امتیاز مثبت

تاریخ انتشار : چهارشنبه ۱۰ مهر ۱۳۹۲ ساعت ۲۱:۰۳

کد مطلب: 312

حفاظت قانوني از قنوات و منابع آبهاي زير زميني (۱)

بي ترديد قنات يكي از شاهكارها و ابتكارات ايرانيان است كه تقريباً از سه هزار سال قبل به ما به ارث رسيده است . هم اكنون در كشور ايران حدود ۲۰ هزار رشته قنات داير و تقريباً ۱۵ هزار قنات باير وجود دارد كه طول تونل بعضي از آنها به طور متوسط به ۷۵كيلومتر ميرسد و مجموع آبي كه از آنها استخراج مي شود برابر با ۵۰۰ متر مكعب در ثانيه يا پانزده ميليارد متر مكعب مي باشد.
طول قناتهاي ايران از طول خط كمربندي دور زمين بزرگتر است و عمق برخي از چاههاي قنوات شرق ايران خصوصاً در منطقه خراسان از چهارصدمتر متجاوز مي باشد بطوريكه هانري گـبوH .Goblot مهندس فرانسـوي مي گويد : « برج ايفل را مي توان در آن پنهان كرد . »(۱)
شاردن كه در قرن ۱۷ ميلادي از ايران بازديد نموده درباره قنات هاي ايران مي گويد : « در فن اكتشاف و هدايت آب هيچ ملتي به پاي ايرانيان نميرسد و در جهان ملتي پيدا نمي شود كه به مانند ايرانيان در حفر و احداث چشمه هاي زير زميني و ايجاد مسيرهاي مناسب تحت الارضي مهارت داشته باشد .» (۲)
مهندسي قنات در ايران پيشينه باستاني دارد و ريشه اين امر در نياز ايرانيان به آب و نگرش آنان به عنوان يكي از سمبل هاي پاكي و صداقت باعث شده تا پدران ما از قرنها پيش با ابداع يك روش آبياري خاص ، تعجب ملل مختلف جهان را برانگيزند .خشكي عمومي سرزمين ايران (بجز منطقه سبز شمالي) و درك مسئله كم آبي در اغلب مناطق باعث شده تا ايرانيان هميشه به اهميت آب و تأثير آن در روند حيات اجتماعي خود توجهي ويژه معطوف دارند .تأثير بسزاي قنات در زندگي مردم ايران باعث گرديده تا بدليل سادگي و نيز هنر خاصي كه در اين رشته مهم آبياري ملاحظه مي شود ، گستره استفاده از اين فن به تمامي سرزمين پهناور ايران باستان كه شامل پاكستان ، تركستان ، جنوب روسيه ،عراق ، سوريه ، عربستان و يمن امروزي بوده توسعه يابد و با استيلاي اسلام بر پارت هاي ساساني در قرن دوم هجري اين سيستم آب رساني تحت همين عنوان در سراسر عالم مورد استفاده و بهره برداري قرار گيرد و به تدريج در اسپانيا ، اروپا و آمريكا و حتي آفريقا از قنات ، بهره هاي فراواني برده شود .
از بُعد متون قانوني و قواعد حاكم بر احداث ، استفاده و بهره برداري از منابع آبي در ايران باستان و نيز شرايط چگونگي كيفيت ، نظارت و يا حاكميت دولتها بر اين منابع بجز سنگ نوشته هايي كه از قانون حمورابي بدست آمده اثر مكتوب ديگري نميتوان يافت . اين قانون توسط حمورابي كه حدود ۲۱۰۰ سال قبل از ميلاد مسيح(ع) زندگي مي كرده تدوين شده و مشتمل بر ۲۸۲ ماده مي باشد ، كه در حدود ۳۶۰۰ خط است و در بخشي از آن به مقررات زراعت ، آبياري ، كشتيراني وساير قوانين اجتماعي اشاره نموده ،وجود اين قانون نشانگر آشنايي بالاي مردم بابل به اصول و قواعد حقوقي مي باشد .(۳)
در اين قانون به مقررات آبياري توجه خاصي شده كه براي مثال يكي از مواد آن بشرح زير آورده مي شود :
« اگر كسي موظف باشد كه آبگير يا سد خود را تعمير كند و اين وظيفه را انجام ندهد ، اگر روزنه اي در اين آبگير پيدا شود و سبب شود كه آب ، مزارع اطراف را ويران كند ، صاحب آب بايد خسارت وارده بر صاحبان مزارع را بپردازد .»
همانگونه كه ساير ملل آب را به ديده احترام نگريسته اند، ايرانيان قديم نيز آب را مقدس شمرده اند . در متون نوشته شده بر سنگ نوشته هاي باستان به دقت ميتوان به اين مهم دست يافت . داريوش كبير بنيانگذار ايران آباد در ستونهاي تخت جمشيد به اين مهم اشاره مي كند و از پروردگار يكتاي جهان مسئلت مي دارد كه : « پروردگارا كشور مرا از خشكسالي ، دروغ و دشمن محفوظ دار .»
به لحاظ آنكه قنات قبل از ظهور اسلام در ايران معمول و متداول بوده در مقررات اسلامي قواعد زيادي پيرامون قنات ديده مي شود و نيزتأكيد صريح قرآن به تأثير با اهميت آب در حيات باعث شده، تا قوانين عام مربوط به مباحث بهره مندي از آب در اسلام به صورت دقيق به ثمره استفاده از قنات يعني آب عموميت يافته و يكسري از قوانين و مقررات مدرن در متون فقهي فقيهان پيشين و جديد به اين مهم اختصاص يابد .طبق روايت گرديزي در زين الاخسار ، در زمان حكومت عبداله بن طاهر والي خراسان در زمان حكومت طاهريان از مجموع نظرات فقها كتابي بنام كتاب القاني والانهار تنظيم شده ،كه گوياي توجه به منابع آبي در بين مسلمين مي باشد.(۴)
و لذا چون بخش عمده اي از احاديث و آيات قرآن به مقوله آب اختصاص دارد دين مبين اسلام را ميتوان يكي از غني ترين وسرشارترين اديان الهي براي وضع قوانين مرتبط با مقوله آب دانست . در شرع اسلام علي الاصول آب خريد و فروش نمي شود(۵) وآب بعنوان يك عطيه الهي براي استفاده عموم و جزء اموال عمومي و انفال محسوب است (۶) ولي هرگاه رسيدن به آب مستلزم عمليات خاصي باشد، آب حاصله قابل فروش است و لذا توجه ايرانيان به امر معطوف شده كه تمامي فعاليتهاي مربوط به دست يابي به آب كه از سوي افراد ، با طي مرارتها و سختي صورت مي گيرد عملي محترم و قابل احترام است . بر همين اساس در اسلام بر خلاف اصل عدم خريد و فروش آب احترام به مالكيت مجاري آبي دقيقاً از متون ديني و فقهي استنباط مي شود .
مقاله حاضر كه تحت عنوان « حفاظت قانوني از قنوات و منابع آبهاي زير زميني» براي ارائه به سمينار بين المللي قنات تهيه شده سعي دارد تا با بررسي جنبه هاي مختلف مرتبط با قنوات و آبهاي زير زميني از جنبه هاي قانوني و حقوقي به تشريح اين امر بپردازد كه در نظام حقوقي ايران به اين قبيل تأسيسات و منابع آبي به ديده خاصي نگريسته شده و قانونگذار با وضع قواعد آمره و الزام آور سعي داشته تا با هدايت صحيح روند بهره برداري ، به حفاظت از اين منابع بپردازد. در اين مقاله به جنبه هاي مختلف بحث از قبيل وضعيت نظام مالكيت حاكم بر قنوات و همچنين مقررات و قوانين گوناگوني كه تا كنون در بخشهاي حقوقي، كيفري، ثبتي تصويب گرديده پرداخته مي شود .
اميد است كه اين تلاش اندك و ناچيز مورد استفاده صاحبان انديشه و مجريان و قانونگذاران بصير قرار گرفته و خطاهاي آن را به ديده عفو بنگرند .

بخش اول : کليات
فصل اول: تعاريف قنات در متون مختلف
قبل از هر گونه بحثي بايد توجه داشت كه منظور از قنات چيست و چه تعاريفي از آن در فرهنگ هاي ادبي ،حقوقي وفني به عمل آمده است لذابا بررسي ابعاد مختلف مي توان تعاريف گوناگوني كه پيرامون قنات از سوي دانشمندان علوم مختلف فني و مهندسي و علوم انساني ارائه شده بشرح زير بر شمرد .

۱-قنات از نظر ادبي
يك: قنات يا Flume به معناي كاريز آب است (۷)
دوم : قنات Qanat يا كاريز ، مجرايي است كه به كمك چاههاي متعدد در زير زمين حفر مي شود تا آب زير زمين كوهپايه ها را به داخل دشت ها روان ساخته و به مصرف كشاورزي و غيره برساند (۸)
سوم : قنات يا كاريز يا مجراي آب زير زميني ، يك واحد آبياري است كه مصنوعاً بوجود آمده و مانند يك چشمه طبيعي آب آن در اثر قوه ثقل به طرف مزارع پائين دست جاري مي شود (۹)
چهارم : قنات يا tunnel Infiltration yallery , Intfiltration ، كوره يا تونل مصنوعي است كه داراي همان ويژگي هاي نهر آبكش مي باشد )۱۰)
پنجم : مجرايي كه در زير زمين براي جاري شدن آب حفر مي كنند ، كاريز ، قناء و قنوات « قـَ نَ » ناميده ميشود. در ايران حدود پنجاه هزار قنات وجود داشته كه طول بعضي از آنها تا ۷۵كيلومتر مي رسد عميق ترين چاه قنات را كه قنات از آنجا شروع مي شود « مادر چاه» و هر يك از چاههاي ديگر را « ميله چاه» مي گويند . تونلي را كه در زير زمين است و آب در آن جاري است «مجراي قنات» و جايي را كه آب ظاهر مي شود «مظهر قنات» مي نامند .(۱۱)
۲- قنات از نظر دكترين حقوقي
قنات عبارت است از حلقه هاي چاههاي آبده و خشك كه مطابق نظر كارشناسان براي آبياري مزارع احداث مي گردد . به اين نظر كه به آبهاي چاههاي آبده تمركز دهند تا براي امور كشاورزي كفايت كند و جهت سركشي و تعمير مجاري آب همان چاههاي آب ده ، چاههاي خشك ديگري نيز حفر مي شود كه در موقع لزوم از آن راه داخل شده و اگر خرابي در مجراي آب پيدا شده باشد آنرا تنقيه و تعمير نمايد .(۱۲)
۳-قنات از نظر فني
الف ) قنات عبارت است از مجاري زير زميني است كه با بكار بردن شيبي كمتر از سطح شيب زمين آب را به سطح زمين مي رساند ، منبع قنات ، طبقه اي از زمين است كه آب در آنجا جمع شده و عمق آن از ۵۰ تا ۸۰ فوت « تقريباً ۱۶ تا ۲۶ متر» است و وسعت آن به ۳۰۰ فوت يا قريب ۱۰۰ متر مي رسد . در قسمت علياي قنات آب از يك يا چند دالان زير زميني جاري و در يك جا جمع مي شود و در قسمت سفلاي قنات ، آب از طبقات خشك زمين مي گذرد و به نقطه اي كه در سطح زمين قرار دارد رسيده و از اين جا به بعد در نهري روباز جاري مي شود ، مقطع قنات قريب به ۴ فوت يا حدود يك متر خواهد بود كه ارتفاع آن از ۵/۲ تا ۳ فوت يعني حدود ۷۷ سانتي متر تا يك متر عرض دارد .
