سؤال ـ شرکت برق منطقه ای مشمول ماده قانون نحوه پرداخت محکوم به دولت و عدم تأمین و توقیف اموال دولتی مصوب ۱۵/۸/۱۳۶۵ می باشد یا خیر؟
نظریه شماره۱۳۶۹/۷ ـ ۴/۷/۱۳۹۱
نظریه اداره کل حقوقی قوه قضاییه
قانون نحوه پرداخت محکوم به دولت و عدم تأمین و توقیف اموال دولتی مصوب سال۱۳۶۵ منحصراً شامل وزارتخانه ها و مؤسسات دولتی است که درآمد و مخارج آنها در بودجه کل کشور منظور می گردد و به شرکتهای دولتی و نهادها و بنیادها تسری ندارد. هر چند که درآمد و مخارج آنها در بودجه کل کشور منظور شده باشد بنابراین شرکت برق منطقه ای فارس که شرکت سهامی بود و مشمول قانون تجارت است و بودجه ای جدا از بودجه دولت دارد از شمول قانون فوق الذکر خارج است. ٭٭٭٭٭