مشروح سخنرانی مدعوین در نشست با موضوع بررسی راهکارهای دفاع موثر از حقوق پناهندگان در استان اصفهان
تاریخ انتشار : شنبه ۲۳ آذر ۱۳۹۸ ساعت ۰۰:۱۱
کد مطلب: 2501
روز سه شنبه ۱۸ آذر ماه ۹۸ نشست با موضوع بررسی راهکارهای دفاع موثر از حقوق پناهندگان در استان اصفهان با حضور ریاست کانون وکلای اصفهان و آقای دکتر سلیمانی، ریاست محترم اداره کل اتباع و مهاجرین خارجی استان اصفهان ، آقای دکتر یوسف زاده، ریاست محترم مجتمع شماره 4 دادسرای عمومی و انقلاب استان اصفهان، وکیل یوسف شفیع زاده ریاست موسسه معاضدت کانون اصفهان و آقای دکتر مقصودی، ریاست محترم دفتر کمیساریای عالی سازمان ملل در امور پناهندگان استان اصفهان و آقای امیرحسین قاسمی،وکیل سازمان ملل در امور پناهندگان استان اصفهان، وکیل نصر عضو کمیسیون حقوق بشر در محل کانون تشکیل شد.
در ابتدای این نشست وکیل امیر حسین قاسمی ضمن تشکر از حضور مدعوین و حضار بیان داشت: کنوانسیون و پروتکل مربوط به وضعیت پناهندگان در سال ۱۹۵۱ تصویب شد و در سال ۱۹۶۷ الحاقیه ای بر آن اضافه شد. ایران نیز جز اولین کشورهایی است که به این کنوانسیون پیوسته است. لذا این کنوانسیون طبق ماده ۹ قانون مدنی در حکم قانون داخلی است.طبق ماده ۱۶ این کنوانسیون، پناهندگان از معاضدت قضایی بهرمند هستند ضمن اینکه از تامین مذکور در ماده ۱۴۴ قانون آیین دادرس مدنی معاف هستند. هر چند این ماده و کنوانسیون تنها در برخی موارد مورد توجه قضات محترم قرار میگیرد. همچنین ماده ۱۲ کنوانسیون بیان داشته، در خصوص احوال شخصیه اتباع پناهنده در ایران مطابق قانون ایران عمل شود درحالیکه سایر اتباع خارجی طبق قانون مدنی در خصوص احوال شخصیه میتواند تابع کشورمتبوع خودشان باشد واین ماده کنوانسیون یک استثنای بزرگ است چراکه حتی قانون احوال شخصیه مربوط به ایرانیان غیرشیعه هم آنهارا تابع رسوم خودشان دانسته است.
وی در ادامه گفت:هدف از برگزاری این جلسه در جهت حمایت از پناهندگان است و میخواهیم که جناب آقای شفیع زاده ریاست موسسه معاضدت آنچه منطبق با قانون و قابل خدمت رسانی به این اشخاص است را اجرا نمایند و آنچه محمل قانونی ندارد از باب بشر دوستانه جناب نصر درکمیسیون حقوق بشر مطرح کنند و از گروهی وکلای داوطلب باتوجه به مصادف شدن این جلسه بادهم دسامبر ، روز جهانی حقوق بشر کمک بگیریم. همچنین از کمیسیون حقوق بشر تقاضا داریم به عنوان یک امر بشر دوستانه این امر را مطرح نماید تا پناهندگان در مواردی که بزه دیده هستند نیز بتوانند از خدمات وکالتی بهرمند شوند و بتوانند حقوق خویش را استیفا نمایند.
وکیل امیرحسین قاسمی اذعان داشت: ما مشکلاتی در خصوص احیای حقوق پناهندگان در پرونده ها داریم و مطابق موارد مذکور پناهندگان میتوانند از معاضدت قضایی برخوردار باشند که کانونهای وکلای از جمله تهران وشیراز هم این امر را محترم میشمرند .پرونده های حقوقی پناهندگان به لحاظ کمیتی بسیار کم و بدون پیچیدگی های خاص حقوقی است.
