان کسب و کار، نتایج نامطلوبی بدنبال خواهد داشت. با کسب و کار تلقی نمودن حرفه وکالت، قوانین کسب و کار براین حرفه حاکم خواهد گردید. در این صورت مهمترین هدف وکیل، کسب سود بوده و وکیل حق تبلیغ و تلاش برای کسب سود هرچه بیشتر داشته و عملا و با در دست گرفتن جان و مال مردم وارد چرخه رقابت سودآور خواهد شد. در جلسات با نمایندگان محترم بارها به این نکته اشاره شد که که حرفه وکالت سه ضلع مهم دارد. سیستم قضایی، مردم و وکلا سیستم قضایی بعنوان یکی از این سه ضلع، در تربیت وکیل نقش بسزایی دارد. آیا در دستگاه قضایی کشور تا چه حد ظرفیت حضور کارآموز جهت تربیت و آموزش وجود دارد؟ آیا طراحان محترم این طرح از سیستم قضایی نظر خواهی کرده اند که دادگستریها تا چند نفر ظرفیت حضور کارآموز جهت تربیت دارند؟ همانگونه که ذکر شد یکی از اضلاع این نهاد، مردم هستند که توقع دارند وکیل دانش و مهارت لازم را داشته باشد و مال و جان و ناموس خود را به وکیل می سپارند. بی توجهی در پذیرش کارآموز وکالت و عدم تربیت صحیح آنها به حقوق مردم آسیب های غیر قابل جبران وارد می کند. و در نهایت وکیل بعنوان ضلع سوم، که فلسفه وجود و حضورش در راستای دفاع از حقوق مردم و تحقق عدالت است. در کشور ما آمار مراجعه مردم به وکلا بسیار کم است، زیرا فرهنگ مراجعه به وکیل بعنوان یک امر مهم در جهت پیشگیری از وقوع جرایم، جا نیفتاده است. البته این ضعف فرهنگ مراجعه به وکلا تا حدود زیادی به واسطه نگاه منفی رسانه ملی است که همواره در صدد تخریب وکلا و نهایتا از بین بردن اعتماد مردم به نهاد وکالت بوده است. علاوه بر تمام موارد فوق چند ایراد اساسی دیگر به طرح کسب و کار و بطور ویژه ماده ۶ آن وجود دارد. یکی از ایرادات ماده ۶ طرح مذکور این است که این ماده در کمیسیون جهش تولید (کمیسیون اقتصادی) که متشکل از اقتصاددانان است و نه حقوق دانان، تصویب شده، بعبارتی در یک موضوع تخصصی حقوقی بجای حقوقدانان، اقتصاددانان تصمیم گیری نموده اند. سوال این است که چرا این مورد به کمیسیون قضایی که اصولا باید به امور حقوقی و قضایی کشور در مجلس بپردازد، واگذار نشده است؟ دومین اشتباه در طرح این ماده آن است که با متخصصین حوزه حقوقی من جمله کانون های وکلا در تهیه و پیشنهاد ماده مذکور مشورت نشده است. نتیجه این شده است که به بهانه اشتغال زایی و رفع انحصار، تمام ضوابط و معیارهای مندرج در قوانین معتبر نادیده گرفته شده و روشی برای پذیرش کارآموز وکالت ارائه گردیده که بدون در نظر گرفتن شاخصهای علمی و حدنصاب نمره لازم در آزمون وکالت موجب خواهد گردید افراد با حداقل نمره و بدون توجه به سطح دانش آنها وارد حرفه وکالت بشوند و اینکه چطور می‌توان به وکیلی که سطح دانش کافی نداشته و امکان آموزش و تربیت ایشان همانگونه که قبلا بیان گردید وجود ندارد، جان و مال مردم را سپرد؟ و این سئوالی است که همچنان بدون پاسخ باقی مانده است! نباید فراموش کرد که همه ما در برابر حفظ نظام حقوقی کشور مسئول بوده و باید پاسخگو باشیم. تمامی این موارد ذکر شده نه تنها در قوانین داخلی بلکه در اسناد و قواعد بین المللی نیز مورد توجه و تاکید قرار گرفته است. لذا باید دقت داشت که موقعیت نظام حقوقی کشور در مراجع بین المللی تضعیف نشود و سیستم قضایی کشور و حقوق مردم و نهاد وکالت از هر خدشه ای مصون بماند. وکیل امیر حسین سجادیه، نایب رئیس محترم هیأت مدیره نیز در ادامه افزود: کانون وکلا در سال ۱۳۰۹ تشکیل و از سال ۱۳۳۱ مستقل شده است. وظیفه اداره امور وکلا را دارد. همچنین ساز وکار مشخصی هم برای پذیرش داریم که همه به موجب قانون است. ما امضای طلایی در پذیرش نداریم و آزمون کانون وکلا یکی از سالم ترین آزمون ها میباشد چراکه آگهی ثبت نام برگزاری آزمون، تصحیح اوراق و اعلام نتایج تماما به سازمان سنجش سپرده شده است. کلیات این طرح دارای ایرادات فراوان قانونگذاری، ایرادت تخصصی و ازبین برنده نظام صنفی در تمام صنوف کشور است. طرح کسب و کار تلقی شدن حرفه وکالت، ارتباطی با اصل ۴۴ و اصلاحیه آن ندارد و خروج موضوعی دارد. حتی به قوانین مربوط به صنوف هم ارتباطی ندارد زیرا قانون مربوط به امور صنفی تصویب شده وحتی اصلاحاتی هم داشته و تکلیف صنوف را مشخص نموده است و این طرح برخلاف قانون نظام صنفی و قانون اساسی کشور میباشد. همچنین شاخص و معیارهای تعیین شده در این طرح غیرتخصصی است و علمی نمیباشد. طرح مذکور در کمیسیونی غیرحقوقی ونامرتبط، با نام جهش تولید مطرح شده است! مگر وکالت امری تولیدی است!؟ آثار زیانبار این طرح غیرتخصصی و غیراصولی، متوجه حقوق مردم و سیستم قضایی است. همانگونه که در پذیرش قضات حساسیت هایی وجوددارد، به کانون های وکلا هم اجازه دهند حساسیت واستانداردهای لازم را داشته باشد. دکتر بهارلویی، سردفتر اسناد رسمی و استاد دانشگاه گفت: ماده ۱۲۸۷ قانون مدنی بنوعی اهمیت و جایگاه دفاتر اسناد رسمی را بیان میکند، همچنین مطابق ماده ۷۳ قانون ثبت اسناد و املاک، قضات و مامورین دیگر دولتی که از اعتبار دادن به اسناد ثبت‌شده استنکاف نمایند در محکمه انتظامی یا اداری تعقیب می‌شوند...و این حاکی از اهمیت دفاتر اسناد رسمی است. سردفتری با کسب و کار قابل مقایسه نمیباشد و سند رسمی مورد حمایت قانونگذار است. نحوه جذب سردفتر مطابق ماده ۵ قانون دفاتر اسناد رسمی با دو معیار افزایش معاملات و جمعیت تعیین میشود. در شهرها برای حداقل هر پانزده هزار نفر و حداکثر بیست هزار نفر با توجه به آمار و درآمد حاصل از حق ثبت معاملات یک دفترخانه، شهرها و بخشهایی که جمعیت آنها کمتر از پانزده هزار نفر باشد یک دفترخانه خواهد داشت. صحبتی از نسخ مواد ۵ یا دیگر مواد قانون دفاتر اسناد رسمی نشده است، چه بسا به این علت بوده که از میزان حساسیت این امر آگاه بوده اند در این تصویب این طرح توابع فاجعه باری را برای اجتماع و بالاخص جامعه حقوقی به همراه خواهد داشت.
سپس وکیل محمدرضا منوچهری و وکیل دکتر حسینی ریاست و عضو محترم کمیسیون حقوق بشر، پیرو دعوت هیأت مدیره در جلسه حضور یافتند. در ابتدا وکیل محمدرضا منوچهری به ارائه گزارش عملکرد کمیسیون حقوق بشر و نیز چشم انداز کارکرد این کمیسیون در ادامه مسیر پرداخت.وی اظهار داشت:«گزارش مکتوبی که به هیأت مدیره محترم ارائه گردیده در سه بخش تنظیم شده است. در بند اول گزارش به تنگناهایی اشاره شد که بر اعضای محترم هیأت مدیره پوشیده نمی باشد. بطور معمول در موضوع حقوق بشر، بیشتر نسل اول آن یعنی حقوق مدنی و سیاسی در نظر گرفته می شود که با این رویکرد، کوچکترین انتقاد هم ممکن است تبعاتی در بر داشته باشد. با وجود این تنگناها همکاران ما در کمیسیون، نوشتارها و یادداشتهایی را به مناسبتهای مختلف و با انگیزه آشنایی با نسلهای دوم، سوم و حتی چهارم حقوق بشر، آماده کردند. متأسفانه برخی از این نوشتارها چاپ نشد و برخی دچار سانسور داخلی گردید. رویکرد همکاران آن بود که اگر منتخب و منتصب هیأت مدیره هستیم باید رعایت امانت نماییم و در مقابل هیأت مدیره نیز باید دست را باز بگذارد، بدین عنوان که یادداشتها در زمان مناسب خود به چاپ برسد و دچار دگرگونی نشود. در بند دوم و در رابطه با کارکرد کمیسیون حقوق بشر در ماههای گذشته بسیار تلاش شد که یک وبینار مجازی در رابطه با آیین نامه اصلاحی برگزار کنیم که مورد موافقت ریاست محترم کانون نیز قرار گرفت. لیکن از آنجا که درصدد بودیم کاری شایسته و سنجیده صورت بگیرد، رویکرد ما آن بود که از خارج از کانون وکلا از اساتید برجسته حقوق اساسی و نیز اساتید برجسته حقوق تطبیقی با رویکرد مطالعات تطبیقی در رابطه با کانونهای وکلای سایر کشورها دعوت کنیم که متأسفانه با وجود رایزنی های انجام شده به دلیل کثرت کار این اساتید امکان دعوت از ایشان حاصل نشد. مادامیکه ما مسائل را در درون خود نقد نماییم به نتیجه مطلوب، نخواهیم رسید. یادداشتهایی در کمیسیون تهیه گردیده که عبارتست از: روز ملی خلیج فارس با رویکرد حقوق بشرو صلح پایدار که متأسفانه به چاپ نرسید. یادداشتی در مورد روز جهانی پرندگان مهاجر با نگرش به بررسی جایگاه این پرندگان در پایداری بهینه محیط زیست که این نیز به چاپ نرسید. یادداشت به فراخور روز جهانی مطبوعات آزاد و بررسی جایگاه مطبوعات در مبانی بنیادین حقوق بشر که با دگرگونی هایی چاپ شد. یادداشت به فراخور پشتیبانی از هم میهنان در خوزستان که این نیز با دگرگونی به چاپ رسید و در نهایت یادداشت در رابطه با طرح صیانت از حقوق کاربران در فضای مجازی که با کمی دگرگونی چاپ شد. در بند سوم و درخصوص چشم انداز کارکرد کمیسیون در آینده نیز بطور خلاصه و تیتروار عرض می کنم: تلاش برای برگزاری کارگاه های آموزشی در زمینه آشنایی دیگر همکاران با نسلهای مختلف حقوق بشر. بررسی کنوانسیونها و پیمان نامه هایی که کشور ما به آنها پیوسته یا نیاز به پیوستن کشور ما به آنها احساس می شود و نقد و بررسی آنها. داشتن کنشگری سزاوار در رابطه با چالشهای پیش آمد کرده با استفاده و بهره مندی از نظرات کارشناسان. شناسایی فراخورها و مناسبتهای وابسته به حقوق بشر و برنامه ریزی در راستای برگزاری آنها. تلاش برای شناسایی بایستگی استقلال کانون وکلا در راستای دسترسی به دادرسی عادلانه برابر با موازین حقوق بشر. تلاش برای آگاهی بخشی به مبانی حقوق شهروندی و تلاش برای پایش و پاسداشت حقوق عامه با نگرش به اسناد همکاری که در کانون موجود است. گلایه ای هم در پایان دارم و آن اینکه شایسته بود یکی از اعضای کمیسیون حقوق بشر در کارگروهی که در ارتباط با سند همکاری با دادسرا و دانشگاه در کانون تشکیل شده است، حضور داشته باشد.
