چندی است نمایندگان محترم مجلس به بهانه اشتغالزایی،قوانینی را به تصویب رساندهاند که نهتنها شتابزده و غیراصولی بوده بلکه توسط افراد غیرمتخصص و ناآشنا به مسائل و زیرساختهای حقوقی کشور تدوینیافته بهگونهای که آثار زیانبار آن از همین ابتدا مشخصشده است.بهعنوان نمونه در خصوص مشاغل حساس مربوط بهنظام حقوقی کشور ازجمله وکالت دادگستری و سردفتری،قانون تسهیل صدور مجوزهای کسبوکار مصوب ۲۴/ ۱۱/ ۱۴۰۱،لطمه جبرانناپذیری بهنظام حقوقی کشور وارد ساخته و میسازد که بهموجب آن ، داوطلبان ورود به این حرفهها،با آزمونهایی که در آن نه حداقل نمره شرط و نه میزان ورودی اشخاص به آن حرفهها مهم است وارد این عرصه میشوند و نتیجتا و متاسفانه با ورود افراد کثیری که توان علمی لازم برای تصدی این مشاغل مهم را نداشتهاند مواجه شدهایم که بهصورت اجمال برخی از ایرادات اساسی این قانون برشمرده میشود :
نخست:اشتغالزایی به معنای تهیه وسایل اشتغال و امرارمعاش مردم از طریق ایجاد فرصتهای شغلی جدید برای افراد واجد صلاحیت است (مانند دفاتر پیشخوان دولت،دفاتر پلیس +10،دفاتر خدمات الکترونیک قضایی و غیره) ،نه افزایش بیحد ظرفیت برخی مشاغل حساس و فراهم کردن زمینه ورود افراد بادانش ناکافی به حرفههای بنیادین. چراکه این امر نهتنها اشتغالی ایجاد نمیکند و نهتنها حقوق خوانهای بیکار را به وکلای بیکار و سردفتران بیکار تبدیل میکند بلکه ادامه اشتغال متصدیان فعلی حرفههای مذکور که بسیاری از آنان در این شرایط با مشکلات عدیده اقتصادی و معیشتی مواجه هستند را نیز دچار اختلال میسازد.
چهارم:استانداردهای جهانی حکایت از این دارد که آمار قضاوت در هر شعبه و برای هر قاضی،ماهیانه حدود 20 پرونده است اما در حال حاضر،میانگین ورودی ماهانه هر شعبه دادگاه یا دادسرا ،حدود 300 پرونده هست و این بدین معنی است که سیستم قضایی کشور با کمبود شدید قاضی و کارمند مواجه است. پس به نظر میرسد بهجای وارد ساختن بیرویه افراد به حرفههای وکالت و سردفتری،بهتر است از فارغالتحصیلان عزیز،در مشاغل قضایی و اداری قوه قضاییه استفاده شود تا نهتنها هدف اشتغالزایی موردادعا تأمین گردد بلکه از مشکلات اطاله دادرسی و انبوه پروندههای جاری نیز کاسته شود و هزینه این اشتغالزایی ، بر دوش مردم بار نگردد.
پنجم:موضوع دیگر اینکه قضات محترم باسابقه 5 سال به بالا و کارمندان بازنشسته امور حقوقی ادارات،بدون آزمون میتوانند وارد شغل وکالت گردند و در شرایط موجود،خیل عظیم بازنشستگان قضایی و حقوقی نیز به حرفه وکالت افزوده میشوند تا سی سال دوم زندگی کاری خویش را در این حرفه ادامه دهند درحالیکه اگر منظور واقعی واضعان اینگونه قوانین،اشتغالزایی است باید با مصوبهای ،جلوی ورود این عزیزان بعد از بازنشستگی مسدود شود تا زمینه برای حضور و اشتغال جوانان مستعد فراهم گردد.
ششم: نکته مهم اینکه دلواپسان اشتغال جوانان با طرحهای غیرتخصصی و غیر کارشناسانه مانند قانون مذکور و قوانین مشابه،فارغ از ایرادات فوقالذکر،بهزعم خویش سعی در ایجاد اشتغال برای فارغالتحصیلان رشته حقوق مینمایند اما همان نمایندگان محترم، در اقدامی عجیب ، معارض و شتابزده،با یک طرح در صحن علنی مجلس در تاریخ 16 مردادماه سال جاری موافقت کردند تا بهموجب آن نهتنها انبوه شرکتهای خصوصی که تاکنون از طریق وکلای دادگستری به طرح دعاوی خویش میپرداختند بتوانند بهجای وکیل از کارمندان خویش بهعنوان نمایندگان حقوقی در محاکم استفاده کنند بلکه با این مصوبه،همان اشخاص کمدانشی که باهدف اشتغالزایی و با حذف ظرفیت و بدون وجود زیرساخت وارد حرفه وکالت شدهاند مجددا ً به جمع بیکاران بپیوندند.