خاك زير زمين را كه كنده اند از ميان چاههاي عمودي و به وسيله دلوهاي چرميني كه آنها را با طناب يا چرخ چوبين بالا مي كشند به سطح زمين مي رسانند . همچنين اين چاهها براي مقني يا كسي كه قنات را احداث مي كند هواي تازه فراهم مي كند . هر گاه در طبقه اي از زمين كه محتوي آب است شيب دهات كم باشد ، مسير قنات طولاني تر مي گردد.
آبي كه از قنات بدست مي آيد از نظر ميزان تفاوت دارد و از قريب ۱ ليتر تا ۴۰۳/۹۵ ليتر در ثايه متغير است . دورترين نقطه از مظهر قنات « مادر چاه ›› نام دارد . (۱۳)
ب) حفر قنات معمولاً از مظهر آن كه همان سطح زمين و خشك مي باشد شروع و به منابع آبده مادر چاه ختم مي شود بنابراين اول ، دهانه قنات يا هرنج كه خشك است و بعد اولين چاهها ، ميله ها كه آنها هم خشك هستند و به اصطلاح قسمت خشك قنات مي شود حفر مي گردد ، بعد كار به طرف قسمتهاي بالا دست كه همان قسمتهاي آبده است ادامه پيدا مي كند . (۱۴)
ج ) قات تكنيكي است داراي ويژگيهاي استخراج معادن و عبارت است از بهره برداري از سفره هاي آبهاي زير زميني به كمك دهليزهاي زهكشي آب (۱۵)

فصل دوم : تقسيم بندي قنات
قنات متناسب با شرايط و اهدافي كه پيرامون آن گفتگو مي كنيم به تقسيم بنديهاي مختلفي قابل ذكر است .

۱- انواع قنات از جهت نحوه بهره برداري
الف :قنات داير : عبارت است از قنات هايي كه آباد بوده و داراي آب كافي هستند اين مفهوم در مقابل قنات باير بكار برده مي شود.
ب: قنات باير : عبارت است از قنات هايي كه مسلوب المنفعه « فاقد آب مناسب›› بوده و قابليت بهره برداري ندارند .
ج:قنات متروك: عبارت از قناتي است كه چهار سال باير بوده و به علت نقصان ناشي از آب عملاً مسلوب المنفعه تشخيص داده شود و چنانچه مالك يا مالكين آن با اعلام كتبي وزارت نيرودر مدتي كه از يكسال تجاوز نكند نسبت به داير كردن قنات اقدام نكنند متروك تشخيص و مجاناً جزء منابع ملي يا انفال محسوب مي شود .
وزارت نيرو مي تواند قنات متروك را رأساً مورد استفاده قرار دهد و يا اجازه بهره برداري از آن را به ديگري واگذار نمايد و يا عندالاقتضاء اجازه تعمير قنات متروك را صادر نمايد . تعريف مذكور در ماده ۳۷ قانون آب و نحوه ملي شدن آن مصوب ۱۳۴۷مذكور است . (۱۷)
۲ :انواع قنات از جهت مالكيت
الف :قنات مستقل : قناتي است كه تابع املاك بوده و در مالكيت صاحب زمين قرار دارد و بصورت تابعي از مالكيت زمين مورد معامله قرار مي گيرد . اين قبيل قناتها بموجب ماده ۱۳۶ آئين نامه قانون ثبت مورد تعريف قانونگذار قرار گرفته است.
ب:قنات مشاع و مشترك : عبارت است از قناتي كه مشترك بين دو يا چند نفر مي باشد . قانونگذار در ماده ۲۶ قانون آب و نحوه ملي شدن آن به اين قبيل موارد اشاره نموده است . همچنين قانون مدني به تعريفي از اين نوع قنات پرداخته است كه اشاره دارد قناتي كه چند نفر در كندن آن شريك شوند نسبت به عمل و مخارجي كه موجب تفاوت عمل باشد مالك آب آن مي شوند و به همان نسبت بين آنها تقسيم مي شود .(۱۸)
بخش دوم : پيشينه تاريخي وبررسي سير تحول قوانين مرتبط با قنات
فصل اول: پيشينه قوانين مربوط به قنات در دوران گذشته
۱ ) نبرد سرگون:يكي از قديمي ترين اسناد مكتوب شناخته شده كه در آن به مسائل وچگونگي قواعد قنات اشاره شده شرح هشتمين نبرد سرگون دوم پادشاه آشور به سال ۷۰۵-۷۲۲ قبل از ميلاد عليه امپراطور « اورارتو » در سال ۷۱۴ قبل از ميلاد است كه تحت رهبري روساي اول Urasa Rusa بوده است . اين اثر اكنون در موزه لوور است و به شرح توصيفاتي دقيق از ايران غربي ، ارمنستان و كردستان مي پردازد (۱۹)
اين نبرد اطراف شهر اهلو Uhlu يا مرند كنوني در حدود ۶۰ كيلومتري شمال شرقي تبريز به وقوع پيوسته است كتيبه سارگون علاوه بر توضيح وضعيت عمومي نبرد پيرامون وضعيت قناتها توضيحات مناسبي بدست مي هد (۲۰)
۲ ) مريگان هزار دادستان :در سال ۱۸۹۵ در سفرنامه اي كه به تشريح شهرهاي دوران ساسانيان اختصاص يافته با تكيه بر دو متن كه يقيناً منبع واحدي دارند يعني فصل بيست و دوم مريگان هزار دادستان ، رساله اي قضايي به زبان پهلوي تدوين شده است و نيز مجموعه اي سوري يعني اسكوبوكت Iskkobkt بر اهميت قنات در توسعه شهرهاي ساساني تأكيد كرده است (۲۱)و اين همان ديدگاهي است كه در مي يابيم در حقوق موضوع اين عصر از سلسله ساسانيان به قناتها توجه شده و به اهميت آنها عنايت ويژه اي مبذول شده است (۲۲)
۳ )دوران اسلامي :دوره اسلامي كه با ورود اسلام به ايران و فروپاشي سلسله پادشاهي ساسانيان قرين گشت سرآغاز تحول جديدي در مبحث قناتها بوده ، هر چند اعراب از وضعيت قناتها اطلاعاتي نداشته ولي ورود آنها به ايران باعث شد تا آنها ضمن ِآشنا شدن به اين فن نسبت به گسترش آن در شبه جزيره عربستان كه سرزمين خشك و بي آب و علفي است همت گمارند . از طرفي توجه اسلام به جايگاه رفيع آب در كتاب آسماني قرآن آنها را بر آن داشت تا با اهميت دادن به جنبه هاي تكنيكي و اقتصادي آب و قنات نسبت به گسترش و استفاده بيشتر از آن روي آورند . بر همين اساس است كه بر پايه تعاليم دين مبين اسلام احياي اراضي موات و مشروب ساختن اين اراضي باعث ايجاد مالكيت و حق قانوني بر اين اراضي شده و همين مقررات به ترغيب مسلمين به آباداني بيشتر سرزمينهاي خشك مي پردازد .
بر پايه اين عقيده است كه برخي محققين به اين امر اشاره كرده اند از جمله فقهاي اوايل عصر عباسي نظير ابويوسف يعقوب متوفي به سال ۷۹۸ پس از ميلاد يا ۱۸۲ هجري قمري توصيه كرده اند كساني كه زمينهاي موات را آباد كنند از پرداخت خراج حكومتي يا ماليات معاف شوند و حق مالكيت آنها به رسميت شناخته شود (۲۳)
در اين دوره ما به چند كتاب ارزشمند در بخش هاي حقوقي و فني كه حاوي اطلاعات با ارزشي از اهميت و كيفيت حقوقي وفني قناتها مي باشند برخورد مي نماييم . نخستين آن كتابي است كه از سوي يك وقايع نگار اسلامي بنامگرديزي در شرح وقايع مربوط به خراسان به آن اشاره شده و آمده :«در عهد طاهريان به سال ۸۲۱ تا ۸۷۳ ميلادي كه در شمال خراسان فرمانروايي كرده اند پس از زلزله سال ۲۲۴ هجري قمري ( حدود ۸۳۰ ميلادي) بدليل خرابي بسياري از خانه ها و كاريزها مردم مراجعات زيادي به فرمانرواي وقت عبداله بن طاهر صورت مي دادند و بدليل آنكه متون اسلامي پيرامون اصول وشرايط قنات ساكت ولي پيرامون مسايل آب ، خسارت ، تصرف و مالكيت داراي عمومات مفيد و قابل استفاده اي بوده ياد شده فقهاي عصر منطقه خراسان و عراق را دعوت كرد تا پيرامون مسايل مربوط به قنات كتابي تدوين سازند» و بر همين مبنا ثمره اين تلاشها كتابي است به عنوان القاني والانهاركه يك رساله حقوقي است و به مباحث مختلف حقوقي اين منبع آبي اشاره مي نمايد . اين كتاب مجموعه اي از قواعد مربوط به مسايل مالكيت ، بهره برداري حريم و خسارات است كه بعنوان يك گنجينه حقوقي قابل توجه مي باشد . (۲۴)
كتاب ديگر رساله اي است بنام آب هاي زير زميني كرجي كه در حدود سال ۱۰۱۰ هجري قمري نوشته شده و اصولاً به مسايل تكنيكي قنات اشاره كرده و توجه زيادي به مئل حقوقي نداشته است . اين كتاب كه مشتمل بر سي فصل بوده ، پيرامون توصيف زمين ، كوهها ، زمينهاي كم آب و انواع آبها از نظر نوع سبك سنگيني و مسايل مربوط به حريم قنوات ازجهت فني و چگونگي مسايل فني مهندسي آبها و قنوات بحث مي نمايد كه به نوبه خود كتاب باارزشي مي باشد.
كتابهاي ديگري همچون « اموال ابي عبيد ،الاحكام السلطانيه ماوردي،الخراج ابي يوسف، الخراج يحيي ابن آدم » بر وجود و اهميت قنات هاي دوره اسلامي در گستره فرهنگي ايران شهادت مي دهند و همچنين گزارش جمع كثيري از سفرنامه هاي جهانگردان و محققين غربي گوياي گسترش قنوات در فرهنگ اسلامي تا قرن حاضر مي باشد .در عين اينكه در اين دوره گسترش قنات بحدي افزون شده كه از مرزهاي ايران باستان گذشته وبه سراسر عالم تسري پيدا كرد لكن مجموعة قواعد منسجم حقوقي كه گوياي دقيق اين تكنيك فوق العاده از منظر حقوقي باشد بدست نيامد و در مقررات اسلامي به مسايل عمومي منابع آبي شامل انفال «چشمه سارها ، رودخانه ها، چاهها» و حق مالكيت خصوصي منابع آبي اشاره شده است .
از نظر اسلام آب هاي زير زميني كه با كار وعمل افراد استخراج ميشودمثل قنات وچاهاي عميق و غير عميق ملك استخراج كننده است . بنا براين اگر چاه ياقنات درملك شخصي حفر شودمالك آن همان صاحب ملك،واگر درملك امام حفر شود مالك آن امام است ومالك مي تواند آب آن را بفروشدويا از استفاده ديگران جلوگيري نمايد.
