به نظر نویسنده کتاب، تحقق مالکیت زمانی در حقوق موضوعه ما، به دو شکل، قابل تصور میباشد یکی این که مالکیت زمانی را صرفاً مالکیت بر اعیانی، آن هم به صورت مالکیت مفروز و به نحو مهایات در نظر بگیریم به این صورت که مالک زمانی، صرفا مالکیت بر تمامیت اعیانی مثلا) آپارتمان یا ویلا داشته باشد که این مالکیت بر تمامیت اعیانی در قطعه زمانی خاص، مستقر میباشد و به قطعات زمانی دیگر تسری نمی یابد لكن قطعات زمانی مجاور، در حکم حریم آن (قطعه) (زمانی قلمداد میگردد پس مالکیت دیگر مالکین زمانی، در غیر از قطعه زمانی اختصاصی او مالکیتی حکمی قلمداد میگردد که به تبع آن مالکیت مالک قطعه زمانی حاضر تحدید میگردد و برخی تصرفات که با حقوق مالکین قطعات زمانی مجاور در تعارض میباشد را نبایستی انجام دهد. شکل دیگر تحقق مالکیت زمانی در حقوق موضوعه ما با وحدت ملاک از قانون تملک آپارتمانها قابل تصور میباشد بدین نحو که هر کس، مبادرت به خرید یک مالکیت زمانی بنماید علاوه بر این که مالک قطعه زمانی مفروز از آن ملک می گردد به نسبت زمان اختصاصی ابتیاعی خویش در زمینی که ساختمان روی آن بنا شده یا اختصاص به ساختمان دارد مشاعاً سهیم گردد، مگر این که مالکیت زمین مزبور متعلق به شرکت سهامی طراح پروژه مالکیت زمانی باشد که در این صورت باید اجور زمین را به همان نسبت به شرکت مذکور بپردازد.