در ادامه دکتر حسینی عضو محترم کمیسیون حقوق بشر اظهار داشت:« در این دوره نسبت به دوره قبل، محدودیتهایی وجود دارد که کارکرد کمیسیون را تا حدی پایین آورده که همان مسئله بیماری کرونا است. در دوره یازدهم، چهار دوره ی ده جلسه ای، کلاس های آموزش حقوق بشر برگزار شد. چندین سخنرانی با دعوت از اساتید مطرح از تهران انجام شد. کارگاههای آموزشی در موضوعات خاص حقوق بشر برگزار گردید. حتی در پی برگزاری سمینار درباره زاینده رود و حقوق بشر نیز بودیم که با شیوع بیماری کرونا مواجه شدیم. در این دوره نیز متأسفانه با مسئله کرونا رو به رو هستیم. نه قادر به برگزاری کلاسها شدیم، نه سخنرانی و نه کارگاههای آموزشی. با توجه به حساسیتها و محدودیتهای موضوعات حقوق بشری، بنده شخصا گرایش آموزشی دارم. بویژه آنکه اکثر مردم به دلیل نا آگاهی، حقوق بشر را خلاصه در حقوق سیاسی و مدنی می دانند در حالیکه مفهوم حقوق بشر بسیار گسترده است و تمام شئونات زندگی انسانها را در بر می گیرد، بنابراین اعتقاد دارم بهترین کاری که می توان انجام داد در زمینه های آموزشی است و امیدوارم با اتمام کرونا بتوانیم کلاسها و کارگاهها را دوباره برگزار کنیم.» وکیل دکتر جعفری فشارکی ضمن تشکر از ریاست و اعضای محترم کمیسیون حقوق بشر بیان داشت:« ما حساسیتها و محدودیتهای شما را درک می کنیم، ولی اطمینان داریم که مسائل را شجاعانه دنبال خواهید کرد. حساسیت موضوعات حقوق بشری نباید مانع از اقدامات کمیسیون باشد زیرا شما پذیرفته اید که در حوزه ای فعالیت کنید که با چالشها و تنشهایی رو به رو می باشد. امیدواریم که با پایان بیماری کرونا فعالیتهای کمیسیون بیشتر شود.»
وکیل مجتبی اسدیان در ادامه افزود:« دو محدودیت به درستی بیان گردید؛ یکی ذات حقوق بشر که در تمام دنیا همواره ممکن است زوایایی با نهادهای قدرت داشته باشد که این محدودیت دائمی است و باید از طریق آموزش و ارتقاء سطح علمی وکلای دادگستری و مردم پیش رفت؛ زیرا یک موضوع علمی و فرهنگی است. دیگری محدودیت کرونا است که نمی توان منکر شد. اما امروز این بستر فراهم است که جلسات آموزشی و وبینارها بصورت برخط برگزار شوند، کما اینکه برخی کمیسیونها، جلساتی را در همین فضا برگزار می کنند. در مدتی که از آغاز هیأت مدیره دوازدهم گذشته می توانستیم حداقل چند جلسه آموزشی حقوق بشر بصورت برخط داشته باشیم، باید وارد میدان عمل شد. از طرفی در ماههایی که گذشت، کانون وکلا با چالشهای رو به رو بود. این امکان وجود داشت که کمیسیون حقوق بشر در مقوله حق دفاع و وکیل مستقل و حق برخورداری از وکیل در متون حقوق بشری اقدام نموده و این استدلال ها را در قالب استدلالات دفاعی کانون وکلا در مقابل آیین نامه ها، چالشها یا قوانینی که در حال تصویب است ارائه نماید؛ بطور مثال حق اینکه مردم می بایست از وکیلی برخوردار باشند که در سطح مناسب آموزش دیده باشد. پس با تکیه بر مبانی حقوق بشر در مورد مفهوم استقلال و چالشهایی که در مورد کانونهای وکلا وجود دارد، می توان کار کرد و امروز جای این امور خالیست. امروز حقوق بشر در آیین دادرسی در جنبه دفاعی و وکالتی نیز حرف دارد، یعنی هم حقوق بشر در آیین دادرسی مدنی و هم حقوق بشر در آیین دادرسی کیفری. می توان به کارآموزان و وکلایی که علاقمند هستند، آموزش داد که چگونه در دفاعیات خود از مبانی و مفاهیم حقوق بشری استفاده کنند. درست است که محدودیت های کرونا کار را سخت می کند اما از فضایی که برای آن هزینه شده می توان برای برگزاری جلسات، کارگاهها و وبینارهای آموزشی استفاده نمود. درخصوص یادداشتها نیز بنده شخصا فکر می کنم باید بین بیانیه ها و مطالبی که به عنوان یادداشت ارائه می گردد، تفکیک قائل شد. بیانیه هم زمان خود را دارد، یعنی به سرعت و در زمان خود منتشر می شود و هم اینکه بیان و ادبیات خود را دارد. در بیانیه نمی توان توضیح مفصل داد، نمی توان از آرایه های ادبی بیش از اندازه استفاده کرد. بیانیه از نظر ادبی یک چهارچوب دارد. اما در یادداشت می توان فراتر رفت. در مقاله می توان گسترده تر رفت. در بیانیه هایی که به دست ما می رسید این مرز مشخص نبود و بعضا در مقام بیانیه، یادداشت نوشته شده بود که شاید به این نتیجه رسیدند که باید تغییراتی در آن اعمال شود. کمیسیون حقوق بشر، امکان و فضای بسیار مناسبی برای کار در حوزه صنفی، دفاعی، تخصصی و حرفه ای وکلا دارد.»
