سید محمدمهدی غمامی در همایش ملی «در تیررس» با موضوع ساز و کارهای حمایت از وکلا و قضات دادگستری در برابر خشونت اظهار کرد: موضوعی که طی چند روز گذشته بررسی می‌کردم، نشان می‌دهد، این مسئله تنها مختص کشور ما نیست و در بسیاری از کشورها نیز مورد توجه قرار گرفته است. این نشان می‌دهد می‌توان از تجارب تطبیقی آن‌ها برای بهبود نظام داخلی بهره گرفت.
وی افزود: خدمات وکالت و به‌طور کلی خدمات حقوقی در کشور، جزء خدمات عمومی محسوب می‌شوند و ایفا و استیفای این حقوق نیز بر عهده دولت و تمام قواست؛ قوه مجریه، مقننه و قضائیه. خوشبختانه امروز قوه قضائیه آماده است و دولت نیز به‌زودی لایحه مرتبط را به مجلس تقدیم خواهد کرد. یکی از مهم‌ترین عرصه‌های حقوق عامه، جلوگیری از انقطاع خدمات عمومی است که خدمات حقوقی و قضایی نیز از آن جمله‌اند.
معاون حقوقی و امور مجلس وزارت دادگستری گفت: بر این اساس، اصل «عدم توقف خدمات عمومی» یا «لزوم استمرار خدمات» اقتضا می‌کند که هرگونه خطری که این خدمات را دچار توقف، تزلزل یا چالش کند، مدیریت و رفع شود. از سوی دیگر، در زمره حقوق ملت، مطابق اصل ۳۵ قانون اساسی، حق دسترسی به وکیل تضمین شده است. 
بنابراین اگر وکلا یا به‌طور کلی مشاغل حقوقی شامل قضات، وکلا و کارشناسان در معرض خطر و تهدید قرار گیرند، ارائه این خدمات متوقف خواهد شد. پس باید این مسئله را از منظر «پیشگیری از خشونت» نیز بررسی کرد.
وی تصریح کرد: در قوانین موجود نیز اشاراتی وجود دارد؛ مانند تبصره ۳ ماده واحده قانون انتخاب وکیل مصوب سال ۱۳۷۰ که برای وکیل در مقام دفاع، شأن و حمایت خاصی قائل شده است. لازم است بررسی کنیم که چه تأمیناتی برای قضات و دیگر مشاغل قضایی وجود دارد و مشابه آن را برای نهاد وکالت نیز طراحی کنیم.
وی افزود: این نگاه که تنها راه‌حل، تقنین و قانونگذاری است ، صحیح نیست. قانونگذاری فرایندی زمان‌بر، پرهزینه و پیچیده است و اجرای آن نیز ارزیابی‌های خاص خود را دارد. باید از ابزارهای دیگر نیز بهره برد، البته وجود برخی ضمانت‌های کیفری ضروری است، اما تکیه صرف بر مجازات مؤثر نخواهد بود. باید مجموعه‌ای از اقدامات غیرکیفری و حمایتی را نیز به کار گرفت و سپس در صورت لزوم، اصلاح موادی مانند ۶۰۷ و ۶۰۹ قانون مجازات اسلامی یا توسعه دامنه آن‌ها را بررسی کرد.
وی با بیان اینکه حتماً نباید یک «قانون جامع حمایت از وکلا» تدوین شود، افزود: اگرچه داشتن قانون جامع مطلوب است، اما در عمل دستیابی به چنین قانونی دشوار است. بنابراین بهتر است ابزارهای در دسترس‌تر و عملی‌تر را به‌کار بگیریم.
غمامی بیان کرد: اکنون طرح «ارتقای خدمات حقوق‌پذیری» در کمیسیون مطرح است و ظرفیت‌های زیادی دارد، علاوه بر این راهکارهایی نیز مدنظر است. 
وی گفت: در مجمع تشخیص، متن به‌روزرسانی سیاست‌های کلی حقوق قضایی در حال تدوین است. پیشنهاد می‌کنم کانون‌های وکلا این متن را بررسی و پیشنهادهای خود را در قالب سیاست‌نویسی ارائه کنند، زیرا در نسخه موجود اشاره مستقیمی به مشاغل حقوقی نشده است. وزارت دادگستری می‌تواند این پیشنهادات را منتقل کند تا موضوع حمایت از وکلا و پیشگیری از خشونت در آن لحاظ شود.