وکیل مریم تجعفری مقدم، در همایش ملی «درتیررس» با موضوع سازوکارهای حمایت از وکلا و قضات دادگستری در برابر خشونت با ارائه مقاله‌ای با عنوان «امنیت انسانی و حرفه‌ای وکلا و قضات دادگستری؛ پیش شرط تحقق دادرسی منصفانه و صیانت از حقوق عامه» اظهار کرد: امنیت حرفه‌ای و انسانی، صرفاً یک امتیاز صنفی نیست، بلکه پیش‌شرط تحقق دادرسی منصفانه و صیانت از حقوق عمومی به شمار می‌رود. 
وی افزود: نخستین سطح این امنیت، پیشگیری است، با این هدف که احتمال وقوع تهدید کاهش یابد و تاب‌آوری حرفه‌ای تقویت شود. بسیاری از وکلا و قضات دادگستری با وجود دانش حقوقی بسیار بالا، از آموزش‌های تخصصی و کاربردی کافی در حوزه‌هایی مانند مدیریت موقعیت‌های بحرانی، مواجهه با پرونده‌های پرخطر، حفاظت امنیتی و اطلاعاتی، یا حتی نحوه برخورد با رفتارهای تنش‌آفرین بی‌بهره‌اند. این خلأ جدی، نیازمند آموزش‌های اجباری، مستمر و ساختاریافته است.
این وکیل دادگستری و پژوهشگر صنفی ادامه داد: محور دوم، تقویت امنیت اطلاعاتی و دیجیتال است. امروز بخش بزرگی از تهدیدها از مسیر فضای مجازی بروز پیدا می‌کند، بنابراین وجود یک پروتکل مشخص، ابزارهای ارتباطی امن و استانداردسازی الزامات حفاظتی در این حوزه ضرورتی غیرقابل انکار است.
وی با بیان اینکه آگاهی‌بخشی عمومی نقش تعیین‌کننده‌ای دارد، گفت: بخش مهمی از تنش‌ها ناشی از برداشت‌های نادرستی است که جامعه درباره نقش و جایگاه وکلا و قضات دارد. هرگاه این نقش‌ها به‌درستی تبیین شود، احترام اجتماعی افزایش و زمینه بسیاری از تنش‌ها کاهش پیدا می‌کند یا حتی از میان می‌رود. 
تجعفری مقدم خاطرنشان کرد: سطح دوم، حمایت هنگام وقوع تهدید یا آسیب است. مهم‌ترین ضرورت در این مرحله، ایجاد یک مسیر رسیدگی فوری، هماهنگ و قابل پیگیری است. پیشنهاد مشخص ما، تشکیل یک واحد واکنش سریع با مشارکت قوه قضاییه، کانون‌های وکلای دادگستری، نیروهای انتظامی و خدمات مشاوره‌ای است، این واحد باید به محض دریافت گزارش، فعال شود و فرد آسیب‌دیده مجبور نباشد میان نهادهای مختلف سرگردان شود.
وی با بیان اینکه نباید فراموش کنیم که تهدیدهای حرفه‌ای آثار روانی عمیقی برجای می‌گذارند، تصریح کرد: بسیاری از کشورها خدمات مشاوره محرمانه، امکان تغییر موقت محل کار و تأمین امنیت موردی را در موقعیت‌های خاص پیش‌بینی کرده‌اند که این موارد می‌تواند برای ما الگو باشد.
این وکیل دادگستری با اشاره به لزوم حمایت‌های اقتصادی و جبران خسارت گفت: ایجاد یک صندوق مستقل برای جبران خسارت ناشی از تهدید، اقدامی حیاتی است، زیرا از خروج اجباری افراد از حرفه جلوگیری می‌کند و فرصت بازگشت تدریجی و امن را برای آنان فراهم می‌سازد.
وی افزود: سطح سوم، راهکارهای تقنینی و سیاست‌گذاری است، این لایه‌، همه اقدامات پیشین را تثبیت و تضمین می‌کند. معتقدم که نخستین ضرورت در این سطح، تدوین یک قانون جامع حمایت از وکلا و قضات است، زیرا قوانین موجود پراکنده، ناکافی و گاه فاقد ضمانت اجرای مؤثر هستند، بنابراین به یک قانون واحد و جامع نیاز داریم که تعریف روشن و دقیقی از تهدید ارائه دهد و ضمانت اجراهای صریح و کارآمد داشته باشد.
تجعفری مقدم با اشاره به ضرورت تدوین سیاست‌های بیمه‌ای و رفاهی اظهار کرد: بسیاری از تهدیدها آثار مالی مستقیم یا غیرمستقیم بر فرد تحمیل می‌کنند. وجود بیمه تخصصی برای خطرات حرفه‌ای وکلا و قضات در این مرحله یک ضرورت است. 
وی افزود: تشکیل یک نهاد نظارت دائمی که به‌صورت مستمر امنیت حرفه‌ای را رصد کند، می‌تواند راهکار دیگری باشد. تهدیدها را مستندسازی کرده، گزارش سالانه ارائه دهد و پیشنهادهای اصلاحی مطرح کند. چنین نهادی امنیت حرفه‌ای را از یک واکنش مقطعی به یک سیاست پایدار تبدیل می‌کند.