امتیاز مثبت

تاریخ انتشار : يکشنبه ۲ بهمن ۱۴۰۱ ساعت ۰۸:۴۸

کد مطلب: 3805

روز چهارشنبه مورخ 1401/10/28 هشتاد و دومین جلسه هیأت مدیره دوازدهمین دوره کانون وکلای دادگستری استان اصفهان رأس ساعت 10:30 با حضور وکیل دکتر لیلا رئیسی، وکیل امیرحسین سجادیه، وکیل دکتر محمد جعفری فشارکی، وکیل سیامک اکبری، وکیل شهرام محقق دولت آبادی، وکیل مجتبی اسدیان و وکیل داوود عابدی در محل کانون برگزار شد.
در ابتدای جلسه ریاست کانون اظهار داشت:«واقعیت تلخ این است که در دو سال اخیر جریان تضعیف نهاد وکالت پر قدرت و با شتاب بیشتر از قبل به فعالیت خود ادامه داد تا جائیکه علیرغم تلاش همه دلسوزان اعم از کانون ها، وکلا، قضات، اساتید دانشگاه و ... سرانجام حرفه شریف وکالت کسب و کار تلقی گردیده و تحت عنوان شکستن انحصار و اشتغالزائی، قانونی موسوم به «قانون تسهیل صدور برخی مجوزهای کسب و کار» تصویب شد. البته پیگیری مستمر و اصرار کانونها بر جلوگیری از تصویب این قانون در حوزه نهاد وکالت بی دلیل و منطق نبود و بی جهت نیست که در ابتدای راه اجرای قانون مذکور بسیاری از حامیان آن به تبعات زیانبار آن آگاه شده و سخن از ضرورت اصلاح هرچه زودتر  این قانون می زنند! از سوئی دیگر ماجرای آئین نامه پیشنهادی قوه قضائیه بود که در آخرین روزهای اسفند ماه 1398 ابلاغ گردید و موجب ایجاد نگرانی و دلواپسی شدید جامعه وکالت کشور شد و همچنان ادامه پیدا کرد تا جائیکه کانون های وکلا در تمام طول سال 1399 و اوایل سال 1400 انرژی و توان خود را صرف تلاش برای عبور از این بحران نمودند. کانون ها پس از اعتراض و مخالفت صریح با آیین نامه مذکور، نهایتا  مجبور گردیدند برای مجاب کردن قوه قضائیه جهت صرفنظر کردن از اجرای آئین نامه، بپذیرند که خود، آئین نامه 1334 را اصلاح نموده و برای تصویب به قوه ارائه کنند تا بدینوسیله از پذیرش و اجرای آئین نامه ای که اصول و شالوده های نهاد وکالت بویژه استقلال آنها را نادیده گرفته بود و آشکارا بدون توجه به مفاد ماده ۲۲ لایحه قانونی استقلال کانون وکلا مصوب ۱۳۳۳  تهیه  گردیده بود، رها شوند. پس از تعیین کارگروه و با صرف وقت زیاد اصلاحات انجام و به قوه ارائه گردید. اما نهایتا پس از چندین بار رفت و برگشت متن تنظیم شده بین قوه و کانونها، سرانجام بر خلاف آنچه به آن امید بسته بودند در تیرماه 1400 مواجه گردیدند با ابلاغ آئین نامه ای که توسط قوه دچار تغییرات اساسی شده بود و آنچه از آن می ترسیدند در آن رقم خورده بود. بدین شکل که برخی از مواد تنظیمی کانونها،  بوسیله قوه تغییر نموده و چند ماده هم به متن تنظیمی کانونها اضافه گردید. همه این تغییرات و الحاقات به نحوی موجب تحدید بیش از