امتیاز مثبت

تاریخ انتشار : پنجشنبه ۷ دی ۱۴۰۲ ساعت ۱۳:۱۰

کد مطلب: 4296

اجلاس استانی همایش اندیشه های قضائی رهبر معظم انقلاب اسلامی با محوریت دستگاه قضا، احیای حقوق عامه و ارتقای امنیت جامعه روز سه شنبه 5 دی ماه 1402 از سوی دادگستری کل استان اصفهان و با حضور مسئولان قضائی و استانی، اعضای هیات مدیره کانون وکلای دادگستری اصفهان و اساتید دانشگاه برگزار شد. دکتر حسین ادیب، رئیس کانون وکلای دادگستری اصفهان در این نشست گفت: حقوق عامه به مجموعه ای از حقوق و تعهداتی اشاره دارد که برای همه افراد جامعه بهره مندی از موهبت برابری را تداعی می کند و به همه شهروندان حقوق و تساوی در دسترسی به منابع و خدمات اساسی را می دهد. این حقوق شامل حقوق اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی، سیاسی و مدنی است که بر اساس اصل عدالت میان شهروندان تامین می شود.
رئیس کانون افزود: قانون اساسی به نحو هوشمندانه فصلی به عنوان حقوق ملت دارد و این نشان دهنده این نکته مهم است که قانونگذار به حقوق ملت توجه ویژه ای داشته و متاسفانه قانون اساسی در این زمینه مغفول واقع شده است. ما باید به قانون اساسی بازگردیم و قانون اساسی را مبنای تصمیمات خود قرار دهیم.
دکتر ادیب تاکید کرد: اگر بخواهیم حقوق عامه رعایت شود باید حقوق ملت را حفظ و حراست کنیم و به سراغ مردم برویم چرا که قانون اساسی فقط حاکمیت و دولت را ناظر بر حقوق ملت قرار نداده بلکه مردم هم ناظر بر حقوق عامه هستند. باید حقوق اجتماعی، فرهنگی ، سیاسی، مدنی و مواردی که ذیل حقوق عامه تعریف می شود را از نگاه قانون اساسی مورد توجه قرار داد.
وی افزود: سوال اینجاست که چطور می توان حقوق عامه را احیا کرد؟ احیای حقوق عامه از طریق تقویت نهادهای میانجی بین دولت و مردم امکانپذیر است. این نهادهای میانجی شامل نهادهای مدنی، کانون های وکلا، اتاق اصناف، اتاق بازرگانی و ... است. اگر ما نهادهای میانجی میان مردم و حاکمیت را تضعیف کنیم مسلما به نوعی حقوق عامه را تضعیف کرده ایم و نتیجه اش بر زمین ماندن فرمایشات رهبری است. با توجه به اینکه دادستان به عنوان مدعی العموم پیگیر اجرا و احیای حقوق عامه هستند، نهادهای مدنی مانند کانون وکلا را به عنوان مطالبه گرهای قانونی مورد شناسائی قرار دهند و زمینه مطالبه گری را به واسطه این نهادها برای مردم فراهم کنند.
دکتر ادیب همچنین در ادامه به محورهای همایش از جمله امنیت سرمایه گذاری در کشور اشاره کرد و گفت: سرمایه گذار داخلی با وضع قوانینی که امنیتشان در آن تضمین شود و موجب تعادل در توزیع درآمد و رشد اقتصادی شود می تواند در کشور سرمایه گذاری کند. سرمایه گذار داخلی و خارجی از سه جهت سیاسی، اقتصادی و قضائی باید امنیت داشته باشد تا بتواند از برگشت سرمایه خود اطمینان حاصل کند. آیا سرمایه گذار داخلی و خارجی در کشور ما در این سه مورد احساس امنیت خاطر دارد؟
رئیس کانون افزود: اگر دادگاه های تجاری را تشکیل دهیم اما آئین دادرسی دادگاه های تجاری نداشته باشیم به چه نتیجه ای خواهیم رسید؟ آئین دادرسی ما در سال های 1318 و بعد 1379 وضع شده که در خصوص دعاوی تجاری هم مورد استفاده قرار می گیرد. یکی از مسائلی که مربوط به دادگاه های تجاری باید مد نظر قرار داده شود این است که این دادگاه ها ضریب امنیت اقتصادی مردم را هم در ارتباط با تخصصی رسیدگی کردن و هم سرعت رسیدگی بالا ببرد. برای رسیدن به این نقطه مطلوب نیازمند آئین دادرسی تجاری هستیم و تجانس دادگاه های تخصصی تجاری و آئین دادرسی ویژه امور تجاری جهت تحقق هرچه دقیق تر هدف قانونگذار باشد وگرنه با دادگاه های تخصصی امور تجاری و روند رسیدگی عمومی مواجه خواهیم بود که تاثیری در بحث سرعت،تخصص و جلوگیری از اطاله دادرسی معمول نخواهد داشت.