کانون وکلای دادگستری اصفهان 16 شهريور 1400 ساعت 22:04 https://isfahanbar.org/vdcf.cdmiw6dxmgiaw.html -------------------------------------------------- عنوان : مصوبات بیست و هشتمین جلسه هیأت مدیره دوره دوازدهم کانون وکلای دادگستری استان اصفهان -------------------------------------------------- بیست و هشتمین جلسه هیأت مدیره دوره دوازدهم کانون وکلای دادگستری استان اصفهان روز  یکشنبه مورخ  ۱۴۰۰/۰۶/۱۴ برگزار شد. متن : روز  یکشنبه مورخ  ۱۴۰۰/۰۶/۱۴ بیست و هشتمین جلسه هیأت مدیره دوازدهمین دوره کانون وکلای دادگستری استان اصفهان راس ساعت  ۱۱:۳۰ با حضور وکیل دکتر لیلا رئیسی، وکیل امیر حسین سجادیه، وکیل سیامک اکبری، وکیل دکتر محمد جعفری فشارکی، وکیل دکتر یاسین صعیدی، وکیل شهرام محقق دولت آبادی، وکیل مجتبی اسدیان و وکیل داوود عابدی در محل کانون برگزار شد. در ابتدا ریاست کمیسیون بانوان، وکیل مرضیه سرائیان ضمن حضور در جلسه به بیان توضیحاتی پیرامون تفاهم نامه چهارجانبه فی مابین کانون وکلای دادگستری استان اصفهان، دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوراسگان، استانداری و شهرداری استان با موضوع راه اندازی کلینیک تخصصی حقوق خانواده و آموزش، ارتقا و ترویج حقوق بانوان پرداخت. وی اظهار داشت:« این تفاهم نامه اولین کاری بود که توسط ریاست محترم کانون به کمیسیون بانوان، ارجاع گردید. در بررسی این تفاهم نامه متوجه ابعاد معاضدتی و آموزشی آن شدیم و به همین دلیل کارگروهی متشکل از دو نماینده از کمیسیون آموزش، یک نماینده از واحد معاضدت و نیز جمعی از بانوان که نسبت به تنظیم قوانین آگاهی دارند، ایجاد گردید. جلسات فشرده و مستمری با نماینده شهرداری و استانداری و نیز نماینده دانشگاه آزاد برگزار شد که در نهایت، منتج به تفاهم نامه فعلی شد. در این کلینیک نسبت به بانوان بی بضاعت جامعه، خدمات معاضدتی بصورت مشاوره های رایگان ارائه خواهد شد. در کنار مشاوره های حقوقی، مشاوه های روان شناسی نیز خواهیم داشت که نیروی انسانی در بعد روانشناسی را شهرداری و دانشگاه آزاد اسلامی تأمین خواهند نمود. دو پایلوت نیز برای این کار در نظر گرفته شده یکی ساختمان واقع در خیابان سروش که طبق این تفاهم نامه تابلو کانون وکلا و نماد آن در نمای بیرونی ساختمان نصب خواهد شد و محل دیگر در دانشگاه آزاد خواهد بود. در تنظیم این تفاهم نامه آنچه که مدنظر ما بود در درجه اول منافع کانون وکلا و در مرحله بعد قابلیت اجرایی این تفاهم نامه بوده است.» پس از آن اعضای هیات مدیره به بیان نقطه نظرات خود پیرامون تفاهم نامه پرداختند. مهمترین مسائل مطروحه از جانب اعضا بدین شرح بود که در انتخاب الفاظ تفاهم نامه به دلیل بار حقوقی آنها باید دقت شود. همچنین اهداف تفاهم نامه باید مشخص بوده و تمام همکاری ها نیز در چارچوب وظایف کانون وکلا انجام و بگونه ای باشد که هیچگونه بار مالی برای کانون نداشته باشد. در ادامه ریاست و اعضای محترم کمیسیون کارآموزی به منظور رایزنی و تبادل نظر با هیات مدیره پیرامون چالش ها و راهکارهای مرتبط با امور کارآموزی در آیین نامه اصلاحی مصوب ۱۴۰۰/۰۴/۰۲ در جلسه حضور یافتند. در ابتدا ریاست کانون ضمن قدردانی از زحمات  بی شائبه اعضای کمیسیون کارآموزی به بیان سابقه ای از روند