معمولا مشکلی اساسی که پناهندگان دارند نداشتن سواد خواندن ونوشتن است لذا در ارائه دادخواست و تدارک ادله دچار اشکال هستند و نیاز به حمایت دارند.
در ادامه دکتر مقصودی ضمن ابراز خرسندی از همکاری مشترک بین دستگاه قضا ، کانون وکلا و اداره اتباع خارجه و کمیساری ها بیان نمود: طبق مبانی حقوق بین الملل، کسی به عنوان پناهنده نامیده می شود که برای حفظ جان خویش به هر دلیلی از مرزهای جغرافیایی سیاسی کشور خودش عبور کرده و به کشور میزبان پناه آورده است. در کشور جمهوری اسلامی ایران مبحث پناهندگی خصلت و ویژگی هایی دارد که یکی از آنها طولانی شدن مدت پناهندگی است به گونه ای که پناهندگان نزدیک به حدود ۳۵ سال در این کشور در حال زندگی هستند ، از دیگر خصلت های بارز کشور ایران پناهندگی شهری است و ۹۳% پناهندگان در فضای شهری زندگی میکنند در حالی که در اکثر کشور های جهان پناهندگان را در کمپ می پذیرند .از دیگر خصوصیت های بارز پناهندگی در ایران دسترسی به خدمات است و پناهندگان همانند افراد تبعه ایران به صورت یکسان از خدمات اموزشی و بهداشتی و درمانی برخوردار هستند . وی در ادامه افزود که از سال پیش به فرمان مقام معظم رهبری ،حتی افرادی که غیر قانونی داخل در ایران شده اند و فاقد مدارک هستند باید از خدمات اموزشی بهره بردار بشوند .
وی افزود: در استان اصفهان رویکرد خدماتی که به اتباع خارجی ارایه میگردد مثال زدنی است و کمیته حل اختلاف استان اصفهان خوشنام ترین و پر کارترین کمیته در کل کشور است.
در ادامه دکتر یوسف زاده، ریاست محترم مجتمع شماره ۴ دادسرای عمومی و انقلاب استان اذعان داشت: موضوع افرادی از تبعه خارجی می باشند که تمکن مالی ندارند و از سواد و اطلاع کافی در جهت انجام امور خود شخصا نیز بی بهره می باشند. بیشتر معضلات اتباع خارجه به چند دسته تقسیم میشود از جمله امور مطالبات،جرایم منافی عفت ،فوت های ناشی از حوادث کار و تصادفات و امور قراردادی
وی در ادامه گفت: از نظر اخلاقی و مباحث حقوق بشری نیکوست که وکلایی که علاقه و اشتیاق به این مباحث دارند در این حوزه فعالیت نمایند.
در ادامه مدیرکل امور اتباع و مهاجرین خارجی استانداری اصفهان، دکتر مهدی سلیمانی بیان داشت: سابقه پذیرش پناهندگان به قبل از انقلاب برمیگردد. در جنگ جهانی دوم حضور جمع کثیری از پناهندگان لهستانی را در داشته ایم واز کشورهای دیگری نیز پناهنده داشتیم ولیکن آنچه به عنوان گستردگی پناهندگان شاهد آن هستیم به پس از انقلاب بازمیگردد .دو کشور افغانستان وعراق عمده پناهندگان کشور را تشکیل میدهند. حدود ۳۰۰۰نفر (پناهنده،مهاجریارغیرمجاز) در کشور حضور دارند، جمعیت قانونی پناهندگان در کل کشور حدود ۱میلیون نفر ودر استان اصفهان حدود۱۲۰هزارنفراست.بخشی هم حدود یک میلیون نفرهستندکه فاقد هرگونه مدارک اند. جمعیتی نزدیک ۸۰۰ هزارنفر دارای اقامتهای مختلف براساس سندهای گذرنامه ویا مدارک هویتی که دارند در کشور ما ساکن اند. سهم استان اصفهان از افرادی که دارای مدارک قانونی اند حدود ۱۶۰ هزار نفر است که ۱۲۰هزارنفر پناهنده و۴۰هزار نفر مهاجرند.
