امتیاز مثبت

تاریخ انتشار : شنبه ۱۷ دی ۱۴۰۱ ساعت ۱۴:۴۹

کد مطلب: 3788

روز پنج شنبه 15 دی ماه با حضور رئیس و اعضای هیات مدیره و همچنین اعضای کمیسیون وکالت تخصصی کانون وکلای اصفهان و جمعی از پیشکسوتان نهاد وکالت و سایر مهمانان، اولین گواهی های وکالت تخصصی به تعدادی از وکلای کانون وکلای دادگستری استان اصفهان اعطا شد. در این مراسم، دکتر لیلا رئیسی، رئیس کانون وکلای اصفهان ضمن تشکر از تلاش های کمیسیون وکالت تخصصی این کانون گفت: سازمان بندی وکالت تخصصی در کشور ما یک بحث نسبتا جدید است. البته اینکه سابق بر این، بعضی از همکاران به شکل تخصصی در برخی حوزه ها کار می کردند، غیرقابل انکار است ولی اینکه فرآیندی طی شود و گواهی نامه تخصصی برای آن صادر گردد اخیرا در کشور ما آغاز شده است، ولی شروع اولیه آن از ١٠ سال پیش شکل گرفت و در عمل از دوسال اخیر، تلاش های جدی در این زمینه توسط اتحادیه و کانون ها از جمله کانون وکلای اصفهان انجام گردید و نهایتا شیوه نامه ای برای وکالت تخصصی تشکیل دادیم و در اولین فراخوان تاکنون نزدیک 200 نفر از همکاران داوطلب ثبت نام کردند و ما اولین گواهینامه های وکالت تخصصی را به تعدادی از همکاران عزیز اعطا کردیم و انشالله در آینده نیز کمیسیون به فعالیت خود پرقدرت ادامه خواهد داد.دکتر رئیسی ادامه داد: شاید بعضی تصور کنند که چون اخیرا مشکل بیکاری علی الخصوص در بین وکلای جوان تشدید گردیده، برای اینکه از این مشکل رهایی یابند، بهتر است هر پرونده ای را قبول کنند و فعالیت آنها به شکل تخصصی نباشد تا به دنبال آن، محدودیتی برای پذیرش پرونده های مختلف ایجاد نگردد. اما این یک تلقی اشتباه است چون وکیلی که متخصص می شود به غیر از اینکه می تواند در یک یا چند حوزه به طور تخصصی فعالیت نماید همچنان می تواند در سایر زمینه ها نیز کار کند. بنابراین وکیل متخصص در هر حوزه ای که علاقه مند بوده و توانایی دفاع از حقوق موکل را داشته باشد می تواند ورود نماید. اما داشتن تخصص در یک حوزه خاص برای وکیل متخصص این امتیاز را به دنبال دارد که از سویی میزان مراجعه افراد به ایشان را نسبت به وکلای غیر متخصص در آن حوزه افزایش دهد و از سوی دیگر موجب ارتقای کیفیت کار ایشان در آن حوزه خاص گردد. البته مشروط به اینکه پیش شرطهای علمی و مهارتی و فرایند اخذ گواهینامه وکالت تخصصی به شکل درست محقق شده باشد. رئیس کانون وکلای دادگستری اصفهان به پدیده نامطلوب بیکاری وکلا اشاره کرد و گفت: در شرایط فعلی با پدیده نامطلوب بیکاری وکلا مواجهیم که موجب ایجاد نگرانی جدی برای جامعه وکالت گردیده است و این نگرانی با تصویب طرح تسهیل(علیرغم تمام تلاش ها و مقاومت  کانون ها و تبدیل آن به قانون و برگزاری آزمون وکالت در سال جاری وفق قانون مذکور بوسیله کانون های وکلا و مرکز وکلای قوه قضائیه و پذیرش تعداد زیادی کارآموز) بیش از پیش تشدید گردیده است اما برای چاره اندیشی برای حل این معضل باید از روش های اصولی استفاده شود. از جمله اینکه در کنار ترویج و تقویت فرهنگ مراجعه به وکلا از بحث آموزش هم نباید غافل شد. بالا بردن کیفیت کار و سطح علمی وکلا یکی از راهکارهای موثر در این مورد است. کانون وکلای اصفهان در