روايتي از عبدالله كاهلي نقل شده كه « در خدمت امام صادق(ع) بودم كه مردي ازامام درباره قناتي سؤال كرد كه ميان گروهي مشترك است ويكي از شركا قصد فروش سهم آب خود را دارد آيا مجاز به فروش هست . امام فرمود :بلي اين آب از آبهايي نيست كه فروش آن ممنوع است .(۲۵)
ما در فصول آينده پيرامون مسائل مختلف آبي از منظرفقه وحقوق اسلامي مطالبي را به صورت مفصل بيان مي كنيم.

فصل دوم : پيشينه قوانين مربوط به قنات در دوران حاضر
۱: طرح بحث
دوران جديد مورد نظر در شعاع بررسي و تحقیق حاضر از نظر ما شروع دوران قانونگذاري در ايران است كه با جريان مشروطيت در ايران آغاز شده است هر چند اين امر از نظر زماني كمتر از يك قرن مي باشد لكن از جهت كثرت متون قانوني بلحاظ استقرار نظام حكومتي واجد پارلمان، سرشار از قواعد مدون حقوقي است كه از ناحيه مجالس قانونگذاري مورد تصويب قرار گرفته است .
پس از دوران مشروطيت ايران صاحب يك قانون اساسي ، يك نظام حكومتي سلطنتي مشروطه همراه با سه ركن آن يعني قواي مقننه ، قضائيه ، و اجرائيه گرديد كه از جهت تئوريك هر يك از اين قوا به تأسي از نظريه تفكيك قوا داراي اختيارات و وظايفي مشخص گرديدند . بر همين مبنا به تدريج بنا بر ضرورتهاي يك جامعه مترقي و مدرن تهيه و تدوين متون قانوني به شكل مرسوم در حقوق اساسي و با مكانيزم تعبيه شده در قانون اساسي مشروطه و متمم آن از سوي دو ركن حاكميت يعني قوه مقننه و قوه مجريه در دستور كار قرار گرفت و با اهميت دادن به مسايل مبتلا به جامعه به تدريج لوايح و طرحهاي قانوني به قوه مقننه ارسال گرديد . پارلمان ايران با ادارك اين امر كه استقرار يك نظام عادلانه حقوقي در كشور مستلزم تدوين قانون مدني است با استفاده از متون فقه اسلام و نيز مطالعه تطبيقي حقوق كشورهاي مترقي آن زمان شامل فرانسه ، بلژيك ، آلمان ، و غيره و با در نظر گرفتن شرايط حاكم بر عرف ، سنن و عقايد جامعه اسلامي به تدوين و تصويب اين قانون در مورخ ۱۸/۲/۱۳۰۷ پرداخت . اين قانون مهمترين اركان يك ساختار حقوقي را تدوين نموده و به حقوق اموال و مالكيت ، حقوق قراردادها ، اشخاص و تابعيت ،حقوق خانواده ، ادله اثبات دعوي در سه جلد و چندين فصل مختلف پرداخته است در بخشهايي از اين قانون بصورت پراكنده لكن هماهنگ به مسايل آبياري و نظام حاكم بر آن اشاره شده است .
۲ : قانون مدني
قانون مدني ايران مصوب ۱۸/۲/۱۳۰۷ در خصوص مسايل مربوط به نظام آبياري ايران داراي مسايل مختلف و گوناگوني است . اين قانون را ميتوان از ابعاد مختلف مورد بررسي قرار داد .

۱-۲ : مسايل مربوط به تفكيك آبها و تقسيم بندي آنها
۲-۲ : مسايل مربوط به مالكيت منابع آبي
۳-۲ : مسايل مربوط به بهره برداري از منابع آبي
۴-۲: مسايل مربوط به حريم منابع آبي
۱-۲: مسايل مربوط به تفكيك آبها و تقسيم بندي آنها : از نظر قانون مدني منابع آبي به دو بخش منابع آبي سطح الارضي همانند دريا ، رودخانه ، چشمه ، نهرهاي يا مجاري آبياري ، و تحت الارضي همانند چاه ، قنات ، تقسيم نموده است .(۲۶)
۲-۲ : مسايل مربوط به مالكيت منابع آبي :
درقانون مدني مالكيت بطور مطلق به سه بخش تقسيم مي شود بخش نخست مالكيت خصوصي بخش دوم : مالكيت عمومي يا مشتركات (۲۷) بخش سوم : مالكيت ملي يا بيت المال
در اين قانون عليرغم آنكه تعريفي از مال ارائه نشده ولي به منابع آبي به ديده يك مال نگريسته و آن را شامل سه بخش فوق دانسته است (۲۸) و مالكيت بر منابع آبي را به ساحت آن كه چه كسي مالك آن است تقسيم بندي نمود.
اگر اين منابع متعلق به افراد خصوصي باشد و يا اشخاص حقوقي حقوق خصوصي (۲۹) برابر مقررات حق تملك آن را حائز شده اند آنرا خصوصي تلقي نموده ليكن اگر مال يا منبع متعلق به دولت يا عموم افراد باشد همانند اموال شهرداري آن را جزء اموال عمومي يا مشتركات محسوب نموده است چنانچه دولت مالي را ملي اعلام دارد شرايط ملي شدن بر آن مترتب مي گردد . لكن به اشخاص خصوصي و يا اشخاص حقوقي حقوق خصوصي اين اختيار داده شده تا بر اساس چند قاعده حقوقي به مالكيت خصوصي بر منابع آبي دست يابند .
اول : عقود و تعهدات
به موجب قواعد قانون مدني ميتوان با داشتن اختيار ، عقل ، بلوغ ، اراده نسبت به خريد يك مال يا منبع آبي پرداخت (۳۰) و از آن بهره مند شد به فرض مثال ميتوان چاه احداث شده توسط يك فرد را در چارچوب يك قرارداد حقوقي مورد معامله قرار داد و از اين منبع آبي در چهارچوب مقررات حقوق خصوصي بهره مند شد .
دوم : حيازت مباحات
بر اساس ماده ۲۷ قانون مدني اموالي كه ملك اشخاص نمي باشد و عموم افراد مردم ميتوانند آنها را مطابق مقررات مندرجه در قانون و ساير قوانين مخصوصه تملك كرده يا از آنها استفاده كنند مباحات ناميده ميشوند در اين فرض تمام افراد جامعه ميتوانند به طور مساوي از منابع آبي بهره مند شوند و حدود و ميزان استفاده آنها تا جايي است كه به عموم تضرر وارد نشده و موجب بروز انحصار نگردد ، اين فرض بر اساس قاعده حقوقي(( لا ضرر و لاضرر في الاسلام)) استوار است .( ۳۱)
كندن چاه يا قنات برطبق ماده۱۶۰ قانون مدني يكي از طرق حيازت مباحات آبهاي مباح محسوب شده است .ماده مذكوراشاره ميدارد : «هر كس در زمين خود يا دراراضي مباحه به قصد تملك ،قنات ياچاهي بكند مالك آن آب ميشود.بنابراين مطابق ماده فوق احداث منابع آبي در اراضي وقتي حيازت محسوب است كه به آب منتهي شود وبا اين كيفيت سبب تملك آب ميگردد. لكن اگر كسي در ملك خويش احداث منبع آبي بنمايد مالكيت او بر آب بدليل حيازت مباحات نيست بلكه بدليل حق مالكيت زمين و توابع آن است ،زيرا بموجب ماده ۳۸ قانون مد ني مالكيت فضاي تحتاني وفوقاني زمين تا هركجا كه پايين و بالا رود جزء مالكيت مالك زمين ميباشد.›› (۳۲)
سوم : اخذ به شُفعه:
بر اساس اين قاعده حقوقي اگر دو نفر شريك يك مال غير منقول باشند و شريك اول قصد فروش سهام خويش را داشته باشد طرف مقابل الويت در خريد سهام شريك خود را دارد و اگر شريك بدون جلب رضايت سهامدار ديگر سهام متعلقه به خود را به فروش برساند اين معامله از سوي شريك متضرر ديگر قابل ابطال است و اين امر در خصوص چاهها و قنوات نيز قابليت اعمال دارد زيرا بخشي از شراكت متعلق به شرايط شركاء مي باشد و فروش مال مشترك به غير ميتواند باعث بروز مشكلات گردد .(۳۳)

چهارم : ارث :
بر اساس مقررات مواد ۸۶۱ تا ۹۵۰ قانون مدني موجبات و طبقات ارث و موانع و حقوق ورثه بصورت مفصل بيان شده و ميتوان بر اساس اين ضوابط اموال باقيمانده از ناحيه مورث را با شروط قانوني بين افراد باقيمانده از ميت تقسيم نمود . در خصوص منابع آبي حقوق مالكانه و نيز سهام متعلق به مالك يك قنات به ورثه وي منتقل مي گردد. (۳۶)
قانون مذكور پس از آنكه آب را بعنوان يك منبع همگاني و عمومي قابل استفاده همگاني و جمعي دانسته ، تملك آنرا براي شخص منتفع داراي آثار و مالكيت تلقي و هر گونه بهره برداري و تسلط بر آن را مجاز مي شمارد. اين روند تا بدانجا پيش مي رود كه هر گاه يك منبع آبي در ملك كسي بوجود آيد خواه بر اثر فعل يا بر اثر عوارض طبيعي باشد قانون مدني آنرا محكوم به مالكيت صاحب زمين دانسته و اشاره ميدارد : « چشمه واقع در زمين كسي محكوم به مالكيت صاحب زمين است ›› (۳۷) در اين مورد كه وجود منبع آبي را در ملك خصوصي محكوم به مالكيت صاحب آن ميداند فرض را بر آن گرفته كه اين شخص با دارا بودن حق مالكيت تام ميتواند هر گونه استفاده و انتفاعي از آن ببرد و ديگران نمي توانند به استناد آنكه منابع آبي جزء مشتركات عمومي محسوب هستند از آن بهره مند باشند مگر آنكه مالك رأساً براي ديگران عيناً يا انتفاعاً حقي قرار داده باشد .
لذا با اين ديدگاه هر گونه نظارت يا دخالت دولت در منابع آبي از سوي قانونگذار به سكوت برگزار شده و فقط دولت نيز مي تواند همانند اشخاص خصوصي داراي مالكيت باشد ولي حق ويژه حاكميتي نخواهد داشت و حفر چاه ، قنات ، و هر گونه منبع آبي ديگري مانند انهار يا مجاري آبي بدون نياز به اخذ مجوز با وجود قوانين مدني مجاز شمرده شده و عموماً در اين قوانين اصل بر خصوصي بودن مالكيت منابع آبي و قنوات است و هر كس ميتواند بر طبق اين ضوابط رأساً به منابع آبي دست يابدو خواست و اراده خصوصي مالكيت مطلق دارد . (۳۸)
۳-۲ مسايل مربوط به بهره برداري از منابع آبي در قانون مدني
نظام قانون مدني بهره برداري از قنوات يا ساير منابع آبي به سه بخش قابل تقسيم است :
اول: بهره برداري فردي :
هر فردي كه به قصد مالكيت اقدام به تملك يا بهره برداري از منابع آبي نمايد مجاز خواهد بود، زيرا ماده ۱۴۸ قانون مدني در اين خصوص اشاره مي نمايد كه « هر كس در زمين مباح نهري بكند و متصل به رودخانه كند آن نهر را احياء كرده و مالك آن مي شود » همچنين بر اساس ماده ۱۴۹ قانون مدني « هر گاه كسي به قصد حيازت مباحه (آبهاي مجاز) نهر يا مجرايي احداث كند آب مباحي كه در نهر يا مجراي مزبور وارد شود ملك صاحب مجري است »بنابراين قاعده هر يك از اشخاص حقيقي حقوق خصوصي مستقلاً حق بهره برداري و استفاده مالكانه از قنوات يا منابع آبي را دارا بوده و عمل آنها بدون نياز به صدور پروانه بهره برداري مورد قبول قانونگذار مدني بوده است .