وکیل داوود عابدی اظهار نمود:« بنده هم معتقدم این کمیسیون بسیار حساس و فعالیت در آن نیز سخت است، زیرا در هر موضوعی که قلم بزنید با مانعی برخورد خواهید نمود. در واقع در حوزه فکری ما محدوده ای ایجاد شده که این محدوده موجب می شود برای فعالیت در حوزه حقوق بشر حتی از لغات با دقت استفاده کنیم. ولی در هرصورت باید فعال بود و نمی توان ساکت ماند. در رابطه با یادداشتها درست است بعضی موضوعات واقعیت دارد و درد دل است ولی انتشار آن ممکن است عواقب و مسائلی برای کانون در پی داشته باشد. گاهی باید کمی نرمتر مطالب را بیان نمود. اگر گاها تغییراتی در یادداشتها داده می شود به این خاطر است که تیزی آن گرفته و قابل انتشار شود و این امر تنها به دلیل حساسیت موضوعات حقوق بشری است.»
در ادامه ریاست کانون، دکتر لیلا رئیسی ضمن قدردانی از ریاست و اعضای محترم کمیسیون حقوق بشر اظهار نمود:« در شرایط فعلی باید یاد بگیریم با کرونا زندگی کنیم. در دوره قبل نیز علی رغم وجود بیماری کرونا، کمیسیون حقوق بشر فعالیت قابل ملاحظه ای داشت. نکته مهم آن است که کمیسیون حقوق بشر جایگاه بسیار ویژه ای دارد. از جمله اقداماتی که انتظار می رود کمیسیون حقوق بشر انجام دهد، یکی برگزاری کلاسهای حقوق بشری است. برای اولین بار در دوره یازدهم یک دوره نسبتا کامل از کلاسهای حقوق بشر برگزار گردید. خواهش بنده این است که برای برگزاری کلاسهای آموزشی، برنامه ای مدون داشته باشید بویژه اکنون که جلسات مجازی است و می توانید از بهترین اساتید کشوری در این حوزه استفاده کنید. کارگاههای آموزشی را نیز می توان به شکل وبینار برگزار کرد. بطور مثال کارگاهی در ارتباط با مباحث حقوق بشری در قانون آیین دادرسی کیفری. لازم به ذکر است ارگانهای دیگر مانند زندان، شهرداری، استانداری و سایر ارگانهایی که با انسانها در ارتباط هستند تمایل بسیاری به استفاده از این کارگاههای آموزشی دارند. مسئله دیگر واکنش نشان دادن به موضوعات و مسائل مختلف اجتماعی است. در بحث کرونا و تهیه واکسن، کمیسیونهای حقوق بشر در بسیاری از کانونها، بیانیه صادر نمودند، لیکن متأسفانه کمیسیون حقوق بشر ما، چنین اقدامی نکرد. یا در طرح تسهیل می طلبید که از منظر حقوق بشر به نقد و بررسی این طرح می پرداختید. در دوره قبل و دوره فعلی هیچگاه در کانون مانعی برای کمیسیون حقوق بشر ایجاد نشده است. در ارتباط با یادداشتهای شما نیز ما هرگز به خود اجازه نمی دهیم که در آنها مداخله کنیم، ولی در هر صورت باید در برابر مطالبی که در صفحات مختلف کانون منتشر می شود، پاسخگو باشیم. بنابراین حق اظهار نظر را برای ما قائل باشید. این امر از حیث محدود کردن کمیسیون نیست بلکه به این دلیل است که ما باید پاسخگوی مطالبی باشیم که منتشر می شود و در این راستاست که فردا دغدغه ای برای کانون ایجاد نگردد، کمااینکه در هر سازمانی این فیلترها وجود دارد. از آنجا که بیش از 8 ماه از آغاز هیأت مدیره گذشته خواهش بنده این است که برنامه منسجمی داشته باشید و روی کلاسها و وبینارهای آموزشی چه برای همکاران و چه برای سازمانهای خارج از کانون، متمرکز شوید.»