پیش استقلال کانونها و  مداخله هرچه بیشتر در امور تحت صلاحیت آنها و در نهایت استقلال وکلای دادگستری می گردد. از تیرماه 1400 تاکنون هم ماجرای آئین نامه نه تنها تمام نشده، بلکه با پیدایش ابعاد جدیدتری همچنان ادامه داشته است. تا اوایل تابستان امسال، کانون ها همه متحد و یکصدا با اجرای آئین نامه قوه مخالفت نموده و معتقد بودند همانگونه که بیان گردید، آئین نامه تا مادامی که اصلاح نگردد قابلیت اجرا ندارد، چرا که موادی در آن وجود دارد که عملا موجب استحاله در ماهیت نهاد وکالت، نقض استقلال کانون های وکلا، مداخله بیش از پیش قوه قضائیه در امور کانون ها و تهدید امنیت شغلی وکلا می گردد و بر این اساس آئین نامه قابلیت اجرا نداشته و باید مواد مذکور حذف یا اصلاح گردد. اما به تدریج با شنیده شدن زمزمه هایی از اینکه کانون ها بنا به پیشنهاد قوه قضائیه باید ابتدا اجرای کامل آئین نامه را بپذیرند تا پس از آن آئین نامه بوسیله قوه اصلاح گردد، زمینه های فیزیکی و روانی برگزاری جلسه ای برای نظرخواهی از هیأت عمومی کانون ها و رأی گیری در این مورد فراهم گردید و نهایتا این جلسه مورخ 28 مهر 1401 به میزبانی اتحادیه در تهران برگزار و موضوع به رأی گذاشته شد و نتیجه این بود که از تعداد 122 رای، 70 نفر رای مثبت، 40 نفر رای منفی و 12 نفر رای ممتنع به پیشنهاد قوه دادند و عملا بر اساس رأی اکثریت، اجرای آئین نامه قبل از اصلاح مصوب گردید. هیأت مدیره کانون وکلای اصفهان جز یک نفر، بر اساس همان دلایل قبلی با پیشنهاد مذکور مخالفت نمود. تاکنون هم هیچگونه اصلاحی در آئین نامه انجام نگردیده است. ماجرای آئین نامه و مشکلات مربوط به آن خود به تنهائی کافی بود که کار اداره امور مختلف کانون بویژه امور مربوط به دادسرا و دادگاه های انتظامی و امورکارآموزان وکالت را بسیار سخت و دشوار نماید، به نحوی که بویژه در برخی از موارد، اصرار کانون ها بر عدم قابلیت اجرای آئین نامه از یک سو و تأکید قوه قضائیه بر اجرای آن موجب بروز چالش های جدی میان کانون ها و دادگستری های استان گردیده است. ما در کانون اصفهان نیز این چالش ها را تجربه کرده و هر بار سعی نمودیم با تکیه بر استدلال و اصول بنیادین، مواضع قانونی کانون ها مبنی بر عدم قابلیت اجرای آئین نامه را برای مراجع و مقامات قضائی مربوطه تبیین نمائیم که بعضا پذیرفته شده و بعضا هم موجب بروز چالش گردیده است. مشکلات مربوط به شروع کارآموزی کارآموزان سال 1399 در دادگستری نمونه ای از این چالش ها بود که مرارتها و مشکلات متحمله از بابت آن گمان نمی کنم هرگز فراموش شود. علاوه بر موارد فوق، تشکیل اداره نظارت بر وکلا در قوه قضائیه و دادگستری ها، برگزاری آزمون های