قانون پیگیری حقوقی سیاسی نقش و دخالت آمریکا و انگلیس در کودتای ۲۸ مرداد
قانون پیگیری حقوقی سیاسی نقش و دخالت آمریکا و انگلیس در کودتای ۲۸ مرداد ۱۳۳۲ علیه دولت ملی ایران ابلاغ شد.
به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، این قانون به شرح زیر در روزنامه رسمی کشور انتشار یافته است:
«حجت الاسلام والمسلمین جناب آقای دکتر حسن روحانی
ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران
در اجرای اصل یکصد و بیست و سوم (۱۲۳) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران قانون پیگیری حقوقی سیاسی نقش و دخالت آمریکا و انگلیس در کودتای ۲۸ مرداد ۱۳۳۲ علیه دولت ملی ایران که با عنوان طرح دو فوریتی پیگیری حقوقی سیاسی کودتای ۲۸ مرداد ۱۳۳۲ توسط دولتهای آمریکا و انگلیس علیه دولت ملی ایران به مجلس شورای اسلامی تقدیم شده بود، با تصویب در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ ۱۰/ ۶/ ۱۳۹۲ و تأیید شورای محترم نگهبان، به پیوست ابلاغ میگردد.
رئیس مجلس شورای اسلامی علی لاریجانی
وزارت امور خارجه
«قانون پیگیری حقوقی سیاسی نقش و دخالت آمریکا و انگلیس در کودتای (۲۸) مرداد ۱۳۳۲ علیه دولت ملی ایران» که در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ دهم شهریور ماه یکهزار و سیصد و نود و دو مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۱۳/ ۶/ ۱۳۹۲ به تایید شورای نگهبان رسیده و طی نامه شماره ۳۶۷۰۸/۳۴۷ مورخ ۱۹/ ۶/ ۱۳۹۲ مجلس شورای اسلامی واصل گردیده است، به پیوست جهت اجرا ابلاغ میگردد.
رئیسجمهور حسن روحانی
قانون پیگیری حقوقی سیاسی نقش و دخالت آمریکا و انگلیس در کودتای ۲۸ مرداد ۱۳۳۲ علیه دولت ملی ایران
ماده ۱: با توجه به افشاء و اعلام رسمی سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا مبنی بر دخالت دولتهای آمریکا و انگلیس در طراحی و اجرای کودتای ۲۸ مرداد علیه کشور ایران و نقض حاکمیت ملی و ورود خسارات سنگین مادی و معنوی به کشور، دولت جمهوری اسلامی ایران موظف است کارگروهی را به منظور برآورد خسارات مادی و معنوی وارده به ملت ایران فوراً تشکیل دهد و هر سه ماه یک بار گزارش اقدامات این کارگروه را به مجلس شورای اسلامی ارائه کند.
اعضای کارگروه پیگیری جبران خسارات کودتای ۲۸ مرداد عبارتند از:
۱. وزیر امور خارجه (رئیس کارگروه)
۲. دادستان کل کشور
۳. وزیر اطلاعات
۴. نماینده تامالاختیار فرمانده سپاه پاسداران انقلاب اسلامی
۵. وزیر امور اقتصادی و دارایی
۶. رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی
۷. رئیس کمیسیون قضائی و حقوقی مجلس شورای اسلامی
۸. رئیس کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی
تبصره: کارگروه موظف است راهکارهای پیگیری خسارتهای مادی و معنوی را به مجلس ارائه دهد.
ماده ۲: دولت موظف است پس از برآورد خسارات نسبت به پیگیری و احقاق حقوق ملت ایران از طریق مجامع و نهادهای ذیربط داخلی و بینالمللی اقدام کند.
قانون فوق مشتمل بر دو ماده و یک تبصره در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ دهم شهریور ماه یکهزار و سیصد و نود و دو مجلس شورای اسلامی تصویب شد و در تاریخ ۱۳/ ۶/ ۱۳۹۲ به تأیید شورای نگهبان رسید.