امتیاز مثبت

تاریخ انتشار : جمعه ۱۱ مرداد ۱۳۹۲ ساعت ۱۸:۳۷

کد مطلب: 127

۳۰۴
شماره پرونده ۳۵۳ـ ۲۱۷ ـ ۹۱

سؤال
۱ـ آیا زمانی که مرجع دوم عوارضی که جزء عوارض ملی است به عنوان عوارض محلی وضع و به دستگاه مجری ابلاغ می نماید تا از مردم اخذ شود و دستگاه مجری با علم به موضوع از اخذ عوارض مربوط خودداری نماید و به همان مقررات مرجع اول عمل کند مرتکب عمل غیرقانونی شده است؟
۲ـ چنانچه موضوع مصوبات مرجع دوم برابر مقررات از ابتدا عوارض ملی تلقی شده نه محلی و به دلیل اختلاف میان مرجع مزبور و واحد مجری به حکم مقام مافوق صلاحیت دار (وزارت کشور) ملی بودن مصوبات وضع شده تایید شده باشد آیا مرجع تصویب کننده (مرجع دوم) میتواند با استناد به اینکه اثر ابلاغیه مقام مافوق نسبت به آتیه بوده و از زمان ابلاغ قابل اجراست و بابت عوارض غیرقانونی گذشته که دریافت نشده از مجری مطالبه خسارت نماید؟
آیا از نظر حقوقی و قانونی چیزی که از ابتدا امری باطل و خارج از اختیارات و موضوع حکم بوده قابل مطالبه از دستگاه مجری خواهد بود؟

نظریه شماره۶۷۳/۷ ـ ۱۰/۴/۱۳۹۱

نظریه اداره کل حقوقی قوه قضاییه

۱ـ باعنایت به اینکه عوارض ملی عام و کلی مربوط به تمامی کشور است، شوراهای اسلامی شهر مجاز به تصویب عوارض محلی که مغایر با عوارض ملی باشد، نیستند اما در هرحال با تصویب عوارض محلی و عدم اعتراض به آن در مهلت قانونی و قطعیت آن، اخذ عوارض مذکور نیز لازم الاجرا خواهد بود، در این صورت واحد مجری (شهرداریها) ملزم به اخذ عوارض مصوب می باشد و چنانچه به عنوان مغایرت این عوارض با عوارض ملی از مطالبه و اخذ آن امتناع نماید عمل واحد مجری قانونی نخواهد بود.
۲ـ چنانچه در قانون، عوارضی به عنوان عوارض ملی تعیین شده باشد و علیرغـم این موضوع شورای اسـلامی مصوبه ای مغایر با قانون به تصویب برساند و وزارت کشور ملی بودن آنرا تأیید کند و دستگاه مجری (شهرداریها) علیرغم وجود قانون، مصوبه شورای اسلامی مربوطه را که مغایر با قانون است اجرا کند و در اثر اجرای مصوبه مذکور خسارتی به مردم وارد شود در این صورت آثار مصوبه برمی گردد به زمانی که مصوبه تصویب شده است نه زمانی که وزارت کشور ملی بودن آن را تأیید کرده است لذا در این حالت خسارت وارده توسط ذی نفع قابل مطالبه است.