رئیس کانون وکلای دادگستری استان اصفهان:
اصل حاکمیت قانون ضامن امنیت و آرامش در جامعه است
تاریخ انتشار : يکشنبه ۸ آبان ۱۴۰۱ ساعت ۱۴:۳۷
کد مطلب: 3720
 
رئیس کانون وکلای دادگستری استان اصفهان گفت:اگر می خواهیم جامعه درست و سالمی داشته باشیم باید به قانون احترام بگذاریم.
آئین چهل و هفتمین تحلیف کارآموزان وکالت کانون وکلای دادگستری استان اصفهان روز جمعه 6 آبان با حضور اعضای هیات مدیره و سایر مهمانان و خانواده های کارآموزان برگزار شد. در این مراسم دکتر لیلا رئیسی، رئیس کانون وکلای دادگستری استان اصفهان ضمن خوش آمدگویی به میهمانان و خانواده های کارآموزان و تقدیر و تشکر از زحمات رئیس و اعضای کمیسیون کارآموزی که زمینه پرورش و تربیت وکلای برومند کانون وکلای اصفهان را فراهم می آورند، اظهار داشت: «همه عزیزانی که وارد حرفه خطیر و شریف وکالت می شوند، واقف هستند که کار کردن و سربلند ماندن در این حرفه اصولی دارد و هیج امری نمی تواند این اصول را تغییر دهد. مهمترین این اصول پاکدستی، رعایت اخلاق حرفه ای، مردم داری و احترام به قانون است. اساسا این حرفه ایجاد شده تا از حقوق مردم دفاع کند. مردم برای ما سرمایه بزرگی هستند و هیچگاه نباید از آنها فاصله بگیریم. یعنی نوع رفتار با مردم، نحوه اخذ وکالت از ایشان و انجام وظایف حرفه ای وکالت نباید بگونه ای باشد که لطمه ای به ارتباط وکلا با مردم وارد آورد. در برخورد با موکلین خود، اصولی و قانونی رفتار کنید. البته این موضوع شامل نحوه رفتار با قضات، کارمندان، نحوه حضور در محاکم دادگستری و ...  نیز می شود. بدیهی است که رعایت احترام و شئون وکلا هم بر آنها ضروری و واجب است . از سوی دیگر پاکدستی وکلا اهمیت به سزایی دارد. بحثهای مالی در حرفه وکالت که از موضوعات تبعی می باشد هرگز نباید به ذات و اساس این حرفه و رسالت اصلی وکیل دادگستری آسیب بزند. وکیلی که قانون مدار است همواره سربلند در محاکم حضور خواهد یافت و شجاعانه از حقوق موکلانش دفاع می نماید. در کنار تمام این موارد اصل حاکمیت قانون را فراموش نکنید. آنچه که امروزه در جوامع بشری حرف اول را در ایجاد توسعه پایدار، نظم، امنیت و آرامش می زند، اصل حاکمیت قانون است و ما سربازان اجرای قانون هستیم. بنابراین ما وکلای دادگستری همواره به قانون و آنچه که لازمه آن است یعنی دانش و کسب مهارت نیازمندیم.»