وکیل محمدرضا منوچهری بیان داشت:« هر بیانیه، نوشتار یا یادداشت، یک امضا دارد و با یک امضا شناخته می شود اینکه بخواهیم صرفا کپی برداری از مطالب دیگر کنیم در کار بنده و سایر همکاران نبوده و نخواهد بود. در رابطه با آرایه های ادبی نیز در هریک از این بیانیه ها و یادداشتها تلاش شده از لحن و واژه ای استفاده شود که متفاوت و در حد شأن کانون وکلای اصفهان باشد. بنده این آمادگی را دارم که ایرادات یک به یک بیانیه های صادره از سایر کانونها را بیان نمایم. فضای رسانه ای ما متأسفانه منحصر در کپی کردن مطالب و باز نشر آنها شده است؛ پس زایش کجاست؟ ما به دنبال آن زایش هستیم و استفاده از آرایه های ادبی نیز در همین راستاست. در رابطه با طرح تسهیل، متنی را آماده و در سایت کانون منتشر نمودیم. درباره طرح صیانت از فضای مجازی نکته ای که در یادداشت ما حذف شد، دقیقا مذاکرات قبلی مجلس بود. همکاران ما در کمیسیون به همین دلیل، انگیزه کافی برای کار کردن ندارند. ما امانت دار هستیم و مسئولیت شما را نیز قبول داریم اما ما هم کسانی نیستیم که مصلحت کانون را در نظر نگیریم، بنابراین قدرت قلم را از ما نگیرید. در رابطه با کلاسهای آموزشی بارها و بارها عرض شد کلاسهای آموزشی اهمیت دارد ولی در زمانه ای هستیم که باید کارکرد اجتماعی کانون وکلا برجسته شود. بنده درخواست دارم امکان حضور یکی از اعضای کمیسیون ما در کارگروه حقوق عامه فراهم شود.»
در ادامه جلسه، حسب دعوت هیأت مدیره ریاست و تعدادی از اعضای محترم کمیسیون داوری در جلسه هیأت مدیره حضور یافته و پیرامون موضوع تبدیل کمیسیون داوری به مرکز داوری و ضرورت آن به بیان نقطه نظرات خود و تبادل نظر با اعضای هیأت مدیره پرداختند.
در ابتدا وکیل محمدرضا قنبریان، ریاست این کمیسیون اظهار داشت:« وجود کمیسیون یک حالت بروکراسی ایجاد نموده و دور تسلسلی که بوجود می آورد موجب می گردد بعضی از پرونده ها با چالش مواجه شوند. علی رغم دورنمایی که کمیسیون داوری دارد، بعد از بررسی مشخص گردید که از سال 1395 تاکنون کمتر از 30 پرونده به کانون ارجاع و هیچ پرونده ای هم در این رابطه نگهداری نشده است. بنابراین نظم و نسق بخشیدن به کار داوری برای ما در اولویت بود زیرا معتقد هستیم اگر قرار است به عنوان مرجع ارجاع به داوری باشیم، پرونده ها باید دارای نظم، آمار، ترتیب و نتایج مشخص باشند. در همین راستاکمیته اجرایی کمیسیون، مسئولیت نظم و نسق بخشیدن به پرونده ها را برعهده گرفت و نتیجه ای که حاصل شد آن بود که کانون تا این لحظه حتی ریالی درآمد از محل داوری نداشته است. هر پرونده ای که به کانون ارجاع می شود باید به طرفین ابلاغ شود، ارسال مراسلات دارد، هزینه های جانبی متعدد هم دارد اما متأسفانه نه ثبت ورودی داشته و نه سهمی برای کانون مشخص است. از سوی دیگر اگر داوری بصورت کمیسیون باشد، مرجع ارجاع، ریاست کانون است و کمیسیون اختیار قانونی ندارد. در مواقع ارجاع به کانون، ریاست کانون، مقام ناصب محسوب می شود و کمیسیون حتی حق عزل و نصب هیچ داوری را نخواهد داشت و این یکی از معضلات بزرگ است. حتی در بعد نظارتی نیز کمیسیون حق نظارت هم ندارد زیرا آیین نامه مدونی در این رابطه وجود ندارد. هرگونه رفتار بر خلاف این نیز منجر به ابطال رأی داوری خواهد شد و اعتبار آرای داوری متزلزل می گردد. حتی اگر در بین 100 رأی، تنها یک رأی نقض شود برای کانون وکلا خوشایند نخواهد بود زیرا ما مدعی هستیم قانون مدارترین نهاد مدنی در جامعه هستیم و نظارتها و مراقبتها را هرچقدر بیشتر کنیم باز هم نقایص قانونی در وجود کمیسیون هست. اما اگر بصورت مرکز انجام دادیم، فرهنگ سازی لازم می شود که مقام ناصب، مرکز داوری باشد. ممکن است در مورد اداره مرکز داوری نظر هیأت مدیره با نظر کمیسیون، متفاوت باشد که این حق وجود دارد. زمانی که در انجام کاری پیشنهادی ارائه می شود، درستی کار ملاک است نه درستی پیشنهاد دهنده و خواهش بنده این است که با این رویکرد به مرکز شدن داوری نگاه داشته باشید. زمانی که موضوع مرکز بودن داوری در کانون اصفهان مطرح شد غیر از کانون تهران که درصدد تشکیل مرکز داوری بود هیچ مرکز داوری در کانونهای کشورتشکیل نشده بود. در حال حاضر تعداد زیادی مرکز داوری موفق در کانونهای دیگر داریم. پتانسیل کانون اصفهان در فرهنگ سازی بسیار زیاد است. موضوع دیگر آنکه کمیسیون، ابتکار عملی ندارد ولی اگر شخصیت حقوقی مستقل داشته باشد می تواند با رایزنی با سازمانها و مراکز معتبر در جذب و فرهنگ سازی داوری فعال شود و ثمرات حسنه ای خواهد داشت. پیشنهاد یک اساسنامه هم ضمیمه درخواست خود نمودیم. سعی نمودیم کلیات این شخصیت حقوقی را بصورت کلی مطرح کنیم و در آیین نامه هایی که تهیه و تدوین آنها به کمیسیون محول شده است مقررات جزئی را می گنجانیم. آیین نامه ها بصورت پیش نویس آماده شده ولی هیأت مدیره در مورد اراده بر تشکیل مرکز یا عدم آن اعلام نظر کنند. سپس اساسنامه بررسی و پس از تأیید مجبور به جرح و تعدیل آیین نامه ها خواهیم بود. بنده شخصا و به نمایندگی از سایر اعضا این اطمینان را می دهم کار درست در مرکز بودن است. بدون آنکه ادعایی نسبت به مرکز داشته باشیم. بنابراین هیأت مدیره با فراغ بال و آزاد اندیشی اگر ضرورت امر را احراز نمود آنگاه با آرامش و بدون هیچ ملاحظه ای نسبت به انتخاب اعضا هیأت امنا، اقدام، انتخاب، انتصاب یا جرح و تعدیل از بین اعضا نمایند.»