دوم : بهره برداري شراكتي :
نوع ديگري از بهره برداري مندرج در قانون مدني اشتراك و شراكت داشتن در استفاده از منابع آبي خصوصاً قنوات است بر اين اساس افراد مي توانند در قالب يك شراكت مدني يا شراكت مندرج در قانون تجارت از انواع شركتهاي تجاري مبادرت به بهره برداري از اين منابع بنمايند با اين وصف علاوه بر آنكه مالكيت اين منبع آبي « قنات»متعلق به عموم سهامداران و شركاء مي باشد حق بهره برداري از آب استحصالي نيز براي عموم سهامداران و شركاء مي باشد و هيچكدام نسبت به ديگري رجحان و برتري نخواهد داشت مگر به ميزان قدر السهم و قدرالحصه خود ، مقررات حاكم بر اين موضوع در مواد قانون مدني در دو بخش قواعد عام شركت يا قواعد مزبور در ماده ۱۳۲ قابل ملاحظه مي باشد . (۳۹)
همچنين ماده ۱۳۴ اشاره ميدارد : « هيچيك از اشخاصي كه در يك نهر يا مجرا شريكند نمي توانند شركاء ديگر را مانع از عبور يا بردن آب شوند .» بديهي است كه تقسيم نهر يا قنات مشاع همانند تقسيم اموال مشترك خواهد بود . (۴۰)
مضافا ًبا عنايت به ااول حاكم بر قانون مدني دولت يا شهرداريها نيز مي توانستند همانند ساير اشخاص خصوصي از ضوابط حاكم بر اين بخش به نفع خويش بهره برده و بديهي است كه هيچگونه رجحان يا برتري نسبت به ساير اشخاص نخواهند داشت و ميزان حقوق آنها با ساير افراد برابري داشته است ، مؤيد اين نظر عدم تصريح به مقررات خاص دولت و نيز سكوت قانونگذار در بيان امتياز ويژه مي باشد . صحت اين تفسير از طريق قواعد حاكم بر وحدت ملاك و تنقيح مناط استنباط مي شود .
سوم : قاعده عدم تضرر در بهره برداري :
بر اساس قواعد حاكم بر قانون مدني كه متأثر از فقه اسلامي است بهره برداري از حقوق ثابته اشخاص طبق حديث شريف نبوي « لا ضرر و لا ضرار في الاسلام »كه گوياي نفي هر گونه ورود خسارت به اشخاص و لزوم دفع ضرر مي باشد در حدي عملي است كه باعث ورود و زيان به ديگران نگردد . روح حاكم بر قانون مدني كلاً در راستاي اعمال حق بر اساس عدم ورود خسارت استوار است . ضرر كه معادل كلمه لاتين Loos :Detriment :Demage مي باشد، عبارتست از ورود زيان ، گزند ، نقصان كه كلاً توسط قانونگذار منع گرديده است . و قانونگذار در مقابل ورود هر گونه خسارت ، جبران آنرا بعهده مقصر قرار داده است . مواد ۹۹ ، ۱۰۰ ، ۱۰۱ ، ۱۰۶ ، ۱۰۷ ، ۱۱۴، ۱۳۲ ، ۱۳۴ قانون مدني هر كدام به گونه اي اشاره به عدم اجازه قانونگذار به ورود خسارت به صاحبان حق مي باشد .
۴-۲ مسايل مربوط به حريم منابع آبي در قانون مدني:
قانونگذار براي تنظيم روابط اجتماعي وتعيين حدود و حقوق اشخاص اعم از حقيقي وحقوقي خواه خصوصي ويا دولتي وبراي جلوگيري ازتجاوز افراد به حقوق يكديگر ورعايت مصالح ومنافع عامه (منافع ومضار عمومي)،مسايل فني وبهداشت عمومي به معناي گسترده آن وپيشگيري از اضرار ناشي از تصرفات غير قانوني وعدواني افراد، قواعدي وضع مي نمايد .(۴۱) زيرا انسان تنها ودور از اجتماع زندگي نمي كند ،اجتماع انسانها بر اساس زندگي مشترك است و هر جامعه قوانيني خاص خود دارد . در بحث حريم ،مقنن با مطالعه همه جانبه موضوعات آن ؛پيرامون وگرداگرد منازل جاده ها وشوارع ،كوچه ها وقنوات و…حريمي تعيين نموده ومعناي حريم يعني قبول يك منطقه ممنوعه كه اين مقدار جزء ملك محسوب شده و درحكم ملك مالك مي باشد.(۴۲)
رعايت اين منطقه يا حريم به معناي «عدم تجاوز وتعدي وتصرف عدواني از سوي اشخاص »ميباشد. تدوين ووضع قواعد ومقررات حريم با توجه به اهميت فني ،اجتماعي ،اقتصادي،مصالح ومفاسد ومنافع ومضار ونيز ساير ضرورتها ماهيتاً آمره مي باشد.مفهوم آمره بودن قوانين حريم الزامي بودن آن است .(۴۳)
چنان كه يكي از دانشمندان حقوقي مي نويسد :« قوانين الزامي ؛قوانيني هستند كه ،ارادة افراد درصورتي كه مخالف آن باشد بي اثر است .(۴۴)
محتواي اين قوانين يانظم عمومي واجتماع است ويااخلاق حسنه ،ويا حفاظت از اشخاصي كه به جهت كمي سن يا كمي عقل ويابه علت جنس ويا ضعف وناتواني ؛ يا ضعف منافع ، دفع زيان را از خود نمي توانند انجام دهند..»
يكي از نويسندگان حقوقي حريم را چنيين تعريف نموده است:«مقدار زميني كه مالكين يا نمايندگان آنان قانوناً مجازند براي استفاده ازحقوق خود ،عبورومرور نمايند و ضرري هم به كسي نرسانند.»(۴۵)
نويسندگان قانون مدني نيز حريم راچنين تعريف كرده اند :«حريم مقداري از اراضي اطراف ملك قنات و نهر وامثال آن است كه براي كمال انتفاع از آن ضرورت دارد » (۴۶)
بنابراين از مفهوم و منطوق ماده قانوني مذكور در مي يابيم كه اين قاعده براي كمال انتفاع از املاك پيش بيني شده تا منطقه ممنوعه و حرام در اطراف اراضي املاكِ و وقنوات آنها به عنوان يك پوشش امن تحت چارچوب حريم باعث استحكام مالكيت مالكان گردد .
بي شك هر شخصي كه در جهت جلب انتفاع از املاك و قنوات وانهار و امثال آن به ارضي اطراف آن تعرض نمايد ،في لواقع به حريم آنها تجاوز كرده ، وتجاوز به اراضي حريم ،آغاز ورود ضرر و زيان به صاحب حريم است.(۴۷)
چنانكه در بررسي تدوين تاريخي قوانين آب ،ملاحظه مي شود با پيداش كشاورزي در جوامع متمدن باستاني ،بحث حريم چاه و قنوات ،رودخانه ها وانهار مطرح مي شود،حتي در مجمع القوانين حمورابي كه نخستين مجموعة حقوقي مدون بشري است قوانين خاصه مربوط به اموال غير منقول و حريم ديده مي شود.
اهميت كشاورزي درايران و وجودقنوات و چاه ها از ازمنه قديم مقنن قوانين مدني را وا داشته است كه براي حريم چاهها، قواعدي وضع نمايد .ازجملة اين قواعد به شرح زير است:
۱- ماده ۱۳۷ ق.م.مي گويد « حريم چاه براي آب خوردن ۲۰گز وبراي ذراعت ۳۰گز است »
۲- ماده۱۳۸ق.م نيز اشعار ميدارد :«حريم چشمه وقنات از هر طرف در زمين رخوه ۵۰۰گز ودر زمين سخت ۲۵۰گز مي باشد.» ونيز اجازه داده در مواردي كه مقادير مذكوره در مواد ۱۳۷و ۱۳۸ قانون مدني براي دفع ضرر كافي نباشد،براي دفع ضرربه اندازه اي كه كافي باشدبه مقاديرمذكوره افزايش ودعاوي مردم بنحوعادلانه حل وفصل گردد.
۳- اختياراتي كه قانونگذار ،در مبحث حريم املاك داده است تا آنجاست كه حريم را در حكم ملك صاحب حريم قلمداد نموده وتملك وتصرف در آن ،كه منافي باآنچه منظور از حريم باشد بدون اذن از طرف مالك صحيح ندانسته وبنابراين كسي نمي تواند در حريم ،چشمه يا قنات ديگري چاه يا قنات بكند ،اما تصرفاتي كه موجب تضرر اشخاص صاحب حريم نشود را جايز دانسته است. عليهذا ازمفاهيم فوق چنيين مستفاد مي گردد كه حريم براي تكميل انتفاع وجلب نفع ودفع ضرر است،خواه ضرر بالفعل باشد،خواه بالقوه وفرضي.(۴۸)
۳- قانون راجع به قنوات
پس از وضع مقررات قانون مدني و اجراي ضوابط آن، در سال ۱۳۰۹ قانونگذار با احساس صحيح كمبودهاي موجود در نظام قانون مدني پيرامون وضعيت حقوقي آبياري كشور با همان اصول اوليه و ديدگاه حاكميت اراده اشخاص ضمن قبول تداوم مالكيت خصوصي و مطلق اشخاص بر منابع آبي، مبادرت به وضع مقررات تكميلي پيرامون منابع آبهاي زير زميني نمود . بر همين اساس « قانون راجع به قنوات» را به تصويب رسانده و مواردي را بشرح زير موردتوجه قرار داد . (۴۹)
۱ -۳ تعيين حدود مالكيت صاحبان منابع آبي و صاحبان اراضي
بر اساس ماده اول قانون راجع به قنوات اگر صاحبان قنوات يا منابع آبهاي زير زميني در اراضي مباحه يا املاك اشخاص ثالث منبع آبي داشته باشند ميزان تصرفات هر يك از طرفين طبق اين قانون معين مي گرديد و صاحبان اراضي ميتوانستند با حفظ حريم مندرج در قانون مدني ( ۲۰ يا ۳۰ گز / ۲۵۰ يا ۵۰۰ گز) در املاك خود تصرف نمايند و بايستي رعايت حقوق مالكيت صاحبان قنوات بعمل آيد و آنان بتوانند در قنوات خود تصرف آزادانه داشته باشند. اين تدبير براي رفع اختلافات مالكين اراضي و قنوات بسيار حائز اهميت مي باشد .(۵۰)
۲- ۳رسيدگي به وضعيت لايروبي منابع آبي
بر اساس ماده دوم اين قانون چگونگي رفع اختلاف صاحبان منابع آبي با مالكين اراضي پيرامون لايروبي و پاكسازي اين منابع معين شده و مالكين اراضي را از اقدامات ممانعت كننده پيرامون بهينه سازي امور بهره برداري منابع آبي برحذر مي دارد ، بر همين مبنا به صاحبان اراضي نيز حق ميدهد تا در برخي نقاط و با شرايطي صاحبان قنوات را به انجام لايروبي الزام نمايند.