متعدد از سوی مرکز وکلای قوه قضائیه و پذیرش آمار بالای کارآموز (قبل از تصویب قانون تسهیل)، شیوع ویروس کرونا، افزایش مشکلات اقتصادی و به تبع آن افزایش چشمگیر هزینه های کانون و اکنون هم التهاب و وقایع اجتماعی، موجب تشدید مشکلات درونی و بیرونی صنف گردیده تا جائیکه برخی از برنامه ها و امور را از مسیر طبیعی خود خارج نموده است. همکاران عزیز، با این وجود در هیأت مدیره تمام قوای خود را به کار گرفتیم تا ابتدا بتوانیم امانتی را که همکاران به ما سپرده اند را صیانت و پاسداری کنیم و در این راه لحظه ای غفلت نکرده و هرگز بیم و هراسی به خود راه ندادیم. در این راه کم بی مهری و سختی نکشیدیم. در راه حفظ اساس نهاد وکالت حتی بعضا از ناحیه برخی دوستان سرزنش شده و مورد مؤاخذه قرار گرفتیم! زمانی که با توجه به دلایل فوق الذکر با اجرای آئین نامه قبل از اصلاح، مخالفت نمودیم، از سوی برخی که مصر به گرفتن رأی موافق کانون ها در این مورد بودند مورد نکوهش شدید قرار گرفتیم، اما با این وجود هرگز از انجام وظیفه خود در حفظ اصول و شالوده های حرفه وکالت کوتاه نیامدیم و به تلاش ها و پیگیری های خود در جهت اصلاح مواد مورد ایراد در آئین نامه ادامه دادیم. با وجود شرایط سخت و طاقت فرسای فوق، از سایر امور  نهاد وکالت غافل نگردیدیم. در این دوره همانند دوره قبل سعی کردیم در جهت ارتقاء جایگاه حرفه وکالت و کاستن از حس بی اعتمادی و  ترویج سوء ظن نسبت به  وکلای دادگستری، با تلاش در جهت ترمیم فاصله ایجاد شده بین مردم و نهاد وکالت  قدمی هرچند کوچک برداریم. با این هدف، در حوزه هایی همانند حقوق شهروندی، محیط زیست، اطلاع رسانی در خصوص خدمات وکالت های معاضدتی و تسخیری همکاران، نقش وکلا در امر پیشگیری و کمک به ارتقا کیفیت زندگی آحاد مختلف جامعه و پیگیری وقایع و التهابات اجتماعی و ... تلاش خود را بیش از پیش نمودیم، هر چند این فاصله آنقدر زیاد است که ترمیم کامل آن سالها تلاش می طلبد. در همین راستا تلاش کردیم حضور کانون وکلا در امور مختلف استان پررنگ تر از قبل شود و در جهت تسهیل امور شغلی همکاران با ارگان های مرتبط همانند دادگستری ها، زندان ها، ادارات مختلف بویژه ثبت اسناد و… جلسات مکرری برگزار و در جهت تسهیل امور مختلف همکاران و رعایت شأن آنها تعامل و توافق نمودیم. هیأت مدیره دوره دوازدهم با وجود تمام مشکلات و مصائب،در کنار تمام تلاشهای فوق، لحظه ای از انجام امور محوله در اداره کانون غافل نگردیده و تمام تلاش خود را بکار گرفت تا اگر چه نمی تواند تمام ایده ها و برنامه های خود را برای همکاران جامه عمل بپوشاند، اما در حد توان امور مختلف درونی و بیرونی را اداره نموده و مدیریت نماید.»
