نزول عدالت اجتماعی درنتیجه توسل به راهکارهای موقتی و زودبازده
یادداشت/دکتر شیما وفادارنیا،عضو هیات مدیره کانون وکلای دادگستری استان اصفهان
تاریخ انتشار : سه شنبه ۹ آبان ۱۴۰۲ ساعت ۰۹:۵۲
کد مطلب: 4205
**یادداشت منتشر شده در روزنامه دنیای اقتصاد مورخ 9 آبان 1402
چندی است که جامعه حقوقی ایران چالشی را تجربه میکند که جنس آن متفاوت از چالشهایی است که نظام حقوقی یک کشور، در مسیر پیشرفت با آن روبرو میشود. جامعه حقوقی ایران همواره در پی اصلاح و تعدیل قوانینی بوده که این کشور را در تحقق رویای ابتدایی انقلاب، یعنی عدالت اجتماعی یاری رساند. عدالتی که اگرچه با پیشرفت اقتصادی پیوند خورده است، اما مفهومی بسیار وسیعتر در خود نهان دارد و به همین دلیل به رویکردهای اتخاذی کشور در بسیاری از زمینه‌ها به‌ویژه حوزه آموزش وابسته است؛ اما متاسفانه سال‌ها است که نظام قانون‌گذاری ما با اشتباهات مستمر در تدوین قوانین حوزه آموزش، ناخواسته به سمتی میرود که باهدف پیشرفت و توسعه عدالت اجتماعی در تعارض قرار میگیرد و در سالهای اخیر عواقب وخیم این مسیر، دامان نظام حقوقی کشور را نیز گرفته است.
در متن سیاستهای کلی نظام، توسعه منابع انسانی آگاه و ماهر و نیز ایجاد محیط حقوقی مناسب در کنار تحقق عدالت اجتماعی قرار میگیرد، چراکه بدون نیروی انسانی ماهر و متخصص، کشور در بسیاری از بخشها ازجمله اقتصاد فلج خواهد شد. سرنوشتی که اقتصاد ایران نیز به دلایل عدیده ازجمله عدم استفاده از اقتصاددانان متخصص با آن روبرو است.
گسترش دانشگاهها بدون توجه به بستر شغلی اجتماع باعث ایجاد فرهنگ کاذب تحصیل و افزایش غیر عقلایی تعداد تحصیل‌کردگان گشته و این خود موجب گرایش بیرویه افراد حتی بدون داشتن استعداد، علاقه و انگیزه کافی به تحصیلات دانشگاهی شده است. امری که اثرات مخرب آن نه‌تنها بر اقتصاد ایران، بلکه بر مسائل اجتماعی نیز سایه افکنده است. فردی که بدون استعداد، علاقه و انگیزه لازم، مقاطع تحصیلی را یکی پس از دیگری پشت سر می‌گذارد، جایگاهی کاذب برای خود متصور میشود که قطعا منطبق بر ظرفیت‌های شغلی کشور نیست. روندی که به یک بیماری اجتماعی تبدیل‌شده است و انکار آن توسط مبدعان ترویج بیرویه دانشگاهها نیز از اثرات ناگوار آن نمیکاهد.
نه‌تنها در ایران، بلکه در هیچ‌یک از کشورها سمتهای مدیریتی برای همه افراد وجود ندارد. این واقعیت در کنار ضعف غیرقابل‌انکار نظام آموزشی دانشگاه در آموزش و توانمندسازی و درنتیجه عدم توانایی بسیاری از فارغ‌التحصیلان برای اداره میز مدیریت، فاجعه‌ای را رقم‌زده است که نتیجه آن انتظار از حاکمیت مبنی بر ارائه میز مدیریت به خیل وسیعی از تحصیل کرده‌گان ازجمله فارغ‌التحصیلان رشته حقوق است. این وظیفه‌ای است که اگرچه حاکمیت هرگز قادر به انجام آن نیست، اما گریزی از خشم اجتماعی ناشی از سرخوردگی این جمعیت کثیر نیز نخواهد داشت.
به نظر میرسد حرفه وکالت، کارشناسی و سردفتری ازجمله تنها حرفه‌هایی هستند که تامین میزشان بر عهده حاکمیت نیست و صرف تسهیل دریافت مجوز خرید میز با تصویب قوانینی چون قانون تسهیل مجوزهای کسب‌وکار، کشور را از بار سنگین توقع و انتظار بخشی از این جامعه تحصیل‌کرده رها میکند؛ اما بدیهی است که این راهکار موقتی به دلیل عدم صلاحیت علمی بسیاری از این افراد، نبود امکان آموزش و بازار و تقاضای لازم، درنهایت جز افزایش شاغلین بی‌درآمد، تشدید ناامیدی، سرخوردگی و تحقیر اجتماعی، خشم بیشتر و نیز اتلاف وقت و بودجه کانونهای مربوطه و کشور نتیجه‌ای نخواهد داشت.
اعطای پروانه وکالت به افراد فاقد صلاحیت علمی، نه‌تنها اعتبار این پروانه را مخدوش نموده و امکان اعتماد مردم را به این مجوز قانونی از بین میبرد، بلکه باعث میشود آموزش علمی و عملی افرادی که دارای صلاحیت علمی هستند نیز با اختلال مواجه شود. خیل وسیع پذیرفته‌شدگان، آموزش کارآمد آنان را در کانون و نیز دادگستری ناممکن نموده و در عمل کارآموزی را به مرحله‌ای ظاهری یا ناکارآمد تبدیل خواهد کرد. همان عاقبتی که آموزش دانشگاه‌های کشور با آن روبرو است.
این امر بیش از دیگر اقشار جامعه، حقوق افراد بی‌بضاعت و آسیب‌پذیر جامعه را به مخاطره می‌اندازد؛ چراکه از یک‌سو این افراد در تشخیص وکیل متخصص بیش از اقشار پردرآمد با مشکل مواجه هستند و از سوی دیگر کانونهای وکلا با نوبت‌بندی بین کلیه وکلای دارای پروانه، اقدام به ارائه خدمات رایگان به افراد بی‌بضاعت مینمایند و فاجعه زمانی اتفاق میافتد که جان و مال و آبروی این افراد به دست وکلایی فاقد صلاحیت سپرده میشود. کانونهای وکلا به‌موجب قانون، نماینده حاکمیت در ارائه خدمات به افراد بی‌بضاعت هستند، بنابراین تضییع حقوق این افراد در درازمدت، افراد بی‌بضاعت را نیز خشمگین و در برابر حاکمیت قرار می دهد. نتیجه‌ای که به‌طورقطع نمایندگان محترم مجلس نیز از آن تبری می‌جویند. توجه به صلاحیت قاضی، وکیل و کارشناس به‌مثابه نیروی انسانی مرتبط با عدالت قضایی، از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است؛ زیرا اگرچه دستیابی به عدالت اجتماعی تنها مبتنی بر صلاحیت و تخصص این افراد نیست، اما عدم تخصص این گروه‌ها قطعا تیر خلاص بر تمامی امیدها است. آخرین پناهگاه مردم برای دستیابی به عدالت، دستگاه قضایی کشور است و در صورت نبود وکیل، کارشناس و قاضی متخصص، این پناهگاه نیز سرابی بیش نیست.