سپس وکیل دکتر محمدی، نماینده اتاق ایران در کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس در موضوع داوری بیان نمود:« سئوال اساسی آن است که آیا کانون می خواهد مرکز داوری داشته باشد یا خیر؟ مرکز داوری یکی از نهادهای جا افتاده در حقوق ایران است. نخستین روزی که بنده به عنوان نماینده اتاق به کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس دعوت شدم، موضوع تصویب قانون سازمان نظام داوری مطرح شد، زیرا قوه قضائیه قصد دارد این موضوع را به سرانجامی برساند. بنده عرض کردم که در سال 1396 در اصفهان، 93 پرونده داوری وجود داشته و حالا شما درصدد هستید که به هر فردی که لیسانس حقوق می گیرد یک پروانه بدهید تا داوری کند و پیشنهاد حذف آن را دادم. پیشنهاد بعدی بررسی لایحه ای بود که قوه قضائیه در 92 ماده آماده کرده و در آن کل داوری داخلی و خارجی را گنجانده که بنده با آن نیز مخالفت کردم به این دلیل که در حوزه داوری مشکلات عدیده ای وجود دارد که نیاز به اقدام فوری در آنها می باشد. در حالیکه این لایحه پس از تصویب در کمیسیون به صحن علنی مجلس می رود و به سرنوشت قانون تجارت مبتلا خواهد شد. پیشنهاد بنده تدوین قانونی تحت عنوان اصلاح موادی از قانون آیین دادرسی مدنی در باب داوری و اصلاح موادی بود که نیاز به اصلاح یا تغییر دارند که در این راستا می توان از مواد قانون داوری تجاری بین المللی که از آنسیترال گرفته شده و قانون پیشرفته ای است، استفاده نمود. با این پیشنهاد به اتفاق، موافقت گردید و مقرر شد که دو پلن نوشته شود؛ یکی تصویب ماده به ماده لایحه قوه قضائیه که در قالب اصل 85 قانون اساسی انجام شود. درصورت موافقت شورای نگهبان، همان مورد عمل باشد و درصورت عدم موافقت، پلن دوم، تدوین همان قانون اصلاح موادی از قانون آیین دادرسی مدنی در باب داوری است که دراینصورت ایرادات در قالب یک ماده واحده نوشته خواهد شد. هدف این است که سازمان نظام داوری کاملا خصوصی و غیرانتفاعی تأسیس شود و ارتباطی به دولت نداشته باشد. در این سازمان از قضات و وکلای بازنشسته و با سابقه در تجدیدنظرخواهی از آرای داوری، استفاده خواهد شد. این سازمان نظام داوری، متشکل از اجتماع مراکز داوری معتبر کشور خواهد بود. اگر ما مرکز داوری و فعالیت مستمر نداشته باشیم، یقین بدانید از قافله عقب خواهیم ماند. سیاست دولت اول سرعت عمل و دوم ترویج داوری است. در همین راستا در قانونی که در حال تدوین می باشد، تلاش شده که بسیاری از دعاوی به داوری ارجاع شوند.»
وکیل محمدرضا قنبریان در پاسخ به دغدغه ریاست کانون درخصوص نقش کانون وکلا در مرکز داوری و آرای صادره از آن اظهار داشت:« در اساسنامه مرکز، اختیاردار تام و کامل کانون وکلا است بدون آنکه دخالتی در امور جزئی شخصیت حقوقی مستقل داشته باشد؛ بصورت تدوین آیین نامه، اساسنامه، انتخاب مدیران و ... . یعنی هم سازماندهی و هم مقررات راجع به مرکز داوری توسط کانون، صورت خواهد گرفت. دغدغه ای که ممکن است مطرح شود درخصوص مشکلات مالیاتی است. اولا مؤسسه داوری از مؤسسات غیرانتفاعی بوده و اگر در اساسنامه سهم بندی نکنیم با مشکلات مالیاتی رو به رو نخواهیم بود. در مورد اعتبار آرای داوری می دانید در داوری انتخاب داور به سه شیوه است؛ انتخاب داور براساس حاکمیت اراده اشخاص یا تفویض این اختیار به دادگاه و یا مشخص کردن مقام ناصب در انتخاب داور که مسلما سومین مورد بطور معمول، مبتلا به کانون وکلا است. این مقام ناصب چالشهای متعددی را ایجاد می کند که به نام کانون تمام می شود و اگر رأی ابطال گردد موجب تزلزل پایگاه کانون وکلا خواهد بود. اما اگر شخصیت حقوقی مستقل، زیر نظر کانون وجود داشته باشد، مسئولیت متوجه آن خواهد شد، نه کانون و هیأت مدیره. در عین حال هیأت مدیره نیز از بسیاری از گویش هایی که در بدنه وکالت است، مبرا می شود. تنها اختیاری که برای هیأت امنای مرکز داوری پیش بینی شده، تدوین دستورالعمل های اجرایی است که هیأت مدیره فارغ از آنها هستند. در اساسنامه همچنین مشاوری برای مطابقت رأی داور با قانون از حیث رعایت مواد آیین دادرسی پیش بینی شده که باعث تقویت رأی خواهد شد.»
