کانون وکلای دادگستری اصفهان 15 آذر 1402 ساعت 13:52 https://isfahanbar.org/vdch.-nkt23nikftd2.html -------------------------------------------------- عنوان : هویت صنفی وکیل دادگستری یادداشت/وکیل عباس شایسته مهر، رئیس کمیسیون وکالت تخصصی کانون وکلای دادگستری استان اصفهان -------------------------------------------------- متن : **یادداشت منتشر شده در روزنامه دنیای اقتصاد مورخ ۱۵ آذرماه ۱۴۰۲ با پذیرش این فرض که اصناف و مشاغل هر کدام دارای هویت مستقل و متمایز از دیگری اند و با قبول  این مطلب که وجه اشتراک آنها  اگر چه  تولید کالا یا خدمات در برابر  دریافت ما به ازای مادی پول یا کالا یا هر مزیت اقتصادی دیگری است ،  اما این وجه اشتراک نباید موجب شود که یک تعریف و هویت کلی برای همه آنها  قائل شده تمامی  اصناف و حرف را مشمول یک قاعده و نظم قانونی و مقررات واحد تلقی کنیم بلکه وجوه افتراق و هویت های مستقل هر صنف موجب می‌شود که برای هر کدام مقررات و نظامات جداگانه وضع شود . با لحاظ این مقدمه اولین پرسش در مواجهه‌ با هر صنف چیستی و چگونگی هویت آن صنف است . اینکه عامه مردم در تعاملات اجتماعی و  در موقع  روبه رو شدن با فردی ناشناس  از شغل او می‌پرسند  نشان از این حقیقت دارد  که شخصیت و هویت او را در نظام  ذهنی وارزشی خود می آزمایند  . با این مقدمه ما نیز  در مواجهه با هر حرفه یا صنف اجتماعی بایستی در پی شناخت هویت آن صنف باشیم . در این نوشتار مختصرا در پی شناخت هویت صنفی وکیل دادگستری باید به این نکات توجه کنیم : نکته نخست : وکالت مطابق ماده ۶۵۶ قانون مدنی   نوعی عقد قرارداد  است  که مطابق آن یکی از طرفین  طرف دیگر را برای انجام کاری نایب یا نماینده  خود میکند فرد نخست را موکل و فرد دوم را وکیل می نامیم . این کار ممکن است انجام کاری اداری یا امضای قرارداد یا هر فعلی باشد که موکل خود قانونا می‌تواند انجام دهد اما به دلایلی مایل نیست درگیر اجرای آن شود و به آن استنابه یعنی گرفتن نایب و نماینده نیز گفته شده است  .  یکی از مصاديق  وکالت در مفهوم  کلاسیک آن واگذاری امر  طرح  یا دفاع  دعاوی به دیگری است که نقطه تفکیک وکالت در امور  مدنی مانند خرید و فروش  با اعطای  وکالت در  امور ترافعی یا  محاکماتی    به دیگری است که به   موجب آن موکل ،  وکیل خود  را به منظور طرح دعوی یا دفاع از ادعای حقوقی یا کیفری به مرجع قضائی  معرفی میکند در اینجا  شخص باید خود  اهلیت و صلاحیت  اقدام را داشته باشد تا بتواند آن را  به نایب خود  ( وکیل ) واگذار کند   . در مفهوم کلاسیک وکالت هیچگونه اختلافی بین  فقها  و حقوقدانان نیست . روحانیان  که  در چهار دهه اخیر  قوه قضاییه را مدیریت کرده اند  بیشتر با همین مفهوم مندرج در ماده ۶۵۶  قانون مدنی آشنا بوده و نگرش  ایشان به وکلای دادگستری عموما همان نگاه کلاسیک است . نکته دوم  : در قرن اخیر   به دنبال تحولات گسترده  اجتماعی عصر جدید نگرش دیگری در خصوص وکالت دادگستری مطرح  و پیدا شده که  نافی دیدگاه سنتی نیست اما آن را توسعه داده و به نقطه کمال رسانده است  نگاه مدرن به وکالت دادگستری  مبنی بر سه  عنصر است عنصر اول  تمیز بین اهلیت  موکل و صلاحیت یا تخصص اوست  این  تفکیک بیانگر آن است که هر کس اهلیت طرح یا دفاع از دعوی را دارد لزوما به معنای داشتن صلاحیت  و توان تخصصی او نیست .  