تمام این سال ها از طریق کمیسیون آموزش و کارآموزی تلاش نموده تا زمینه این موضوع را فراهم نماید. یکی دیگر از این راه ها بحث وکالت تخصصی است که قطعا موجب ارتقا خدمات وکالتی و ورود همکاران به حوزه های کاری جدید می گردد. دکتر رئیسی افزود: اما موضوع بسیار مهمی که نباید از آن غافل گردید این است که توجه به اموری همانند وکالت تخصصی، بالا بردن سطح دانش و مهارت وکلا و تلاش برای چاره اندیشی برای کاستن از معضل بیکاری آنها همگی مسائلی هستند که به یک پیش شرط مهم نیاز دارند تا قابل اجرا و ارزشمند باشند و آن پیش شرط این است که خانه صنفی ما پابرجا بماند و ماهیت نهاد وکالت دچار استحاله نشود و بیش از اندازه حاکمیت در امور کانون های وکلا دخالت ننماید.سال ها  است که مداخله در امور کانونهای وکلا، بعنوان متولیان نهاد وکالت رو به افزایش بوده است. هر بار یک  طرح، لایحه، آیین نامه و دستورالعمل جدید برای امور نهاد وکالت تهیه می گردد بدون آنکه به نظر کانونهای وکلا توجه شود. نهایتا همه این موارد، یک وجه مشترک دارد و آن این است که به بهانه نظارت، تلاش می گردد نهاد وکالت که اصولا نهاد مستقلی است به نوعی بیش از پیش تحت کنترل قرار بگیرد. او همچنین تصریح کرد: این نظارت  در معنای درست آن هیچ اشکالی ندارد. منطقی است که تمامی نهادهای اجتماعی در چارچوب یک نظام حقوقی شکل می گیرند و باید کارکردشان را مطابق قوانین مربوطه ارائه نمایند و نظارت برای اطمینان از رعایت قوانین در این فرایند امری کاملا طبیعی است. کانونهای وکلا هیچگاه  با این موضوع مخالفتی نداشته اند، اما اگر این نظارت به دخالت تبدیل شود، موجب بروز مشکلات  عدیده ای برای آنها می گردد، مشکلاتی که بعضاً شاهد بروز آن هستیم و کانونها را با چالش های زیادی روبرو کرده است. امروز با همه تلاش هایی که در کانون های وکلا انجام می دهیم و با تمامی  سختی ها و مشقت هایی که جهت کاهش مشکلات کارآموزان و وکلا متحمل می شویم، ولی با این وجود، اوضاع و احوال حرفه وکالت خوب نیست.دکتر رئیسی افزود: با قانون تسهیلی مواجه هستیم که به موجب آن حرفه وکالت کسب و کار تلقی شده است! آزمونی که بر اساس این قانون در سال جاری برگزار گردید بوضوح تالی فاسدهای این تلقی ناصواب را نشان داد و البته هنوز تمام معایب قانون تسهیل خود را نشان نداده است. از طرف دیگر، آیین نامه قوه قضائیه که واقعا قصه تلخی دارد. آیین نامه ای که حدود سه سال پتانسیل کانون ها را به خود مصروف کرد و هنوز هم مشکلاتی دارد. درست است که قرار بر این شد اصلاحاتی در آن انجام شود، ولی آن اصلاحات، همه آنچه مورد نظر کانونها برای اصلاح در آیین نامه مذکور بود را در بر نمی گیرد و صرفنظر از اصلاحاتی که قرار شد قوه در آیین نامه انجام بدهد و از آنها نیز هنوز خبری نیست، موارد دیگری در این آیین نامه وجود دارد که بنا به دلایل زیادی از جمله نقض استقلال کانونها و تهدید امنیت شغلی وکلا، از نظر کانونها باید اصلاح گردد ولی همچنان در آیین نامه مذکور باقی مانده است.