وکیل دکتر افسانه حبیبی، عضو کمیسیون داوری بیان داشت:« در باب ضرورت مرکز داوری باید گفت در کانون وکلا پرونده های داوری زیادی وجود ندارد که این امر به واسطه عدم شناخت کمیسیون داوری و نیز فقدان مرکز داوری می باشد. کمیسیون در انجام مذاکرات برای ارجاع دعاوی داخلی به داوری، عملا اختیار و استقلالی ندارد و ناگزیر به هیأت مدیره ارجاع می شود. ولی اگر بصورت مرکز داوری باشیم به راحتی می توانیم با ارگانهای مختلف وارد مذاکره شویم و در عین حال این موضوع، برای وکلا و کانون نیز درآمدزایی و اعتبار زایی خواهد داشت. هدف این است که یک مرکز داوری ماندگار و پایدار برای کانون بوجود آید که با تغییر هیأت مدیره، دستخوش تغییر و یا انحلال نشود. خواهش ما این است که به بحث مرکز شدن داوری با دید مثبت و در راستای بالا بردن اعتبار کانون وکلا نگاه شود.»
وکیل امیرحسین سجادیه اظهار نمود:« با توجه به موارد مطرح شده از جانب همکاران، ظاهر این است که در موضوع لزوم تشکیل مرکز داوری بحثی نیست. اما درخصوص تصویب اساسنامه در هیأت مدیره از آنجا که مالک صد در صد سرمایه مرکز داوری، کانون وکلا خواهد بود و این مرکز شخصیت حقوقی مستقلی دارد که کار خود را انجام می دهد، بنابراین به نظر می رسد تصویب اساسنامه نیز در اختیار هیأت مدیره کانون به عنوان هیأت مؤسس مرکز باشد و با توجه به آنکه مواد اساسنامه نیاز به بررسی دقیق دارد بنده معتقدم در جلسه فعلی درخصوص موضوع تأسیس مرکز داوری تصمیم گیری شود و با توجه به اهمیت موضوع، جلسه و یا جلسات اختصاصی برای رسیدگی به مواد اساسنامه در نظر بگیریم.»
وکیل دکتر جعفری فشارکی اظهار داشت:« بحث مربوط به تأسیس مرکز داوری به بدو تأسیس کمیسیون داوری باز می گردد. آن زمان نیز مذاکرات قابل توجهی انجام شد ولی به نظر واحدی دست نیافتند. بنظر می رسد اینکه در حال حاضر ریاست کانون، داور را نصب می کند مشکلی ایجاد نخواهد کرد و از این جهت آرای داوری متزلزل نخواهند بود. درصورت تأسیس مرکز داوری، این مرکز دارای یک شخصیت حقوقی مستقل و منفک از کانون خواهد شد که با مکانیزم خود اداره می گردد. آن زمان نیز مشکل در همین نکته بود که با تغییر هیأت مدیره ها این مرکز دستخوش تغییر نمی شود و ارتباطی با کانون ندارد و تالی فاسد این امر، آن است که ممکن است منجر به حضور دائمی بعضی اشخاص در این مرکز شود. اما از طرفی این مسئله نیز که تمامی ارگانها به دنبال تأسیس مراکز داوری هستند و اگر ما در این رابطه اقدامی انجام ندهیم در مجامع و ارگانهای دیگر برای ارجاع دعاوی به داوری به رسمیت شناخته نخواهیم شد و در حال حاضر کمیسیون اختیارات لازم را ندارد، صحیح است. به هر حال هر طرف را در نظر بگیرید مفسده و مصلحتی دارد. البته این موضوع که تأسیس چگونه باشد و هیأت مدیره کانون چگونه می تواند در آن مداخله داشته باشد و نقش آن چیست، نیاز به بحث و گفت و گو دارد. اعتقاد بنده این است که قبل از تصویب تأسیس مرکز داوری، مکانیزم های موجود برای اداره مرکز را بررسی و اگر به این نتیجه رسیدیم، مشکلی ندارد، آن زمان تصمیم بگیریم. قبل از ورود به این موضوع، تصمیم درباره اصل تأسیس مرکز داوری، تصمیم درستی نیست.»
وکیل محمدرضا قنبریان عنوان داشت:« در دوره دهم علت عدم تشکیل مرکز داوری مطابق با مصوبه هیأت مدیره وقت، صرفا فقدان شناسه ملی کانون بود و تصویب تشکیل شخصیت حقوقی مستقل برای داوری، موکول به اخذ شناسه ملی گردید و به همین دلیل کمیسیون بصورت موقت، عهده دار امور داوری شد. البته نقدها و دفاعیاتی در مقابل وجود داشت اما نقدی بر تشکیل مرکز و مخالفت صریحی با آن تا این لحظه وجود نداشته و مانع هم برطرف شده است.»
