مشروح سخنرانی حضرت آیت اله دکتر محمد مصدق؛ معاونت محترم ریاست قوه قضاییه در نشست علمی تحول حقوقی در جنایت عمدی از دیدگاه قانون مجازات اسلامی
تاریخ انتشار : جمعه ۳۱ خرداد ۱۳۹۸ ساعت ۲۱:۰۶
کد مطلب: 2313
 
روز پنج شنبه مورخ ۹۸/۰۳/۳۰ نشست علمی با موضوع تحول حقوقی در جنایت عمدی از دیدگاه قانون مجازات اسلامی جدید با سخنرانی حضرت آیت اله دکتر محمد مصدق در محل کانون وکلای دادگستری استان اصفهان برگزار گردید.

در ابتدای این نشست حضرت آیت اله دکتر محمدمصدق؛معاونت محترم قوه قضاییه،اظهار داشتند: ″رویکرد قوه قضاییه نسبت به کانون های وکلا، یک رویکرد بسیار مثبتی است و ریاست محترم قوه قضاییه نیز تاکید داشته اند جهت حل و فصل مشکلات و معضلات کانون های وکلا، مرکز امور مشاوران وسایر نهادهای مرتبط با قوه قضاییه جلساتی تشکیل گردد.″
ایشان در ادامه بیان داشتند:″امید است در فرصتهای آتی با مشارکت اعضای محترم کانون های وکلا به ویژه کانون اصفهان، مشکلات در زمینه های مختلف وکالت حل شود.″


آیت اله دکتر مصدق به عنوان مقدمه در خصوص موضوع نشست علمی موضوع تحول حقوقی در جنایت عمدی از دیدگاه قانون مجازات اسلامی جدید، اشاره نمود:″در سال ۱۳۹۲ دو قانون بسیار مهمِ مادر، قانون مجازات اسلامی و آیین دادرسی کیفری تصویب شد و قانون آیین دادرسی کیفری از تاریخ ۹۴/۰۴/۰۱ لازم الاجرا گردید. هردو قانون بسیار خوب و مترقی است اما دارای اجمال وابهاماتی است که باید برطرف شود.از این رو در جلسه ای با ریاست محترم قوه ، اشاره شد چنانچه ایراداتی که در طی این چندسال با آنها روبه رو بودیم برطرف گردد، حداقل برای صدسال آینده این قوانین مفید خواهند بود بنحوی که در سایر کشورها نیز از این قوانین استفاده خواهند کرد. ″

ایشان اذعان داشتند: ″اصلاح برخی موارد موضوع اصلاح قانون آیین دادرسی کیفری، در دستور کار مجلس(کمیسیون قضایی مجلس) قرارگرفته و اصلاحاتی مدنظر انجام شد. از جمله تبصره ماده۴۸. مضافا اینکه ماده ۴۷۷ و ۴۵۰ قانون آیین دادرسی کیفری از جمله موارد ضروری در دست اصلاح است که حداکثر تا دوماه آینده به صحن علنی برده و مصوب وابلاغ خواهند شد. ″

معاونت محترم ریاست قوه قضاییه در ادامه به بحث ماده۴۷۷قانون آیین دادرسی کیفری پرداخت و اشاره نمودند: ″در مدت کوتاه از زمان انتصاب جناب آقای رئیسی به عنوان رئیس محترم قوه قضاییه طبق آماری که در دست است، ۲۰۰۰ پرونده از پرونده های ماده۴۷۷ تعیین تکلیف شده است، بدین صورت که پرونده های مربوط به سال۹۲و۹۳و۹۴ به اتمام رسیده اند وپرونده های سال ۹۵ آغاز شده است.در حال حاضر ۸ هزار پرونده باقیمانده است، که پیش بینی میشود تا ۵ماه آینده پرونده ای در حوزه ریاست نداشته باشیم. ″

ایشان در ادامه بیان نمودند:″در حال تدوین ماده ای هستیم که به اصلاح ماده ۴۷۷ منجر میشود بنحوی که از تراکم پرونده در حوزه ریاست قوه جلوگیری شود چراکه وظیفه اصلی ریاست قوه قضاییه نظارت است. ″
دکتر محمدمصدق اذعان داشتند: ″قانونگذار در قسمت جزای عمومی و اختصاصی تحولات بسیار جامعی را پیش بینی کرده است.هرچند بعضی تاسیس ها جدید بود اما وقتی تاسیس جدید وارد حقوق کیفری شود ابهاماتی هم خواهد داشت.بیشترین ابهامات را در جزای عمومی داشته ایم که باید برخی مواد آن اصلاح شود.″