دکتر سلیمانی افزود: جدای از بحث کنوانسیون که در سال ۱۳۵۵ به آن پیوستیم، آیین نامه ی پناهندگان در سال۴۲ را داشته ایم که در آن یکسری حقوقی برای پناهندگان ذکر شده است، در قانون مدنی نیز هرچند با عنوان پناهنده ذکر نشده ولی از آنها به عنوان تبعه یاد شده لذا حقوقی نیز برای آنها پیش بینی شده است. رویه کشورما در ارائه خدمات به اتباع فراتر از کنوانسیون بوده است ودر بحث بهداشت وآموزش عمومی بدون توجه به پناهنده بودن یا نبودن یا بدون مدارک اتباع و رایگان به آنها خدماتی را ارائه مینمودیم. البته در بحث درمان با پرداخت هزینه ای مانند هموطنان ایرانی پیگیری های درمانی انجام شده است حتی در بحث رسیدگی های قضایی نیز بدون توجه به مدارک، (اعم از مجاز باغیرمجاز بودن مدرک اقامت) رسیدگی لازم صورت میگیرد. در خصوص ترددهای غیرمجاز اتباع نیز اگرچه مطابق قانون ورود واقامت اتباع خارجی سه سال زندان پیش بینی کرده اما در سیستم قضایی با مسامحه برخورد میشود.کمیساریا یک روندی را برای پناهندگی وپایان آن در نظر گرفته که یاباید ادغام محلی صورت گیرد (یا به عنوان شهروند یا تبعه کشور پناهنده پذیرفته شود) یا به کشور خودش ویا کشور ثالث برگردانده شوند. که این سه راهکار درایران عملا قابلیت تحقق را نداشته است مگر تعداد محدودی که به کشور خودشان برگشته اند یا در کشورثالث پذیرفته شده اند ودر خصوص ادغام محلی هم ضوابط و مقررات تابعیتی ما این اجازه را نمیداد. طولانی شدن روند حضور اتباع سبب ایجاد یکسری مطالبات جدیدی در حوزه پناهندگی شده است که بحث معاضدت قضایی میتواند بخشی از این مطالبات میتواند قرار بگیرد.
وی افزود: پس از مساعد شدن اوضاع کشور عراق تعداد زیادی از آنها به کشورشان بازگشتند وتعداد اتباع عراقی در کشور به عنوان پناهنده حدود۴۰هزار نفر هستند که عمدتا مدعی هستندکه ایرانی انداگرچه اثبات تابعیت آنها امکان پذیر نبوده است.اتباع افغان کماکان در کشور حضور دارند چراکه شرایط کشورشان نامساعد است .زمانی که شرایط در افغانستان به یک ثبات نسبی رسیددولت مستقری تشکیل گردید وبراساس همکاری های مشترکی با کمیساریای سازمان ملل در امور پناهندگان قرار شد در استان ها کمیته ای به عنوان کمیته حل اختلاف تشکیل شود که هدف آن حل وفصل بخشی از مسائل حقوقی اتباع پناهنده بوده است تا زودتر شرایط بازگشت به کشورشان فراهم شود. اگرچه در حوزه کدخدا منشی این کمیته موفق بوده است اماکم کم این روند دچار تغییر شد تاجائیکه اتباع قصدبازگشت به کشورخودشان را ندارند.