وکیل داوود عابدی در ادامه بیان داشت:« حساسیتی که وجود دارد درباره ایجاد شخصیت حقوقی مستقل این مرکز است. لذا به دلیل استقلال این شخصیت، هیأت مدیره باید نظارت دقیقتری بر تصویب اساسنامه و اختیارات و وظایف مرکز داشته باشد زیرا کانون باید پاسخگوی فعالیت این مرکز باشد. وگرنه درخصوص تأسیس این مرکز مشکلی نیست و در واقع لازم و ضروری می باشد.» وکیل امیرحسین سجادیه اظهار نمود:« بنظر می رسد در رابطه با اصل ضرورت ایجاد مرکز داوری، بین اعضا اختلافی وجود ندارد. بنابراین شایسته است اصل تشکیل مرکز را تصویب کنیم و بعد مسلما جزئیات اساسنامه را با دقت زیادی بررسی خواهیم کرد تا مطلوب حاصل شود. آنچه مسلم است ما قصد نداریم مانعی برای فعالیت همکاران ایجاد کنیم و یا بی انگیزگی در آنها بوجود آوریم.»
در پایان وکیل دکتر لیلا رئیسی بیان داشت:« بنده اعتقاد دارم داوری کانون نیاز به یک سیستم درست، منطقی و قانونی دارد و تا زمانی که این سیستم مهیا نشود، داوری بصورت سلیقه ای و شخصی اعمال خواهد شد. حتی شائبه هایی در جامعه وکالت پیش آمده بود که اعضای هیأت مدیره پرونده های داوری را بین خود تقسیم و پول های کلان دریافت می کنند، در حالیکه در دوره قبل و این دوره، حتی یک مورد پرونده داوری به اعضای هیأت مدیره ارجاع نشده است. مشکل دیگر در ارتباط با داوری، بحث های مالی است. باید سیستمی تعریف شود که در آن حق الزحمه داور، هزینه هایی که به کانون تحمیل می شود و .... بطور دقیق محاسبه گردد. یکی از موارد مهم دیگر که در دادگستری نیز پیگیری شد آن بود که چرا در ارجاع دعاوی به داوری از کانون وکلا استفاده نمی کنند و همواره با این ایراد مواجه می شدیم که کانون، ساختار حقوقی برای داوری ندارد و بنابراین داوری ها به مرکز داوری اتاق بازرگانی و ... ارجاع می شود. این مشکلات موجب آسیب به همکاران ما است. بسیاری از همکاران ما با وجود سواد، تخصص و توانایی در زمینه داوری، هرگز پرونده های داوری به آنها ارجاع نمی شود. نکته دیگر آنکه در حال حاضر همه چیز به سمت تخصصی شدن پیش می رود و اگر ما بتوانیم داور متخصص تربیت کنیم، بسیاری از پرونده ها به مرکز داوری ارجاع خواهد شد. بویژه که شناسه ملی کانون نیز ابلاغ شده و زمان آن است که کاری انجام دهیم. تأخیر جایز نیست و بهترین کار آن است که اصل تأسیس مرکز داوری کانون وکلای اصفهان را تصویب کنیم و بلافاصله جلسه ای را بطور اختصاصی برای بررسی اساسنامه آن در نظر بگیریم. مهمترین دغدغه این است که مبادا مرکزی به نام کانون بوجود آید و بعد از کنترل کانون خارج شود که این مورد نیز قابل حل است و ما می توانیم از تجربیات کانونهای دیگر هم در این راستا استفاده کنیم.»
هیأت مدیره وارد دستور جلسه شد:
دستور اول جلسه: هیأت مدیره به اتفاق آرای حاضرین با تأسیس مرکز داوری موافقت نمود. بررسی و تصویب مواد اساسنامه مرکز در دستور جلسه آتی هیأ ت مدیره قرار خواهد گرفت.
دستور دوم جلسه: هیأت مدیره به اتفاق آرای حاضرین در خصوص هزینه ثبت نام کارآموزان وکالت جدیدالورود، اتخاذ تصمیم نمود.
دستور سوم جلسه: هیأت مدیره به اتفاق آرای حاضرین درخصوص هزینه صدور پروانه وکالت پذیرفته شدگان اختبار دوره 45، اتخاذ تصمیم نمود.
دستور چهارم جلسه: هیأت مدیره به اتفاق آرای حاضرین با استعفای وکیل محمدرضا سرافرازیان، وکیل حمید رنجبران و وکیل فاطمه لاوی از کمیسیون روابط عمومی موافقت نمود. همچنین هیأت مدیره به اتفاق آرا با استعفای وکیل فرحناز شهبازی از عضویت در کمیسیون بانوان موافقت نمود.
دستور پنجم جلسه: هیأت مدیره به اتفاق آرای حاضرین با عضویت وکیل مریم نمازی زاده، وکیل منیژه شریعت راد، وکیل سپیده نیروکار، وکیل الهام پورغلامحسین، وکیل علی لطفی فتح آبادی، وکیل سید امیر حجازی دهاقان و وکیل سارا محسنی در کمیسیون روابط عمومی موافقت نمود. در پایان جلسه وکیل دکتر جعفری فشارکی در قالب یک تذکر، اظهار داشت:« همانطور که پیش از این نیز بیان داشتم، اتخاذ تصمیم درخصوص عضویت آقای اکبری در هیأت مدیره در صلاحیت دادگاه عالی انتظامی است و مادامیکه مرجع اعتراض در اینخصوص تصمیم بگیرد و یا ایشان اعتراض نکند و تصمیم هیأت مدیره قطعیت یابد، وی کماکان عضو هیأت مدیره می باشد.»
جلسه در ساعت 15:00 به پایان رسید.
مقرر شد جلسه آتی هیأت مدیره روز یکشنبه مورخ ۱۴۰۰/۰۷/۱۸ برگزار گرد
