پنجاه و دومین جلسه هیأت مدیره دوره دوازدهم کانون وکلای دادگستری استان اصفهان برگزار شد
تاریخ انتشار : چهارشنبه ۳۱ فروردين ۱۴۰۱ ساعت ۱۰:۴۴
کد مطلب: 3431
 
پنجاه ودومین جلسه هیأت مدیره دوره دوازدهم کانون وکلای دادگستری استان اصفهان برگزار شد.
روز سه شنبه مورخ 1401/01/30 پنجاه ودومین جلسه هیأت مدیره دوازدهمین دوره کانون وکلای دادگستری استان اصفهان رأس ساعت  9:30 با حضور وکیل دکتر لیلا رئیسی، وکیل امیر حسین سجادیه، وکیل دکتر جعفری فشارکی، وکیل سیامک اکبری، وکیل دکتر یاسین صعیدی، وکیل شهرام محقق دولت آبادی، وکیل مجتبی اسدیان و وکیل داوود عابدی در محل کانون برگزار شد.
در ابتدای جلسه وکیل شهرام محقق دولت آبادی به ارائه گزارش از جلسه شورای اجرایی پرداخت. وی اظهار داشت:« روز پنجشنبه مورخ 1401/01/25 نشست شورای اجرایی اتحادیه سراسری کانونهای وکلای دادگستری ایران با حضور اعضای هیأت رئیسه اتحادیه و نمایندگان محترم کانون های وکلای دادگستری در شورای اجرایی در محل اتحادیه تشکیل و درباره دستورهای زیر تصمیم گیری شد. دستور اول جلسه گزارش امور جاری اتحادیه بود که مصوب گردید کارگروه نگارش پیش نویس برنامه و بودجه اتحادیه سراسری کانون های وکلای دادگستری در سال 1401 متشکل است از آقایان داریوش اشرافی به عنوان دبیر کارگروه( کانون وکلای دادگستری مرکز)، شهرام مختاری( کانون وکلای دادگستری فارس و کهگیلویه و بویراحمد)، قادر شیری جناقرد( کانون وکلای دادگستری اردبیل) و غلامرضا تجدد( کانون وکلای دادگستری قزوین). به عنوان دستور دوم جلسه و به پیشنهاد کانون وکلای دادگستری مرکز و تعدادی از کانون ها مقرر شد در روز چهارشنبه مورخ 1401/01/31 هیأت عمومی اتحادیه سراسری کانون های وکلای دادگستری ایران به میزبانی کانون وکلای دادگستری مرکز بطور فوق العاده تشکیل و دستور آن جلسه نیز استماع اقدامات انجام شده توسط هیأت مذاکره کننده و اتخاذ تصمیم درخصوص موارد معنونه و رویکرد هیأت عمومی در سال 1401 باشد. دستور بعدی تعیین دستورجلسه چهل و چهارمین همایش اتحادیه به میزبانی کانون وکلای دادگستری همدان بود. دستور چهارم جلسه طرح عضویت کانون وکلای دادگستری هرمزگان در اتحادیه سراسری کانونهای وکلای دادگستری ایران و تصویب آن بود. به عنوان دستور پنجم جلسه مقرر شد کارگروه نگارش پیش نویس برنامه و بودجه اتحادیه سراسری کانون های وکلای دادگستری ایران در سال 1401، سقف پرداختی هزینه همایش هیأت عمومی اتحادیه را بر اساس اولویت موضوعات، تعیین نماید. دستور بعدی جلسه پیشنهاد جا به جایی سپرده های کانون ها به صندوق های سرمایه گذاری بود که مقرر شد این موضوع در کارگروه برنامه و بودجه بررسی و نتیجه متعاقبا مطرح گردد. به عنوان دستور بعدی با پیشنهاد کانون وکلای دادگستری همدان مبنی بر نامه نگاری اتحادیه با دبیرخانه بخش جنبی جشنواره فیلم فجر موافقت شد. در نهایت با تعیین پاداش برای اقدامات انجام شده به منظور اخذ شناسه ملی از جانب کانون های وکلای دادگستری از جمله کانون وکلای دادگستری اصفهان موافقت گردید.»
