نشست «منع خشونت علیه زنان از نگاهی دیگر،حذف غربالگری در حقوق موضوعه و حقوق بشر» روز چهارشنبه 8 آذرماه در محل کانون وکلای دادگستری استان اصفهان برگزار شد. در این نشست دکتر رضا اسماعیلی جامعه شناس و پژوهشگر که به عنوان سخنران حضور داشت در ابتدای سخنان خود گفت:بحث سلامت اجتماعی فصل مشترک حوزه حقوق، جامعه شناسی،پزشکی،زیست شناسی و روانشناسی است و سلامت حقی است برای همه انسانها. درجه توسعه یافتگی وپیشرفت در یک جامعه را میتوان از کیفیت سلامت جامعه فهمید.
وی افزود: برای تصویب قوانینی همانند قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت بهتر است قانونگذاران و نمایندگان در حدود حداقل چند هفته با افرادی که معلولیت دارند زیست داشته باشند تا بتوانند حس عمیق تری نسبت به قانونگذاری کسب کنند. متاسفانه قانونگذار درک عمیقی نسبت به قانونی که وضع می نماید؛ ندارد و قانونگذاران اجرای آن قانون را تجربه نمی کنند. آنچه به لحاظ جامعه شناسی اهمیت دارد،این است که جامعه معطل قانون و یا روانشناسی نمی ماند، یعنی جامعه معطل قانون جوانی جمعیت هم نمانده و گزارش های رسمی نشان می دهد این قوانین بر روی رشد جمعیت تاثیر مثبت نگذاشته است. پس قانونگذار نتوانسته تاثیرمثبت بر روی جوانی جمعیت داشته باشد. برای ارتقا کیفیت حکمرانی در قانونگذاری،قانونگذار موظف است با واحد های خانواده ،مشاوره،اطبا ،حقوقدانان وبا جامعه شناسان مشورت نماید.
دکتر اسماعیلی تاکید کرد: فرزندآوری نیاز جامعه، اقتصاد و توسعه است اما از سویی کشور ما با مشکل کهنسالی جمعیت و از سوی دیگر با مشکلات اشتغال زایی،مسکن و... مواجه است. اما باید تاکید کرد که حذف غربالگری اجباری افزایش معلولیت ذهنی، جسمی و افزایش بیماران روحی و روانی را در پی دارد. متاسفانه این قانون جامع نیست و تنها هدفش فرزند آوری به هر قیمتی می باشد که باعث مشکلات عدیده برای کشور خواهد شد. انتظار می رود قانونگذار با بهره گیری از نظرات کارشناسی در اجرای این قانون تجدید نظر کند.
وی افزود: برای تصویب قوانینی همانند قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت بهتر است قانونگذاران و نمایندگان در حدود حداقل چند هفته با افرادی که معلولیت دارند زیست داشته باشند تا بتوانند حس عمیق تری نسبت به قانونگذاری کسب کنند. متاسفانه قانونگذار درک عمیقی نسبت به قانونی که وضع می نماید؛ ندارد و قانونگذاران اجرای آن قانون را تجربه نمی کنند. آنچه به لحاظ جامعه شناسی اهمیت دارد،این است که جامعه معطل قانون و یا روانشناسی نمی ماند، یعنی جامعه معطل قانون جوانی جمعیت هم نمانده و گزارش های رسمی نشان می دهد این قوانین بر روی رشد جمعیت تاثیر مثبت نگذاشته است. پس قانونگذار نتوانسته تاثیرمثبت بر روی جوانی جمعیت داشته باشد. برای ارتقا کیفیت حکمرانی در قانونگذاری،قانونگذار موظف است با واحد های خانواده ،مشاوره،اطبا ،حقوقدانان وبا جامعه شناسان مشورت نماید.
دکتر اسماعیلی تاکید کرد: فرزندآوری نیاز جامعه، اقتصاد و توسعه است اما از سویی کشور ما با مشکل کهنسالی جمعیت و از سوی دیگر با مشکلات اشتغال زایی،مسکن و... مواجه است. اما باید تاکید کرد که حذف غربالگری اجباری افزایش معلولیت ذهنی، جسمی و افزایش بیماران روحی و روانی را در پی دارد. متاسفانه این قانون جامع نیست و تنها هدفش فرزند آوری به هر قیمتی می باشد که باعث مشکلات عدیده برای کشور خواهد شد. انتظار می رود قانونگذار با بهره گیری از نظرات کارشناسی در اجرای این قانون تجدید نظر کند.