دکتر مهدی سلیمانی اظهار داشت : در حوزه معاضدت ودررابطه با این جمعیت کثیری که وجود دارند دونکته حائز اهمیت ومورد درخواست ماست که میتواند در دستور کار کانون قرارگرفته وکمک کننده باشد
۱ - اگرچه تعداد اتباع نیازمندخدمات معاضدتی قابل توجه نیست اما باید خدماتی که به اتباع ایرانی ارائه میدهیم به اتباع خارجی هم ارائه شود.
۲- وکلای کشور واستان به قوانین ومقررات وحقوق اتباع خارجی اشراف لازم را ندارند ویکسری پرونده ها هم ورود میکنندموضوعیت ندارد مواردی از جمله بحث شناسنامه،ثبت نکاح و...که این موارد فرایند قانونی اش مشخص وتعریف شده است و ورود وکیل در این موارد به غیر از تحمیل یکسری هزینه به تبعه افغان اثر دیگری نداردحتی شاید یکسری توقعاتی را هم ایجاد نماید.در یکسری بحث ها اعم از تابعیت ،شناسنامه،ثبت نکاح یا حقوق استملاکی اتباعنیاز است از ابزارهای همایش واطلاع رسانی استفاده کنیدوما هم میتوانیم مستندات حقوقی این امر را جمع بندی شده به شما ارائه دهیم که چه حقوقی برای اتباع در نظر گرفته شده است(صرف نظر از پناهندگان که جمعی از اتباع خارجی مقیم کشورمان هستند).باهم بتوانیم باتوجه به اینکه حضورشان امری ناگزیر است ونمیتوان به هر نحوی آنها را خارج کنیم ونظر به اینکه از نظر قانونی حقوقی برای آنها پیش بینی شده است واگرچه نسل جدیدی از اتباع فرهیخته وتحصیل کرده واتباعی که جامعه پذیری آنها در کنار هموطنان ماتغییر کرده در کشور هستند اما معمولا اتباعی که درگیر مشکلات حقوقی میشوند آگاهی فرهنگی اجتماعی بالایی ندارندو آسیب پذیر فرهنگی ومالی هستند، باید به نحوی عمل نماییم که آگاهی های لازم را کسب نمایند ووکلایی هم که میخواهندخدماتی ارائه دهند با آگاهی باشدو نتیجه این باشد که چون باحضور آنها رو به رو هستیم قوانین ومقررات ورعایت آن الزام را به آنها منتقل کنیم.
در ادامه وکیل یوسف شفیع زاده، ریاست موسسه معاضدت اظهار داشت: درحال حاضر ۸۰ نفر عهده دار امور جاری معاضدت هستند.ما از آبان ۹۷ تا آبان ۹۸ هفت نفر مراجعه اتباع خارجی داشتیم. در معاضدت دو خدمت ارائه میدهیم خدمات حقوقی و وکالت تسخیری. در خصوص اتباع خارجی به جهت اینکه اصولا در ابلاغ، خارجی بودن ذکر نمیگردد، ما آمار دقیقی نداریم. در خدمات حقوقی از آنجا که فرد برای دریافت خدمات می بایست به معاضدت مراجعه کند و صورتجلسه تنظیم گردد هویت احراز میشود .
وی در ادامه افزود: موسسه معاضدت در حال حاضر به سه مرکز مستشار میفرستد. زندان مرکزی،زندان نسوان و کانون اصلاح و تربیت.
وکیل شفیع زاده گفت: ما ۵ روز در هفته در معاضدت حضور داریم و جلسات مشاوره رایگان است. شایان ذکر است در خصوص مراجع غیرقضایی امکان تعیین وکیل معاضدتی وجود ندارد. درخصوص بحث حق الوکاله های معاضدت، در مواردی که موکل محکوم له واقع میگردد، حق الوکاله تعلق میگیرد و از سال ۱۳۹۱ وکلای اصفهان بابت حق الوکاله طلبکار هستند.
روابط عمومی کانون وکلای دادگستری استان اصفهان
گزارش:وکیل زهرا امینی، وکیل هما همایونی، وکیل فریده محمدی سرپیری