در ادامه جلسه وکیل محمدحسین هاشمی، رئیس کمیسیون معاضدت مالیاتی به منظور ارائه نظر مشورتی درخصوص انتقال سپرده های کانون به صندوق های سرمایه گذاری در جلسه حضور یافت. وی اظهار داشت:« با توجه به آیین نامه ها و بخشنامه های جدید، حلقه مدیریت بحث مالیاتی کشور تنگتر می شود و بر اشخاص حقوقی، مؤسسات غیرانتفاعی و غیره فشار می آورند تا درآمد دولت متمرکز بر مالیات گردد. یکی از شاخه هایی که در این رابطه ایجاد شده سپرده بانکی اشخاص حقوقی است. در کانون وکلای دادگستری رعایت مقررات بویژه در بحثهای مالیاتی الزامی است، چراکه ضمانت اجراهای کیفری در پی دارد. بسیاری از مشاوران مالیاتی پیشنهاداتی ارائه می دهند که بنظر می رسد در کانون رویه نشود و ما مقررات را رعایت کنیم، بهتر است زیرا ما از مالیات معاف هستیم اگر چنانچه همه سرفصلهای مالیاتی را درست رعایت کنیم. گزینه اول آن است که فروشگاه کانون را اجاره دهید تا از تکلیف کانون که کار اقتصادی می کند یا خیر، فارغ شوید. یعنی پوز فروشگاه متعلق به یک شخص حقیقی باشد. در واقع کانون برای اینکه به وکلای خود خدمات دهد فروشگاه را اجاره می دهد تا ملزومات مورد نیاز وکلا را به آنها بفروشد. این سرفصلها از ابتدای 1401 باید در کانون تغییر کند و در امور مالی اصلاح شود. دومین گزینه آن است که با توجه به اینکه کانون، سپرده بانکی دارد، این سپرده را یا باید هزینه کند و یا اینکه در صندوقهای سرمایه گذاری بورسی، بگذارد که در اینصورت از مالیات معاف خواهد بود. همچنین کانون می تواند وارد بورس شود و سبدی از سهام بورس را بگیرد. کانون شناسه ملی دارد و می تواند ثبت نام کند و کد بورسی بگیرد. این فرض، کار اقتصادی نیست. دقیقا مانند صندوقها؛ در صندوق، کانون پول را می گذارد و با آن قرارداد منعقد می کند و صندوق، ماهانه درصدی را به کانون پول می دهد ولی در بورس، سهام خریداری شده، افزایش یا کاهش می یابد و برای کانون درآمد ایجاد می کند. پیشنهادات دیگری هم ممکن است مطرح شود که مقررات قانونی بر آنها مترتب نیست و بنابراین انجام آن گزینه ها به مصلحت کانون نمی باشد. از این موضوع که بگذریم درخصوص کمیسیون معاضدت مالیاتی همانطور که واقف هستید به تازگی توانستیم تیمی از وکلای جوان را وارد کرده و به آنها آموزش دهیم و اطلاعات خود را در اختیار آنها قرار دهیم تا بتوانند در سالهای آتی در کانون، فعال باشند. موضوعی که اکنون مطرح است در ارتباط با سازمان امور مالیاتی و هیأتهای حل اختلاف می باشد. وکلا در سالهای گذشته از تبصره یک ماده 100 استفاده می کردند. در حال حاضر دولت درصدد است تبصره یک ماده 100 را از پرونده وکلا برداشته و وارد رسیدگی به حسابهای بانکی و پرونده های آنها شود. اگر این تبصره حذف گردد، رسیدگی و اختلاف بین دارایی و وکلا افزایش می یابد. اعتراضها برای بررسی به هیأتهای حل اختلاف بدوی ارجاع می شود. دارایی، هیأتهای حل اختلاف را از نظام مالیاتی خارج کرده و به دستگاه قضایی وارد کرده است. یک نماینده از صنف باید در این هیأتها باشد، به این معنی که کانون وکلا باید نماینده ای به منظور دفاع از وکلا به هیأتهای حل اختلاف بفرستد. چندین ماه است که سازمان به ما نامه ای ارسال کرده که نماینده های کانون را معرفی کنیم. تا این لحظه وکلا برای شهر اصفهان و تنها 4 شهرستان استان، پیشنهاد همکاری می دهند و در سایر شهرستانها پیشنهادی وجود ندارد. بنابراین به نظر می رسد هیأت مدیره باید ورود به این موضوع کرده و راهکاری بیابد.»
