پاسخ به سئوالات اختبار حقوق ثبت دوره ی سی ام
تاریخ انتشار : دوشنبه ۳ شهريور ۱۳۹۳ ساعت ۱۰:۰۰
کد مطلب: 711
 
پاسخ به سئوالات اختبار حقوق ثبت دوره ی سی ام


کارگاه آموزشی کارآموزان وکالت در تاریخ ۲۳/۵/۹۳ با سخنرانی آقای حسن وثیق زاده انصاری وکیل  دادگستری و عضو کمیسیون کارآموزی ، با موضوع پاسخ به سئوالات اختبار حقوق ثبت دوره ی سی ام تشکیل شد. اهم مباحث مطروحه به منظور دسترسی علاقمندان ارائه می شود.

سئوال ۱) منظور از سند رسمی معامله معارض در املاک در جریان ثبت چیست ؟
رأی وحدت رویه شماره ۴۳ مورخ ۱۰/۸/۵۱ در ذیل ماده ۱۱۷ قانون ثبت اسناد و املاک پاسخ این سؤال است. لکن بدواً ذکر چند مقدمه لازم است :
مقدمه اول: موضوع سؤال فقط "املاک در جریان ثبت" است پس اساساً ارتباطی با لایحه قانونی راجع به اشتباهات ثبتی و اسناد مالکیت معارض مصوب ۱۳۳۳ ندارد. زیرا مطابق ماده ۲۱ قانون ثبت، سند مالکیت پس از اتمام عملیات مقدماتی ثبت و ثبت ملک در دفتر املاک، صادر می شود و حال آنکه در فرض سؤال هنوز عملیات مقدماتی ثبت (مواد ۹ تا ۲۰ قانون ثبت) به اتمام نرسیده است.
مقدمه دوم : مطابق بند اول ماده ۴۷ قانون ثبت در نقاطی که وزارت عدلیه مقتضی بداند ثبت اسناد کلیه عقود و معاملات راجعه به عین و منافع اموال غیرمنقوله که در دفتر املاک ثبت نشده(یعنی عملیات مقدماتی آن خاتمه نیافته) اجباری است. در نتیجه معامله اینگونه املاک باید به وسیله سند رسمی صورت پذیرد. (هر چند منتهی به صدور سند مالکیت نمی شود.)
مقدمه سوم: مطابق ماده ۴۸ قانون ثبت چنانچه در خصوص املاک مذکور (در ماده ۴۷) معامله با سند عادی انجام پذیرد در هیچیک از ادارات و محاکم پذیرفته نخواهد شد.
نتیجه گیری : رأی وحدت رویه مذکور با توجه به مبانی آن، فقط در مورد املاک غیرمنقول دارای سابقه ثبتی ( اعم از در جریانی و خاتمه یافته) که ثبت اسناد معاملات راجع به آنها اجباری است، ماده ۱۱۷ قانون ثبت را تفسیر و تحدید نموده و لذا منظور از سند رسمی معامله معارض در این موارد، سند رسمی معامله مؤخری است که سند معامله مقدم بر آن نیز رسمی باشد (نه عادی). و در سایر موارد، اعم از املاک غیر منقولی که ثبت اسناد معاملات نسیت به آنها اجباری نیست و نیز اموال منقول، مفاد ماده ۱۱۷ تماماً به اعتبار خود باقی است.

سئوال۲) براساس یک فقره سند رسمی اجرائیه صادرشده است . متعهد مدعی مجعولیت سند مذکور است .چه اقدام یا اقداماتی و در کدام مراجع به منظور توقف عملیات اجرایی می تواند انجام دهد ؟
ابتدائاً لازم است مطابق ماده ۹۹ قانون ثبت در داسرا اقدام به شکایت از جاعل شود و نیز براساس قانون اصلاح بعضی از مواد قانون ثبت و قانون دفاتر رسمی مصوب ۱۳۲۲، در راستای شکایت از دستور اجرای سند مذکور، دعوایی به خواسته بطلان دستور اجرا به دادگاه حقوقی واقع در حوزه صدور دستور اجرا تقدیم شود و با استناد به قرار مجرمیت درخواست صدور قرار توقیف عملیات اجرائی نیز از همان دادگاه خواسته شود.

تذکر اول : آنچه در فصل سیزدهم آئین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجرا آمده است، شکایت از عملیات اجرا است نه شکایت از دستور اجراء. که این دو از لحاظ موضوع و مصداق و مرجع رسیدگی متفاوت از یکدیگرند.
تذکر دوم : ماده ۹۹ قانون ثبت صرفاً ناظر بر درخواست قرار توقف عملیات اجرا است که با توجه به قانون اصلاح باید توسط دادگاه صلاحیتدار صادر شود. اما اگر کسی نخواهد از امکان قرار توقیف استفاده کند و صرفا خواستار اقامه دعوی بطلان دستور اجرا باشد، الزامی به شکایت در دادسرا و صدور قرار مجرمیت ندارد بلکه دادگاه حقوقی در راستای رسیدگی به دعوی مذکور به ادعای جعل هم رسیدگی می نماید.

سئوال ۳) خانم (س) در مقابل دریافت قرض معین از آقای (ب) سند ملکی خود رارسماً به نفع او در رهن می گذارد. چندی بعد ملک مرهونه به موجب مقررات زمین شهری به تملک رسمی دولت در می آید . وضعیت اجرایی مطالبات آقای (ب) چگونه خواهد بود ؟
براساس مواد ۱۱۶ و ۱۱۷ آئین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجرا، متعهدله (آقای ب) می تواند برای وصول مطالبات خود طبق مقررات اجرائی راجع به اسناد ذمه ای از طریق اداره ثبت اقدام نماید.

تذکر: در پاسخ به سؤالات و مسائل اختبار حقوق ثبت آنچه حائز اهمیت و مورد توجه کمیسیون می باشد، استناد کارآموزان فقط به مقررات ثبتی است. بنابراین با وجود مقررات مدنی یا تجارت و مقررات خاص هیچ لزومی برای استناد به این مقررات نبوده. لذا در پاسخ به سؤال سوم نیز بحث و بررسی درخصوص مواد قانون مدنی در عقد رهن و یا مقررات خاص زمین شهری مورد نظر نمی باشد.

*تهیه و تنظیم گزارش : کلارا آقایی

Share/Save/Bookmark