تنظیم و تصویب آیین نامه اصلاحی پرداخته و اظهار داشت:« طی آخرین نشست هیات عمومی اتحادیه، کانونهای وکلا همچنان بر عدم قابلیت اجرای آیین نامه در شرایط فعلی تاکید ورزیده و معتقدند کانونها باید با رایزنی و همفکری رویه واحدی را در پیش گرفته و با استناد به مواد قانونی معتبر موارد مبتلا به را انجام دهند و البته همچنان برای تعامل و گفت و گو با قوه قضائیه و رفع مشکلات موجود تلاش نمایند. در همین راستا نشستهای مشترکی در کانونهای وکلای سراسر کشور برگزار گردید از جمله در قسمت دادسراها و دادگاه ها. از آنجا که قسمت عمده ای از این آیین نامه در ارتباط مستقیم با کمیسیون کارآموزی می باشد، مقرر گردید فردا نشستی با حضور روسا و دبیران کمیسیونهای کارآموزی کانونهای وکلای دادگستری برگزار گردد. پرواضح است که در جلسه فردا نیز موضع کانون وکلای اصفهان کما فی السابق بصورت کاملا شفاف بیان خواهد شد. این آیین نامه بر خلاف اصل حاکمیت قانون بوده و شامل موادی می باشد که یا صراحتا خلاف قوانین معتبر است یا مواردی است که قوه قضائیه بدون اطلاع و نظر کانونهای وکلا به آیین نامه اضافه نموده و یا مواردی است که قوه، اصلاحات مورد نظر کانونها را حذف و آنچه که مورد نظر خود بوده جایگزین کرده است و این موارد جایگزین یا کاملا خلاف قانون است و یا خلاف مصالح نهاد وکالت. در مجموع این موارد به شدت به استقلال کانون وکلا و قوانین معتبر در حوزه وکالت آسیب وارد نموده است. بنابراین این انتظار وجود دارد که همکاران ما دست به قلم شوند و بصورت کاملا مستند و مستدل به نقد آیین نامه بپردازند.» در ادامه وکیل شهرام محقق دولت آبادی ضمن تأکید بر عدم قابلیت اجرای آیین نامه بیان داشت:« در قسمتهایی از آیین نامه که ابتکار عمل، دست ما است، مشکلی وجود ندارد؛ بطور مثال درخصوص ترکیب کمیسیون کارآموزی. لکن قسمتهایی در آیین نامه وجود دارد که ابتکار عمل دست ما نیست و بالعکس در اختیار دادگستری می باشد. بهتر است در این موارد برنامه ریزی دقیقی انجام گیرد تا مشکلات موجود در عمل، مرتفع شود. بهترین راهکار این است که دوستان، ایرادات مربوط به نحوه اجرای این آیین نامه را که در عمل، سیستم قضایی با آن مواجه می شود، استخراج کرده  و آنها را اعلام کنند. بطور مثال در قسمتی از آیین نامه آمده که کارآموز به مدت شش ماه در مرحله دوم کارآموزی باید در کنار قاضی باشد و کار انجام دهد و این مسئله حتما تالی فاسد خواهد داشت. بنابراین باید همه مواردی که باعث ایجاد مفسده و مشکل برای سیستم قضایی می شود، مطرح گردد تا آنها نیز به این نتیجه برسند که آیین نامه قابلیت اجرایی ندارد.» سپس وکیل دکتر حسین ادیب، ریاست کمیسیون کارآموزی اظهار نمود:« کمیسیون کارآموزی به هیچ عنوان، نظر بر اجرای آیین نامه ندارد. دررابطه با کارآموزان فعلی که اختبار پیش رو دارند با مشکلی مواجه نیستیم ولی در برخورد با کارآموزان جدیدالورود حتما با مشکلاتی روبرو خواهیم بود. اصرار کانون اصفهان و کمیسیون بر آن است که ما آیین نامه شرح وظایفی که خود داریم را ملاک عمل قرار دهیم و در سایر موارد نیز تعاملاتی داشته و راهکار مناسب را بیابیم.» در ادامه سایر اعضای کمیسیون به بیان نقطه نظرات خود پیرامون آیین نامه اصلاحی اخیر پرداختند. عمده ترین موارد مطروحه بدین شرح