پیچیدگی و تنوع امور اجتماعی در عصر جدید موجب شده تا افراد با فرض داشتن حق طرح دعوی یا دفاع  در مقابل ادعا ،  لزوما صلاحیت و توان تخصصی آن را نداشته باشند و در این مورد باید به متخصص از جمله وکیل دادگستری  مراجعه کنند .  عنصر دوم  اینکه  توسعه دانش جزا و جرم شناسی از یک سو و گسترش  حقوق بشر و شهروندی از سوی دیگر موجب شده تا قانونگذاران  کشور های مدرن  همگی  برای اشخاصی علیرغم خواست و میل آنها وکیل تعیین کنند .  نمونه بارز آن وکلای تسخیری اند که در جرایم سنگین برای متهمین از سوی نظامات قضایی پیشرفته  با بودجه و مساعدت دولت ها ( دولت به معنای اعم  یا قوای سه گانه )تعیین می‌شود تا وکیل بر حسن اجرای قانون در خصوص موکل خود نظارت کند . عنصر سوم اجباری کردن وکالت در پاره ای دعاوی است که در کشور ما هم بحثی جدی است .پذیرش  این مطلب نوعی فاصله گرفتن  از وکالت مدنی سنتی است .بدعت نیست بلکه تکامل مفهوم وکالت مدرن دادگستری است و موجب می‌شود وکلای دادگستری چشم ناظری باشند تا نسبت به تخلف از قانون  حداقل نسبت به موکل خود  ولو او وکیل نخواهد ،واکنش نشان دهند .  نکته سوم : نقش نظارتی و حمایتی  وکلای دادگستری از این حد نیز فرا تر رفته ایشان طبق قوانین مدرن موظف شده اند از حقوق اشخاص بی بضاعت که توان پرداخت حق الوکاله ندارند در برابر افراد قدرتمند رایگان دفاع کنند . در کشور ما و بدنبال تاسیس کانون های وکلا  در حدود   هشتاد سال است  وکلای دادگستری به این رسالت اجتماعی خود عمل کرده وکالت های موسوم به معاضدتی را انجام می‌دهند.  معاضدت  حقوقی   به معنای همیاری رایگان برای اشخاص بی بضاعت  است که  انجام این رسالت با هویت وکلای دادگستری پیوند خورده است . نکته چهارم : ماهیت کار وکیل دادگستری در ابعادی کوچک تر مشابه کار دادستان های عمومی است . دادستان عمومی که سابقا به او مدعی العموم گفته می‌شد اصولا  وظیفه حفظ و حراست از حقوق عمومی را دارد اما  نظارت وکیل دادگستری مربوط به حسن اجرای قانون  در حوزه محدود حقوق موکل او است . ماحصل و فرایند کلی این مطلب در نظامات مدرن قضایی آن است که وکلای دادگستری را  دادستان های خصوصی میدانند و جالب اینکه   اگر جامعه ای  هزاران دادستان خصوصی داشته باشد ،امکان وقوع تخلف از قوانین به حداقل  می‌رسد و ایشان در کنار دادستان عمومی به نظام اجتماعی قوام و دوام می‌بخشند.  بی دلیل نیست که در مقررات قانونی لایحه استقلال کانون وکلای دادگستری رئیس کانون وکلا  در    تشریفات از موقعیت و احترامی در طراز دادستان عمومی برخوردار است و  رئیس کانون وکلای مرکز هفتاد سال پیش  در هنگام تصویب قانون یاد شده هم طراز دادستان کل تلقی می‌شده است . نتیجه آنکه هویت صنفی وکلای دادگستری  طبق همین قوانین  ناکافی موجود و رویه های ناشی از ضرورت های عصر جدید از مفهوم کلاسیک مندرج در ماده ۶۵۶ قانون مدنی فراتر رفته و به ایشان نقش و هویتی  ویژه در دفاع از حقوق و آزادی های بنیادین اجتماعی اعطا نموده است