ایشان در ادامه گفتند:″ماده ۱۹ برای نخستین بار تعزیرات را درجه بندی کرد .مجازاتهای تعزیری به هشت درجه تقسیم میشدند که اکنون دراین خصوص مشکلاتی داریم. البته در پیش نویس اولیه، کلیه مجازاتها درجه بندی شده بود که در نهایت صرفا برای تعزیرات درجه تعیین شد.برای مثال ماده۳۴مشکل ساز شده است که در کتاب اینجانب نکات وابهامات آن مطرح شده است . هرچند در این کتاب به نقد قانون نمیپردازیم چراکه در کتب عمومی واختصاصی دردانشگاه ها نقد قانون صورت گرفته است لذا به بررسی ماده، نکات و ابهامات موجود در ماده پرداخته شده است.ابهاماتی که ممکن است یک حقوقدان داشته باشد ومنجر به نظریه مشورتی،رای وحدت رویه شده یا در محافل علمی بحث شده است.هرچند در حال حاضر رویه های واحدی در خصوص بسیاری از موضوعات در کل کشور ایجاد شده است. در ادامه حضرت آیت اله دکترمصدق بیان داشتند: در خصوص تحول حقوق کیفری در جنایت عمدی، وقتی به قانون جدید و سابق نگاهی بیندازیم، ملاحظه میشود که قانون جدید محدوده یجنایت عمدی موجب قصاص را محدود کرده است، نه اینکه خلاف شرعی مرتکب شده باشد بلکه برداشت جدیدی از روایات در خصوص جنایات عمدی موجب قصاص است. ″

ایشان ادامه دادند:″قانونگذار بحث قصاص را در مواد۲۸۹ تا۴۴۷قانون مطرح نموده است و ما امروز به مواد ۲۸۹ تا ۲۹۲ میپردازیم. ماده۲۸۹ با ماده ۲۰۴ قانون مجازات اسلامی سابق، متفاوت است، بدین صورت که در قانون قدیم “قتل” به چند قسم تقسیم شده، درحالیکه در قانون جدید “جنایت” به چند مورد تقسیم شده است. یکی از نوآوری های قانونگذار در خصوص ماده مورد اشاره این است که قتل مصداقی از جنایت است.همچنین تمامی احکام که برای قتل گفته میشد برای همه ی جنایات عمدی نیز صدق میکند مگر قانونگذار گفته باشد این مورد مخصوص قتل است. ماده۲۸۹بیان میدارد که جنایت بر نفس وعضو ومنفعت بر سه قسم است،عمد،شبه عمدوخطای محض که مجموعا ۹قسم است. پس از آن درماده بعدکه موضوع جنایت عمدی را مطرح میکند وبیان میدارد که درموارد زیر جنایت عمدی است یعنی هرچه گفتیم در مورد ۹قسم شامل میشود واین یکی دیگر از نوآوری های قانون جدید است چراکه بجای اینکه برای هرکدام فصلی جداگانه ایجاد کنداینگونه بیان نموده است. ″

ایشان اشاره نمودند: ″یکی دیگر از نوآوری های قانون جدید ،این است که قانون بیان میکند،جنایت برنفس وعضو ومنفعت بر سه قسم است. به کمک سایر مواد قانونی متوجه میشویم جنایتی که در این ماده مطرح شده اعم از جنایت بالتسبیب و بالمباشره است. درقانون سابق دراین مورد اختلاف وجودداشت. در قانون سابق گاهی برای جنایت بالتسبیب وبالمباشره احکام جداگانه ای قائل میشدند ولی در قانون جدید چنین نیست و زمانی که بیان نموده جنایت ، به کمک ماده۴۹۲ قانون میتوان بیان نمود که اساسا بالتسبیب وبالمباشره بودن هیچ دخالتی در حکم جنایت عمدی نداردو “آنچه در جنایت مهم ومورد قصاص است ، استناد رفتار به مرتکب است. ″

آیت اله مصدق در ادامه بیان نمودند: ″در ماده ۲۸۹ اشاره دارد که جنایت بر سه قسم عمد،شبه عمد وخطای محض است.درقانون سابق علاوه براین سه قسم ، دوقسم دیگر نیز داشتیم که اکنون وجودندارد. عبارات به منزله خطای محض وخطای شبه عمدودرحکم شبه عمد.″