۳-۳ نظام احداث قنوات جديد
در ماده سوم قانون مذكور به بحث احداث قنوات جديد پرداخته شده و اعلام ميدارد كه احداث قنات جديد در اراضي خارج شهرها و اراضي زراعي و دهات بايستي در مقابل پرداخت بهاي عادلانه اراضي به مالكين صورت گيرد و احداث قنوات مي بايد با رعايت جهات ايمني و سرپوش گذاشتن بر روي دهانه چاهها انجام شود.
اين امر دخالت قانونگذار را براي حفظ حقوق مالكين اراضي در جاهايي كه قنواتي وجود ندارد روشن مي سازد و گوياي رويكرد جديدي در مباحث قنوات بشمار مي آيد ، زيرا تا هنگام تصويب اين قانون هيچگونه الزامي براي صاحبان قنوات
.به پرداخت قيمت اراضي مورد نظر وجود نداشته و با وجود تشكيل محاكم در نظام حقوقي ايران راه را براي صدور احكام رفع اختلاف وفق موازين حقوق مدون و جديد هموار ساخته است .
۴- ۳تعيين تكليف محاكم در رفع اختلاف مالكين اراضي با صاحبان قنوات
بموجب تكليفي كه اين قانون بر عهده محاكم قرار داد چنانچه رد كردن جوي قنات از زير يا در سطح وسيعي از اراضي مالكين باشد و صاحبان قنوات نتوانند با مالكين اراضي توافق نمايد و مالك مستنكف و ممتنع از همكاري باشد ، محاكم براي حل مشكل صاحبان قنوات در موضوع دخالت نموده و مالك را ملزم به فروش ملك به قيمت يا اجاره بها عادله مي نمايند و حتي براي املاك غير قابل انتقال همانند اراضي وقفي تعيين تكليف نموده و در نهايت چنانچه دولت همانند صاحبان قنوات واجد چنين مشكلي باشد رفع اختلاف را از بعد حاكميتي به قوانين مخصوصه ارجاع داده هر چند از ذكر نام قاعده مخصوصه نيز خودداري كرده و نحوه عمل محاكم را در ارجاع موضوع به كارشناس و آئين دادرسي مورد عمل بيان كرده ، كه اين اقدام قانونگذار در جاي خود قابل ستايش مي باشد .
مضافاً اين قانون نكاتي را بعنوان ضوابط مورد عمل محاكم در خصوص امتناع شركاي يك قنات در لايروبي و تعميرات بيان ميدارد و ملاكهاي مناسبي وضع مي نمايد تا محكم بتوانند با توسل جستن به اين ضوابط نسبت به رفع خصومت و فصل نزاع بين طرفين مبادرت نمايند .
۵ -۳ نظام بهره برداري از قنوات مشترك
بموجب ماده واحده اضافه شده به قانون راجع به قنوات در مورخ ۱۳/۶/۱۳۱۳ نظام آبياري قنوات مشترك بيان مي گردد تا چنانچه افراد متعدد در يك قنات حق آبه ( حق استفاده سابق) داشته باشند و هر يك از آنان بخواهد براي مشروب ساختن زمين ديگري يا تغيير مجراي اختصاصي اقدام نمايد شركاي ديگر حق ممانعت ندارند مشروط بر آنكه ضرري متوجه شركاء ذيحق نشود و تشخيص اين امر بعهده كارشناسان و اهل خبره قرار گرفته است با اين تدبير استفاده اختصاصي از قنوات براي شركاي قنات ممكن گرديده و با قبول نظر اهل فن رفع اختلاف نيز سريعتر صورت مي گرفت .(۵۱)

بطور كلي با تصويب اين قانون بخشي از مشكلات مورد ابتلاء طرفين موضوع يعني مالكين اراضي ، صاحبان قنوات و محاكم مورد توجه قرار گرفته و راهگشا و تعيين كننده حقوق و وظايف هر يك از طرفين گرديد .



۴ قانون اجازه تأسيس بنگاه آبياري

بر اساس اين قانون كه در مورخ ۲۹/۲/۱۳۲۲ به تصويب رسيد به منظور توسعه و اصلاح امور آبياري كشور دولت مكلف شد تا يك سازمان اداري بنام بنگاه مستقل آبياري زير نظر وزرات كشاورزي تأسيس نمايد. اين مصوبه گوياي اولين دخالت قوه مجريه و نظام حكومتي در منابع آبي ست كه آغاز روند دخالت ، نظارت و اقدام در خصوص منابع آبي كشور مي باشد .با تصويب اين قانون به تدريج شاهد گسترش دخالت حاكميت عمومي در نظام آبياري كشور هستيم كه تا اين تاريخ بدون هر گونه اقدام حاكميتي مناسب ، اشخاص حقوق خصوصي مبادرت به احداث بهره برداري ، بهسازي منابع آبي از جمله آبهاي زير زميني قنوات مي نمودند، اين مصوبه قانوني بالطبع الزاماتي را براي دولت بشرح زير معين ساخته است . (۵۲)
۱-۴تعيين نظام اداري
وفق موازين اين قانون سازمان مخصوصي براي بررسي امور آبياري در سراسر كشور تشكيل گرديد تا براي استفاده از آبهاي زير زميني و احداث چاه آرتزين، متخصصين واجد شرايطي را استخدام نموده كه به مطالعات علمي پرداخته و نقشه هاي لازم را تهيه نمايند، و نيز مالكين منابع آبي ( چاهها ، قنوات ، نهرهاي آبياري و سدها و بندهاي خاكي) ، ميتوانستند از اين بنگاه تقاضاي كمك فني بنمايند، يا آنكه كليه عمليات را بنگاه رأساً به انجام رسانيده و سپس به متقاضي واگذار نمايد، و به همين جهت براي بنگاه در بودجه كل كشور رديف مخصوصي تحت بودجه وزارت كشاورزي معين گرديد . مضافاً امكان مشاركت بنگاه يا اشخاص حقيقي در سرمايه گذاري ، انجام عمليات آبياري فراهم گرديد وبنگاه اجازه يافت با مشاركت بخش خصوصي براي پروژه ها و عمليات ساختماني و نيز آبياري و فروش آب شركتهاي ثانوي ديگري تأسيس گردد .
۲-۴ فروش آب توسط دولت
اولين مجوز اقدام دولت در فروش آب بموجب اين قانون به تصويب رسيد ، دولت يا بنگاه مستقل آبياري مجاز شد تا چنانچه رأساً مبادرت به احداث منابع جديد آبي ( سد ، قنات ، چشمه ، انهار و شبكه هاي آبرساني و زهكشي نمايد بتواند آب استحصالي را به بهاي عادله و با رعايت حال استفاده كنندگان بفروش برساند . مضافاً قانونگذار امكان فروش آب را به شركتهاي ثانوي مشترك با اشخاص خصوصي و بنگاه اجازه داد .
۳-۴ تأسيس صندوق ذخيره و تعميرات منابع آبي
بموجب ماده ۱۱ اين قانون و براي حسن جريان و نظارت كامل دولت بر تقسيم آبها و تنظيم روابط صاحبان منابع آبي كه بصورت مشترك از يك منبع بهره برداري مي نمايند مقرر گرديد تا صاحبان قنوات و حقابه داران ساليانه مبلغي تحت نظر يك هيئت رئيسه انتخابي شركاء در صندوق مشترك سهامداران ذخيره نمايند تا از اين طريق مخارج مرمت و بهسازي ساختمان قنوات و چاههاي مربوطه تإمين گردد و تأكيد قانونگذار بر آن قرار گرفت تا اعتبارات و وجوه اين صندوق صرفاً به مصرف امور عمراني منابع آبي تخصيص يابد و پرداخت هر مبلغ بجز اين منظور ممنوع گرديد و همچنين طبق اين ماده مكانيزمي براي استنكاف شركاء ممتنع پيش بيني گرديد.
۴-۴ ضابطه مند كردن نظام تعميرات قنوات باير
بموجب ماده سيزدهم قانون جهت قنواتي كه مدتي است به صورت باير درآمده يا قنواتي كه نياز به افزايش ظرفيت دارند مكانيزمي از سوي قانونگذار وضع گرديده تا حسب درخواست يك دوزادهم صاحبان و شركاء قنات باير بنگاه بايستي ضمن بررسي ضرورت اين اقدام به ساير شركاء اخطار دهد كه ظرف مدت معيني نسبت به مشاركت در عمران قنات مبادرت نمايند و در صورت استنكاف و امتناع آنها طبق دستور قانون ، بنگاه هزينه ها را رأساً تأمين و متعاقباً از مستنكفين به حيطه ايصال درآورد و حتي تا بدان مرحله پيش رفته كه امكان توقيف محصولات زراعي ساير شركا را پيش بيني نموده است، به هر حال تصويب اين قانون آثار مثبت اجرايي زيادي داشته و به تدريج شرايط ورود دولت و بنگاه مستقل آبياري را در امور قنوات هموار نموده و گام هاي بلندي براي بحث نظارت و سپس دخالت در عمليات اجرايي و عمراني قنوات برداشته شد.
۵- قانون اصلاح قانون تأسيس بنگاه مستقل آبياري در امور مربوط به آبياري كشور
قانون تأسيس بنگاه آبياري پس از گذشت يك دوره دوازده ساله از اجراي قانون به يكسري تغييرات جديد نياز داشته و بر اين اساس قانونگذار در مورخ ۱۱/۵/۱۳۳۴ قانون قبلي را اصلاح و جهت تمركز امور مربوط به آبياري كشور به وضع مقررات اصلاحي و جديد مبادرت نمود.اين قانون با اين فلسفه كه بنگاه نيازمند تقويت و افزايش اعتبارات دولتي است فرض خود را بر بهينه سازي و به روز رساني شرايط موجود قرار داده اصولي بشرح زير تدوين گرديد :
۱-۵تعيين متولي براي منابع آبي فاقد مالك معين و ثبت نام حقابه داران
اين قانون براي اولين بار علاوه از آنكه نظارت بر امور آبياري منابع آبي كه فاقد مالك خاص هستند را بر عهده بنگاه قرار داد مقرر داشت تا بنگاه ضمن به عهده بنگاه قرار داد ،نيز دخالت در آبهايي كه مورد استفاده قرار نگرفته منابعي را به منظور تثبيت سهميه آب و حق شرب كساني كه از منابع آب استفاده مي كنند تا مآخذ تصرفات و سوابق موجود عرف محل در دفاتر مخصوص ثبت و ضبط نمايند . اين امر يكي ديگر از ابعاد نظارت دولت بر منابع آبي تلقي مي گردد .و بهمين دليل تثبيت ميزان حقابه ، استفاده كنندگان از منابع آبي ، بعداً واجد آثار مالي مثبتي به نفع مالكين منابع آبي گرديد .(۵۳)
۲-۵ ارائه كمك مالي به احداث كنندگان تأسيسات و منابع آبياري
بموجب ابن قانون چنانچه اشخاص خصوصي قصد انجام عملي براي جلوگيري از اتلاف آب و يا حسن استفاده از اين منابع را داشته و پيشنهاد احداث تأسيسات آبياري را ارائه دهد بنگاه مشروط بر آنكه ۵۰% از هزينه ها از سوي متقاضي پرداخت گردد نسبت به پرداخت نصف ديگر مخارج اجراي طرح مبادرت مي نمايد.
