پاسخ به سئوالات اختبار حقوق مدنی دوره ی سی ام
تاریخ انتشار : چهارشنبه ۱۸ تير ۱۳۹۳ ساعت ۱۱:۱۶
کد مطلب: 659
 
کارگاه آموزشی کارآموزان وکالت در تاریخ 93/4/12 با سخنرانی دکتر محمد جعفری فشارکی، عضو علی البدل هیأت مدیره و هیأت علمی دانشگاه، با موضوع پاسخ به سئوالات اختبار حقوق مدنی دوره ی سی ام تشکیل شد. اهم مباحث مطروحه به منظور دسترسی علاقمندان ارائه می شود.

سئوال: آقای الف ملک متعلق به خود را به آقای ب می فروشد .در دو فرض زیر وضعیت حقوقی بیع و حقوق و تعهدات طرفین را اعم
به نظر دکتر کاتوزیان بیع ملک ثبت شده به موجب سند عادی بیع تلقی نمی گردد و این مورد را تعهد به بیع می دانند. البته نظر دیگری که در حال حاضر حاکم است، این است که حتی ملک ثبت نشده را هم می توان مورد خرید و فروش قرار داد.
از اینکه ملک ثبت شده یا نشده باشد و اعم از اینکه معلوم گردد مقدار مبیع کمتر یا بیشتر از مقدار مورد معامله است بررسی و تحلیل نمایید.
الف : ملک مورد معامله به شرط سه هزار متر بودن به مبلغ سیصد میلیون تومان معامله میگردد .
ب: ملک مورد معامله سیصد متر معرفی و از قرار هر متر مربع ده هزار تومان به مبلغ سیصد میلیون تومان معامله میگردد .

ماده ی 149 قانون ثبت راجع به ملکی است که ثبت شده باشد. چه موادی می تواند ماده ی 355 ق.م را متمایز کند و قلمرو این ماده را محدود نماید، گاهی مقدار، وصف مبیع است. آیا می توان فرضی را تصور کرد که مبیع باطل باشد؟ به نظر دکتر کاتوزیان بیع ملک ثبت شده به موجب سند عادی بیع تلقی نمی گردد و این مورد را تعهد به بیع می دانند. البته نظر دیگری که در حال حاضر حاکم است، این است که حتی ملک ثبت نشده را هم می توان مورد خرید و فروش قرار داد. بنابراین نظر غالب، نظر دوم است که بیع ملک ثبت شده تشریفاتی نیست و بیع امکان پذیر است.
فلسفه ی ماده ی 22 قانون ثبت، جلوگیری از انجام معاملات معارض می باشد. می توان گفت اصل صحت جاری است و اینکه به موجب سند عادی می توان به دادگاه مراجعه نموده تا مالکیت احراز شود. دادگاه مستند ادعای مطرح شده را بررسی نموده و اگر مالکیت را احراز نمود، او را مالک می شناسد.

اگر مقدار وصف مبیع باشد، آیا مقدار می تواند وصف اساسی باشد یا خیر؟ وصف اساسی به چه وصفی گفته می شود؟ براساس
اگر مقدار وصف مبیع باشد، آیا مقدار می تواند وصف اساسی باشد یا خیر؟ وصف اساسی به چه وصفی گفته می شود؟
دیدگاه دکتر کاتوزیان برای تشخیص وصف اساسی، ملاک ما شخصی است اما نظر دیگر، اعتقاد به نوعی بودن وصف اساسی دارد. اگر با نظر دوم موافق باشیم مقدار نمی تواند صورت نوعیه ی آن باشد. اما ممکن است این سه هزار متر بودن محرک شخص به معامله باشد. اگر این دیدگاه را بپذیریم، این روش درست است. در قلمرو تراضی، آنچه متعلق قصد طرفین بوده، زمین 3 هزار متری بوده و در صورت پذیرش اینکه مقدار می تواند وصف اساسی باشد، درست است و معامله باطل می شود. اما در فرض سئوال، مقدار شرط شده و شرط جنبه ی فرعی دارد و قانونگذار خیار تخلف از شرط صفت را قرار داده است.

اگر موضوع معامله ملک نباشد آیا باز هم مشمول ماده ی 355 ق.م قرار می گیرد؟ به طور مثال، این برنج ها را به شرط 5 تن بودن، به قیمت 50 میلیون تومان خریداری می کنم. اینکه مالی تجزیه پذیر است یا غیر قابل تجزیه بر چه اساسی قابل
فلسفه ی ماده ی 22 قانون ثبت، جلوگیری از انجام معاملات معارض می باشد
تشخیص است؟ گاهی شی عیناً تجزیه ناپذیر است و گاهی در اثر تراضی طرفین تجزیه پذیر شده است. در مثال فوق، با توافق طرفین کل ثمن در برابر کل مبیع قرار گرفته، آیا این امر هم مشمول ماده ی 355ق.م است؟ به نظر دکتر کاتوزیان مشمول ماده ی 355 ق.م می شود و می توان از این ماده ملاک گرفت، اما براساس نظر دکتر شهیدی، ماده ی 355 فقط در خصوص ملک است و در سایر موارد جاری نیست. در ماده ی 385 ق.م فرش و خانه عیناً تجزیه ناپذیرند. زمانی که قانونگذار از لفظ از قبیل استفاده می نماید، باید موارد دیگر نیز دارای همان شرایطی باشد که در صدر ماده بیان شده است. باید توجه داشت که ملک را به صورت متری هم می توان مورد معامله قرار داد اما با تراضی طرفین کل ملک در برابر کل ثمن قرار می گیرد.
Share/Save/Bookmark
گزارشگر :