است:« تنها درصورت اتحاد کانونهای وکلای دادگستری می توان انتظار نتیجه ی مطلوب داشت. تکلیف صنفی وکلا این است، آنجا که احساس می کنند موجودیت کانون در خطر است در چارچوب گفت و گوی دوطرفه، موضع گیری نمایند و این مقاومت یک مقاومت ستودنی است. پرواضح است آیین نامه فعلی محمل قانونی ندارد. لکن از آنجا که این آیین نامه، مصوب قوه قضائیه است نمی توان ابطال آن را خواست. مشکل اساسی در صلاحیت آیین نامه نویسی است. قوه قضائیه صلاحیت آیین نامه نویسی ندارد و همین اشتباه در قانون دیوان عدالت اداری نیز بروز نموده است. علی ایحال باوجود آنکه بحث های علمی در باب آیین نامه در جای خود کاملا درست است ولی مسلما تا زمانیکه این واکنشها در بین جامعه وکلا باشد هیچ آثار اجتماعی نخواهد داشت. به تجربه ثابت شده موضوع علمی بودن یا نبودن چندان اهمیتی ندارد بلکه امروز دنیای رسانه حرف اول را می زند. انچه که تفکر و گرایش مردم را شکل می دهد رسانه است. باید در فضای مجازی نوشت و افکار عمومی را تحریک کرد. برای این کار نیاز به خبرنگار تأثیرگذار و فعال رسانه ای است. باید در این راه هزینه کرد و این هزینه ها باید صرف گفت و گو و متقاعد کردن فعالین تأثیر گذار فضای مجازی شود تا بتوان توجه اجتماعی را جلب نمود. در حال حاضر پروانه های وکالت وکلا و اتفاقاتی که برای کانون وکلا می افتد برای مردم اهمیتی ندارد. آنچه مسلم است کانونهای وکلای دادگستری تا آخرین لحظه مقاومت خواهند کرد ولی در نهایت باید چاره ای برای آنجا اندیشید که مقاومتها نتیجه ندهد، باید فکر آینده و مکانیسم های قانونی بود.» وکیل دکتر یاسین صعیدی اظهار داشت:« ما قادر به پیش بینی نتیجه کار نیستیم ولی به هرحال تمام تلاش خود را بکار می بندیم. پس از نشست اخیر هیأت عمومی ، هیأت پنج نفره ای به منظور مذاکره با ریاست قوه قضائیه انتخاب شد. ریاست اتحادیه نیز جلسه ای با ریاست محترم قوه داشته و ایشان نیز از مذاکره و رایزنی استقبال کردند. شایسته است همکاران در کمیسیون کارآموزی و سایر قسمتها، ایرادات قانونی آیین نامه را بصورت مکتوب در اختیار هیأت مدیره قرار دهند.» وکیل دکتر جعفری فشارکی اظهار کرد:« از بحثهای علمی به جایی نخواهیم رسید. این مسئله را نباید مرتبط با وکیل دادگستری نمود. این موضوع در ارتباط مستقیم با حق دفاع از حقوق عامه است. چگونه ممکن است یک وکیل دادگستری وابسته، نظارت درستی بر عملکرد قوه قضائیه داشته باشد؟ رسالت اولیه وکیل دادگستری نظارت بر اجرای صحیح قانون در دادگستری است. این که مقدرات وکیل دادگستری توسط قوه قضائیه رقم بخورد با رسالت وکیل دادگستری منافات دارد. باید در رأس و در سطح اتحادیه و کانون مرکز شروع به مصاحبه کرد. مخاطب ما عموم مردم هستند و تهییج و تحریک افکار عمومی شاید بتواند تأثیر گذار باشد. این به هیچ عنوان معارضه با نظام نیست، نظام از ماست و ما هم جزئی از نظام هستیم؛ بالعکس صحبت ما در راستای حفظ نظام و حفظ و اعتلای دستگاه قضایی است.» وکیل امیرحسین سجادیه در ادامه بیان داشت:« باور بنده این است که امروزه در جامعه ما، وکلا علی الاصول قشر محبوبی نیستند و این عدم محبوبیت دلایل متعددی دارد از جمله عملکرد صدا و سیما که سالهاست از وکیل چهره ای منفی نشان داده است. بدیهی است که ترمیم این چهره و بازگرداندن