ایشان در ادامه اظهارداشتند: ″اگرچه شاید مفید باشد اما این حذف عبارات مشکلاتی را در پی داشته است ازجمله برای مثال دربند ب ماده۲۹۱،جنایت جنایت شبه عمدرا بیان نموده است ، حال تصورکنید معاونت در این بند باشد، در قانون برای بحث معاونت در شبه عمد مجازاتی پیش بینی نشده است . چراکه در شبه عمد نمیتوان وحدت قصد متصورشد.درقانون سابق در حکم شبه عمد را داشتیم که بحث معاونت در شبه عمدرا حل میکرد ولیکن درقانون جدید پیش بینی نشده است.″

دکتر محمدمصدق در ادامه درخصوص ماده۲۹۰ قانون مجازات اسلامی اشاره نمودند:″قانونگذار در ماده ۲۸۹جنایت رابه سه قسم تقسیم کرد ودرمواد بعد موارد را جداگانه مطرح نموده است.تاکنون تعریفی از قتل عمد نداشته ایم. درفقه تعریف شده ولیکن درقانون سابق وجدید تعریفی دراینخصوص نداریم، قانونگذار تعریف به مصداق کرده است چون تعریفی از جنایت عمدی نداریم وصرفا ماده۲۹۰بیان نموده که جنایت در موارد زیر عمدی است وچهارمورد را بیان نموده است.پس هرپرونده ای اگر موضوعش عمدباشد باید بایکی از این بندها تطبیق داده شودحتی اگر ترک فعل باشد چراکه مطابق ماده۲۹۵ باشرایطی درحکم فعل است.″

معاونت محترم ریاست قوه قضاییه اظهار داشتند: ″قانون چهارمصداق برای جنایت عمدی بیان میکند،مصداق اول وبنداول ماده ۲۹۰مورد اختلاف نیست.مرتکب قصد قتل داشته وقتل هم محقق شده است حتی اگر کارارتکابی نوعا موجب وقوع آن جنایت نشود.″

در ادامه ایشان اشاره نمودند که در پرونده های قتل مورداختلاف بین محاکم ودیوان عالی کشور عمدتا بندب ماده ۲۹۰مطرح بوده است.متاسفانه بسیاری از محاکم تصوری که از آن بنددارند همان تصوری است که از ماده۲۰۶ قانون قدیم داشته اند درحالیکه در این بند ماده۲۹۰قانونگذار نوآوری داشته است.

آیت الله مصدق اذعان داشتند:″در قانون قدیم در تشخیص مصادیق جنایت عمدی بیان شده بود که اگر کسی هر چند قصد قتل ندارد اما رفتار وی کشنده باشد، جنایت عمدی محقق شده است اما امروز در قانون جدید اینگونه نیست و جنایت عمدی سه رکن دارد و هر کدام از این موارد موجود نباشد جنایت عمدی محقق نمیشود. در پرونده ای که قصد فعل وجود ندارد اما عمدی است:۱- رفتار کشنده باشد. ۲- مرتکب نسبت به کشنده بودن رفتار آگاه باشد.۳- مرتکب توجه هم داشته باشد.پس آگاه و متوجه بودن دو کلمه مترادف نیستند و قانونگذار کلمات مترادف به کار نمیبرد. باید این دو مورد تفکیک شود و چه بسیار جنایاتی که رکن سوم را ندارد و قصاص منتفی میشود. صرف اینکه شرایط احراز نشد برای عدم تحقق عمد کافی است اما برای احراز عمد باید همه ی شرایط محقق شود. در پرونده های متعددی در هیأت عمومی در این مورد اختلاف است چرا که اگر رکن موردتوجه بودن وجود نداشته باشد عمد به شبه عمد تبدیل میشود و کمک به احراز این سه رکن رسالت شما وکلاست مسئولیت بسیار خطیری دارید همچنان که ما نیز مسئولیت خطیری داریم.توجه به قانون، درک به قانون بسیار مهم است و چه بسا بتوانید شخصی را از قصاص نجات دهید. ″

معاونت ریاست قوه ی قضائیه در ادامه بیان نمودند: ″قانونگذار در بند ب ماده ۲۹۰ اشاره مینماید در صورتی که قصد قتل وجود ندارد و این مفروض است و ادامه میدهد که برای تحقق عمد سه شرط دارد.رفتار کشنده باشد.مرتکب نسبت به کشنده بودن رفتار آگاه باشد.مرتکب توجه هم داشته باشد.حال چرا قانونگذار رکن توجه را اضافه کرده است؟ چون بین آگاه بودن و متوجه بودن تفاوت وجود دارد، آگاه باشد یعنی به طور کلی بداند عادتا رفتار کشنده است اما توجه مربوط به قضیه ی کلی نیست بلکه مربوط به قضیه ی جزئیه است یعنی در هر مورد خاص پرونده حین ارتکاب جرم به آگاهی قبلی توجه داشته باشد که آیا این موضوع از مصادیق این کلیه است.″در ادامه دکتر مصدق در این باب مثالهایی را مطرح نمود.