۳-۵ مسئوليت جبران خسارت براي صاحبان قنوات
طبق مقررات ماده چهارم اين مصوبه قانوني چنانچه در اثر عمليات بنگاه مستقل آبياري يا شركتهاي تابعه آن به مجاري قنوات يا منابع آبي ديگر خسارت وارد آيد ، يا آنها از بين رفته يا مسلوب المنفعه شوند جبران خسارت وارده از طريق ترميم يا اعاده وضع به سابق و يا پرداخت خسارت به نرخ عادله از سوي بنگاه صورت مي پذيرد .
۴-۵ منع بنگاه از فروش آب منابع آبي اختصاصي
بموجب تبصره ۲ ماده ۱۶ قانون اصلاحي مذكور در فوق بنگاه مستقل آبياري بطور كلي در انهار خصوصي و منابع آبي بدون موافقت و اجازه كتبي مالك يا مالكين حق فروش آب نداردو اين موضوع به حاكميت خصوصي منابع مربوط است.
۶- قانون تأسيس وزارت آب و برق
النهايه باتوجه به تجربه حاصله دولت پيرامون نظارت برمنابع آبي كشور و نيز افزايش تدريجي دخالتها از بدو اولين دوره قانونگذاري تا سال۴۲ و همچنين با توجه به رويكرد حاكميت درانجام دگرگوني اجتماعي به موجب لايحه قانوني راجع به تأسيس وزارت آب و برق مصوب ۲۶/۱۲/۱۳۴۷ مقرر گرديد بنگاه مستقل آبياري كه تا اين تاريخ از ادارات تابعه وزارت كشاورزي محسوب مي شد به همراه ساير ارگانهاي متولي آب و فاضلاب و برق به تدريج به وزارت آب و برق واگذار شده و تغييرات لازم در اساسنامه آنها صورت گيرد بدون آنكه در ماهيت فعاليت آ نها تغييراتي بعمل آيد ولي عملاً از مورخ ۱/۱/۱۳۴۴ بنگاه بموجب قانون بودجه سال ۴۴ منحل و وظايف آن از هر جهت به وزارت آب و برق تفويض گرديد . (۵۴)
۷-قانون حفظ و حراست از منابع آبهاي زير زميني كشور
با انحلال بنگاه مستقل آبياري و شروع فعاليت وزارت آب و برق اولين قانوني كه از سوي وزارت جديد التأسيس به قانونگذار پيشنهاد و تصويب گرديد قانون حفظ و حراست از آبهاي زير زميني كشور در مورخ ۱/۳/۴۵ مي باشد ،كه نشان دهنده دوره جديد دخالت ، نظارت و فعاليت دولت تلقي مي گردد كه اين فعاليت ها داراي شفافيت و حساسيت بيشتري بوده و همين امر نشان از اراده جدي قانونگذار بر انجام يك تحول بنيادين در امر بهره برداري و مالكيت منابع آبي است و طليعه آن ميتوان را در تشكيل يك وزارتخانه براي مباحث آب و برق مشاهده كرد .اهم مطالبي را كه در اين قانون مورد توجه و بررسي قرار گرفته عبارتند از :
۱-۷جمع آوري آمارو مشخصات منابع آبي
بر اساس اين قانون وزارت آب و برق موظف گشت تا با تأمين نيروي انساني مورد نياز نسبت به جمع آوري آمار و مشخصات منابع آبي اعم از قنوات ، چاهها ، رودخانه، نسبت به انجام مطالعات آبشناسي جهت تشخيص آبهاي استفاده شده و استفاده نشده تمام مناطق كشور مبادرت نمايد.
۲-۷ انضباط و ممنوع سازي بهره برداري از قنوات و سفره هاي آب زير زميني
اين قانون براي اولين بار به دولت اجازه داد تا با دخالت مطلق ، حق حاكميت خود را اعمال و حدود اختيارات بخش خصوصي را نسبت به بهره بردارياز منابع آبهاي زير زميني محدود ساخته و به دليل ازدياد موارد يا علل ديگر حفر هرگونه چاه و قنات را ممنوع سازد، و نسبت به چاره جويي تقويت منابع آبهاي زير زميني اقداماتي معمول دارد . و همچنين حفر چاه وقنات را موكول به تحصيل اجازه از وزارت آب و برق نمايد . از اين پس وزارت مذكور با اعزام كارشناس فني امكان حفر چاه يا قنات را مورد بررسي قرار داده و حتي شركتهاي حفاري و افراد حقيقي موظف به تحصيل پروانه كار پيرامون حفاري گشتند. در اين قانون شرايط انضباطي خاصي براي حفاري در نظر گرفته شد و صاحبان چاههاي آرتزين موظف به نصب شير و دريچه تخليه براي جلوگيري از اتلاف آب گرديدند و نيز موظف به تهيه پوشش جداري لازم براي چاهها شدند .
۳-۷ وضع قواعد بازدارنده از آلودگي آبهاي زير زميني
يكي ديگر از تأسيس هاي اين قانون ممنوع ساختن آلودگي آبهاي زير زميني است . به موجب ماده ۱۰ اين قانون دولت موظف شد تا آئين نامه جلوگيري از آلودگي آبها را تنظيم نمايد ولي تا مورخ ۳۰/۸/۱۳۵۰ كه بموجب ماده ۵۶ قانون آب و نحوه ملي شدن آئين نامه آن تهيه گرديد اين مهم به تأخير افتاد .
۴-۷ اجازه استهلاك براي توسعه منابع آبهاي زيرزميني
اين قانون همانند ساير قوانين ماقبل خود به وزارت آب و برق اجازه داد تا علاوه بر اجازه تملك اراضي اشخاص ثالث براي توسعه طرحهاي آبهاي زير زميني چنانچه بر اثر اقدامات اين وزارت به صاحبان قنوات و ساير منابع آبهاي زير زميني خسارتي ناشي از نقصان يا مسلوب المنعه شدن وارد آيد جبران خسارت صورت دهد . (۵۵
۸ - قانون آب و نحوه ملي شدن آن
با عنايت به تحولاتي كه به تدريج در قانون مدني از سوي قانونگذار پديد آمد اين انديشه كه منابع آبهاي سطحي و غير سطحي در مالكيت مطلق بخش خصوصي باشند به اين سمت و سو متمايل شد كه بايد مالكيت بخش خصوصي با نظارت دولت محدود گردد ولي تكامل اين امر را قانونگذار با تدبير جديدي تغيير داد .
اساس اين انديشه بر اين اصل استوار است كه اهميت آب بحدي است كه بايد امكان سوء استفاده هاي گوناگون از جمله اتلاف آن را مسدود كرد و اصولاً آب به عنوان يك ثروت ملي متعلق به همه مردم است و نبايد در مالكيت افراد باشد بلكه بايد آب را ملي اعلام و مسئوليت حفاظت، بهره برداري، اداره تأسيسات و منابع آب را به دولت بعنوان نماينده جامعه تفويض كرد .
بدين منظورقانونگذارً مالكيت عمومي را جايگزين مالكيت خصوصي نموده و وزارت آب و برق وظيفه يافت تا در چهارچوب قانون جديد مقررات آن را تمام كشور به مورد اجرا بگذارد . اين قانون يك انقلاب بزرگ در سيستم حقوقي آبهاي ايران محسوب است و با توجه به حساسيت امر كارشناسان و دانشمندان مختلفي پيش نويس طرح را مورد مطالعه قرار داده و آنرا ستايش كرده اند .(۵۶)
روح حاكم بر اين لايحه قانوني عبارت است از تغيير در كليه قوانين جاري تا آن زمان، بر مبناي ملي شدن آب ، وقانونگذار روش سنتي و قديمي مالكيت خصوصي را به مالكيت عمومي تغيير داد،وقواعد جديدي در خصوص قنوات و آبهاي زير زميني بشرح آتي بيان داشته است :
۱-۸ ارائه تعريف حقوقي و دقيق از حقابه و اجازه مصرف
قبلاً اشاره شد كه قانونگذار از كلمه حقابه استفاده نموده ولي در اين قانون است كه حقابه توسط قانونگذار تعريف گرديده و عبارت است« از حق مصرف آبي كه در دفاتر جزء جمع قديم يا اسناد مالكيت يا احكام دادگاه يا مدارك قانوني ديگر ( بطور عموم) قبل از تصويب اين قانون به نفع مالك آن تعيين شده است . »همچنين اجازه مصرف نيز كه به منظور استفاده مفيد و معقول از آب پيش بيني شده از طريق صدور پروانه بهره برداري به اشخاص داده مي شود كه در اين امرتأسيس حقوقي ديگري است كه سابقه قبلي در قوانين نداشته است . از اين تاريخ صدور اسناد رسمي حقابه نيز ممنوع شده و مقرر گرديد تا حقابه ها به تدريج توسط يك هيئت سه نفره به پروانه مصرف مفيد تبديل شوند . (۵۷)
۲-۸ عدم امكان فروش آب
با وضع مقررات جديد دارندگان پروانه مصرف آب حق ندارند آب متعلق به پروانه خود را به جز آنچه در پروانه قيد شده به مصرف برسانند و با اين وصف فروش آب توسط اشخاص و مصرف كنندگان ممنوع گرديد و علاوه بر اين موضوع بموجب مقررات آمره قانون مذكور در فوق و بلحاط ملي شدن آب و ممنوعيت دخالت مصرف كنندگان در ضوابط منابع آبي ، حق انتقال منافع ناشي از پروانه مصرف بدون جلب رضايت وزارت آ ب و برق ممنوع گرديد . به همين دليل مقوله آب فروشي كه قبلاً تابع اراده اشخاص خصوصي بود بعنوان يك عمل ممنوع مورد تأكيد قانونگذار قرار گرفت .
۳-۸تعيين ضوابط براي آبهاي زير زميني
مقررات فصل سوم قانون آب و نحوه ملي شدن آن مصوب ۲۷/۱۲/۱۳۴۷از ماده ۲۳ تا ۴۰ مشتمل بر ۱۷ ماده به آبهاي زير زميني اختصاص يافته و تعدد اين ضوابط بدليل اهميتي است كه قانونگذار براي اين منابع قائل بوده زيرا بيشترين سرانه منابع آبي مناطق مختلف مربوط به آبهاي غير سطحي است و آب هاي زير زميني در چرخه حيات جزء آبهاي تجديد شونده محسوب هستند و لذا قانونگذار با اين تلقي به مجموعه اي از ضوابط در اين قانون براي تغيير ساختار سابق مبادرت ورزيده كه از جمله در اين قانون اشاره ميدارد بايد اقدامات زير انجام گردد:
۱-۳-۸- لزوم اخذ اجازه براي حفر چاههاي عميق و نيمه عميق و عدم لزوم اخذ پروانه حفر براي چاههاي خانگي
۲-۳-۸- اخذ پروانه بهره برداري براي چاههايي كه تا تصويب قانون حفر شده اند .
۳-۳-۸- انسداد يا تملك چاههايي كه طبق مقررات پروانه حفر اخذ ننموده اند .
