روز سه شنبه مورخ ۲۳ بهمن ۱۴۰۳ آئین تحلیف کارآموزان دوره ۵۱ کانون وکلای دادگستری استان اصفهان با حضور اعضای هیات مدیره، روسای ادوار کانون، پیشکسوتان نهاد وکالت، مقامات قضایی استان و سایر مهمانان در سالن کوثر اصفهان برگزار شد. در این مراسم آقای دکتر سید محمود کاشانی، وکیل پایه یک دادگستری و عضو اسبق هیات مدیره کانون وکلای مرکز، نویسنده، پژوهشگر و استاد دانشگاه به عنوان مهمان ویژه حضور داشت و در سخنانی گفت: استقلال کانون وکلا دستاورد وکلای دادگستری ایران و جهان بود. فرآیند تصویب قانون استقلال کانون وکلا در سال ١٣٣٣  فرآیند شگفت انگیز و جالبی است که من در یک مقاله در سال ١۴٠٣ به آن اشاره کرده ام. امیدوارم در مجله مدرسه حقوق اصفهان منتشر شود و مطالعه بفرمایید. بار دفاع از استقلال کانون وکلا، بر عهده وکلای دادگستری  است و این استقلال سرمایه بزرگ نظام قضایی ایران است زیرا حضور وکیل در دادرسی ها ، رکن دادرسی عادلانه است هم در متمم قانون اساسی مشروطیت و هم در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، این موضوع تاکید شده و در حقیقت تکلیف دستگاه قضا و حاکمیت است که حضور وکیل در دادرسی ها را تضمین نماید. 
وی افزود: دولت ایران یک تعهد بین المللی در این زمینه دارد . حتما عنوان میثاق حقوق مدنی و سیاسی را شنیده اید. این میثاق ارزشمند در سال ١٩۶۶ در مجمع عمومی سازمان ملل به تصویب رسید و دولت ایران پس از اینکه این میثاق در اردیبهشت ١٣۵۴ در مجلس شورای ملی و سنا به تصویب رسید در ٣٠ اردیبهشت ١٣۵۴ به این میثاق بین المللی ملحق شد ، بنابراین دولت ایران تعهد بین المللی دارد که مندرجات این میثاق را به موقع اجرا کند. اولا در ماده ٢ این میثاق اشاره شده که دولت ها باید با قانون گذاری ، حقوق شهروندان را تضمین نمایند. در ماده ٣ این میثاق دولت ایران تعهد کرده که برابری حقوق زن و مرد را رعایت نماید بنابراین پس از تصویب این میثاق و الحاق ایران به آن، نابرابری در حقوق زن و مرد پذیرفته شده نیست. 
دکترکاشانی افزود: ماده ١۴ این میثاق، دادرسی عادلانه را از حقوق شهروندان شمرده و دولت ها را مکلف کرده موازین دادرسی عادلانه را مهیا کنند و در بند د ماده ١۴ تاکید شده است که دادخواهان حق دارند از خدمت وکیل دادگستری در دادخواهی بهره مند شوند، بنابراین این تکلیف بین المللی دولت ایران است که البته جمهوری اسلامی ایران پایبندی خود را به این میثاق اعلام کرده و بر همین اساس، ماده ١۴ وارد اصل ٣۵ قانون اساسی شد که می گوید در دادگاه ها هرکس حق بهره مندی از وکیل دادگستری را دارد و اگر توانایی گرفتن وکیل ندارد دولت و دادگاه ها باید برای او وکیل رایگان انتخاب کنند . وی تاکید کرد: استقلال کانون وکلا و اصل ٣۵ قانون اساسی  تضمین استقلال وکیل در دعاوی است. وی همچنین تاکید کرد: کانون های وکلا و کارآموزانی که امروز به حرفه شریف وکالت می پیوندند دفاع از استقلال کانون و حکومت قانون را سرلوحه وظایف وجدانی خود قرار دهند.