او در ادامه افزود: اکنون کانونها با بلاتکلیفی سختی مواجه هستند. اگر بخواهند آیین نامه را اجرا کنند، همانگونه که گفته شد در قسمت های مهمی با آن مشکل دارند. اگر اجرا نکنند، مشکلات زیادی برایشان ایجاد می گردد، که بعضا عبور از آنها امکان پذیر نیست. مشکلات مربوط به تسلط بیش از پیش برخی از مقامات قضایی و همینطور دادگاه عالی انتظامی قضات بر امور انتظامی وکلا ، بحث انتخابات و... از جمله این مشکلات می باشد. دکتر رئیسی در ادامه به تبصره ماده ۴٨ قانون آیین دادرسی کیفری نیز پرداخت و گفت: این تبصره مشکل دیگری است که نمی توان آنرا نادیده گرفت. اصل ٣۵  قانون اساسی در یک رویکرد مترقیانه، ازحق دفاعی صحبت می کند که همه، بدون هیچ قید محدود کننده ای، از آن برخوردار هستند. حق دفاعی که ابزارش دسترسی به وکیل است. محدود کردن این حق از سویی موجب تبعیض میان وکلایی که همگی از نظر قوانین حاکم بر نهاد وکالت واجد صلاحیت هستند، می شود و از سوی دیگر حق دسترسی به وکیل و در نتیجه حق دفاع مردم را مخدوش می نماید. این موارد مشکلات متعددی را برای کانونهای وکلا در برابر وکلا و  مردم، ایجاد کرده است. تا جایی که کانون های مذکور  نسخ هرچه سریعتر آنرا مکررا از قوه مقننه و قوه قضاییه درخواست نموده اند.او ادامه داد: در شرایط فعلی در مورد مواضع کانونها در قبال مشکلات بر شمرده شده دیدگاه های مختلفی وجود دارد. گروهی معتقدند چون در این مشکلات، طرف کانونها، حاکمیت است و حاکمیت صاحب قدرت است، کانونها  باید بپذیرند که راهی جزء پذیرش و تسلیم شدن وجود ندارد و آنچه برای آنها از قانون، آیین نامه و ... وضع و صادر گردیده را اجرا کنند. این گروه همان افرادی هستند که حرفه وکالت را صرفا یک راه برای کسب درآمد می دانند و جزء درآمدزایی کارکرد دیگری برای آن قایل نیستند.متاسفانه این دیدگاهی است که درحال گسترش است و باعث شده بعضی همکاران، این مسائل را فراموش نموده و صرفا به دنبال کسب درآمد باشند. ولی ما به عنوان وکیل می دانیم که حرفه ما چه رسالتی دارد. وکالت صرفا یک حرفه محض اقتصادی نیست، بلکه ماهیت حقوق بشری دارد با حقوق و جان و مال انسان ها در ارتباط است. به همین دلیل قانونگذار کشور ما و بیشتر کشورها و همچنین اسناد بین المللی، برای اصول اساسی روشن و شفافی را مقرر نموده اند. بر اساس  این اصول وکیل دادگستری باید دارای ویژگی های خاصی بوده و آزمونی را داده  و برای این حرفه تربیت شده باشد و به دنبال آن برای انجام وظایف حرفه ای خود،  اختیارات و صلاحیت های لازم را هم داشته باشد، به نحوی که بدون استرس و ترس از آینده شغلیش، از موکل خود دفاع کند. مردم هم آزادانه بتوانند به هر وکیلی که تمایل دارند مراجعه و بدون محدودیت وکالت دهند. بر همین اساس در مقابل مقرره های که این اصول را نادیده گرفته یا تضعیف می نماید و موجب تغییر در ماهیت حرفه وکالت می گردد، نمی توان سکوت کرد بلکه باید بصورت اصولی و مستدل آثار مخرب آنها را بر حرفه وکالت تبیین و بدین وسیله از کیان نهاد وکالت دفاع نمود. او تاکید کرد: برخلاف تصور برخی تاکنون، اینگونه تلاشها برای دفاع از کیان نهاد وکالت و صیانت از ماهیت و شالوده های آن بی تاثیر نبوده است. کانونها قبلا هم در سال ٨٨  با مشکل مشابه ای در مورد  آیین نامه مواجه شدند و در سال ٩٨ نیز با آیین نامه ای به مراتب و بسیار خطرناک تر و متفاوت تر نسبت به آیین