ریاست کانون در ادامه افزود:« همانگونه که در تمام عرایض خود بارها و بارها اشاره نموده ام وکیل دادگستری باید نسبت به مسائل صنف خود نیز حساس باشد. وکیلی که تنها به دنبال کسب درآمد بوده و نسبت به سرنوشت صنف خود حساس نباشد و برای صنف خود ایستادگی نکند و هزینه نپردازد، وکیل واقعی نیست. امروز صنف وکالت، حال خوبی ندارد. از زمانی که انتخابات در کانون های وکلا متوقف شد، از زمانی که در اداره آنها انتصابات متداول گشت، از زمانی که قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت دادگستری با تحدید استقلال کانونها نوشته و مصوب گردید، از زمانی که  نظارت قوه قضائیه بر نهاد وکالت، به دخالت تبدیل شد، از زمانی که نهاد موازی را ایجاد کردند، از زمانی که مرکز مشاوران، تبدیل به مرکز وکلا شد و بالاخره از اسفند سال 1398 که علیرغم مخالفت آشکار کانونها، قوه قضاییه برای آنها آیین نامه نوشت و ابلاغ نمود، نهاد وکالت  با چالشهای مکرر روبرو می باشد». دکتر رئیسی افزود: «همانطور که مستحضر هستید مدت مدیدی بود که قوه قضائیه اصرار بر اصلاح آیین نامه لایحه قانونی استقلال مصوب سال 1334 داشت. حال آنکه مسلما هر نهادی که قانون مربوط به خود را اجرا می کند، بهتر از هر مرجع دیگری نسبت به آن قانون مسلط بوده و می داند که آیین نامه آن قانون نیاز به اصلاح دارد یا خیر. اما علی رغم نامه مکتوب کانون ها مبنی بر عدم نیاز به اصلاح آیین نامه به یکباره در 28 ام اسفندماه سال 1398 و در ساعات پایانی وقت اداری، آیین نامه ای به ریاست وقت اتحادیه ابلاغ گردید. آیین نامه ای که در آن ذره ای نظر کانون ها اعمال نشده بود. بدنبال آن وضعیت نگران کننده و چالش برانگیزی برای کانونها ایجاد گردید.»
رئیس کانون وکلای دادگستری اصفهان در ادامه تصریح کرد:«جلسات بی شماری در کانون ها و اتحادیه برگزار شد، تا شاید راهی برای برون رفت از این مشکل پیدا شود، اما راه های گفتگو و چانه زنی کانونها و قوه قضاییه بسته شده بود، شرایط کرونایی هم این وضعیت نامطلوب را تشدید می کرد. مضاف بر آن در این شرایط سخت کرونایی امکان برگزاری اجلاس سالیانه اسکودا نیز نبود.نهایتا در اجلاسی که با نظر اتحادیه و کانونها در اصفهان برگزار گردید از افراد مؤثر همچون وزیر وقت دادگستری، معاون حقوقی رئیس جمهور، معاونت حقوقی قوه قضائیه، اساتید دانشگاهی و نخبگان حقوقی دعوت به عمل آمد. در آن اجلاس که هیات رئیسه وقت اتحادیه و روسای کانونها نیز حضور داشتند، فرصتی برای گفتگوی رودر رو و مستقیم میان کانونها با مقامات قضایی فراهم گردید.  این در حالیست که در آن زمان، قوه قضائیه حتی حاضر به صحبت با کانون های وکلا نبود و کانونها هم بر مخالفت خود اصرار داشتند، اما با بیم و هراس اجرای آیین نامه از طرف قوه هم دست به گریبان بودند»
دکتر رئیسی ادامه داد:«پس از آن جلسات زیادی در اتحادیه برگزار گردید و نهایتا کانونها با قوه توافق نمودند تا آیین نامه یکطرفه قوه کنار گذاشته شده و کانونها وفق ماده ۲۲ لایحه قانونی استقلال خودشان آیین نامه ۱۳۳۴ را اصلاح نمایند. سپس کارگروهی تشکیل و آیین نامه  بر اساس نظر کانون های وکلا  اصلاح و تنظیم و سپس با نظر هیأت رئیسه اتحادیه و هیأت مدیره های کانون ها برای قوه ارسال شد. ایرادهایی از طرف قوه اعلام و کانون ها ایرادها را برطرف کرده و مجددا ارسال نمودند. »
