بر اساس این نگاه همانگونه که فعالان کلیه حرف و مشاغل بر مبنای فاکتورهای مبتنی بر اقتصاد رقابتی در جهت بدست آوردن حداکثر سود و منفعت و حداقل هزینه و زیان فعالیت می نماید وکلای دادگستری نیز باید اهداف حرفه ای خود را بر اساس آن استوار نمایند. این دسته از اقتصاددانان در تبیین این نگاه خود آنقدر تاکید و اصرار می ورزند که گویی تامین عدالت حقوقی و قضایی در تحلیل های آنان مطرح نیست و فقط جنبه های اقتصادی موضوع برای آنان مهم ومد نظر می باشد. این درحالی است که وکالت دادگستری یک حرفه تخصصی و خدمت عمومی است که هدف آن احیای عدالت در جهت تامین حقوق شهروندان و برقراری امنیت قضایی و نظم حقوقی جامعه است. در حرفه وکالت همواره هدف اصلی وکلای دادگستری از گرفتن وکالت از مراجعین در وهله اول احقاق حق و دفاع از حقوق وی و تحقق بخشیدن به دادرسی عادلانه است و فلسفه برقراری وکالت های تسخیری و معاضدتی نیز بر مبنای همین هدف در قوانین وکالت صورت گرفته و هدف فرعی آنان ارتزاق از این شغل و کسب درآمد از طریق دریافت حق الوکاله می باشد‌ لذا در مقام ترجیح بین هدف اصلی و هدف فرعی باید هدف اصلی که همان احقاق حق و عدالت می باشد را ملاک عمل قرار دهیم. بنابراین نگاه تک بعدی اقتصادی بر حرفه وکالت علاوه بر آنکه در دراز مدت حقوق مردم را با مخاطره مواجه خواهد نمود دستگاه قضایی را نیز با چالش جدی روبرو می نماید.