سپس ریاست کانون به ارائه گزارش از اقدامات صورت گرفته در فاصله جلسه قبلی و فعلی پرداخت. وی عنوان نمود:« مستحضر هستید که در نیمه دوم شهریور ماه سال جاری و بر اساس تصمیم هیأت نظارت بر انتخابات سیزدهمین دوره هیأت مدیره کانون وکلای دادگستری استان اصفهان از داوطلبان عضویت در هیأت مدیره ثبت نام به عمل آمد. پس از ارسال اسامی داوطلبان به دادگاه عالی انتظامی قضات و طی تشریفات قانونی، هیأت نظارت، اسامی کاندیداهای این دوره از انتخابات را اعلام و سرانجام در روز پنجشنبه مورخ 1401/10/22 سیزدهمین دوره انتخابات هیأت مدیره کانون وکلای اصفهان با حضور پرشور همکاران محترم و با اتخاذ تدابیر امنیتی لازم از ساعت 8 صبح لغایت 17 برگزار و نتایج انتخابات در پایان اعلام شد. پس از گذشت مهلت اعتراض و از آنجا که هیچگونه اعتراضی به نتایج واصل نگردید در صبح روز جاری هیأت نظارت با تشکیل جلسه نتیجه انتخابات را قطعی اعلام نمود. براساس این نتیجه آقای سید محسن قائم فرد با کسب 552 رأی، آقای حسین ادیب با 458 رأی، آقای شهرام محقق دولت آبادی با 381 رأی، آقای روح اله محمدی با 350 رأی، آقای فرهاد رستم شیرازی با 318 رأی، آقای مجتبی اسدیان احمدآباد با 284 رأی، خانم شیما وفادارنیا با 253 رأی و خانم مرضیه سرائیان با 219 رأی به ترتیب به عنوان اعضای اصلی و علی البدل به دوره سیزدهم هیأت مدیره کانون وکلای اصفهان راه یافتند. ضمن عرض تبریک خدمت کلیه منتخبین گرامی و آرزوی توفیق برای ایشان از زحمات و همراهی اعضای محترم هیأت نظارت بر انتخابات و هیأت اجرایی آن، شرکت پویا رایانه دنا، ریاست و اعضای محترم کمیسیون فناوری اطلاعات و اتوماسیون اداری( فاوا)، ریاست و اعضای محترم کمیسیون روابط عمومی، مدیر داخلی محترم و سایر پرسنل خدوم اداری و خدماتی کانون که در برگزاری هر چه باشکوهتر این دوره از انتخابات نقش مؤثری داشتند صمیمانه قدردانی و تشکر می کنم.»
در ادامه گزارش مکتوب نماینده کانون وکلای دادگستری اصفهان در نشست هم اندیشی دادستان های انتظامی ثبت شده تحت شماره 0104038086 مورخ 1401/10/18 در جلسه قرائت گردید و مورد بحث و گفتگو قرار گرفت.
سپس هیأت مدیره وارد دستور جلسه شد:
دستور اول جلسه: هیأت مدیره به اتفاق آرای حاضرین درخصوص پرونده های نقل و انتقال اتخاذ تصمیم نمود.
دستور دوم جلسه: گزارش مالی پایان دوره هیأت مدیره کانون به شرح نامه شماره 010403808629 مورخ 1401/10/28 توسط وکیل امیرحسین سجادیه در جلسه قرائت گردید و مورد بحث و گفتگو قرار گرفت.
دستور سوم جلسه: هیأت مدیره به اتفاق آرای حاضرین مصوب نمود مبلغی به عنوان پاداش پایان دوره به هریک از پرسنل کانون و مبلغی نیز به پرسنلی که در جریان انتخابات کانون فعالیت داشتند پرداخت گردد.
دستور چهارم جلسه: هیأت مدیره به اتفاق آرای حاضرین، مستند به بند(د) ماده 8 لایحه قانونی استقلال و براساس نظر کمیسیون ماده 8 درخصوص صدور پروانه کارآموزی در پرونده های موردی اتخاذ تصمیم نمود.
دستور پنجم جلسه: هیأت مدیره به اتفاق آرای حاضرین، مستند به بند (الف) ماده 8 لایحه قانونی استقلال و براساس نظر کمیسیون ماده 8 درخصوص صدور پروانه وکالت در پرونده های موردی اتخاذ تصمیم کرد.
دستور ششم جلسه: هیأت مدیره به اتفاق آرای حاضرین و با عنایت به تصمیم کمیسیون ماده 8 لایحه قانونی استقلال با صدور پروانه کارآموزی در پرونده موردی به لحاظ فقدان شرایط مندرج در بند (د) ماده 8 (دولتی نبودن شرکت متبوع متقاضی) مخالفت نمود.
جلسه در ساعت 13:30 به پایان رسید.
مقرر شد جلسه خاتمه هیأت مدیره دوره دوازدهم و استقرار هیأت مدیره دوره سیزدهم، روز سه شنبه مورخ 1401/11/04 برگزار گردد.