رئیس کانون وکلای اصفهان افزود: «سرانجام در تیرماه سال 1400 قوه آیین نامه را به کانونها ابلاغ نمود. پس از ابلاغ کانونها متوجه گردیدند که قوه اقدام به افزایش چند ماده و نیز تغییر برخی مواد مورد نظر کانونها در آیین نامه نموده است.کانونها با توجه به آثار مواد مذکور نسبت به خط قرمزهای و مصالح و منافع نهاد وکالت متحد با اجرای آیین نامه مذکور مخالفت نمودند.  عمده دلایل آنها در این مخالفت این بود که اولا در موادی که به آیین نامه اضافه شده، ماده 22 لایحه قانونی استقلال رعایت نشده است. دوما موادی که به آیین نامه اضافه گردیده، برخی از مواد قوانین معتبر نهاد وکالت همانند لایحه قانونی استقلال و قانون کیفیت اخذ پروانه را یا تغییر می دهد و یا نسخ می کند. در حالی که مسلما بر طبق هیچ قاعده و منطقی نمی توان پذیرفت که یک آیین نامه بتواند مفاد یک قانون معتبر را تغییر داده یا نسخ نماید و این امر جزء اصول مسلم حقوقی است. از سوی دیگر موادی که اضافه شده است، مصالح صنف را رعایت نکرده و با خط قرمزهای صنف از جمله استقلال و امنیت شغلی وکلا در تعارض است. »
او در ادامه گفت: «پس از آن فشار بر کانون های وکلا و بویژه هیأت مدیره ها بیشتر و بیشتر  شد. نمونه آن را در نحوه برخورد با کارآموزان وکالت سال 1399 می توان مشاهده نمود. کانونها برای تعامل با قوه و حل این چالش بسیار تلاش نمودند، اما چاره ساز نگردید و مقاومت کانونها توأم با بروز مشقات و پیامدهای ناگوار بیش از پیش برای آنها گردید تا بالاخره در آخرین جلسه هیأت عمومی اتحادیه سراسری کانون های وکلای دادگستری، مورخ ۲۸ مهرماه سال جاری، مجدد پیشنهاد قوه قضائیه مطرح گردید که به موجب آن قوه  اعلام کرده بود کانون ها،  اجرای آیین نامه را در همین شرایط فعلی پذیرفته و مصوب نمایند تا پس از آن آنها ظرف مهلت کوتاهی، مواد مورد ایراد کانونها  در آیین نامه مذکور را اصلاح  نمایند. در آن جلسه اکثریت همکاران نظرشان بر این بود که چاره ای نیست و  کانونها به بن بست رسیده اند و  برای حفظ بقای کانونها، باید پیشنهاد قوه را پذیرفت و نسبت به این پیشنهاد رای مثبت دادند. در مقابل عده ای از همکاران از جمله اکثریت اعضای هیأت مدیره کانون وکلای اصفهان بر این باور بودند که آیین نامه در وضعیت فعلی تغییری نکرده و دارای همان مشکلات قبلی می باشد و بنا به  دلایلی که پیشتر  بیان گردید،  با توجه به مسئولیت مدیران در پاسداری از منافع جامعه وکالت، قابلیت اجرا ندارد و  بهتر است قوه قضائیه هم گامی در راستای تعامل با کانون ها بردارد و  ابتدا مواد مورد اختلاف را اصلاح نماید تا کانونها بتوانند آنرا اجرا نمایند و بر همین اساس به پیشنهاد قوه رای مخالف دادند. به هر حال با توجه به اینکه اکثریت کانونها با پیشنهاد قوه موافق بودند، پیشنهاد مذکور در اجلاس فوق الذکر مصوب گردید.»
دکتر رئیسی ادامه داد: «اکنون جامعه وکالت در انتظار اقدامات قوه در جهت اصلاح مواد مورد اختلاف و تامین نظر کانونهای وکلا است و ما امیدواریم که مواد مذکور اصلاح شود و  کانونها با موفقیت از این بحران عبور نمایند و آرامش به جامعه وکالت بازگردد. امید آنکه  نهاد وکالت کشور که سرمایه ملی و آبروی بین المللی این کشور است، حفظ شده و با تکیه به اصل حاکمیت قانون، این نهاد بتواند در جایگاه شایسته خود برقرار و پایدار باقی بماند. »
رئیس کانون وکلای دادگستری اصفهان همچنین گفت: « از تمامی ارگان ها و نهادهای کشورمان، می خواهیم پایبند به قانون باشند. اگر می خواهیم جامعه درست و سالمی داشته باشیم باید به قانون احترام بگذاریم. اصل حاکمیت قانون را به هیچ بهانه ای نباید تعطیل کرد تا همواره در جامعه امنیت و آرامش برقرار باشد. مجددا صمیمانه  به همکاران جوان و برومند خود تبریک گفته و باور دارم که با حضور این وکلای جوان در عرصه وکالت کشور، انشاالله این نهاد ارزشمند و بنیادین با سربلندی به حیات خود ادامه خواهد داد.»
Share/Save/Bookmark