سپس تعدادی از اعضای تیمهای ورزشی کانون در اعتراض به مصوبه جلسه گذشته هیأت مدیره در جلسه حضور یافتند. اعتراض این افراد بدین قرار بیان شد که شرکت نکردن تیمهای ورزشی کانون وکلای اصفهان در المپیاد ورزشی در شرایطی که تیمها چند ماه است که تحت فشار تمرین می کنند و هزینه کرده اند، وجهه خوبی ندارد. در پاسخ به این اعتراض، اعضای هیأت مدیره به بیان علت تصمیم خود پرداختند. عمده مسائل مطرح شده از جانب اعضای هیأت مدیره بدین شرح است که تیمهای ورزشی کانون های وکلای دادگستری و از جمله کانون وکلای اصفهان، نمادی از وحدت و سربلندی جامعه وکالت است و در این موضوع تردیدی وجود ندارد. هدف، حفظ مصالح و منافع کانون وکلای اصفهان و جامعه وکلای آن است. در حال حاضر کانون وکلای اصفهان بواسطه صرف مبالغ سنگین، جهت اخذ پروانه ساختمانی زمین کشوری در وضعیت مالی مناسبی قرار ندارد. از آنجایی که به موجب تصمیم هیأت مدیره دوره دهم و با احساس این ضرورت که با توجه به افزایش تعداد وکلای کانون، این ساختمان دیگر پاسخگوی نیاز جامعه وکلای استان نیست، زمینی خریداری شد تا مشکل پراکندگی ساختمان های کانون برطرف شده و تمامی آنها در یک ساختمان، تجمیع گردد. وظیفه ما هم آن است که مقدمات ساخت آن را فراهم کنیم. مصوب کردن اعزام تیمهای ورزشی به المپیاد ورزشی در جلسه چهل و چهارم هیأت مدیره بیانگر تمایل ما برای شرکت تیمهای ورزشی کانون در این مسابقات بود، چراکه آن را افتخاری برای کانون اصفهان می دانیم. اما در حال حاضر و با توجه به شرایط مالی موجود، اعزام ورزشکاران به مسابقات و هزینه سنگین برای آن، اساسا امکان پذیر نیست. علاوه بر آن جامعه وکالت اصفهان نیز از ما انتظار دارد که برای ورزش همگانی هزینه کنیم. ورزش همگانی ضرورتی است که باید انجام شود تا بیشتر همکاران نفع آن را ببرند و همانگونه که می دانید هیأت مدیره با این رویکرد در جهت فراهم کردن فرصت ورزش همگانی تلاش زیادی نموده و طبق مستندات موجود در سالهای گذشته تاکنون، کانون هم برای ورزش همگانی و هم برای مسابقات ورزشی  و تیمهای کانون، مبالغ زیادی صرف نموده است. ولی متأسفانه در شرایط فعلی این امکان برای مسابقات وجود ندارد. لازم به ذکر است تصمیمی که در جلسه گذشته اتخاذ شد، پس از حضور رئیس کمیسیون ورزش به عنوان نماینده جامعه وکلای ورزشکار در جلسه و اخذ نظر ایشان در این ارتباط بود. آنچه مسلم است نوع نگاه ما باید تغییر یابد و از نگاه تقابلی خارج شود، در اینصورت بسیاری قضایا حل و فصل خواهد شد. این تصور که هیأت مدیره کمیسیون ورزش را به حساب نیاورده و علی الرأس تصمیمی اتخاذ نموده، کاملا غلط است. هیأت مدیره با این اعتقاد که باید حضور فعالی در این رویداد ورزشی داشته باشد به موضوع می نگرد و مصوبه اول هیأت مدیره نیز حکایت از همین امر دارد. صرفنظر از استماع نظر رئیس کمیسیون ورزش در جلسه گذشته، پیش از اتخاذ تصمیم در این رابطه، باور هیأت مدیره آن بود که اگر همکاران ورزشکار در جریان وضعیت فعلی کانون قرار بگیرند، غیر از این تصمیمی نخواهند گرفت. واقعیت آن است هر تصمیمی که در هیأت مدیره اتخاذ می گردد مصالح عمومی کانون و وکلا در نظر گرفته می شود و نه صرفا مصالح و مطالبات گروه خاص و قطعا باید در تصمیم گیری ها نگاه جمعی داشت تا مصلحت کانون وکلا و همکاران تأمین گردد. البته هیأت مدیره همچنان آماده شنیدن پیشنهادات عزیزان و بررسی آن برای برون رفت از این مشکل است.»
سپس هیأت مدیره وارد دستور جلسه شد:
دستور اول جلسه: هیأت مدیره به اتفاق آرا با صدور پروانه کارآموزی برای آقای مهدی عباسی( پذیرفته شده آزمون کارآموزی وکالت سال 1399) موافقت نمود.
دستور دوم جلسه: هیأت مدیره به اتفاق آرا با تأکید بر مصوبه مورخ 1400/04/11 هیأت عمومی اتحادیه سراسری کانون های وکلای دادگستری ایران که به اتفاق آرا اتخاذ شده بود، کماکان بر موضع خود مبنی بر عدم قابلیت اجرای آیین نامه اجرایی قوه قضائیه مصوب 1400 باقی است.
دستور سوم جلسه: هیأت مدیره ضمن بررسی پرونده های نقل و انتقالات به اتفاق آرا اتخاذ تصمیم نمود.
جلسه در ساعت 13:00 به پایان رسید.
مقرر شد جلسه آتی هیأت مدیره روز یکشنبه مورخ 1401/02/04 برگزار گردد.
Share/Save/Bookmark