دکتر آیت الله محمد مصدق اظهار داشتند: ″اعتقاد ما و آنچه از روایات هم استفاده میشود این است که هیچ جنایت عمدی موجب قصاص نیست یا به تعبیر دیگری هیچ جنایتی عمدی نیست مگر اینکه قصدی وجود داشته باشد اگرچه ممکن است شما ایراد کنید که در متن ماده بیان کرده قصد وجود نداشته باشد و عمد محقق شود پاسخ این است که قصد صریح مدنظر است وگرنه باید قصد تبعی موجود باشد البته این بحث مفصلی است که در این جلسه نمیگنجد.به طور کلی قصد مهم است منتهی گاهی قصد صریح است( بند الف ماده ۲۹۰) و گاهی قصد تبعی است(بند ب ماده ۲۹۰).

در ادامه ایشان اشاره نمود آیا شما میتوانید تصور کنید که در بند ب قصد وجود نداشته باشد؟ هر چند قانونگذار بیان نموده که قصد وجود ندارد سه قید برای آن در نظر گرفته است.رفتار کشنده باشد.مرتکب نسبت به کشنده بودن رفتار آگاه باشدمرتکب توجه هم داشته باشد.حال چگونه میتوانیم بگوییم قصدی وجود ندارد؟!شما نمیتوانید مثالی بیاورید که مصداق این بند باشد و قصد در آن نباشد. توجه داشته باشیم که نمیتوان توجه را از قصد جدا کرد لذا حقوقدانان تعبیر میکنند در همه ی موارد قصد تبعی وجود دارد و اگر اینگونه نباشد و قصدی وجود نداشته باشد جنایت عمدی نیست که این پرونده ها در دیوان عالی کشور به وفور یافت میشود و وظیفه ی خطیر شما وکلاست که در لوایحی که تنظیم میکنید اگر قاضی توجه ندارد او را متوجه کنید چرا که قاضی هم به دنبال کشف حقیقت است و بایستی دادگاه های مجازی در کانون های وکلا و دانشگاه ها ترویج داده شود تا اینگونه مسائل به خوبی مورد بررسی قرار گیرد.

معاونت ریاست قوه ی قضائیه در ادامه با این سوال که آیا اشتباه در هدف یا اشتباه در هویت تاثیری در تغییر عنوان مجرمانه از عمد به غیر عمد دارد یا خیر، به موضوع اشتباه در هدف و هویت پرداختند:″
به عبارت دیگر تاثیر اشتباه در هدف و اشتباه در هویت در تغییر عنوان مجرمانه از عمد به غیر عمد چیست. اولا منظور ما از اشتباه در هدف آن است که فردی میخواسته با گلوله دیگری را بکشد به هر دلیلی به دیگری اصابت میکند، این اشتباه در هدف است. اما اشتباه در هویت یعنی شخصی میخواسته یک نفر را بکشد گلوله را نیز به طرف وی رها میکند همان شخص و همان هدف است اما بعد متوجه میشود که فرد دیگری بوده است و اشتباه در هویت است.″

آیت الله مصدق بیان نمودند: ″در قانون چهار حالت برای موضوع اشتباه در هدف و هویت متصور است. ۳حالت آن در قانون مشخص است و حالت چهارم ابهام دارد که امروز میخواهیم آنرا کشف نماییم چون قانون ابهام دارد. دو حالت مربوط به اشتباه در هویت و دو حالت مربوط به اشتباه در هدف وجود دارد، در خصوص اشتباه در هویت قانون تکلیف را در ماده ۲۹۴ مشخص کرده است. اشتباه در هویت تاثیری در عنوان مجرمانه از عمد به غیر عمد ندارد دوم اینکه کسی به اعتقاد مهدورالدم میخواسته دیگری را بکشد وی را کشته متوجه میشود مهدور الدم نبوده است در این هم مشکلی نیست چرا که بند ب ماده ۲۹۱ آنرا شبه عمد تلقی کرده است. حالت سوم و چهارم مربوط به اشتباه در هدف است که یک نوع آنرا قانون بیان کرده است و نوع دیگر آن ابهام دارد. صورتی که قانون مشخص کرده یعنی حال سوم که قانون مشخص کرده بند پ ماده ۲۹۲ خطای نفس تلقی شده است شخص قصد شکار داشته اما به انسانی اصابت میکند. ″