۴-۳-۸- امكان ممنوعيت حفر قنات بدليل كاهش ميزان آب منطقه با بررسي علمي
۵-۳-۸- رسيدگي وزارت آب و برق به شكايت صاحبان چاهها و قنوات مبني بر بروز نقصان آب بدليل حفر چاه جديد
۶-۳-۸- قبول حقوق مكتسبه (۵۸) صاحبان قنوات و چاهها بعد از ملي شدن آب در هر منطقه
۷-۳-۸- امكان افزايش بهره برداري از چاههاي موجود با صدور پروانه مصرف مفيد براي مصرف كنندگان جديد و قبول پرداخت آب بهاء به صاحبان اين چاهها از سوي مشتركين جديد ( با هماهنگي وزارت آب و برق)
۸-۳-۸- امكان انسداد يا انهدام يا ممنوع سازي بهره برداري از چاههاي آب شور يا مخلوط بوسيله وزارت آب و برق
۹-۳-۸-تعيين ضوابط براي چاههاي آرتزين و لزوم داشتن پوشش جداري
۱۰-۳-۸-لزوم نصب وسايل اندازه گيري بر روي قنوات به هزينه دولت و لزوم حراستاز آنها توسط صاحبان قنوات
۱۱-۳-۸- تكليف حفاران به رعايت ضوابط اخذ پروانه و عملي شدن توقيف و ضبط اموال در صورت تخلف
۱۲-۳-۸- تعيين ضابطه براي حفر قنوات جديد و پرداخت خسارت به قنوات مجاور و سابق
۱۳-۳-۸- ارائه تعريف و تشخيص قنوات متروك و تعيين ضابطه براي بهينه سازي و استفاده از آنها
۱۴-۳-۸- تعيين ضابطه استفاده از قنوات در اراضي غير و رعايت حريم و تعيين وزارت آب و برق بعنوان متولي تعيين حريم و نسخ مقررات قانون مدني درباره تشخيص ميزان حريم
۴-۸- الزامات مربوط به بهره برداري از قنوات و منابع آبهاي زير زميني
در قانون آب و نحوه ملي شدن آن، تكليف جديدي براي شركاي يك قنات قائل شده و آن وظيفه حفاظت و نگهداري از قنوات به اندازه سهم هر يك از آنها است. همانگونه كه بيان شد تغيير مالكيت منابع آبي باعث گرديد تا قانونگذار بجاي اختيارات مطلق مالكانه وظيفه محوله قانوني استفاده كنندگان را محدود به حفاظت نمايد و حق هر گونه احداث و تغيير مقطع و انشعاب و مجراي جديد را از مالكان سلب نموده و به شركاي قنوات و چاهها تأكيد مي كند تا در صورت بروز خسارت به افراد پائين دست وظيفه پاسخگويي به خسارت را بر عهده داشته و نبايد بهره برداري آنها باعث بروز مزاحمت براي غيرگردد و همچنين بايد بهره برداري بارعايت كليه اصول حفاظتي مربوط به چاهها و قنوات و با هماهنگي وزارت آب وبرق بعمل آيد والاطبق ضوابط معينه با آنها برخورد قانوني مي گردد . رعايت ضوابط راهها نيز در احداث تأسيسات آبي جديد الزام آور گرديد.
۵-۸- تعيين ضوابط براي تملك قنوات بر اثر ضوابط ملي شدن آبها
ماده ۵۱ قانون آب و نحوه ملي شدن آن صراحتاً پرداخت خسارت به صاحبان قنواتي را كه با شرايط اجراي طرحهاي مربوط به ملي شدن آبها دچار نقصان يا مسلوب المنفعه شده اند پذيرفته و در صورت عدم تأمين آب جايگزين خسارت قنوات و استخراج آنها طبق قيمت عادله پرداخت مي گردد .
۶-۸ تعيين ضوابط براي فروش آب
با عنايت به اينكه وزارت آب و برق به عنوان نماينده اجتماع متولي اداره، نظارت و دخالت در منابع آبي گرديد بموجب فصل ششم قانون آب مكلف شد تا براي سراسر كشور تدريجا نرخ آب مصارف كشاورزي را براي محصول واحد تعيين و وصول كند و اختيارات وسيع قانوني براي وصول آب بهاء از طريق صدور اجراييه ثبتي نسبت به منابع آبي به وزارت آب و برق اعطاء گرديد .
النهايه با عنايت به مقررات ماده ۶۵ قانون آب و نحوه ملي شدن آن، كليه قوانين و مقرراتي كه مغاير با قانون فوق الذكر باشند و نيز قانون حفظ و حراست منابع آبهاي زير زميني كشور در قسمت مغاير با قانون فوق نسخ صريح گرديد و هيئت وزيران مسئول تهيه آئين نامه هاي اجرايي فصول مختلف قانون گشت تا نحوه اجراي قانون و راهكارهاي مختلف اجراي آن را بيان دارند . (۵۹)
۹- قانون تأسيس وزارت نيرو
بر اساس شرايط زماني در سال ۱۳۵۳ قانونگذار ضمن تصويب قانون تأسيس وزارت نيرو اجراي قانون آب و نحوه ملي شدن آن را با جانشين سازي وزارت نيرو بجاي وزارت آب وبرق به عهده وزارت جديد التأسيس قرار داد و در شرح وظايف اين وزارت جديد وظيفه انجام مطالعه براي شناخت مشخصات منابع آب كشور اعم ازسطحي و زيرزميني و نيز تهيه دستگاههاي چگونگي بهره برداري و توسعه بهره برداري از منابع آبهاي زير زميني و همچنين انجام تحقيقات لازم درباره مسايل آب و بكار بردن روشهاي جديد علمي و فني براي بهره برداري بيشتر و بهتراز منابع آب را بعمل آورد .(۶۰)
۱۰- قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران
تحولات اجتماعي جامعه ايراني با حركت شكوهمند مردم ايران در بهمن ماه ۱۳۵۷ به ثمر نشست ونهايتاً با تغيير نظام حاكميتي سابق بر اساس تمايل مردم، حكومت شاهنشاهي به جمهوري اسلامي تبديل گشت . نگرش طراحان قانون اساسي جمهوري اسلامي در بخش اقتصادي و منابع ملي با تصويب دو اصول ۴۴ و ۴۵ قانون اساسي تبلور يافت . حسب اين دو اصل ،نظام اقتصادي ايران بر پايه سه بخش دولتي ، تعاوني و خصوصي با برنامه ريزي منظم و صحيح استوار است . بخش دولتي كه بصورت مالكيت عمومي در اختيار دولت است شامل تأمين نيرو ، سدها و شبكه هاي آبرساني با محوريت دولت و مالكيت عموم مردم اداره ميشود . همچنين در اصل چهل و پنجم مقوله جديدي كه بر گرفته از نظام فقهي اسلام مي باشد تحت عنوان انفال مطرح شد. انفال شامل تمام ثروتهاي عمومي است كه مالك بخصوصي ندارد وشامل زمينهاي موات ، معادن ، درياچه ها ، رودخانه ها ، آبهاي عمومي ، مراتع ، جنگلها ، بيشه زارها و اموال مجهول المالك و فاقد وارث و اموال عمومي كه از غاصبين مسترد مي گردد همگي در اختيار حكومت اسلامي يا دولت قرار دارند تا بر اساس مصالح عموم مردم از آنها بهره برداري نمايند . بديهي است مشروح و تفصيل استفاده از هر يك را قانون عادي معين مي سازد . (۶۱)
لذا با اين ديدگاه آبهاي عمومي و منابع آبهاي زير زميني در اختيار دولت محسوب و مجدداً حاكميت و مالكيت دولت در اين اصول مورد تأكيد قرار گرفت و روند دخالت بخش دولتي بر اين قبيل ثروتهاي عمومي تثبيت شد .
۱۱ – قانون توزيع عادلانه آب
يكي از مهمترين قوانين پس از پيروزي انقلاب اسلامي طرح قانوني توزيع عادلانه آب است كه پس از يكسري فراز و نشيب و جرح و تعديل ،نهايتاً در مورخ ۱۶/۱۲/۱۳۶۱ به تصويب نهايي مجلس شوراي اسلامي ايران رسيد . (۶۲) اين قانون در راستاي اصل ۴۵ قانون اساسي و به منظور بازنگري در اصول قانون آب و نحوه ملي شدن آن و با انگيزه برقراري نظام عادلانه توزيع آب از سوي قانونگذار به مورد اجرا گذارده شد، قانون مذكور شامل ۵ فصل و ۵۲ ماده است و وزارتين نيرو و كشاورزي مسئول اجراي آن حسب مورد هستند . اصول حاكم بر اين قانون به همان سبك و سياق قانون آب و نحوه ملي شدن آن مي باشد لكن تفاوتهايي بين آنها وجود دارد كه ما قصد تطابق اين دو قانون را نداريم ليكن اصول حاكم بر مسايل قنوات و آبهاي زير زميني را بشرح آتي بررسي مي كنيم :
۱-۱۱ تصدي گري آبها با محوريت وزارت نيرو
بر اساس ماده اول قانون مذكور منابع آبهاي جاري اعم از سطحي و زير سطحي، منابع آبهاي زير زميني از مشتركات عمومي بوده و در اختيار وزارت نيرو مي باشند كه بايد طبق مصلحت عموم جامعه از آنها بهره برداري گردد . با اين وصف استفاده از منابع آبهاي زير زميني صرفاً با اخذ پروانه حفر و بهره برداري بصورت جداگانه از وزارت نيرو موكول شد و استفاده صاحبان چاهها ، قنوات و توسعه چشمه سارها وساير منابع آبي با توجه به خصوصيات هيدرولوئولوژي ( شناسائي طبقات زمين و آبهاي زير زميني) مشروط به مجوز وزارت نيرو گرديد و چنانچه تشخيص كارشناسان وزارت نيرو، مضر بودن استفاده اعلام شود، چاه يا قنات مذكور بدون هيچگونه خسارتي مسدود و بهره برداري از آن ممنوع و در صورت استفاده غير قانوني مرتكب مجازات مي گردد و فقط معترض ميتواند نسبت به اين اقدام وزارت نيرو ،به دادگاه صالحه مراجعه نمايد .
۲-۱۱ اعلام ممنوعيت بهره برداري موقت
بر اساس ماده ۴ اين قانون چنانچه در مناطقي از كشور مقدار بهره برداري آبهاي زير زميني بيش از حد مجاز باشد يا در مناطقي كه طرحهاي دولتي ايجاب نمايد وزارت نيرو مجاز است با حدود جغرافيايي مشخص، حفر چاه عميق ، نيمه عميق يا قنات يا هر گونه افزايش بهره برداري را براي مدت معين ممنوع سازد و نيز تمديد يا رفع ممنوعيت نيز بعهده وزارت نيرو قرار گرفت . فقط يك استثناء براي مصارف خانگي در اين ماده پيش بيني شده كه با اخذ موافقت كتبي وزارت نيرو تا ميزان آبدهي ۲۵ متر مكعب در شبانه روز مي توان بدون لزوم اخذ پروانه نسبت به حفر چاه اقدام نمود .
۳-۱۱تعيين ضابطه براي حفر و بهره برداري از چاه و قنوات در اراضي عمران نشده
چنانچه بر اثر حفر و بهره برداري از چاه يا قنات جديدالاحداث در اراضي غير محياه ( عمران نشده) آب منابع مجاور كاسته شود يا نقصان پذيرد، طرق جبران خسارت از طريق كاهش بهره برداري ، پرداخت غرامت ، يا مشاركت در بهره برداري از قنات جديد توسط قانونگذار پيش بيني شده و رسيدگي اوليه به موضوع در صلاحيت وزارت نيرو و تجديد نظر در آن تصميم با محاكم عمومي مي باشد . (۶۳)
۴-۱۱ تعيين ضابطه براي بهسازي قنوات و چاههاي متروكه و بهره برداري از چاههاي آرتزين
بموجب اين قانون همانند قانون آب و نحوه ملي شدن آن ،براي بهينه سازي مصرف آب از منابع آبهاي زيرزميني صاحبان چاههاي آرتزين و نيمه آرتزين مكلف به نصب شير، كنتور، جدار مناسب ،وسايل اندازه گيري و حفاظت از آنها شدند ، همچنين نحوه احياء چاهها و قنوات متروك ، باير و وظيفه، مجاورين ونيز وزارت نيرو مشخص گرديده است .