نامه فعلی روبرو گشتند. ولی مقاومت کانون های وکلا موجب شد که آیین نامه ٨٨ و ٩٨ هر دو کنار برود. آیین نامه ١۴٠٠ هم مشکل دارد، ولی میزان مشکل آن به اندازه آیین نامه ٩٨ نیست و خیلی کمتر است، ولی باز هم مشکلات آن اساسی است و باید کانونها برای رفع آنها تلاش نمایند و نباید ناامید شوند. ولی متاسفانه مدتی است جریانی راه افتاده که در جامعه وکالت حس ناامیدی ایجاد نموده و معتقد است  چاره ای برای کانونها باقی نمانده و آنها باید آیین نامه را به همین شکل اجرا کنند و نهایتا، آن شد که ٧٠ نفر از اعضای هیئت عمومی رای مثبت بر اجرای آیین نامه مصوب ١۴٠٠ دادند. اما اگرچه این اقدام هم از نظر برخی نوعی تدبیر بود، ولی نباید این بدین معنا باشد که دیگر راه حلی وجود ندارد و باید کانونها حتی اگر ناچار به اجرا هم هستند اما در جهت رفع ایرادات آیین نامه ۱۴۰۰ تلاش نمایند. راجع به قانون تسهیل و اصلاح آن هم نباید ناامید باشیم. مگر ما وکلا قرار نیست که قانون را نقد کنیم و مگر نمی گوییم، وکلا بیشترین ارتباط را با قوانین دارند. ضمن اینکه ما وکلا می فهمیم قانون در کجا ایراد و اشکال دارد و انتظار می رود با نقد اصولی قوانین، قانونگذار را کمک کنیم، هرچند متاسفانه در بیشتر موارد قانونگذار تمایلی به بهره گرفتن از نظرات متخصصین در امور مختلف از جمله امور مربوط به نهاد وکالت ندارد. با این وجود ما نباید ناامید بشویم و از تلاش در جهت صیانت از حق دفاع مردم دست برداریم. اکثریت ما وکلا در کانون وکلای اصفهان ، راه حل دوم را قبول داریم و اعتقاد داریم باید از حرفه خود صیانت و محافظت کنیم و از نظام حقوقی حاکم بر این حرفه غافل نگردیم. در این راستا لازم است وکلا در کنار کار حرفه ای وکالت  مدام در جریان مسایل صنفی قرار گرفته و به تعهدات صنفی خود پایبند باشند. جریان اصلاح قوانین وکالت حتما باید ادامه پیدا کند. همه کسانی که واقعا دلسوز این کشور و مردم  هستند، بخوبی می دانند که برخی از  این قوانین چه بر سر نهاد وکالت می آورد، می دانند اگر نهاد وکالت کشور آسیب ببیند چه تبعاتی برای جامعه، مردم، دستگاه قضایی و حیثیت بین المللی کشور به وجود خواهد آمد و البته برخی از این تبعات را شاهد هستیم. دکتر رئیسی در پایان گفت: انشالله پنج شنبه 22 دیماه انتخابات پرشوری خواهیم داشت. درست است که جامعه ملتهب است و حرفه ما نیز در وضعیت مطلوبی قرار ندارد، ولی به هرحال، هم اکنون زمانی است که وکلا باید در انتخابات شرکت کنند و از حرفه خود پاسداری نمایند. بدون تردید حضور پرشور و گسترده  وکلا در انتخابات در سرنوشت صنف بسیار موثر است و می تواند در اصلاح مسائل فوق الذکر هم نقش چشمگیری داشته باشد.از همکارانم در هیئت مدیره نیز تشکر می کنم که پر قدرت عمل کردند و واقعا آنچه در توانشان بود برای صنف انجام دادند، هیچ گاه در راستای انجام وظایف دلشان نلرزید و هراسی به خود راه نداند، هیچ گاه کوتاهی نکردند و منافع شخصی شان را بر منافع صنف ترجیح ندادند و آرزو می کنم هیئت مدیره های بعدی نیز مسیر صیانت از نهاد وکالت را پر قدرت و با امید به حل مشکلات ادامه دهند که انشالله مشکلات صنف ما حل شود و وکلا در شرایط بسیار خوب به مردم خدمت نمایند.