محبوبیت، زمان می برد اما عجالتا لازم است این ضرورت به جامعه خاطر نشان گردد که شما روزی به همان وکیل غیر محبوب، نیاز خواهید داشت. متأسفانه بسیاری از مردم از ضرورت استقلال کانون، درک درستی ندارند و برایشان مهم نیست که سرنوشت کانون وکلا و وکیل دادگستری چه خواهد شد؛ بنابراین نمی توان انتظار داشت با ما همراه باشند. همه وکلا باید دغدغه صنفی داشته باشند، قلم بزنند و آگاهی رسانی کنند که اگر حرف از استقلال می زنیم برای خودمان نیست و برای دفاع از حقوق مردم است.» وکیل سیامک اکبری اظهار نمود:« درست است که نگاه مردم به وکلا، چندان مطلوب نیست اما سیاست کلی نظام هم در این سالها همواره بر این بوده که به طرق مختلف همچون سریالهای تلویزیونی بر این آتش نفرت دامن بزند. اما نکته مهم این است که ما باید عملکرد وکلا را نیز در نظر داشته باشیم. عملکرد وکلا در بحث حقوق عامه موفق نبوده است. در اتفاقات اخیر از جمله طرح صیانت از فضای مجازی، دستگیری وکلا، زندان اوین و .... وکلا ساکت ترین قشر بودند. متأسفانه ما قشر عافیت طلب و محافظه کاری هستیم که از مسائل سیاسی و اجتماعی چندان خبری نداریم. مسلما در چنین شرایطی انتظار حمایت از جانب مردم انتظار بیهوده ای است.» وکیل شهرام محقق دولت آبادی بیان داشت:« حاکمیت وضعیت مردم در جامعه را به جایی رسانده که دغدغه اصلی آنها معیشت است. این انتظار که مردم از نهادهای مدنی خود حمایت کنند در جوامعی معنی دارد که تمام نیازهای مردم جامعه تأمین باشد. در بین وکلا نیز همین امر حاکم است یعنی بسیاری از همکاران ما نیز تنها دغدغه معیشت دارند و به همین دلیل هم فعالیت صنفی و تفکر آرمانی ندارند.» در پایان وکیل داوود عابدی عنوان نمود:« قیاسی که بین وکلای ایران با سایر کشورها می شود کاملا اشتباه است. باید سطح آزادی ها را نیز در نظر گرفت. برای یک وکیل در ایران امرار معاش در اولویت است؛ زیرا اگر کار نکند قادر به تأمین هزینه های زندگی خود نخواهد بود. جو سیاسی حاکم بر جامعه نیز بگونه ای است که وکلا هراس دارند اگر مطلبی بنویسند یا سخنی بگویند بلافاصله فراخوانده خواهند شد و حتی ممکن است خانواده های ایشان نیز تحت تأثیر قرار گیرند. بنابراین باید توقع از وکیل در ایران به اندازه توانایی و آزادی او باشد. اتحادیه سراسری و کانونهای وکلا به جد پیگیر هستند اما تا همین لحظه متوجه شدیم که از راه استناد به مواد قانونی به نتیجه نخواهیم رسید و امیدواریم از طریق رایزنی و گفت و گو و البته تحریک افکار عمومی به نتیجه مطلوب دست یابیم.» هیأت مدیره وارد دستور جلسه شد: دستور اول)هیات مدیره به اتفاق آرا با انعقاد تفاهم نامه چهار جانبه کمیسیون بانوان با استانداری، شهرداری استان اصفهان، دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوراسگان و کانون وکلای دادگستری استان اصفهان در خصوص همکاری و مشارکت جهت راه اندازی کلینیک تخصصی حقوقی خانواده به منظور آموزش، ارتقا و ترویج حقوق بانوان و خانواده موافقت نمود. دستور دوم) هیات مدیره ضمن بررسی پرونده های نقل و انتقالات به اتفاق آرا اتخاذ تصمیم نمود. جلسه در ساعت 16:00  به پایان رسید. مقرر شد جلسه آتی هیات مدیره روز پنجشنبه مورخ ۱۴۰۰/۰۶/۱۸ برگزار گردد.       روابط عمومی کانون وکلای دادگستری استان اصفهان