دکتر مصدق در ادامه بیان داشتند که برای حالت چهارم همان صورتی که مبهم است میتوان سه فرض را متصور شد برای مثال فردی میخواهد یک نفر را بکشد ولیکن گلوله به شخص کناری وی اصابت میکند و شخص مرتکب قصد کشتن فرد دوم را نداشته است حال این چه نوع قتلی است؟ماده ۲۹۲ صریحا بیان نشده است چرا که مثال مربوط به شکار است ولی متن ماده اعم از شکار و انسان است. بیان شده جنایتی که در آن مرتکب نه قصد جنایت بر مجنی علیه را داشته باشد و نه قصد ایراد فعل واقع شده بر او را داشته باشد.همانند مثال مذکور که بدان اشاره نمودیم. اینکه قصد کشتن شخصی را داشته باشد ولیکن گلوله به فرد کناری اصابت کند. وقتی درماده مثال میزند مربوط به جایی است که قصد آدمکشی وجود ندارد و ما دچار ابهام میشویم به نظر فقها مراجعه نمودیم مورد اختلاف بوده است برخی از فقها مانند آیت الله مکارم شیرازی و نوری همدانی و قول مشهور این است که خطای محض است، مرحوم آیت الله فاضل لنکرانی بیان نموده که شبه عمد است از قدما مرحوم کاشف الغطاء و در مقاله آیت الله معرفت هم مشاهده نمودم که معتقدند عمد است.

در ادامه آیت الله دکتر مصدق افزودند: ″برای کشف حقیقت پس از بررسی های فراوان و با جستجوی نظرات همه ی فقها و روایات بدین نتیجه رسیدم و مشکل این اختلاف نظرها را در موضوع واحد یافتم و حتی در این موضوع واحد نمیتوان بیان نمود عمد، شبه عمد یا خطای محض است.موضوعی را که فقیهی گفته شبه عمد است همان موضوع را اگر برای فقیهی دیگر شرح دهیم او هم نظر به شبه عمد میدهد بنابراین همان یک فرض سه حالت دارد. ۱-عمد ۲-شبه عمد ۳-خطای محض در پرونده ها فرض یکی است ولی حالات متفاوت است و باید به حالات آن پرونده توجه نمود. حالت اول: مرتکب قصد قتل شخصی را داشته به وی میگویند ممکن است زمان شلیک گلوله به دیگری اصابت کند، مرتکب بیان میدارد اشکالی نداره به دیگری اصابت کند و این عمد است. این مورد را قانونگذار صریحا در تبصره ی ماده ۲۹۲ بیان کرده است و اختلافی در آن نیست. حالت دوم: مرتکب قصد قتل شخصی را داشته اما به علت تقصیر، عدم مهارت گلوله به فرد کناری وی اصابت میکند و این شبه عمد است و قانونگذار صریحا در بند پ ماده ۲۹۱ بدان اشاره نموده است. حالت سوم: خطای محض میباشد و آن در حالتی است که مرتکب قصد قتل شخصی را داشته است ولیکن گلوله به دیگری اصابت میکند. هیچگونه عمد یا تقصیر وبی احتیاطی رخ نداده است.برای مثال در محل قتل شخص مورد نظر عادتا فرد دیگری تردد نداشته است بی احتیاطی وتقصیری هم صورت نگرفته ،مرتکب قصدقتل فرد دیگری (شخص دوم) را هم نداشته است ولیکن ناگاه فرد دوم از آن محل تردد نموده وگلوله به وی اصابت نمود.″

در پایان آیت الله دکتر محمد مصدق اذعان داشت که نتایج بررسی های اینجانب در آیات و روایات و آنچه به کمک دوستان بدان دست یافتیم جز این نیست و امیدواریم که همین موضوع به صراحت در اصلاح قوانین ذکر شود تا اینگونه ابهامات موجود در ماده برطرف شود.



روابط عمومی کانون وکلای دادگستری اصفهان
گزارش:وکیل فریده محمدی سر پیری
 
Share/Save/Bookmark