۵-۱۱ تشخيص حريم منابع آبهاي زير زميني
بموجب تبصره ماده ۱۷ قانون مذكور در فوق اصولاً تشخيص حريم چاه ، قنوات و مجاري آبي با كارشناسان وزارت نيرو است ودرموارد نزاع محاكم صالحه عمومي پس از كسب نظر كارشناسان به موضوع اختلاف رسيدگي مي نمايند. (۶۴)
۶-۱۱حقابه و پروانه مصرف معقول
همانگونه كه در قانون آب پيش بيني شده بود حقوق مربوطه به حقابه داران از سوي قانونگذار مورد قبول گرفت ،در اين قانون نيز كه اصل برتوزيع عادلانه آب قرار گرفته، ضمن رعايت حقوق اين قبيل استفاده كنندگان با تشكيل دو هيئت سه نفره و پنج نفره شامل نمايندگان وزارتين نيرو و كشاورزي و شوراي محل نسبت به تعيين ميزان آب مورد نياز مشتركين مصارف مختلف مبادرت مي نمايد و از طريق وزارتين مذكور پروانه مصرف معقول صادر مي شود . كيفيت كار هيئت هاي سه نفره و پنج نفره و نيز نحوه اعتراض به تصميمات آنها طبق آئين نامه تصويب هيأت وزيران مي باشد . (۶۵)
۷-۱۱حفاظت و نگهداري از تأسيسات آبياري مشترك
بموجب مواد ۳۵ و ۳۶ قانون فوق الذكر كليه شركاء تأسيسات آبي از قبيل چاه ، قنات ، نهر ، مجرا ، به نسبت خود مسئول نگهداري تاسيسات مشترك هستند و هيچكس بدون اجازه وزارت نيرو حق تغيير مجرا و مقطع را ندارد و نبايد هيچ نهر،جوي، قنات و چاهي در اماكن ، جاده هاي عموم ، آثار باستاني و حريم آنها براي ساكنين ، عابرين ، اماكن و وسايط نقليه ايجاد خطر و مزاحمت نمايد و مشتركين موظف هستند تا اقدامات لازم را براي دفع خطر فراهم آورند و الا وفق موازين اين فصل از قانون نسبت به رفع خطر يا انسداد اين منابع اقدام مي گردد و چنانچه برخي استفاده كنندگان حاضر به پرداخت هزينه نباشند سايرين اقدام و هزينه ها را با خسارت از فرد ممتنع وصول مي نمايد.
۸-۱۱ جبران خسارت به مالكين قنوات
چنانچه برنامه هي دولت براي اجراي طرحهاي توسعه اي يا در نتيجه استفاده از منابع آبهاي سطحي و زيرزميني به قنوات ، چاهها يا هر نوع تأسيسات بهره برداري از منابع آبهاي افراد و حقابه داران خساراتي وارد نمايد يا موجب نقصان يا كاستي گردد دولت موظف به پرداخت خسارت يا جبران كسري آب مورد نياز يا پرداخت بخشي از خسارت و جبران آب بطور توأم مي باشد و چنانچه اختلافي بين دولت و افراد پيرامون نحوه جبران خسارات بروز نمايد محاكم عمومي و دادگستري به موضوع رسيدگي و حكم مقتضي صادر مي نمايند . فقط استثناء بر اين موضوع آنست كه بايستي اين قبيل منابع داراي مجوز باشند و الا به چاهها و قنواتي كه طبق دستورات غير مجاز شناخته شده اند خسارتي پرداخت نمي شود .
النهايه قانون مذكور با مكلف كردن محاكم در رسيدگي فوري دعاوي مرتبط با اين موضوع حساسيت خود را نسبت به جايگاه آب و مسايل آبي نشان داده و مقرراتي را پيرامون جلوگيري از آلودگي آبها و جرائم مربوط به آبها به تصويب رسانيده كه در فصول آتي مورد بحث قرار مي گيرد .
۱۲- قانون معادن
بموجب ماده ۳۶ قانون معادن مصوب ۱۳۶۲ مجلس شوراي اسلامي به هنگام اكتشاف، بهره برداري و هر نوع برداشت و انباشت مواد معدني يا باطله يا دفع مواد زائد در حريم قانوني شبكه هاي آبرساني و قنوات اخذ موافقت وزارت نيرو و شركتهاي وابسته لازم است .
۱۳-قانون تأسيس جهاد سازندگي
بر اساس بند ۵ ، تبصره ۲ ، ماده ۵ قانون تأسيس وزارت جهاد سازندگي كمك به لايروبي و مرمت قنوات ، انهار و استخرهاي آبياري روستاها و همكاري در اجراي طرحهاي آبياري و برنامه ريزي تأمين آب كشاورزي روستاها و مناطق عشايري كشور بنا به درخواست وزارت نيرو بعهده وزارت اخير الذكر قرار گرفت و تأكيد قانونگذار به حفظ وظايف مندرج در قانون توزيع عادلانه آب براي وزارتخانه هاي نيرو و كشاورزي مجدداً لحاظ گرديد .
۱۴- قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران
اين قانون كه سومين برنامه توسعه كشور است (۶۶) در ماده ۱۰۶ خود به بحث احياء قنوات پرداخته و اشعار ميدارد دولت مكلف است همه ساله كه به منظور جلب منابع مالي بيشتر جهت سرمايه گذاري و توزيع و اجراي طرحهاي تأمين آب و خاك كشاورزي ، شبكه هاي اصلي و فرعي و زهكشي و طرحهاي كوچك آبي و احياء قنوات ، چشمه سارها و ... اعتبارات لازم را در بودجه هاي سالانه منظور دارد و وزارت جهاد كشاورزي اين اعتبارات را در اختيار بانك كشاورزي قرار دهد
۱۵- اسامي آئين نامه هاي اجرايي و تصويب نامه هاي قوانين مرتبط با منابع آبي
النهايه نظربه اينكه در اغلب قوانين فوق الذكر به موجب دستور قانونگذار ، هيئت وزيران يا وزير نيرو مكلف شده اند كه نسبت به تهيه آئين نامه هاي اجرايي قوانين مذكور مبادرت نمايد ، بسياري از جزئيات اجراي قوانين در اين آئين نامه ها به تفصيل بيان گرديده و به لحاظ اهميت آنها و از طرفي براي اختصار مطلب صرفاً به ذكر نام و تاريخ تصويب اين قواعد آمره و آئين نامه ها و تصويب نامه ها و بخشنامه هاي مصوب پرداخته مي شود و از بيان جزئيات خودداري مي گردد و برخي از اين آئين نامه ها بصورت مستقل و منضم به تح حاضر جهت امكان ملاحظه ارائه مي گرددمراجعه فرمائيد (۶۷)
۱- آئين نامه قانون ثبت املاك مصوب ۱۷/۲/ ۱۳۱۷
۲- آئين نامه فني راجع به معادن ۲۴/۸/۱۳۱۸
۳- آئين نامه اجرايي ماده ۵۰ قانون آب و نحوه ملي شدن آن مصوب ۲۱/۴/۱۳۴۸
۴- آئين نامه فصل سوم قانون آب و نحوه ملي شدن آن مصوب ۱۵/۶/۱۳۴۸
۵- آئين نامه اصلاحي فصل سوم قانون آب و نحوه ملي شدن آن مصوب ۲۷/۳/۱۳۵۲
۶- آئين نامه صدور پروانه مصرف آب مصوب ۱۲/۱۰/۱۳۴۹
۷- آئين نامه هيأتهاي سه نفره و پنج نفري و وظايف آنها مصوب ۳/۱۱/۱۳۴۹
۸- آئين نامه تشكيل پليس مسلح آب و وظايف آن مصوب ۱۹/۴/۱۳۵۰
۹- آئين نامه جلوگيري از آلودگي آب مصوب ۳۰/۸/۱۳۵۰
۱۰- آئين نامه اجرايي نحوه صدور پروانه مصرف معقول ۲۷/۴/۱۳۶۳
۱۱- آئين نامه تشكيل كميته هاي سه نفره و پنج نفري مواد ۱۹ و ۲۰ ق.ت.ع.آ مصوب ۲۷/۴/۱۳۶۳
۱۲- آئين نامه تبصره ۶۰ قانون بودجه اصلاحي سال ۵۲ در زمينه آب و خاك ۷/۵/۱۳۶۳
۱۳- آئين نامه اجرايي فصل دوم قانون توزيع عادلانه آب مصوب ۱۸/۷/۱۳۶۳
۱۴- آئين نامه جلوگيري از آلودگي آب ۲۴/۹/۱۳۶۳
۱۵- آئين نامه نحوه اجراي قانون تثبيت آب بهاي ذراعي مصوب ۳۰/۱۱/۱۳۶۹
۱۶- آئين نامه بهداشت محيط زيست مصوب ۲۴/۴/۱۳۷۱
۱۷- آئين نامه مقررات حفاظتي حفر چاههاي دستي مصوب ۲۱/۶/۱۳۶۴
۱۸- آئين نامه مربوط به وصول حق النظاره مصوب ۷/۲/۱۳۷۱
۱۹- تصويبنامه در مورد حفظ و حراست منابع آب زير زميني كشور مصوب ۱/۷/۱۳۴۲
۲۰- تصويبنامه هيئت وزيران دائر بر انتقال بنگاه مستقل آبياري به وزارت آب و برق مصوب ۲۶/۱/۱۳۴۳
۲۱- تصويبنامه تعيين حريم خطوط هوايي انتقال و توزيع نيروي برق مصوب ۷/۱۰/۱۳۴۷
۲۲- آئين نامه جلوگيري از آلودگي آب مصوب ۱۸/۲/۱۳۷۳
۲۳- آئين نامه نحوه فصول اراضي آلودگي آبهاي سطحي زير زميني مصوب ۲۸/۱۰/۱۳۷۳
۲۴- آئين نامه اجرايي بهينه سازي مصرف آب كشاورزي مصوب ۱۱/۶/۱۳۷۵
۲۵- دستور اجرايي صدور پروانه نصب تلمبه مصوب ۲۳/۱/۱۳۳۳
۲۶- تصويبنامه در خصوص كاهش الگوي مصرف آب مصوب ۳۰/۳/۱۳۸۰
۲۷- آئين نامه اجرايي قانون جبران خسارات و پيشگيري عوارض ناشي از خشكسالي مصوب ۱۸/۳/۱۳۷۹
۲۸- آئين نامه بند ه تبصره ۲۷ قانون بودجه سال ۷۹ كل كشور
۲۹- آئين نامه راهكارهاي اجرايي حوزه هاي بخش قانون برنامه سوم ۲۱/۱۰/۱۳۷۹
۳۰- سياستهاي كلي نظام درباره سياستهاي كلي انرژي ۱۷/۱۲/۱۳۷۹
نويسنده : غلامرضا مدنيان
برگرفته از:‌ معاونت حقوقي و امور مجلس