اولین نشست هم اندیشی کارگروه ( ارتقاء جایگاه نهاد وکالت ) روز چهارشنبه ۲۲ اسفندماه ۱۴۰۳ با حضور دکتر رحیمی وزیر محترم دادگستری، دکتر سید محمد مهدی غمامی معاون حقوقی و امور مجلس وزارت دادگستری، تعدادی از رؤسای کانونهای وکلای دادگستری سراسر کشور، رییس صندوق حمایت وکلا ونمایندگان مرکز وکلا در محل وزارت دادگستری تشکیل گردید. در این نشست وزیر دادگستری بر تشکیل کارگروهی ویژه برای حل مشکلات کانونها و نهاد وکالت تاکید و تصریح کرد که نگاه ما جهت تشکیل کارگروه وحل مشکلات ، نگاه سمبلیک نیست بلکه نگاهی واقعبینانه جهت یافتن راه حل های واقعی است. وی همچنین بر ضرورت ارتقای جایگاه نهاد وکالت در جهت احقاق حق و اجرای عدالت تاکید کرد. دکتر حسین ادیب، رئیس کانون وکلای دادگستری استان اصفهان که در این نشست حضور داشت نیز تاکید کرد: برای ارتقای جایگاه نهاد وکالت به همکاری و هم‌اندیشی هر سه قوه قضاییه، مقننه و مجریه نیازمندیم و برای رسیدن به نتیجه مطلوب حضور نمایندگان هر سه قوه در این کارگروه ضروری می باشد. دکتر ادیب همچنین به بند «ب » ماده ۲۰ قانون تامین مالی تولید و زیرساختها مصوب ۱۴۰۲/۱۲/۲۲ و ماده ۱۵ قانون جهش تولید دانش بنیان مصوب ۱۴۰۲/۰۲/۰۱ اشاره کرد و گفت: بر اساس این قوانین کلیه اشخاص حقوقی خصوصی می توانند مانند اشخاص حقوقی دولتی از طریق نماینده های حقوقی برای طرح هرگونه دعوا یا دفاع یا تعقیب دعاوی مربوطه اقدام نمایند. اینگونه قوانین بدون پشتوانه، آینده دستگاه قضا را با چالش های جدی مواجه می کند و یکی از مهم‌ترین مسائلی که در این خصوص مطرح می باشد این نکته است که این نمایندگان حقوقی در صورت تخلف به نهادی پاسخگو نیستند و قانونگذار مرجعی برای رسیدگی به تخلفات آنان پیش بینی نکرده است . در حالیکه وکلا و کارآموزان دادگستری باید به دادسرای کانون در قبال تخلفات خود پاسخگو باشند و تبعات آن را بپذیرند. انتظار داریم که نمایندگان مجلس به تبعات قوانینی که در حوزه وکالت به تصویب می رسد نگاهی کارشناسانه و عمیق داشته باشند زیرا اعتبار دستگاه قضا و حق دادرسی عادلانه با قوانینی از این دست مخدوش خواهد شد.
